گروه اقتصادی: چند هفته پس از انتشار آمار رشد 6/4 درصدی اقتصادی، مسؤولان تصمیم گرفتند به تشریح این آمار بپردازند. در حالی که رسانه‌های  حامی دولت رشد 6/4 درصدی را به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت مطرح می‌کردند در نهایت مشخص شد این آمار مربوط به مقایسه 2 فصل بهار 92 و 93 بوده و ربطی به رشد اقتصادی کلی ندارد. به این معنا که اقتصاد ایران هنوز در رکود به سر می‌برد و رشد اقتصادی زیر صفر است.  حتی علی‌ لاریجانی، رئیس مجلس نیز در جلسه فراکسیون رهروان به این مساله اشاره کرد و گفت: به رغم کنترل تورم، رکود هنوز وجود دارد و رشد اقتصادی مناسبی در کشور نیست. حتی وزیر اقتصاد نیز به این مساله اشاره کرد و دیروز گفت آمار ارائه شده مقایسه 2 فصل بوده و هنوز تا میزان تولید سال 1390 فاصله داریم.
طیب‌نیا درباره انتقادهای مطرح به نرخ رشد اعلامی بانک مرکزی گفت: در سال جاری طبق روال معمول و بنا بر شیوه و روش‌های استاندارد آمار منتشر شد و احتمال دارد برخی از دوستان به‌طور کامل گزارش بانک مرکزی را مشاهده نکرده‌اندش. رشد 6/4 درصدی تولید 3ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه اعلام شده که محاسبه آن کاملاً فنی و بدون ملاحظه ویژه‌ای صورت گرفته است. در همین گزارش نرخ رشد بخش‌ها با هم متفاوت است اما عموم بخش‌ها رشد اقتصادی مثبت داشته‌اند. وی ادامه داد: رشد 6/4 درصدی نسبت به سال 90 نبوده و نسبت به تولید سال 90 همچنان فاصله داریم و امید است این شکاف هرچه زودتر پر شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: زمانی که در رکود هستیم نیازی به سرمایه‌گذاری جدید نیست و این نشان از آن دارد که از ظرفیت‌های موجود استفاده نشده است. طیب‌نیا با اشاره به اینکه مطمئناً همیاری و همکاری تمام ارگان‌ها بر شرایط کشور تأثیرگذار خواهد بود، گفت: در چند سال اخیر شرایط مردم سخت بوده، سعی می‌کنیم تا رفاه نسبی برای مردم ایجاد شود و فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین معیشت و رفاه مردم است. وی یادآور شد: برای تأمین نیازهای مردم مقابله با تورم که به تولید و اشتغال ضربه می‌زند از یک سال گذشته برنامه دولت بوده و سعی شده تورم مهار شود که توفیقاتی داشته‌ایم و آمار شهریور روند نزولی تورم را نشان داده است که امید است تا پایان سال به بیش از پیش‌بینی‌ها دست یابیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: باید اشتغال مولد فراهم شود که اشتغال مولد تنها با رشد اقتصادی مناسب و شایسته به دست می‌آید، رشد اقتصادی سند چشم‌انداز که سالانه 8 درصد بوده است در سال‌های اخیر به آن دست نیافته‌ایم و با اهداف چشم‌انداز فاصله زیادی دارد. متوسط رشد نرخ اقتصادی در سال‌های گذشته 1/3 درصد بوده است.
