|
سهمیه گازوئیل خانوارهای مرزنشین سالانه ۱۵۰۰ لیتر ابلاغ شد
معاون اول رئیسجمهوری اصلاحیه مربوط به مصوبه تعیین سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان را ابلاغ کرد. به موجب این مصوبه، از ابتدای سال ۱۳۹۹ سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی به ساکنان روستاهای مرزی مشمول این تصویبنامه، در سال برابر ۴۵۰ (ماهانه برابر با ۵/37) میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود. سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویبنامه، در سال حداکثر ۱۵۰۰ لیتر نفت گاز (مجموعاً در سقف مذکور) تعیین میشود.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از طرح و تکذیب «مالیات از سود سهام» گزارش میدهد
بهتان اقتصادی علیه مجلس
هفته گذشته خبری مبنی بر عزم مجلس برای وضع مالیات بر سود سهام منتشر شد
رونق چند ماه اخیر بازار سرمایه و جهش شاخص کل بورس باعث استقبال بسیاری از مردم به سرمایهگذاری در این بازار شده بهطوری که تعداد سهامداران فعال در بازار سرمایه و جریان نقدینگی این بازار نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است. بسیاری از کارشناسان و مسؤولان، استقبال مردم از بازار سرمایه را فرصتی بزرگ برای اقتصاد ایران میدانند. دور شدن از اتکای صرف به بانکها و پررنگ شدن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی شرکتها و پروژههای زیرساختی، رونق بخش حقیقی اقتصاد و همچنین جذب و هدایت نقدینگی از جمله مهمترین مواردی است که موافقان تحولات اخیر بازار سرمایه بر آن تاکید دارند. در مقابل اما هستند افرادی که روند اخیر بازار سرمایه را چندان امیدوارکننده نمیدانند. غیرواقعی و حبابی بودن رشدهای اخیر، ناتوانی بورس از جذب نقدینگی، سقوط محتوم بورس و بروز اعتراضهای اجتماعی از جمله محورهای سخنان منتقدان روند اخیر بورس است. بررسی موضعگیریهای اخیر نشان میدهد رویکرد اکثریت مسؤولان چه در دولت و چه مجلس، حمایت از بازار سرمایه و ترغیب مردم به سرمایهگذاری در بورس است. با این حال اخیرا خبری از طرح مجلس برای دریافت مالیات از سود سهام منتشر شد که برخلاف انتظار سهامداران بود.
* و ناگهان مالیات از سهام
پایان هفته گذشته و در زمان تعطیلی بازار سرمایه، متنی بینام و نشان با عنوان «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» منتشر شد. در این متن که تقریبا هیچ نام و نشانی از طراحان و امضاکنندگان نداشت، به موضوع حمایت از تولید و سرمایهگذاری مولد از طریق ایجاد پایههای مالیاتی تنظیمگر از جمله مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته و همچنین به دریافت مالیات با نرخهای مشخص از سود برخی داراییها نیز اشاره شده است. یکی از داراییهای مورد اشاره در این متن اما جنجالبرانگیز شد. املاک، خودرو، سکه و ارز جزو داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه در این متن بودند اما «سهام» دارایی دیگری بود که اشاره به آن در این متن باعث جنجال خبری شد. طبق این متن نرخ مالیات بر عایدی حاصل از سهام، حقتقدم و سایر اوراق بهادار برای دوره کمتر از 6 ماه معادل 20 درصد، برای دوره بیش از 6 ماه تا 2 سال تمام معادل 10 درصد و برای دوره بیش از 2 سال معادل 5 درصد تعیین شده است.
* نیامده تکذیب شد
تنها ساعاتی پس از انتشار این متن در فضای مجازی و انتساب آن به نمایندگان مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی طراحی هرگونه طرحی برای دریافت مالیات از سود سهام را تکذیب کرد. محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به اخبار منتشرشده گفت: تقویت بازار سرمایه، اولویت مجلس است. مجلس بنا ندارد روی سهام و سپردههای بانکی، مالیات وضع کند.
