گروه اقتصادی: دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه ۷۰درصد کارگران زیر خط فقر هستند، گفت: ۱۹۹۷۴ نفر سال گذشته در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که این مساله ناشی از خستگی مداوم در چند شیفت کاری به دلیل دستمزد نامناسب است. رحمت‌الله‌ پورموسی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره حفظ قدرت خرید فعلی کارگران گفت: دغدغه اصلی کارگران تأمین معیشت روزمره‌شان است.  در حال حاضر بسیاری از کارگران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بعضاً‌ بسیاری از کالاها برای آنها کالای لوکس تلقی می‌شود. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه کمتر کارگری است که بدون دغدغه و شغل دوم بتواند امرار معاش کند.  عمده هزینه کارگران بهداشت و بحث مسکن آنهاست که بیش از 50 درصد حقوق را به خود اختصاص می‌دهد. پورموسی با اشاره به اینکه دولت موافق افزایش قدرت خرید کارگران است، اظهار کرد: هر ساله حقوق کارگران و کارمندان در یک راستا و تقریباً شبیه هم افزایش یافته اما با توجه به اینکه قدرت خرید کارگران حدود 73 درصد افت داشته است، انتظار این است امسال حقوق کارگران با توجه به تبصره دوم ماده 41 قانون کار تعیین شود. به گفته‌ پورموسی واقعیت‌های زندگی کارگران چیزی نیست که از سوی مسؤولان بیان می‌شود.  مسؤولان تورم را 14 درصد یا 17درصد اعلام می‌کنند اما آنچه در زندگی کارگران واقعیت دارد مشکلاتی فراتر از این میزان است.  وی با تأکید بر اینکه کارگران به دنبال میزان مشخصی در افزایش دستمزد نیستند، گفت: از نمایندگان کارفرمایان تقاضا داریم حداقل معیشت خانوار 4نفره کارگری را برای دستمزد 94 لحاظ کنند. دستمزد کارگران باید با توجه به افزایش قیمت‌ها در سال آینده تعیین شود. وی با بیان اینکه کمبود دستمزد کارگران تبعات نامطلوبی برای جامعه دارد، گفت: 1994 نفر سال گذشته در اثر حوادث ناشی از کار جان باختند.  اگر بخواهیم علت را ریشه‌یابی کنیم یکی از عواملی که باعث بروز مشکل برای کارگران می‌شود خستگی ناشی از کار زیاد است.  علت اینکه کارگران در چند شیفت فعالیت می‌کنند عدم همخوانی درآمد و هزینه‌هاست.
600 هزار فرصت شغلی در اختیار اتباع بیگانه غیرمجاز است
معاون دبیرکل خانه کارگر، از افزایش تعداد اتباع خارجی در کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر 600 هزار فرصت شغلی در اختیار اتباع بیگانه غیرمجاز است که این اتباع بیگانه مستحق اخراج از کشور هستند. حسن صادقی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه مشاغل کشاورزی و خدماتی در بخش ساختمانی در اختیار اتباع بیگانه است، ادامه داد: فعالیت اتباع بیگانه در این مشاغل موجب شده است شاهد بیکاری روزافزون کارگران ایرانی در این مشاغل باشیم. معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به حضور گسترده اتباع خارجی طی یک سال اخیر در بازار کار ایران ادامه داد: این اتباع بیگانه عمدتا از کشورهای همسایه نظیر افغانستان، پاکستان و برمه وارد بازار کار کشور شده‌اند اما تعداد اتباع بیگانه افغان به دلیل نزدیکی فرهنگی بیشتر از دیگر کشورهای همسایه است. صادقی اضافه کرد: متاسفانه مردم کشورمان از کارهای سخت مانند کارهای ساختمانی و کشاورزی از جمله دامداری و سبزیکاری استقبال نمی‌کنند و کارفرمایان نیز برای انجام این مشاغل سخت و زیان‌آور به‌دنبال کارگر ارزان‌قیمت هستند بنابراین از اتباع خارجی به‌عنوان کارگر استفاده می‌شود. معاون دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: غیرمجاز بودن نیروی کار خارجی برای کارفرمای ایرانی نه‌تنها یک مزیت محسوب می‌شود، بلکه باعث می‌شود وی از فرصت عدم اقدام قانونی کارگر برای بیمه شدن و نپرداختن حقوق قانونی استفاده ببرد.  همچنین کارفرما قادر است از انگیزه نیروی کار خارجی برای ارائه کار بهتر برای جلب توجه استفاده کند. وی افزود: برخی کارفرمایانی که از نیروی کار غیرمجاز خارجی استفاده می‌کنند، معتقدند نه‌تنها به کارگیری نیروی غیرمجاز برای آنها صرفه اقتصادی بیشتری از نیروی کار ایرانی دارد بلکه در مقابل کار بیشتری نیز انجام می‌شود.   در همین حال عضو شورایعالی کار گفت: هم‌اکنون در حال رایزنی برای تعیین مزد جدید کارگران در سال آینده هستیم و لازم است در جلسات بررسی این موضوع، بر تعیین مزد کارگران براساس معیار تورم و معیشت تأکید شود. محمدرضا راهداری‌زاده افزود: امسال خط فقر یک‌میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده در حالی که پایه حقوق کارگران 620 هزار تومان است و فاصله قابل‌توجهی بین این دو عدد وجود دارد. راهداری‌زاده تصریح کرد: از دولت می‌خواهیم در سال جاری در تعیین مزد کارگران فقط یک معیار را در نظر نگیرد بلکه علاوه بر معیار معیشت، معیار نرخ تورم را نیز لحاظ کند.  