تعیین نرخ سود متناسب با تورم انتظاری 15‌درصدی در سال 94
طیب‌نیا همچنین در ادامه سخنان خود درباره نرخ سود اینطور توضیح داد که در شرایط فعلی که نرخ تورم کاهش یافته نمی‌تواند نرخ سود غیرمتعارف از سوی مؤسسات مالی ارائه شود و سال آینده نرخ تورم مطمئناً بیش از 15 درصد نخواهد بود که بر همین اساس نرخ سود هم کاهش خواهد یافت. وی درباره تصمیم دولت برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی با تسعیر ارز تأکید کرد: بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده و بدهکاران ارزی را تفکیک کرده است که در کنار این بخشنامه 2 بند دیگر در رابطه با تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. طیب‌نیا در رابطه با سرمایه‌گذاری در کشور گفت: در خارج از کشور علاقه و توجه ویژه‌ای برای حضور در اقتصاد ایران وجود دارد و امید است با گشایش فضای خارجی و دید متفاوت صحنه بین‌الملل شاهد سرمایه‌گذاری از سوی ایرانیان خارج از کشور و دیگر بخش‌های خصوصی خارجی باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری در حال بررسی است و به‌دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار هستیم که ایران می‌تواند یکی از بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری با توجه به امنیت، سود بالای سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی و نیروی جوان و تحصیلکرده و نیروی کار ارزان‌قیمت باشد. منابع و انرژی ارزان‌قیمت در داخل کشور وجود دارد. طیب‌نیا در پایان درباره تشکیل بانک مشترک ایران و روسیه گفت: سیاست دولت بر آن است که از پول ملی کشورهای طرف معامله در مبادلات تجاری به جای ارز‌هایی همچون یورو و دلار استفاده شود و خوب است که وابستگی به یک ارز خاص را از دست بدهیم. به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: ریشه‌یابی مشکل عمده اقتصاد ایران نشان از برخورداری دولت از درآمد نفت و تزریق آن به بودجه دولتی بوده است که بخش دولتی را بزرگ‌تر و غیرکارآمدتر و بخش خصوصی را کوچک کرده است. همین بخش کوچک به‌دلیل فضای کسب و کار نامناسب از بهره‌وری کمتری برخوردار بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت در راستای اصلاح فضای کسب و کار مصوباتی داشته است، گفت: شورای گفت‌وگو به‌صورت مستمر برگزار شده و در جلسه روز جاری دو بحث مهم گزارش کمیته ماده 76 برنامه ارائه شد و مشکلات و مسائل تولید و سرمایه‌گذاری در این کمیته شناسایی و راهکارهای لازم به شورای گفت‌وگو و شورای عالی سیاست اصل 44 اعلام شد. وی بیان کرد: شرایط عمومی پیمان مطرح شده که اخیراً در معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفته است و رابطه یکطرفه با پیمانکاران اصلاح شده و نمایندگان بخش خصوصی انتقادهایی به این موضوع دارند که قرار شد با حضور معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و نمایندگان بخش خصوصی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: درباره یکی از مصوبات مجلس در رابطه با قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 که کمیته مقررات‌زدایی و کمیته مسؤول تسهیلات صدور مجوزها در آن دیده شده است، در این جلسه مقرر شد اختیارات به‌گونه‌ای باشد که عملی باشد و ابلاغ به دستگاه‌های دیگر از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گیرد. طیب‌نیا یادآور شد: بسته خروج از رکود در واقع بسته نیست. بخشی از تصمیمات که نیاز به مصوبه مجلس داشت به مجلس ارائه شد و در رابطه با بحث پیش‌بینی تمهیدات لازم برای خروج مسکن از رکود که سهم بالایی از ارزش افزوده را دارد و تأمین مسکن ضروری‌ترین نیاز مردم است، تصمیمات خوبی گرفته شده است که ارتباط مسکن با سایر بخش‌ها بسیار قوی بوده و زمانی که مسکن رو به رکود می‌رود یا از رکود خارج می‌شود بخش‌های دیگر اقتصاد را با خود همراه می‌کند.
جزئیات جلسات مسکنی طیب‌نیا، سیف و آخوندی
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی در رابطه با مسکن و اعطای تسهیلات به مسکن بدون آثار تورمی و رونق‌بخشی به مسکن برگزار شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نباید بخش‌های دیگر به منابع قوی بانک مرکزی تکیه کنند و تجربه گذشته تجربه‌ شکست‌خورده‌ای بوده است. دولت نمی‌خواهد به این تجربه بازگردد و اصل توازن منابع و عدم اتکا به منابع بانک مرکزی را رعایت خواهد کرد.

