|
مصباحیمقدم در نطق میان دستور:
رشد 6/4 درصدی اقتصاد افسانه است!
گروه اقتصادی: پس از اعلام نرخ رشد اقتصادی 6/4 درصدی از سوی بانک مرکزی خیلی از کارشناسان نسبت به این آمار واکنش نشان دادند و در گفتوگو با «وطن امروز» رشد اقتصادی را منوط به تحرک تولید، اشتغالزایی و خروج از رکود عنوان کردند که طی یک سال اخیر چنین شاخصهایی در اقتصاد کشور نمایان نشده است. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نرخ رشد 6/4 درصدی اقتصاد کشور را که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شد، بشدت غلط دانست و گفت: مگر میشود نرخ رشد منفی 8/5 سال گذشته در سه ماه ابتدای سال 93 به مثبت 6/4 رسیده باشد؟ این به افسانه شبیهتر است، احتمال دارد در مقایسه سال 93 با سال 92 این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن 6/4 از نرخ منفی 8/5 نتیجه منفی 2/1 میشود، یعنی هنوز نرخ رشد زیر صفر است. حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس با بیان اینکه بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود نیازمند اصلاحات جدی است، گفت: این بسته با سیاستهای اقتصاد مقاومتی انطباق ندارد و مبانی آن با مبانی اقتصاد مقاومتی ناهماهنگ است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید جلوی رشد بیرویه نقدینگی را بگیرد، رشد نقدینگی 31 درصد یک ساله گذشته نمیتواند منتهی به کاهش بیشتر نرخ تورم و دست یافتن به تورم یک رقمی شود. وی عنوان کرد: بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود نیازمند اصلاحات جدی است؛ این بسته با سیاستهای اقتصاد مقاومتی انطباق ندارد و مبانی آن با مبانی اقتصاد مقاومتی ناهماهنگ است. نماینده مردم تهران ادامه داد: ماده 24 لایحه دولت که 40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و بانکهای دولتی را با تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی تهاتر میکند، برخلاف قانون اصلاح قانون پولی و بانکی که سال گذشته به تصویب رسید، به علاوه این چنین کاری یک اقدام سوری برای تسویه بدهی دولت است که مشکلی را حل نمیکند و زمینه را برای استقراض مجدد دولت و ایجاد خط اعتباری جدید برای بانکها و اضافه برداشت فراهم میکند و دارای آثار تورمی زیادی است. مصباحیمقدم خاطرنشان کرد: ماده دیگر این لایحه کاهش واریزی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی را به 20 درصد مطرح ساخته که با بند 18 سیاستهای اقتصاد مقاومتی که حکم به افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و قطع وابستگی به بودجه نفت میکند، ناسازگاری کامل دارد و از سوی دیگر این اقدام با سیاستهای برنامه پنجم و با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که حکم به کاهش سهم دولت از اقتصاد ملی میدهد منطبق نیست و نیز با بند 16 سیاستهای اقتصاد مقاومتی که منطقیسازی اندازه دولت را مطرح میکند ناسازگار است. مصباحیمقدم با اشاره به قانون اصلاح نظام بانکی اضافه کرد: اکنون 30 سال از آغاز اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران میگذرد، آسیبشناسی این قانون، آییننامهها، دستورالعملها و روشها و عملکرد 30 ساله آن ضرورتی غیرقابل انکار دارد، تجربه جهانی بانکداری بدون ربا و اصلاح پیاپی آن و پیشرفتها و موفقیتها و طراحی ابزارهای نوین مالی اسلامی و روشهای جدید ابتکاری در برابر ما است. وی ادامه داد: مطالعات داخلی و سطح دکترا و کارشناسی ارشد و مطالعات برخی استادان اقتصاد در قالب پروژههای پژوهشی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران نیز ذخیره ارزشمندی است که ظرفیت لازم برای بازنگری و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را به ما میدهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه گفت: امروز منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور عملکرد نظام بانکی است، بحران ارزی سالهای اخیر، رشد شدید نقدینگی، رشد معوقات بانکی، رشد بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی، عدم ثبات نرخ سود سپردهها، سوری بودن غالب فاکتورها و حاکمیت سود پول بر بانکها از جمله آسیبهای نظام بانکی کشور است که نیازمند بازنگری و اصلاح قانون، آییننامهها و دستورالعملها و قراردادهای بانکی است. مصباحیمقدم تصریح کرد: کارگروه مشترکی از اعضای کمیسیونهای بودجه و اقتصاد مجلس در حال رسیدگی دقیق به این موضوع است که امیدواریم در آیندهای نزدیک این موضوع به صورت طرح در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد. وی افزود: اعلام هدفگذاری مهار تورم و خروج از رکود از سوی دولت نشان تشخیص درست دولت از مشکلات اقتصادی است و حرکت در مسیرکاهش ترخ تورم رویکردی قابل قبول است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه از مردم به طور جدی خواست در مصرف آب صرفهجویی کنند، روشهای بهرهبرداری از آب را نیز اصلاح کرد و هم باید برای نزول رحمت الهی استغفار و توبه کرد و دست به دعا برداشت و نماز باران خواند.
