|
پاسخ مردم به همهپرسی دولت یازدهم چه بود؟
«نه» 73 میلیونی
گزارشی درباره اینکه چگونه 97درصد مردم در فروردینماه به دعوت دولت برای انصراف ازیارانه نقدی پاسخ منفی دادند
محسن جندقی: : حسن روحانی زمانی که در کنفرانس اقتصاد ایران سخن از رفراندوم و همهپرسی به میان آورد، یادش رفته بود چند ماه پیش دولت وی عملا یک رفراندوم برگزار کرده و شکست سختی خورده است. رئیسجمهور روز شنبه گفت: «از مردم بپرسیم و سوال کنیم. یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تا الان اجرا نشده است و من به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی خیلی دلم میخواهد شرایطی مهیا شود تا یکبار هم که شده به این اصل قانون اساسی عمل شود، همهپرسی از مردم درباره مسائل مهم کشور است. قانون اساسی به ما میگوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم، به آرای عمومی مردم و همهپرسی گذاشته شود. ما یکبار هم که شده در یک مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد، از مردم مستقیم بپرسیم. اختلافی بودن مهم نیست که نظرات همیشه یکسان نیست، یکبار آن مورد مهم را که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تأثیرگذار است، از مردم مستقیم بپرسیم. مجلس شورای اسلامی سرجای خودش محفوظ است و ما احترام میکنیم، رأی بدهند و قانون تصویب کنند. سالی یکبار، 10 سال یکبار، الان ۳۶ سال شده است، یکبار این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده است». گویا وی و مشاورانش اتفاقات فروردین 1393 را فراموش کردند؛ رویدادی که در واقع یک رفراندوم برای یارانه نقدی بود و دولت انتظار داشت بخش قابلتوجهی از مردم از دریافت یارانه انصراف دهند اما رأی 97 درصدی مردم برای دریافت یارانه نقدی دولتمردان را شوکه کرد تا جایی که هنوز برنامه مشخصی برای آینده یارانه نقدی ندارند و در اظهارات خود صراحتا از عجز دولت در این باره سخن میگویند. ارسال به دوستان
شب گذشته شورای پول اعتبار تصویب کرد
افزایش مقدار وام مسکن مهر و بافتهای فرسوده
ناظر شورای پول و اعتبار از افزایش وام مسکن مهر به ۳۰ میلیون تومان و وام بافتهای فرسوده در کلانشهرها به ۵۰ میلیون تومان خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با تسنیم در تشریح جزئیات جلسه دیشب شورای پول و اعتبار اظهار داشت: عمده مصوبات نشست شورای پول و اعتبار مربوط به حوزه مسکن بود که سقف تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهمالشرکه بانک و تسهیلات مشارکتی وامهای مسکن که از حساب صندوق پسانداز مسکن پرداخت میشد با 5 میلیون افزایش از 25 میلیون به 30 میلیون رسید. وی ادامه داد: این تسهیلات همراه با سود اوراق مشارکت مدنی با توجه به سپردهگذاری مشتریان پرداخت میشد بنابراین کسانی که در بانک مسکن سپرده داشتند و قصد دریافت تسهیلات مسکن را داشتند میتوانند 30 میلیون تومان تسهیلات از این صندوق دریافت کنند. عضو ناظر شورای پول و اعتبار همچنین از افزایش سقف تسهیلات مسکن به 30 میلیون تومان خبر داد و گفت: در نشست شورای پول و اعتبار بنا شد وام مسکن مهر از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش یابد که این مصوبه کمک میکند بانک مسکن تسهیلات بیشتری را نسبت به تکمیل مسکن مهر و اتمام این پروژه پرداخت کند.پورابراهیمی در تشریح مصوبه سوم نشست شورای پول و اعتبار گفت: درباره بافتهای فرسوده گزارشی ارائه و بنا شد تسهیلات مسکن در بافتهای فرسوده در کلانشهرها 50 میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر 40 میلیون تومان و سایر شهرها 20 میلیون تومان شود. وی ادامه داد: همچنین بنا شد مبلغ ودیعه اسکان کسانی که از تسهیلات بافتهای فرسوده به مدت 3 سال بهرهمند میشدند در کلانشهرها 20 میلیون، مراکز استان 15 میلیون و سایر شهرهای زیر 200 هزار نفر 10 میلیون تومان شود. ارسال به دوستان
توزیع بسته سوم غذایی از پایان دی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع بسته سوم امنیت غذایی تا پایان دی امسال خبر داد. به گزارش تسنیم، علی ربیعی در اینباره اظهار داشت: طبق برنامهریزی صورت گرفته قرار بود امسال در 4 نوبت بسته حمایت غذایی داشته باشیم که بسته سوم آن پایان دی و بسته چهارم پایان اسفند امسال توزیع میشود. وی ادامه داد: بودجه این اقدام تأمین شده و ما همچنان در حال شناسایی طبقات پایین برای توزیع این بستهها هستیم. ربیعی افزود: هفته آینده روز و شیوه مراجعه مردم برای دریافت این بستهها اعلام میشود و نوع و میزان کالاها مانند بستههای قبلی است. وی تصریح کرد: بهشرطی که منابع مالی بیشتری برای این اقدام فراهم شود در جمعیت تحت پوشش بسته چهارم امنیت غذایی تجدید نظر میشود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه بانک اطلاعات خانوار تقریباً تکمیل شده است، گفت: وزارت کار مسؤولیت مستقیم در جمعآوری بانکهای اطلاعات خانوار دارد. ربیعی تصریح کرد: در حال حاضر بحث حذف پردرآمدها بهطور دقیق مطرح نیست. ربیعی اضافه کرد: دولت برای جلب اعتماد مردم باید در حوزه یارانه و سیاستهای انقباضی نظیر مالیات، حوزه یارانه و واردات تصمیمات درستی بگیرد، یعنی نباید سیاستی را بهکار گیرد که ضعیفان جامعه را ضعیفتر کند. ارسال به دوستان
