معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفت: رشد اقتصادی بالای ۶ درصد در سال ۹۴ دست‌نیافتنی است و برای دستیابی به این رشد اقتصادی نیاز به یک نگرش عمیق و تحول در ساختار اقتصادی کشور است نه توافق هسته‌ای.  مرتضی الله‌داد، استاد دانشگاه، رئیس سابق موسسه علوم بانکی وابسته به بانک مرکزی و معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: خبر تفاهم روز 13 فروردین، دارای اثرات کوتاه‌مدت در سال 94 و نیز بلندمدت است. به شرط آنکه توافق اصلی در 10 تیرماه صورت گرفته و به امضای طرفین برسد. وی با بیان اینکه آنچه ناشی از این تفاهم در کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد، این است که در بازار سرمایه به‌طور یقین شاخص‌ها رشد می‌کند، گفت: مدیران بورس کشور باید دقت داشته باشند که برخی محدودیت‌های موجود در بازار نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و شرایط معاملات همسو با بازارهای بورس دنیا قرار گیرد یا ترتیبی اتخاذ کنند که میزان محدودیت‌ها حداقل برای 100 مورد از شرکت‌های معتبری که در بورس هستند، کاهش یابد. بورس نباید از افزایش قیمت‌ها بویژه آنهایی که از قیمت‌های حقیقی و واقعی‌شان فاصله گرفته‌اند، جلوگیری کند. این اقتصاددان اضافه کرد: در عین حال در بازارهای سوداگری بویژه طلا و ارز ما شاهد کاهش قیمت خواهیم بود که میزان آن را برای دلار در محدوده 3000 تومان می‌توان پیش‌بینی کرد. کاهش نرخ ارز بیش از این دارای اثرات منفی بر صادرات محصولات غیرنفتی کشور خواهد بود. به این معنا که با این اتفاق واردات نسبی ارزان‌تر و مقدار آن افزایش می‌یابد و بر صادرات غیرنفتی که در یکی، دو سال اخیر رشد نسبی قابل توجه داشته، اثر منفی خواهد داشت و آن را کاهش می‌دهد. وی افزود: بنابراین بانک مرکزی باید دقت کند که نرخ ارز براساس آنچه در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شده بود، نرخ معقول داشته و با مدیریتی که رعایت میزان تورم داخلی و میانگین موزون از تورم کشورهای طرف معامله با ایران را شامل شود عملیاتی شود. الله‌داد گفت: این به این معنی است که نرخ ارز باید طوری تنظیم و اداره شود که در حمایت از تولید داخلی قرار گیرد. در ضمن در صورت توافق کلی و آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی (NFA) در خارج کشور ضروری است برای کالاهای سرمایه‌ای در جهت افزایش تولید به کار گرفته شود و از مصرف آن برای ورود کالاهای مصرفی جدا خودداری شود. این اقتصاددان تأکید کرد: در سال 94 قطعا تقاضای ناشی از دوران محرومیت مرتبط با تحریم‌ها افزایش خواهد یافت و نمی‌توان به کاهش سریع نرخ تورم امیدوار بود. در عین حال در بخش عرضه نیز برای سال 94 افزایشی را شاهد خواهیم بود ولی رشد بالای 6 درصد در تولید ناخالص داخلی در سال 94 تقریبا دست‌نیافتنی است. وی افزود: در میان‌مدت باید مسائل خاص اقتصاد کشور که به وجود آورنده رکود اقتصادی بوده‌اند و این واقعیت که تحریم‌ها سرعت رسیدن به رکود اقتصادی را افزایش داد را مدنظر قرار داده و مسائل ساختاری اقتصاد و رفع موانع تولید و فضای کسب و کار خاصه در 5 بخش اصلی را مورد بررسی