گروه سیاسی: برخلاف آنچه اوباش سیاسی در سال 88 انجام دادند و بدون داشتن حتی یک سند از تخلف، با ادعای تقلب، طرفداران خود را تحریک به آشوب خیابانی کردند، جبهه انقلاب با داشتن صدها صفحه تخلفات انتخاباتی و داشتن فیلم‌هایی از این تخلفات آشکار در انتخابات، رفتاری متمدنانه در پیگیری تخلفات انتخاباتی در انتخابات 96 دارد. دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی روز 29 اردیبهشت برگزار و نتایجش 30 اردیبهشت‌ماه از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شد که تاکنون بر خلاف دوره‌های گذشته آمار نهایی و تفکیکی استان‌ها اعلام نشده است. در تمام ادوار انتخابات قبل، وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات پس از اتمام شمارش آرای انتخاباتی اقدام به انتشار تفکیکی نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در استان‌ها می‌کرد اما به دلایل نامشخصی تاکنون در این دوره از انتخابات، این مهم محقق و اعلام نشده است.
در حالی برخی نامزدهای انتخاباتی به «تخلفات گسترده» انتقاد داشتند که برخی کارشناسان این عدم ‌اطلاع‌رسانی دقیق و بموقع را نیز در ادامه تخلفات قبلی می‌دانند و در حال حاضر وزارت کشور هنوز آرای نهایی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام نکرده است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی روز شنبه 30 اردیبهشت‌ماه در جمع خبرنگاران گفته بود: تاکنون نتایج 7/99 درصد شعبات اخذ شده و تقریبا نتیجه نهایی است که تعداد آرای ماخوذه 41 میلیون و 220 هزار و 131 رای است، بنابراین سوال این است که مابقی این آمار کجاست و چرا تاکنون به‌صورت رسمی و تفکیکی اعلام نشده است؟ به‌ گزارش فارس، ستاد انتخاباتی «سیدابراهیم رئیسی» نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از ارسال بیش از 200 شکایت به ستاد انتخابات و هیات نظارت خبر داده است. در همین زمینه، علی نیکزاد، رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی، روز جمعه در نامه‌ای به هیأت نظارت بر انتخابات به بروز تخلفات و «جرم» در روند انتخابات اعتراض و تاکید کرد: مصادیق ارتکاب جرم از حد گزارش و شکایت گذشته و به نظر می‌رسد محتاج ورود و برخورد جدی هیات نظارت است. همچنین حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی روز شنبه در قالب بیانیه‌ای از پیگیری‌ تخلفات خبر داد و گفت: «برخی بداخلاقی‌های انتخاباتی و تخلفات آشکار در قبل و حین برگزاری انتخابات از لحظات تلخ این انتخابات بود که آن را از مسیر قانون پیگیری خواهم کرد» دیروز نیز سیدصولت مرتضوی، نماینده تام‌الاختیار رئیسی گفت وزارت کشور از ارائه آمار تفکیکی صندوق‌ها خودداری می‌کند. نماینده تام‌الاختیار رئیسی در ستاد انتخابات وزارت کشور با اشاره به امتناع وزارت کشور از تحویل لیست تفکیکی نتایج آرای ریاست‌جمهوری گفت: هیچگونه همکاری از سوی وزارت کشور نبوده و بدون هیچ توضیحی از تحویل لیست نتایج امتناع می‌کنند. مرتضوی اظهار داشت: از عصر روز شنبه تا به این لحظه تلاش کردیم وزارت کشور، نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری را به تفکیک شعب، بخش، شهرستان و استان در اختیار ما قرار دهد که هنوز این اتفاق نیفتاده است. مرتضوی تاکید کرد: آقای نیکزاد، رئیس ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی این موضوع را به شکل کتبی از وزارت کشور درخواست کرد ولی متاسفانه هیچگونه همکاری از سوی مسؤولان ذی‌ربط به عمل نیامده و بدون هیچ توضیحی از تحویل لیست نتایج امتناع می‌کنند.
رئیسی: سکوت نمی‌کنم
تخلفات در انتخابات و رفتار دولت در عدم شفاف‌سازی این شائبه‌ها باعث شد سیدابراهیم رئیسی در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان خواستار ورود ایشان به وضعیت نابسامان و مشکوک فعلی شود.
سیدابراهیم رئیسی در نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی، ضمن ابراز اعتماد و اطمینان به شورای نگهبان، خواستار رسیدگی به برخی تخلفات در قبل و حین برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت ماه شد. وی به همراه این نامه 3 صفحه‌ای، صدها صفحه مستند را در چندین مجلد برای شورای نگهبان ارسال کرده است. حجت‌الاسلام رئیسی ضمن تاکید بر حق‌الناس بودن آرای مردم، خواستار رسیدگی دقیق هیات نظارت بر انتخابات به این تخلفات، تا حصول نتیجه قطعی شده است. در بخشی از این نامه آمده است: «همه ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی موظف و مکلف به حفظ جمهوریت نظام و پاسداری از آرای مردم که مصداق حقوق شهروندی ایرانیان است می‌باشیم و اینجانب با وعده‌ای که به مردم قهرمان و نجیب ایران داده‌ام، نمی‌توانم در برابر ظلم به حقوق مردم سکوت کنم، لذا تقاضا دارم در اجرای قانون به موارد گفته شده توجه و رسیدگی جدی شود».
وزارت کشور صادق نیست
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی می‌گوید رفتار وزارت کشور در مواجهه با افکار عمومی صادقانه نیست و مردم درباره انتخابات دچار تردید شده‌اند. ترقی درباره امتناع وزارت کشور از تحویل لیست تفکیکی نتایج آرای انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت: متأسفانه وزارت کشور از اختیاراتی که برای ارائه آمار دقیق و شفاف به مردم دارد سوءاستفاده می‌کند. وی افزود: وزارت کشور به جای اعلام تخلفاتی که صورت گرفته و موجب تغییر و تبدیل در نتایج آرا می‌شود، در ارائه آمار دقیق استان‌ها برای انطباق آنچه مردم و ناظران شاهد بوده‌اند نیز کوتاهی کرده است. عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر اینکه برخورد وزارت کشور با افکار عمومی صادقانه نیست، گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری تصریح فرمودند آرای مردم حق‌الناس و امانت است و این امانت در دست وزارت کشور قرار دارد. بنابراین باید به گونه‌ای عمل کنند که مردم دچار تردید نشوند و نسبت به امانتداری به مجریان انتخابات مطمئن باشند.
می‌خواهند شفافیت از بین برود
پرویز سروری، عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هم با اشاره به امتناع وزارت کشور از ارائه آمار تفکیکی آرای استان‌ها اظهار داشت: ما در این دوره با برخی رفتارها مواجه هستیم که در انتخابات قبل کم‌سابقه بوده و دوستان طوری عمل می‌کنند تا امکان اعتراض از نامزدها را بگیرند. سروری ادامه داد: به نظر می‌رسد آنها با سلسله رفتارهای اینگونه به دنبال این هستند که امکان شفافیت را از بین ببرند، لذا توصیه ما به وزارت کشور این است که امکان دسترسی به آمار تفکیکی استان‌ها مانند سابق برای نامزدها فراهم شود تا نسبت به اعتراض خود اقدام کنند. دبیرکل جمعیت رهپویان تصریح کرد: امیدواریم در انتخابات شوراها نیز این اتفاق بیفتد، چرا که آنها نیز بسیار غیرشفاف و معیوب عمل می‌کنند و درحالی‌که هیأت نظارت باید این نظارت را انجام دهد، نظارت از سوی وزارت کشور صورت می‌گیرد. وی افزود: با توجه به این فضا این نگرانی وجود دارد که در حق نمایندگان و نامزدها اجحافی صورت گیرد و امیدواریم وزارت کشور هرچه سریع‌تر زمینه دسترسی نامزدها را به اطلاعات فراهم کند.

