گروه اقتصادی: پس از آنکه شورای رقابت فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو را نهایی و اعلام کرد، قیمت پایه طبق این دستورالعمل از 7/3 تا 9/6درصد افزایش پیدا کرد اما از همان زمان مخالفت‌ها آغاز شد و در این میان دبیر انجمن خودروسازان بشدت با این اعداد و ارقام مخالفت کرد. پس از آن نیز خودروسازان قیمت‌های اعلام شده را قیمت پایه و بدون درنظر گرفتن آپشن‌های خودرو دانستند. پس از این موافقت‌ها و مخالفت‌ها، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از هر دو طرف خواست در جلسه‌ای با حضور یکدیگر به بگو و مگوهای کلامی پایان داده و به توافق نهایی برسند. این جلسه برگزار شد و خودروسازان پیروز جلسه بودند. آنها توانستند حرف خود را با روشی جالب به کرسی بنشانند! و قرار شد هر آنچه را که به یک خودرو اضافه می‌کنند در قیمت نهایی بیاورند. باز هم این مصرف‌کننده است که باید حتی برای قالپاق خودرو هم پول بپردازد و چنانچه سازنده خودرویش را بیمه کرد، آن را هم جداگانه حساب کند. با این حساب پس نتیجه این همه جلسه و تعیین فرمول چه بود؟ اگرقرار بود در نهایت قیمت‌های اعلامی از سوی خودروسازان ملاک عمل قرار گیرد، پس شورای رقابت در این میان چه‌کاره است؟ جالب است بدانید که این قیمت‌ها برای خودروهای یورو 2 در نظر گرفته شده و اگر خودرویی با تکنولوژی یورو 4 تولید شود، قیمتش بالا می‌رود چراکه این هم جزو آپشن‌های خودرو است. به هر حال در جدیدترین جلسه خودروسازان و شورای رقابت که پایان هفته گذشته برگزار شد، دو طرف به توافق نهایی برسر‌ قیمت خودروهای داخلی دست یافتند. در این جلسه اعلام شد قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت بدون احتساب هزینه‌هایی چون بیمه، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده و دیگر عوارض مربوط بوده و این هزینه‌ها به قیمت نهایی اضافه خواهد شد. همچنین شورای رقابت هزینه مربوط به استاندارد‌های اجباری چون یورو 4 و کیسه هوا را نیز محاسبه و به قیمت‌های اعلامی اضافه خواهد کرد(!) بدین‌ترتیب در صورت اجرای این توافق خودرو حداقل 2 میلیون تومان گران‌تر از اعلام قبلی شورای رقابت خواهد شد چراکه فقط بیمه خودرویی مانند 206 حدود یک میلیون تومان است. در این جلسه همچنین توافق شد شورای رقابت هر 3 ماه یک بار نرخ تورم‌بخشی صنعت خودرو را محاسبه و قیمت فروش خودروها را براساس نرخ تورم به‌روز کند. بنابراین قیمت نهایی خودروها ظرف چند روز آینده اعلام خواهد شد.
در همین راستا مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با بیان اینکه شورای رقابت هنوز ابلاغیه‌ای نداشته است، خاطرنشان کرد: قیمت‌های ابلاغی از سوی شورای رقابت را اجرا خواهیم کرد.
