اسدالله خسروی: تورم، رکود تورمی، شیب ملایم قیمت‌ها، گرانی، افزایش نرخ کالاها و... کلمات کلیدی این روزهای مسؤولان است. جالب اینکه دولتی‌ها همواره اخبار خوشی درباره این کلمات عنوان می‌کنند؛ مانند«تورم کاهش یافته است. برای اولین بار در 9 ماه تورم 25درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه به زیر 20‌درصد رسیده است. نرخ تورم را به 32 درصد رساندیم. شیب قیمت‌ها ملایم‌تر از حد انتظار خواهد بود. جلوی رشد تورم را گرفتیم و...» این جملات به تناوب در حال تکرار شدن است و آمارهای فراوانی در این باره منتشر می‌شود.
حال این پرسش‌هاست که ذهن مخاطب را درگیر می‌کند؛ آیا واقعا تورم کاهش پیدا کرده است؟ یعنی جلوی رشد قیمت‌ها گرفته شده است؟ آیا سیاست‌های دولت موجب شده جلوی رشد قیمت‌ها گرفته شود؟ آیا جلوی افزایش گرانی‌ها گرفته شده است؟ آیا واقعا وضعیت گرانی کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته تغییر کرده است؟ آیا شیب قیمت‌ها ملایم بوده است؟ مسؤولان با ارائه آمارهای گوناگون ثابت کرده‌اند تورم کاهش پیدا کرده و همچنان هم این تورم در حال کاهش است. تعیین نرخ تورم فرآیند پیچیده‌ای ندارد و مسؤول تعیین آمار با بررسی تغییر قیمتی بیش از 200 کالا می‌تواند نرخ تورم را به دست آورد. مسؤولان نیز به استناد این آمارها - که رسمی هم هست -  از موفقیت دولت در مهار تورم و کاهش آن سخن‌ها می‌گویند. اما واقعیت چیست؟ آیا همه واقعیت‌ها گفته‌شده و شرح داده می‌شود؟ آیا جلوی افزایش گرانی‌ها گرفته شده است؟ واقعیت این است که احساس مردم متفاوت با این آمارهاست. گرانی‌ها با آمدن دولت جدید متوقف نشد و ادامه پیدا کرد و حتی در مقطعی برخی از سیاست‌های دولت (مانند سبد کالا) موجب التهاب در جامعه شد. مسؤولان همواره مدعی هستند دولت جدید در بازار آرامش ایجاد کرده است و شاهد این مدعا را کاهش نرخ ارز و ثبات آن عنوان می‌کنند در حالی که اولا این کاهش نرخ‌ها از زمان ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار 92 آغاز شده بود و بحث روانی بود؛ ثانیا ثبات ادعایی دولت از بین رفته و با آغاز سال جدید بازار سکه و ارز شاهد افزایش قیمت‌هاست. در زمان اجرای ثبت‌نام برای مرحله دوم یارانه‌ها نیز قیمت‌ها روند رو به رشد داشته و با اعلام نرخ جدید سوخت گرانی‌ها شدت داشته است. آیا با این وجود باز هم می‌توان گفت نرخ تورم کاهش یافته است؟
وعده دولت در کاهش نرخ تورم به 25 درصد و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور تا پایان سال، ذهن خیلی‌ها بویژه کارشناسان اقتصادی را با خود درگیر کرده که چگونه  در این شرایط که قیمت‌ها مسیر صعودی را می‌پیماید، اهداف پیش‌بینی شده دولت محقق خواهد شد. هرچند برنامه‌ریزی دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم اصولی بوده و این رویکرد بنا به نیاز کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و موردپسند همه است اما آنگونه که در برنامه‌ریزی‌ها مشاهده می‌شود، نبود نظارت دقیق و
ساز و کار لازم برای ضربه‌گیری و جلوگیری از تاثیر منفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی قیمت‌ها در بازار به همراه وعده‌های بی‌عمل در برخی برنامه‌های اقتصادی مهم چون تامین مسکن، ساماندهی بورس، ثبات بازار ارز و در نهایت کنترل قیمت‌ها باعث شده در صورت کم‌توجهی دولت به اجرای چنین برنامه‌های مهمی دستیابی به اهداف مشکل شود. از سویی دولت هر از چندگاهی کاهش نرخ تورم را به مردم اعلام می‌کند در حالی که مردم با لمس گرانی‌ها در بازار و کاهش قدرت خرید خود مواجهند که این موضوع باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت و ایجاد انتظار تورمی در کشور می‌شود.
یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی درباره چگونگی کاهش نرخ تورم و تحقق وعده‌های دولت در به 25 درصد رساندن این شاخص تا پایان سال به «وطن امروز» گفت: از آنجایی که سطح عمومی قیمت‌ها همچنان مسیر صعودی را می‌پیماید و گرانی‌ها به‌عینه برای مردم قابل لمس است، بنابراین برای رسیدن به نرخ تورم 25 درصدی باید همه
دست به دعا شویم. مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم رنگ و بوی دولت دهم را دارد، افزود: نرخ تورم در دولت گذشته حدود 40 درصد بود و اکنون این رقم به گفته مسؤولان با کاهش حدود 10 درصدی به 30 درصد نزدیک شده است اما پس از اجرای فاز دوم هدفمندی و بی‌برنامگی‌های محرز در دولت کنونی نسبت به کنترل قیمت‌ها بی‌شک افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر خود را بر افزایش نرخ تورم و جریان معکوس آن به جای می‌گذارد. این اقتصاددان در پاسخ به اینکه دولت مدعی است نرخ تورم
نقطه به نقطه را پایین آورده است، اظهار داشت: به نظر من کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه با توجه به محدودیت‌های اقتصادی که مردم با آن درگیرند و نیز نوسان قیمت‌ها در لحظه به جای ماه به ماه بی‌معنی است اما این را باید گفت که کاهش چنین شاخصی (تورم نقطه به نقطه) به سیاست‌هایی برمی‌گردد که بازار ارز برای مدتی با آرامش روبه‌رو بود اما اکنون چنین نیست. تقوی با ابراز امیدواری از اینکه دولت بتواند با سازوکارهای خاصی برنامه‌هایی را اجرا کند تا نرخ تورم به 25 درصد تا پایان سال برسد، افزود: اگر نرخ تورم به 25 درصد وعده داده شده برسد به نفع همه است اما قرائن و شواهد نشان می‌دهد رسیدن به این هدف کاری سخت به‌نظر می‌رسد. وی اضافه کرد: البته چون در دولت یازدهم مسؤولان اقتصادی اطلاع‌رسانی دقیقی از نحوه برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم و ثبات و رشد اقتصادی کشور تاکنون ارائه نداده‌اند، تجزیه و تحلیل من نوعی به عنوان کسی که 43 سال است اقتصاد تدریس می‌کنم مشکل بوده اما آنگونه که دیده می‌شود، اداره امور اقتصادی کشور با روال کنونی نگرانی را به‌دنبال دارد. تقوی اضافه کرد: البته باید گفت هدفگذاری برای کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور که دولت در نظر گرفته است از لحاظ روحی و روانی تا حدودی انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد اما پس از چندی، زمانی که مردم از اجرای برنامه‌های دولت چون تامین مسکن و کاهش قیمت‌ها ناامید شوند جریان معکوس رخ می‌دهد و بی‌اعتمادی به‌وجود می‌آید.
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها  از اردیبهشت‌ماه
یک اقتصاددان درباره تحقق برنامه‌های دولت در کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی کشور به «وطن‌امروز» گفت: دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا نرخ تورم 35 درصد را به 25 درصد تا پایان سال برساند اما با توجه به افزایش قیمت سوخت و تاثیر آن بر بازار، نرخ کالا و خدمات در آینده افزایش یافته و این موضوع چنانچه کنترل و برنامه‌ریزی نشود باعث رشد نرخ تورم خواهد شد. دکتر فرید ضیاء‌المالکی به اعلام نرخ تورم از سوی مراجعی چون بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره کرد و افزود: اعلام کاهش نرخ تورم نقطه‌ به نقطه طی چند ماه اخیر صحت دارد چرا که در یکی، دو سال اخیر نرخ رشد تورم لجام‌گسیخته ارز بالا رفته بود اما با ثبات‌بخشی نرخ ارز تورم نقطه به نقطه در ماه‌های گذشته آهنگ کاهش خود را نشان داد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد سال گذشته به 30 درصد کنونی نتیجه ثبات‌بخشی بازار ارز است، افزود: البته خیلی از خانوارها به موجب هزینه‌های بالا نظیر پرداخت کرایه خانه یا شهریه دانشگاه فرزندان‌شان یا بعضا پرداخت هزینه دارو و... این کاهش تورم را لمس نکرده‌اند که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر آهنگ رشد با سرعت بالا پیش برود، انتظار رشد تورم در کشور دور از ذهن نیست اما با توجه به رشد قیمت‌ها که اکنون در بازار دیده می‌شود که بخش اعظمی از آن مربوط به واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر سایر کالاها و خدمات است، احتمالا قیمت‌ها از اردیبهشت ماه بیشتر بالا می‌رود و تاثیر منفی خود را بر اقتصاد کشور و رشد تورم به جای می‌گذارد.