کدخدایی: هفته آینده شورای نگهبان نظرش درباره شکایات را اعلام می‌کند
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد نظر این شورا درباره شکایات از نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین صحت انتخابات حداکثر تا سه‌شنبه هفته آتی اعلام می‌شود. عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سوالی درباره شکایات ارسال‌شده به این شورا در زمینه تخلفات در روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار داشت: افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایاتی دارند، طبق قانون تا پایان یکشنبه فرصت داشتند، شکایات خود را همراه با مستندات تقدیم شورای نگهبان کنند. وی افزود: طبق قانون شورای نگهبان حداکثر 10 روز از زمان برگزاری انتخابات یعنی تا سه‌شنبه هفته آتی فرصت دارد پس از بررسی شکایات، نتایج را اعلام کند. کدخدایی در پایان گفت: شورای نگهبان همچنین تا همان روز سه‌شنبه هفته آینده فرصت دارد درباره صحت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نظر خود را اعلام کند.
 

زهرا  طباخی: انتخابات تمام شد! مردم حسن روحانی را مجددا راهی پاستور کردند و بزودی پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف، او دور جدید برنامه خود را آغاز خواهد کرد. برای اکثریت مردمی که رای به تمدید روحانی دادند آنچه در اولویت است تغییر وضعیت رکود و بیکاری و بی‌سر و سامانی اقتصادی است و واقعیت این است که چشم بر هم بگذاریم این 4 سال نو نیز سپری خواهد شد. این چند روز درگیر انتخابات و خبرهای این حوزه بودیم و شاید بعضی سرخط‌های خبری مرتبط با کشورمان از قلم افتاده باشد. بد نیست مروری بر جاافتاده‌های مهم داشته باشیم.
  توازن منطقه‌ای
ترامپ بدون اینکه منتظر نتیجه انتخابات ایران باشد در سفری منطقه‌ای راهی عربستان شد و یک معامله 110 میلیارد دلاری خرید سلاح با شیوخ بحران‌زده سعودی امضا کرد. تعهدی نظامی که می‌تواند بر توازن تسلیحاتی منطقه موثر باشد و اقتصاد مشکل‌دار سعودی را که
25 درصد مردم آن با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند، بحرانی‌تر کند.
برخی کارشناسان در توصیف این قرارداد مزاح کردند و گفتند: اگر جنگی در منطقه رخ دهد یک ته‌سیگار نیمه‌روشن می‌تواند سعودی را همچون یک انبار سلاح نامطمئن به آتش بکشد! به قولی کار دشمنان سعودی با خالی شدن خزانه آنها از دلارهای نفتی و انباشته شدن حجم عظیمی از تسلیحات که احتمالا ارتش تن‌پرور عربستان کاربرد و استفاده بسیاری از آنها را نمی‌داند، ساده شد. سیاسیون یمن در تایید همین تحلیل چنین نوشتند که انبار کردن این حجم از سلاح در کشوری که آتش اختلاف میان شاهزادگانش آشکار است و در جنگ با یمن بی‌توفیق بوده، قدم نخست برای فراهم شدن وعده ترامپ در ایام انتخابات است. دوره‌ای که دونالد ترامپ در تحقیر آل‌سعود گفته بود: «سعودی گاو شیرده آمریکاست. هر زمان که اراده کنیم دلار و طلا از آن می‌دوشیم و آنگاه که دیگر به کار نیاید ذبحش خواهیم کرد».
  تهدید جای تبریک!
با این حال اعراب برخلاف گمانه‌های فانتزی ارائه شده توسط تحلیلگران حامی حسن روحانی، شریک شماره یک آمریکا و اسرائیل هستند و تغییری در موازنه قدرت در منطقه در پسابرجام ایجاد نشده است. داشته‌های ما حاصل توانسته‌های ما و اتکای نظام به قدرت مردم است. دقیقا به همین دلیل است که انتخاب روحانی در ایران هیچ تغییری در سیاست منطقه‌ای آمریکا ایجاد نکرد. نه تبریکی رد و بدل شد، نه سطح تهدیدات کاهش یافت و نه خطر جنگی موهوم کم یا زیاد شد! رابرت فیسک در ایندیپندنت نوشت: در ایران انتخاباتی آزاد برگزار شد که ریاض را به وحشت انداخت اما ترامپ در کنار 50 دیکتاتور عرب که هرگز جرأت برگزاری چنین انتخاباتی را ندارند، ایستاد.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا نیز در نخستین نطق خود پس از موفقیت روحانی، او را پیرامون برنامه موشکی کشورمان تهدید کرد و کنگره آمریکا نیز با افتخار همانطور که قول داده بود با پایان انتخابات ایران مجددا طرح بررسی اعمال تحریم‌های جدید را در دستور کار قرار داد.
تریتا پارسی، رئیس اندیشکده امنیتی نایاک که اتفاقا در دوره انعقاد برجام بسیار به تیم مذاکره‌کننده کشورمان نزدیک بود، پس از رای دادن به حسن روحانی در واشنگتن‌دی‌سی نوشت: سنای آمریکا می‌خواهد هفته آینده درباره تحریم‌های جدید علیه ایران وارد عمل شود. این چه پاسخ وحشتناکی به مردم ایران پس از رای دادن آنها به «دیپلماسی» است!
  بازدارندگی ظریف
انتظار این بود که در چنین موقعیت خطیری که همه‌چیز برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران آماده است، وزارت امور خارجه دستی بجنباند و اقدامی بازدارنده در دستور کار قرار دهد، چرا که ایران نه از توافق برجام عقب‌نشینی کرده و نه تعهدی را بر زمین گذاشته است. حتی به قول حسن روحانی در نطق پساانتخاباتی به «تعامل با جهان به دور از خشونت و افراطی‌گری» هم رای داده است! حدس بزنید محمدجواد ظریف برای کنترل این موقعیت خطرناک چه کرد؟ وزارت خارجه حسن روحانی در اقدامی بامزه فهرستی درهم منتشر کرد که ذیل آن مدیر اجرایی 2 شرکت، 2 بنیاد و 5 شرکت آمریکایی- اسرائیلی از جانب ایران «تحریم» شده‌اند! افراد و شرکت‌ها و بنیادهایی که هرگز «ارتباطی» با ایران نداشته‌اند، طرف معامله با دولت یا شرکت‌های ایرانی نبوده‌اند و دسترسی‌ای هم به اموال و دارایی‌های آنها نداریم! این نشانه‌ای آشکار از ادامه سیاست خارجی تخیلی و بی‌اثر 4 سال اخیر در دوره جدید است. تحریم می‌شویم، اموال‌مان بلوکه می‌شود، دارایی‌های‌مان مسدود می‌شود اما کماکان بیشتر نفت مفت می‌فروشیم و تعهدات سنگین‌تری به جان می‌خریم! سوال این است که آیا با ادامه این روند حسن روحانی می‌تواند به وعده انتخاباتی‌اش مبنی بر لغو تحریم‌های غیرهسته‌ای عمل کند؟ عاقلی می‌گفت شما همان تحریم‌هایی که مثلا «لغو» کردی به ما نشان بده، وعده نو پیشکش!
  کمپین «نه به یارانه»!
در حوزه سیاست‌ورزی اقتصادی نیز اتفاقات جالبی در همین 2 روز رخ داد. به عنوان نمونه تیم رسانه‌ای منتسب به دولت حسن روحانی چند ساعت پس از اعلام نتایج در شبکه اجتماعی توئیتر که کمتر از یک درصد مردم در آن عضو هستند، کمپینی تبلیغاتی به راه انداختند که مدعی بود رای مردم به روحانی «نه به افزایش یارانه» بوده است. این در حالی است که روحانی و جهانگیری وعده افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه را برنامه خود دانسته بودند که از سوی سایر نامزدها اعلام شده است.