قنادیهای تهران گران میفروشند
بهرغم اینکه انواع شیرینی که در قنادیهای درجه یک و 2 قیمت مصوب دارد، برخی واحدها این محصولات را بیش از قیمت مصوب میفروشند. به گزارش ایسنا، علی بهرمند، رئیس اتحادیه دارندگان قنادی و شیرینیفروشان قیمت هر کیلوگرم شیرینی در قنادیهای درجه یک 300 تومان گرانتر از قنادیهای درجه 2 است که قنادیهای فاقد کارگاه بهعنوان قنادیهای درجه 2 شناخته میشوند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
سرخط خبر
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران درباره دخالت دولت در قیمتگذاریها گفت: سرکوب قیمتها در شرایطی که عوامل قیمت در حال رشد است راهکار درستی در اقتصاد کشور نیست بلکه پرهیز از دخالت دولت در قیمتگذاری سبب تحرک اقتصادی میشود. ارسال به دوستان
موانع صادرات در وزارت صنعت است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اتاق بازرگانی با بیان اینکه پیمانسپاری ارزی برای صادرات حکم ترمز را دارد، گفت: موانع اصلی صادرات در دل خود وزارت صنعت است. غلامرضا مصباحیمقدم در نشستی با اعضای کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، درباره سخنان روز وزیر صنعت درباره نیاز به مشوقهای صادراتی افزود: من در جواب ایشان گفتم، موانع اصلی صادرات در دل خود وزارت صنعت است که باید برطرف شود و اینکه در بودجه 94 دولت ردیفی را برای مشوقهای صادراتی در نظر نگرفته، جای گلایه دارد. مصباحیمقدم درباره اعطای مجوزهای موردی که وزارت جهاد کشاورزی پس از انتزاع درباره برخی کالاها صادر کرده، گفت: باید این موضوع به کمیسیون اقتصادی مجلس جهت رسیدگی ارجاع و اطلاع داده شود. به اعتقاد وی پیمانسپاری ارزی برای صادرات حکم ترمز را دارد و منظور مجلس از پیمانسپاری ارزی این است که اقتصاد کشور بتواند از ارز حاصل از صادرات بهره ببرد. وی ادامه داد: به دنبال آن نیستیم صادرکننده ارز خود را به بانک مرکزی بیاورد و با نرخ اتاق مبادله بفروشد بلکه به دنبال آن هستیم که انتقال سرمایه اتفاق نیفتد. وی درباره نحوه برخورد ترکیه با تجار ایرانی و مبادلات تجاری با این کشور نیز خاطرنشان کرد: ترکیه به دنبال آن است که از طریق دریافت مالیات و عوارض کشور خود را اداره کند و در ارتباط با ایران خواستار روابط یکطرفه به نفع خویش است. این موضوع میتواند بهصورت ویژه در کمیسیون مشترک دو کشور پیگیری شود و از طرفی لازم است میزان نفع و ضرر رابطه ایران و ترکیه را محاسبه کنیم. ارسال به دوستان
ابلاغیه جدید وزیر درباره قانون کار
معاون وزیر کار با تشریح نتایج اجرای دستورالعمل 23 مادهای مربوط به ماده 148 قانون کار، گفت: با ابلاغ وزیر، 5 کارگروه تخصصی برای افزایش سطح خدماترسانی به جامعه کارگری تشکیل شد. به گزارش مهر، سیدحسن هفدهتن در اینباره افزود: این دستورالعمل موجب کاهش چشمگیر دعاوی و اعتراضات در مراجع قضایی کشور خواهد شد و صیانت از صندوق تأمیناجتماعی با اجرای این دستورالعمل تقویت میشود. وی اظهارداشت: پس از دههها تقابل فرسایشی بین وزارت تعاون، کار و رفاه و سازمان تأمیناجتماعی تعاملی سازنده بین 2 دستگاه با تشکیل 5 کارگروه مشترک تخصصی شامل: 1- ماده 148 قانون کار، 2- مشاغل سخت و زیانآور، 3- حوادث ناشی از کار، 4- بیمه بیکاری و 5- آموزشهای فنیوحرفهای با هدف سرعت بخشیدن و ارتقای کیفیت خدمترسانی به جامعه شریف کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید و در پی صدور فرمان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. هفدهتن تصریح کرد: دستاوردهای مورد انتظار از اجرای دستورالعمل 23 مادهای جدید ماده 148 قانون کار که پس از تایید و تصویب وزیر کار به مدیران اجرایی ابلاغ شد عبارت است: از 1- کاهش چشمگیر دعاوی و اعتراضات در مراجع قضایی کشور، 2- احقاق حق و صدور رأی به نفع افرادی که اشتغال واقعی داشتهاند و 3- صیانت از صندوق تأمیناجتماعی بهعنوان امانت 40 میلیون نفر خانوادههای کارگری از طریق جلوگیری از تبانی و دلالی برای درست کردن سوابق بیمهای است. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|