اسد الله خسروی: اگرچه دولت در راستای رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان کشور مکلف به تامین نیازهای ضروری است اما آمار و ارقام‌ اعلام شده از سوی مسؤولان نسبت به ایجاد ظرفیت اشتغالزایی و فراهم کردن سازوکار لازم برای ورود نیروی فعال و تحصیلکرده به بازار کار متاسفانه بیشتر در حد آمار باقی مانده و هر سال بر تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود. اگر به پیامدهای منفی ناشی از بیکاران در کشور نگریسته شود خواهیم دید این پدیده نامطلوب آثار شومی چون گسترش شغل‌های کاذب، بالا رفتن سن ازدواج جوانان، فروپاشی خانواده‌ها و در نهایت ایجاد زمینه‌های جرم و جنایت را در جامعه به همراه دارد که دولت باید برای رفع این معضل شرایطی را فراهم کند تا هر کس به تناسب توان، مهارت و تخصصی که دارد وارد میدان کار شده و در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر دولت باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم کند تا آنها بدون موانع و بروکراسی اداری خاص با خیال آسوده اقدام به سرمایه‌گذاری کنند چرا که اکنون اغلب وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با کمبود نیرو مواجه هستند ولی به دلیل کوچک‌سازی دولت، استخدامی وجود ندارد. البته اکنون  طرح جدید کارورزی 2 ساله برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که طی آن قرار است افراد جویای کار علاوه بر دوره کارآموزی، حقوق نیز دریافت کنند مطرح است. این در حالی است که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هشدار دوباره نسبت به 5/4 میلیون تقاضای متفاوت شغلی که در راه بازار کار کشور است، گفت: ضروری است مدرک تحصیلی در کنار صلاحیت حرفه‌ای برای ورود به بازار کار الزامی شود. به تازگی طرحی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته که قرار است در قالب آن دوره‌های ویژه‌ای به مدت 2 سال برای متقاضیان ورود به بازار کار برگزار و در این دوره زمانی مهارت‌ها و تجارب مورد نیاز فضای واقعی بازار کار به تازه‌واردها منتقل شود. کارشناسان بازار کار می‌گویند در صورت عملی شدن این اقدام، در واقع مدل جدیدی از طرح کارورزی که در گذشته نه چندان دور ارائه می‌شد، عملیاتی خواهد شد و از این رو کارجویان می‌توانند فرصتی را برای تکمیل خلأ بین آموزش‌های تئوری دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار بیابند. در حال حاضر از بزرگ‌ترین ضعف‌های نیروهای متقاضی کار کشور بویژه درباره فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ناآشنایی با نیازهای بازار کار و منطبق نبودن آموزش‌های دانشگاهی با خواسته‌های کارفرمایان است. به عبارت ساده‌تر، کارجویان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در بیشتر رشته‌ها، حرفی برای گفتن در بازار کار کشور ندارند و تنها داشته آنها همان مدرک دانشگاهی است که این روزها خیلی در بازار کار کشور قیمت ندارد. بنابراین وزارت کار در دوره جدید فعالیت خود مباحثی را پیرامون رفع ضعف‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای بر عهده گرفتن تصدی مشاغل بازار کار دنبال می‌کند. از جمله این موارد ارائه آموزش 2 ساله به کارجویان از سوی بنگاه‌های کشور و پرداخت حقوق به آنها در دوره کارورزی است. از دیگر سو، گفته می‌شود دولت نیز برای جبران اقدامات بنگاه‌ها و در واقع حمایت از کارفرمایان تسهیلاتی از جمله معافیت مالیاتی و همچنین فراهم شدن امکان استفاده از تسهیلات بانکی را برای آنها فراهم خواهد کرد. کارشناسان معتقدند کارجویی که نتواند در مدت 2 سال به شرایطی در یک محیط کاری برسد که مورد توجه کارفرما باشد و در نهایت منجر به عدم انعقاد قرارداد کاری شود، بهتر است بیکار بماند. حال در صورت عملی شدن این طرح باید منتظر میزان استقبال کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌ها از آن بود. هرچقدر بنگاه‌ها از اینگونه برنامه‌ها حمایت بیشتری را به عمل آورند قطعا در تسهیل ورود کارجویان به بازار کار کشور موثر خواهد بود. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه موضوع اشتغال مساله دولت تدبیر و امید است، گفت: در این زمینه، تصمیمات خوبی هم برای نرخ سود و ارائه تسهیلات، یارانه تولید و شفاف‌سازی گرفته شده است. وی خاطرنشان کرد: مهارت‌آموزی یکی از گزینه‌های مهم برای مقابله با بیکاری است و باید به سمت الزام به دریافت صلاحیت حرفه‌ای در کنار مدرک تحصیلی گام برداریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ورود 5/4 میلیون دانشجو که بزودی وارد بازار کار خواهند شد، گفت: دانش آموختگان دانشگاهی توقع خاص خود را دارند؛ این افراد به طور عام فاقد مهارت اما همگی خواهان یافتن شغل هستند.