حتی دولت در آخرین روزهای عمر دوره نخست خود در 27 فروردین، در ستاد هدفمندی یارانه‌ها از افزایش 2 تا 3 برابری یارانه فقرا خبر داده بود؛ افزایشی که مصوب مجلس بود و در زمان طرح مجلس، دولت با آن مخالفت اما شب انتخابات اجرایش کرد! همچنین مصوب کرد حقوق بازنشستگان را هم تصاعدی افزایش دهد. روحانی شب انتخابات از این هم جلوتر رفت و درصدد بود تا یارانه خانوارهایی را که 2 سال قبل قطع شده بود مجدد واریز کند! حال سوال این است که برنامه توزیع مجدد یارانه به طبقات میانی جامعه یک توزیع پول شب انتخاباتی موقت بوده یا باز هم ادامه می‌یابد؟ اگر نخستین گزینه صحیح است که باید توضیح دهند چرا تخلف انتخاباتی مرتکب شده‌اند و اگر بناست ادامه یابد پس کمپین تبلیغاتی علیه «یارانه» چرا در دستور کار قرار گرفته است؟ مهم‌تر اینکه تکلیف افزایش 3 برابری یارانه دهک‌های پایین مطابق مصوبه شب انتخاباتی چه می‌شود؟ آیا حقوق بازنشستگان و معلمان زیاد می‌شود؟ آیا برای عبور از رکود باز هم مثل سال 93 بسته‌ای در کار است؟ برنامه هر چه باشد بزودی خواهیم فهمید کما اینکه چند ماه دیگر موعد نخستین وعده 100 روزه حسن روحانی سر خواهد رسید و مردم در سبک و سنگین کردن وضعیت اقتصادی خود در 4 سال آتی سنگ محکی خواهند یافت.
صمیمانه برای دولت حسن روحانی آرزوی توفیق داریم و صادقانه توصیه می‌کنیم فرصت خدمت به ایرانیان را بیش از 4 سال گذشته قدر بداند، چراکه هیچ پروپاگاندایی نمی‌تواند ناکارآمدی را برای مدت طولانی از چشم‌ها پنهان کند. مردم برای قضاوت مثبت عملکرد دولت به چیزی بیش از عملیات روانی و بازی‌های امنیتی و سیاسی نیاز دارند. به پرکاری، تلاش و مدیریت جهادی مدیران انقلابی! علی برکت‌الله!

مسعود فروغی: انتخابات‌ برخلاف پدیده‌های دیگر سیاسی با اعلام نتایج تمام نمی‌شود، نه‌تنها تحلیل داده‌های آماری انتخابات و بررسی کنش‌ سیاسی گروه‌ها، افراد و مردم در هر انتخاباتی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، بلکه معمولا در روزهای نخستین پس از انتخابات، طرف پیروز با تمام قوا می‌خواهد تمام تفسیرهای ممکن از انتخابات را به نفع خودش بازسازی کند، البته شرایط زمانی روزهای اول ارائه تحلیل‌های قدرتمندانه از فرد برنده را راحت می‌کند اما فارغ از فضای هیجانی موجود، انتخابات اردیبهشت 96 با وجود اینکه بار دیگر بر «تمدید روحانی» در صندلی ریاست اجرایی کشور حکم داد، چه معانی مهمی در بر دارد؟ حسن روحانی کاندیدای پیروز آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری قرن چهاردهم شمسی شد اما آیا واقعا روحانی برتری معناداری پیدا کرده است که بتواند در اولین نطق پس از پیروزی برای کسانی که به او رای نداده‌اند «خط و نشان» بکشد؟! آیا روحانی در میان رؤسای‌ جمهوری که دور دوم را شروع می‌کنند کار راحت‌تری دارد یا سخت‌تر؟!
آمار و ارقام، نشانه‌های تاریخی و بررسی وضعیت فعلی دولت نشان می‌دهد روحانی «ضعیف‌ترین» رئیس‌جمهور دور دومی تاریخ ایران است. این گزاره را با گذری اجمالی بررسی می‌کنیم.
اول اینکه رای جناب روحانی در میان رؤسای جمهور دور دومی نسبت به رقیب اصلی کمترین فاصله را دارد؛ هر چند از نظر فاصله با نفر دوم شباهت زیادی میان جناب روحانی با هاشمی‌رفسنجانی وجود دارد اما باز هم روحانی با توجه  به اعداد زیر رای ضعیفی دارد: دور دوم مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، وی موفق شد 63درصد رای مردم را جلب کند، خاتمی در سال80، 9/76 درصد و احمدی‌نژاد در سال88، 63 درصد نظر رای‌دهندگان را کسب کردند، به این ترتیب حسن روحانی با 57 درصد با اختلاف معناداری ضعیف‌تر از همتایان سابق خودش است.
دوم اینکه رای رقیب روحانی در تاریخ بی‌سابقه است. در تمام 4 سال اول جناب روحانی، طرفداران دولت یازدهم به فاصله 12 میلیونی سال 92 اشاره می‌کردند و با یادآوری اینکه رقیب اصلی روحانی در سال 92 (محمدباقر قالیباف) تنها 6 میلیون رای آورده، آن را دلیل بر قدرت رئیس‌جمهور می‌دانستند اما اکنون اتفاقی نادر در تاریخ به وقوع پیوست، سال72رقیب رئیس‌جمهور مستقر تنها 4میلیون رای داشت، سال 80 رقیب رئیس‌جمهور مستقر مجددا 4میلیون رای آورد و سال 88 هم 13میلیون!
حالا حسن روحانی در حالی برای دومین‌بار سکان اجرایی کشور را برای 4 سال در دست خواهد گرفت که با یک جمع «16 میلیونی» منتقد غیرقابل انکار مواجه است. این عدد بزرگ بسیار قابل تامل است، چون هم رای خود روحانی تنها آرای 57 درصد رای‌دهندگان است و 41 درصد نظر کل واجدان شرایط را دارد و هم با رقیب بسیار بزرگی روبه‌رو است.
شاید برخی حامیان دولت به اشتباه بگویند این جمع 16 میلیونی اگر منسجم و با رهبری واحد یک نفر کنش سیاسی نداشته باشد فایده‌ای ندارد اما رفتار تحریک‌آمیز رئیس‌جمهور مثل «خشونت‌طلب» خواندن رقبا (شبیه برید به جهنم و یک عده بی‌شناسنامه و...) منتقدان را به جمع بزرگ‌تری تبدیل نکند حتما کوچک‌تر نمی‌کند!
سومین نکته، توجه به تجربه سال 80 است، شاید مقایسه با یکی از قوی‌ترین پیروزی‌های دور دوم یک رئیس‌جمهور بتواند وضعیت امروز روحانی را شرح دهد، چه آنکه آن دولت سال 80 که توانست بیش از 5 برابر نفر دوم رای جلب کند 4 سال بعد از کاندیدایی حمایت کرد (مصطفی معین) که تنها توانست به اندازه همان رقیب سال 80 رای بگیرد! حالا حساب دولت آقای روحانی را کنید که رقیب بزرگی دارد.
چهارمین مساله شرایط رای‌آوری و سبد رای رئیس‌جمهور پیروز است؛ اولا تمام نظرسنجی‌های معتبر قبل از انتخابات ضمن اینکه تقریبا همین نتیجه را پیش‌بینی می‌کردند رای منفی رئیس‌جمهور را هم بالا اعلام می‌کردند (فقط بخشی از این رای منفی در رای بالای آقای رئیسی موجود است) و هم اینکه خود افرادی که به آقای روحانی رای دادند کمتر توانایی دفاع ایجابی از کاندیدای خودشان را داشتند.
این همان نکته‌ای است که اتاق فکر آقای روحانی در انتخابات روی آن دست گذاشت و با تکیه بر آن انتخابات را برد: «ترس از پیروزی رقیب»! این راهبرد شاید برای پیروزی در انتخابات موثر بود و توانست افراد زیادی را «مردد» یا «مجاب» به رای دادن به روحانی کند اما برای اداره کشور مضر است. تمام کسانی که حتی چند روز قبل از انتخابات پای حرف رای‌دهندگان به جناب روحانی نشسته‌اند اذعان دارند درصد بالایی از افراد «نه برای روحانی» بلکه «از ترس رقبای روحانی» وی را انتخاب ‌کردند. این مساله حاوی مسائل گوناگونی است، از جمله عملیات روانی سنگین ستاد کاندیدای پیروز در روزهای انتخابات و طرح مسائل غیرواقعی علیه رقبا.
