محسن  جندقی: : حسن روحانی زمانی که در کنفرانس اقتصاد ایران سخن از رفراندوم و همه‌پرسی به میان آورد، یادش رفته بود چند ماه پیش دولت وی عملا یک رفراندوم برگزار کرده و شکست سختی خورده است. رئیس‌جمهور روز شنبه گفت: «از مردم بپرسیم و سوال کنیم. یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تا الان اجرا نشده است و من به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی خیلی دلم می‌خواهد شرایطی مهیا شود تا یکبار هم که شده به این اصل قانون اساسی عمل شود، همه‌پرسی از مردم درباره مسائل مهم کشور است. قانون اساسی به ما می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم، به آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود. ما یکبار هم که شده در یک مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد، از مردم مستقیم بپرسیم. اختلافی بودن مهم نیست که نظرات همیشه یکسان نیست، یکبار آن مورد مهم را که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تأثیرگذار است، از مردم مستقیم بپرسیم. مجلس شورای اسلامی سرجای خودش محفوظ است و ما احترام می‌کنیم، رأی بدهند و قانون تصویب کنند. سالی یکبار، 10 سال یکبار، الان ۳۶ سال شده است، یکبار این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده است». گویا وی و مشاورانش اتفاقات فروردین 1393 را فراموش کردند؛ رویدادی که در واقع یک رفراندوم برای یارانه نقدی بود و دولت انتظار داشت بخش قابل‌توجهی از مردم از دریافت یارانه انصراف دهند اما رأی 97 درصدی مردم برای دریافت یارانه نقدی دولتمردان را شوکه کرد تا جایی که هنوز برنامه مشخصی برای آینده یارانه نقدی ندارند و در اظهارات خود صراحتا از عجز دولت در این باره سخن می‌گویند.
داستان یک رفراندوم
معمولا برای برگزاری یک رفراندوم موضوعی مطرح و به رأی گذاشته می‌شود و 2 گروه از مخالفان و موافقان آن موضوع نظرات خود را مطرح کرده و برای جمع‌آوری رأی مثبت یا منفی به آن موضوع خاص تبلیغ می‌کنند اما موضوع رفراندوم یارانه‌ای دولت یازدهم با همه همه‌پرسی‌های دنیا یک تفاوت داشت و آن اینکه همه ابزارهای رسانه‌ای و اجرایی در اختیار دولت بود تا مردم به انصراف از یارانه ترغیب شوند. حتی  در این میان رئیس‌جمهور بارها و بارها مردم را به انصراف از دریافت یارانه و پر نکردن فرم یارانه‌ای توصیه کرد. صداوسیما نیز در اقدامی بی‌سابقه در اختیار دولت و تبلیغ علیه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی قرار گرفت و تبلیغات بی‌سابقه‌ای درباره مزایای انصراف از یارانه نقدی انجام داد. اکثر برنامه‌های رسانه ملی در ایام نوروز در اختیار سیاست‌های دولت بود و زیرنویس اغلب برنامه‌های تلویزیون به انصراف از یارانه و زندگی بهتر با عدم دریافت یارانه اختصاص داشت. حتی بازیگران سریال «پایتخت3» یکی از پربیننده‌ترین سریال‌های نوروزی هم سیاست‌های یارانه‌ای دولت را تبلیغ می‌کردند! همه اینها را بگذارید کنار «کمپین انصراف از یارانه» که توسط مسؤولان دولتی به وجود آمد و حتی به دروغ اعلام کردند رئیس‌جمهور به کمپین انصراف از یارانه پیوسته است! در حالی که این سوال به وجود آمد که مگر رئیس‌جمهور یارانه می‌گرفته است؟ همه اینها درحالی بود که رسانه‌ها پیش‌بینی می‌کردند این طرح شکست خواهد خورد و اساسا اگر دولت به دنبال انصراف مردم است به جای اجرای این طرح پرهزینه (ثبت‌نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه) از انصراف‌دهندگان تقاضا کند برای انصراف اقدام کنند اما دولتی‌ها اصرار داشتند ثبت‌نام از متقاضیان یارانه نقدی را اجرایی کنند و امید بسیاری به موفقیت در این راه داشتند. رفراندوم آغاز شد و تبلیغات همزمان مسؤولان درباره انصراف از یارانه ادامه داشت. مثلا سخنگوی دولت از انصراف میلیون‌ها نفر در روزهای ابتدایی ثبت‌نام سخن گفت و رسانه‌های دولتی از لبیک میلیون‌ها نفر به فراخوان انصراف دولت خبر می‌دادند!
