بررسی ابعاد سیاست‌های اتخاذشده سازمان محیط‌زیست در موضوع آلودگی هوای استان‌های غربی کشور
نقش دولت در انتشار آلاینده‌ها
مقدمه
هوا یکی از 5 عنصر ضروری (هــــوا، آب، غذا، گرما و نور) برای ادامه حیات انســـان است. هر فرد به طور متوسط، روزانه 5/1 کیلوگرم غذا و 5/2 کیلوگرم آب مصرف می‌کند، در حالی که متوسط مصرف روزانه هوا توسط انسان برابر 15 کیلوگرم است و نزدیک 22 هزار بار تنفس می‌کند. معمولاً انسان می‌تواند به مدت 5 هفته بدون غذا و 5 روز بدون آب زنده بماند اما نمی‌تواند بدون هوا حتی 5 دقیقه زنده بماند. امروز یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های زیست‌محیطی، پدیده آلودگی هواست. آلودگی از راه‌های مختلفی وارد هوا می‌شود. توسعه صنعتی و پیشرفت تکنولوژی، دستاوردهای متنوعی را برای زندگی انسان به همراه داشته است اما متأسفانه گاهی در روند پیشرفت و اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی، پسمانده‌هایی به شکل ترکیباتی ناخواسته و اغلب زیان‌آور به محیط رها می‌شوند به گونه‌ای که اثرات منفی بسیاری بر محیط‌زیست می‌گذارند. پدیده آلودگی هوا نیز یکی از رهاوردهای توسعه صنعتی است که با افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی و مصرف بیشتر سوخت‌های فسیلی، روز به روز بر شدت آن افزوده می‌شود. عمده‌ترین علت افزایش آلودگی هوا عوامل انسانی هستند. انسان‌ها با تولید و سپس خرید محصولات کارخانه‌ای که منجر به تولید گازهای گلخانه‌ا‌ی می‌شوند، بیشترین سهم در آلودگی هوا را برعهده دارند. آلودگی هوا علاوه بر تاثیر مستقیم بر سلامت انسان‌ها، روی گیاهان و حیوانات نیز تاثیر منفی بر جای می‌گذارد. بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سالانه نزدیک به یک میلیون و 300 هزار نفر در جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند لذا با توجه به خطراتی که این آلودگی برای سلامت افراد ساکن در مناطق آلوده دارد، لازم است با آگاهی و شناخت از این مساله، در راستای جلوگیری از تولید یا کاهش خطرات آن اقدام کرد. طبق گزارشات منتشره، امروز میزان آلودگی هوا در استان‌های واقع در غرب کشور در حال افزایش است و خود را به مرحله بحرانی نزدیک می‌کند و لازم است سیاست‌های اتخاذشده مورد بررسی و بازبینی قرار گیرند. اولویت‌بندی راهکارهای مبارزه با آلودگی هوا در ارتباط مستقیم با شاخصه‌های زیست‌محیطی و جغرافیایی است و در استان‌های مختلف باید با بررسی دقیق این شاخصه‌ها و شناسایی عوامل اصلی ایجاد این آلودگی در شهرها، طی برنامه‌ای کارشناسی‌شده و بلندمدت، آلودگی را از بین برد. براساس آخرین آمار منتشرشده از آلوده‌ترین شهرهای جهان از سوی سازمان جهانی بهداشت، نام شهرهایی همچون اهواز، سنندج، کرمانشاه، تبریز، یاسوج، ارومیه و خرم‌آباد در رده‌های بالا قرار دارند. اگر چه آلودگی هوا عوامل مختلفی دارد، عمده‌ترین علت افزایش آلودگی هوا عوامل انسانی است. بعضاً سیاست‌های کلان اتخاذشده دولت، منجر به تشدید آلودگی هوا می‌شود. از طرف دیگر، از میان عوامل طبیعی نیز آتش‌سوزی در جنگل‌ها سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارد. همچنین، ورود ریزگردها و ذرات گردوغبار به هوا نیز جزو عوامل مهم در بروز آلودگی است. مساله اصلی این است که روند تغییرات آلودگی هوا در استاهای غربی کشور چگونه است؟ در استان‌های غربی اقدامات انجام شده برای مقابله با این آلودگی‌ها چه تاثیری بر روند آلودگی داشته است؟ سازمان‌های متولی محیط‌زیست تا چه اندازه توانسته‌اند در این راستا موفق عمل کنند و باری از آلودگی روزافزون محیط‌زیست ایران که هم‌اکنون با بحران روبه‌رو است را بردارند؟
