امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با حضور در سازمان صنایع هوایی در بازدید از مراکز طراحی، ساخت، آزمون سازه و سامانه‌های اصلی هواپیمای یاسین و گفت‌وگو با طراحان و سازندگان آن، از نزدیک در جریان پیشرفت‌های صورت گرفته در روند ساخت فروند دوم هواپیمای یاسین قرار گرفت. فروند اول جت آموزش پیشرفته یاسین، مهرماه سال ۱۳۹۸ نخستین پرواز رسمی خود را بر فراز پایگاه شهید نوژه اجرا کرد.

گروه سیاسی: حسین مرعشی در واکنش به مواضع حجاریان پیرامون حزب کارگزاران سازندگی گفت: «این جای خوشبختی دارد که دوستانی مثل آقای حجاریان که سابقه پررنگ در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی داشتند، امروز طرفداران دوآتشه دموکراسی شده‌اند». جمله‌ای که می‌توان آن را نمود کاملی از تشتت این روزهای اصلاح‌طلبان دانست؛ تشتتی که شاید تا روز انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 ماندگار باشد. 

به گزارش «وطن امروز»، ماه‌های پایانی دولت و آینده سیاسی حامیانش باعث بالا گرفتن اختلافات و بگومگوهای سیاسی شده است. از سویی اصلاح‌طلبان سعی می‌کنند با اعلام فاصله میان خود و دولت باعث بازگرداندن بخشی از اعتبار سیاسی‌شان شوند و از سوی دیگر رئیس دفتر رئیس‌جمهور هر چند ماه یک بار به آنها یادآوری می‌کند جایگاه امروزشان را مدیون دولتی‌ها هستند، تا جایی که در جدیدترین مورد محمود واعظی خطاب به صادق خرازی که بابت حمایت از روحانی توبه کرده بود، گفت: «این دولت همفکران آنها (اصلاح‌طلبان) را در استانداری‌ها و سمت معاونت وزیر به کار گرفت و امروز به جای تشکر، طلبکار هم شده‌اند و حرف‌های بی‌ربط می‌زنند و الان که زمان انتخابات شده در پی یک سری حرف‌های بی‌پایه و اساس هستند».

با این حال دامنه اختلافات اصلاح‌طلبان چیزی فراتر از رابطه میان جریانات حزبی و نهاد دولت است، اختلاف میان حزب کارگزاران سازندگی با دیگر شاخه‌های اصلاحات از جمله شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بیش از یک سال است به شکل علنی قابل مشاهده است؛ اختلافاتی که در نهایت اسفند سال گذشته به نقطه اوج خود رسید و در شرایطی که کارگزارانی‌ها حامی انتشار لیست و مشارکت انتخاباتی بودند دیگر گروه‌ها سعی کردند بدون انتشار لیست شانس خود را در صندوق‌های رای جست‌وجو کنند. برگزاری انتخابات و در نهایت شکست فاحش سرلیست اصلاح‌طلبان با تنها 60 هزار رای (!) در تهران باعث شد تا آنها شاهد سقوط آشکار تمام اعتبار و حیثیت سیاسی خود در فضای جامعه باشند و همدیگر را به عنوان عامل اصلی این سقوط معرفی کنند. 

 

* امنیتی‌های دموکراتیک!

نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 و تجربه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح‌طلبان را به سمت مشارکت فعال انتخاباتی متمایل کرد؛ مشارکتی که یقینا بیش و پیش از هر چیز نیازمند رفع اختلافات انباشت شده در اردوگاه اصلاحات بود. در این میان در حالی که جناح نزدیک به حزب اتحاد ملت (که می‌توان آن را امتداد حزب منحله مشارکت دانست) سعی کرد با اتخاذ مواضع رادیکال از بار مسؤولیت حمایت از روحانی بکاهد و خود را در قالب جریانی معترض وضع موجود معرفی کند، کارگزارانی‌ها کماکان گزینه ائتلاف با سایر کاندیداها را گزینه مردود به حساب نیاوردند. همین مساله و برخی مواضع چهره‌های کارگزارانی مبنی بر تقدم تکنوکراسی به دموکراسی بهانه‌ای شد تا سعید حجاریان با حمله به این حزب و فاصله‌گیری ظاهری از مواضع آن برای احیای وجهه اصلاح‌طلبان به عنوان جریانی معترض گام بردارد. حجاریان در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» کارگزارانی‌ها را به حمایت از دولت نظامی(کلیدواژه‌ای که اصلاح‌طلبان ماه‌هاست روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند) متهم کرد و گفت: «در حال حاضر ۳ صدا با رگه‌هایی از نظامی‌گری وجود دارد که هر کدام هدف خاصی دارند... صدای سوم هم از درون کشور است اما متعلق به تکنوبروکرات‌هاست. اصلی‌ترین نماینده این صدا بخشی از کارگزاران سازندگی هستند. به ‌لحاظ نظری و تجربی دولت «اقتدارگرای بروکراتیک» بر پایه ۲ نیاز اساسی یعنی معیشت و امنیت شکل می‌گیرد و به‌ تبع آن مقولاتی از جمله آزادی، دموکراسی و... تعلیق می‌شود و این نقطه کانونی تحلیل‌های حامیان دولت نظامی (اعم از نظامی‌ یکپارچه و اقتدارگرای بروکراتیک) است که تلاش دارند بر اساس آمار دقیق نشان ‌دهند مردم نان و امنیت می‌خواهند نه آزادی و دموکراسی. باری، عقد این دولت میان بخشی از کارگزاران سازندگی و بخشی از نظامیان در آسمان‌ها بسته شده است!» این چهره اصلاح‌طلب در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان مواضعی غیرمعقول و خلاف امنیت ملی نسبت به تبعات تشکیل دولت نظامی نیز متذکر شد و گفت: «تشکیل دولت نظامی پرهزینه است و یکدست‌سازی هزینه و تلفات دارد و سرمایه انسانی کشور را نابود می‌کند. به‌علاوه دولت نظامی باعث تحریک برخی مناطق حاشیه‌ای و تشدید بحران‌های قومی می‌شود؛ به نحوی که استدلال می‌شود دولت مرکزی مسلح است، چرا ما نباشیم؟» این اظهارات هر قدر خلاف واقعیت است (دولت مرکزی فارغ از آنکه چه کسی ریاست آن را بر عهده داشته باشد یک دولت مسلح است) تحریک غیرمستقیمی برای تجزیه‌طلبان نیز به شمار می‌رود. با این حال بخش نخست مواضع حجاریان بی‌پاسخ نماند تا حسین مرعشی در پاسخ وی سابقه امنیتی‌اش را مطرح کند و بگوید: «این جای خوشبختی دارد که دوستانی مثل آقای حجاریان که سابقه پررنگ در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی داشتند، امروز طرفداران دوآتشه دموکراسی شده‌اند. این تحول برای کشور و مردم ایران مثبت است. این سوابق را همه می‌دانند و از این جهت ما خوشحالیم دوستانی که خودشان نهادهای امنیتی را برای این کشور شکل دادند و اداره کردند، خوشبختانه امروز دموکرات هستند».

 

