گروه اقتصادی: عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در 9 ماه گذشته موجب شد رئیس پارلمان بخش خصوصی به انتقاد صریح از آن بپردازد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان انتقادات صریح از شیوه عملکرد دولت یازدهم در اقتصاد ایران، گفت: زمان آن رسیده که دولتمردان تحلیل‌های اسطوره‌ای و حماسی خود را درباره جایگاه ایران رها کنند. غلامحسین شافعی در جلسه دیروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اظهار داشت: شرایط بین‌المللی به همراه پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل کشور می‌تواند با برنامه‌ریزی و انسجام بلند‌مدت سیاستگذاران و برنامه‌ریزان، آینده خوبی را ترسیم کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: این امر زمانی محقق می‌شود که به چند مورد توجه ویژه صورت گیرد، به این معنا که در صورت رفع محدودیت‌های موجود هرچند در میان‌مدت می‌توان شاهد بهبود نسبی اوضاع در عملکرد اقتصاد کشور بود ولی بدون رفع موانع کلی و دگرگونی در سیاست‌های تولیدی و اقتصادی کشور تصور نمی‌رود اقتصاد ایران از چنبره مشکلات کهنه رهایی یابد. وی تصریح کرد: بررسی در گذشته اقتصاد ایران زمانی که محدودیت شدید تحریم‌ها وجود نداشت، نشان می‌دهد سهم ایران از تولید جهانی براساس برآورد قدرت خرید ارز در سال 1983 حدود 316/1 درصد بوده که در سال 2010 به 274/1 درصد تنزل یافته است. به گفته شافعی، در این فاصله جایگاه ایران در تقسیم کار بین‌المللی تغییری نکرده و ایران صادرکننده عمده نفت و مواد نفتی باقی مانده و اقدام به واردات کالاهای مصرفی کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به سخنان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، خاطرنشان کرد: اگر تغییر کلی در سیاست‌های اقتصادی صورت نگیرد و به روال گذشته عمل کنیم، این نگرانی وجود دارد که اگر فروش نفت به وضعیت عادی بازگردد باز هم کشور در دام واردات بی‌رویه افتد و تولید مغفول ماند که در این مدت صاحبان بخش خصوصی تولید از دسترسی به تسهیلات بازخواهند ماند. وی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید، آمارهای آنها را غیرواقعی دانست و خاطرنشان کرد: آمار بانک‌ها می‌گوید که به‌‌رغم محدودیت‌های کشور در طول سال‌های اخیر، به بخش تولید تسهیلات ارائه شده است در حالی که این آمار واقعی نیست. شافعی ادامه داد: بخش خصوصی در طول سال‌های گذشته گرفتار مسائل بانکی بوده و در بسیاری از موارد وقتی به تنگنای شدیدی می‌رسید به بانک‌ها مراجعه و تقاضای تمدید بازپرداخت وام خود را می‌کرد که در این شرایط بانک‌ها اصل بدهی، سود تسهیلات و جریمه متعلقه را به عنوان وام جدید برای تولید تلقی می‌کردند و با یک قرارداد جدید آمار آن را در تسهیلات ارائه شده لحاظ می‌کردند، در حالی که در عمل پولی مبادله نشده بود. رئیس پارلمان بخش خصوصی توضیح داد: بارها اتاق بازرگانی این آمارها را به صورت شفاف درخواست کرده تا اقدام لازم روی آن صورت گیرد چراکه بخش‌های اقتصادی و تولید کشور در طول سال‌های اخیر به طور واقعی از تسهیلات سرمایه در گردش برخوردار شده و نقل و انتقال پول در عمل صورت نگرفته است. انتظار این است که تجدید نظر منطقی در این زمینه صورت گیرد و رفتارهای نامتعادل و غیرمنصفانه سیستم بانکی با فعالان اقتصادی اصلاح شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ضوابط بانکی برای فعالان اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه این ضوابط بخش خصوصی را در تنگنا قرار می‌دهد و منصفانه نیست. به اعتقاد شافعی، هم‌اکنون در اجتناب‌ناپذیر بودن یک تحول در اقتصاد ایران باید گفت تغییر هم‌اکنون برای اقتصاد کشور یک انتخاب نیست و شرط بقای آن به شمار می‌رود. وی ادامه داد: راه گذشته را باید تغییر داد و طرحی نو درانداخت ضمن اینکه در شرایط فعلی برای حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی و نیز اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید راهکارهایی اندیشید. رئیس پارلمان بخش خصوصی در تشریح این مطلب خاطرنشان کرد: ابتدا باید تداوم شیوه‌های گذشته را که بنا بر تجربه نمی‌تواند منجر به رشد درازمدت اقتصاد کشور شود کنار گذاشت و سیاست‌های اقتصادی را به منظور ایجاد اقتصاد رقابت‌پذیر در مقیاس جهانی دگرگون کرد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: گزینش راه‌حل اول بسیار ساده است اما دگرگون کردن سیاست‌های اقتصادی ساده نیست و نیاز به تغییرات اصولی و اساسی دارد. به اعتقاد شافعی، راه‌حل دوم در بعد اقتصادی البته با منافع گروهی در تضاد است و راه رشد دلالی و واسطه‌گری را محدود می‌کند و دشوارتر این است که در راه‌حل دوم، دولتمردان باید تحلیل‌های اسطوره‌ای و حماسی خود در رابطه با جایگاه ایران را رها کرده و ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از فرصت‌ها، تهدیدها، ضعف‌ها و قوت‌ها داشته باشند. به گفته وی، بخش خصوصی حضور این دولت را فرصت مغتنمی برای اقتصاد ایران می‌داند و اعتقاد کامل و راسخ دارد برای تولید بخش خصوصی باید صادقانه نهایت تلاش را صورت دهند و دولت از این ظرفیت استفاده کند. رئیس پارلمان بخش خصوصی از آمادگی اتاق‌های بازرگانی برای همکاری با دولت خبر داد و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود قانونی که دولت بسیار آن را قبول دارد، اجرایی شده و بهبود فضای کسب و کار در قالب آن صورت گیرد که البته قبل از هر نوع تصمیم‌گیری، تدوین برنامه، شیوه‌نامه و آیین‌نامه‌ای باید بررسی‌های لازم را صورت داد و نظر بخش خصوصی را جویا شد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بخش خصوصی صادقانه، منصفانه و مشفقانه دست کمک و حمایت خود را برای تعالی اقتصاد کشور به قوه حاکمیتی دراز می‌کند و امیدوار است پاسخ مناسب دریافت کند.
 