حتی دولتی‌ها ثبت‌نام‌کنندگان را تهدید و تطمیع کردند؛ مثلا اعلام کردند اگر کسی اطلاعات غیرواقعی بدهد 3 برابر یارانه نقدی جریمه و از بسیاری از خدمات مانند تسهیلات بانکی محروم خواهد شد. همچنین انصراف‌دهندگان تطمیع شدند و اعلام شد برای آنها کارت همیاری صادر خواهد شد و به انصراف‌دهندگان خدمات ویژه‌ای پرداخت می‌شود!  در آن روزها چنین خبرهایی منتشر می‌شد: «به موجب دستورالعملی که در ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها در دولت تهیه شده، قرار است به انصراف‌دهندگان از مرحله دوم دریافت یارانه نقدی کارتی به عنوان همیاری ملی تقدیم شود. براین اساس مقرر شده کسانی که این کارت را دریافت می‌کنند از امتیازهایی برخوردار شوند. جزئیات این امتیازها و چگونگی ارائه این کارت در روزهای آینده منتشر خواهد شد.  همچنین معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت گفت افرادی که از دریافت یارانه انصراف دهند و فاقد بیمه باشند به‌طور رایگان از سوی این سازمان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. بهمن برزگر گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده افراد فاقد بیمه می‌توانند به دفاتر سازمان بیمه سلامت در سراسر کشور مراجعه و نسبت به بیمه کردن خود اقدام کنند. یکی دیگر از راه‌های ثبت‌نام برای تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفتن این است که به سایت سازمان بیمه سلامت مراجعه کنند که البته در آینده آدرسی با عنوان بیمه سلامت برای این کار راه‌اندازی می‌شود. وی با اشاره به اینکه 7 تا 10 میلیون نفر فاقد بیمه هستند، گفت: افرادی که از ثبت‌نام مرحله دوم یارانه‌ها انصراف داده و فاقد بیمه هستند، به‌طور رایگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار می‌گیرند و از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند. به گفته وی این اقدام برای این است که مردم برای انصراف از ثبت‌نام در مرحله دوم یارانه‌ها تشویق شوند. مسعود کاووسی، مدیر روابط عمومی سازمان هدفمندی هم  از ارائه مشوق‌ها، مزایا و تسهیلاتی برای انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی خبر داد و گفت حتی شاید در آینده فقط به آنهایی که انصراف دادند تسهیلاتی مثل سبد کالا تعلق بگیرد. او در این باره گفت: شایعاتی مطرح شده است مبنی بر اینکه اگر افراد ثبت‌نام نکنند، جزو اقشار پردرآمد محسوب می‌شوند یا اینکه مالیات بیشتر به آنها تعلق می‌گیرد یا سبد کالا دریافت نمی‌کنند، اینها صحت ندارد و این موضوع ممکن است برعکس نیز باشد! احتمال اینکه یکسری مزایایی هم به انصراف‌دهندگان تعلق گیرد، وجود دارد به‌طوری که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد مزایایی برای کارکنان این سازمان در نظر گرفته می‌شود. همچنین تسهیلاتی به افرادی که ثبت‌نام نمی‌کنند تعلق می‌گیرد». نوبخت نیز در آن روزهای ثبت‌نام می‌گفت: «به هر میزان که از دریافت یارانه انصراف داده شود، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کمتر می‌شود. براساس قانون دولت ناچار به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است اما در صورتی که منابع کافی را از محل انصراف دریافت یارانه نقدی در اختیار داشته باشد، افزایش قیمت‌ها نیز کمتر خواهد بود. از زمان ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی تاکنون میلیون‌ها نفر ترجیح داده‌اند به جای دریافت منابع به صورت نقدی از آن در ارتقای سطح بهداشت و درمان و تولید استفاده کنند». در این بین انصراف دسته‌جمعی کارمندان فلان وزارتخانه یا فلان ارگان نیز به اخبار معمولی تبدیل شده بود اما واقعیت چیز دیگری بود.