در جریان انتخابات این راهبرد «بترسان و حکومت کن» ستاد روحانی برخی «خطوط قرمز» تاریخ انقلاب را درنوردید! یعنی اگر تا پیش از این در رقابت‌های سیاسی برخی افراد به مسائل ملی ورود می‌کردند و اصطلاحا «بگم‌بگم» می‌کردند این بار طرف پیروز بسیاری از رکوردهای «مگوها» را جابه‌جا کرد!
این مدل رفتار سیاسی شدیدا «سلبی» موجب یک سبد رای «آبکی» برای دولت دوازدهم شده است که براحتی قابل «تبخیر» است.
نکته آخر درباره علت ضعیف بودن دولت روحانی عملکرد دولت وی است، روحانی برای جبران ضعف‌های شدید قبلی در حوزه کارآمدی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی دولتی‌ها را با مشکل مواجه کرده بود 4 سال وقت دارد اما آیا «ژست» و «توانایی بالقوه» تیم دولت آینده روشنی را تصویر می‌کند؟ متاسفانه نه!
دولت اگر مسیر قبلی در حل مشکلات را طی کند، بعید است «رقیب هراسی» افراطی و «قطبیت‌سازی» فرهنگی و سیاسی در آینده جواب بدهد، این بار بسیاری از رای‌دهندگان با این عقیده که دولت مستقر حق دارد 8 سال زمان برای اجرای ایده‌هایش داشته باشد فرصت مجددی به روحانی دادند اما در قرن بعدی شرایط فرق خواهد کرد. دولت کارآمد شاید هوادار ایدئولوژیک و «پا به رکاب» نداشته باشد اما حداقل «طرفدار عملکردی» دارد. روحانی مثل 4 سال پیش از سبد اصلاح‌طلبان «هوادار» برداشت و به جای دفاع از عملکرد 4 ساله موضوع انتخابات را به «کی ترسناک‌تره؟» تغییر داد. اما این مدل عمل سیاسی چقدر قابل تکرار است؟
 

گروه اقتصادی: مسؤولان بانک مرکزی در حالی که چند روز مانده به انتخابات سپرده‌گذاران کاسپین را بمباران خبری کرده بودند بعد از انتخابات سکوت کرده و به تجمعات گسترده بی‌اعتنایی می‌کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، قبل از انتخابات مسؤولان بارها از تعیین‌تکلیف کاسپینی‌ها سخن گفتند اما با اجرای تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران مشخص شد سپرده آنها آب رفته و بدون کمترین توضیح منطقی‌ پول مردم در دفترچه حساب جدید ناپدید شده است. حالا از فردای انتخابات و مشخص شدن نتیجه آن، مسؤولان بانک مرکزی به اعتراض سپرده‌گذاران بی‌اعتنایی می‌کنند تا جایی که در تجمع مشهد برخی از آنها به بیمارستان منتقل شدند. در این‌باره خبرگزاری تسنیم گزارش داده بانک مرکزی پس از حدود 7 ماه مسدود کردن سرمایه‌های مردم و وعده‌های مختلف و متناقض از جمله دعوت مردم به صبر و عدم نگرانی آنها و اینکه از سرمایه‌های آنها صیانت خواهد کرد سرانجام با اطلاعیه‌های متعدد و ناقص خود در یکی، دو روز منتهی به انتخابات  نه تنها ثابت کرد وعده‌های قبلی‌اش بر عدم نگرانی مردم غیرواقعی بوده بلکه مجوز صادره خود برای کاسپین را نیز مخدوش و آن را تبدیل به یک موسسه تسویه‌کننده با روش پرداخت مرحله‌ای سرمایه و پول مردم کرده است!
مردم به تسنیم می‌گویند: عدم صداقت دولت تدبیر و امید در موضوع کاسپین تا آنجا پیش رفته که مدیران بانک مرکزی به سرعت در حال تغییر صورت مساله در موضوع کاسپین و پاک کردن آثار گذشته هستند به گونه‌ای که یک شبه این موسسه با هماهنگی بانک مرکزی طراحی و نوشتار کلمه کاسپین را بر روی تابلوی سر در 20 شعب منتخب خود تغییر داد و رنگ نارنجی را جایگزین آبی- سفید قبلی کرد! در این ارتباط مردم به تسنیم می‌گویند:  این تغییرات شتابزده در کنار چند اطلاعیه بانک مرکزی به ما این پیام را می‌دهد که مدیران بانک مرکزی به فکر بازگرداندن پول ما نیستند بلکه می‌خواهند با تغییر ظواهر فقط زمان بخرند. گفتنی است کاسپین تا امروز چندین بار تغییر اسم و تابلو داده است؛ از زمانی که نام آن آرمان ایرانیان بود تا به این لحظه که کاسپین نارنجی رنگ معرفی شده است! از دیگر موارد پاک کردن صورت مساله در موضوع کاسپین می‌توان به تغییر ساختمان مرکزی کاسپین از سعادت‌آباد تهران به حوالی میدان آرژانتین اشاره کرد که در چند روز قبل اتفاق افتاده است. معترضان به تسنیم می‌گویند: موسسه کاسپین با چراغ سبز بانک مرکزی می‌خواهد تمام آثار گذشته خود را پاکسازی کند، حتی قصد دارد در اقدام بعدی دفترچه‌های کاسپینی که در دست مشتریان فعلی است با دفترچه‌های طراحی شده جدید تعویض کند و بدین ترتیب کلا با تغییر رنگ و تعداد شعب از حدود 500 به 20 شعبه یک کاسپین دیگری ایجاد کند، نه اینکه پول مردم را بدهد! گفتنی است از جمله نکات دیگر مبهم در پرونده کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) تناقض در صحبت‌های معاون قبلی نظارتی بانک مرکزی آقای تهرانفر و معاون کنونی نظارتی بانک مرکزی آقای حیدری است به‌طوری که آقای تهرانفر، معاون اسبق آقای سیف در بانک مرکزی در مصاحبه خبری خود در مورخ 28 اردیبهشت1394(چند ماه قبل از صدور مجوز کاسپین در 27 اسفند1394) تاکید می‌کند: «موسسه فرشتگان در موسسه آرمان ادغام شده است و اکنون موسسه فرشتگان وجود ندارد بلکه موسسه اعتباری آرمان ایرانیان هست. موسسه مالی - اعتباری آرمان ایرانیان هم‌اکنون مجوز ندارد ولی تا چند وقت دیگر مجوز می‌گیرد.» این در حالی است که آقای حیدری جانشین تهرانفر و نیز آقای سیف در اظهارات اخیر خود مردم معترض را به فرشتگان حواله می‌دهند که این خود یک تناقض آشکار گفتاری و رفتاری مدیران قبل و بعد بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید و عدم ثبات تصمیمات و مواضع آنها و نیز نشان از پشت‌پرده‌های مبهمی است که باید دستگاه قضایی و امنیتی بدان ورود کنند تا ماجرای این تناقض‌گویی‌ها را که بازنده اصلی آن مردم و سرمایه آنها و مهم‌تر از همه اعتماد عمومی است مشخص کنند. شعب منتخب بیست‌گانه مشخص شده جهت مراجعات مردمی و نیز شعب قبلی کاسپین با خشم مردمی گسترده‌تری مواجه شده است چراکه مردم از عدم پاسخگویی شعب با گذشت 7 ماه گلایه‌مند هستند. در این رابطه شخصی که دارای سپرده 10میلیون تومانی بود به تسنیم گفت: با مراجعه به شعبه منتخب به میزان حدود 35 درصد از 10میلیون تومان سپرده قبلی من کسر و یک حساب قرض‌الحسنه جدید برای من افتتاح شد و متاسفانه این مبلغ جدید هم به من داده نمی‌شود. وی افزود: نمی‌دانم چرا باید 35 درصد از سپرده من کسر شود و اینکه چرا هیچ پولی به من داده نمی‌شود؟!