هاشم یکه‌زارع در گفت‌وگو با ایسنا افزود: در قیمت‌هایی که از سوی شورای رقابت اعلام شد ابهاماتی بویژه در زمینه خودروی پژو 206 وجود داشت که اطلاعات لازم برای رفع ابهام به شورای رقابت ارائه شد. وی با بیان اینکه کارشناسان شرکت برای تشریح اطلاعات جدید جلساتی را با شورای رقابت برگزار کرده‌اند، خاطرنشان کرد:‌ در نهایت هر چه از سوی شورای رقابت به ما ابلاغ شود به‌عنوان مرجع رسمی قیمتگذاری خودرو به آن عمل خواهد شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ادامه داد: برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها در چند روز اخیر منتشر کردند ما افزایشی در قیمت محصولات خود نداشته‌ایم و پس از ابلاغ شورای رقابت، قیمت‌های اعلامی را اعمال خواهیم کرد. وی ادامه داد: البته ما راضی نیستیم که قیمت‌ها افزایش یابد زیرا با افزایش قیمت قدرت خرید مصرف‌کنندگان کم می‌شود با این حال در برخی موارد چاره‌ای جز افزایش قیمت وجود ندارد. یکه‌زارع با بیان اینکه قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت بدون احتساب هزینه‌هایی چون استاندارد آلایندگی یورو 4، کیسه هوا و برخی دیگر از استانداردها بوده است، تصریح کرد: ‌شورای رقابت هزینه‌های مربوط به این استانداردهای اجباری را نیز اعمال خواهد کرد. وی در پاسخ به اینکه آیا با افزایش قیمت‌ها فروش خودرو کاهش نخواهد یافت، خاطرنشان کرد: این میزان افزایش قیمت‌ که از سوی شورای رقابت تعیین شده، تاثیر خاصی بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان نخواهد داشت بویژه آنکه افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه مانند سال 91 شدید نبوده و تنها باعث ایجاد تناسب و توازن در قیمت‌های فعلی می‌شود. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ادامه داد: ‌در این شرایط تلاش می‌کنیم شرایط فروش را بهتر کنیم تا مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند به راحتی خودروی مورد نیاز خود را تامین کنند. وی در پاسخ به اینکه با قیمت‌های جدید وضعیت سود و زیان شرکت ایران‌خودرو چه خواهد شد، گفت:‌ پارامترهای مختلفی در زمینه سود و زیان شرکت‌های خودروسازی تاثیرگذار است بنابراین اینگونه نیست که تنها با افزایش قیمت شرکت سودده یا بدون افزایش قیمت زیان‌ده شود.
شورای رقابت چه گفته بود؟
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت پس از اعلام فرمول جدید قیمتگذاری خودرو گفته بود دستورالعمل قیمت خودرو با لحاظ تورم‌بخشی خودرو و براساس ارز مبادله‌ای تعیین شده است. شیوا  با اشاره به اینکه در فرمول جدید کیفیت تولید خودرو از سوی خودروسازان اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: در فرمول جدید 5/2 امتیاز مثبت به خودروسازانی که تولید خودروی مناسب دارند ارائه و 5/2 امتیاز منفی برای خودروسازان متخلف در تولید خودروهای بی‌کیفیت لحاظ شده است. به گفته شیوا، در فرمول جدید بهره‌وری شرکت‌های خودروسازی نیز مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته و در مجموع با ارائه اعداد و ارقام توسط مرکز ملی رقابت، در دستورالعمل جدید افزایش 7/3 درصدی تا 9/6 درصدی قیمت خودرو مورد تصویب قرار گرفته است. وی با بیان اینکه البته شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو 5 شرط اساسی را برای خودروسازان در نظر گرفته است، اظهار داشت: خودروسازان نخست باید میزان تولید خود را به‌صورت ماهانه اعلام کنند تا در راستای آن ضمن همفکری با شورای رقابت میزان عرضه خودرو در بازار مدیریت شود. رئیس شورای رقابت اضافه کرد: به‌جز الزامات قانونی در نصب آپشن‌ها هیچ الزام دیگری نباید از سوی خودروسازان به مشتریان در نصب آپشن‌ها، تحمیل شود. شیوا با اشاره به اینکه در طرح فروش خودروسازان باید به گونه‌ای عمل کنند که رضایت‌مصرف‌کننده به صورت واقعی تامین شود، گفت: در بازار خودرو باید حتی‌الامکان حضور واسطه‌گران کاهش پیدا کند البته باید این نکته را متذکر شوم که هنوز با اعمال افزایش قیمت در برخی خودروها اختلاف قیمت 10 تا 15 درصدی کارخانه و بازار آزاد دیده می‌شود به نحوی که در بازار آزاد قیمت تعدادی از خودروها پایین‌تر از کارخانه به مشتریان ارائه می‌شود که در نتیجه بازار واسطه‌گری در حوزه خودرو افزایش پیدا کرده است. وی با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم مصرف‌کنندگان به صورت مستقیم خودرو را از کارخانه خریداری کنند، تصریح کرد: باید بازار خودرو به نحو مناسبی مدیریت شود تا رضایت مصرف‌کننده و تولیدکننده در آن به وجود‌ آید. رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: فرمول جدید دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در اولین روز کاری اعلام می‌شود اما خودروسازان نخست باید تعهدات خود را در اجرای 5 شرط
شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو اعلام کنند در غیر این صورت افزایش قیمت خودرو کان لم یکن
شده و خودروسازان باید محصولات خود را مطابق دستورالعمل قیمت در خرداد 91 به فروش برسانند.

