|
کاهش 13 هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 13 هزار و 469 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 269 هزار و 478 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با هزار و 199 واحد کاهش به رقم 439 هزار و 920 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه حدود 5/1 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 2 هزار میلیارد تومان داد و ستد شد.
ارسال به دوستان
بحران توزیع و تأمین مرغ وارد ماه هفتم شد
مرغ سحر
در برخی شهرها مردم برای خرید مرغ با قیمت مصوب ناچارند پیش از طلوع آفتاب در صف حاضر شوند
گروه اقتصادی: بحران تامین و توزیع مرغ هر روز ابعاد تازهتری به خود میگیرد! تا پیش از این مردم مجبور بودند برای تهیه مرغ دولتی با قیمت 20 هزار و 400 تومان در صف بایستند اما مرغ آزاد با قیمتهایی بین 30 تا 40 هزار تومان در خردهفروشیها بدون صف به فروش میرسید.
پس از تصمیم به افزایش قیمت مرغ جهت تکنرخی کردن آن، حالا دیگر اساسا هیچکس نمیتواند مرغ را بدون صف تهیه کند. از سوی دیگر بعد از ساعت 10 صبح دیگر مرغی برای فروش وجود ندارد، این یعنی بحران گرانی مرغ تبدیل به کمیاب شدن آن شده است.
علاوه بر مصیبت ایستادن در صف، مردم با مشکل محدودیت خرید هم مواجهند. این یعنی اگر بتوانند به هر زحمتی هم که شده پس از چند ساعت ایستادن در صف مرغی تهیه کنند سقف خرید ۲ مرغ برای هر شهروند برای آنها اعمال میشود؛ تعداد مرغی که در نهایت پاسخگوی 2 روز مصرف یک خانواده 4 نفره است.
به گزارش «وطنامروز»، حال و روز توزیع مرغ در حال تبدیل شدن به بحرانی تراژدیک به دلیل سوءمدیریت مسؤولان دولتی است. مردم نوروز خود را با تلخکامی در تامین این کالا سپری کردند و اینطور که پیداست این سناریو به شکل فجیعتر قرار است در ماه مبارک رمضان نیز تکرار شود.
صف، کرونا و گرانی، دیگر بخشی از زندگی روزمره شهروندان شده است. البته شرایط توزیع مرغ در شهرهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و هر اندازه استانها از مراکز توزیع و تولید مرغ در فاصله بیشتری باشند وضعیت آنها بدتر است. در اکثر استانها مردم برای تهیه مرغ مجبور هستند سحرگاهان و پیش از طلوع آفتاب در صف بایستند و اگر خوششانس باشند میتوانند تا سقف ۲ مرغ به قیمت دولتی خریداری و در غیر این صورت باید مرغ را با قیمت آزاد تهیه کنند. برای مثال استانهای همسایه تهران مانند قم و شهرستانهای همجوار شهرهای بزرگ چنین وضعیتی دارند و مردم مجبور هستند پس از نماز صبح و سحرگاهان برای ایستادن در صف مرغ اقدام کنند. نکته قابل توجه اینجاست که اساسا مرغ تا قبل از ساعت 10 صبح به پایان میرسد و بخش قابل توجهی از افراد در صف، باید با دستان خالی به خانه برگردند و خود را برای ایستادن در صف روز آینده آماده کنند یا اینکه مرغ را با قیمت بسیار بیشتری خریداری کنند. این در حالی است که برخی مواقع، اساسا مرغ با قیمت غیردولتی نیز در بازار یافت نمیشود و در برخی شهرها، تنها امید مردم برای خرید مرغ، همین صفهای طویل است.
* جای خالی فرآوردههای پروتئینی در سفره مردم
در حالی مردم برای تهیه مرغ در مضیقه هستند که اساسا انتخابهای بسیار محدودی وجود د ارد که بتواند جای این فرآورده پروتئینی را در سبد غذایی آنها پر کند. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در روزهای اخیر به بیش از 180 هزار تومان رسیده است، از سوی دیگر قیمت ارزانترین ماهیهای موجود در بازار کیلویی 50 هزار تومان است. گوشت بوقلمون و شتر هم قیمتهای به مراتب بالاتری از مرغ دارند. حتی تخممرغ هم به دنبال رشد قیمت مرغ گران شده و قیمت هر شانه تخممرغ به بیش از 50 هزار تومان رسیده است. در این وضعیت، شاید سادهترین و در دسترسترین انتخاب مردم برای تأمین پروتئین در سبد غذایی، حبوبات باشد که آن نیز اخیرا با افزایش قیمت مواجه شده است.
