گروه اقتصادی: شورای سیاستگذاری خودرو، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شاید چند دستگاه دیگر بر سر تعیین و ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو اختلاف‌نظر دارند و در این میان معلوم نیست چه بر سر این کالا و بازار خواهد آمد. چندی پیش محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری از تثبیت قیمت این محصول خبر داد اما شورای رقابت و شورای سیاستگذاری خودرو از تعیین فرمول جدید قیمت‌گذاری خبر داده‌اند و قرار است این فرمول ابلاغ شود. اما متولی ابلاغ این فرمول مشخص نیست و جالب‌تر آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته طبق قانون و مصوبه شورای اقتصاد، تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو به شورای رقابت واگذار شده است. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، شورای رقابت با این استدلال که قیمت خودرو انحصاری است وارد عمل شده و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت است. اگر چنین است پس جایگاه  شورای سیاستگذاری خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ابلاغ قیمت‌های جدید چیست. به‌نظر این چندپارگی‌ها آن هم در بازاری که ظرف 6 ماه اخیر بیشترین نوسان را به خود دیده است نه به نفع تولیدکننده و نه به نفع مصرف‌کننده است.
ابلاغ دستورالعمل جدید فروش خودرو
معاون کالاهای فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه این سازمان مسؤول ابلاغ دستورالعمل جدید شرایط فروش خودرو نیست، گفت: این دستورالعمل پس از تصویب شورای سیاستگذاری خودرو در آینده نزدیک توسط هیأت دولت ابلاغ خواهد شد. شهرام میرآخرلو در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: برخلاف برخی اظهارات مبنی بر اینکه سازمان حمایت باید دستورالعمل شرایط فروش خودرو را ابلاغ کند باید بگویم بررسی این دستورالعمل با وزارت صنعت است. وی اضافه کرد: بررسی دستورالعمل شرایط فروش خودرو در شورای سیاستگذاری خودرو مراحل نهایی خود را پشت‌سرمی‌گذارد و به‌زودی با تصویب هیأت دولت ابلاغ آن صورت خواهد گرفت. در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه طبق قانون و مصوبه شورای اقتصاد، تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو به شورای رقابت محول شده، گفت: تصمیمی برای افزایش یا کاهش قیمت خودرو گرفته نشده و اگر تصمیمی در این‌باره گرفته شود حتما اطلاع‌رسانی می‌کنیم. محمدرضا نعمت‌زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مسؤولیت تعیین قیمت خودرو در کشور با شورای رقابت است، افزود: اخبار مختلف درباره افزایش قیمت خودرو صحت ندارد. وی درباره زمان ساماندهی قیمت خودرو اظهار داشت: با توجه به برنامه، تولید خودرو نسبت به سال گذشته از 70 درصد افزایش برخوردار بوده است. به گفته وی، شورای رقابت با این استدلال که قیمت خودرو انحصاری است وارد عمل شد و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت است.  از سوی دیگر امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه نظر خود را درباره فرمول قیمت‌گذاری خودرو مطرح کرده است،گفت: فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو در اولین جلسه شورای رقابت اعلام می‌شود. قناتی درباره دستورالعمل جدید شرایط فروش خودرو که قرار بود ابلاغ شود، اظهار داشت: این موضوع نهایی شده است و بزودی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندکان ابلاغ خواهد شد. وی درباره قیمت خودرو و همفکری شورای رقابت با مسؤولان وزارت صنعت برای اعلام نهایی فرمول قیمت‌گذاری خودرو اضافه کرد: وزارت صنعت نظرات نهایی خود را به شورای رقابت ارائه کرده است. به گفته مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت صنعت اطلاعات و آمار درخواستی شورای رقابت را ارسال کرده اما در مجموع نمی‌توان نظر نهایی درباره افزایش یا کاهش قیمت خودرو را مطرح کرد بلکه براساس فرمول جدید و با معیارهای خاص قیمت‌های جدید خودرو اعلام می‌شود.