نتیجه رفراندوم
پس از پایان ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه بسیاری از متقاضیان اعلام کردند به دلایل گوناگون موفق به ثبت‌نام نشدند اما دولت فرصت دوباره به ثبت‌نام‌کنندگان نداد و به نوعی فرصت رأی دادن مردم را تمدید نکرد! اما نتیجه این همه تبلیغات و درخواست‌ها و تهدیدها و تطمیع‌های دولت چه بود؟ نتیجه برای مسؤولان باورکردنی نبود، چراکه 97 درصد مردم به دریافت یارانه رأی «آری» دادند و فقط 3 درصد انصراف داده یا به‌رغم میل باطنی موفق به ثبت‌نام نشدند! سخنگوی دولت نتیجه رفراندوم یارانه‌ای را اینگونه اعلام کرد: 2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. در روزهای نخست تعداد افرادی که ثبت‌نام نکرده بودند به بیش از10 درصد رسید و پیش‌بینی این بود که حدود 7 تا 8 میلیون نفر از ثبت‌نام انصراف دهند اما در نهایت حدود ۲ میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. سخنان نوبخت که باز هم با محوریت انصراف بود، نشان داد 73 میلیون‌نفر خواهان دریافت یارانه هستند و رأی 97 درصدی به دریافت یارانه شکست سختی به دولتمردان وارد کرد. این رفراندوم یارانه‌ای موجب شد بسیاری از ابهامات یارانه نقدی باقی بماند و به بسیاری از این ابهامات پاسخی داده نشود؛ اینکه سرانجام تعیین سقف درآمدی چه شد؟ برنامه حذف یارانه نقدی بعضی‌ از مردم چه شد؟ چرا دولت قبول دارد تورم در کشور هست اما مبلغ یارانه نقدی را افزایش نمی‌دهد؟ دولت برای یارانه نقدی چه برنامه‌ای دارد؟ دولتمردان در پاسخ به این سوالات ابتدایی حتی به رسانه‌ها اعلام کردند درباره یارانه چیزی نمی‌گویند تا به ملت استرس وارد نشود. در بند 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که فروردین ماه به تصویب هیات دولت رسید، آمده است: «سازمان (هدفمندی یارانه‌ها) براساس کلیه اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان، اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنها از دریافت یارانه‌نقدی اقدام می‌نماید.» بیش از 9 ماه از تصویب این بند می‌گذرد اما هنوز سازمان هدفمندی یارانه‌ها هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است. آیا زمان روشن شدن این بند هنوز فرانرسیده است؟ برخی شنیده‌ها حاکی است دولت قصد دارد از تیرماه یارانه‌نقدی برخی متقاضیان را قطع کند و در ماه‌های بعدی نیز برخی دیگر از دریافت یارانه‌نقدی محروم خواهند شد. افزایش گمانه‌زنی‌ها و شایعات در این زمینه یکی از نتایج همان سکوت مسؤولان است اما در صورت اجرای این بند مسؤولان باید به صورت شفاف بگویند براساس چه متر و معیاری اقدام به حذف یارانه‌نقدی افراد خواهند کرد.  فرض کنید کسی در فرم خوداظهاری مبلغ درآمد خود را بیش از 2 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده اما این خانوار پرجمعیت است و هزینه آن حتی بیشتر از درآمدش است و بشدت به یارانه نقدی نیاز دارد. آیا دولت برای اجرای بند 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی فازدوم هدفمندی یارانه‌ها به این موارد توجه می‌کند یا نه؟ بسیاری از رسانه‌ها عملکرد دولت درباره تبلیغات برای افزایش آمار انصرافی‌ها، فرم‌های غیرکارشناسی شده ثبت‌نام و شکست احتمالی در ثبت‌نام یارانه‌ای را به دولت گوشزد کرده بودند اما دولت ماه‌ها پس از ثبت‌نام یارانه‌ای تازه به توصیه‌ها و نقدهای گذشته رسیده تا جایی که روحانی روز شنبه در کنفرانس اقتصاد ایران گفت: «اینکه عده‌ای که نیاز ندارند نباید یارانه دریافت کنند مورد وفاق همگانی است اما موضوع مهم این است که چگونه می‌توان کسانی را که نیاز دارند از افرادی که نیاز ندارند، با کمترین اشتباه تشخیص داد در حالی که سیستم اطلاعاتی جامع و کاملی برای جمعیت کشور وجود ندارد و یکی از دستورات این کنفرانس می‌تواند ارائه راه‌حل‌هایی در این زمینه باشد». سخنان روحانی در حالی است که روزنامه «وطن‌امروز» بارها و بارها اعلام کرده بود تفکیک مردم عملیاتی نمی‌شود، چون درصد خطای بسیاری دارد و دولت باید یا به همه یارانه بدهد یا به هیچ‌کس یارانه ندهد. «وطن‌امروز» مرداد امسال نوشته بود: «بسیاری از متقاضیان دریافت یارانه زمانی که ثبت‌نام‌ها صورت گرفته مسکن داشته‌اند اما هم اکنون ندارند و بسیاری دیگر خانه نداشتند و حالا خانه دارند. خیلی‌ها درآمدشان افزایش و بسیاری دیگر کاهش یافته است. دولت تکلیف اینها را مشخص نکرده است و آینده سایت رفاهی بسیار مبهم‌تر از قبل است. هم اکنون هر تصمیمی که دولت بگیرد براساس اطلاعات اقتصادی سال 1392 است در حالی که اطلاعات اقتصادی خانوارها نسبت به سال گذشته تفاوت بسیاری کرده است. از طرفی اطلاعات اقتصادی که دولت از مردم دریافت کرده بسیار کلی و ناقص‌تر از آن است که بتوان با آن تصمیم‌های مهمی چون حذف یارانه مردم را گرفت. دولت می‌توانست با آنلاین کردن سایت رفاهی و دریافت اطلاعات اقتصادی با جزئیات بیشتر مانند هزینه‌ها، اطلاعات اقتصادی خانوارها را به روز کند تا ضریب اشتباهات خود را کاهش دهد».  حال پس از این تجربه ناموفق روحانی باز هم دم از همه‌پرسی و رفراندوم می‌زند. آیا دولتمردان فکر می‌کنند مردم به همه‌پرسی مورد نظر آنها که همه می‌دانیم چه موضوعی می‌تواند باشد رایی می‌دهند که مد نظر دولت است؟ اگر مسؤولان پاسخشان مثبت است باید بگوییم که دولت باز هم دارد با یک اشتباه دیگر مواجه می‌شود.
 

ناظر شورای پول و اعتبار از افزایش وام مسکن مهر به ۳۰ میلیون تومان و وام بافت‌های فرسوده در کلانشهرها به ۵۰ میلیون تومان خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم در تشریح جزئیات جلسه دیشب شورای پول و اعتبار اظهار داشت: عمده مصوبات نشست شورای پول و اعتبار مربوط به حوزه مسکن بود که سقف تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه بانک و تسهیلات مشارکتی وام‌های مسکن که از حساب صندوق پس‌انداز مسکن پرداخت می‌شد با 5 میلیون افزایش از 25 میلیون به 30 میلیون رسید. وی ادامه داد: این تسهیلات همراه با سود اوراق مشارکت مدنی با توجه به سپرده‌گذاری مشتریان پرداخت می‌شد بنابراین کسانی که در بانک مسکن سپرده داشتند و قصد دریافت تسهیلات مسکن را داشتند می‌توانند 30 میلیون تومان تسهیلات از این صندوق دریافت کنند. عضو ناظر شورای پول و اعتبار همچنین از افزایش سقف تسهیلات مسکن به 30 میلیون تومان خبر داد و گفت: در نشست شورای پول و اعتبار بنا شد وام مسکن مهر از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش یابد که این مصوبه کمک می‌کند بانک مسکن تسهیلات بیشتری را نسبت به تکمیل مسکن مهر و اتمام این پروژه پرداخت کند.پورابراهیمی در تشریح مصوبه سوم نشست شورای پول و اعتبار گفت: درباره بافت‌های فرسوده گزارشی ارائه و بنا شد تسهیلات مسکن در بافت‌های فرسوده در کلانشهرها 50 میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر 40 میلیون تومان و سایر شهرها 20 میلیون تومان شود. وی ادامه داد: همچنین بنا شد مبلغ ودیعه اسکان کسانی که از تسهیلات بافت‌های فرسوده به مدت 3 سال بهره‌مند می‌شدند در کلانشهرها 20 میلیون، مراکز استان 15 میلیون و سایر شهرهای زیر 200 هزار نفر 10 میلیون تومان شود.