* 7 ماه کشور درگیر مرغ
بحران توزیع کالاهای اساسی مانند گوجهفرنگی، سیبزمینی، پیاز و مرغ در سالهای اخیر به فراخور بازههای زمانی مختلف رخ داده است اما پدیده مرغ از آن جهت عجیب است که قریب به 7 ماه است ادامه یافته و تاکنون هیچ راهحلی برای این عارضه اقتصادی توسط مدیران اقتصادی دولت اندیشیده نشده است. برخی از توزیع وزارت صمت ایراد میگیرند، بعضی به میزان تولید وزارت جهاد کشاورزی خرده میگیرند، گروهی مشکل را در نبود نظارت سازمان تعزیرات و ستاد تنظیم بازار میدانند و در نهایت، برخی کارشناسان معتقدند بدسلیقگی ارزی بانک مرکزی، پدیدآورنده چنین شرایطی است. بررسی بازار مرغ و تخممرغ در ایام نوروز بیانگر محقق نشدن وعدههای مسؤولان تنظیم بازار برای افزایش عرضه و کاهش یا تثبیت قیمتها و حتی رسیدن نرخ خردهفروشی این ماده پروتئینی به هر کیلوگرم 40 هزار تومان است. قیمت مرغ در 3 ماه پایانی سال 99 در حالی سیر صعودی به خود گرفت که از قبل تولیدکنندگان دام و طیور درباره محقق نشدن وعدههای مسؤولان برای رشد عرضه نهادهها و در نتیجه افزایش قیمت هر کیلوگرم مرغ تا مرز 50 هزار تومان و هر شانه تخممرغ تا مرز 40 هزار تومان در ایام نوروز به دلیل رشد هزینههای تمام شده و کاهش تولید این محصولات پروتئینی هشدار داده بودند. از سوی دیگر تخصیص ارز لازم (۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی) برای خرید نهادههای دامی، باعث شده هر نوع فرافکنی که منشأ نابسامانی بازار مرغ را به تحریم گره بزند، بیاثر شود و مسأله سوءمدیریت را برجسته سازد.
***
نامه اعتراضی وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صمت
وزیر جهاد کشاورزی به عنوان متولی یکی از اصلیترین وزارتخانههای تاثیرگذار در شرایط کنونی، طی نامهنگاریهایی با وزارت صمت و استانداریها اعتراض خود را نسبت به مدیریت آنها اعلام کرد. کاظم خاوازی 12 فروردینماه در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تخلف اصناف در فروش مرغ قطعهبندی شده نوشت: بنا به بررسیهای به عمل آمده در صبح روز جاری از سطح شهر، مرغ تحویلی اصناف به صورت گسترده به شکل قطعهبندی شده در اختیار مردم قرار میگیرد و از فروش مرغ کامل خودداری میشود. در این نامه آمده بود: «بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در نخستین جلسه قرارگاهی ساماندهی مرغ کشور و بازدیدهای بهعمل آمده در روز پنجشنبه مورخ 12/1/1400 ضرورت دارد موارد زیر به سازمانهای صمت استان و سایر واحدهای ذیربط تحت امر آن وزارتخانه ابلاغ گردد: حضور نمایندگان وزارت صمت در کلیه کشتارگاههای کشور از ساعت شروع تا پایان فعالیت کشتارگاهها الزامی بوده و متناسب با میزان مرغ آماده طبخ خروجی، نمایندگان محترم وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت متناسب با تصمیمات اتخاذ شده در قرارگاه استانی متناظر قرارگاه اصلی نسبت به ارسال مرغ به مقاصد مورد نظر اقدام نمایند». وزیر جهاد کشاورزی همچنین در نامهای جداگانه به استانداران سراسر کشور با گلایه از فروش مرغ تنظیم بازاری به صورت قطعهبندی شده و با قیمت آزاد در بازار، از ممنوعیت قطعهبندی مرغ تا اطلاع ثانوی خبر داد. خاوازی در این نامه از استانداران درخواست کرد: «انجماد و نگهداری مرغ تحت هر عنوانی در سردخانهها تا اطلاع ثانوی ممنوع است. عرضه مرغ به هر شکل و با هر شرایطی در سراسر استانها تنها بر اساس قیمت مصوب امکانپذیر بوده و فروش مرغ تحت عناوین دیگر نظیر مرغ سبز، بدون آنتیبیوتیک یا هر عنوان دیگر با قیمتهای غیرمصوب تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد. با توجه به اینکه عمده تخلفات انجامشده در کشتارگاهها به دلیل محدوده فعالیت آنها از ساعت ۸ شب تا ۸ صبح صورت میپذیرد، لذا استانداران محترم نسبت به تعیین نمایندگان پاسخگو، تامالاختیار و در ارتباط با مراجع قضایی برای برخورد قانونی در هر شهرستان به عنوان کشیک شبانه اقدام نمایند».