پس از آن سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تکذیب قصد نمایندگان برای دریافت مالیات از سود سهام گفت: اگر چه طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای ما در اولویت است اما مالیات بر عایدی سهام برای ما قطعا در اولویت نیست. مهدی طغیانی در این باره گفت: چنین طرحهایی از سوی نمایندگان مطرح شده و اعلام وصول هم میشود اما در کمیسیونهای تخصصی تغییر کرده و اصلاح میشود. وی با تاکید بر اینکه این طرح هنوز در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، اظهار داشت: رویکرد ما به صورت عمومی تقویت بازار سرمایه است، اگر چه طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای ما در اولویت است اما مالیات بر عایدی سهام برای ما قطعا در اولویت نیست. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: معتقدیم بازارهای دیگری وجود دارد که اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در آنها در اولویت است و طرح مالیات بر عایدی سرمایه را با جدیت جلو میبریم اما بحث مالیات بر عایدی سود سهام در این باره قطعا در اولویت نیست. وی اضافه کرد: در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه حوزههای مسکن، زمین، طلا و ارز برای ما در مجلس اولویت بالاتری دارد. طغیانی در پایان گفت: وقتی قانونی تصویب میشود ذیل آن زیرساختهای لازم هم شکل میگیرد؛ چنانکه ذیل طرح مالیات بر خانههای خالی بحث سامانه املاک و اسکان مطرح شد؛ طبعا زمانی که بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز مطرح شود ذیل آن زیرساختهای آن نیز شکل خواهد گرفت و اینگونه نیست که کل قانون را به دلیل زیرساختها رها کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم هم دیگر نمایندهای بود که نسبت به این خبر واکنش نشان داد. محسن زنگنه در توئیتی نوشت: هر روز خبرنگاری تماس میگیرد و از جزئیات طرحهای مجلس در موضوعات متعدد مسکن، ارز، مالیات، فضای مجازی و.. میپرسد. آنچه به عنوان طرح مجلس عنوان میشود، نظرات شخصی و طرحهای پیشنهادی یک یا چند نماینده است؛ هم نمایندگان محترم دقت کنند و هم جامعه محترم خبرنگاری.
***
[زمانشناسی اقتصادی؛ لازمه طرحها و لوایح]
بررسی موضع نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به بازار سرمایه نشان میدهد حتی در صورت اقدام چند نماینده برای وضع مالیات بر سود سهام، چنین طرحی با مخالفت قاطبه مجلس مواجه میشود. گذشته از این اما چند تفاوت اساسی میان بازار سرمایه و سایر بازارها وجود دارد که باعث میشود وضع مالیات بر سود سهام غیرمنطقی شود. اولین موضوع، روند اخیر ورود مردم به بورس و همزمان رغبت شرکتها و بنگاههای اقتصادی به حضور در این بازار است که میتواند باعث پررنگ شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکتها و پروژههای زیرساختی کشور شود. در این شرایط، طرح چنین مسائلی تنها باعث آسیب دیدن روند ورود مردم و سرمایههای آنها به بازار سرمایه میشود و مانع تحقق فرصتهای پیش روی اقتصاد از این مسیر میشود. تفاوت اساسی دیگر بازار سرمایه با بازارهای دیگر نظیر املاک، مخاطبان این بازارهاست. با توجه به نقدینگی عظیم مورد نیاز برای سفتهبازی در بازار املاک، سفتهبازان این بازار عموما افرادی با توان مالی بسیار بالا هستند که درصد کمی از جامعه را شامل میشوند. همچنین سفتهبازی این افراد در بازار املاک با سود تضمین شده عظیمی همراه است. این در حالی است که فعالان بازار سرمایه بویژه پس از استقبال مردم از آن، عموما بدنه جامعه بویژه افرادی هستند که اندک سرمایههای خود را برای در امان نگه داشتن از تورم به پناهگاه بورس آوردهاند. علاوه بر این سرمایهگذاری در بورس برخلاف بازار املاک، با سود تضمین شدهای همراه نیست. از همین رو وضع مالیات بر عایدی سرمایه بویژه در این مقطع، تصمیم خردمندانهای به نظر نمیرسد. هدف قرار گرفتن بازار سرمایه برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حالی است که سالانه هزاران میلیارد تومان نقدینگی بابت پرداخت سود به سپردههای بانکی پرداخت میشود. نکته جالب اینکه بخش بزرگی از این نقدینگی به حساب افرادی با هزاران میلیارد تومان ثروت میرود. اگر زمانی بنا بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از تمام بازارهای موازی تولید باشد، سود سپردههای کلان بانکی باید در رأس این هدف باشد. استثنا شدن سپردههای کلان بانکی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، چیزی جز غافل شدن از یکی از مهمترین رقبای بخش حقیقی اقتصاد نیست.
در پایان باید گفت به رغم نیاز شدید اقتصاد ایران به مالیاتهای تنظیمی بویژه مالیات بر عایدی سرمایه، وضع چنین مالیاتهایی بویژه در برهه کنونی، بیش از آثار مثبت مد نظر، تحمیلکننده شوکهای منفی به سرمایههای خرد بخش قابل توجهی از مردم و فراتر از آن، مختل کردن روندی امیدوارکننده در برهه کنونی است.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از قصه پرغصه کارگران هفتتپه از ابتدای خصوصی شدن تاکنون
هفتتپه در چنگ متهم ارزی!