قرارداده و در جهت رشد اقتصادی آنها را کاهش داد. الله‌داد با تأکید بر حذف انحصارات داخلی گفت: در حال حاضر، وجود انحصارات در فضای کسب و کار و رتبه پایین کشور در شاخص‌های آزادی اقتصادی در سطح بین‌المللی که توسط موسساتی نظیر بانک جهانی و موسسه فریزر کانادا اندازه‌گیری و منتشر می‌شوند، خود عامل بازدارنده برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است و قطعا بدون این سرمایه‌گذاری‌ها خروج از رکود و توسعه اقتصادی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. وی مانع دوم را تورم مقرراتی در کشور دانست و گفت: برای شروع یک کسب و کار در کشور مقررات دست‌وپاگیر گسترده‌ای پیش‌روی کارآفرینان قرار گرفته که وجود این مقررات مانعی بزرگ برای ایجاد کسب و کار، افزایش اشتغال و رشد تولید ملی است. این اقتصاددان گفت: مطالعه کشورهایی که شرایطی شبیه کشور ایران را در تورم مقرراتی داشته‌اند، نظیر کره جنوبی، مکزیک و ترکیه می‌تواند کشور را در کاهش بار مقرراتی با نگاه محوریت بخش خصوصی و خصوصی‌سازی عملیاتی در مسیر بهبود یاری کند. وی با اشاره به قیمت‌گذاری دولتی و مداخله غیرضرور دستگاه‌های دولتی در قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات به استثنای آن دسته از کالاهای اساسی که دولت برای تولید و توزیع آن یارانه پرداخته است، گفت: این مساله مجاز نیست. قیمت‌ها باید در شرایط رقابتی به وسیله بازار تعیین و به وسیله دولت نظارت شود بنابراین قیمت‌گذاری دولت مانع از جذب سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی می‌شود. الله‌داد با تأکید بر خصوصی‌سازی اظهار داشت: با نگاه به کشورهایی که در این امر صاحب اندیشه بوده و خصوصی‌سازی نسبی را تجربه کرده‌اند در این زمینه می‌توان به کشور آلمان اشاره کرد. وی افزود: پیش‌زمینه خصوصی‌سازی ایجاد فضای رقابتی و آزادسازی اقتصادی است. خصوصی‌سازی که در کشور ما سابقه‌ای بیش از 20 سال دارد نشان داده که نگاه بودجه‌ای و درآمدزایی دولتی و همچنین واگذاری شرکت‌ها به نهادها خصوصی‌سازی را ناموفق و شرکت‌های واگذارشده را در معرض ورشکستگی قرار داده و گروه کثیری از کارکنان آنها را از بازار کار خارج کرده است بنابراین ایجاد فضای رقابتی و واگذاری شرکت‌ها با شرط عدم تغییر کاربری و حفظ کارکنان با نگاه به تجربه موفق سایر کشور‌ها می‌تواند خصوصی‌سازی موفق را به وجود آورد. الله‌داد با اشاره به کاهش تعرفه‌ها در میان‌مدت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) گفت: از آنجا که امروز بسیاری از کشورها توسعه‌یافتگی اقتصاد خود را از تولید کالایی با کیفیت و قیمت مناسب تجربه کرده‌اند ما نیز باید اقدامات لازم را برای پیوستن به این سازمان که بیش از 160 کشور عضو آن هستند به کار بریم. وی تأکید کرد: یکی از شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی کاهش تدریجی تعرفه‌هاست. الله‌داد در جمع‌بندی سخنانش گفت: بنابراین برای ایجاد یک اقتصاد منسجم با رشدی بالای 6 درصد که بتواند مشکلات امروزی جامعه نظیر بیکاری، رکود تورمی، فساد مالی و... را حل کند نیازمند یک نگرش عمیق و تحول در ساختار اقتصاد هستیم.

