گروه اقتصادی: متقاضیان مسکن‌مهر همچنان به دنبال دریافت خانه‌هایشان هستند. خانه‌هایی که آب، برق و شبکه فاضلاب ندارد. بیش از 5/1 سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد ولی تاکنون اقدامی جدی در آماده‌سازی واحدهای مسکن‌مهر صورت نگرفته است و نگران‌کننده‌تر اینکه روشن نیست این وضعیت مبهم تا چه زمان ادامه دارد. جانشین نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در طرح مسکن‌مهر از تکمیل خدمات آب، برق و فاضلاب یک میلیون و 550 هزار واحد از 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن‌مهر خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود 500 هزار واحد مسکن‌مهر فاقد خدمات زیربنایی همزمان (تکمیل هر سه خدمات) است. عبدالله سرتیپ‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فراهم‌آوردن خدمات بالا‌دستی اولیه (ایجاد شبکه اصلی، فرعی و ...) 100 هزار واحد مسکن‌مهر از 500 هزار واحد مذکور اظهار کرد: آماده نبودن واحد‌های مسکونی در این بخش باعث شده انشعابات وصل نشوند. سرتیپ‌زاده با اشاره به اینکه در ابتدای سال 1393 کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت راه‌‌وشهرسازی و معاونت راهبردی ریاست جمهوری با عنوان کمیته خدمات زیربنایی مسکن‌مهر تشکیل شد، گفت: در اولین بخش، پس از 5/2 ماه کار مستمر تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل خدمات سه‌گانه در کل مساکن مهر کشور مورد توجه قرار گرفت و این مساله از سوی 3 دستگاه تایید شد. جانشین نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در طرح ملی مسکن‌مهر با اشاره به اعتبار 5 هزار و 600 میلیارد تومانی مورد نیاز برای تکمیل خدمات مسکن‌مهر گفت: گزارش کمیته مربوط به دفتر ریاست‌جمهوری نیز ارائه و مقرر شد وزارت نیرو 300 میلیارد تومان از طریق منابع داخلی و از محل انشعابات باقیمانده مسکن‌مهر تامین اعتبار کند. همچنین قرار شد دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) تا پایان 6 ماه اول سال 1393، 700 میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت‌ها پرداخت کند. سرتیپ‌زاده با اشاره به لزوم پرداخت هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تا پایان سال 1393 برای تامین خدمات مسکن‌مهر گفت: بدین ترتیب قرار بود سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان اعتبار از 5 هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز تامین شود. مابقی اعتبارات نیز مقرر شد در سال‌های 1394 و 1395 تامین شود. وی با تاکید بر محدودیت‌های دولت در سال گذشته به خاطر افت قیمت نفت و... گفت: در حالی که وزارت نیرو تا بهمن‌ماه بیش از 300 میلیارد تومان اعتبار تامین کرد، امکان تامین 1700 میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت میسر نشد بنابراین اعتبارات پیش‌بینی شده تامین نشد. جانشین نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در طرح ملی مسکن‌مهر با اشاره به مصوبه‌ هیات وزیران در بهمن‌ماه سال گذشته گفت: قرار شد 500 میلیارد تومان نیز از محل مواد 10 و 12 قانون بودجه سال 1393 در اختیار مسکن‌مهر قرار گیرد؛ در این راستا کارهای قانونی مربوطه انجام شد اما به دلیل فقدان اعتبار در سال گذشته پولی پرداخت نشد و قرار شد تا پایان فروردین‌ماه از این محل بخشی از اعتبار در نظر گرفته شده در وجه وزارت نیرو پرداخت شود. سرتیپ‌زاده با اشاره به اینکه در سال گذشته، 337 میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت‌های تابع وزارت نیرو تامین اعتبار شد، گفت: وزارت نیرو 97 میلیارد تومان دیون به پیمانکاران در سال گذشته ایجاد کرد و 8/96 میلیارد تومان نیز از دولت اعتبار گرفت، لذا در مجموع 531 میلیارد تومان از طریق سه محل برای مسکن‌مهر تامین اعتبار کردیم و با این مقدار اعتبار 108 هزار واحد برق‌دار شد و به 83 هزار واحد آب‌رسانی صورت گرفت؛ همچنین انشعاب فاضلاب 74 هزار مسکن‌مهر وصل شد. وی با اشاره به فراهم‌آوردن مقدمات تکمیل خدمات 100 هزار واحد مسکن‌مهر در زمینه‌های آب، برق و فاضلاب گفت: به محض تکمیل ساختمان‌ها انشعابات وصل می‌شود.  