* چالش 2 اسفند برای 2 خردادی‌ها

بروز علنی اختلافات و مواضع تند اینچنینی از سمت ۲ چهره شناخته‌شده اصلاح‌طلب در شرایطی است که پیش از این نیز کارگزارانی‌ها بارها از رویه‌های تثبیت شده در میان اصلاح‌طلبان گلایه کرده بودند. اردیبهشت‌ماه سال جاری  2 ماه پس از شکست تمام‌عیار اصلاح‌طلبان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که لحن انتقادات کارگزارانی‌ها از دیگر هم‌قطاران‌شان بالا گرفت تا جایی که کرباسچی نوک پیکان حملاتش را به سمت محمد خاتمی گرفت و در گفت‌وگو با روزنامه «جهان صنعت» گفت: اینکه آقای دکتر عارف یک وقتی نامزد ریاست‌جمهوری شدند و اصلاح‌طلبان به هر دلیلی دنبال آقای روحانی رفتند نباید باعث این شود که بخواهیم جبران کرده و بگوییم که او حتما رئیس شورای عالی باشد. آقای عارف اگر می‌توانند در شورای عالی اصلاحات، فراکسیون امید یا هر جایی نقش برجسته ایفا کنند باید از او حمایت کنیم اما اگر در عمل دیدیم که شخصیت اجرایی با توانایی برقرار کردن یک سازوکار فعال را ندارد؛ باید تعارف را کنار بگذاریم. کار سیاسی که رودربایستی ندارد. درباره بقیه بزرگان هم همین‌طور است. حتی دیگر کسانی که شاید برای ما کاریزما بوده و شخصیت مورد علاقه ما باشند. کرباسچی در واکنش به این سوال که آیا منظورش از بقیه بزرگان خاتمی است، اظهار داشت: حالا آقای خاتمی یا هر کدام از رفقا. اگر به خاطر شخصیت‌های بزرگوار و خصلت‌های قابل تحسینی که دارند، نمی‌توانند به هیچ کسی نه بگویند و. . . نباید تعارف داشته باشیم. 

پس از مواضع کرباسچیان و به فاصله چند هفته بعد از آن، زمانی که رئیس دولت اصلاحات با انتشار ویدئویی مجددا گزاره «آشتی ملی» را مطرح کرد، روزنامه کارگزاران با انتشار گزارشی به ادامه انتقادات از خاتمی پرداخت و نوشت: «سخنان محمد خاتمی در باب ضرورت آشتی ملی، در حالی بیان می‌شود که 3-2 ماه پیش در آستانه‌ انتخابات مجلس و در حالی که سردار قاسم سلیمانی توسط آمریکاییان ترور شده بود و کشور به مانور همبستگی نیاز داشت، شورای‌ عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان که مدیریتش با محمدرضا عارف است حاضر به شرکت در انتخابات مجلس نشد. نه شورای ‌عالی و نه احزابی مانند اتحاد ملت، هیچ ‌یک نه‌تنها مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب نکردند، بلکه حتی بر آتش عدم شرکت نیز دمیدند. حتی محمد خاتمی نیز که در مقام رهبری اصلاحات قرار گرفته است، حاضر به حمایت یا ترویج شرکت در انتخابات نشد و این انتخابات با کمترین میزان رای‌دهنده پس از انقلاب روبه‌رو شد. اکنون شاید پرسش این باشد که چرا رهبر اصلاحات به دنبال آشتی ملی است درحالی که احزاب حامی وی حاضر به مشارکت در انتخابات نبودند؟»

اتخاذ مواضع اینچنینی در سال 99 را شاید بتوان مهم‌ترین بازتاب و نمود بیرونی از شکست انتخاباتی سال 98 اصلاح‌طلبان دانست. اصلاح‌طلبانی که سال92 بعد از قریب به 10 سال سرانجام در یک رقابت انتخاباتی طعم پیروزی را چشیدند، سال94 موفق شدند مجلسی مطلوب را برای دولت محبوب خود روی کار بیاورند و در نهایت سال96 علاوه بر کسب تمام کرسی‌های شورای شهر تهران، روحانی را برای 4 سال دیگر در پاستور ماندگار کردند، آنقدر برای بدنه سیاسی‌شان بی‌اعتبار شده‌اند که مجید انصاری در اسفند 98 حدود 3 درصد آرای محمدرضا عارف را در انتخابات 4 سال قبل (94) کسب کرد. در چنین موقعیتی در حالی که اصلاح‌طلبان سعی داشتند با تکرار حملات به شورای نگهبان، کاهش مشارکت انتخاباتی را نتیجه عدم شرکت حامیان‌شان به حساب آورند، موضع کارگزارانی‌ها حکایت از اعتراف به یک شکست تمام عیار داشت؛ شکستی که فراتر از نتیجه انتخابات نشان از عدم پایبندی این جریان به منافع ملی و بایسته‌های اولیه هر گونه وحدت ملی دارد. 