یکی دیگر از سپرده‌گذاران کاسپین به تسنیم گفت: بانک مرکزی حتی برای سپرده‌گذاران زیر 10 میلیون تومان حدود 40 درصد از سپرده‌شان کسر می‌کند و سپس باقیمانده را هم به آنها نمی‌دهد و اینگونه تعیین‌تکلیف در اصل یک نوع ضایع کردن مطالبات مردم است لذا  نمی‌توان به نحوه رفتار بانک مرکزی آن هم پس از 7 ماه بلاتکلیفی دل بست. هر چند بانک مرکزی با اطلاعیه‌های قبلی خود سعی کرد تا سپرده‌گذاران با مبالغ زیر 10 میلیون تومان و از 9 خرداد مبالغ 20 میلیون تومان را در اولویت طرح سامان‌دهی قرار دهد و مدعی آن شود که حدود90 درصد سپرده‌گذاران سامان‌دهی می‌شوند اما مشاهدات خبرنگار تسنیم حکایت از مراجعات مردمی با مبالغ سپرده‌های بالاتر از اعداد یاد شده به شعب دارد به‌طوری که اغلب سپرده‌گذاران با مبالغی زیر 500 میلیون تومان که تعداد آنها نیز بسیار زیاد است در شعب منتخب کاسپین حضور دارند و از عملکرد و نوع سامان‌دهی و کسر کردن مبالغی از سپرده‌های خود به دستور بانک مرکزی بشدت خشمگین هستند. با گذشت 7 ماه از بلاتکلیفی حال که بانک مرکزی رویه مرحله‌ای 10 میلیون تومانی را برای ساماندهی انتخاب کرده است باعث شده این نوع و نحوه ساماندهی راهی طولانی را در پی داشته  باشد و باعث افزایش نارضایتی‌ها  شود. تعدادی از سپرده‌گذاران کاسپین به تسنیم گفتند: سهامداران عمده کاسپین یعنی تعاونی‌های اعتبار فرشتگان و امید جلین گرگان با هماهنگی بانک مرکزی روش پرداختی پلکانی را طراحی کرده‌اند تا بدین ترتیب جبران کسری و زیان از سهامداران عمده کاسپین انجام نشود بلکه این مردم سپرده‌گذار باشند که تاوان آن زیان‌ها را بدهند. سپرده‌گذاران اضافه کردند: این روش کنونی بانک مرکزی عملا در راستای سودسازی برای سهامداران و نیز مدیران کاسپین و افراد پشت پرده این ماجراست و  بانک مرکزی هم به جای دفاع و صیانت از سپرده‌های مردم عادی نزد آن موسسه جانب سهامداران عمده کاسپین را گرفته است. سپرده‌گذاران همچنین گفتند: چرا مدیران قبلی کاسپین که اتفاقا از مدیران قبلی فرشتگان منحله و از همکاران قبلی بانک مرکزی هم هستند هنوز آزاد بوده و تاکنون به دلیل تخلفات متعدد از جمله اخلال در نظم اقتصادی و تعلل در انجام وظایف خود بازداشت و محاکمه نشده‌اند؟! تجمع‌کنندگان همچنین خواستار تغییر مدیرعامل کنونی کاسپین هستند.
 

یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی و محمدباقر قالیباف در بیانیه‌های جداگانه‌ای ضمن تبریک به نامزد منتخب، توصیه‌هایی نیز به دولت دوازدهم کردند. جبهه مردمی از روحانی خواست که بر توان داخلی کشور برای حل مشکلات اقتصادی تکیه و از ورود به راه‌حل‌های نادرست تجربه‌شده همچون اعتماد به دشمنان ملت و تکیه بر بیگانگان خودداری کند. قالیباف نیز با اشاره به پایان دوره‌ رقابت‌های انتخاباتی، از آغاز مرحله‌ اقدام و پاسخگویی به مطالبات مردم گفت و تاکید کرد: این منتقدین هستند که باید در چارچوب‌های قانونی به طرح مطالبات بحق مردم بپردازند و با شفاف‌سازی امور، مانع دور زدن قانون و فرار از نظارت‌های قانونی عده‌ای خاص و تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور شوند. براساس این گزارش، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران با اشاره به خلق حماسه مردمی در 29 اردیبهشت‌ماه نوشت: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی و جلب اعتماد مردم برای ادامه خدمت در جایگاه ریاست‌جمهوری را به رئیس‌جمهور منتخب جناب حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی تبریک می‌گوید. این جبهه با تقدیر از جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی و جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف که با حضور، تلاش و از خود گذشتگی، بسترهای خلق نشاط سیاسی، ارائه الگویی ماندگار از رقابت پاک انتخاباتی و نمایندگی از مطالبات واقعی مردم و در نهایت خلق حماسه ماندگار 29 اردیبهشت را فراهم آوردند، تصریح کرد: شعارها و برنامه‌های نامزدهای جبهه مردمی نیروهای انقلاب که خواهان تغییر وضع موجود و پیگیر تحقق مطالبات واقعی مردم بویژه در حوزه اشتغال، تولید، بهبود معیشت، ارتقای سطح زندگی و مبارزه با فساد، رانت‌خواری و اشرافی‌گری بودند، می‌تواند سرمایه گرانبهایی برای دولت بعد باشد که در روزهای پایانی رقابت‌های انتخابات، برخی از این برنامه‌ها همچون ایجاد سالانه یک میلیون شغل، افزایش یارانه محرومان و اعطای کارانه به بیکاران را به وعده‌های انتخاباتی خود افزود.این بیانیه با اشاره به اینکه سخن مشترک همه نامزدهای ریاست‌جمهوری، حل مشکلات اقتصادی کشور بویژه بحران بیکاری و رکود، مشکلات زیست‌محیطی و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی بود، افزود: حال که رقابت‌های انتخاباتی به پایان رسیده و مردم همانند دوره‌های گذشته فرصت دوباره‌ای به دولت مستقر برای تکمیل برنامه‌ها و اقدامات خود داده‌اند، از رئیس‌جمهور منتخب می‌خواهیم با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت عظیم جوانان کشور اقدام مؤثر و عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم صورت دهد و از ورود به راه‌حل‌های نادرست تجربه‌شده همچون اعتماد به دشمنان ملت و تکیه بر بیگانگان خودداری کند. جبهه مردمی اعلام کرد: در صورتی که دولت دوازدهم اولویت‌های اصلی ملت را به فراموشی بسپارد و یا بخواهد با اتخاذ راهبردهای اشتباه یا در افتادن به امور سطحی و حاشیه‌ای فرصت 4 ساله خدمت را ضایع نماید، در جایگاه منتقد و مطالبه‌گر، تلاش خود را جهت قرار گرفتن دولت در مسیر کارآمدی و حل مشکلات واقعی ملت به کار خواهیم بست. در ادامه بیانیه جبهه مردمی، نکاتی خطاب به اعضا و هواداران جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که در ماه‌های گذشته با همه توش و توان خود به میدان آمده و خاطره دوران شکوهمند و افتخارآمیز دفاع‌مقدس را زنده کردند، آمده است. این بیانیه می‌افزاید: ما با یکدیگر تجربه جدیدی را در وحدت و انسجام و هم‌افزایی نیروهای انقلاب آغاز کردیم که در مدتی کوتاه بحمدالله دستاوردهای عظیم و بی‌بدیلی داشت. امروز ده‌ها هزار بلکه میلیون‌ها تن از نیروهای انقلاب که دل در گرو آرمان‌های انقلاب دارند و از وضع موجود اداره کشور، مشکلات مردم و مطالبات بر زمین مانده مردم و رهبری رنج می‌برند، زیر یک پرچم واحد گردآمده و با اراده‌ای پولادین، مصمم به نقش‌آفرینی در ترویج و تعمیق گفتمان انقلاب و رهبری و اصلاح امور کشورند.  
