|
فتح کانال 2 میلیون واحدی در بورس
شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با رشد ۴۹ هزار و۸۷۰ واحدی از مرز تاریخی 2 میلیون واحد عبور کرد و به رقم 2 میلیون و ۱۱ هزار و ۴۹۲ واحد رسید. همچنین شاخص هموزن با ۸ هزار و ۷۵۹ واحد رشد به رقم ۵۲۶ هزار و ۸۸۶ واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه ۶/۱۳ میلیارد سهم به ارزش تقریبی 6/23 هزار میلیارد تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش جدید بانک مرکزی از اقدامات انجامشده برای مهار تورم را بررسی کرد
نسخه پولی تورم
پس از انتشار گزارش بانک مرکزی از آخرین تغییرات شاخصهای پولی کشور در 3 ماه ابتدایی سال جاری، نگرانیها از رشد شدید شاخصهای مهم پولی نظیر پایه پولی، نقدینگی و همچنین مقدار پول در یک سال گذشته به طور خاص در ماههای اخیر شدت گرفت. نگرانیها از آینده تورم در کشور و انتقادات از روند شاخصهای پولی باعث شد بانک مرکزی با انتشار گزارشی، به تشریح اهم اقدامات خود در مدیریت تورم بپردازد. در این گزارش جزئیات برخی اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و همچنین آمارهایی از روند اجرای سیاست پولی جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی تحت عنوان «هدفگذاری نرخ تورم» ارائه شده است.
* * *
هفته گذشته گزارش جدید بانک مرکزی از شاخصهای پولی کشور منتشر شد. رشد شاخصهای مهم پولی همچون پایه پولی، نقدینگی و مقدار پول در یک سال اخیر و به طور خاص در 3 ماه ابتدایی امسال، نگرانیها را از مسیر پیش روی تورم کشور برانگیخت. پس از این بود که رئیس کل بانک مرکزی در اطلاعیهای، ضمن برشمردن دلایل رشد شاخصهای پولی، نسبت به برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم اطمینان داد. در همین راستا بانک مرکزی روز گذشته با انتشار گزارشی، اهم اقدامات خود برای کنترل تورم و دستیابی به هدف 22 درصدی تورم برای سال 99 را برشمرد.
بانک مرکزی در این گزارش با اشاره به آثار منفی تحریمهای اعمالشده و همچنین شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور، از روند رو به رشد اقتصاد غیرنفتی کشور خبر داد. بانک مرکزی همچنین در ادامه این گزارش اعلام کرد: شیوع ویروس «کووید-19» بهمثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد با درک شرایط فعالیتهای اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیلگرانه پولی و اعتباری، آسیبهای وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواهگردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینههای کرونا و نیز سیاستهای اعتباری تسهیلگرانه مبتنی بر بهرهگیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانکها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانهبگیر و کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا، پایه پولی در ۳ ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان 6/8 درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل 5/7 درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به 26 تیرماه 1399 نسبت به پایان سال 1398 معادل 1/9 درصد رشد داشته است. میتوان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور حمایت از فعالیتهای اقتصادی، رشد نقدینگی در ۴ ماهه اول سال جاری همانگونه که انتظار میرفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این رو بانک مرکزی متعاقبا مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است.
بانک مرکزی همچنین در این گزارش تاثیر شیوع کرونا بر کاهش سطح تجارت کشور و در نتیجه شوک ایجاد شده در اقتصاد را عامل افزایش انتظارات تورمی در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر عنوان و اعلام کرد: البته انتظار میرود با بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیرنفتی و تقویت صادرات نفت و فرآوردههای نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل گردد که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود.
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی آمده است: اگرچه هنوز دادههای بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای ۳ ماهه اول سال 1399 استخراج نشده است اما شواهد موجود نشان میدهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی در فروردینماه 1399 متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، نشانههایی از بهبود وضعیت وجود دارد. به عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد 1399 در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت 1399 معادل 6/1 درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که 3/3- درصد (منفی 3/3 درصد) بود در خردادماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر میرسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماههای پایانی سال 1398 نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است. بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره میشود.
اردیبهشتماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدفگذاری تورم را با اعلام تورم هدف (2±22 درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی همه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این باره در ۳ محور انجام شده است: الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بینبانکی، ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.
بانک مرکزی ضمن برقراری دالان نرخ سود، با هدف افزایش نرخ سود در بازار بینبانکی و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجهای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود را در تاریخ 13 خردادماه 1399 عملیاتی (در سطح 10 درصد) تعیین کرد و طی 2 مرحله آن را به 12 و سپس 13 درصد افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بینبانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار یک به وضوح قابل رؤیت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخهای سود جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.
اعطای مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی تا سقف حداکثر 20 درصد سپردههای بلندمدت از دیگر رویکردهای بانک مرکزی جهت افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش سیاست سپردههای بخش غیردولتی بود.
شورای پول و اعتبار در جلسه 24 تیرماه 1399 با هدف تقویت جذابیت سپردهگذاری در بانکها و افزایش ماندگاری سپردهها، ضمن مجاز شمردن بانکها به افتتاح سپردههای کوتاهمدت ویژه ۳ ماهه و ۶ ماهه با سقف نرخهای سود 12 و 14 درصد و سپرده سرمایهگذاری ۲ ساله با سقف نرخ سود 18 درصد، سقف نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری یکساله را به 16 درصد افزایش داد. حداکثر نرخ سود سپردههای کوتاهمدت کماکان در سطح 10 درصد ثابت باقی ماند.
با توجه به اجتنابناپذیری کسری بودجه دولت متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا و با توجه به اینکه در کوتاهمدت به دلیل نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و حتی عدم افزایش نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی و لذا عدم نگرانی از ناپایداری مالی دولت، بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی، تا پایان تیرماه سال جاری 8 مرحله حراج برگزار کرده و مجموعا معادل 426 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است. بدیهی است که این میزان فروش اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش بسزایی در ممانعت از پولیسازی کسری بودجه ایفا کرده است. (نمودار ۲) به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن تدوین بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای 1397 و 1398، به صادرکنندگان تا پایان 31 تیرماه 1399 مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این اقدام در راستای تقویت عرضه داخلی ارز و ثباتبخشی به بازار ارزیابی میشود، به طوری که در 10 روز منتهی به سوم مردادماه 1399 درحدود 5/2 میلیارد دلار از ارز صادراتی برای واردات تامین شد.
در مجموع، بانک مرکزی از ابزارهای در اختیار خود برای مهار تورم استفاده خواهد کرد و این مسیر را با قدرت ادامه میدهد. همچنین این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدفگذاری تورم انجام میدهد، بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
ارسال به دوستان
گزارشی درباره نقش وابستگی کشور به خوراک دام در نوسانات قیمت محصولات دامی
عاقبت وابستگی
ایران از جمله بزرگترین واردکنندگان خوراک دام و طیور در جهان محسوب میشود و 75 درصد نیاز خود را وارد میکند. هر گونه نوسان قیمت در بازارهای جهانی میتواند در قیمت داخل هم مؤثر باشد. 75 درصد قیمت محصولات پروتئینی وابسته به خوراک دام و طیور است. سال گذشته ایران بیش از 4 میلیارد دلار انواع خوراک دام و طیور وارد کرد.
واردات قابل توجه نهادههای مصرفی در بخش دام و طیور و ارتباط واردات آن با مسائلی مانند نوسانات نرخ ارز، شرایط محیطی کشورهای صادرکننده و تحریمهای بانکی، قیمت محصولات نهایی ناشی از مصرف نهادههای دامی را بشدت تحت تاثیر قرار میدهد؛ اتفاقی که سالهاست در رابطه با محصولاتی همچون گوشت مرغ و گوشت قرمز رخ میدهد و موجب نوسانات قابل توجه در محصول نهایی زنجیره تامین پروتئین کشور میشود.
* ریشهیابی افزایش اخیر قیمت مرغ
وابستگی شدید در تامین نهادههای دام و طیور بار دیگر طی ماههای اخیر سبب شد به واسطه تاخیر در ورود نهادههای دام و طیور به کشور، نوسان شدید در قیمت مرغ ایجاد شود، به نحوی که قیمت گوشت مرغ از 12 هزار تومان در اوایل خردادماه به بیش از 17 هزار تومان در اوایل مردادماه رسید.