 

* سمفونی اختلاف تا 1400؟

شاید قطعی‌ترین حکمی که بتوان پیرامون آینده سیاسی اصلاح‌طلبان صادر کرد این باشد که آنها برای حضور در میدان انتخاباتی 1400 مصمم هستند. آنها برای این حضور و تضمین آینده سیاسی‌شان بیش از هر چیز گرفتار گذشته به جا مانده و تجربه سابق مردم در اعتماد به گزینه‌های انتخاباتی‌شان هستند. سقوط آزاد دولت روحانی در افکار عمومی تا جایی ادامه پیدا کرده که هرگونه حضوری در صحنه انتخابات نیازمند پاسخگویی نسبت به کارنامه اجرایی این دولت است. طرح ادعاهایی همانند اجاره‌ای بودن کاندیدای اصلاح‌طلب در سال‌های 92 و 96 را می‌توان یکی از خطوط ثابت اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر دانست که احتمالا تا خرداد1400 بارها تکرار خواهد شد. آنها سعی می‌کنند با تکرار این گزاره، روحانی را گزینه‌ای جدا از خود بدانند و حتی تلاش کنند با جدا کردن خود از او، برای فرار از پاسخگویی نیز تقلایی کنند. در این میان کارگزارانی‌ها کمی محتاطانه عمل و تلاش می‌کنند با تاکید بر لزوم پیگیری سیاست‌های دولت فعلی، گزینه کاندیدای ائتلافی را مردود نخوانند؛ امری که در ظاهر مهم‌ترین علت حملات حجاریان و سایر اصلاح‌طلبان نزدیک به حزب منحله مشارکت به شریک قدیمی‌شان یعنی کارگزاران سازندگی است. 

صحنه انتخابات 1400 در شرایطی که پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان دچار فروپاشی شده است و آنها وارث عملکرد روحانی در 8 سال گذشته هستند، امکان حضور با چند کاندیدا را از حامیان روحانی گرفته است. در چنین موقعیتی هر قدر که گفت و شنودهای تند اصلاح‌طلبان در مواجهه با یکدیگر تندتر می‌شود، متقابلا باید آن را در قالب یک عرض اندام برای نتیجه‌گیری نهایی دانست. تاکید کارگزارانی‌ها بر تکنوکراسی به جای دموکراسی و معرفی کاندیدای تکنوکرات آن هم در شرایطی که حضور گزینه ائتلافی را مردود نمی‌دانند، نشان از تمایل به حضور چهره‌هایی همانند علی لاریجانی دارد. در نقطه مقابل اما جریانی که روحانی را گزینه اجاره‌ای اصلاح‌طلبان می‌داند، بیشترین تاکیدش بر حضور چهره‌هایی همانند اسحاق جهانگیری یا حتی محمدرضا عارف است. بر این مبنا نقطه پایانی نزاع‌های فعلی را باید در به کرسی نشستن گزینه نهایی این دو طیف جست‌وجو کرد؛ نقطه‌ای که به نظر می‌رسد دست کارگزارانی‌هایی که سال گذشته نیز حضور در انتخابات را منع نکردند پرتر باشد. شرایط وخیم اصلاح‌طلبان و تجربه انتخابات اسفندماه سال گذشته که نشان از دلسردی بدنه ثابت این جریان داشت، آنها را تبدیل به گزینه بالقوه شکست در انتخاب کرده است. شاید چندان دور از ذهن نباشد که نزاع این روزها را جنگی برای انتخاب گزینه نهایی شکست بدانیم! چرا که طرفین این نزاع اکنون خود مسببان وضعیت موجود هستند.