پیگیری وعده‌های دولت تا زمان اجرا
در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، هر یک از کاندیداها با هدف جذب آرا، به تشریح برنامه‌های خود برای پیشرفت کشور پرداخت و در این مسیر وعده‌هایی نیز داد. محمدباقر قالیباف که در آخرین روزهای منتهی به انتخابات، با هدف اتحاد نیروهای انقلاب با سیدابراهیم رئیسی ائتلاف کرد، اکنون می‌گوید که وعده‌های انتخاباتی را تا زمان اجرایی شدن پیگیری خواهد کرد.  در بیانیه محمدباقر قالیباف آمده است: مشارکت باشکوه مردم و تدابیر رهبر فرزانه انقلاب، سرانجام در ۲۹ اردیبهشت با انتخاباتی پایان یافت که زیبنده جمهوری اسلامی ایران بود و بار دیگر مشروعیت و کارآمدی آن را به همگان یادآور شد. انتخاباتی سالم، بدون ناامنی و با مشارکت بالای همه‌ مردم. بنده به نوبه‌ خود این حضور حماسی را به همه‌ مردم، رهبری عزیز و رئیس‌جمهور منتخب تبریک می‌گویم. این بیانیه می‌افزاید: رقابت‌های انتخاباتی امروز با اعلام نتایج به ایستگاه آخر رسید. در همه‌جای دنیا قاعده مردم‌سالاری این است که رقابت‌ها با پایان انتخابات تمام شده و پس از آن اقدام و عمل برای تحقق منافع و اهداف ملی آغاز شود که طبیعتا در نظام مردم‌سالاری دینی این مهم ضرورتی مضاعف دارد. اما واضح است که هم پیروز انتخابات و هم منتقدان ایشان حق و وظایفی دارند که رعایت آنها، ضامن بقای مردم‌سالاری دینی است. ما با شعار دولت مردم، طرح مطالبات معترضان به وضع موجود و مبارزه با ۴ درصدی‌هایی که با قانون‌شکنی یا دور زدن قانون تعطیلی تولید داخلی، بیکاری، رکود فراگیر، فساد و نابرابری را به ارمغان می‌آورند، وارد کارزار انتخاباتی شدیم و معتقدیم این مفاسد، ریشه‌های عمیقی در رابطه‌ میان قدرت و ثروت دارد که هر دولتی باید برای اصلاح این رابطه اقدام فوری کند. قالیباف تصریح کرد: طبیعتا با پایان دوره‌ رقابت‌های انتخاباتی و قول‌ها و وعده‌های نامزدها، مرحله‌ اقدام و پاسخگویی به مطالبات مردم آغاز می‌شود و برای جلوگیری از خودکامگی در اداره‌ کشور، این منتقدان هستند که باید در چارچوب‌های قانونی به طرح مطالبات بحق مردم بپردازند و با شفاف‌سازی امور، مانع دور زدن قانون و فرار از نظارت‌های قانونی عده‌ای خاص و تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور شوند.
وی تاکید کرد: ما متعهد می‌شویم وعده‌های مطرح شده دولت در جریان انتخابات را تا زمان عملی شدن این وعده‌ها پیگیری کنیم و همچنین وظیفه خود می‌دانیم که از هر اقدامی برای تحقق اهداف ملی و پیگیری مطالبات
۹۶ درصدی‌ها، با اولویت رسیدگی به مستضعفان و محرومان و اقشار کم‌درآمد، با تمام توان حمایت کنیم.
 

ترامپ در یک نمایش تهوع‌آور در ریاض به همراه ده‌ها دیکتاتور عربی و به میزبانی سعودی، مفاهیمی چون صلح جهانی و دموکراسی را به سخره گرفت. رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه در نخستین روز ورود خود به عربستان پس از  امضای بزرگ‌ترین قرارداد نظامی تاریخ با شاه سعودی به احمقانه‌ترین شکل ممکن به رقص شمشیر عربی در کنار او و دیگر اعضای خاندان پادشاهی پرداخت. به گفته «شان اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید، قرارداد تسلیحاتی مزبور به ارزش 110 میلیارد دلار بزرگ‌ترین برگه قرارداد نظامی تاریخ بین 2 طرف خارجی است اما برپایه توافقات انجام شده حجم پولی که رژیم ریاض طی 10 سال آتی بابت خریدها و سرمایه‌گذاری‌های نظامی به طرف آمریکایی می‌پردازد به نیم تریلیارد (500 میلیارد) دلار خواهد رسید که معادل یک‌سوم درآمد نفتی پیش‌بینی شده سعودی‌ها طی دهه آتی خواهد بود.
او در مراسمی که رکس تیلرسون، وزیر خارجه و ویلبر راس، وزیر تجارت ایالات متحده نیز در آن حضور داشتند با سلمان بن عبدالعزیز، شاه سعودی بر سر یک میز نشست و علاوه بر قرارداد تسلیحاتی مزبور توافقنامه‌ای به ارزش 250 میلیارد دلار  به امضا رساند. لحظاتی بعد نیز عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان از گسترش همکاری‌های نظامی دوجانبه واشنگتن و ریاض طی 10 سال آتی تا سطح 380 میلیارد دلار خبر داد. این در حالی است که آمریکا عملا بخش عمده درآمد نفت سعودی را از طریق ذخیره سالانه صدها میلیارد دلار آل‌سعود در بانک‌هایش صاحب می‌شود. این در حالی است که گفته می‌شود بر پایه توافقات دیروز عربستان سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش 50 تا 100 میلیارد دلار نیز در صنایع موشکی و هوایی آمریکا انجام خواهد داد. ترامپ پس از امضای قرارداد تسلیحاتی آن را روزی بزرگ برای سرمایه‌گذاری در آمریکا خواند که صدها میلیارد دلار را همراه شغل‌های بسیار برای صنایع نظامی این کشور به همراه می‌آورد.  لحظاتی بعد تیلرسون در یک نشست مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی‌اش انگیزه اصلی بزرگ‌ترین قرارداد نظامی تاریخ را حمایت از سعودی‌ها در مقابل قدرت ایران دانست و ضمن تکرار ادعاهای منطقه‌ای ریاض، از ایران خواست آزمایش‌های موشکی‌اش را متوقف کند.
تشویق سعودی به جنایت علیه غیرنظامیان
اما یک سناتور دموکرات آمریکایی قرارداد سنگین تسلیحاتی آمریکایی- سعودی را یک ایده وحشتناک از سوی کاخ سفید توصیف کرده است که نتیجه‌ای جز کشتار بیشتر غیرنظامیان در خاورمیانه بویژه در یمن به دنبال نخواهد داشت. به عبارت دیگر این حمایت تسلیحاتی بزرگ تشویق آل‌سعود به جنایت هرچه بیشتر علیه غیرنظامیان جهان اسلام است. کریس مورفی، از اعضای کمیته روابط خارجی سنا در مقاله‌ای در هافینگتون‌پست، با انتقاد از این توافق نظامی و حساب کردن ترامپ روی حکومت عربستان که وخیم‌ترین وضعیت حقوق‌بشر را دارد، اعلام کرد ترامپ حتی اوباما را که از فروش مهمات هدایت‌شونده دقیق به عربستان خودداری می‌کرد پشت‌سر گذاشته است: «با فروش هر چه بیشتر این تسلیحات هدایت‌شونده دقیق به سعودی‌ها، غیرنظامیان کشته خواهند شد، زیرا استراتژی عربستان سعودی این است که یمنی‌ها را بکشد تا فشار و نفوذ خود را پای میز مذاکره افزایش دهد و آنها (سعودی‌ها) نمی‌توانند بدون تسلیحاتی که ما در حال فروش به آنها هستیم، این کار را انجام دهند». به نوشته مورفی، سعودی‌ها این تسلیحات آمریکایی را نه در جنگ علیه اهداف در نظر گرفته شده‌ای مانند داعش در سوریه و عراق یا القاعده بلکه برای تشدید جنگ نیابتی در منطقه به کار خواهند برد. او همچنین با معرفی جرد کوشنر، داماد ترامپ به عنوان دلال قرارداد 110 میلیاردی تسلیحاتی با عربستان ادامه داد: «بله! این پول عربستان است اما ما نباید صرفا تصور کنیم مسیر رسیدن به امنیت جهانی، گسترش هرچه بیشتر و بیشتر تسلیحات است». چنین قرارداد نظامی بزرگی قطعا با هدف برپا ساختن رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه به نفع کمپانی‌های آمریکایی و اروپایی صورت می‌گیرد چنانکه دیروز وزیر انرژی رژیم صهیونیستی اعلام کرد واشنگتن باید توازن قوا را در منطقه حفظ کند. دولت آمریکا باید قرارداد تسلیحاتی ۱۱۰ میلیارد دلاری با عربستان را با این رژیم هماهنگ می‌کرد. به گزارش تایمز اسرائیل، «یوال اشتاینیتز» با انتقاد از دولت ترامپ بابت امضای توافق تسلیحاتی اخیر با عربستان گفت: «عربستان سعودی کشوری متخاصم است و ما باید اطمینان حاصل کنیم حاشیه برتری نظامی اسرائیل در منطقه حفظ می‌شود. دولت ترامپ باید پیش از امضای این قرارداد با تل‌آویو درباره آن مشورت می‌کرد. صدها میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی چیزی است که باید به ما از قبل توضیح داده شود». البته پیش از او «ییزرائیل کاتز» دیگر وزیر صهیونیست گفته بود سفر رئیس‌جمهور آمریکا به عربستان جبهه ضدایرانی در منطقه را تقویت می‌کند و فرصتی برای ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای اسرائیلی فراهم می‌کند: «برای مقابله با ایران، باید ائتلاف منطقه‌ای با رهبری آمریکا تشکیل شود. همزمان، حاشیه برتری نظامی کیفی اسرائیل نیز باید حفظ شود». این در حالی است که بسیاری از منابع دیپلماتیک و رسانه‌های آمریکایی و اروپایی حضور ترامپ در ریاض را به منزله اعلان تشکیل ناتوی
عربی دانسته‌اند.