وضعیت آلاینده‌های هوا در استان‌های غربی
سازمان جهانی بهداشت، سال 2013 اهواز را آلوده‌ترین شهر جهان معرفی کرد. در گزارش منتشرشده از سوی این سازمان، میزان آلودگی هوای اهواز که بر اثر آن هزاران نفر روانه بیمارستان شدند، 372 میکروگرم در مترمکعب بوده و این میزان، 18 برابر حد مجاز است. این آمار تامل‌برانگیز و غافلگیرکننده بیانگر این واقعیت تلخ است که با وجود هشدارهای مطرح‌شده طی سال‌های پیشین مبنی بر احتمال بحرانی شدن آلودگی هوای اهواز، تصمیم‌های لازم درباره پیشگیری و کنترل این بحران اتخاذ نشده است. آلودگی هوا در سال‌های اخیر بارها مدارس و حتی دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشانده و بسیاری را به دلیل بیماری‌های تنفسی و قلبی روانه بیمارستان‌ها کرده است. طبق تخمین‌ها، آمار مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در شهری همچون تهران روزانه 27 تن و در سال نزدیک به 4 هزار تن است. براساس گزارش‌های رسانه‌ای، حدود هزار تن مواد آلاینده سمی در شهر اهواز تولید می‌شود. میزان آلودگی در این شهر تا حدی است که حتی بارش باران نیز کمکی به کاهش آن نمی‌کند؛ برعکس، ترکیب قطرات باران با ذرات آلاینده‌ای که تحت تاثیر پدیده وارونگی دما در آسمان اهواز تجمع می‌کند، باعث افزایش آلودگی و بعضا مسمومیت شیمیایی ساکنان شهر می‌شود تا جایی که در پی بارش نخستین باران پاییزی در سال 94 در اهواز، نزدیک به 12 هزار تن به دلیل تنگی نفس و مسمومیت روانه بیمارستان شدند.
غرب ایران با توجه به محیط طبیعی و نزدیکی با مناطق منشأ گردوغبار در غرب آسیا منطقه‌ای مستعد برای رخداد پدیده گردوغبار به صورت مکرر است به طوری که سازمان حفاظت محیط‌زیست در گزارشی وقوع خشکسالی، ریزدانه حوضه‌های آبریز موجود در این مناطق، کاهش رطوبت سطحی و زیرسطحی و همچنین از بین رفتن پوشش‌های گیاهی در عراق و منطقه جنوب غربی ایران را از مهم‌ترین علل تشدید پدیده گردوغبار دانست. همچنین عوامل انسانی همچون احداث سدهای عظیم روی رودهای منتهی به حوضه آبریز بین‌النهرین را از دیگر عوامل تأثیرگذار بر این واقعه برشمرد. در دوره زمانی ۱۹۷۹ تا 2008 شهرهای آبادان و بوشهر نزدیک به 3000 بار دچار هجوم گردوغبار شده‌اند.
دلایل اصلی آلودگی هوا در استان‌های غربی
در استان‌های غربی نیز مانند بسیاری از شهرهای بزرگ و صنعتی، کارخانه‌های مواد شیمیایی و سیمان سهم بزرگی در آلودگی هوا ایفا می‌کنند. آلودگی در این شهرها بیماری‌های تنفسی را افزایش داده است. همچنین گفته می‌شود عمر متوسط ساکنان شهرهای صنعتی، تحت تاثیر این مشکل تا 5 سال کاهش پیدا می‌کند. دود ناشی از تردد خودرو به لطف مواردی نظیر کیفیت پایین سوخت خودروها، خودروهای فرسوده، استفاده کارخانه‌های خودروسازی از قطعات بی‌کیفیت که در نتیجه آن احتراق بخوبی صورت نمی‌گیرد و بسیاری عوامل دیگر، ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند.