۳ سناریوی قیمت‌گذاری خودرو
در همین حال عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت از تعیین ۳ سناریو برای قیمت‌گذاری خودرو در این شورا خبر داد.  عیسی امامی با بیان اینکه هنوز فرمول نهایی تعیین قیمت‌ خودرو در شورای رقابت نهایی نشده است به تسنیم گفت: هنوز هیچ فرمولی برای قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت قطعی نشده است. امامی با بیان اینکه آنچه درباره افزایش 5 تا 20درصدی قیمت خودرو در روزهای اخیر از سوی برخی افراد اعلام می‌شود، صحت ندارد، افزود: هیچ‌کدام از فرمول‌ها و برنامه‌‌هایی که در روزهای اخیر برای تعیین قیمت خودرو از سوی برخی اشخاص، نهادها و ارگان‌ها اعلام می‌شود، واقعی نبوده و صحت ندارد. به‌گفته عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در حال حاضر جلسات مداومی برای تهیه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت برگزار می‌شود که امید است از این طریق شاهد افزایش قیمت خودرو در سال جاری نباشیم. امامی ادامه داد: شورای رقابت برای تهیه فرمول قیمت‌گذاری خودرو، سه سناریو را به خودروسازان پیشنهاد کرده است که بر این اساس در سناریوی اول شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود البته در بعضی موارد نیز شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. وی در ادامه به سناریوی دوم شورای رقابت برای تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو اشاره و تصریح کرد: براساس سناریوی دوم این شورا برای تعیین قیمت خودرو، در برخی خودرو‌ها کمی افزایش قیمت خواهیم داشت، البته این افزایش قیمت محسوس نیست و حقوق تولیدکنندگان نیز رعایت می‌شود. عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در همین زمینه، ادامه داد: براساس سناریوی سوم این شورا برای تعیین قیمت خودرو، این ادعای خودروسازان که بانک مرکزی هم آن را تایید نمی‌کند، میزان ارزی که تاکنون آنها دریافت کرده‌ و می‌کنند، تغییری ایجاد نمی‌شود که این اقدام تا حدی باعث کاهش قیمت‌ خودروها در بازار می‌شود، البته اجرای این سناریو منوط است به اینکه دولت و بانک مرکزی ارز مورد نیاز آنها را تأمین کنند. امامی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر این 3 سناریو برای تعیین قیمت خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار دارد و به‌طور مستمر تا حصول نتیجه نهایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر به‌صرفه‌بودن واردات بنزین به کشور گفت که بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها می‌تواند به محصول گرانقیمت‌تری تبدیل شود. علی مروی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اختلاف‌نظرها بر سر آلایندگی بنزین تولید داخل اظهار داشت: واردات بنزین برای ما بهتر است چراکه بنزینی که در پتروشیمی‌ها تولید می‌شود می‌تواند به محصول گرانقیمت‌تری تبدیل شود. مروی با بیان اینکه بنزین تولید پتروشیمی‌ها در تهران توزیع نشده است، تصریح کرد: بنابراین آلودگی تهران ربطی به بنزین تولید داخل ندارد. مروی با بیان اینکه آلودگی بنزین نمی‌تواند تنها عامل آلودگی هوا باشد، اضافه کرد: خودرو‌های غیراستاندارد حتی اگر بنزین یورو 4 هم داشته باشند باز هم سوخت ناقصی خواهند داشت و تولید آلودگی می‌کنند. وی با اشاره به اظهاراتی مبنی بر اینکه گفته می‌شود بنزن موجود در بنزین‌های تولید داخل از حد مجاز بیشتر است، تاکید کرد که با وجود این اختلاف‌نظرها و به‌صرفه‌بودن واردات، واردات بنزین به نفع ما خواهد بود.
 