چگونه با آماربازی می کنند ارسال به دوستان
ستاد سوخت اعلام کرد
آغاز طرح ضربتی کاهش سهمیههای گازوئیل
علی رستمی: معاون ستاد سوخت با اشاره به اجرای طرح ضربتی تغییر کلاس کارتهای گازوئیل از مهرماه سال جاری از تغییر کلاس کارت هوشمند گازوئیل برخی از خودروهای دیزلی خبر داد و اعلام کرد: سهمیه گازوئیل وانتبارها کاهش مییابد. به گزارش مهر، پس از اجرای ابطال کارتهای بنزین خودروهای شخصی و عمومی، تغییر کلاس کارت هوشمند گازوئیل خودروهای دیزلی به منظور کاهش سهمیه برخی خودروهای سنگین آغاز شده است. علیرضا فیض، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مردادماه امسال از حذف 6 میلیون لیتر سهمیه بنزین 700 تومانی کارتهای سوخت تا پایان سال جاری خبر داد و گفته بود: با اجرای طرح ساماندهی کارتهای هوشمند سوخت، امسال 3 میلیون لیتر از مصرف بنزین کشور کاسته شده است. در ادامه این طرح، از مهر ماه سال جاری طرح ضربتی تغییر کلاس و طبقهبندی کارتهای هوشمند گازوئیل خودروهای سنگین آغاز میشود و برای اجرای این طرح اطلاعات برخی خودروها از طریق نیروی انتظامی در اختیار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران قرار گرفته است. حسین هاشمی درباره جزئیات اجرای طرح طبقهبندی کارتهای هوشمند گازوئیل و کاهش سهمیه سوخت برخی خودروهای دیزلی گفت: براساس با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، برای خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی دولت، یک سال بیشتر زمان باقی نمانده است. وی تصریح کرد: هماکنون سهم مصرف بنزین و گازوئیل در حمل و نقل جادهای به تفکیک در حوزه سواری شخصی ۳۱ درصد، کامیون ۲۲ درصد، وانت ۱۴ درصد، کشنده ۲۰ درصد، موتوسیکلت ۶ درصد، مینیبوس ۲درصد واتوبوس کمتر از ۳ درصد است. این مقام مسؤول با بیان اینکه برنامه دولت برای کاهش میزان مصرف گازوئیل در ناوگان حمل و نقل دارای ۳ مرحله ضربتی، کوتاهمدت و میانمدت است، اظهار داشت: در مرحله ضربتی که از نیمه مهر امسال آغاز خواهد شد، کلاس کارت سوخت گازوئیل در خودروهای سبک و نیمهسنگین تغییر میکند و شامل طبقهبندی متنوعتری خواهد شد. وی با اعلام اینکه این طرح ضربتی در کمتر از یک روز اجرایی خواهد شد، گفت: اجرای طرح ضربتی هیچ اخلالی در روند تخصیص سهمیه به خودروهای دیزلی ایجاد نمیکند، زیرا به محض دریافت کارت سوخت جدید توسط مالکان خودروهای مذکور و اولین سوختگیری، کارت سوخت قبلی آنها حذف خواهد شد و سهمیه کارت جدید آنها فعال میشود. ارسال به دوستان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
۱۷ میلیون شغل جدید نیاز داریم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه ۱۷ میلیون شغل جدید نیاز داریم، گفت: سیاستهای کلان و خرد اشتغال، سیاست اشتغالی از خانه تا کارخانه و ابلاغ سیاستهای آمایش اشتغال استانها از جمله سیاستهای جدید دولت برای مهار بیکاری است. علی ربیعی افزود: جمعیت کشور در فردایی نهچندان دور به ٨٥میلیون نفر افزایش مییابد و این بهمعنی نیاز ما برای ایجاد ٣٩ میلیون فرصت شغلی است که با توجه به 22 میلیون فرصت شغلی حال حاضر جامعه، این فاصله باید با برنامهریزی از هماکنون پر شود. وی تأکید کرد: برای جبران عقبماندگی سالهای اخیر باید به رشد اقتصادی 7 درصد برسیم. در صورتی که رشد 7درصدی محقق شود باید بتوانیم سالانه 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا وضعیت جامعه بهبود یابد. وی با اشاره به افزایش تعداد بیمهشدهها گفت: در دولت یازدهم ٨٠٠ هزار نفر به تعداد بیمه شدهها افزوده شده است. رشد مثبت اقتصادی در جامعه مشهود است و علائم خروج از رکود بهخوبی در اقتصاد مشخص است. ربیعی با اعلام شعار «کار از خانه تا کارخانه» تأکید کرد: باید بر بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مشاغل خانگی تکیه کنیم و با ارزشگذاری و برنامهریزی مشاغل کوچک و خرد را بهعنوان شغل حساب کنیم. وی با اعلام رونمایی از طرح «تکاپو» اضافه کرد: تجربه «از خانه تا کارخانه» در قالب این طرح صورت خواهد گرفت. این طرح بر این اساس است که با مطالعات صورت گرفته در استانها افراد در قالب آموزشهای فنی و حرفهای توانمندسازی میشوند و بعد از توانمندسازی مالی و کمک برای بازاریابی بهدنبال برندسازی برای تولید آنها خواهیم بود. ارسال به دوستان
اخبار
یارانه سود تسهیلات تولید هنوز به بانکها ابلاغ نشده است ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|