جانشین نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در طرح ملی مسکن‌مهر با اشاره به اینکه از یک میلیون و 550 هزار مسکن‌مهری که خدمات آنها تکمیل شده، 90 درصد شبکه فاضلاب دارند، گفت: عدم وجود شبکه فاضلاب 10 درصد مابقی به خاطر فقدان شبکه در شهرهای مربوط است. سرتیپ‌زاده با اشاره به اینکه در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز در سال جاری پرونده بخش قابل تحویل واحد‌های مسکونی مهر به مردم بسته می‌شود، تاکید کرد: در صورت تامین اعتبار تکمیل خدمات واحد‌های مسکونی مهر تا پایان سال 1394 اجرایی می‌شود و می‌توان این کار را انجام داد. جانشین نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در طرح ملی مسکن‌مهر با اشاره به لزوم تامین پایدار آب و برق و دفع بهداشتی پایدار فاضلاب گفت: با توجه به روند تدریجی اسکان جمعیت در واحد‌های مسکونی مهر می‌توانیم عملیات تکمیلی را برای تامین پایدار خدمات ظرف 2 تا 3 سال انجام دهیم لذا این کار براساس پیش‌بینی در سال‌های 1395 و 1396 صورت خواهد گرفت.
110 هزار واحد مسکن‌مهر راکد مانده است
بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در آبان سال ۹۲، حدود ۳۴۰ هزار واحد راکد در سطح کشور وجود داشت که در این یک سال و چند ماه با وجود کمبود منابع با حمایت‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی از این تعداد ۲۳۰ هزار واحد فعال شدند و برای فعال کردن ۱۱۰ هزار واحد راکد دیگر هم برنامه‌ریزی شد. احمد اصغری‌مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی درباره تعداد پروژه‌های راکد مسکن‌مهر گفت: تعداد پروژه‌های راکد مسکن‌مهر در استان‌ها و شهرهای مختلف مشخص شد. بر این اساس مشکلات را احصا کردیم و برنامه‌های لازم را برای پیشبرد پروژه‌ها به استان‌ها ارائه دادیم. در تلاش هستیم با ارزیابی مشکلات و مسائل بتوانیم شرایطی را فراهم آوریم تا در استان‌هایی که بیشترین پروژه راکد را دارند بتوانیم وضعیت را بهبود بخشیم. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن‌مهر در ادامه با ارائه توضیحات بیشتر گفت: براساس مطالعات و برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده با سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید طرح‌هایی در دست تهیه است که در قالب شیوه‌نامه‌هایی این پروژه‌ها در استان‌ها باید به اتمام برسد. وی افزود: در دولت یازدهم حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکن‌مهر با وجود محدودیت‌های مالی افتتاح شده و اگر بعد خانوار را 4 نفر در نظر بگیریم یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این واحدها ساکن شده‌اند. مهرآبادی با بیان اینکه در برخی استان‌ها هیچ پروژه راکدی گزارش نشده و تا پایان امسال پرونده مسکن‌مهر در این استان‌ها بسته خواهد شد، ادامه داد: به مسؤولان استان‌ها اعلام کردیم وضعیت پروژه‌های مسکن‌مهر را شهر به شهر اعلام کنند؛ در حال حاضر در یکهزار و ۱۳۰ شهر کشور در حال ساخت مسکن‌مهر هستیم که ۵۰ درصد پروژه‌های آنها به اتمام رسیده است.