هانا چراغی: سالهاست شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه را با نام کارگرانش و اعتراضات صنفی این مجموعه میشناسند. این در حالی است که روزگاری از این شرکت به عنوان قدیمیترین تولیدکننده شکر ایران نام برده میشد و این مجموعه در سطح بینالمللی از رسمیت برخوردار بود. هفتتپه 24 هزار هکتار وسعت دارد و دارای 16 هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک است و با اینکه مبلغ واگذاری این شرکت در سال 94 حدود 290 میلیارد تومان برآورده شده بود، بعد از مطرح شدن واگذاری هفتتپه به امید اسدبیگی (مدیرعامل شرکت) این مبلغ تقسیط شد و شرکت، با مبلغ 6 میلیارد تومان به او واگذار شد. بلافاصله وام 10 میلیارد تومانی بدون بهره و کمسود به اسدبیگی پرداخت شد و در نهایت، واگذاری این مجموعه به مبلغ منفی 4 میلیارد تومان به اسدبیگی صورت گرفت! هفتتپه جزو کارخانجات و مجموعههای تولیدی است که از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی، روز به روز وضعیت وخیمتری پیدا کرده و اعتراضات صنفی و کارگری در آن شکل گرفته است. بدهیهای این شرکت تا قبل از واگذاری حدود 400 میلیارد تومان برآورد شده بود اما از زمانی که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده، مجموع بدهیهای آن به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است.
از طرفی، این واگذاری در میزان برداشت محصولات آن نیز تاثیرگذار بوده تا جایی که سطح قابل برداشت نیشکر هفت تپه تا سال 94 به طور متوسط 8500 هکتار بوده اما در سال 98 این میزان برداشت به 6500 هکتار کاهش پیدا کرده و با اینکه میزان شکر سفید تولیدی شرکت تا قبل از خصوصیسازی 55 هزار تن بوده، این میزان تا سال گذشته به کمتر از 30 هزار تن رسیده است (کاهش 40 درصدی). بر این اساس میتوان متوجه میزان خسارات این مجموعه تولیدی بعد از خصوصیسازی شد.
اواسط آبان 97 بود که اعتراضات کارگری هفتتپه به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه و بیتوجهی مسؤولان شرکت به مطالبات کارگران به اوج خود رسید و کارگران این مجموعه به خیابانها آمدند. بررسیها نشان میدهد وضعیت معیشتی کارگران هفتتپه در این بازه به حدی وخیم بود که توان تامین مایحتاج اولیه خود را هم نداشتند و آنقدر از کسبه به صورت نسیهای خرید کرده بودند که حتی تابلوهای بزرگی در نانواییهای شوش با مضمون «از دادن نسیه به پرسنل هفتتپه معذوریم» نصب شده بود. با اوجگیری این اعتراضات، در همین بازه زمانی، چند نفر از نمایندگان کارگران به جرم اعتراض به نحوه پرداخت حقوقهای معوقشان بازداشت شدند، البته بعد از چند ماه با قید وثیقه آزاد شدند.
بعد از این ماجرا، حقوقهای معوق کارگران تا حدودی پرداخت شد و خبری از اعتراضات کارگری نبود تا اینکه 20 نفر از کارگران شرکت 31 شهریور 98 به بهانه پایان قرارداد کاری اخراج و از کار بیکار شدند و در پی آن، بار دیگر شاهد اعتراضات کارگری هفتتپه بودیم. مهر 98 تعدادی از کارگران شرکت به منظور ملاقات با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مسیر تهران بودند که در عوارضی خرمآباد دستگیر شدند و اجازه دیدار با نمایندگان به آنان داده نشد.
ماهها از این جریان گذشته و اکنون شاهد برگزاری جلسات دادگاه متهمان ارزی هفتتپه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام هستیم و نام امید اسدبیگی و مهرداد رستمی (کارفرماهای شرکت هفتتپه) در لیست متهمان به چشم میخورد. طبق اظهاراتی که در جلسات این دادگاه مطرح شده، اسدبیگی متهم به فساد یک و نیم میلیارد دلاری است. حسین سرتیپی که پیش از این وکالت پرونده حسین فریدون، برادر رئیسجمهور را به عهده داشته، به عنوان وکیل امید اسدبیگی در این دادگاه حضور دارد و حتی در یکی از جلسات اظهار کرده ارز بیکیفیت به آقای اسدبیگی دادهاند، این در حالی است که اسدبیگی با سود حاصل از فروش همین ارزها، هفتتپه را خریداری کرده است.