گروه سیاسی: دولتمردان و نزدیکان رئیس‌جمهور این روزها در حال رونمایی از اشکال جدیدی از اجرای قانون هستند. رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از اجرای ۱۳ قانون مصوب مجلس، در ادعایی عجیب اعلام کرد: اگر مراحل تصویب یک قانون از نظر رئیس‌جمهور دارای اشکال باشد، قطعا رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در آن شریک شود و رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند. 

به گزارش «وطن امروز»، محمود واعظی در این باره اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعا رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد. 

واعظی بدون آنکه توضیح دهد کدام یک از قوانین ابلاغی مجلس از نظر رئیس‌جمهور با قانون اساسی مغایرت داشته است، افزود: در این شرایط، قانون راهکار و سازو‌کاری را مشخص کرده که اگر رئیس‌جمهور [به یک مصوبه قانونی] اشکالی دارد، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند. وی با بیان اینکه این کار قبلا هم انجام شده است و مختص این دولت نیست، گفت: این مساله در دولت‌های نهم و دهم به‌مراتب بیشتر بوده و در دولت‌های قبل از آن هم بوده است و موضوع جدیدی نیست. 

رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادعا کرد: مجلس فعلی کارهایی انجام می‌دهد که بدعت محسوب می‌شود اما وقتی چیزی تبدیل به قانون شد ما به قانون احترام می‌گذاریم و اجرا می‌کنیم. واعظی خاطرنشان کرد: بنابراین در اینجا 2 بحث مطرح است؛ بحث اول تشریفاتی است که طی آن رئیس‌جمهور باید یک قانون را ابلاغ کند و دیگری اجرای قانون است. 

وی گفت: آقای رئیس ‌جمهور کاری (ابلاغ قانون) را که اشکال داشته است انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعا قانون را اجرا خواهد کرد. 

 این در حالی است که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری هم پیش از این در واکنش به شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ 13 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، این شکایت را فاقد وجاهت قانونی دانسته بود. 

گفتنی است جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین نامه‌ای در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مصوب مجلس شکایت کردند. در بخشی از این شکایت با استناد به حکم ماده یک قانون مدنی به استنکاف روحانی از ابلاغ ۱۳ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره شده است. 

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌و‌پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، مجموعه قوانینی بودند که نمایندگان مجلس از عدم ابلاغ‌شان توسط رئیس‌جمهور خبر دادند. 

ادعای دولتمردانی نظیر واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر مورد اشکال دانستن برخی قوانین از نظر رئیس‌جمهور در شرایطی مطرح می‌شود که موارد متعددی از این قوانین به‌خاطر مغایرت با سلیقه و نظر رئیس‌جمهور، مورد استنکاف قرار گرفته است. 

به عنوان نمونه دولت در مواجهه با قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» رسما اعلام کرد این قانون را قبول ندارد و پس از مقاومت‌های بسیار دست آخر رئیس‌جمهور عنوان کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون با تفسیر دولت تنظیم خواهد شد(!) این در شرایطی بود که این مصوبه تمام مسیرهای قانونی خود در شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان را طی کرده بود. با وجود آنکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باید از پنجم دی اجرایی می‌شد، دولت تازه در این تاریخ آیین‌نامه اجرایی مورد نظرش را که در برخی از بندهای آن تغییرات فاحشی نسبت به آنچه مجلس تصویب کرده اعمال شده  بود، تصویب کرد. 

