حسین کرمانی: آینده شغلی از نگرانی‌های همیشگی قشر دانشجو به شمار می‌رود اما این روزها دانشجویان دانشگاه آزاد علاوه بر این موضوع دغدغه‌های دیگری را درباره آینده خود تجربه می‌کنند که مخصوص دانشگاه آزاد اسلامی است. افزایش شهریه‌ها و جهش ناگهانی ظرفیت پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی بخشی از نگرانی‌های این دانشجویان است که البته باید زیان‌ده بودن برخی واحدهای این دانشگاه را هم به آن اضافه کرد. موضوعی که هرس واحدهای زیان‌ده را در پی داشته و علاوه بر این افزایش ظرفیت این دانشگاه نیز از سوی وزارت علوم غیرقانونی اعلام شده است.
تکیه دانشگاه به جیب دانشجویان
دانشگاه آزاد اسلامی همانطور که از نامش مشخص است، بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند و بیشتر تکیه این دانشگاه بر شهریه دریافتی از دانشجویان است بر این اساس محور اصلی دخل و خرج این دانشگاه جیب دانشجو به حساب می‌آید. همین موضوع باعث شده حساب و کتاب‌های مالی در این نهاد برجسته باشد و بیشتر از آنچه تمرکز بر مباحث علمی و برنامه‌های پژوهشی مدنظر قرار گیرد صحبت از ضرر و زیان و محاسبات مالی مطرح باشد. تا جایی که همانند بنگاه‌های اقتصادی اصطلاحاتی مانند واحدهای زیان‌ده نیز در ادبیات مدیران دانشگاه آزاد اسلامی رواج پیدا کرده است. در حال حاضر واحدهایی که نتوانند از پس مخارج جاری برآیند و اساتید آن واحدها قادر به پر کردن ساعات موظفی خود نباشند به واحدهای زیان‌ده تغییر نام داده‌اند، چرا که دانشگاه باید این هزینه‌ها را جبران کند و شهریه دریافتی کفاف مخارج چنین واحدهایی را نمی‌دهد.
واحدهای زیان‌ده در آینه آمار
حرف و سخن از تعداد و آمار واحدهای زیان‌ده دانشگاه آزاد اسلامی بسیار است. در مقطعی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تعداد واحدهای زیان‌ده را بیش از 200واحد عنوان کرد. یعنی از مجموع 472واحد این دانشگاه 235واحد در فهرست واحدهای زیان‌ده قرار گرفتند. حمید میرزاده همچنین آمار این واحدها را در اسفند ماه سال92 در حدود 170واحد اعلام کرد و در بهمن ماه سال جاری از ادغام، تغییر کاربری و تعطیلی 72واحد در این دانشگاه به دلیل ضرردهی خبر داد.  اما نحوه تصمیم‌گیری درباره واحدهای زیان‌ده باب تازه‌ای از مجموعه حواشی را به روی دانشجویان گشوده، چرا که برنامه‌ریزی بسیاری از آنها را با اختلال مواجه کرده است. دانشجویی که با در نظر گرفتن شرایط و سنجش چندین مورد از قبیل میزان شهریه، دوری و نزدیکی به محل سکونت یا محل کار واحد دانشگاهی را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده ناگهان با ادغام یا تعطیلی دانشگاه خود مواجه می‌شود که تمام برنامه‌ریزی‌هایش را نقش بر آب می‌کند. بر این اساس دانشجو مجبور است به واحد دیگری مراجعه و هزینه‌های بیشتری را تقبل کند. از این گذشته خواسته یا ناخواسته خانواده دانشجویان نیز درگیر این حواشی شده و باید در برنامه‌های خود تغییراتی ایجاد کنند بویژه اگر دخترشان دانشجوی چنین واحدهایی باشد.