سهم منابع مختلف در انتشار آلاینده‌های هوا
مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد بیش از 80 درصد آلودگی هوا در کلانشهرها ناشی از منابع متحرک یا وسایل نقلیه است. نتایج تحقیق مزبور قابل تعمیم به شهرهای کلان واقع در استان‌های غربی از جمله تبریز، اهواز و سنندج است. جز آلاینده دی‌اکسید گوگرد بخش عمده‌ای از آلاینده‌های هوا در کلانشهرها از منابع متحرک انتشار می‌یابد. بر همین اساس میزان کل آلودگی هوای ناشی از منابع متحرک برابر 1/719/504 تن در سال است.
عوامل ایجاد گردوغبار در استان‌های غرب کشور
گردوغبار یک پدیده طبیعی است که سال‌ها و قرن‌ها، غرب و جنوب غرب کشور را تحت تأثیر قرار می‌داده است. سرچشمه گردوغبار صحرای عربستان و شمال آفریقا قلمداد می‌شده است. از چند سال پیش، به دلیل تغییراتی که در منطقه [بویژه تغییر در رژیم آبی] به وجود آمد، تعدادی سد در ترکیه بنا شد که روی سرشاخه‌های دجله و فرات واقع شده بود و همچین سدهایی در سوریه و عراق و ایران ساخته شد. از طرفی در دوران صدام، کانالی از دجله به مرکز عراق کشیده شد که آب را منتقل می‌کرد. در کنار این عوامل، خشکسالی در 5-4 سال اخیر سبب شد تعدادی از هورها و مناطق باتلاقی و مناطقی که در منطقه، پوشش گیاهی داشتند از بین رفته و به صورت مناطق خشک درآمدند. چون خاک این مناطق، از نوع خاک نرم است، بادی با سرعت بسیار کمتر از سرعت بادی که شن‌ها و گرد و خاک را از صحرای عربستان و شمال آفریقا بلند می‌کند، قادر است این گرد و خاک را که به صورت ریزدانه است، برداشته و به ایران آورد بنابراین می‌توان اینگونه بیان داشت که منابع جدید گرد و خاک بیشتر در غرب عراق، سوریه، اردن و شمال عربستان است. به طور کلی، بررسی‌های انجام شده و تحلیل جریانات و همچنین بررسی تصاویر ماهواره‌ای منطقه خاورمیانه، نشان می‌دهد عمده‌ترین علت بروز پدیده گردوغبار در این منطقه، بزرگ‌ترین صحرای ماسه‌ای جهان به نام «ربع‌الخالی» است که در کشورهای عربستان‌سعودی، یمن، عمان و امارات عربی متحده استقرار یافته است. این بیابان پوشیده از تپه‌ها و پهنه‌های ماسه‌ای بوده و وسعت آن قریب به 64 میلیون هکتار است. این بیابان کاملاً عاری از پوشش گیاهی بوده و تنها بر اثر اندک بارندگی‌های سالانه آن منطقه، پوشش یک ساله ضعیفی بر سطح آن استقرار یافته و تا حدی از شدت جابه‌جایی ذرات ریز گردوغبار می‌کاهد ولی در دو، سه سال اخیر به دلیل وجود خشکسالی، این پوشش اندک گیاهی نیز کم و به میزان فرسایش خاک آن اضافه شده است.