تعدادی پرونده سوءاستفاده از خریدهای کارتی کشف شده است. عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان این مطلب و با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر تعیین سقف برای خریدهای کارتی اظهار داشت: مردم در ایران عموما با کارت‌های اعتباری خریدهای خود را انجام می‌دهند که بیشتر این خریدها با کارت برداشت انجام می‌شود. وی با بیان اینکه هم‌اکنون کارت‌های مورد استفاده مردم دارای سقف خاصی نیست، افزود: به همین منظور تا مبالغ چندصد میلیارد تومان می‌توانستند با استفاده از این کارت‌های خرید نقل و انتقال پول را انجام دهند. در حالی که در دنیا از این کارت‌ها فقط برای خریدهای خرد استفاده می‌شود. وی با اشاره به اینکه متوسط خریدهای کارتی در دنیا بین 50 تا 100 دلار است، تصریح کرد: حداکثر این خریدها به چند هزار دلار محدود می‌شود ولی این در حالی است که در ایران بدون محدودیت‌ امکان خرید وجود داشت. ارجمندنژاد ادامه داد: در بررسی بانک مرکزی مشخص شده 07/0 درصد یعنی کمتر از یک درصد مردم خریدهای بالای 50 میلیون تومان انجام می‌دهند به همین خاطر تصمیم گرفته شد سقف 50 میلیون تومان برای خریدهای کارتی انجام شود. وی تاکید کرد: براساس این بخشنامه در مرحله اول برای هر تراکنش خرید سقف 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. وی با تاکید بر اینکه درصد کمی از مردم خرید بالای 50 میلیون را انجام می‌دهند که در این موارد امکان دور زدن پولشویی وجود دارد، افزود: براساس قانون پولشویی حداکثر پول نقد پرداختی به مردم در روز 15 میلیون تومان است ولی کارت‌های خرید این امکان را فراهم می‌کند که افراد پول‌های کلان را با استفاده از کشیدن کارت از مغازه‌دارها دریافت کنند. ارجمندنژاد هدف بانک مرکزی از صدور بخشنامه اخیر تعیین سقف برای خریدهای کارتی را پیشگیری از جرائم دانست و گفت: با این سقف بیش از 99 درصد مردم به راحتی کارهای خود را انجام می‌دهند. وی در توضیح بند دیگری از بخشنامه اخیر بانک مرکزی گفت: در بند دیگر بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده ظرف 3 ماه از صدور این بخشنامه قابلیتی به کارت‌های بانکی اضافه شود که هویت اشخاصی که بیش از 50 میلیون تومان خرید در روز را انجام می‌دهند مشخص کند؛ بعد از آنکه بانک‌ها هویت واقعی پرداخت‌کننده را تایید کنند، اجازه تراکنش صادر می‌شود.  وی تاکید کرد: طبق بند سوم این بخشنامه از اول اردیبهشت‌ماه بانک‌ها موظفند برای انتقال غیرشتابی و درون بانکی سقف 50 میلیون تومان را در نظر بگیرند. وی اضافه کرد: به عنوان نمونه در یکی از پرونده‌ها یکی از صنوف در یکی از شهرستان‌ها مبلغ زیادی را جابه‌جا کرده بود که آن مبلغ نه با شغل آن فروشگاه و نه با دارنده آن کارت همخوانی نداشت؛ امثال این پرونده‌ها زیاد است که بانک مرکزی آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داده است.

رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جزئیات برنامه دولت برای استخدام فراگیر در سال جاری را تشریح کرد. علی جمالی‌قمی با اشاره به استخدام سال‌های 91 و 92 که بلاتکلیف مانده بود، اظهار داشت: در بودجه سال 94 مقدمات تعیین تکلیف آنها فراهم و به همه استانداری‌های کشور اعلام شده است اسامی افرادی که فرآیند مجوز استخدام آنها از طریق نشر عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار بوده و مسیر گزینش را طی کرده‌اند، در سامانه «کارمند ایران» قرار گیرد تا مرحله نهایی استخدام از سازمان مدیریت پیگیری شود. وی تصریح کرد: درباره همه استخدامی‌های سال‌های 91 و 92 به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شده اسامی پذیرفته‌‌شدگان را وارد کنند تا نسبت به بررسی و صدور شماره مستخدم برای آنان اقدام شود. وی درباره استخدامی‌های وزارت نفت گفت: کارهای مربوط به استخدامی‌های این وزارتخانه سال قبل تعیین تکلیف شد. جمالی‌قمی درباره استخدام دستگاه‌ها در سال جاری اضافه کرد: در 2 دوره زمانی براساس دستورالعمل شورای توسعه مدیریت، آزمون‌های استخدامی برگزار می‌شود. به گفته رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در مرحله اول استخدامی سال جاری 14 دستگاه آزمون استخدام فراگیر مشترک برگزار می‌کنند و حدود 8 هزار نفر جذب خواهند شد. وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شده سالی 2 بار آزمون استخدامی برگزار شود که اولین آن اوایل خردادماه و آزمون بعدی در آبان‌ماه سال جاری خواهد بود و برای دستگاه‌هایی که مجوز استخدام دریافت می‌کنند و اعتبار نیز تامین شود، مقدمات استخدامی آنها انجام می‌شود. جمالی‌قمی تصریح کرد: آزمون‌های استخدامی با رویکرد علمی و قانونی بوده و سازمانی که آزمون را برگزار می‌کند صلاحیت لازم را دارد و افراد براساس شایستگی، مهارت و توانمندی‌ تخصصی مورد سنجش قرار می‌گیرند. ضمن اینکه مصاحبه 30 درصد در استخدام تاثیر دارد و 70 درصد آزمون کتبی ملاک است و تمام روند با نظارت سازمان مدیریت انجام می‌‌شود و اجازه اعمال نظر وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه همه استخدام‌ها پیمانی خواهد بود درباره تناسب میان جذب نیرو در بدنه دولت و کوچک‌سازی اظهار داشت: در امور تصدی به ازای خروجی هر 3 نفر (بازنشسته، فوت یا بازخرید) یک نفر مجوز استخدام داده می‌شود. به‌گفته وی تکلیف مجوزهای دومین آزمون استخدامی نیز احتمالاً تا شهریورماه مشخص می‌شود. وی با اشاره به اینکه کل کارمندان دولت اکنون بیش از 2 میلیون و 300 هزار نفر هستند، بیان داشت: وزارت آموزش و پرورش،‌ وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و‌ علوم و تحقیقات همراه با دانشگاه‌ها بیشترین و وزارت دادگستری کمترین نیروی انسانی را دارند. همچنین وزارت آموزش و پرورش در سال جاری مجوز استخدام ندارد و سازمان مدیریت مجوزی صادر نکرده است.

بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ را اعلام کرد. بنا بر این اعلام در واپسین روزهای سال گذشته قیمت ۷ گروه مواد غذایی افزایش،
۳ گروه ثابت و یک گروه کاهشی بوده است. لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل 9/10 درصد، برنج 6/6 درصد، حبوبات 2/5 درصد، میوه‌های تازه 5/61 درصد، گوشت مرغ 8/16 درصد، گوشت قرمز 3/7 درصد، قند و شکر 9/5 درصد و چای ۹ درصد افزایش قیمت داشته است. در این بخش قیمت روغن نباتی 2/0 درصد، سبزی‌های تازه 8/17 درصد و تخم‌مرغ نیز 8/3 درصد کاهش قیمت داشت. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای تمام اقلام نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 7/0 درصد افزایش یافت و شانه‌ای 8 الی 10 هزار و 500 تومان فروش می‌رفت. در این هفته در گروه برنج، بهای تمام اقلام ثابت بود. در گروه حبوب قیمت لوبیا سفید معادل 3/0 درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. در گروه میوه‌های تازه هم قیمت تمام اقلام این گروه بین 4/0 درصد تا 2/17 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای سبزی‌های برگی ثابت بود. قیمت کدو سبز معادل 2/2 درصد، سیب‌زمینی 8/3 درصد و لوبیا سبز 1/0 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۲/۲ درصد