ارسال به دوستان
اخبار
نامه رؤسای ۳ اتاق به رئیسجمهور:
بانک مرکزی صادرات را زمینگیر کرده است
رؤسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامهای به رئیسجمهور، تأکید کردند: اگر مشکلات حوزه صادرات برطرف نشود، عملا اجرای مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلا اثر خواهد ماند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به همراه روسای اتاقهای اصناف و تعاون ایران در نامهای به رئیسجمهور پیشنهادهای بخش خصوصی برای مدیریت ارزی کشور را ارائه داد. در این نامه که در ماه پایانی سال 1399 به رئیسجمهوری نوشته شده، تأکید شده است که پیشنویس 13 مادهای که در کمیته ارزی معطلمانده، تکمیلکننده مصوبه جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابلاغ آن، مشکل صادرکنندگان را حل میکند.
بخشهای مهم متن کامل این نامه به حسن روحانی، رئیسجمهوری به شرح زیر است: بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاستگذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریمهای ظالمانه سبب گردید تا بهرغم ظرفیتها و فرصتهای ایجاد شده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارزش پول ملی، صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاههای اقتصادی و صادراتی بهرهبرداری نماید که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سختترین تحریمها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است. در این میان، صدور بخشنامههای متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاههای اجرایی بویژه بانک مرکزی طی دوسال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمینگیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ بر 22 میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوششدهنده 70 درصد نیازهای ارزی بخشهای مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین شده است. در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاستگذاریهای تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوههای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی»، به منصه ظهور رسیده است، بارقههای امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد اما از آنجا که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانجات از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حلوفصل کند. نکته حائزاهمیت آن است که روح ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگر چه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است اما در بعد دیگر آن یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقیمانده و چنانچه در جهت رفع آن اقدام نگردد، عملا اجرای این ابلاغیه نیز بلااثر خواهد شد.
***
طی سال گذشته
درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات بورسی
آمار رسمی حاکی از آن است که سرجمع تامین مالی دولت در سال ۹۹ از بازار سرمایه حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ، ۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات معاملات بورس است. آنگونه که آمار رسمی منتشرشده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد، سال گذشته بالغ بر ۲۴ میلیون کد جدید سهامداری بدون احتساب مشمولان سهام عدالت در بازار سرمایه صادر شده که نشانگر رشد ۲۲۴ درصدی ورود سهامداران به این بازار است و اکنون این بازار را تبدیل به یک بازار حدود ۶۰ میلیون نفری کرده است.
بر اساس این آمار، ارزش تجهیز و جذب منابع مالی از طریق بازار سرمایه برای اقتصاد کشور که در سال ۹۸ تنها معادل ۲۱۶ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۹۹ از مرز ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. نکته حائز اهمیت آن است که دولت نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه درآمد کسب کرده است که این رقم، به گواه آمار، ۹ درصد از کل مالیات وصولی سال ۱۳۹۹ بوده است و سهمی 1/7 درصدی از میزان تأمین مالی دولت از بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ داشته است؛ در عین حال ۷۶ درصد از تأمین مالی دولت در سال گذشته از محل انتشار اوراق تأمین مالی اسلامی یا همان صکوک بوده که مرابحه عام، اسناد خزانه اسلامی، اوراق منفعت وزارت نفت و شرکت ملی نفت و اوراق سلف موازی استاندارد برای وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن را در بر میگیرد و مجموع آن ۱۷۵ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان است.