تأسیس، بدون برآورد بلندمدت
اما روند شکل‌گیری واحد‌های زیان‌ده خود جای سوال دارد. اگر قبل از احدث و راه‌اندازی واحدهای دانشگاهی یا افزودن رشته دانشگاهی در واحدها، نیازسنجی صورت گرفته و از نظر جمعیت و تعداد دانش‌آموزان منطقه مورد نظر اطلاعات جمع‌آوری شده است، چرا باید شاهد زیان‌ده بودن برخی واحدهای دانشگاهی باشیم؟ به طور قطع دانشگاه آزاد هم مانند سایر دانشگاه‌ها واحدی برای ارزیابی و برنامه‌ریزی دارد که کمیت و کیفیت رشته‌های دانشگاهی را رصد می‌کند. با وجود چنین سازوکاری نباید شاهد بروز این قبیل چالش‌ها در دانشگاه آزاد باشیم. از طرف دیگر این دانشگاه که کمک دولتی هم دریافت نمی‌کند باید با دقت نظر بیشتری درباره ایجاد رشته‌های دانشگاهی و تاسیس واحد‌های جدید تصمیم‌گیری کند، چرا که چرخیدن چرخ این واحدها تنها به حضور دانشجو و پرداخت شهریه بستگی دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری‌ها یا نیازسنجی به صورت دقیق و کارشناسی انجام نگرفته یا آینده‌نگری درباره بافت جمعیتی و کاهش تقاضای داوطلبان به خوبی لحاظ نشده است.
ابهام در سرنوشت دانشجویان
این در حالی است که تعیین تکلیف دانشجویان و ابهام از آینده چنین رشته‌ها یا دانشگاه‌هایی همواره به عنوان یکی از نگرانی‌های دانشجویان مطرح می‌شود و ضرورت اطلاع‌رسانی درباره مشکلات را دوچندان می‌کند. افزون بر این افزایش ظرفیت‌ها نیز با رویه‌ای مشابه در دانشگاه آزاد دنبال می‌شود. از یک سو کمیسیون آموزش مجلس بر تخلف دانشگاه آزاد در افزایش ظرفیت تاکید دارد و از طرف دیگر دانشجویان پذیرفته شده در این واحدها همچنان مشغول تحصیل هستند. براساس آنچه وزارت علوم و نمایندگان مجلس اذعان داشته‌اند تخلف دانشگاه آزاد محرز است بنابراین احتمال تجدید نظر درباره ظرفیت‌های تغییر یافته وجود دارد. این موضوع سرنوشتی مشابه آنچه در واحدهای زیان‌ده جریان دارد را برای دانشجو به ارمغان می‌آورد یعنی فرد در حالی واحدهای درسی را پاس می‌کند که از تداوم آن در ترم آینده اطمینان ندارد. با وجود اینکه مجلس و وزارت علوم افزایش ظرفیت برخی رشته‌ها در دانشگاه آزاد را غیرقانونی اعلام کرده‌اند اما همچنان این رشته‌ها دایر بوده و احتمال تایید نشدن مدرک دانشجویان توسط وزارت علوم وجود دارد. هر چند این وزارتخانه درباره سرنوشت این دانشجویان اطمینان داده که آنها پس از انجام بررسی‌های لازم در واحدهای دارای صلاحیت ادامه تحصیل خواهند داد اما این هشدار را هم به دانشگاه آزاد اعلام کرده که در صورت تطبیق نیافتن شرایط فعلی با ضوابط وزارت علوم مدارک فارغ‌التحصیلان تایید نخواهد شد.
اولتیماتوم به دانشگاه آزاد
مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم در این باره به«وطن امروز» می‌گوید: دانشگاه آزاد هر نوع افزایش ظرفیتی را که بدون هماهنگی با شورای گسترش انجام دهد غیرقانونی است و این موضوع به آنها تذکر داده شده اما تا پایان اردیبهشت ماه سال 94 این دانشگاه فرصت دارد همه مجوزهای قانونی را به وزارت علوم ارائه دهد تا با حضور نمایندگانی از دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گیرد.  به گفته شریعتی نیاسر پس از اردیبهشت ماه هرنوع افزایش ظرفیتی از سوی این دانشگاه اعلام شود به طور قطع وزارت علوم هم غیر‌قانونی بودن آن را اعلام می‌کند به این معنا که مدرک فارغ‌التحصیلان چنین رشته‌هایی به تایید وزارت علوم نخواهد رسید.