قائم‌مقام وزیر نیرو با بیان اینکه مطالعات مربوط به امکان واردات آب از خارج کشور یا برداشت بیشتر آب از حوضه‌های مشترک مرزی در دستور کار قرار دارد، گفت: در عین حال، اولویت فعلی وزارت نیرو مدیریت منابع آبی داخل کشور و استفاده از ذخایر درون مرزها است. ستار محمودی در گفت‌وگو با مهر درباره مباحث مربوط به واردات آب به کشور و اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لزوم مهار منابع آبی داخل کشور و استفاده از آب‌های مرزی قبل از برنامه‌ریزی برای واردات آب از خارج گفت: در اولویت قرار گرفتن مهار آب‌های داخل کشور، حرف درستی است. قائم‌مقام وزیر نیرو اظهار داشت: در هر کشوری بالاترین سرمایه‌گذاری‌ها در منابع آبی داخلی انجام می‌شود چون این منابع وابستگی برای کشورها ندارد و معمولا آبی که خارج از جغرافیای کشورها بیاید، به نوعی وابستگی به همراه خواهد داشت. محمودی ادامه داد: کشورهایی که‌ چاره‌ای به لحاظ منابع آب نداشته باشند معمولا به واردات رو می‌آورند. در ایران به دلیل شرایط جغرافیایی و بارندگی‌ها، بخش‌هایی وضعیت بهتری نسبت به سایر نقاط دارند و بخش‌هایی مانند مناطق کویری از نظر ذخایر آبی، وضعیت مناسبی ندارند. این مقام مسؤول در وزارت نیرو افزود: در مناطق شرق کشور با کمبود منابع آب روبه‌رو هستیم. در یک سیمای عمومی از ذخایر آبی، آن مناطقی که روی سلسله جبال البرز و زاگرس قرار دارند معمولا میزان بارندگی بهتری دارند. وی خاطرنشان کرد: اما در شرق، مرکز و جنوب کشور با کمبود بارش‌ها مواجه هستیم. بنابراین تا جایی که بتوان در داخل کشور تبادل و انتقال آب با شرایط زیست محیطی انجام داد؛ بهترین کار مدیریت آب در داخل خواهد بود. به گفته محمودی، خصوصا در مهار آب‌های مرزی باید اولویت قائل شویم اما شرایط ما در ایران به نحوی است که ابتدا باید از منابع داخلی استفاده کنیم سپس توجهی نیز به جغرافیای حوضه‌های آبریز در منطقه داشته باشیم. قائم‌مقام وزیر نیرو تاکید کرد: در این باره نیز بخشی از منابع در خارج از کشورها قرار دارد مانند حوضه شرق که بخشی در ایران و بخشی نیز در افغانستان است و در این بخش‌ها می‌توان بررسی کرد که آیا امکان دریافت سهم بیشتری در اینگونه موارد وجود دارد یا خیر؟ این مقام مسؤول در وزارت نیرو اظهار داشت: برای این کار مطالعاتی توسط آب منطقه‌ای خراسان و زیرمجموعه‌های وزارت نیرو در دست است و در جریان قرار دارد ولی هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است. وی گفت: در سال‌های گذشته بحث بر سر این بود که از تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان آب وارد شود و ما اینها را با نگاه حوضه آبریز مشترک بررسی می‌کنیم؛ بنابراین اگر مطالعات مثبت باشد و وابستگی‌ها در نظر گرفته شود (برای کشور وابستگی بیش از حد درباره واردات آب از سایر کشورها ایجاد نکند)، قاعدتا جدی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم حمایت از حقوق مصرف‌کننده، گفت: کیفیت، عین صنعت و تولید است و باید در کنار توجه به کمیت به کیفیت نیز توجه داشت. محمدرضا نعمت‌زاده افزود: وقتی واحدهای تولیدی، حقوق مصرف‌کننده را درنظر بگیرند باعث افزایش فروش و رشد صنعت خواهد شد. وی با بیان اینکه مصرف‌کننده باید بتواند انتخابی بر مبنای اطلاعات داشته باشد و در واقع اطلاعات‌گیری از کالا و خدمات حق اوست، ادامه داد: در حمایت از مصرف‌کنندگان، خریدار باید بداند به کجا مراجعه کند و چه کالایی را با چه کیفیت و قیمتی تهیه کند و این موضوع  جز با رقابت و عرضه کافی محصول محقق نمی‌شود. وی افزود: تولیدکنندگان خود نخستین مصرف‌کنندگان محصولات هستند، بنابراین باید در کنار توجه به تولید، به حقوق مصرف‌کننده نیز توجه داشته و خود را با بهترین‌های دنیا مقایسه کنند و شاخص‌های ارزیابی استاندارد بین‌المللی را در نظر گیرند.