 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی از برنامه این بانک برای تغییر سال پایه آماری به سال 90 خبر داد. ابوالفضل اکرمی درباره برنامه‌های آتی بخش اقتصادی بانک مرکزی گفت: اگرچه بازبینی انجام شده درباره سال پایه جدید، طیف وسیعی از اقلام آماری حساب‌های ملی ایران را دربرگرفته است اما به لحاظ همبستگی سایر آمارهای مرتبط با آمار بخش واقعی اقتصاد، ضروری است نتایج حاصل از اصلاحات به عمل آمده در سایر حوزه‌های مرتبط نیز اعمال شود. وی ادامه داد: بنابراین با انتشار مجموعه جدید از حساب‌های ملی ایران که بر مبنای سال پایه 1383 تهیه شده است سایر مجموعه‌های آماری همچون حساب‌های ملی فصلی، موجودی سرمایه، حساب جریان وجوه، توالی حساب‌های ملی مبتنی بر SNA1993، شاخص‌های بهره‌وری و نسبت فزاینده سرمایه به تولید نیز مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. این مقام مسؤول در بانک مرکزی تصریح کرد: بی‌تردید فرآیند تجدید سال پایه و اصلاحات حساب‌های ملی مستلزم جمع‌آوری طیف وسیعی از داده‌های تفصیلی و مورد نیاز است اما به لحاظ مهیا بودن شرایط آماری امید می‌رود مجموعه جدید حساب‌های ملی بر مبنای سال پایه 1390 در آینده‌ای نزدیک تهیه و در اختیار عموم قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به تغییر سال پایه تورم به سال 1390 و نظر به اینکه تغییرات انجام شده در مطالعه اخیر قابل تعمیم به سال پایه جدید است، در نظر است تا بلافاصله بعد از تکمیل ملحقات آماری موصوف و با دریافت نتایج تفصیلی اطلاعات مورد نیاز از بخش آماری بانک و در فاصله زمانی کمتری، سال پایه مجددا تجدیدنظر شده و به سال 1390 ارتقا یابد.

در پی رواج دستفروشی بنزین در پایتخت، رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور بر استاندارد و خالص نبودن این بنزین‌ها تاکید کرد. بیژن حاج محمدرضا در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عرضه بنزین توسط دستفروشان درخارج از جایگاه‌های عرضه سوخت اظهار کرد: طبق دستورالعمل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و اتحادیه جایگاهداران، مسؤولان جایگاه‌ها به هیچ وجه نباید بنزین را در ظرف عرضه کنند. وی با تاکید بر اینکه عرضه بنزین، گاز و گازوئیل در داخل ظرف ممنوع است، گفت: در گذشته در موارد خاص برای افرادی که در راه مانده بودند با دریافت کارت ماشین در ظروف 3 تا 5 لیتری بنزین عرضه می‌شد اما اکنون جایگاه‌ها با ممنوعیت عرضه بنزین در ظرف روبه‌رو هستند. رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت با بیان اینکه بنزین‌هایی که در حاشیه بزرگراه‌ها یا نزدیک جایگاه‌های سوخت در داخل ظرف عرضه می‌شوند با خالی‌کردن باک خودروها تامین می‌شوند، اظهار کرد: به هیچ وجه جایگاهداران اقدام به ارائه‌ سوخت در ظرف، جز در موارد خاص نمی‌کنند. وی با تاکید بر اینکه بنزین دستفروشان خالص نبوده و با مواد دیگری مانند روغن سوخته ترکیب می‌شود، تصریح کرد: این بنزین‌ها استاندارد‌ نبوده و باعث دود کردن اگزوز خودروها و آسیب دیدن خودرو می‌شود. حاج‌محمدرضا با بیان اینکه بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و بازرسان اتحادیه با جایگاه‌هایی که اقدام به عرضه بنزین در ظرف کنند برخورد خواهند کرد، تاکید کرد: برخورد با دستفروشان در حوزه اختیارات دولت و نیروی انتظامی است و نیروی انتظامی می‌تواند طبق قوانین فروش خارج از شبکه با دستفروشان
برخورد کند.