***
درآمد صادرات گاز ایران در سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافت
بر اساس آمارهای رسمی گمرک، در 12 ماهه سال 99 بالغ بر 2 میلیارد و 651 میلیون دلار گاز طبیعی صادر شد. طبق این آمار، صادرات گاز مایع شده به نسبت 12 ماهه سال 98، با افت 60 درصدی روبهرو شده است. سال 98 بیش از 6/6 میلیارد دلار گاز صادر شده بود. گاز ایران به ۲ کشور عراق و ترکیه صادر میشود که به دلیل انفجار بخشی از خط لوله صادراتی گاز ایران در خاک ترکیه در 12 فروردینماه سال گذشته و تعلل مسؤولان دولتی در پیگیری این موضوع، صادرات ایران به ترکیه تا 10 تیرماه ۹۹ قطع شده بود و همین امر نقش مهمی در کاهش حجم و ارزش صادرات گاز ایران در سال 99 داشت.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» گزارش میدهد
آخرین جزئیات طرح «تخصیص اعتبار خرید برای سهامداران عدالت»
گروه اقتصادی: حدود یک سال از آزادسازی سهام عدالت میگذرد. اوایل اردیبهشتماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب طی ابلاغیهای، با درخواست رئیس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. پس از آن بود که سهامداران روش سهامداری خود را در فرصت تعیین شده، میان ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم انتخاب کردند. طی فرآیند آزادسازی سهام عدالت، دارایی سهام عدالت مربوط به 5/46 میلیون نفر از افرادی که در قید حیات بودند در قالب ۲ گروه سهامداران مستقیم (9/18 میلیون نفر) و سهامداران غیرمستقیم (6/27 میلیون نفر) ساماندهی شد.
پس از آغاز فرآیند آزادسازی اما امکان معامله بدون محدودیت برای مردم فراهم نشد و مردم قادر به فروش سهام خود نبودند. البته در برهه کوتاهی امکان فروش سهام برای سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند فراهم شد اما پس از چند روز برای جلوگیری از ریزش بازار، امکان معامله سهام از این دسته از سهامداران هم سلب شد. در همین برهه کوتاه، بیش از 3 میلیون و 250 هزار نفر از سهامداران عدالت، بیش از 8 میلیارد برگه سهام متعلق به خود در شرکتهای زیرمجموعه سهام عدالت را به ارزش تقریبی 6/13 هزار میلیارد تومان به فروش رساندند. همچنین در انتهای سال 1399 نیز رقمی بالغ بر 4300 میلیارد تومان در قالب بخشی از سود سهام عدالت در سال 98 به حساب بیش از 43 میلیون نفر از سهامداران مذکور اعم از مستقیم و غیرمستقیم واریز شد.
پس از گذشت چند ماه از آغاز آزادسازی سهام عدالت و در حالی که امکان معامله سهام عدالت برای همه سهامداران فراهم نشده بود، دولت تصمیم به تخصیص اعتبار خرید به سهامداران گرفت. بر اساس این طرح، سهامداران عدالت میتوانند به اندازه نیمی از ارزش سهام عدالت خود، اعتبار خرید از بانک دریافت کنند.
در همین رابطه بهمنماه سال گذشته بود که مدیر پروژه کارت اعتباری شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت: زیرساختها برای کارتهای اعتباری سهام عدالت آماده شده و پیشبینی میشود قبل از پایان سال برخی بانکها بتوانند این کارتها را ارائه دهند. سمیه محمدی درباره جزئیات و نحوه دریافت کارت اعتباری توسط سهامداران عدالت گفت: خرداد سال ۹۹ آزادسازی سهام عدالت به ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم انجام و ۶۰ درصد سهام آزاد و قابل معامله شد، اکنون سهامداران میتوانند سهام خود را در توثیق بانک گذاشته و کارت اعتباری دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: توثیق، فرآیندی است که وقتی فرد میخواهد تسهیلاتی را از بانکها دریافت کند، در مقابل مبلغ ریالی، وثیقهای به بانک ارائه میدهد که اکنون سهامداران عدالت میتوانند با وثیقه قرار دادن برگههای سهام خود این تسهیلات را دریافت کنند. محمدی تاکید کرد: اقدام مزبور با هدف ایجاد مشوق برای نگهداری اوراق سهام عدالت و همچنین ارائه تسهیلات به کسانی که این برگهها را نگهداری میکنند، ایجاد شده است. مدیر پروژه کارت اعتباری شرکت سپردهگذاری مرکزی با اشاره به اینکه سهامداران عدالت جامعه هدف بالایی دارند، گفت: بر اساس این تدبیر آنها میتوانند علاوه بر استفاده از تمام مزیتهای سهامداری، با نگهداری این اوراق تسهیلات اعتباری دریافت کنند.