 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع بسته سوم امنیت غذایی تا پایان دی‌ امسال خبر داد. به گزارش تسنیم، علی ربیعی در این‌باره اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار بود امسال در 4 نوبت بسته حمایت غذایی داشته باشیم که بسته سوم آن پایان دی‌ و بسته چهارم پایان اسفند امسال توزیع می‌شود. وی ادامه داد: بودجه این اقدام تأمین شده و ما همچنان در حال شناسایی طبقات پایین برای توزیع این بسته‌ها هستیم. ربیعی افزود: هفته آینده روز و شیوه مراجعه مردم برای دریافت این بسته‌ها اعلام می‌شود و نوع و میزان کالاها مانند بسته‌های قبلی است. وی تصریح کرد: به‌شرطی که منابع مالی بیشتری برای این اقدام فراهم شود در جمعیت تحت پوشش بسته چهارم امنیت غذایی تجدید نظر می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه بانک اطلاعات خانوار تقریباً تکمیل شده است، گفت: وزارت کار مسؤولیت مستقیم در جمع‌آوری بانک‌های اطلاعات خانوار دارد. ربیعی تصریح کرد: در حال حاضر بحث حذف پردرآمدها به‌طور دقیق مطرح نیست. ربیعی اضافه کرد: دولت برای جلب اعتماد مردم باید در حوزه یارانه و سیاست‌های انقباضی نظیر مالیات، حوزه یارانه و واردات تصمیمات درستی بگیرد، یعنی نباید سیاستی را به‌کار گیرد که ضعیفان جامعه را ضعیف‌تر کند.
 

به‌رغم اینکه انواع شیرینی که در قنادی‌های درجه یک و 2 قیمت‌ مصوب دارد، برخی واحدها این محصولات را بیش از قیمت مصوب می‌فروشند. به گزارش ایسنا، علی بهرمند، رئیس اتحادیه دارندگان قنادی و شیرینی‌‌فروشان قیمت هر کیلوگرم شیرینی در قنادی‌های درجه یک 300 تومان گران‌تر از قنادی‌های درجه 2 است که قنادی‌های فاقد کارگاه به‌عنوان قنادی‌های درجه 2 شناخته می‌شوند.
 

 یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران درباره دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها گفت: سرکوب قیمت‌ها در شرایطی که عوامل قیمت در حال رشد است راهکار درستی در اقتصاد کشور نیست بلکه پرهیز از دخالت دولت در قیمت‌گذاری سبب تحرک اقتصادی می‌شود.
  حداکثر زمان معاملات اوراق تسهیلات مسکن دو سال است، مردم برای خرید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن به فرابورس یا شعب بانک مسکن مراجعه کنند تا از خرید اوراق تاریخ گذشته دست دلالان ضرر نکنند.
 ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن موتوسیکلت ایران گفت: در حالی که موتوسیکلت‌های برقی در دنیا با قیمت 400 تا 500 دلار عرضه می‌شوند و عوارض واردات آنها به کشور صفر شده، شرکت‌های بازرگانی، این وسایل نقلیه را در داخل کشور با قیمت 7 تا 8 میلیون تومان عرضه می‌کنند.
 رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه قیمت دنا به صورت رسمی اعم از کتبی و شفاهی به ایران خودرو اعلام شده است، گفت: بررسی انحصاری بودن بازار فولاد در دستور کار قرار گرفت.
 شورایعالی اداری با بررسی شرایط و نحوه تعیین تکلیف نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی، دستور جابه‌جایی نیروهای مازاد واحدهای خارج از مرکز دستگاه‌ها را صادر کرد. استانداری‌ها نیز موظف شدند هدایت و هماهنگی لازم را نسبت به جابه‌جایی نیروهای مازاد واحدهای خارج از مرکز دستگاه‌های اجرایی در سطح دیگر واحدهای اجرایی استان و شهرستان به عمل آورند.
 رضا سبک‌روح، قائم‌مقام معاون فروش سایپا با اشاره به نتایج مذاکرات با رنو برای تامین قطعات تندر90 از تعیین تکلیف ثبت‌نام‌کنندگان مگان خبر داد و گفت: تعهدات معوق با پیشنهادات مناسب تبدیلی تا آخر دی‌ماه به صفر می‌رسد.