 

دستمزد کارگران باید ۵۳ درصد افزایش پیدا کند  
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه‌جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است. علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خانه ملت، اظهار داشت: بند یک ماده 41 قانون کار به این نکته اشاره می‌کند که میزان حقوق و دستمزد کارگر باید به براساس تورم تعیین شود اما بند دوم همین ماده تاکید دارد میزان دستمزد یک کارگر باید براساس حداقل معیشت که همان سبد هزینه‌ای است تعیین شود. وی تصریح کرد: فراکسیون کارگری با محاسبه دستمزد کارگران براساس سبد حداقل هزینه‌ای، این مقدار را یک‌میلیون و 710 هزار تومان اعلام کرد، البته این مقدار به مأخذ آخرین سبد منتشره در سال 83 و تورم‌های اعلام‌شده در سنوات بعد بوده است، بنابراین همه طرف‌هایی که در تعیین حقوق و دستمزد کارگران نقش دارند، باید براساس جدول گویای فراکسیون کارگری تصمیم بگیرند. محجوب درباره پیشنهاد افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان برای سال آینده، تاکید کرد: متاسفانه این میزان حتی معادل تورم‌های پرداخت‌نشده در حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های گذشته هم نخواهد بود، به عبارت بهتر مجموع تورم‌های پرداخت‌نشده در دستمزد کارگران براساس ارقام رسمی بیش از 35 درصد است که اگر این میزان به 18 درصد اضافه شود، حقوق کارگران باید به میزان 53 درصد افزایش پیدا کند.
 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش ارزش پول ملی گفت: پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۸۹ در زمانی آغاز شد که دلار، ۱۲۰۰ تومان بود و اکنون با دلار ۳۵۰۰ تومانی ارزش واقعی این ۴۵ هزار تومان به اندازه ۱۰ هزار تومان سال۸۹ است. به گزارش تسنیم، هادی قوامی، با بیان اینکه بودجه سال 94 بر مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی نیست، افزود: مهم‌ترین مساله ، بودجه‌ریزی عملیاتی است و باید بهره‌وری در بودجه دیده شود. قوامی گفت: قطع وابستگی بودجه به نفت در سال پایانی برنامه پنجم توسعه نکته مهم دیگری است که باید به آن توجه داشت. وی افزود: اکنون باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 34درصد باشد در حالی که الان 20 درصد شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینها نشان می‌دهد بودجه سال 94 تبعیت کمی و کیفی از برنامه پنجم توسعه ندارد. وی گفت: در بودجه سال آینده، 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت گذاشته شده است درحالی که بانک‌ها 22 درصد سود می‌دهند و با این شرایط کسی نمی‌رود اوراق مشارکت بخرد و در نتیجه دچار کسری بودجه پنهان می‌شویم. قوامی افزود: باید ماده 215 برنامه پنجم توسعه رعایت شود که در بودجه سال 94 رعایت نشده است. وی ادامه داد: متاسفانه از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هیچ کدام از دولت‌ها، منابعی را که باید به تولید اختصاص داده می‌شد، اختصاص ندادند. همچنین جمشید، پ‍ژویان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بانک اطلاعاتی دولت برای حذف یارانه‌بگیران با درآمد بیش از 5/2 میلیون تومان کامل نیست. وی در گفت‌وگو با میزان، افزود: حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 5/2 میلیون تومان منصفانه نیست و اجرایی شدن چنین طرحی در آینده مشکل‌زا خواهد بود. وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در آینده شاهد آن خواهیم بود، پنهانکاری افراد جامعه از میزان درآمدهای خود خواهد بود. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: درصورتی این طرح موفق خواهد بود که درصد خطاهای نوع یک و دو حداقل باشد و حقی از شهروندی ضایع نشود. پژویان گفت: یکی دیگر از ضعف‌هایی که این طرح دارد این است که ممکن است فردی با درآمد بیش از 5/2 میلیون تومان خانواده‌ای 6 نفره داشته یا سرپرست چند خانوار باشد.