 

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر گفت:‌ سازندگان و شرکت‌های تعاونی فعال در مسکن مهر اگر به صورت غیرمجاز در تحویل این واحدها تأخیر داشته باشند، باید ماهانه نیم درصد جریمه پرداخت کنند. احمد اصغری‌مهرآبادی درپاسخ به اینکه تکلیف برخی متقاضیان که تمام آورده خود را پرداخت کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را تحویل بگیرند، چیست، گفت: اگر متقاضی مسکن مهر سهم آورده خود را داده باشد و سازنده و تعاونی مسکن به صورت غیرمجاز واحد مسکونی را تکمیل و تحویل نداده باشد، ضوابطی داریم که آن سازنده و آن تعاونی مسکن باید ماهانه نیم درصد جریمه پرداخت کند. مهرآبادی از بررسی افزایش سقف وام مسکن مهر از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان خبر داد و گفت: در دولت دهم دو یا سه استان بودند که سقف وام مسکن آنها 30 میلیون تومان شد بنابراین امیدوار هستیم که بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر مساعدت کند. وی با تأکید بر اینکه از بانک مرکزی می‌خواهیم مساعدت لازم را انجام دهد تا وام مسکن از 25 به 30 میلیون تومان برسد، خاطرنشان کرد: حدود 200 هزار واحد مسکن مهر نیاز دارند وام آنها از 25 به 30 میلیون تومان برسد.
 

مدیرعامل شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی با تشریح مشارکت جدید متخصصان ایران، آلمان و روسیه برای اجرای نخستین طرح ذخیره‌سازی گاز در گنبدهای نمکی در سطح منطقه خاورمیانه، اعلام کرد: با اجرای این پروژه امکان ذخیره‌سازی گاز پارس‌جنوبی در گنبدهای نمکی کویر کاشان فراهم خواهد شد. مسعود سامی‌وند در گفت‌وگو با مهر درباره جزئیات مشارکت جدید گازی ایران با شرکت‌هایی از آلمان و روسیه در طرح‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی کشور، گفت: برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت طرح ذخیره‌سازی گاز طبیعی در گنبدهای نمکی در دستور کار قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر تمام مراحل مطالعاتی لرزه‌نگاری، لرزه‌نگاری انفجاری و 260 هزار متر حفاری در گنبدهای نمکی نصرآباد کاشان برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی انجام شده است، تصریح کرد: به منظور بومی‌سازی و انتقال دانش فنی ذخیره‌سازی گاز در گنبدهای نمکی در این پروژه شرکت‌های ایرانی با شرکت‌هایی از آلمان و روسیه همکاری مشترک می‌کنند. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه رهبر کنسرسیوم طرح ذخیره‌سازی گاز در کاشان یک شرکت ایرانی است، اظهار داشت: شرکت‌های آلمانی و روسی در بخش‌هایی از این پروژه همکاری دارند که برنامه‌ریزی برای انتقال دانش فنی انجام شده است. سامی‌وند یادآور شد: بزودی ایران علاوه بر مخازن تخلیه هیدروکربوری در ذخیره‌سازی در گنبدهای نمکی به دانش فنی بومی دست می‌یابد.