تا 3/10 درصد افزایش داشت. در این هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 1/0 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 2/0 درصد و گوشت مرغ 8/8 درصد افزایش یافت. در این هفته بهای قند معادل 2/0 درصد و شکر 6/0 درصد افزایش داشت و قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با ۵۸۲ واحد افزایش به ۷۰ هزار و ۸۴۳ واحد رسید. براساس اطلاعات مندرج در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس دیروز هم با افزایش 582 واحد در کانال 70 هزار واحدی ماند و به رقم 70 هزار و 843 واحد رسید و ارزش روز بازار به 316 هزار میلیارد تومان افزون شد. معامله‌گران بیش از 3 میلیارد و 624 میلیون برگه بهادار و حق‌تقدم را در قالب 181 هزار نوبت معامله به ارزش 764 میلیارد تومان یعنی حدود 7 برابر روزهای قبل از پایان سال، داد و ستد کردند. دیروز شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) با 251 واحد افزایش به 30 هزار و 563 واحد رسید. شاخص کل (هم‌وزن) با 32 واحد کاهش به 10 هزار و 527 واحد رسید. شاخص قیمت (هم‌وزن) با 29 واحد کاهش به 9 هزار و 634 واحد رسید. شاخص آزاد شناور با 1037 واحد افزایش به 82 هزار و 365 واحد رسید. شاخص بازار اول بورس با 715 واحد افزایش به 52 هزار و 12 واحد و شاخص بازار دوم با 714 واحد کاهش به 140 هزار و 479 واحد رسید. در بازار نقدی فرابورس ایران نیز شخص کل با 13 واحد کاهش به 784 واحد و ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به 62 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران فرابورسی هم تعداد 507 میلیون برگه بهادار در قالب 47 هزار و 755 نوبت معامله و به ارزش 200 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
 

سرپرست مرکز ملی فرش ایران قیمت‌ تمام شده فرش دستباف در ایران را نسبت به دیگر کشورها گران‌تر عنوان کرد و گفت: رکود اقتصادی در بازارهای اروپایی باعث رکود در صادرات فرش دستباف ایرانی شده است. حمید کارگر در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان اینکه کشورمان در حوزه فرش جایگاه ویژه‌ای در دنیا دارد که نیازمند یک عزم ملی برای احیای جایگاه فرش دستبافت ایرانی در داخل و خارج از کشور هستیم، اظهار کرد: فرش دستباف مقوله‌ای چند وجهی بوده و اشتغالزایی و ارزآوری خوبی به همراه دارد. وی افزود: برای خروج از وضعیت فعلی نیاز به حمایت تمام دستگاه‌های مرتبط داریم چون فرش دستباف وجه فرهنگی و هنری دارد و در این زمینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخش‌های فنی و حرفه‌ای، سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌ها نیز مسؤولیت دارند. وی با تاکید بر اینکه فرش دستباف ایرانی به‌عنوان پرچم دوم کشور و مهم‌ترین هنر ایرانی در آن سوی مرزها شناخته می‌شود، هدف از راه‌اندازی «ویکی فرش‌دستباف» را فراهم کردن فضای تعاملی مناسبی بر بستر اینترنت برای بارگذاری مطالب مرتبط با فرش دستباف توسط کاربران عضو و ایجاد دانشنامه آنلاین دانست.
 

با توجه به اینکه هنوز میوه‌های بهاره و تابستانی آماده برداشت نیستند، مردم باید با قیمت کنونی پرتقال تا 40 روز آینده کنار بیایند تا میوه‌های جایگزین وارد شود. حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با بیان اینکه قیمت موز و پرتقال همچنان بالاست، درباره شایعاتی مبنی بر ورود پرتقال‌های خارجی از طریق بازارچه‌های مرزی به ایسنا گفت: ظاهرا این پرتقال‌ها از کشورهای مصر، ترکیه و آفریقا به صورت قاچاق وارد برخی استان‌ها شده که اگر عرضه آن‌ در تهران انجام شود طبیعی است که قیمت پرتقال کاهش می‌یابد. وی اضافه کرد: قیمت پرتقال در مقایسه با سال گذشته حدود 3 برابر گران‌تر شده و با توجه به اینکه هنوز تا ورود میوه‌های جایگزین مثل زردآلو و گوجه درختی حدود 40 روز باقی مانده است، قیمت پرتقال همچنان بالا خواهد بود. مهاجران ادامه داد: اگر پرتقال‌های سردرختی نیز به بازار عرضه شود وضعیت بهبود می‌یابد. وی افزود: در حال حاضر قیمت پرتقال با کیفیت در میادین میوه و تر‌بار کیلویی 6000 تا 6500 تومان، سیب سفید کیلویی 2500 تا 4000 تومان، سیب قرمز کیلویی 2000 تا 3500 تومان و کیوی نیز کیلویی 1500 تا 4500 تومان فروخته می‌شود.