بنیان ناتوی عربی
دیروز ترامپ در نشست مشترک سران کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس با آمریکا شرکت کرده و  توافقی برای ایجاد مرکز مبارزه با تروریسم و تندروی بین آمریکا و 7 عضو شورا به  امضا رسید. پس از نشست سران کمپ‌دیوید در سال ۲۰۱۵ و نشست سران ریاض در ۲۰۱۶، این سومین نشست سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با آمریکا بود. ریاست این نشست را رئیس‌جمهوری آمریکا و پادشاه عربستان برعهده داشتند و تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر و صباح الاحمد الجابرالصباح، امیر کویت و حمدبن عیسی آل‌خلیفه، پادشاه بحرین و محمد بن زاید آل‌نهیان، ولیعهد ابوظبی و فهد بن محمود آل‌سعید، معاون نخست وزیر عمان در آن حاضر بودند. موضوعاتی چون دخالت‌های ایران در منطقه، بحران یمن، همکاری امنیتی، بحران لیبی و مبارزه با تروریسم جزو دستورکارهای این نشست محسوب می‌شد. سپس توافقنامه تاسیس مرکز مبارزه با تروریسم در حضور ترامپ و سلمان توسط محمد بن نایف، ولیعهد عربستان و رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا امضا شد.
دشمن مسلمانان در جمع رهبران مسلمان
همچنین ترامپ عصر دیروز در جمع 55 رهبر عربی و مسلمان حاضر در ریاض حاضر شد. سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا در نشست سران کشورهای عربی و اسلامی درحالی بود او خود را بارها به عنوان دشمن بزرگ مسلمانان مطرح کرده است، ثانیا سخنرانی او با محوریت مبارزه با گروه‌های تندرو در این نشست در حالی صورت گرفت که تقریبا تمام گروه‌های تروریستی آسیا، آفریقا و اروپا علاوه بر حمایت پشت‌پرده توسط آمریکا از سوی چند تن از رهبران حاضر حمایت علنی می‌شوند. ترامپ در این نشست ایران را به این بهانه که خواستار نابودی رژیم اشغالگر قدس است مسؤول بی‌ثباتی در منطقه خواند و گفت: «همه باید کمک کنند تا ایران منزوی شود».
خفت ترامپ در ریاض
ترامپ در بدو ورودش به ریاض تا کمر جلوی سلمان خم شد تا مدال افتخاری سعودی را به گردنش بیندازد، حال آنکه 2 سال پیش او اوباما را درست به‌خاطر دریافت همین مدال ملامت کرده و او را «مزدور شاه عربستان و نه رهبر جهان آزاد خوانده بود.» سال 2012 نیز اوباما را متهم کرده بود برای شاه سعودی صدای گاو در می‌آورد. حال ترامپ همه این خفت‌های خودخوانده را مقابل سعودی‌ها که آنها را همین 6 ماه پیش گاو شیرده آمریکا می‌نامید متحمل شده است. نکته دیگری که در سفر عربستان مورد انتقاد رسانه‌های منطقه‌ای قرار گرفت این بود که ترامپ 2 سال پیش میشل اوباما، همسر رئیس‌جمهور قبلی آمریکا را به‌خاطر رعایت نکردن شئونات یک کشور مسلمان مثل عربستان و سر نکردن حجاب در دیدار با پادشاه و مقامات سعودی ملامت کرده بود اما همسر و دختر خودش در دیدار اخیر با آل‌سعود بدون حجاب ظاهر شدند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران با اشاره به ثبات قیمت نان در آستانه ماه مبارک رمضان گفت: قیمت نان سنگک افزایشی نداشته و تعداد بالای نانوایی‌ها در سطح شهر مشکلاتی را برای نانوایان به‌وجود آورده است. به گزارش نسیم‌آنلاین، محمدرضا نظرنژاد با اشاره به ثبات قیمت نان نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: قیمت نان سنگک نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده و در آستانه ماه مبارک رمضان افزایش قیمتی نخواهیم داشت. وی افزود: قیمت نان دولتی با وزن ۴۰۰ گرم ۸۰۰ تومان است و درصورتی که یک رو کنجد باشد با ۲۰۰ تومان افزایش قیمت فروخته می‌شود و اگر 2 رو کنجد شود با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران با بیان نرخ نان آزادپز خاطرنشان کرد: نان سنگک آزادپز با وزن ۴۳۰ گرم، ۱۳۰۰ تومان بوده و درصورتی که یک رو کنجد باشد هزار و ۵۰۰ تومان و درصورت درخواست مشتری با 2 رو کنجد با قیمت ۲ هزار تومان فروخته می‌شود. نظرنژاد درباره فروش نان با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ‌های اعلامی گفت: حدود هزار تا 1۲۰۰ نانوایی مازاد در سطح شهر وجود دارد که این عامل باعث کاهش فروش نانوایی‌ها شده و در این بین هزینه‌های تولید آنها جبران نمی‌شود از این رو برخی نانوایی‌ها با قیمت‌های بالاتر نان را به فروش می‌رسانند.
 

رژیم بدوی بحرین پس از بارها تعویق اعلام حکم آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان این کشور، یکشنبه بالاخره حکم او را اعلام کرد. دولت بحرین جمع‌آوری وجوهات دینی از مردم در دفتر آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را که یکی از شعائر دینی است، پولشویی دانسته است. در این حکم دادگاه، آیت‌الله عیسی قاسم و حسین القصاب و میرزا الدرازی، مسؤولان دفتر وی به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت 100 هزار دینار جریمه محکوم شدند. همچنین براساس این حکم، همه اموال متعلق به حساب‌های شیخ عیسی (که مربوط به وجوهات مردمی و خُمس است) به مبلغ 3 میلیون دینار و 2 مِلک مصادره می‌شود. دادستانی بحرین مدعی شد اموال مصادره شده تحت نظر وزارتخانه و کمیته شرعی ویژه صرف اعمال خیریه و انسانی در مناطق مرتبط با قضیه خواهد شد. طبق این گزارش، مبلغ وجوهات خمس مصادره شده ۳ میلیون و ۳۶۷هزار و ۳۰۱ دینار بحرینی به اضافه دارایی‌های وابسته شامل 2 ساختمان است. مقام‌های رژیم آل‌خلیفه تابعیت آیت‌الله عیسی قاسم را نیز در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۶ سلب کردند و از آن تاریخ مقام‌های امنیتی، مبادی ورودی منطقه الدراز را بسته و ساکنان منطقه برای رفت‌وآمد به محل زندگی‌شان باید از مراکز ایست بازرسی عبور کنند. دادستانی کل نیز رای صادره از سوی دادگاه در زمینه جمع‌آوری پول از راه غیرقانونی را تایید کرد. بر این اساس، نیروهای امنیتی بحرین پیش از جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم در سراسر این کشور به حالت آماده‌باش درآمده و علاوه بر آن صدها تن از نیروهای عربستان سعودی نیز از طریق گذرگاه ملک فهد وارد بحرین شده بودند.