نمایندگان مجلس به دوفوریت و یک فوریت طرح آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس رای مثبت ندادند. به گزارش تسنیم، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز پارلمان طرح آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس را با درخواست دوفوریت مطرح کرد. در ادامه نمایندگان مخالف و موافق نظرات و دلایل خود را در این باره اظهار داشتند و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دوفوریت این طرح را به رای وکلای ملت گذاشت. وکلای ملت با 80 رای موافق، 87 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن به دوفوریت طرح آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس رای ندادند. لاریجانی در ادامه یک فوریت این طرح را به رای نمایندگان گذاشت که آنها با 98 رای موافق، 61 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن به یک فوریت آن نیز رای مثبت ندادند.

تأخیر رونمایی از طرح جامع مسکن به دلیل بی‌برنامگی است
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تاخیر در رونمایی از طرح جامع مسکن به دلیل بی‌برنامگی وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن است، گفت:‌ پروژه‌های مسکن مهر افتتاح شده، دوباره افتتاح شد. علیرضا خسروی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد:‌ دلیل تاخیر رونمایی این است که برنامه‌ای برای این بخش ندارند، چیزی که در نهایت بتوانند آن را تکمیل کنند بحث پروژه‌های مسکن مهر است که در این راستا بحث افزایش سقف تسهیلات مطرح شده است. وی با بیان اینکه وزارت راه در این رابطه با بانک مرکزی کش و قوس دارد، تصریح کرد:‌ تاکنون 41 هزار میلیارد تومان به این طرح داده‌اند و 9 هزار میلیارد تومان دیگر باقی‌مانده است و وزارت راه و شهرسازی هنوز در تکمیل واحدهای مسکن مهر مانده‌است. وی با بیان اینکه افتتاح پروژه‌های مسکن مهر غیر از تهران واحدهایی بوده که به نوعی افتتاح شده بود، خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر خیلی پایین است، ضمن آنکه مسؤولان وزارت راه و شهرسازی ایده‌ای در بخش مسکن ندارند. خسروی با تاکید بر اینکه بهترین راهکار این بود که مسؤولان وزارت راه می‌گفتند طرح مسکن مهر مناسب است و فقط باید یکسری از اشکالات آن را برطرف کرد، گفت: اما آنها گفتند مسکن مهر را قبول ندارند.