تورم بین ۲۹ تا ۳۵ درصد!
  دکتر داوود دانش جعفری گفت: عمده پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی ایران را حدود یک درصد اعلام کرده‌اند که کسب رشدهای بالاتر با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی بسیار سخت است. دکتر داوود دانش جعفری معاون اقتصادی شورایعالی امنیت ملی در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: اگر نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال مثبت نشود رکود تورمی خواهیم داشت. ضمن اینکه با توجه به رشد منفی 6 درصد در سال ۱۳۹۱، به رشدی معادل 6 تا 7 درصدی نیاز داریم تا اقتصاد ایران تکانی بخورد اما با توجه به وضعیت اقتصاد کلان کشور رسیدن به چنین رشدی تا پایان سال بعید به نظر می‌رسد. وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است دولت سیاست‌های ضد تورمی در پیش گیرد باید به این مقاومت ادامه دهد اما در عین حال باید واقعیت‌ها را نیز در نظر گرفت. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سیاستی گریزناپذیر است که افزایش تورم و نقدینگی را در پی دارد و ممکن است با توجه به مشکلاتی که برای تولید به وجود می‌آید تسهیلات را افزایش دهد. تمام این عوامل سبب خواهند شد رکود تورمی در اقتصاد ایران پا برجا باشد و تولید رونق به خود نبیند.  وی با اشاره به راهکارهای مختلف برای ایجاد رونق اقتصادی و رفع تورم گفت: اگر بتوان روی یک یا چند صنعت حساب کرد تا رشد اقتصادی به حدود سه درصد برسد، ایده خوبی است اما خوشبینانه به نظر می‌رسد. وی نرخ تورم را مورد توجه قرار داد و گفت: درباره تورم هم پیش‌بینی‌ها بین ۲۹ تا ۳۵ درصد متغیر است در صورتی که خیلی خوشبینانه نگاه کنیم تورم به حدود ۲۵ درصد در پایان سال خواهد رسید.   

 

 اشخاص حقیقی که از طریق شعب بانک ملت اقدام به پذیره‌نویسی سهام بانک آریا کرده‌اند، می‌‌توانند از امروز با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی، شناسنامه و فیش واریزی (برگ خرید سهام بانک آریا) و اشخاص حقوقی با ارائه معرفی‌نامه نماینده تام‌الاختیار (با امضای صاحبان مجاز)، آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت از امروز به همان شعبه‌ای که در آن اقدام به پذیره‌نویسی کرده‌‌اند مراجعه و وجوه خود را از شعبه مربوط دریافت کنند. بدیهی است پس از اعلام شماره مربوط، وجوه ظرف مدت 48 ساعت از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به حساب آنان واریز خواهد شد.
 احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه اختصاص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو باعث می‌شود تا تقاضای شرکت‌های خودروساز برای افزایش قیمت خودرو تعدیل پیدا کند، به تسنیم گفت: اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود قطعا قیمت خودرو کاهش می‌یابد. خودروسازان درسال 91 حدود 4 هزار میلیارد و در سال 92 با دستور نعمت‌زاده در ثابت ماندن قیمت خودرو 2 هزار میلیارد تومان زیان کردند.
 علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اراک گفت: در حال حاضر ۲۳ میلیون نفر از روستاییان تحت پوشش بیمه هستند که امسال سرانه بیمه آنها از ۴۸۰۰ تومان به ۱۶۰۰۰ تومان افزایش داشته است.
 با نزدیک‌شدن به فصل گرم سال نرخ انواع بستنی سنتی، میوه‌ای و فالوده در سال جدید نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد گران‌تر شد. به گزارش تسنیم، به‌طور مثال بستنی معمولی از 300 به 500 تومان و بستنی میوه‌ای چوبی از 1200 به 1500 تومان و بستنی مغز‌دار رویه شکلاتی از 1500 به 2000 تومان افزایش قیمت داشته است. قیمت هر کیلو بستنی سنتی ساده حدود 8هزار تومان و بستنی میوه‌ای ممتاز 10 هزار تومان و بستنی فالوده‌ای به حدود 7 تا 7500 تومان رسیده که نسبت به قیمت مشابه سال قبل افزایش 15درصدی داشته است.
 در فروردین ماه سال جاری ۴۰هزار و ۵۳۱ دستگاه انواع خودرو تولید شد که در مقایسه با فروردین سال ۹۲ که تولید آن برابر با ۲۳ هزار و ۴۷۳ دستگاه بود، رشد 72/7 درصدی را نشان می‌دهد.
 احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران استان تهران، دیروز نرخ جدید 1574 تومان هر کیلو شیرخام را برای وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرد. با این نرخ، دامدار 15 درصد حاشیه سود خواهد داشت.

گروه اقتصادی: مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با تاکید بر اینکه تثبیت قیمت خودرو به صورت دستوری صورت نگرفته است، گفت: تثبیت قیمت خودرو از سوی دولت، دستوری نبوده است و به عنوان تولیدکننده، با افزایش قیمت مخالفیم چراکه هرچقدر قیمت افزایش یابد، تقاضا کمتر می‌شود. هاشم یکه‌زارع، درباره وضعیت بازار خودرو در هفته‌های آینده با توجه به تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان گفت: با تولیدی که امسال برای دستیابی به ۶۰۰ هزار دستگاه برنامه‌ریزی شده است، عرضه خودرو برای مردم بیشتر خواهد بود و راحت‌تر می‌توانند خریدهای خود را انجام دهند. وی افزود: با توجه به ارز مبادلاتی اختصاص یافته به خودروسازان، امسال سالی خواهد بود که می‌توانیم نسبت به مشتریان خوش‌قول باشیم. وی درباره تاثیر ارز مبادلاتی بر قیمت خودرو تاکید کرد: تا پیش از این، قیمت تمام‌شده خودرو زیر قیمت شورای رقابت بود در حالی که ارز مبادلاتی نیز تخصیص نمی‌یافت، بنابراین حال که ارز مبادلاتی تخصیص داده شده، کمک زیادی به تثبیت قیمت خودرو خواهد شد؛ بویژه اینکه تیراژ تولید امسال نسبت به سال گذشته، ۶۷ درصد رشد داشته است؛ بنابراین امسال تثبیت قیمت را خواهیم داشت. یکه زارع ادامه داد: تثبیت قیمت خودرو دستوری نبوده است و ما به عنوان تولیدکننده خودرو، اصولا با افزایش قیمت مخالفیم؛  بنابراین اگر شرایطی فراهم شود که قیمت تمام شده پایین آید، خودروسازان صددرصد موافق تثبیت قیمت هستند.
 خودروسازان کاهش عرضه ندادند
از طرفی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان را رد می‌کند و می‌گوید: هم‌اکنون تولید خودرو با نرخ رشد خوبی در حال افزایش است و تولید یک گروه خودروسازی به 1800 دستگاه در روز رسیده است.  غلامرضا شافعی می‌افزاید: عدم عرضه از سوی خودروسازان هیچگاه صحت نداشته است و تلاطمات قیمتی ربطی به عدم عرضه ندارد و قرار است تا خردادماه، همه تعهدات از سوی خودروسازان پاسخ داده شود و تمام افرادی که ثبت‌نام خودرو و پیش خرید کرده‌اند، خودروی خود را تحویل بگیرند.  به گفته وی، تولید خودروی این خودروساز به 2500 دستگاه در روز خواهد رسید .