دپوی اقلامی مانند گندم، ذرت، جو، دانههای روغنی و کنجاله، مهمترین دلیل افزایش قیمت مرغ در 3 ماه اخیر بوده است. همچنین طی این مدت حدود ۴ میلیون تن نهاده در گمرکات کشور وجود داشت اما به دلیل مشکل تامین ارز امکان ترخیص آن وجود نداشت.
تداوم وابستگی به واردات نهادههای دام و طیور و به تبع آن خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور بابت تامین این نهادهها، لزوم برنامهریزی برای خودکفایی این اقلام اساسی را دوچندان میکند. در همین راستا برخی راهکارها برای بهبود وضعیت تولید و تامین نهادههای دام و طیور وجود دارد:
* اجرای قانون تمرکز برای جلوگیری از نوسان قیمت دام و طیور
بررسی تجربه کشورهای پیشرفته در امر تولید و صادرات محصولات کشاورزی نشان میدهد یکی از دلایل اصلی موفقیت این کشورها در این حوزه، ایجاد مدیریتی واحد در بخشهای تولید و تجارت محصولات کشاورزی است. در ایران نیز از سال 92 تا 98 و به واسطه تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، نتایج قابل قبولی در مدیریت تولید و تجارت اقلام مختلف کشاورزی حاصل شد. به عبارت دیگر تا قبل از سال ۱۳۹۸ به موجب قانون تمرکز، مسؤولیت تولید، تجارت و تنظیم بازار محصولات غذایی در کشور برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود و اجرای این قانون مترقی، اثرات مثبت و قابل قبولی در مدیریت زنجیره تولید محصولاتی نظیر مرغ، نهادههای دامی و... داشت.
با این حال در پی ادعای دولت مبنی بر موافقت سران 3 قوه با تفکیک وزارت صنعت از تجارت و سپردن مسؤولیت تجارت به وزارت بازرگانی، وزارت صمت مسؤول تجارت و تنظیم بازار محصولات غذایی در کشور شد تا از طریق واردات، نیازهای غذایی کشور را تامین کند. سلب مسؤولیت تنظیم بازار محصولات غذایی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت صمت در حالی بود که بنا بر اعلام رئیس سابق مجلس، این تصمیم مورد موافقت سران قوا قرار نگرفته بود. با این حال دولت مسؤولیت تنظیم بازار را به وزارت صمت سپرد؛ اقدامی که البته راهگشا نبود و طی یک سال اخیر، نوسانات شدید قیمتی در اقلامی همچون برنج، مرغ و... ایجاد شد. در نهایت اقدام دولت در نقض قانون تمرکز البته با واکنش نمایندگان مجلس یازدهم مواجه شد به طوری که تیرماه سال جاری 36 نفر از نمایندگان مجلس از معاون اول رئیسجمهور بابت این نقض قانون شکایت کردند. در نهایت باید دید آیا تلاش مجلس جدید برای احیای قانون تمرکز موافق خواهد بود یا خیر؟
***
ذرت
ذرت به عنوان یک غله تابستانه که دارای مصارف مستقیم انسان و خوراک دام است، در کشورهای آمریکایی و آفریقایی بیشتر از سایر کشورها مصرف خوراکی دارد، البته در ایران بیشترین مصرف این محصول به صورت خوراک دام و طیور است. با توجه به نیاز قابل توجه کشور به این محصول استراتژیک و البته آببر بودن آن، برخی راهکارهای پیشنهادی به منظور بهبود وضعیت تامین ذرت عبارتند از:
- افزایش سهم واردات از کشورهای نزدیک نظیر روسیه و هند
- ساماندهی واردات از کشورهای اروپای شرقی و آمریکای جنوبی بدون واسطه و به طور مستقیم
- فراهم آوردن امکان کشت فراسرزمینی ذرت در کشورهای حاشیه دریای خزر، از جمله روسیه و قزاقستان و همچنین برزیل و آرژانتین.