اعتراض بحرینی‌ها به حکم شیخ عیسی قاسم
همزمان با صدور حکم دادگاه علیه آیت‌الله عیسی قاسم، ائتلاف جوانان 14 فوریه بحرین اعلام کرد این حکم ظالمانه و جنایت علیه دین و عقیده است. در بیانیه این گروه آمده است: «ملت بحرین برای مقابله با این حکم جائرانه همه حرکت‌های انقلابی را تشدید خواهد کرد تا این نظام فاسد بفهمد که مرتکب جنایت علیه دین و عقیده شده است. جمعیت ملی- اسلامی «الوفاق»، بزرگ‌ترین جمعیت معارض بحرین، مردم این کشور را به ابراز خشم و اعتراض نسبت به صدور حکم علیه آیت‌الله عیسی قاسم فراخواند. در بیانیه الوفاق آمده است: مردم بحرین امروز باید برای ادای تکلیف شرعی دفاع از شیخ عیسی قاسم به سمت الدراز حرکت کنند و رژیم حاکم باید بداند که ما وارد مرحله جدیدی از انقلاب خود شده‌ایم و در صورتی که از جنایت بزرگی که در حق شیعیان کرده است عقب‌نشینی نکند خواهان تعیین سرنوشت خود هستیم. جنبش آزادی‌ها و دموکراسی (حق) نیز اعلام کرد هدف از حکم ظالمانه رژیم آل‌خلیفه درباره شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس سیاسی‌کاری است که از سوی یک دادگاه غیررسمی صادر شده است. جنبش حق ضمن محکوم کردن دادگاه رژیم آل‌خلیفه، حکم صادره در حق آیت‌الله شیخ قاسم را سیاسی و ظالمانه خواند. این جنبش تداوم حمله به شیخ عیسی قاسم بزرگ‌ترین مظهر ملی و دینی را حاکی از دست داشتن رژیم آل‌خلیفه در برنامه‌های منطقه‌ای که از قبل برای آن هزینه کرده، دانست. جنبش حق با تاکید بر وحدت مردم بحرین، ضرورت اعلام آمادگی عمومی و حضور قوی در میدان‌ها را خاطرنشان کرد. مردم خشمگین بحرین نیز در اعتراض به حکم صادر شده درباره شیخ عیسی قاسم، روز یکشنبه کفن‌پوش به خیابان‌ها آمدند و برای دفاع از رهبرشان اعلام آمادگی کردند. ساکنان منطقه الدراز، محل سکونت آیت‌الله عیسی قاسم در اعتراض به صدور این حکم تظاهرات کرده و شعارهایی علیه این حکم و مخالفت با آن سر دادند. طبق گزارش رسانه‌های بحرینی، در شب محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم که به قرائت حکم ایشان اختصاص دارد شهرهای مختلف بحرین شاهد تظاهرات کفن‌پوشان بحرینی با درخواست برای توقف ظلم دینی و طایفه‌ای آل‌خلیفه در حق شیعیان این کشور به عنوان قشر اصلی تشکیل‌دهنده ملت بحرین بود.

محمد  زعیم‌زاده: حسن روحانی  با کسب 57 درصد آرا پیروز دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شد.
 می‌توان برای پیروزی خفیف حسن روحانی - که رکورد پایین‌تر رای دولت مستقر در دوره بعد را هم از آن خود کرده است- دلایل فراوانی آورد، می‌توان از پول‌پاشی‌های اخیر گفت و 3برابر کردن ماه آخری یارانه فقرا، می‌توان از سامانه خلق‌الساعه کارورزی گفت، می‌توان از رادیکال شدن یک‌شبه حسن روحانی گفت و البته موارد دیگری از این دست، حتی می‌توان از برخی اشتباهات تاکتیکی رقبا هم گفت اما به نظر می‌رسد 2 نکته مهم‌تر از چگونگی رأی آوردن روحانی هم وجود دارد.
نکته اول اینکه، آخرین‌باری که جبهه انقلاب از موضع منتقد وضع موجود با دولت مستقر در انتخاباتی رقابت کرد به سال 80 بازمی‌گردد که رئیس‌جمهور وقت نزدیک 22 میلیون رای آورد و نماینده تغییر وضع موجود بیش از 4 میلیون و حالا بعد از گذشت 16 سال رئیس دولت مستقر همان حدود رای آورده است و نماینده تغییر و گزینه جبهه انقلاب  نزدیک به 16 میلیون؛ 16 میلیون رای منسجم و متراکم که صاحبان آن رویکردی انتقادی نسبت به وضع موجود دارند و گفتمان آنها مبتنی بر 2 مولفه توجه به محرومان و مبارزه با فساد یعنی 2 پاشنه آشیل اصلی این دولت است و  تجمیع آنها می‌تواند به عنوان آلترناتیوی جدی در دوره دوم ریاست‌جمهوری در جهت‌گیری‌های دولت موثر باشد و تبدیل به دولت سایه دولت دوازدهم شود.
نکته دوم هم  به رفتار دولت در مسیر انتخابات بازمی‌گردد، غیر از پیگیری رادیکالیسم سیاسی از سوی روحانی که پس از مناظره اول و عدم توفیق دولت در آن مناظره آغاز شد که طبعا می‌تواند چالشی جدی برای ادامه کار دولت در مناسبات حاکمیتی پدید آورد، پیامد‌های روش «قول‌درمانی» حسن روحانی در مسیر تبلیغات هم نکته دیگری است که کار را برای او و دولتش سخت‌تر می‌کند. دولت یازدهم که قاعدتا باید با کارنامه 4 ساله‌اش به انتخابات می‌آمد از اواسط کار تبلیغات روش دیگری را برگزید و پا به پای رقبا قول و وعده داد، حتی برخی وعده‌های رقبا را هم که پیش‌تر عقل‌ستیز و نشدنی می‌دانست شدنی و مر قانون و اساسا از برنامه‌های دولت خواند؛ وعده تحقق سالانه 955 هزار شغل داد و یک‌شبه از سامانه کارورزی رونمایی کرد- بگذریم از اینکه یک روز بعد از انتخابات از این سامانه خبری نبود- و از ریشه‌کن شدن کارتن‌خوابی در دولت آینده گفت و... و همه اینها در حالی صورت گرفت که حسن روحانی و یار ضربه‌گیرش همزمان وعده‌های انتخابات قبلی را از بیخ و بن تکذیب می‌کردند.
با این حساب دولت دوازدهم در شروع خود با 2 مساله اصلی روبه‌رو است؛ اول «منتقدان متکثر و منسجمی که پایگاه اجتماعی قابل قبولی هم دارند» و دوم «وعده‌های فراوانی که داده شده». دولت در مقابل مساله اول 2 راه پیش‌رو دارد؛ اول اینکه به سیاق عقلا منتقدان را به گفت‌وگو، تفاهم، همگرایی و هم‌افزایی بر سر منافع ملی بخواند یا همچون دولت یازدهم با ادبیات ناسزا با منتقدان برخورد کند و به جهنم حواله کند. به نظر می‌رسد به‌رغم اینکه در برخی مشاوره‌ها روش اول به جناب روحانی پیشنهاد شده ولی در نخستین نطق پساانتخاباتی روش دیگری در پیش گرفته شده و جناب روحانی پیروزی خفیف خود را پیروزی بر خشونت‌طلبان دانسته‌اند!
در مورد وعده‌ها هم راهکار نزدیک‌تر این است که صادقانه به مردم اعلام شود برخی از این وعده‌ها انتخاباتی بوده و برای رای جمع کردن گفته‌ایم و برای تحقق سایر آنها تلاش شود، تلاشی که حتما با کابینه‌ای شبیه کابینه یازدهم ممکن نیست و باید تغییرات جدی در دولت صورت گیرد اما روش دوم هم این است که به سیاق دولت یازدهم  با طرح مسائل حاشیه‌ای و درجه چندم این وعده‌ها را به حاشیه برد، تا 4 سال بعد هم که خدا بزرگ است!