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه بانک‌ها طی دو ماه گذشته موفق به وصول ۱۱۸۰ میلیارد تومان از ۲۴۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق ۲۵ شرکت حقیقی (بدهکاران کلان) شده‌اند، گفت: در گام بعدی وارد پرونده ۱۳۰ نفر از دیگر بدهکاران بانکی خواهیم شد. مصطفی افضلی‌فر در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با اقدامات انجام شده در کمیسیون اصل 90 برای برخورد با بدهکاران کلان سیستم بانکی، اظهار داشت: اسفند ماه سال گذشته جلساتی را با حضور مدیران عامل بانک‌ها و بدهکاران بالای 100 میلیارد تومان داشتیم که در آن جلسه مصوباتی برای تعیین‌تکلیف بدهی‌های این افراد به تصویب رسید. وی با بیان اینکه هفته گذشته جلسه‌ای دیگر با حضور مدیران عامل بانک‌ها برای پیگیری میزان تحقق این مصوبات در کمیسیون اصل 90 برگزار شده است، افزود: طبق گزارش مدیران عامل بانک‌ها در این مدت حدود 30 الی 50 درصد معوقات 25 شرکت بدهکار به سیستم بانکی وصول شده است. وی ادامه داد: بنابراین از 2400 میلیارد تومان بدهی 25 شرکت بدهکار بالای 100 میلیارد تومان حدود 1180 میلیارد تومان وصول شده است البته کمیسیون این اجازه را به بدهکاران داده است که تا تیر ماه مابقی بدهی خود را تسویه کنند. افضلی‌فر افزود: در تلاشیم در گام بعدی پیگیری وصول بدهی 25 شرکت بدهکار بالای 100 میلیارد تومان را به 50 شرکت برسانیم. وی با بیان اینکه بدهکاران کلان سیستم بانکی که کمیسیون اصل 90 وارد پرونده آنها شده است، حقیقی بوده و ارتباطی با دولت و شرکت‌های دولتی ندارند، گفت: قوه قضائیه آنگونه که اهمیت قضیه ایجاب می‌کند با بدهکاران کلان سیستم بانکی برخورد نکرده است.
 

انتظار ایرلاین‌ها برای واقعی‌سازی نرخ‌ها
سعید باقری: ایرلاین‌ها همواره بر‌ این موضوع تاکید دارند که چنانچه تغییری در رویه نرخ بلیت هواپیما یا تحولی درجهت متنوع‌سازی خدمات و سرویس‌دهی مناسب به مسافران با هدف کسب درآمد انجام نشود، بی‌شک این بخش با مشکل جدی تامین منابع مواجه شده و در نهایت در مسیر ورشکستگی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر چون براساس ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه متنوع‌سازی قیمت بلیت هواپیما باید از سال سوم یعنی امسال شروع شود، بنابراین اکنون ایرلاین‌ها خواهان اجرای چنین قانونی هستند. اما قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در آخرین نشست خبری خود با رسانه‌ها از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در ۲۸ اردیبهشت خبر داد. علی‌محمد نوریان اظهار کرد: شورایعالی هواپیمایی پس از کاری طولانی در آخرین جلسه مصوب کرد، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در 28 اردیبهشت سال جاری اجرایی شود ‌اما شنیده‌ها‌ حاکی از آن است که ‌دولت برنامه دارد در 5 ماه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بلیت هواپیما را به صورت پلکانی آزاد ‌‌کند تا اینکه در ماه پنجم، آزادسازی کامل نرخ بلیت محقق شود. البته قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی نیز بر این امر صحه گذاشت و گفت: در مصوبه اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مقرر شده است‌ این موضوع به صورت پلکانی اجرا شود، ضمن آنکه هیچ شرکتی حق کاهش پروازهای خود را ندارد.

مدیر روابط عمومی بانک پارسیان تجلیل شد
در آیین نکوداشت روز روابط عمومی که روز شنبه 27 اردیبهشت ماه همزمان با آغاز هفته روابط عمومی و ارتباطات در هتل اسپیناس تهران برگزار شد، از علی جهانی، مدیر روابط عمومی بانک پارسیان به عنوان یکی از ستارگان روابط عمومی ایران در 60 سال اخیر تجلیل به‌عمل آمد. در این مراسم که حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، علیرضا معزی دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی دولت، پروفسور علی‌اکبر فرهنگی پدر علم مدیریت رسانه کشور، دکتر ساروخانی پدر جامعه‌شناسی مدرن و هوشمند سفیدی دبیرکل سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی و همچنین تلاشگران، دست‌اندرکاران، فعالان و پیشکسوتان عرصه روابط عمومی حضور داشتند، از ستارگان روابط عمومی ایران در 60 سال اخیر قدردانی و به علی جهانی لوح و تندیس یادبود اهدا شد.