گروه اجتماعی: روز گذشته همزمان با برگزاری انتخابات شوارایاری‌ها در شهر تهران، مردم مناطق گوناگون پایتخت با حضور در پای صندوق‌های رای اعضای شورایاری‌های محلات خود و در حقیقت چشمان شورا در محلات پایتخت را انتخاب کردند. به گزارش «وطن امروز»، مهدی چمران،  رئیس شورای شهر تهران درباره اهمیت دریافت گزارش‌های مردمی اظهار داشت: تعداد قابل‌توجهی از اخباری که اعضای شورا از حوادث رخ داده در شهر تهران دریافت می‌کنند از طریق گزارش‌هایی است که مردم به آنها می‌دهند. مهدی چمران در کنفرانس خبری آغاز انتخابات شورایاری‌های شهر تهران بر لزوم هماهنگی تمامی اماکن فرهنگی حاضر در محلات اشاره کرد و گفت: مردم فعال‌ترین افراد در امور فرهنگی شهر هستند. از همین رو ما اصرار داریم که شورایاری‌ها با مساجد و سایر اماکن فرهنگی محلات در ارتباط باشند. وی افزود: شورایاری‌ها وظیفه حضور و نظارت بر پروژه‌های بزرگ و کلانشهری را ندارند بلکه فعالیت آنها در مباحثی است که به محلات مربوط می‌شود. به‌طور کلی مهم‌ترین وظیفه شورایاران تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در امور محلات است. رئیس شورای شهر تهران گفت: من در جایگاه یک شهروند همواره از شورایاران توقع دارم در امور محلات
کوشا و پیگیر باشند.
 راه‌اندازی قرارگاه‌های فرهنگی در محلات
این در حالی است که در حاشیه برگزاری این انتخابات محلی، رئیس ستاد اجرایی چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌های محلات تهران، از راه‌اندازی قرارگاه‌های فرهنگی در محلات برای حل مشکلات محله خبر داد. مهر در این باره نوشت: مرتضی طلایی روز گذشته در نشست خبری با بیان اینکه برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌های محلات تهران با برپایی ۱۸۰۰ شعبه اخذ رای در ۳۵۴ محله از ساعت ۹ صبح آغاز شد، گفت: برای پوشش این انتخابات ۲۵ هزار نفر نیرو به کار گرفته شده است تا این رویداد اجتماعی و مدنی بزرگ به سرانجام برسد.
وی با بیان اینکه در هر محله مردم باید ۷ نفر را از میان داوطلبان انتخاب کنند، افزود: امیدواریم از ابتدای سال ۹۴ بتوانیم انتخابات درونی این شورایاری‌ها را برپا کنیم و همچنین قرار است در مرحله دوم فرآیند تکمیلی انتخاب مدیران محله نیز انجام شود، به‌گونه‌ای که ۶ نفر از اعضای محل نیز انتخاب می‌شوند. رئیس ستاد اجرایی چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌های محلات شهر تهران ادامه داد: با هماهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد، یک نفر انتخاب و همچنین 2 نفر از مراکز آموزشی محلات، یک نفر از اعضای هیات، یک نفر از اعضای بسیج و یک نفر از کسبه انتخاب می‌شوند. وی با بیان اینکه 3 وظیفه برای شورایاران انتخاب شده است، گفت: نیازسنجی و ارتباط با مدیریت شهری یکی از وظایف عمده شورایاران محلات خواهد بود. طلایی همچنین نظارت بر فعالیت مجموعه مدیریت شهری و کمک به تعالی محلات را یکی دیگر از وظایف شورایاران عنوان کرد. رئیس ستاد اجرایی چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌های محلات شهر تهران با اعلام خبر ایجاد قرارگاه فرهنگی در محلات، با محوریت مساجد گفت: سالانه ۱۰۰ میلیون تومان برای مدیریت هر محله به آنها تخصیص داده می‌شود که شورایاران می‌توانند با ایجاد قرارگاه‌های فرهنگی در محلات، نسبت به نیازسنجی و رفع مشکلات آن اقدام کنند. وی افزود: ستاد اجرایی شورایاران با الهام گرفتن از تجربیات 3 دوره قبل، تلاش دارد در راستای تدوین آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های جدید ضعف گذشته را جبران کند.