هم‌اکنون 14 هزار و 600 طرح نیمه‌تمام صنعتی با پیشرفت بالای 20 درصد در کشور وجود دارد که به 60 هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی نیازمند است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه گزارشی درباره طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی گفت: اولویت‌بندی این طرح‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای هرچه سریع‌تر و اتمام آنها صورت گرفته است. حسین ابویی‌مهریزی افزود: برخی از این طرح‌ها در سال جاری و برخی دیگر در سال 94 به پایان خواهند رسید؛ اما در مجموع برای این طرح‌ها که سلسله جنبان زنجیره ارزش به لحاظ سرمایه‌گذاری، پشتیبانی و تامین نیاز واحدهای پایین‌دستی هستند، فایلی باز کرده و تمرکز بیشتری برای اتمام آنها خواهیم داشت. وی تصریح کرد: برای این طرح‌ها، 105 هزار میلیارد تومان نیاز است که اگر 40 درصد آن از سوی سرمایه‌گذاران و سهامداران تامین شود، 60 هزار میلیارد تومان باید از سوی دولت تامین شود و اگر قرار باشد تمام این طرح‌ها ظرف سه سال به اتمام برسد، به طور قطع به سالانه 20 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیازمندیم.
 

مشاور ارشد رئیس‌جمهور در مصاحبه با نشریه «فایننشال‌تایمز» با اذعان به اینکه پیچیدگی‌های مبادلات مالی، تهران را از دسترسی به بخش زیادی از عواید توافق با 1+5 بازداشته، تأکید کرد، این موضوع نباید به روند مذاکرات لطمه بزند. «اکبر ترکان» مشاور ارشد رئیس‌جمهور ایران در مصاحبه‌ با نشریه «فایننشال‌تایمز» اذعان کرده است که تهران تاکنون نتوانسته به بخش اعظم عواید وعده داده‌شده در توافق هسته‌ای موقت با 1+5 دست یابد. ترکان با این حال تأکید کرده است که این موضوع نباید بر روند مذاکرات هسته‌ای اثر منفی بگذارد. بر اساس توافقی که سوم آذر پارسال میان نمایندگان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان به دست آمد، تهران باید در قبال توقف بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود، به درآمدی معادل 2/4میلیارد دلار دست می‌یافت. ترکان در مصاحبه‌ای که روز جمعه در پایگاه اینترنتی نشریه «فایننشال‌تایمز» منتشر شد، گفته است تحریم‌ها «از منظر اجرایی» در زمینه‌هایی چون کشتیرانی، بیمه، پتروشیمی، خودرو و قطعات صنعت هوایی کاهش یافته است. با این وجود، «رویه‌های پیچیده» مبادلات مالی و همچنین ادامه تحریم‌های بانکی ایالات متحده علیه ایران، توان تهران برای دسترسی به درآمدهای قید شده در توافق ژنو را محدود کرده است. وی افزوده است: «ایران تا الان تنها توانسته کمتر از 50درصد را خارج کند.»فایننشال تایمز در ادامه نوشته است که برخی مقامات غربی تهران را به عدم پیگیری مناسب برای فایق آمدن بر پیچیدگی‌های اداری دسترسی به مبالغ مصرح در توافق موقت، متهم کرده‌اند. با این حال ترکان، این موضوع را کم‌اهمیت تلقی کرده و می‌گوید: «از اینکه با برخی مشکلات مواجه شده‌ایم، متعجب نیستم. مهم این است که به یک راهکار نهایی (درباره برنامه هسته‌ای) دست یابیم.» بر اساس توافق ژنو، هفت کشور باید در نهایت تا روز 29 تیر ماه به توافق جامع و بلندمدت دست یابند. با وجود آنکه پیش‌تر همه طرف‌ها نسبت به دستیابی به توافق تا این ضرب‌الاجل 6 ماهه ابراز خوش‌بینی نسبی کرده بودند، اما عدم پیشرفت در دور اخیر مذاکرات موجب شده تا سؤالاتی در این رابطه به وجود‌ آید. در صورتی که توافق جامع تا موعد تعیین‌شده به دست نیاید، این مهلت می‌تواند 6 ماه دیگر نیز تمدید شود.  ترکان در این رابطه گفته است: «هردو طرف درباره مساله اصلی توافق دارند. حقوق ایران تحت پیمان منع گسترش محترم شمرده شده که این خود حائز اهمیت است. اکنون مذاکرات بر سر اندازه، ابعاد و جزئیات برنامه هسته‌ای ایران است. با توجه به این... امید زیادی به اینکه بتوان در ماه جولای (تیر ماه) به توافق رسید، وجود دارد.» ایران بعد از دور تازه مذاکرات هسته‌ای، «زیاده‌خواهی» طرف مقابل را عامل عدم پیشرفت مذاکرات دانست. گفته می‌شود طرف غربی قصد دارد بحث توان موشکی ایران را وارد مذاکرات کند که این موضوع با مخالفت جدی ایران روبه‌رواست. ترکان که زمانی مسؤولیت وزارت دفاع را نیز بر عهده داشته، در این باره به فایننشال تایمز تأکید کرده است که تهران «هرگز» درباره توافق دفاعی خود مذاکره نمی‌کند. مشاور ارشد رئیس‌جمهور همچنین تصریح کرده است که دولت ایران برنامه‌های اقتصادی خود را با تصور ادامه تحریم‌ها و عدم دستیابی به توافق پایه‌ریزی کرده است. وی در این رابطه می‌گوید: «برنامه اقتصادی ایران (برنامه اول ما) بر اساس ادامه تحریم‌ها و بدون سرمایه‌گذاری خارجی بنا شده است. اما اگر یک توافق جامع حاصل شود و تحریم‌ها برداشته شوند، آنگاه درباره برنامه ثانوی بر اساس شرایط پس از تحریم‌، فکر خواهیم کرد.» ترکان همچنین گفته است که اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد، بر اساس برنامه کنونی، رشد اقتصادی تا پایان سال به 2درصد رسیده و تورم نیز به 25درصد کاهش می‌یابد.