با آغاز فصل تابستان و تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی کشور، سفرهای تابستانی هموطنان نیز آغاز شده و با توجه به حجم حدود 90 درصد جابه‌جایی‌ها از طریق جاده‌ها، بخش راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از آمادگی کامل و لازم برخوردار است. ناصر رزاق‌منش، مدیرکل روابط عمومی سازمان با اعلام این خبر افزود: از نیمه دوم خرداد هموطنان سفرهای تابستانی خود را آغاز کرده و نظر به نزدیک‌بودن ایام ماه مبارک رمضان در این مرحله پیش‌بینی می‌شود تعدادی از مردم به سفرهای زیارتی و سیاحتی عزیمت کنند. وی با اعلام آمادگی لازم راهداران در سراسر کشور، گفت: پس از تعطیلات نوروز به‌رغم شرایط آب و هوایی نسبتاً بارانی در اغلب استان‌ها لیکن عملیات اصلاح، بهسازی و لکه‌گیری محورهای مواصلاتی کشور با اولویت راه‌های شریانی و شرایط زمانی به انجام رسیده و در آن نیز عملیات احیا و بازسازی علائم افقی و عمودی جاده‌ها که در اثر بارش‌های زمستانی و بهاری نیاز به ترمیم داشتند، در این فاصله زمانی انجام شده است. مدیرکل روابط عمومی سازمان با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی راهداران کشور و خدمت‌رسانی به هموطنان در طول ایام سال بدون تعریف داشتن زمان یا فصل کاری افزود: در تابستان سال جاری بیش از 1100 اکیپ راهداری، با استعداد حدود 11 هزار نیروی راهدار و با به‌کارگیری انواع ماشین‌آلات راهداری و 2000 گشت راهداری در گرمای سخت تابستان در کنار مسافران خواهند بود تا آنان سفری ایمن و سالم داشته باشند.

گروه اقتصادی: چه رسم باطلی شده که دولت و بازار در این روزها به یاد قیمت و کالا می‌افتند و تلاش می‌کنند تا بگویند که همه چیز خوب است و قیمت‌ها بالا نمی‌رود اما از آن سو مدیران اتحادیه‌ها و اصناف هر روز هشدار می‌دهند که جلوی دلالان و واسطه‌ها را بگیرید. به‌راستی این دلالان چه کسانی‌هستند که سال‌های سال است که دست از سر این بازار و مردم برنمی‌دارند و به هر راه و روشی جیب مردم را خالی می‌کنند. آیا همین اتحادیه‌ها و صنوفی که از این وضع بازار و دلالان انتقاد می‌کنند، تاکنون نتوانسته‌اند پیشنهاد مناسبی برای عرضه مستقیم کالا حداقل در این‌روزها ارائه و اجرایی کنند؟ جالب است که به‌تازگی علی‌اصغر موسوی، دبیر انجمن خرما از افزایش 2 تا 3 برابری قیمت خرما در بازار عمده‌‌فروشی خبر داده است. یعنی اینکه بنکداران مواد غذایی از این فرصت به‌دست‌آمده به بدترین شکل ممکن استفاده می‌کنند. اما از آن سو طی اظهاراتی که قاسمعلی حسنی، عضو هیات‌رئیسه اتحادیه بنکداران مواد غذایی در روزهای اخیر مبنی بر ثبات قیمت‌ها داشته، باید این ثبات در عمل نیز دیده شود. ولی در عمل اینگونه نیست. بهتر است این عضو اتحادیه قبل از هرگونه اظهارنظری، به ساماندهی اعضای خویش بپردازد. به‌گفته حسنی، باتوجه به رکود بازار و فراوانی مواد غذایی در انبارها، هرگونه افزایش قیمت موادغذایی داخلی یا خارجی توجیه اقتصادی ندارد و منتظر اعلام سازمان حمایت در این زمینه هستیم. براساس پیشنهاد اتحادیه بنکداران، افزایش‌ قیمت‌ها احتمالا از نیمه دوم امسال و از 30 شهریورماه به بعد انجام می‌شود. در این میان علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اصناف در ماه مبارک رمضان در تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم ورود جدی خواهند داشت و هیچگونه افزایش قیمتی درباره کالاهای اساسی صورت نخواهد گرفت. فاضلی درباره برنامه اصناف کشور برای تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم گفت: در حال حاضر ثبات قیمتی درباره کالاهای اساسی و دیگر مایحتاج ضروری مردم مشاهده می‌شود و در ماه مبارک رمضان نیز افزایش قیمتی صورت نخواهد گرفت. فاضلی افزود: امسال نیز مطابق سال‌های گذشته جامعه صنفی کشور در کنار دولت اقدام به عرضه کالاها در نمایشگاه‌های طرح ضیافت خواهد کرد اما اعتقاد ما بر این است که باید نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در مکان‌های مناسب غیر از موقعیت‌های فعلی برپا شوند. وی تصریح کرد: ذخایر کالایی و موجودی انبارها هم‌اکنون مناسب است و هیچگونه کمبودی در کالاها احساس نمی‌شود. به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، نظارت کافی نیز بر بازار صورت خواهد گرفت تا متخلفان قدرت مانور در بازار با افزایش تقاضای مردم در ماه مبارک رمضان نداشته باشند.