گفتنی است در سومین جلسه دادگاه متهمان ارزی هفتتپه، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی اظهار کرده با فشار و توصیه استاندار خوزستان به اسدبیگی ۲۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دادیم. این ارز در حالی به مدیرعامل شرکت هفتتپه اختصاص پیدا کرده که در آن زمان، اسدبیگی بدهی بانکی داشته و پرداخت هرگونه ارز دولتی به او ممنوع بوده است. البته در جلسه دوم این دادگاه هم درباره ۲۰۰ هزار دلار و هزینه سفر خارجی پرداختی به همسر استاندار خوزستان صحبتهایی شده بود.
طبق اظهارات قاضی پرونده و نماینده دادستان و گفتههای متهمان ارزی هفتتپه، در ۳ جلسه ابتدایی این دادگاه از زد و بندهای امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت هفتتپه پردهبرداری شده تا جایی که پای برخی مسوولان میانی به این جریان باز شده است.
از سویی، نزدیک 20 روز است کارگران تمام بخشهای کارخانه هفتتپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ۳ ماهه اول امسال و حق بیمههای درمانی، دست به اعتراض زده و خواستار خلع ید اسدبیگیها و لغو فوری قرارداد واگذاری شرکت و جلوگیری از هر گونه خصوصیسازی دیگر، بازداشت امید اسدبیگی، محاکمه و اشد مجازات غارتگران بیتالمال، بازگشت به کار کارگران اخراجی، قطع همکاری و بیرون رفتن تمام مدیران بازنشسته از شرکت و پرداخت مزایای عرفی برابر به تمام پرسنل شدهاند.
با این وجود، در ششمین جلسه دادگاه متهمان ارزی هفتتپه که ۱۷ خرداد برگزار شد، قاضی مسعودیمقام اعلام کرده بود: «در صورتی که امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت هفت تپه، حقوق کارگران این کارخانه را پرداخت نکند، بزودی بازداشت خواهد شد». با اینکه حقوق ۳ ماهه اول امسال کارگران این شرکت و حق بیمه آنان به طور کامل پرداخت نشده، اسدبیگی همچنان در خارج از زندان به سر میبرد و همین موضوع باعث نارضایتی کارگران این شرکت شده است. البته 12 تیرماه بود که با فشار دادگاه، بازتاب رسانهاى و پیگیرى کارگران، حقوق فروردین امسال ۱۵۰۰ نفر از پرسنل شرکت هفتتپه پرداخت شد. این در حالی است که با احتساب نیبرها و سایر کارکنان فصلی، ۶۰۰۰ نفر فروردین ۹۹ در این شرکت مشغول به کار بودهاند؛ بر این اساس، یکچهارم کارکنان حقوق فروردین خود را دریافت کردهاند و سایر کارگران هنوز هم حقوق فروردین را دریافت نکردهاند و مطالبه کارگران این شرکت، پرداخت ۳ ماه حقوق معوق تمام کارکنان هفتتپه است.
در نهایت ریشه تمام این مشکلات را در یک گزاره یعنی خصوصیسازی بیضابطه میتوان جستوجو کرد؛ جایی که معیشت هزاران کارگر در اختیار جوانی بیسابقه قرار میگیرد. شاید اگر از همان ابتدای روند خصوصیسازی دقت بیشتری صورت گرفته بود امروز شاهد این اتفاقات نبودیم.
ارسال به دوستان
اخبار
رفع محدودیتهای واحدهای تولیدی بدهکار به تأمین اجتماعی
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از تصویب مصوبهای برای رفع محدودیتهای اعمالشده درباره واحدهای تولیدی دارای بدهی به تأمین اجتماعی خبر داد. میثم زالی گفت: سازمان تأمین اجتماعی و ادارات کل استانی این سازمان باید به استناد ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی در مرحله صدور اجراییه در صورت تعیینتکلیف بدهی یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر در تقسیط ۶۰ ماهه توسط کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی با دریافت سفته یا چک به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی، نسبت به رفع محدودیتهای اعمالشده درباره رفع توقیف یا بازداشت اموال و داراییها، ممنوعالخروجی، انسداد حسابها، کارت بازرگانی و تسهیلات بانکی اقدام کند. وی افزود: پس از ابلاغ مصوبه توسط سازمان تأمین اجتماعی به ادارات کل این سازمان در استانها، کارفرمایان با تعیینتکلیف بدهی خود به تأمین اجتماعی یا مشخص شدن ترتیب بدهی خود، سفته یا چک خود را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار میدهند و محدودیتهای واحد تولیدی مرتفع میشود. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین گفت: حداکثر اختیارات تأمین اجتماعی در این باره تقسیط ۶۰ ماهه است. زالی افزود: تقاضای جدی ما از کارفرمایان نیز انجام تعهدات بهموقع بازپرداخت پس از این تعیینتکلیف و جلوگیری از خلل در روند بازپرداخت اقساط بدهی است.
