گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس به‌دلیل قانع نشدن از پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پرسش‌های نمایندگان تهران و فلاورجان، هشتمین کارت زرد مجلس به وزرا را به محمدرضا نعمت‌زاده نشان دادند؛ بدین ترتیب وی دومین کارت زرد خود را از خانه ملت دریافت کرد و در یک‌قدمی استیضاح قرار گرفت. بنا بر این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز پرسش‌‌های ملی زهره طبیب‌زاده، نماینده تهران و سید‌ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان از محمد‌رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت را مورد بحث و بررسی قرار داده و از پاسخ‌های وزیر درباره این پرسش‌ها قانع نشدند. وکلای ملت با 102 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از 218 نماینده حاضر در جلسه از پاسخ‌های وزیر درباره 2 پرسش مطرح‌شده قانع نشدند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورتی که در هر دوره مجلس هر وزیری 3 بار در پاسخ به پرسش نمایندگان نتواند وکلای ملت را قانع کند و از پارلمان کارت زرد دریافت کند، یعنی تعداد این کارت‌های زرد به عدد 3 برسد زمینه استیضاح وی در خانه ملت فراهم می‌شود و نمایندگان طرح استیضاح وزیر را تقدیم هیأت‌‌رئیسه می‌کنند. وکلای ملت پیش از این به علی‌‌اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور نیز کارت زرد داده‌ بودند.
واردات بی‌رویه برنج
در این جلسه نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از واردات بی‌رویه برنج، اظهار داشت: زمین‌های کشاورزی با تغییر کاربری روبه‌رو شده است و در این زمین‌ها به جای شالی، ویلا ساخته می‌شود. زهره طبیب‌زاده در این جلسه در طرح پرسش خود از محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به حجم واردات بی‌رویه برنج و خودروی سواری لوکس در سال جاری انتقاد کرد. وی در توضیح پرسش خود خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در 9 ماه اول امسال 44 هزار و 647 خودروی سواری معادل 924 میلیون دلار وارد کشور شده است که عمدتا شامل خودروهای لوکس بوده است. بنابراین واردات خودروهای لوکس در یک سال اخیر، 30 درصد افزایش داشته و ظاهرا 50 درصد پورشه‌های گرانقیمت دنیا در ایران است. وی ادامه داد: واردات نزدیک به 2 میلیون دلاری برنج هندی در سال جاری ضربات جبران‌ناپذیری به برنج‌کاران زحمتکش ما زده و باعث شده برنج‌کاران و کشاورزان ما خسارت‌های زیادی را متحمل شوند و این در حالی است که برنج ایرانی قابلیت صادرات به کشورهای دیگر را دارد اما ایران چهارمین کشور واردکننده برنج شده است.
طبیب‌زاده با تاکید بر اینکه برنج جزو کالاهای استراتژیک است و باید در آن به خودکفایی برسیم، افزود: سطح زیرکشت برنج در استان مازندران از 240 هزار هکتار به 30 هزار هکتار کاهش یافته و با افزایش قیمت زمین در استان مازندران، زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری داده است و به جای شالی در آنها ویلا ساخته می‌شود. نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: نیاز سالانه کشور به برنج 3 میلیون تن است که 4/2 میلیون تن برنج در کشور تولید می‌کنیم و تنها 600 هزار تن نیاز وارداتی داریم اما 9/1میلیون تن واردات برنج داشته‌ایم در حالی که مشخص نیست وزارت صنعت چه نقشی در تنظیم بازار و واردات کالا دارد. وی ادامه داد: طبق اعلام سازمان خواربار جهانی قیمت برنج خارجی 600 دلار در هر تن بود اما در سال‌های اخیر این برنج‌ها با قیمت 1100 دلار در هر تن وارد کشور شده است و واردکننده این برنج‌ها را با ارز 1226 تومان وارد کرده که برای واردکننده 1400 تومان تمام می‌شد و با حداکثر سود این برنج‌ها را می‌توانست 2000 هزار تومان بفروشد اما با قیمت 3500 تومان به فروش رسیده و اکنون قیمت برنج خارجی هم‌پای برنج ایرانی است و 6 هزار تومان به فروش می‌رسد. طبیب‌زاده ادامه داد: در سال 84 تا 86 تعرفه واردات برنج 150 درصد بود و سال 91 تعرفه به 45 درصد رسید و اکنون تعرفه 40 درصد است.