جلوی سودجویان را بگیرید
اما دبیرکل انجمن خرما از افزایش 2 تا 3 برابری قیمت خرما در بازار عمده‌فروشی در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داده و گفته است که انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی با توجه به در اختیار گرفتن وظایف بازرگانی بخش کشاورزی جلوی سودجویان بازار خرما را بگیرد. علی‌اصغر موسوی به ایسنا گفت: قیمت خرما در حال حاضر حدود 3برابر قیمتی است که این محصول در ابتدای فصل برداشت از باغداران خریداری شده است به‌گونه‌ای که نخلدار خرمای خود را در ابتدای فصل برداشت سال گذشته کیلویی 2500 تا 3500 تومان فروخته است در حالی که این محصول کیلویی 10 هزار تومان در بازار عمده‌فروشی عرضه می‌شود. وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با ابلاغ و اجرای قانون انتزاع از ابتدای امسال وظایف بازرگانی بخش کشاورزی را نیز در اختیار گرفته است، گفت:‌ انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های تنظیم بازاری را که برای محصولات اساسی مانند مرغ، گوشت و غیره در نظر گرفته است برای بازار خرما نیز در نظر بگیرد تا در ماه رمضان شاهد افزایش غیرمنطقی قیمت این محصول نباشیم. دبیرکل انجمن خرما ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی باید تا چندین سال آینده که مشکل تفاوت فصل برداشت خرما با ماه رمضان وجود دارد به بازار خرما ورود پیدا کرده و با خرید و ذخیره‌سازی این محصول پیش از فرارسیدن ماه رمضان جلوی سودجویان را بگیرد چرا که ناعادلانه است که حدود 30 نفر از فروش خرما سود ببرند و مابقی جمعیت 75 میلیون نفری کشور از این وضعیت متضرر شوند. موسوی تاکید کرد:‌ وزارت جهاد کشاورزی هم‌اکنون که در آستانه ماه رمضان قرار داریم باید برای کنترل بازار خرما به سردخانه‌ها و بازار عمده‌فروشی خیابان خیام مراجعه کند و اجازه افزایش سه برابری قیمت خرما را در این بازار ندهد چرا که عمده‌فروشان و انبارداران حق دارند براساس قانون درصد مشخصی از نگهداری و فروش محصولشان سود ببرند و وزارت کشاورزی با ورود و اعمال حاکمیت بر بازار عمده‌فروشی می‌تواند قیمت این محصول را در ماه رمضان کنترل کند. وی پیشنهاد کرد: اگر وزارت کشاورزی بخواهد در سال‌های آینده از وقوع چنین مسائل و مشکلاتی در بازار خرما جلوگیری کند انجمن خرما آمادگی هرگونه همکاری و کمک به وزارت جهاد کشاورزی را دارد تا درانجام وظیفه تنظیم بازاری خود موفق شود.

 ارزش کل معاملات سهام و حق‌تقدم در هفته گذشته به 6456 میلیارد ریال رسید که نسبت به هفته قبل خود 5/4 درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در 5 روز کاری این هفته 2918 میلیون سهم و حق‌تقدم در 200 هزار نوبت معاملاتی مورد دادوستد قرار گرفت که به ترتیب 13درصد افزایش و 15درصد کاهش را نسبت به هفته قبل‌تر رقم زد.
 علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال‌های گذشته رشد اقتصادی منفی داشته‌ایم و به همین خاطر امروز شاهد بیکاری تلنبار شده هستیم و نیازمند تولید سالانه یک‌میلیون شغل هستیم تا بتوانیم مشکل بیکاری را برطرف کنیم.
 فریبا نوحی، ‌معاون بیمه‌مرکزی ایران از آغاز همکاری دوباره بیمه‌های ایرانی و خارجی پس از توافقات ژنو خبر داد و گفت: یک شرکت بیمه خارجی در بخش بیمه درمان در ایران فعالیت خواهد کرد.