***
راه آهن خواف- هرات آبانماه به بهرهبرداری میرسد
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: راهآهن خواف- هرات آبانماه به بهرهبرداری میرسد. بخشی از راهآهن خواف به هرات با سرمایهگذاری ایران و بخش دیگر آن به وسیله دولت افغانستان احداث میشود که بخش مربوط به ایران رو به اتمام است. طول این راهآهن از لب مرز تا شهرستان خواف ۶۶ کیلومتر است. اهمیت این طرح در آن است که با راهاندازی آن راهآهن افغانستان متولد میشود و از این طریق به شبکه سراسری ایران و سایر نقاط جهان متصل خواهد شد.
***
خیز صادرات ایران به روسیه در سال ۹۹
نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: برقرار شدن سیستمهای بانکی میان ایران و روسیه باعث شده ما بتوانیم میزان صادرات بیشتری به روسیه داشته باشیم و نسبت به سالهای گذشته با افزایش نسبی روبهرو شویم. کامبیز میرکریمی گفت: محمولههای صادراتی ایران به روسیه در 2 سال اخیر زیر 300 میلیون دلار بوده اما سال گذشته در حوزه صادرات، ایران جهش وزنی و ارزشی را تجربه کرد. نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اضافه کرد: روسیه معمولا مواد طبیعی یا خام نمیخرد، چرا که خودش به این منابع دسترسی دارد. وی افزود: روسیه کشوری سردسیر است و در فصلهای سرد سال، به محصولاتی نیاز دارد که در جنوب ایران تولید میشوند. نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به اینکه برخی صنایع غذایی شعبههایی را در روسیه دارند، اظهار داشت: برقرار شدن سیستمهای بانکی میان ایران و روسیه باعث شده ما بتوانیم صادرات بیشتری به این کشور داشته باشیم و نسبت به سالهای گذشته با افزایش نسبی روبهرو شویم. میرکریمی تأکید داشت: اگر تراز مالی 2 کشور در حالت مطلوب قرار داشته باشد، تجارت با پول ملی میتواند گزینه خوبی باشد اما در حالتی که تراز تجارت منفی باشد، پول ملی کم میآورد و ما مجبور میشویم از پول ثالث استفاده کنیم. وی با بیان اینکه سامانه نیما به روبل توجه کافی ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر شرکتهای ایرانی و روسی ترجیح میدهند از طریق کشورهای واسطه فرآیند تجارت را تکمیل کنند. نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه افزود: بانک مرکزی باید با ایجاد مشوقهای مختلف شرکتهای مختلف را از کار کردن با واسطهها منصرف کند.
***
قاچاق پوشاک ۸۰۰ هزار شغل را از بین برد
مدیر اجرایی طرح ملی تکاپوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه جزو ۳ کشور تولیدکننده پوشاک هستیم اما فقط ۵۰ درصد پوشاک داخل را تأمین میکنیم، گفت: ۴ صنعت کفش، پوشاک، لوازم خانگی و مبلمان پتانسیل بالایی در جهش تولید و اشتغالزایی دارند. رضا تازیکی در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه در حال حاضر حدود 550 هزار نفر در صنعت پوشاک مشغول کار هستند، گفت: بیش از 97 درصد کارگاههای تولید پوشاک، کوچک هستند و تنها 3 درصد آنها بالای 100نفر و فقط یک کارخانه بالای هزار نفر در این زمینه در کشور وجود دارد. وی افزود: گران تمام شدن قیمت کالای داخلی باعث افزایش قاچاق و عدم رقابتپذیری میشود، ما میتوانیم تعرفهها را هوشمند کنیم. طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سالانه 5/2 میلیارد دلار قاچاق پوشاک در کشور انجام میشود که این میزان قاچاق برابر با ایجاد بیش از 700 تا 800 هزار نفر شغل در کشور است.
مدیر طرح ملی تکاپو با اشاره به اینکه در صنعت کفش مرکز طراحی کفش تبریز را در دستور کار داریم، گفت: ظرفیت اشتغالزایی در صنعت کفش هم بالا است. در حال حاضر نیازمند حدود 4 تا 5 هزار نیروی کار متخصص در صنعت کفش برای کوتاهمدت هستیم.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|