معاون بازرگانی داخلی وزیر سابق صنعت گفت:‌ مخالف اجرای قانون انتزاع هستم و اعتقاد دارم که قربانی این قانون فقط کشاورزان خواهند بود و دلالان سود اصلی را از آن خواهند برد چرا که  وزارت جهاد کشاورزی دیر وارد عمل شد. محمدصادق مفتح در گفت‌وگو با «نسیم» درباره میزان موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار شب عید اظهار کرد: اگر به تنظیم بازار به معنای تنظیم قیمت کالاها در بازار نگاه کنیم، وزارت جهاد کشاورزی به هیچ وجه موفق نبوده است. وی در تشریح نوع سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت دولت در بخش تنظیم بازار بیان کرد: اگر قیمت کالاها خط‌کش ما برای قضاوت کردن باشد، برای موفقیت در تنظیم بازار قیمت‌ها باید در نقطه معلوم اعلام شده و برنامه‌ریزی شده باشد. معاون بازرگانی داخلی وزیر سابق صنعت ادامه داد: اگر قیمت‌ها در نقطه مطلوب مدنظر نباشد، به این معناست که تنظیم بازار به‌خوبی انجام نشده است. مفتح خاطرنشان کرد: اگر با این ترازو و معیار وارد بازار شوید ملاحظه می‌کنید که به طور مثال درباره قیمت محصولی مانند مرغ بین چیزی که در کف بازار است با آن چیزی که اعلام شده بود تفاوت زیادی وجود دارد، به شکلی که ما حتی شاهد این بودیم که شب عید هم قیمت مرغ کاهش پیدا نکرد. وی با انتقاد از وضعیت قیمت میوه در بازار شب عید به نسیم تصریح کرد: درباره میوه بویژه مرکبات هم وضعیت به همین شکل بود و مردم قیمت میوه‌ای را که شب عید تهیه کردند با قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود منطبق نمی‌دیدند. معاون وزیر سابق صنعت افزود: متاسفانه پیش‌بینی‌ها درباره عدم توانایی وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار شب عید درست از آب در آمد. مفتح در تشریح دلایل شکست وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار شب عید بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی نتوانست ذخایر کافی برای میوه شب عید داشته باشد زیرا بسیار دیر وارد برنامه عملیاتی شده و ابزارهای لازم را هم نداشت، درباره محصولاتی مانند مرغ و گوشت و لبنیات هم بسیار ضعیف‌تر از انتظارات عمل کرد. وی بر همین اساس گفت: با شرایط موجود اثبات شد که استدلال مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی درباره نداشتن ابزارهای لازم برای تنظیم بازار حرف بسیار درستی بوده و باید به آن توجه شود. معاون وزیر سابق صنعت با اشاره به نقش قانون انتزاع در اختلالات بازار شب عید به نسیم گفت: مخالف قانون انتزاع هستم و اعتقاد دارم که قربانی این قانون فقط کشاورزان خواهند بود و دلالان سود اصلی را از آن خواهند برد به شکلی که بازار شب عید عملا این مساله را اثبات کرد. مفتح خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی تخصص و ابزار لازم را برای تنظیم بازار ندارد، زیرا بازرگانی کاری بسیار تخصصی است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام اینکه همزمان با مذاکرات به هیچ‌وجه جلوی پایین آمدن قیمت ارز در بازار را نمی‌گیریم و فقط هیجانات و شوک‌ها را مراقبت می‌کنیم، حذف صفرها از پول ملی را جزو اولویت‌ها اعلام کرد. ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با مهر، درباره پیش‌بینی‌ نرخ ارز در سال ۹۴، گفت: اجازه دهید پیش‌بینی نکنم چراکه نرخ ارز به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد و خوشبختانه ما سال گذشته شاهد ثبات نسبی در این بازار بودیم لذا باید اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی خودش را تطبیق دهد. وی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش تورم امکان حذف صفر از پول ملی وجود دارد؟ تصریح کرد: حذف صفر یکی از اقداماتی است که در آینده جزو اولویت‌های بانک مرکزی است اما برای این اقدام باید تورم به یک درجات قابل قبولی برسد. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در تورم دورقمی امکان حذف صفر از پول ملی وجود ندارد، افزود: ما باید به تورم تک‌رقمی و باثبات برسیم تا این اقدامات بتواند توجیه داشته باشد. سیف همچنین در پاسخ به این سوال که اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد ممکن است قیمت ارزکاهش یابد همچنان که سال گذشته نیز شاهد این موضوع بودیم اما بانک مرکزی جلوی کاهش نرخ ارز را گرفت، آیا باز هم ممکن است دولت جلوی پایین آمدن نرخ ارز را بگیرد؟ گفت: بانک مرکزی به هیچ وجه جلوی پایین آمدن قیمت بازار را نمی‌گیرد؛ بلکه از بازار مراقبت می‌کند تا نوسانات موقت را که ناشی از یک شوک و هیجانی پیش‌بینی نشده است، کنترل کند و در غیر این صورت دلیلی ندارد که بانک مرکزی دخالتی داشته باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخی که منجر به رشد اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال شود، آن نرخ مورد حمایت بانک مرکزی است و بهترین نرخ نیز نرخ تعادلی است که در بازار وجود دارد و بانک مرکزی از ثبات نرخ ارز در بازار حمایت می‌کند. سیف در پاسخ به این سوال که اگر مذاکرات به نتیجه برسد، چه مقدار طول می‌کشد که آثار رفع تحریم‌ها در اقتصاد نمایان شود؟ گفت: اجازه دهید در این زمینه فقط در حوزه بانکی صحبت کنم. یکی از مسائلی که فکر می‌کنیم برای ما مثبت واقع شود، محدودیت‌های ارتباط‌های بانکی ما است. طبیعتا بانک‌های ما علاقه‌مند هستند با فعالیت‌های شفاف بانکی حمایت لازم و خدمات مورد نیاز تجارت بین‌الملل کشور را تامین کنند اما امروز این خدمات از کانال‌های رسمی به دلیل محدودیت‌ها تامین نمی‌شود و از طریق شبکه صرافی و شبکه‌های  نامطمئن‌تر عمل می‌شود لذا آن چیزی که بلافاصله قابل رؤیت است، این است که این خدمات بلافاصله قابل عرضه خواهد شد.