آغاز به کار بسیج کارآفرینی کشور
با توجه به راه‌اندازی مرکز هدایت و حمایت از کارآفرینان کشور قرار است تا پایان امسال 500 طرح و ایده در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثمر برسد. مراسم افتتاح مرکز هدایت و حمایت از کارآفرینی کشور (بسیج کارآفرینی کشور) صبح دیروز با حضور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و برخی مسؤولان برگزار شد. در ابتدای این مراسم ناصر قدیرکاشانی، کارآفرین نمونه کشوری و مجری طرح بسیج کارآفرینی کشور با بیان اینکه بیکاری یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور است، افزود: دغدغه نحوه ایجاد شغل به صورتی که متکی به بدنه دولتی نباشد و به سرعت اجرا شود همواره وجود داشته و من هیچگاه اعتقاد ندارم برای انجام کارها متکی به بخش دولتی باشیم. وی با اشاره به تشکیل بسیج کارآفرینی کشور گفت: این مجموعه یک تشکل مردم‌نهاد با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی است که با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان بسیج علمی ـ پژوهشی و سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران فعالیت خواهد کرد. وی افزود: با توجه به مذاکراتی که با نهادهای مختلف دولتی داشته‌ایم، قرار است مرکز هدایت و حمایت از کارآفرینان به صورت یک مدل موفق، فعالیت کند و در گام اول در حوزه طرح‌ها و ایده‌های جدید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کار انجام می‌شود و سال آینده به سایر حوزه‌ها ورود می‌کنیم. وی درباره نحوه فعالیت بسیج کارآفرینی کشور گفت: فراخوان طرح‌ها و ایده‌های جدیدی که عملیاتی نشده از طریق سایت مرکز انجام می‌شود و تیم‌های مجربی برای تایید طرح‌های کسب و کار، تأمین سرمایه اولیه، بازاریابی و فروش و مسائل مالی و مالیاتی این طرح‌ها در اختیار کارآفرینان قرار می‌گیرد تا بتوانند به صورت متمرکز به فعالیت خود ادامه دهند. کاشانی اضافه کرد: از زمان پذیرش طرح‌ها و رسیدن آن به محصول، ممکن است حدود 2 سال طول بکشد که در این مدت دستمزد و حقوق به این افراد پرداخت می‌کنیم و بعد از تبدیل ایده به محصول، کارآفرینان می‌توانند به عنوان سهامدار، شرکت و مؤسسه ایجادشده را خودشان اداره کنند و در واقع طرح کارآفرینان تبدیل به محصول و ثروت شده و اشتغال مولد هم شکل می‌گیرد. این کارآفرین موفق کشوری ادامه داد: برای طرح‌هایی که اجرا شده و در بین راه متوقف شده‌اند، هم در صورت نیاز سرمایه‌گذاری مجدد انجام می‌دهیم تا این طرح‌ها رونق بگیرند. کاشانی با بیان اینکه در کنار این اقدام، کلینیک کار و شبکه کارآفرینی کشور هم شکل می‌گیرد، افزود: قرار است طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان امسال 500 طرح را در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثمر برسانیم. وی ادامه داد: فراخوان طرح و ایده‌های کارآفرینانه هفته آینده از طریق رسانه‌ها آغاز می‌شود و در مراحل بعد هم فراخوان کارآفرینان و سرمایه‌گذاران انجام می‌شود.

روایت بانک مرکزی از تغییرات نقدینگی و تورم در ۶ ماه اول ۹۲
بانک مرکزی با انتشار شاخص‌های عمده اقتصادی 3‌ماهه دوم ۹۲ رشد اقتصادی این بازه زمانی را با احتساب نفت منفی 3/2 درصد و بدون احتساب نفت منفی 3/2 درصد اعلام کرد. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی جدیدترین بررسی‌های اقتصادی خود در حوزه شاخص‌های عمده اقتصادی طی 3 ماهه دوم سال 92 را منتشر و اعلام کرد در بخش واقعی اقتصاد ایران و در حوزه رشد اقتصادی روند منفی این رشد نسبت به سال 91 بهبود یافته است.برهمین اساس رشد تولید ناخالص داخلی با سال پایه 83 در 3 ماهه دوم سال گذشته با احتساب نفت منفی 3/2 درصد و بدون احتساب نفت منفی 3/2 درصد برآورد و اعلام شده است. عملکرد 3ماهه دوم سال 92 به قیمت‌های جاری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 2509783 میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 573476 میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی 1185722 میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی 223273 میلیارد ریال شده است.به گزارش تسنیم، در گزارش بانک مرکزی در بخش نرخ رشد متغیرهای پولی (شهریور 92 نسبت به پایان سال قبل) رشد نقدینگی 9/9درصد، پول منفی 1/3درصد، شبه پول 2/14 درصد و سپرده‌های بخش غیر‌دولتی 8/11درصد اعلام شده است.

طیب‌نیا: تناقضی در اعلام مبلغ مطالبات معوق بانکی وجود ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در اعلام مبلغ مطالبات معوق بانکی، هیچ تناقضی وجود نداشته است و مبلغ، همان ۸۰هزار میلیارد تومان است.به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگویی، با اشاره به خبر منتشرشده از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر تفاوت مبلغ اعلام‌شده از سوی دولت درباره مطالبات معوق بانکی با مبلغ اعلام شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس گفت: «در اعلام مبلغ مطالبات معوق بانکی، هیچ تناقضی وجود نداشته است و مبلغ، همان 80هزار میلیارد تومان است.» وی با بیان اینکه مبلغ 150 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی نقل‌شده از سخنان اینجانب در کمیسیون تلفیق مجلس، شامل مجموع مطالبات استمهال‌شده از طرق قانونی است، افزود: «رقم حدود 150 هزار میلیارد تومان که در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق مجلس در جمع تولیدکنندگان و فعالان صنعتی بیان کردم، شامل رقم مطالبات معوق استمهال‌شده از طرق قانونی نیز بود که برخی نمایندگان و بعضی رسانه‌ها، آن را به عنوان رقم مطالبات معوقه مطرح کردند».