 قبل از این اتفاق رئیس مجلس به علت عدم ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی دولت، این قانون را برای چاپ در روزنامه رسمی ابلاغ کرد. دولت مکلف بود این قانون را تا 17 آذرماه به مجریان و همچنین به روزنامه رسمی ابلاغ کند اما از این امر استنکاف کرد. رئیس مجلس چهارشنبه 12 آذرماه بعد از تایید شورای نگهبان، قانون «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را به دولت ابلاغ کرد. طبق قانون، دولت 5 روز وقت داشت این قانون را برای چاپ به روزنامه رسمی ابلاغ کند اما از این امر خودداری کرد.

نهایتا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی 18 آذر با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، ضمن ابلاغ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» از وی خواست این قانون در روزنامه رسمی چاپ شود. قالیباف در این نامه که خطاب به مجید اکبرپور، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور صادر شد، خاطرنشان کرد: «با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد». 

با تمام این اوصاف حتی توضیحات امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره توجیه‌تراشی برای استنکاف قانونی حسن روحانی محدود به 5 قانون (۲ قانون ابلاغ‌شده توسط رئیس مجلس و ۳ قانون ابلاغ‌شده که در روزنامه رسمی منتشر نشده‌اند) می‌شود و پیرامون 8 قانون دیگری که در شکایت نمایندگان آمده توضیحی ارائه نکرد! 

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت حجت‌الاسلام علوی‌سبزواری

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم پارسا حجت‌الاسلام والمسلمین علوی‌سبزواری را تسلیت گفتند. به گزارش دفتر حفظ و نشر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، متن پیام رهبر حکیم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

درگذشت عالم پارسا و پرهیزکار جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای سیدمحمدحسن علوی‌سبزواری رحمه‌الله‌علیه را به خاندان مکرم و بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم و به عموم مردم عزیز سبزوار تسلیت عرض می‌کنم. همراهی آن عالم ربانی با حرکت مبارزان در دوران طاغوت و با فعالیت‌های انقلابی در دوران جمهوری اسلامی، حسنه‌ ارزشمندی در محاسبات الهی و قدرشناسی‌های مردمی است. علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسألت می‌کنم. 

***

پیام تبریک سرلشکر باقری به فرمانده معظم کل قوا

سردار سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در پیامی برگزاری موفق رزمایش‌های ارتش و سپاه در دی‌ماه را محضر فرمانده معظم کل قوا تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است: بی‌شک آنچه این روز‌ها در جریان رزمایش‌های زمینی، دریایی، موشکی و پهپادی ارتش عزیز و سپاه سلحشور رقم خورد، تبلور و تجسم درک عمیق «سربازان ولایت» از بیانات اخیر حضرتعالی در سالروز قیام ۱۹ دی‌ماه مردم قهرمان قم در سال ۹۹ مبنی بر یادآوری تجربه تلخ ناتوانی مقابل حملات موشکی و هوایی ارتش بعثی صدام در جنگ تحمیلی است که با گذشت ۳ دهه از آن دوران، امروز سایه خود را با ساقط کردن پهپاد راهبردی متجاوز آمریکایی و در هم کوبیدن پایگاه عین‌الاسد ارتش تروریستی آمریکا در عراق، در اردوگاه دشمن و اتاق‌های فکر و محاسبه‌گری آنها گسترانده است. باور داریم صعود صنعت دفاعی کشور و توانمندی‌ها و آمادگی‌های همه‌جانبه نیرو‌های مسلح به تراز «بازدارندگی راهبردی» و گشودن مسیر‌های قدرت‌افزایی برای هماوردی و مقابله پیروزمند با تهدیدات و نیت‌های شوم دشمنان، مرهون هدایت‌های حکیمانه آن رهبر معظم و فرزانه و فرمانده مقتدر، بصیر، انقلابی، مجاهد و دوراندیش است؛ حقیقتی ناب و انکارناپذیر که همواره مورد اعتراف دوست و دشمن قرار گرفته است. 