در حال حاضر در راستای اجرای سیاست‌های قانون برنامه پنجم توسعه صادرات همه کالاها به غیر از 17 قلم کالای اساسی آزاد است. سیدمهدی میرابوطالبی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تنها صادرات 17 قلم کالای استراتژیک ممنوع است، گفت: این موضوع در حالی است که برای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باید صادرات همه کالاها در کشور آزاد شود. وی با اشاره به برخی سیاست‌های کوتاه‌مدت در راستای کنترل بازار و قیمت یا جلوگیری از خام‌فروشی که باعث می‌شود در مقاطعی صادرات برخی کالاها ممنوع یا محدود شود، اضافه کرد: ولی به‌طور کلی این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کوتاه‌مدت است و هدف آزاد‌سازی همه کالاها است. به گفته ابوطالبی، در ابتدا به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی صادرات 50 قلم کالا ممنوع شد. این فهرست رفته‌رفته کاهش یافت و صادرات 24 قلم کالا محدود شد تا در نهایت این فهرست به 17 قلم کالا رسیده است. گفتنی است فهرست کالاهای استراتژیک که صادرات آنها ممنوع است شامل گندم، آرد گندم، شکر خام، گوشت قرمز، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، کره، روغن‌های خام و خوراکی، دام زنده سبک و سنگین، وت‌بلوی بزی، پوست خام، جوش‌شیرین، هیزم و زغال چوب، وینیل استات مونومر وی، ای.ام و کربنات سدیم می‌شود.

تورم گروه کالاهای صادراتی کشور در فروردین امسال به 7/26 درصد رسید. بنا بر اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در فروردین امسال به رقم 5/617 رسید که نسبت به ماه قبل 6 درصد افزایش یافته است که این میزان افزایش بیشتر از 5/3 درصد رشد در اسفند پارسال است. همچنین شاخص بهای کالاهای صادراتی کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 9/9 درصد کاهش دارد. در عین حال این شاخص در 12 ماهه منتهی به فروردین 93 نسبت به سال قبل 7/26 درصد افزایش دارد. به عبارت دیگر نرخ تورم کالاهای صادراتی کشور در فروردین ماه به 7/26 درصد رسیده است. در این ماه شاخص بهای گروه محصولات نباتی در مقایسه با ماه قبل 4/8 درصد افزایش یافت که این رشد در اثر بالا رفتن شاخص قیمت پسته حدود 8/14درصد، زعفران 3/2 درصد، خرما 8/0 درصد و پودر عصاره شیرین بیان 1/2 درصد بود. دراین ماه تورم کشمش و سبزه 3/4 درصد کاهش یافته است. همچنین تورم
نقطه به نقطه در گروه محصولات نباتی 7/12 درصد برای فروردین ماه ثبت شد. همچنین افزایش شاخص بهای پروپان مایع شده، بوتان مایع‌شده و قیر، موم پارافین، سیمان، پودر بنتونیت و پودر باریت موجب افزایش حدود 9/8 درصدی در شاخص قیمت گروه محصولات معدنی نسبت به ماه قبل شده است.