پدر صنعت کجا را متحول کرد؟
در همین حال نماینده مردم فلاورجان در مجلس با انتقاد از واردات بی‌رویه کالاهای اساسی به کشور، گفت: وزیر صنعت، طرح شبنم و ایران‌کد را به خاطر اینکه مصوبه دولت قبل بود یک شبه تعطیل کرد. سید ناصر موسوی لارگانی از نعمت‌زاده پرسیده بود که چرا شرکت بازرگانی دولتی ایران بدون توجه به ذخایر استراتژیک و نیازهای آینده اقدام به عرضه بیش از اندازه برخی اقلام اساسی با قیمت‌های زیر قیمت بازار می‌کند؟ لارگانی در توضیحات خود خطاب به وزیر صنعت گفت: طبق مستندات 10هزار تن شکر وارد کشور شده است که به گفته خود وزیر و رئیس شرکت بازرگانی 6 هزار تن را قبول کرده‌اند که این شکر‌ها به قیمت 200 تومان زیر قیمت فروش رفته و مشخص نیست کدام رانت‌خواری آن را خریداری کرده و مبلغ قابل توجهی به جیب زده است. موسوی لارگانی با طرح این پرسش که آیا واردات بی‌رویه کالاها کمکی به اقتصاد مقاومتی می‌کند، تصریح کرد: آیا واردات بی‌رویه مشکلات ما را حل می‌کند و اقتصاد مقاومتی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری است به انجام می‌رساند؟ در حالی که ما یک‌میلیون و 77 هزار تن شکر داشتیم اما مشخص نیست انتقالی آن به سال 93 به چه میزان است و بعد شکر وارد می‌کنند و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. وی با انتقاد از عدم اجرای طرح شبنم و ایران‌کد در این دوره از وزارت صنعت، گفت: آقای وزیر شما طرح شبنم را یک شبه ملغی کردید و طرح ایران‌کد را که میلیون‌ها تومان صرف آن شده بود تعطیل کردید در حالی که طرح ایران‌کد و شبنم از ورود کالاهای بنجل چینی جلوگیری می‌کرد اما آن را برداشتید، تنها به این دلیل که اینگونه طرح‌ها، طرح دولت قبلی بود و شما به دلیل مخالفت با دولت قبل این طرح‌ها را تعطیل کردید. این نماینده مجلس با انتقاد از صدور واردات کالاهای لوکس گفت: شما تعرفه واردات را 150 درصد افزایش دادید و مساله‌ای که آقای روحانی در زمان انتخابات نسبت به دولت قبل ایراد می‌گرفت، اکنون در حال اجرا است و برای جبران هزینه‌ها تعرفه را 150درصد و مجوز واردات کالاهای لوکس را صادر کردید. موسوی‌لارگانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آقای نعمت‌زاده به ما می‌گوید که اطلاعات ما درست نیست در حالی که تمام اطلاعات ما درست و به‌روز است و می‌دانیم که در 3 ماه نخست سال گذشته درآمد واردات خودرو 93 میلیون دلار بود و در 2 ماه نخست سال جاری این رقم به 263 میلیون دلار رسیده است.