پیگیری کتبی و شفاهی تخلفات انتخابات
در همین باره نایب رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها گفته است: روند برگزاری انتخابات مطلوب بوده و تخلفات تلفنی و کتبی در هیأت نظارت بررسی و پیگیری می‌شود. اقبال شاکری، نایب‌رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شورایاری‌های شهر تهران اظهار داشت: انتخابات بالغ بر 13 هزار کاندیدا در 354 هزار محله انجام می‌شود و با توجه به بازدیدهای صورت‌گرفته از مناطق شرق، غرب و شمال تهران استقبال گسترده‌ای صورت گرفته است. شاکری تصریح کرد: هم‌اکنون شهروندان تهرانی توجه ویژه‌ای را به نهاد اجتماعی و مدنی شورایاری‌ها دارند و اعتماد لازم را به این مجموعه پیدا کرده‌اند. همچنین محمدباقر قالیباف، شهردار تهران با حضور در ستاد مرکزی انتخابات شورایاری‌های شهر تهران از نزدیک در جریان روند برگزاری انتخابات قرار گرفت و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اولویت اصلی شورایاری‌ها رسیدگی به موضوعات محلی است، خاطر نشان کرد: چهارمین دوره شورایاری‌ها قابل مقایسه با دوره سوم نیست و شورایاری‌ها به یک بلوغ فکری رسیده و توانسته‌اند تبلور عینی مردم را در سرنوشت محلات رقم بزنند. گفتنی است طبق اعلام مدیران و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات شورایاری‌ها، از روز شنبه (امروز) اسامی منتخبان مردم در شورایاری‌ها مشخص و به تدریج تا روز یکشنبه اعلام می‌شود.

تصویب تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی
عضو شورایعالی نظام پزشکی کشور از تصویب تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۹۴ در بخش خصوصی خبر داد. داریوش طاهرخانی به تشریح جزئیات جلسه صبح جمعه شورایعالی نظام پزشکی کشور پرداخت و به «مهر» گفت: موضوع تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی در سال ۹۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مصوبات خوبی به همراه داشت. وی افزود:  با توجه به اینکه در سنوات گذشته تعرفه‌های بخش خصوصی در استان‌ها تعدیل شده بود، شورایعالی نظام پزشکی مصوب کرد تعرفه‌های بخش خصوصی در سراسر کشور یکسان باشد. رئیس نظام پزشکی تاکستان به تعرفه ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه پزشکان عمومی بیشترین حجم خدمات را ارائه می‌دهند و در کتاب ارزشگذاری تعرفه‌ها نیز نادیده گرفته شده بودند، پیشنهاد شد ویزیت این گروه از پزشکان در سال ۹۴، ۲۳ هزار تومان باشد که امیدواریم شورایعالی بیمه این پیشنهاد را تصویب کند.

برق جان 615 نفر را گرفت
طبق گزارش 10 ماهه پزشکی قانونی درباره مرگ به دلیل برق‌گرفتگی مشخص شد 615 نفر در این مدت جان خود را به دلیل برق‌گرفتگی از دست داده‌اند که 568 نفر آنها را مردان تشکیل می‌دهند. به گزارش «وطن امروز»، بنابر اعلام پزشکی‌قانونی، 615 نفر طی 10 ماه گذشته در سراسر ایران به علت برق‌گرفتگی جان خود را از دست داده‌اند. در این آمار مشخص شده 568 نفر این افراد را مردان و تنها 47 نفر را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین طبق این آمار، استان تهران با 130 کشته رکورددار است. در تهران 4 زن و 126 مرد به علت برق‌گرفتگی جان خود را از دست داده‌اند. پس از تهران استان خوزستان با 61 کشته، خراسان‌رضوی با 44 کشته، فارس با 39 کشته و اصفهان با 37 کشته به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در زمینه تعداد زنانی که در یک استان به علت برق‌گرفتگی جان خود را از دست داده‌اند، استان خوزستان با 12 کشته و استان خراسان رضوی با 5 کشته رتبه‌های اول و دوم را دارا هستند.