کنجاله سویا
کنجاله دانههای روغنی یکی از تأمینکنندههای اصلی پروتئین گیاهی در جیره غذایی دام و طیور است بویژه کنجاله سویا که در ایران بیشترین مصرف را دارد. بخش کمی از منبع تأمین کنجاله در ایران از طریق تولید داخلی و بخش اعظم آن از طریق واردات مستقیم کنجاله و کنجاله حاصل از روغنکشی دانههای روغنی وارداتی است. برای بهبود وضعیت تامین کنجاله سویا راهکارهای زیر قابل انجام است:
- افزایش تولید داخلی سایر دانهها مانند کلزا (به عنوان منابع جایگزین برای تامین پروتئین دام و طیور)
- واردات سویا به جای واردات کنجاله آن (برای ایجاد ارزش افزوده ناشی از روغنکشی از دانه سویا و در نهایت اختصاص کنجاله آن برای جیره غذایی دام و طیور)
- در صورت تداوم واردات کنجاله سویا، لازم است سهم کشورهای با فاصله کمتر در واردات این محصول به کشور افزایش یابد.
جو
جو یکی از رایجترین غلات مناطق معتدل و سرد است که کاربرد زیادی در تأمین خوراک دام دارد.
این محصول به طور متوسط بین 10 تا 12 درصد پروتئین و 5 درصد فیبر دارد. عمده مصرف جو در دنیا مربوط به خوراک دام است اما مصرف کمی هم در خوراک انسان دارد.
برخی از راهبردهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت تولید و تامین جو عبارتند از:
- افزایش تولید داخلی جو با اعمال سیاستهای تجاری در جهت مدیریت واردات
- بهترین گزینههای واردات جو به کشور، کشورهای روسیه، قزاقستان و هند هستند که امکان تأمین تمام نیاز ایران به جو را دارند. البته لازم است واردات از این کشورها به طور مستقیم و در قالب توافقات تجاری دوجانبه صورت گیرد.
ارسال به دوستان
اخبار
ادعای یک خبرگزاری درباره توافق ایران و کرهجنوبی
خبرگزاری یونهاپ مدعی شد ایران و کرهجنوبی برای راهاندازی کارگروهی جهت توسعه تجارت بشردوستانه بین 2کشور به توافق رسیدند. به نوشته یونهاپ، یک منبع مطلع از این موضوع بامداد یکشنبه (به وقت تهران) گفت کرهجنوبی و ایران توافق کردهاند برای توسعه تجارت بشردوستانه به عنوان بخشی از تلاشها جهت حفظ همکاریهای دوجانبه ذیل معافیتهای تحریمی آمریکا، کارگروه مشترکی ایجاد کنند. این منبع میگوید مباحثات بین 2 کشور در سطح مدیران کل، با هدف بررسی منظم چگونگی همسانسازی درخواست ایران برای دارو و تجهیزات پزشکی با چیزی که صادرکنندگان کرهجنوبی میتوانند ارائه دهند، انجام میشود. بر این اساس، نخستین گفتوگوهای کارگروه مذکور بین 2 کشور اوایل ماه آینده میلادی (سپتامبر) برگزار خواهد شد. یونهاپ به نقل از این منبع- که نامش را فاش نکرد- نوشت: «2 طرف در زمان مباحثات ویدئوکنفرانسی سطح بالا که هفته قبل برگزار شد به این توافق رسیدهاند. در این گفتوگوها طرف ایرانی تمایل خود برای خرید چندصد میلیون دلار از محصولات کرهجنوبی را ابراز کرد». این خبرگزاری اذعان کرد دارایی ایران در 2 بانک کرهجنوبی مجموعا به ارزش ۷ میلیارد دلار از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ به بهانه تحریمهای آمریکا بر واردات نفت ایران توسط سئول بلوکه شده است. یونهاپ هفته قبل گزارش کرده بود معاون وزیر خارجه کرهجنوبی در امور اقتصادی ریاست طرف کرهای را در این جلسه که قرار است با شرکت مقامات سایر وزارتخانهها و آژانسهای تجاری این کشور برگزار شود، برعهده خواهد داشت و همچنین «محمدرضا شانهساز» رئیس سازمان غذا و داروی ایران و مقامات بانک مرکزی از طرف ایران در این جلسه حضور خواهند داشت.