  احمد گرانمایه، مدیرعامل شرکت بیمه ایران و انگلیس گفت:‌ بیمه ایران نخستین شرکت بیمه‌ای خاورمیانه و خوشنام‌ترین شرکت این منطقه است. این شرکت به تمام تعهدات بین‌المللی که داشته، عمل کرده است.
  مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی کشور با اعلام اینکه از سال۹۰ تاکنون ۳میلیون نفر خواستار شغل خانگی شده‌اند، از عدم همکاری بانک‌ها گلایه‌ کرد و گفت: تسهیلات مشاغل خانگی در سال۹۰ دو هزار میلیارد تومان بود که سال۹۲ به ۱۰۰میلیارد تومان کاهش یافت.
  اقتصاد آمریکا برای نخستین بار طی ۳ سال گذشته کوچک شد و رشد منفی یک درصدی را در 3 ماه نخست سال 2014 میلادی تجربه کرد.
  سازمان بهداشت جهانی به دولت‌های جهان پیشنهاد کرد برای کنترل مصرف دخانیات مالیات بر محصولات دخانی را افزایش دهند و درآمدهای حاصل را صرف اجرای برنامه‌های بهداشتی کنند.
  بر اساس اعلام گمرک، در 2 ماه اول سال جاری صادرات غیرنفتی ۸ میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار، واردات ۷ میلیارد و ۶۸۸ میلیون دلار و مجموع تجارت خارجی ۱۵ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار بوده است.
  هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، ابطال کرد.
  دیوان عدالت اداری با استناد به 8 دلیل اصلی، شکایت جمعی از نمایندگان کارگری کشور درباره تخلف وزارت کار دولت سابق در تعیین حداقل دستمزد سال 92 را رد کرده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به نظر مخالف دیوان عدالت درباره افزایش الزامی حداقل مزد به میزان نرخ تورم، جلوگیری از افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره کرد.
  بزرگ‌ترین هیات تجاری امارات به سرپرستی محمد ثانی‌الرمیثی، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت امارات به همراه رؤسا و نمایندگان اتاق‌های امارت‌های هفتگانه این کشور متشکل از سرمایه‌گذاران، صنعتگران و تجار امروز برای مذاکره با بخش خصوصی به اتاق بازرگانی تهران می‌آیند. این هیات تجاری که در قالب گروه‌های پنجگانه نفت و گاز، بانکداران، صنایع غذایی، تجار خودرو و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ایران سفر می‌کنند، قرار است علاوه ‌بر دیدار با همتایان بخش خصوصی، دیدارهای مشابهی با مقامات دولتی ایران از جمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز داشته باشند.
  وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت به طور رسمی از واردکنندگان کالاهای اساسی درخواست کرد در صورت توانایی، برای عقد قرارداد واردات گندم به شرکت بازرگانی دولتی ایران مراجعه کنند. بر این اساس، شرکت بازرگانی دولتی ایران مسؤولیت یافته با همه شرکت‌های بخش خصوصی که توانایی واردات گندم را دارند قرارداد همکاری امضا کند.
  محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران به فارس گفت: با پیگیری‌های سه‌ماهه اخیر، بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده است دارندگان تسهیلات معوق ارزی را نباید از دریافت تسهیلات ریالی محروم کرد. بنابراین قرار است سرمایه در گردش افرادی که مشمول هستند، تأمین شود.
  علی حاج‌فتحعلی، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: سیب‌های فرانسوی پارافین‌دار و سرطانزا هستند که خوشبختانه از ورود آنها جلوگیری می‌شود.
  علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: از 2 هفته پیش مجددا تعرفه 5 درصدی برای صادرات زعفران با بسته‌های بالای 30 گرم وضع شده که می‌تواند آسیب جدی به صادرات این محصول باارزش بزند.
 

رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها از تهیه ۱۲ پرونده تخلفات خودروسازان در جریان این تفحص خبر داد و گفت: این پرونده‌ها به قوه قضائیه ارسال می‌شود. علی علی‌لو در گفت‌وگو با تسنیم افزود: گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها در حال حاضر نهایی شده و در کمیسیون صنایع قرائت می‌شود. وی افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که پس از قرائت گزارش این تفحص در صحن علنی مجلس، در یک نشست خبری جزئیات آن را برای مردم تشریح کنیم. وی به بخش دیگری از پیگیری این هیات در جریان این تحقیق و تفحص اشاره کرد و گفت: کار بعدی ما پیگیری در مسائل قضایی است، طوری که در جریان این تحقیق و تفحص، حدود 12 پرونده از تخلفات خودروسازان در قالب پوشه‌ای تشکیل شده که قرار است به قوه قضائیه ارسال شود. به گفته وی، تاکنون هیچ توافق و تفاهمی برای اینکه این تحقیق و تفحص را پیگیری نکنیم، نبوده و در آینده نیز نخواهد بود. ما هیچ مسامحه‌ای در این زمینه نداریم. وی با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها در 30 صفحه تهیه و تدوین شده است، خاطرنشان کرد: در روزی که صنعت خودروسازی کشور توانست بدون تسهیلات و حمایت‌های دولتی روی پای خودش بایستد، رقابت کند و بازار را در دست بگیرد، ما ساکت می‌شویم.

ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران با بیان اینکه به‌تدریج شاهد افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی خواهیم بود به ایسنا گفت: با برنامه‌ریزی انجام گرفته در سال جاری حدود یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد. قربانی افزود: در سال گذشته حدود700 هزار دستگاه خودرو تولید شد، بنابراین تولید و عرضه خودرو در سال جاری حدود دو برابر سال گذشته خواهد بود. به اعتقاد وی، با تولید یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو، بازار این محصولات به تعادل رسیده و هزینه‌های تولید خودرو و قطعات تاحدی کنترل خواهد شد.
 

وسعت پوشش برفی کشور تا پایان دومین هفته اردیبهشت‌ امسال‌ در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۵۳ درصد کاهش یافته است. به گزارش تسنیم، شرکت مدیریت منابع آب ایران وسعت پوشش برفی کشور را تا پایان دومین هفته اردیبهشت، 3 هزار و 405 کیلومتر مربع اعلام کرد درحالی که مساحت پوشش برف کشور در زمان مشابه سال گذشته، 7 هزار و 258 کیلومتر مربع بوده است. همچنین متوسط ارتفاع آب معادل برف کشور در این مدت بدون تغییر در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته، 7 میلیمتر اعلام شده است. حجم آب معادل برف کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 24 میلیون مترمکعب گزارش شده است. حجم آب معادل برف کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته 51 میلیون مترمکعب بود.
 

رئیس کمیته ویژه دستمزد با اشاره به اینکه «واقعی‌کردن آنالیز قیمت تمام‌شده محصول» دستور اولین جلسه کارگروه مزد خواهد بود، گفت: با ارتقادادن سهم نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده محصول، بهره‌وری را افزایش خواهیم داد. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه هفته آینده اولین جلسه کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری با حضور کارشناسان اقتصادی، نمایندگان کارفرمایان و کارگران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارمی‌شود، افزود: مهم‌ترین مساله‌ای که در این جلسات به صورت محور مدنظر اعضای این کمیته خواهد بود افزایش سهم نیروی انسانی در آنالیز قیمت تمام‌شده محصول است. وی ادامه داد: واقعی‌کردن آنالیز قیمت تمام‌شده مواد خام و اولیه ورودی صنعت نیز مدنظر قرار داد که قصد داریم با ارتقا دادن سهم نیروی انسانی در این مساله بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهیم.
 

با اوج‌گیری مجدد مصرف بنزین پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت یازدهم دور جدید ابطال کارت‌های سوخت را در دستور کار قرار داد به طوری‌که تاکنون 6 میلیون لیتر کارت سوخت خودرو و موتوسیکلت ابطال شده است. با ابطال این تعداد کارت هوشمند سوخت به‌طور متوسط روزانه حدود 6 میلیون لیتر از مصرف بنزین 700 تومانی در جایگاه‌های سوخت کاسته شده و صاحبان این دسته از خودروها به جای بنزین 400 و 700 تومانی با استفاده از کارت جایگاهداران بنزین با قیمت آزاد 1000 تومانی خریداری می‌کنند. حسین هاشمی، معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفت‌وگویی با اشاره به ابطال 6 میلیون کارت هوشمند سوخت خودرو و موتوسیکلت‌ می‌گوید: با ساماندهی یا ابطال کارت‌های هوشمند سوخت تاکنون بیش از 500 میلیون لیتر در مصرف بنزین بویژه بنزین یارانه‌ای با قیمت 400 و 700 تومانی صرفه‌جویی شده است.
 

در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث سال 93، هیات دولت دستوری ویژه به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت 6 ماه صادر کرد. براساس این دستور، وزیر اقتصاد باید طی 6 ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند. طبق این برنامه، اهرم‌های تاثیرگذاری از جمله افزایش نرخ متناسب با سن خودروها با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه مدنظر است و در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات و پیشنهادات در این زمینه را به هیات دولت ارائه کند.