طبق اظهارات مسؤولان، مشمولان در مرحله نخست حتما باید در سامانه سجام به نشانی www.sejam.ir ثبتنام کرده باشند تا اطلاعات هویتی آنها ثبت شده باشد. همچنین طبق اعلام مسؤولان، تسهیلات مذکور ۳ ساله است و نیاز به مدرک و ضامنی ندارد و متقاضیان اگر در بازه یک ماهه این تسهیلات را تسویه کنند، هیچگونه کارمزدی از آنها دریافت نمیشود اما اگر سهامداری نتوانست این مبلغ را بازگرداند، باید در ۳۶ ماه آن را با سود ۱۸ درصد تسویه کند.
مدیر پروژه کارتهای اعتباری شرکت سپردهگذاری مرکزی، همچنین اخیرا شرایط دریافت کارت اعتباری سهام عدالت را تشریح کرد. محمدی در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت: در اعطای کارت اعتباری سهام عدالت نکاتی وجود دارد که سهامداران باید دقت کنند. نخست آنکه سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کردهاند، حتی اگر یک سهم هم از پرتفوی سهام عدالت خود فروخته باشند، نمیتوانند کارت اعتباری دریافت کنند. نکته دیگر اینکه اگر یک مرجع قانونی به شرکت سپردهگذاری نامه داده باشد که بر اساس آن سهام فرد توقیف شده باشد، آن فرد نمیتواند کارت اعتباری دریافت کند.
با آنکه به گفته مسؤولان، مذاکرات با ۱۰ بانک برای ارائه خدمت مذکور ادامه دارد اما تاکنون فقط ۲ بانک برای اعطای کارت اعتباری اعلام آمادگی کردهاند. البته نیازی به مراجعه حضوری نیست و خدمات به صورت غیرحضوری ارائه میشود.
محمدی با اشاره به اینکه سهامداران حتما باید در سامانه سجام ثبتنام کرده باشند، گفت: کارت اعتباری هم فیزیکی نیست، بلکه نشان بانک و نوعی دسترسی است. برای مثال فردی که از یک بانک خاص کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کرده است، میتواند به فروشگاه طرف قرارداد همان بانک مراجعه و با کارت بانکی همان بانک خرید کند. در واقع طبق گفته این مقام مسؤول، مردم برای دریافت اعتبار خرید و سپس خرید از مراکز طرف قرارداد این بانکها، باید در این بانکها حساب داشته باشند و اگر حساب بانکی ندارند، باید اقدام به افتتاح حساب کنند.
محمدی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا فقط ۲ بانک مذکور کارت اعتباری سهام عدالت را صادر میکنند؟ گفت: با مابقی بانکها هم تفاهمنامه منعقد شده است. کار حساس و زمانبر است و بانکها باید جوانب و ریسکها را بسنجند که همین موضوع سرعت کار را کم میکند. حدود ۱۰ بانک کار را به صورت موازی پیش میبرند و مشمولان هم بین بانکها حق انتخاب دارند. البته افرادی که روش مستقیم را برگزیدهاند، باید گزینه تغییر کارگزار ناظر را فعال کنند.
به گفته وی، به طور کلی ۶۰ درصد دارایی سهامداران قابل معامله است و بانک بر مبنای همین ۶۰ درصد کارت اعتباری صادر میکند.
محمدی تاکید کرد: شماره موبایل فرد خواهان کارت اعتباری باید با نام خود فرد مطابقت داشته باشد و اطلاعاتی که در بانک ثبت کرده است باید کامل و جامع باشد. شماره تلفن ۱۵۶۹ نیز به طور شبانهروزی پاسخگوی سوالات مشمولان است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|