نقش سیاست‌های توسعه‌ای دولت در انتشار انواع آلاینده‌ها
سیاست هاى اقتصادی دولت یکی از موضوعات مهم اقتصادی هر کشور است بویژه زمانی که تأثیر این متغیر بر شاخص‌هاى زیست‌محیطی سنجیده شود. در واقع، در فرآیند توسعه این کشورها متغیرهای سرمایه‌گذاری دولت، حاکمیت قانون و درجه باز بودن اقتصاد به عنوان عوامل مهم تخریب محیط‌زیست معرفی شده‌اند به طوری که نقش غیرقابل انکاری در افزایش آلاینده‌های هوا و تنزل کیفیت محیط‌زیست داشته‌اند. درباره تأثیر اندازه دولت بر کیفیت محیط‌زیست، نتایج نشان‌دهنده وجود رابطه مثبت بین متغیر اندازه دولت و میزان انتشار دی‌اکسیدکربن است. البته گفتنی است، این نتایج درباره شاخص غلظت ذرات معلق در هوا تایید نمی‌شود. انتشار آلودگی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، غالبا آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد می‌کند. تغییر شاخص‌های عمده اقتصادی منجر به تغییر رشد اقتصادی شده لذا در نهایت بر میزان انتشار آلودگی نیز اثر خواهد گذاشت. در سال‌های اخیر توجه به آلودگی منتشره از فعالیت‌های اقتصادی در جریان توسعه، به عنوان آثار جانبی این فعالیت‌ها بر محیط‌زیست، به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان تبدیل شده است. یکی از موضوعاتی که در حوزه مطالعات و پژوهش‌های مختلف مطرح است بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر آلودگی است. اثر سرمایه‌گذاری و مصرف انرژی بر میزان انتشار آلاینده CO2 به عنوان شاخص آلاینده مخرب محیط‌زیست، در قالب فرضیه کوزنتس، قابل بررسی است. بدین منظور گروهی از کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط (شامل ایران) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این بررسی حکایت از آن دارد که فروض منحنی کوزنتس درباره این گروه از کشورها به صورت ناقص، صادق بوده و رابطه آلودگی و رشد اقتصادی از یک رابطه خطی تبعیت می‌کند. همچنین شاخص‌های سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه خالص و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) و نیز مصرف انرژی در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر میزان انتشار آلاینده CO2 دارند. ضریب متغیر لگاریتم تشکیل سرمایه خالص(LGDI) در سطح 5 درصد معنی‌دار و مثبت برآورد شده که نشان‌دهنده همسویی جریان سرمایه‌گذاری داخلی با افزایش آلودگی و تخریب محیط‌زیست است بنابراین جریان سرمایه‌گذاری داخلی در کشورهای مورد مطالعه از کارآیی زیست‌محیطی برخوردار نیست و به نظر می‌رسد عمدتا هدایت جریان تشکیل سرمایه در این کشورها در جهت افزایش مقیاس تولید و در نهایت افزایش حجم انتشار آلودگی صورت می‌گیرد. با توجه به اثر مثبت و معنی‌دار متغیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(LFDI) در سطح 5درصد، فرضیه مامن آلودگی در کشورهای در حال توسعه تایید می‌شود. درباره متغیر مصرف انرژی، ضریب لگاریتم آن در کشور 95/1 برآورد شده است. با توجه به بزرگ‌تر از یک بودن عدد ضریب این متغیر، می‌توان گفت انتشار آلودگی نسبت به مصرف انرژی کشش‌پذیر است. افزایش در مصرف انرژی در حد یک درصد، آلودگی را بیش از یک درصد افزایش می‌دهد لذا مصرف انرژی از کارآیی زیست‌محیطی برخوردار نیست. مثبت و معنی‌دار بودن ضریب لگاریتم متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه (26/1)، حکایت از آن دارد که با افزایش درآمد سرانه میزان آلودگی منتشره افزایش می‌یابد و تلویحا این واقعیت را بیان می‌کند که اصولا رشد اقتصادی با ایجاد آلودگی و تخریب محیط‌زیست همراه است. بنابراین نظر به حجم قابل توجه حضور دولت در اقتصاد و متعاقباً سهم آن در تولید آلودگی هوا، لازم است میزان تصدی‌گری‌های دولت در حوزه اقتصاد که در قالب سرمایه‌گذاری‌های لازم برای واحدهای اقتصادی صورت می‌پذیرد حداقل شود. در واقع، با توجه به اینکه از سیاست‌هاى دولت به عنوان ابزار ثبات استفاده می‌شود؛ در عمل به صورت مانعی برای رشد اقتصادی ایفای نقش کرده که به تبع آن، موجب کاهش کارآیی سرمایه‌گذاری و تخریب محیط‌زیست می‌شود. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می‌دهد بسته به نوع نماگری که برای کیفیت محیط‌زیست در نظر گرفته می‌شود، سیاست‌های دولت می‌تواند عاملی مؤثر بر افزایش آلاینده‌های محیطی باشد بنابراین با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر سایر بخش‌های اقتصادی، لازم است تصمیمات درستی در زمینه سیاست‌گذاری‌های دولت اتخاذ شود تا آلاینده‌های هوا همگام با توسعه اقتصادی افزایش نیابد.