نعمت‌زاده: واردات را کاهش دادیم
در ادامه این جلسه پرسش و پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت اطلاعات مربوط به واردات خودروهای لوکس به کشور را نادرست دانست و تأکید کرد: کالاهایی همچون برنج و شکر در مقایسه با دوره‌های گذشته کمتر وارد کشور می‌شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت بخش بعدی سخنان خود را به واردات خودروهای لوکس که در سوال نمایندگان به آنها اشاره شده اختصاص داد و گفت: در سال 89، 43 هزار خودرو وارد شده که 23 هزار آن بالای 2500 سی‌سی بودند، در سال 90 نیز 18 هزار دستگاه خودروی بالای 2500 سی‌سی وارد کشور شد، در سال 91، 45 هزار خودرو وارد کشور شده که از این تعداد 16 هزار دستگاه بالای 2500 سی‌‌سی هستند اما این ارقام در سال 92 کاهش پیدا کرد و به رقم 4 هزار خودروی بالای 2500 سی‌سی رسید. نعمت‌زاده ادامه داد: در 8 ماه نخست امسال که خانم طبیب‌زاده می‌گویند 40 هزار کالای لوکس وارد کشور شده، باید اعلام کنند که از این ارقام فقط 133 دستگاه خودروی بالای 2500 سی‌سی وارد کشور شده که نصف آن برای سفارتخانه‌هاست و برخی دیگر نیز با مجوز‌های خاص مربوط به دوره گذشته وارد کشور شده‌اند. با وجود سخنان نعمت‌زاده، نمایندگانی که از وزیر صنعت سوال کرده بودند قانع نشدند تا مجلس کارت زرد دوم را صادر کند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر نعمت‌زاده یک کارت زرد دیگر بگیرد، زمینه استیضاح وی فراهم می‌شود؛ استیضاحی که بارها مطرح شده اما هنوز عملی نشده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه گزارش‌های صندوق توسعه ملی هر دو ماه یک بار به هیات امنای صندوق ارائه می‌شود، گفت: در موضوع برداشت غیرقانونی دولت، این منابع برداشت شده به صندوق توسعه ملی برگشت و ذخایر ارزی بانک مرکزی هم جایگزین آن شده و این عملیات در گزارش منعکس نشده است. مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با فارس، درباره صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: در تاریخ 26 اسفند سال گذشته دولت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه برداشت و 6/2 میلیارد دلار به حساب خزانه، 2 درصد بابت عیدانه سال قبل، 5/14 درصد سهم شرکت ملی نفت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز می‌کند. وی افزود: در تاریخ 30 فروردین 93 به دستور معاون ارزی بانک مرکزی این سند از سرفصل صندوق توسعه ملی برگشت داده شده و به عنوان برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی منظور می‌شود، یعنی برگشت از صندوق توسعه ملی و برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی. عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مذاکرات انجام شده با هیات امنای سابق صندوق توسعه ملی، گفت: منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است و گزارش‌ها با فاصله دو ماهه به هیات امنا ارائه می‌شود؛ یعنی اگر برداشتی از منابع صندوق توسعه ملی انجام شود، اگر در فاصله دو ماه دوباره از محل دیگری جبران شود، در گزارش ارائه شده به هیات امنا منعکس نمی‌شود. وی تصریح کرد: وقتی این منابع برداشت شده از سرفصل صندوق توسعه ملی برگشت داده و ذخایر ارزی بانک مرکزی جایگزین آن شده، این عملیات مالی در گزارش منعکس نشده است. میرکاظمی با بیان اینکه ما از رئیس سازمان بازرسی توقع داریم این اسناد را بررسی کند، گفت: برداشت اول از صندوق توسعه ملی بوده اما ذخایر ارزی بانک مرکزی جایگزین آن شده است. وی با اشاره به جزء 2 بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 گفت: براساس این بند، استفاده از ذخایر بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی، به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه‌ای کشور به هر شکل ممنوع است یعنی استفاده از ذخایر بانک مرکزی همانند صندوق توسعه ملی ممنوع است. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: برداشت از منابع صندوق توسعه ملی حداقل مصوبه ستاد تدابیر ویژه را داشته اما برداشت از ذخایر بانک مرکزی هیچ مصوبه‌ای ندارد.