 غلامحسین کریمی، رئیس اتحادیه صنف تجهیزات مخابراتی و ارتباطی گفت: تا زمانی‌که وضعیت پایان کار پاساژ علاءالدین مشخص نشود به هیچ عنوان برای واحدهای صنفی آن و حتی کسانی که تشکیل پرونده داده‌اند، جواز صادر نخواهیم کرد.
 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اتاق بازرگانی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات حکم ترمز را دارد، گفت: موانع اصلی صادرات در دل خود وزارت صنعت است. غلامرضا مصباحی‌مقدم در نشستی با اعضای کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، درباره سخنان روز وزیر صنعت درباره نیاز به مشوق‌های صادراتی افزود: من در جواب ایشان گفتم، موانع اصلی صادرات در دل خود وزارت صنعت است که باید برطرف شود و اینکه در بودجه 94 دولت ردیفی را برای مشوق‌های صادراتی در نظر نگرفته، جای گلایه دارد. مصباحی‌مقدم درباره اعطای مجوزهای موردی که وزارت جهاد کشاورزی پس از انتزاع درباره برخی کالاها صادر کرده، گفت: باید این موضوع به کمیسیون اقتصادی مجلس جهت رسیدگی ارجاع و اطلاع داده شود. به اعتقاد وی پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات حکم ترمز را دارد و منظور مجلس از پیمان‌سپاری ارزی این است که اقتصاد کشور بتواند از ارز حاصل از صادرات بهره ببرد. وی ادامه داد: به دنبال آن نیستیم صادرکننده ارز خود را به بانک مرکزی بیاورد و با نرخ اتاق مبادله بفروشد بلکه به دنبال آن هستیم که انتقال سرمایه اتفاق نیفتد. وی درباره نحوه برخورد ترکیه با تجار ایرانی و مبادلات تجاری با این کشور نیز خاطرنشان کرد: ترکیه به دنبال آن است که از طریق دریافت مالیات و عوارض کشور خود را اداره کند و در ارتباط با ایران خواستار روابط یکطرفه به نفع خویش است. این موضوع می‌تواند به‌صورت ویژه در کمیسیون مشترک دو کشور پیگیری شود و از طرفی لازم است میزان نفع و ضرر رابطه ایران و ترکیه را محاسبه کنیم.
 

معاون وزیر کار با تشریح نتایج اجرای دستورالعمل 23 ماده‌ای مربوط به ماده 148 قانون کار، گفت: با ابلاغ وزیر، 5 کارگروه تخصصی برای افزایش سطح خدمات‌رسانی به جامعه کارگری تشکیل شد. به گزارش مهر، سیدحسن هفده‌تن در این‌باره افزود: این دستورالعمل موجب کاهش چشمگیر دعاوی و اعتراضات در مراجع قضایی کشور خواهد شد و صیانت از صندوق تأمین‌اجتماعی با اجرای این دستورالعمل تقویت می‌شود. وی اظهارداشت: پس از دهه‌ها تقابل فرسایشی بین وزارت تعاون، کار و رفاه و سازمان تأمین‌اجتماعی تعاملی سازنده بین 2 دستگاه با تشکیل 5 کارگروه مشترک تخصصی شامل: 1- ماده 148 قانون کار، 2- مشاغل سخت و زیان‌آور، 3- حوادث ناشی از کار، 4- بیمه بیکاری و 5- آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با هدف سرعت بخشیدن و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به جامعه شریف کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید و در پی صدور فرمان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. هفده‌تن تصریح کرد: دستاوردهای مورد انتظار از اجرای دستورالعمل 23 ماده‌ای جدید ماده 148 قانون کار که پس از تایید و تصویب وزیر کار به مدیران اجرایی ابلاغ شد عبارت است: از 1- کاهش چشمگیر دعاوی و اعتراضات در مراجع قضایی کشور،  2- احقاق حق و صدور رأی به نفع افرادی که اشتغال واقعی داشته‌اند و 3- صیانت از صندوق تأمین‌اجتماعی به‌عنوان امانت 40 میلیون نفر خانواده‌های کارگری از طریق جلوگیری از تبانی و دلالی برای درست کردن سوابق بیمه‌ای است.