***
آغاز شناسایی خانههای خالی از هفته آینده
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی گفت: هفته آینده از طریق این سامانه به افرادی که بیش از یک خانه دارند، پیامک داده میشود و آنها وارد سامانه املاک و اسکان کشور خواهند شد تا اطلاعات ملک خود را مشاهده و تأیید و اطلاعات سکونتی را خوداظهاری کنند. پروانه اصلانی اظهار داشت: در این میان خانههای خالی شناسایی و اطلاعات در اختیار سازمان مالیات قرار میگیرد.
***
پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از 20 مرداد به 2 روش
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: پرداخت تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» به محض اعلام مشخصات اشخاص واجد شرایط از سوی وزارت راهوشهرسازی، آغاز خواهد شد. عبدالناصر همتی تاکید کرد: مبالغ این وام بر اساس طبقهبندی شهرها ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان بوده و به 2 روش قابل پرداخت است. در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) میتوانند تسهیلات را یک ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند؛ در روش دوم متقاضیان میتوانند وام را 3ساله دریافت کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید مجدد بر این موضوع که این وام صرفا کمکی است به مستأجران برای ودیعه، لذا به هیچ وجه وام ودیعه نیست، تصریح کرد: در این وام موجران نقشی نخواهند داشت و کسی که وام را دریافت میکند با بانک عامل طرف خواهد بود و به تصمیم خود از وام دریافتی استفاده خواهد کرد. وی افزود: اعتبار تخصیصی برای این وام به صورت کلی 20 هزار میلیارد تومان است.
در همین راستا روز گذشته محمود محمودزاده، معاون وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اینکه از ۱۱ مردادماه پالایشهای متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن آغاز شده است، افزود: برنامهریزیها به گونهای است که قبل از ۲۰ مردادماه اسامی واجدان شرایط و مستأجران نیازمند حمایتهای دولتی برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانکهای عامل اعلام شود.
***
بودجه خودکفایی گندم را حذف نکردیم
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره علت حذف بودجه خودکفایی گندم و ادغام آن در ردیف اعتباری به نام بودجه خوداتکایی، اظهار کرد: درباره به کار بردن عبارت حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم در سال ۹۴ باید گفت حذفی در کار نبوده و بخشی از اعتبارات آن در قالب طرح ضریب خوداتکایی محصولات اساسی کشاورزی که اتفاقا عمده آن مربوط به گندم است، تغییر یافته است. علی ربیعی افزود: همچنین در طرح قدیمی، یارانه ناچیزی برای بذر گندم وجود داشت، در حالی که در حال حاضر چند صد میلیارد تومان یارانه نهادههاست و مبالغ بالایی برای یارانه بذر بویژه بذر گندم وجود دارد.
***
ساخت یک بندر جدید در روسیه برای تقویت تجارت با ایران
روسیه یک بندر جدید با ظرفیت 5/12 میلیون تن میسازد و بنادر ایران، هند و قزاقستان را به هم متصل خواهد کرد. به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، یک بندر با ظرفیت 5/12 میلیون تن در منطقه کالمایکیا در نزدیکی شهر لاگان ساخته خواهد شد. این شهر بنادر ایران، هند و قزاقستان را به روسیه متصل خواهد کرد. این بندر جدید شامل 32 پایانه تخلیه بار و تأسیسات دیگر نظیر بالابرهایی با ظرفیت همزمان 300 هزار تن غلات خواهد بود. به علاوه پایانههایی برای ذخیرهسازی و حمل دریایی روغنهای گیاهی، میوه، سبزیجات و کالاهای دیگر خواهد داشت. پایانههای غلات و کانتینری هر کدام ظرفیت 5 میلیون تن و پایانههای محمولههای مایع ظرفیت 500 هزار تن را خواهند داشت. از آنجایی که قطبهای حملونقل دریایی موجود در همسایگی این منطقه برای این منظور ایجاد نشدهاند، حملونقل کانتینری یکی از اهداف امیدبخش این بندر جدید است. قرار است ترافیک کانتینری بیشتر از هند و کشورهای حاشیه خلیجفارس از طریق ایران انجام شود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|