ماجرای تخلیه چشم‌ها در چهارشنبه آخر سال
«متأسفانه چشم‌های بسیاری را بر اثر حوادث چهارشنبه پایان سال تخلیه کردم.» سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت ضمن بیان مطلب فوق، درباره توصیه‌های ضروری برای چهارشنبه پایان سال به تسنیم اظهار داشت: هر سال برای چهارشنبه پایان سال توصیه‌هایی ارائه می‌شود، ولی امیدواریم مردم توجه کنند، چهارشنبه سوری از جشن‌های ملی است و مردم هم علاقه‌مند هستند شاد باشند. فکر می‌کنم امسال هم مقارن با ایام فاطمیه دوم می‌شود، بنابراین همه توجه دارند و رعایت هم خواهند کرد. وزیر بهداشت با توصیه‌ به والدین برای مراقبت از کودکان در ایام چهارشنبه پایان سال عنوان کرد: بنده خودم متأسفانه به‌دلیل حوادث و بی‌احتیاطی در چهارشنبه پایان سال تعداد قابل توجهی چشم را مجبور شدم تخلیه یا پیوند کنم. هاشمی با بیان اینکه سوختگی‌های زیادی به‌دلیل استفاده از مواد محترقه‌ای که مناسب این مراسم نیست، اتفاق می‌افتد، عنوان کرد: متأسفانه حتی در سال‌های قبل نیز این حوادث باعث فوت برخی شده است. وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: همه والدین و بزرگ‌ترها رعایت کنند تا اتفاقی تلخ رخ ندهد زیرا حیف است افراد به‌ دلیل شادی غیرمتعارف کوتاه‌مدت یک عمر معلول شوند. وزیر بهداشت همچنین درباره وضعیت پیوند کلیه در کشور معتقد است بر سر دوراهی پیوند کلیه قرار داریم. از یک سو نمی‌خواهیم بازار فروش کلیه به محل جولان دلالان تبدیل شود و از سوی دیگر اگر این بازار جمع شود، زمان انتظار پیوند طولانی می‌شود. سیدحسن هاشمی در مطلبی با عنوان «یک لیوان آب برای خودتان، یک لیوان هدیه به دوست‌تان» در وب سایت شخصی خودش نوشته است: امیدوارم همه کمک کنند تا اهدای عضو در کشـور ما تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود.  برای حل این مشکل یک راه پیش روی ما قرار دارد؛ اهدای عضو توسط نزدیکان بیمار. برای این موضوع هم ابتدا باید فرهنگسازی کنیم.‌ ای کاش رسانه‌هایی که فقط به نقد بازار کلیه می‌پردازند، وظیفه خود را در عرصه فرهنگسازی نیز به انجام برسانند. بیمه‌ها هم باید پای در این حیطه بگذارند و با پرداخت‌های نقدی، دایره اهدا را گسترده‌تر کنند. در غیر این صورت، جلوه زشت بیماری و فقر، همچنان سیمای شهر و کشور ما را آلوده خواهد کرد.

عیدی سازمان محیط‌زیست به سیرک‌داران!
گروه اجتماعی: یک فعال حقوق حیوانات اهدای 2 سال زمان به سیرک‌های دارای حیوان برای تمدید حیوان‌آزاری در سیرک‌ها را بهترین عیدی دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید امور مناطق سازمان محیط‌زیست به این گروه عنوان کرد.  سپهر سلیمی با اعلام این مطلب به مهر افزود: در حالی که همه تلاش‌ها در جهت حذف حیوانات از سیرک‌ها بود به یک‌باره این تصمیم کارشناسی نشده را می‌توان آب سردی بر تمام این تلاش‌ها دانست. به گفته وی، تلاش‌های ۱۰ ساله حامیان حیوانات که در نهایت منجر به تشکیل «کمپین سیرک نه» شد، در کنار همه مستندات علمی، حقوقی و اخلاقی در کنار استفتائات مذهبی و حمایت رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، بستر لازم را برای پایان آزار حیوانات در سیرک‌ها به وجود آورد ولی این تصمیم فرصت دوباره‌ای را در اختیار سیرک‌داران حیوان‌آزار گذاشت. این فعال حقوق حیوانات اظهار داشت: این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که همه گروه‌های شناخته شده فعال در زمینه حقوق حیوانات مخالف این موضوع هستند و مشخص نیست این تصمیم در کجا و توسط چه افرادی گرفته شده است. سلیمی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هدف از این تصمیم خریدن زمان به نفع سیرک‌داران است، تصریح کرد: فرصت 2ساله به سیرک‌های حیوانات یعنی عقب انداختن حذف حیوانات تا دولت بعدی و حتی اگر این فرصت تمدید نشود، تصمیم‌گیری برای این مساله به دولت بعدی و مدیران بعدی محول می‌شود که مشخص نیست در آن زمان چه اتفاقی خواهد افتاد و این بهترین حالت برای سیرک‌داران است.
 

 محمدباقر اسدی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه 6 از بهره‌برداری رسمی پل مکانیزه میدان هفت‌تیر با حضور معاون شهردار تهران و رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد.
 بهمن بهمنی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از توسعه مراکز مشاوره ازدواج و کنترل خشم در سال آینده خبر داد.
 به گفته خسرو نظری، رئیس مرکز نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در سال 94 هم ممنوعیت نقل‌وانتقالات معلمان به پایتخت ادامه دارد.