نتیجه‌گیری و راهکارهای کنترل آلودگی هوا
امروز آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین معضلات زیست‌محیطی کلانشهرهای دنیا بوده که از فعالیت‌ها و پیشرفت‌های بشر بوجود آمده است. در ایران 8 کلانشهر به عنوان شهرهای آلوده معرفی شده‌اند. طی سال‌های اخیر مطالعات زیادی روی منابع آلاینده، درصد تولید انواع آلاینده‌ها، روش‌های کنترل آلودگی هوا و شیوه‌های مدیریتی زیست‌محیطی و... انجام شده که این تحقیقات توسط سازمان‌ها و ارگان‌های خارجی یا داخلی به انجام رسیده است. بررسى‌هاى این مطالعه نشان می‌دهد تعداد کانون‌هاى گردوغبار در دو دهه گذشته در کشورهاى عراق، عربستان و سوریه تقریبا 5/3 برابر شده است. به تبع این شرایط در دوره 1352 روزه مورد بررسى در استان ایلام (به عنوان نمونه در غرب کشور) مشخص شد ایستگاه دهلران 338 روز با پدیده گردوغبار روبه‌رو بوده است و تقریباً هر سال تعداد و غلظت روزهاى همراه با گردوغبار در همه ایستگاه‌هاى مورد بررسى نسبت به سال قبل بیشتر شده است. همچنین روشن شده است در تحقق سیاست‌هاى کلى نظام درباره پیشگیرى و کاهش خطرات ناشى از سوانح طبیعى و حوادث غیرمترقبه تاکنون اقدام بایسته انجام نشده است. اگر چه اجرای پروژه‌های عمرانی به منظور تامین امکانات رفاهی بیشتر در منطقه صورت می‌گیرد، لیکن در صورت تشدید آلودگی هوا، وضعیت منطقه را با بحران روبه‌رو خواهد کرد. از آنجا که باور محققان بر این ادعاست که صنعتی شدن شهرها، آلودگی هوا را به همراه دارد، اهداف دولت باید در راستای اتخاذ سیاست‌های زیست‌محیطی قرار داشته باشد تا در این بین از معضلات و اثرات زیانباری که تخریب‌های زیست‌محیطی بر اقتصاد تحمیل می‌کند اجتناب شود؛ بدین صورت که به جای سیاست اقتصادی خاصی که در این کشورها جریان دارد، فعالیت اقتصادی را در بخش خصوصی سازماندهی کند تا از این طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی تعدیل شود. از آنجا که کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌های زیست‌محیطی شدیدی را نسبت به کشورهای در حال توسعه اعمال می‌کنند؛ صنایع آلوده‌کننده فعال در کشورهای توسعه یافته عملیات و فرآیند تولید خود را از کشورهای خودی به کشورهای در حال توسعه با سیاست‌های زیست‌محیطی ضعیف انتقال می‌دهند و به این ترتیب کشورهای در حال توسعه به مأمنی برای جذب صنایع آلوده‌کننده تبدیل می‌شوند. به بیان دیگر، جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی ضمن آنکه دارای اثرات مثبت بر رشد اقتصادی است، سبب افزایش حجم آلودگی می‌شود. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر به بهبود کیفیت زیست‌محیطی شده است. این بدان معنی است جذب این نوع سرمایه‌گذاری‌ها و اعمال دقت بر اتخاذ سیاست‌هاى زیست‌محیطی، می‌تواند کاهش قابل قبولی در آلاینده‌هاى هوا به همراه داشته باشد. با نیم‌نگاهی در نتایج این بررسی ملاحظه می‌شود به‌رغم کمبودها و نواقص احتمالی، نقش دولت در اقتصاد و تأثیر آن بر جامعه اجتناب‌ناپذیر است. همچنین سهم دولت در انتشار آلاینده‌هاى هوا بسیار قابل توجه است به گونه‌ای که به عنوان یکی از چالش‌هاى اساسی زیست‌محیطی محسوب شده است. لذا سیاست‌گذاری‌ها باید طوری سازماندهی شود که همزمان با کاهش دامنه مدیریت دولت در امور تصدیگری اقتصاد، جایگاه حاکمیتی و کنترلی دولت نیز تقویت شود. از طرفی به واسطه ارتباط مستقیمی که بین سرمایه‌گذاری‌های دولت با میزان انتشار دی‌اکسید کربن وجود دارد- که البته منشأ آن نیز استفاده از سوخت‌هاى فسیلی است- قبل از توسعه اقتصادی، لازم است با شناخت کامل از وضعیت حاکم بر کشور در قالب وضع قوانین