شرکت ارتباطات زیرساخت از اول فروردین‌ماه 94 تعرفه مکالمات بین‌الملل از طریق دوصفر را در مسیرهای پرترافیک 25 درصد کاهش داد. به گزارش ایسنا، اسماعیل رادکانی، معاون بهره‌برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام این مطلب افزود: برای کاهش هزینه‌های ارتباطی هموطنان، این شرکت اقدام به کاهش تعرفه‌های مکالمات بین‌الملل کرده است. وی در ادامه گفت: این اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت امکان برقراری مکالمات بین‌الملل را با کیفیت بالا، اطمینان و امنیت بیشتر برای هموطنان فراهم می‌کند. وی در ادامه توضیح داد: شرکت ارتباطات زیرساخت پیش‌بینی‌های فنی لازم را برای افزایش ترافیک نوروزی داشت تا در این ایام مکالمات بین‌الملل هموطنان از مسیرهای مطمئن راهیابی شود.  
 

 یک هیات تجاری هندی قرار است عازم تهران شود و مهم‌ترین دستور کار این هیات از سرگیری صادرات برنج به ایران است. به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری بیزینس استاندارد، هند حدود 8/8 میلیارد دلار به ایران بدهکار است که بخش عمده آن بابت واردات نفت است. این کشور قصد دارد دوباره صادرات برنج به ایران را که حجم ذخایر آن کاهش یافته از سر بگیرد. آجای ساهای، رئیس فدراسیون سازمان‌های صادراتی هند در این باره گفت: «ایران سال گذشته تعرفه واردات برنج را تا 45 درصد افزایش داده بود، زیرا در سال 15-2014 دارای ذخایر کافی بود اما اکنون ذخایر این کشور تقریبا به اتمام رسیده و ایران قصد دارد تعرفه واردات را دوباره پایین بیاورد و همانند سال 14-2013 شروع به واردات برنج از هند کند.» هند همچنین قصد دارد از طریق یک سرمایه‌گذاری مشترک بندر چابهار ایران را توسعه دهد.

  بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، کرایه اتوبوس در سال جاری ۵۰ تا۱۰۰ تومان افزایش دارد، کرایه تاکسی‌ها هم به طور میانگین ۲۰درصد افزایش خواهد داشت. بنده کارگری هستم با حقوق مشخص و 2 دانشجوی دانشگاه آزاد و یک محصل دبیرستانی و رفت‌ و آمدهای فراوان، آیا فکری به حال ما شده است؟
بهزادی
  لطفا دولت به جای وعده دادن و سخن گفتن بیش از حد، هر چه زودتر اقداماتش را برای بهبود اوضاع اقتصادی و مدیریت جهادی شروع کند.
صمدی
  کسانی که از آمریکا می‌هراسند، حضور ملت در 22 بهمن‌ها را بارها و بارها ببینند تا به این فهم برسند که ایران با اتکا به خداوند شکست‌ناپذیر است و از هیچ کشوری که خود را قدرت می‌داند، حتی لحظه‌ای ترس ندارد.
منتظری
  با این تفاهمنامه تیم مذاکره‌کننده، سایت‌هاى هسته‌اى بسته و بازرسی‌ها بیشتر و دانش هسته‌اى قطع می‌شود، پس مقاومت 35 ساله و خون شهدا بویژه خون شهداى هسته‌اى چه شد؟
شاهمرادی
  چه زیباست قلم‌هایی که برای زنده نگه‌داشتن یاد و نام و اهداف حضرت امام(ره) و شهیدان انقلاب و دفاع مقدس و نابودی دشمنان انقلاب اسلامی می‌نویسند. قلم‌هایتان استوار.
جعفری