 

مدیرکل تعاون و کار استان تهران از بیکاری ۵۲۹ هزار تهرانی با نرخ بیکاری 9/9 درصد در استان تهران خبر داد و با اشاره به اینکه بیکاری پنهان در تهران بیداد می‌کند، گفت: ۶ بانک مکلف به اعطای 2  هزار و 56 میلیارد تومان وام تولید و اشتغال به تهرانی‌ها شدند. احمد لطفی‌نژاد با بیان این مطلب افزود: 5/3 میلیون شاغل و 529 هزار بیکار در استان تهران داریم. لطفی‌نژاد افزود: وضع بیکاری در استان تهران به این صورت است که 529 هزار و 566 نفر مرد و زن بیکار داریم. این عدد بسیار بزرگ است که از این تعداد 381 هزارو 439 نفر مرد و 148 هزار و 127 نفر زن هستند که از این میان بیکاران مرد نزدیک به 5/2 برابر بیکاران زن هستند، یعنی به ازای هر یک نفر زن بیکار، 5/2 مرد بیکار در استان تهران وجود دارد. وی تصریح کرد: از سال 80 تا90 ‌مشاهده می‌شود نرخ بیکاری در کمترین میزان 06/9 درصد بوده است و در بالاترین نرخ به میزان 21 درصد رسیده است که نرخ بسیار بالایی است. به گفته وی، اشتغال ناقص در استان تهران به نسبت سهم جمعیت دارای اشتغال تعریف می‌شود که کمترین مقدار اشتغال ناقص در استان تهران 02/1 درصد است و حداکثر آن 03/5 درصد است که این میزان زیاد است. وی تأکید کرد: بیکاری پنهان در استان تهران بیداد می‌کند. مشاهده می‌کنیم که جمعیت بسیار زیادی در استان تهران شاغل هستند اما در اشتغال مولد نقشی ندارد که به این مورد بیکاری پنهان می‌گوییم.  مدیرکل تعاون و کار استان تهران خاطرنشان کرد: مطابق آمار در سال‌های 80 تا 92، یک میلیون و 111 هزار و 14 نفر در کاریابی‌ها ثبت‌نام کرده‌اند که 3 هزار و 411 نفر آنها تنها سواد خواندن و نوشتن، 15 هزار و 106 نفر آنها پایان دوره ابتدایی، 23 هزار و 785 نفر آنها پایان دوره راهنمایی، 46 هزار و 509 نفر آنها دیپلم، 6 هزار و 827 نفر آنها فوق‌دیپلم  و 13 هزار و 120 نفر آنها لیسانس و بالاتر داشتند و تنها 2 هزار و 200 نفر بی‌سواد بوده‌اند.  وی ادامه داد: در استان تهران حدود 67 کاریابی فعال داریم که به کارجویان کمک می‌کنند تا فرصت‌های شغلی را راحت‌تر کسب کنند.
 

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در حال حاضر 5100 کیلومتر بزرگراه در سراسر کشور در دست اجرا است که 1200 کیلومتر آن تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. عباس آخوندی که در مراسم افتتاح 30 کیلومتر از بزرگراه چهارخطه خرم‌آباد – کوهدشت سخن می‌گفت، اظهار داشت: هم‌اکنون در سراسر کشور 700 کیلومتر آزاد راه در حال ساخت است که از این میزان 130 کیلومتر آن تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 3000 کیلومتر راه اصلی و 4700 کیلومتر راه‌آهن در سراسر کشور توسط این وزارتخانه در حال ساخت است. وی یادآور شد: با توجه به تنگناهای اقتصادی امیدواریم بتوانیم با کمک بانک‌ها و با افزایش قدرت وام‌دهی آنها و استفاده از ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه درباره دریافت تسهیلات بانکی توسط پیمانکاران با ضمانت دولت، سرعت اجرای پروژه‌ها را تسریع کنیم. وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موقعیت جغرافیایی لرستان، ابراز داشت: این استان در مسیر ارتباطی مرکز با خوزستان که به لحاظ دسترسی به دریا و منابع نفتی حائز اهمیت است و ارتباط با غرب کشور و اتصال کشور با مرزها قرار دارد.