و تدوین استانداردهای زیست‌محیطی مناسب، فرآیند توسعه اقتصادی را با صرف هزینه‌های زیست‌محیطی کمتری طی کرد تا شرایط لازم برای فراهم‌سازی زمینه مناسب کاهش آلاینده‌های هوا مهیا شود. در نخستین گام نیز می‌توان به جایگزینی سوخت‌هاى غیرآلاینده به جای سوخت‌هاى فسیلی یا استفاده از سوخت‌هایى که آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند اشاره کرد. در واقع اگر پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی که قابلیت جذب آن در اقتصاد وجود دارد (نظیر سرمایه‌گذاری زیربنایی و عمرانی) سوق داده شود، انتظار می‌رود رشد اقتصادی به دست آید. با توجه به اینکه گسترش تجارت آزاد به عنوان متغیری مؤثر در افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شود، لازم است دولت در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی از جمله بازرگانی خارجی، توجه بیشتری به اثر آلایندگی این نوع سیاست‌ها داشته باشد و از طریق به کارگیری فناوری نوین در بخش عمومی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی هدف‌گذاری کند. با بررسی تأثیر اشکال مختلف متغیرهای سیاست‌های اقتصادی دولت بر کیفیت محیط‌زیست، می‌توان گفت دولت یکی از عوامل مهم تخریب محیط‌زیست در فرآیند توسعه اقتصادی کشور است. بدین روی، ضروری است برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی، در درجه اول نگرشی سیستمی به سیاست‌های اقتصادی دولت و محیط‌زیست داشته باشیم و این دو را جدا از هم تصور نکنیم. علاوه بر این، هیچ یک از نهادهای درگیر در بحران آلودگی هوا (مجلس، راهنمایی‌ورانندگی، وزارت صنعت و معدن، نهادهای نظارتی، محیط‌زیست و بسیاری دیگر از نهادها که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با این بحران درگیر هستند) حاضر نیستند با اذعان به بر دوش داشتن درصدی از خطاهای منجر به بحرانی‌تر شدن این مشکل، برای رفع آن چاره‌ای پایدار و ثمربخش بیابند. ادامه روند شرایط بحرانی هوای آلوده تهران بخوبی بیانگر این نکته است که هیچ یک از سیاست‌های پیش‌بینی شده در جهت رفع این بحران در ایران نه تنها پاسخگوی آن نبوده‌اند بلکه نبود نظارت صحیح و ناکارآمدی در اجرایی شدن این سیاست‌ها به بحرانی‌تر شدن این معضل دامن زده است. سیاست‌هایی نظیر طرح زوج و فرد کردن خودروها در برخی شهرها، اصلاح فرمول سوخت، استفاده از استاندارد یورو4، کاهش مدت معاینه فنی خودروها، افزایش نظارت بر بخش صنعت، مبارزه با لابی‌های خودروسازی، افزایش مساحت فضای سبز و... سیاست‌هایی است که بدون شک در جلوگیری از بحرانی شدن هوای شهرها می‌توان از آنها بخوبی بهره برد. درباره افزایش فضای سبز نیز این اقدام در صورت کاهش قابل توجه میزان آلودگی می‌تواند به صاف‌تر و پاک‌تر شدن هوا کمک کند و در شرایط فعلی کمک چندانی به کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها نخواهد کرد. ولی سوالی که اکنون مطرح است این است که در شرایط کنونی بحران آلودگی، آیا اجرای سیاست‌های کنترلی به شیوه قبلی چاره‌ساز خواهد بود؟ اظهارنظرهای صادقانه درباره میزان آلودگی و درخواست از شهروندان برای کمک به دولت در راستای رفع بحران آلودگی در کنار افزایش آگاهی عمومی در این زمینه می‌تواند تلاش برای رفع آلودگی را از الزامی قانونی به وظیفه‌ای ملی و انسانی تبدیل کند. دولت با برخورد با نهادهای متخلف و اعطای قدرت قانونی و اجرایی بیشتر به سازمان محیط‌زیست می‌تواند علاوه بر جلب اطمینان مردم، قدمی بزرگ در جهت رفع بحران در آینده‌ای نه چندان دور بردارد.
*کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست
دانلود تمام صفحات این نسخه