2/1 میلیون مسکن مهر فروش اقساطی شد
مدیرعامل بانک مسکن از فروش اقساطی یک‌میلیون و ۲۳۲ هزار واحد مسکن مهر تا پایان شهریور خبر داد و گفت: در بخش جعاله تعمیر مسکن نیز ۶۴ هزار فقره وام به مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. به گزارش تسنیم به نقل از بانک مسکن، محمدهاشم بت‌شکن با بیان اینکه میزان تسهیلات پرداختی بانک مسکن در پایان شهریورماه سال جاری نسبت به پایان شهریورماه سال گذشته 35 درصد رشد داشته است، اظهار کرد: بانک مسکن در این مدت تعداد 70 هزار فقره تسهیلات خرید و ساخت به مبلغ 17هزار میلیارد ریال، پرداخت کرده است که نسبت به پایان شهریورماه سال گذشته 114 درصد رشد داشته است. به گفته وی، 165 هزار فقره تسهیلات به مبلغ 42هزار میلیارد ریال در قالب عقود مختلف به متقاضیان پرداخت شد. وی درباره طرح مسکن مهر نیز گفت: تا پایان شهریور سال جاری در بخش مسکن مهر 2میلیون و 300هزار قرارداد به مبلغ 473 هزار میلیارد ریال منعقد و حدود یک‌میلیون و 232 هزار واحد مسکونی به مبلغ 245هزار میلیارد ریال فروش اقساطی شده است. بت‌شکن افزود: مبلغ فروش اقساطی مسکن مهر در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 28درصد رشد بالغ بر 50 هزارمیلیارد ریال بود. وی یادآور شد: بانک مسکن همزمان با اعطای این تسهیلات با واگذاری سهم‌الشرکه ناشی از مشارکت مدنی و فروش اقساطی بالغ بر 217 هزار قرارداد تسهیلات به مبلغ 53هزار میلیارد ریال از رشد 30درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 برخوردار شد.  

برنامه ریزی برای رسیدن به سهم 12 درصدی از بازار تا پایان سال
مدیرعامل بیمه آسیا هدفگذاری شرکت برای سال 93 را رسیدن به سهم حداقل 12 درصدی از بازار بیمه کشور عنوان کرد و گفت: باید بیمه‌های زندگی به اقتصاد کلان وصل شود تا جایگاه خود را در تامین مالی اقتصاد پیدا کند. ابراهیم کاردگر در جمع خبرنگاران با اشاره به توانمندی پرسنل و شبکه فروش شرکت بیمه آسیا اظهار داشت: در یک‌سال گذشته توانسته‌ایم با کمک این افراد موفقیت‌های خوبی به دست آوریم. وی با اشاره به اینکه نحوه صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت در دوره اخیر روان‌تر شده است، گفت:‌ همچنین تلاش کرده‌ایم که اختیارات بیشتری به مدیران شعب استانی داده شود. کاردگر با بیان این مطلب که پرتفوی بیمه آسیا از 2/9 درصد در 6 ماهه سال گذشته به حدود 10 درصد در سال جاری رسیده است، گفت: خوشبختانه کارگروهی برای بستن حساب‌ها در سال گذشته تشکیل شد و ما از اسفند 92 برنامه‌ریزی برای مجمع سالانه را انجام دادیم. وی هدفگذاری شرکت بیمه آسیا برای سال 93 را رسیدن به سهم حداقل 12 درصدی از بازار بیمه کشور عنوان کرد و افزود: تمام برنامه و بودجه شرکت را متناسب با این هدف تنظیم کردیم. وی با اشاره به پرداخت حجم بالایی از خسارت‌های بیمه‌گذاران در پایان سال گذشته گفت: نسبت خسارت بیمه آسیا در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش داشته و از 53 به 43 درصد رسیده که این نشأت گرفته از پرداخت خسارات معوق است. به گفته وی، در سال گذشته مجموعاً 728 میلیارد تومان خسارت در رشته شخص ثالث پرداخت شده است. کاردگر تصریح کرد: در نیمه اول امسال حق بیمه تولیدی شرکت 44 درصد و تعداد بیمه‌نامه‌ها 5/12 درصد و نرخ خسارات پرداختی 16 درصد افزایش پیدا کرده است. وی اضافه کرد: ‌همچنین 5/432 میلیارد تومان خسارت در 6 ماهه امسال پرداخت کرده‌ایم که بیشترین سهم معادل 45 درصد مربوط به رشته شخص ثالث و کمترین سهم رشته مهندسی با 7/0درصد بوده است. کاردگر با اشاره به سهم بالای شبکه فروش درباره حق بیمه این شرکت گفت: 88 درصد تولید حق بیمه توسط نمایندگان و شبکه فروش و 12 درصد از طریق شعب انجام شده است.