 بررسی‌های محققان دانشگاه ییل نشان می‌دهد جست‌وجوگر گوگل در عمل این تصور غلط را در ذهن کاربر ایجاد می‌کند که وی از حد واقعی باهوش‌تر است.
 مرتضی جعفری، مدیرکل تنظیم و نظارت بر بازار راه‌آهن گفت: از 25 اسفند 93 تا 15 فروردین 94 طبق برآورد تعداد یک‌میلیون و 800 هزار نفر مسافر نوروزی توسط ناوگان ریلی کشور جابه‌جا شدند که این میزان جابه‌جایی تقریبا برابر با نوروز 93 بود.
 جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه از رایزنی برای تدوین طرح دوفوریتی سقف سود تسهیلات بانکی خبر داد و گفت:‌ تمرکز اقتصادی دولت بیش از آنکه به اقتصاد مقاومتی باشد، روی مذاکرات و نتیجه تحریم‌هاست.
 مطهره مروج، مدیر امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: با ورود بیش از 633 هزار نفر در سال 93، تعداد سهامداران ایرانی به مرز 8 میلیون نفر رسید. در حال حاضر 4 میلیون و 43 هزار مرد و  یک میلیون و 709 هزار زن در بازار سرمایه ایران، کد سهامداری دریافت کرده‌اند و 337 سهامدار خارجی نیز در این بازار فعال هستند.
 یدالله آقایی، مدیرکل روابط عمومی شرکت فرودگاه‌‌ها با بیان اینکه از 25 اسفند 93 تا 15 فروردین 94 تعداد 22 هزار و 590 پرواز ‌انجام شد، گفت: در این مدت 2 میلیون و 752 هزار و 492 نفر با حمل‌ونقل هوایی جابه‌جا شدند.
 جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج با بیان اینکه براساس آمار نیاز سالانه کشور به برنج 3 میلیون تن است و در 2 سال گذشته برنج‌ وارداتی و تولیدی 7 میلیون تن بوده، گفت: هم‌اکنون یک میلیون تن برنج در کشور موجود و با تولید 2 میلیون تنی، امسال نیازی به واردات برنج نیست.
 در حالی سال ۹۳ حدود ۱۷میلیون و ۳۶۰هزار تن سنگ‌آهن به‌ارزش بیش از یک‌میلیارد دلار صادر شده که در صورت تبدیل آن به فولاد بیش از 5/5 میلیارد دلار عاید کشور می‌شد و 5/4 میلیارد دلار از جیب دولت و مردم نمی‌رفت.
 محسن نریمان، معاون وزیر راه و شهر سازی از واگذاری زمین‌های شهرهای جدید به بانک مسکن در ازای تامین هزینه‌های عمرانی این شهرها خبر داد.

تا 2 ماه آینده با دسترسی اپراتورهای تلفن همراه به سامانه ثبت احوال و احراز هویت سریع افراد، امکان وصل آنی سیمکارت فراهم و بازار غیر مجاز سیمکارت‌های فعال برچیده خواهد شد. غلامرضا دادش‌زاده، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس از دسترسی اپراتورهای تلفن همراه به سامانه ثبت احوال برای احراز هویت مشترکان و ثبت‌نام در لحظه سیمکارت تا 2 ماه آینده خبر داد. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی فعال‌سازی سیمکارت از مرحله دریافت مدارک تا تایید اطلاعات، از  6 ساعت تا 48 ساعت در اپراتورهای مختلف به طول می‌انجامد که این زمان قابل قبول نیست و زمینه تخلف‌هایی از جمله فروش سیمکارت فعال در بازار را ایجاد می‌کند. داداش‌زاده تاکید کرد: با اتصال اپراتورهای تلفن همراه به سامانه ثبت احوال و احراز هویت سریع و سپس وصل آنی سیمکارت، بازار غیر مجاز سیمکارت‌های فعال نیز برچیده خواهد شد.