***

وبگاه صهیونیستی اسرائیل دیفنس:

پدافند هوایی اسرائیل توانایی مقابله با پهپادهای ایرانی را ندارد

وبگاه صهیونیستی «اسرائیل دیفنس» متخصص در امور نظامی، در گزارشی به توانمندی پهپادهای ایرانی و ضعف سامانه‌های پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در مقابله با این پهپادها پرداخت. روزنامه «العربی الجدید» به نقل از اسرائیل دیفنس نوشت: ایرانی‌ها برای از میان برداشتن پدافند هوایی اسرائیل که متشکل از پرنده‌های نظامی و سامانه‌های مستقر روی زمین است، توانمندی هجومی برای خود ایجاد کرده‌اند. این وبگاه صهیونیستی در ادامه توضیح داد پدافند هوایی رژیم صهیونیستی متشکل از ۳ سامانه است؛ اول «حیتس» (پیکان)، دوم «فلاخن داوود» و سوم گنبد آهنین که این پدافندها توانایی مقابله با موشک را دارند اما برای مقابله با پرنده‌های بدون سرنشین کارایی مناسبی ندارند. در این گزارش اشاره شده است که سامانه‌های پدافند هوایی مخصوص مقابله با پهپاد در سرزمین‌های اشغالی راهکار بی‌نقصی برای مقابله با پرنده‌های بدون سرنشین ندارد. این وبگاه صهیونیستی همچنین پیش‌بینی کرد موج نخست حمله ایران علیه رژیم صهیونیستی با پرنده‌های بدون سرنشین انجام شود؛ پهپادهایی که به گزارش این پایگاه خبری، شاید در گام نخست، پدافند هوایی مخصوص مقابله با موشک را هدف قرار دهند و زمینه را برای حمله موشکی فراهم کنند. بر اساس این گزارش، «چنانچه ایران حملات پهپادی خود را از دریا [از روی عرشه کشتی]، از خاک [خود]، یمن، سوریه و لبنان آغاز کند، کار پدافند هوایی اسرائیل دشوار خواهد بود». 

***

عربستان: دست‌مان ‌برای گفت‌وگو با تهران دراز است

وزیر خارجه سعودی مدعی شد دست ریاض برای گفت‌وگو با دیگر کشورها از جمله ایران همواره دراز است. 

به گزارش ایسنا، فیصل بن‌فرحان، وزیر خارجه عربستان در گفت‌وگو با شبکه العربیه گفت کشورش با تمام دولت‌های آمریکا همکاری می‌کند و روابط بسیار خوبی با دولت جدید این کشور هم خواهد داشت. وزیر خارجه سعودی درباره برجام و مسائل هسته‌ای ایران هم گفت: اگر از ما خواسته شود در پرونده هسته‌ای ایران مشارکت خواهیم کرد. فیصل بن‌فرحان در ادامه مدعی شد: دست ریاض برای گفت‌وگو همواره دراز است اما ایرانی‌ها به حرف‌های خود پایبند نیستند، بنابراین ما باید نشانه‌های واقعی در تغییر رفتارهای آنها در منطقه و بحث حمایت از تروریست‌ها را مشاهده کنیم. وزیر خارجه سعودی گفت: نصیحت من به ایرانی‌ها این است که مشغول توسعه کشور خودشان باشند. 

ادعای فیصل بن‌فرحان درباره تمایل عربستان برای گفت‌وگو با ایران و سر باز زدن تهران در حالی است که مقامات کشورمان بارها تاکید کرده‌اند ایران برای گفت‌وگوی فوری و بدون پیش‌شرط با ریاض آمادگی دارد که این اعلام آمادگی همواره با پاسخ منفی عربستان مواجه شده است. در آخرین مورد از این تلاش‌ها، ایران طرح صلح هرمز را پیشنهاد داد تا به نوعی کشورهای همسایه خلیج‌فارس از جو سرد و دشمنی کنونی در روابط فیمابین عبور کنند و زمینه روابط سازنده میان ایران و عربستان هم فراهم شود که این طرح نیز با پاسخ منفی سعودی‌ها روبه‌رو شد.