وجود هزاران مهاجر مجاز و غیرمجاز در استان کرمان موجب بروز هزینه‌های گوناگون در کرمان شده و با وجود درخواست مردم هنوز برنامه‌ای مدون برای حل این مشکل اجرا نشده است. به گزارش مهر، مشکل حضور افاغنه در کرمان طی دولت‌های گذشته همواره وجود داشته است اما هیچگاه اراده‌ای برای حل این مشکل از سوی مسئولان وجود نداشته است. در حالی هر روز بر تعداد استان‌های ممنوعه برای حضور افاغنه افزوده می‌شود که به دلیل آزاد بودن حضور این افراد برای سکونت در کرمان این استان به حیاط‌خلوت افاغنه تبدیل شده است. طبق گفته مسؤولان استان کرمان، ۱۰ درصد از جمعیت استان کرمان که 2 میلیون و۹۰۰ هزار نفر جمعیت دارد را افاغنه تشکیل می‌دهند. حضور این افراد همیشه موجب بروز مشکلاتی برای مردم کرمان در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده است و در آخرین مورد در روزهای گذشته بروز بیماری سرخک در جنوب کرمان بین جمعیت افاغنه شایع شد که با هوشیاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت موارد ابتلا شناسایی و بیماری کنترل شد. با این وجود موارد ابتلا در ۱۱ افغانی مثبت اعلام شد. این درحالی است که برای کنترل بهداشتی جامعه در استان کرمان بخش قابل توجهی از سرانه بهداشتی مردم کرمان به افاغنه اختصاص می‌یابد. مهم‌ترین چالش در زمینه حضور این افراد وجود اتباع غیرمجاز در استان کرمان است که بخش قابل توجهی از جمعیت این افراد را به خود اختصاص داده است. طبق آخرین آمار حدود ۸۰ هزار شغل در استان کرمان در اختیار افاغنه قرار دارد و نزدیک به ۱۷ هزار دانش‌آموز افغان نیز در استان مشغول به تحصیل هستند. طبق آخرین آمار حدود ۸۰ هزار شغل در استان کرمان در اختیار افاغنه قرار دارد و نزدیک به ۱۷ هزار دانش‌آموز افغان نیز در استان مشغول به تحصیل هستند. در کنار بار مالی که وجود این افراد در استان به همراه دارد بخش قابل توجهی از اشتغال استان کرمان نیز توسط این افراد بویژه در بخش ساختمان‌سازی و صنعت پسته اشغال شده است و به دلیل اینکه استفاده از این نیروها نیاز به بیمه ندارد و گاه دستمزد کمتری را نیز طلب می‌کنند اکثر کارفرمایان در این بخش‌ها به جای کارگر ایرانی از افاغنه استفاده می‌کنند هر چند قانون کار جریمه‌هایی را نیز برای کارفرمایانی که از افاغنه غیرمجاز استفاده می‌کنند در نظر گرفته است با این وجود بسیاری از کارفرمایان ترجیح می‌دهند از این نیروها استفاده کنند. در بخش امنیت اجتماعی نیز تاکنون موارد بسیاری از سرقت، قاچاق مواد مخدر و جرائم خشن توسط این افراد صورت گرفته و در نهایت به متواری شدن این افراد به کشورشان منجر شده است و حتی امکان پیگیری قضایی نیز به دلیل بی هویت بودن اکثر این افراد وجود ندارد. بروز پدیده قاچاق انسان از دیگر مظاهر حضور این افراد در استان است به‌طوری که برخی با انتقال غیرمجاز افاغنه به استان کرمان هزینه‌های هنگفتی را از این افراد دریافت می‌کنند. همچنین فعالیت‌های اقتصادی این افراد موجب شده است بسیاری از افاغنه در طول سال‌ها تبدیل به کارفرما و نیروهای کار ایرانی تبدیل به کارگر شوند. این مساله بویژه در صنعت پسته در استان کرمان به خوبی قابل مشاهده است. وجود تمام این مشکلات اما هیچگاه با راه حل مواجه نشده است و همیشه به مردم کرمان تصمیم‌گیری درباره رفع مشکل در آینده وعده داده شده‌ است و این رویه همچنان ادامه دارد و هر روز به جمعیت این افراد بویژه افاغنه غیرمجاز در کرمان افزوده می‌شود و هزینه این حضور بردوش مردم کرمان است. محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حضور گسترده افاغنه در استان کرمان به مهر گفت: دولت باید هر چه سریع‌تر راه حل این مشکل را پیدا کند و در مسیر حل مشکل مردم کرمان گام بردارد. در سال گذشته نیز مسؤولان به استان کرمان سفر کردند و راه حل‌های مشکل بررسی شد و قرار شد طرحی در زمینه ساماندهی و ترک استان کرمان توسط افاغنه انجام شود. وی افزود: حضور افاغنه دارای مجوز مطابق قانون صورت می‌گیرد و به سادگی می‌توان این افراد را ساماندهی کرد اما افرادی که به‌صورت غیرمجاز در کرمان حضور دارند تهدیدی برای استان محسوب می‌شوند و باید استان را ترک کنند. وی به وابسته شدن صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی استان به نیروی کار افاغنه اشاره کرد و گفت: باید فرهنگ کار در استان کرمان بار دیگر احیا شود یا اینکه خلأ نیروی کار را با استفاده از نیروهای کار سایر استان‌ها رفع کنیم. وی به حضور عمده افاغنه در کرمان اشاره کرد و گفت: دلیل این امر ممنوع‌الورود شدن بسیاری از استان‌های اطراف کرمان برای افاغنه و وجود زمینه‌های کار در استان کرمان است. پورابراهیمی افزود: باید سیاست‌های خاص را برای حضور این افراد در کرمان به کار بست مثلا این افراد باید برای حضور در استان مالیات بدهند و مانند سایر افراد هزینه استفاده از امکانات عمومی را که در حقیقت برای شهروندان ایرانی مهیا شده پرداخت کنند و در واقع هزینه‌های حضور را افزایش داد در این صورت به مرور این مشکل برطرف می‌شود. پور ابراهیمی افزود: هم‌اکنون نیز تعدادی از شهرستان‌های استان کرمان برای ورود افاغنه ممنوع‌ شده‌ است و ما پیشنهاد ممنوع‌ شدن ورود افاغنه به شهرستان کرمان را نیز داده‌ایم و در انتظار تصمیم‌گیری در این باره هستیم.

مردم زمینه حضور مهاجران غیرقانونی  را فراهم نکنند
معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: طرح جمع‌آوری اتباع بیگانه غیرمجاز در کرمان انجام می‌شود و در صورت مشاهده و شناسایی این افراد جمع‌آوری و به اردوگاه‌ها منتقل و در نهایت از کشور خارج می‌شوند. سرهنگ علیرضا پریور ادامه داد: برای بهبود اجرای این طرح مردم باید با نیروی انتظامی همکاری کنند و در صورت مشاهده این افراد مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند. سرهنگ پریور افزود: از مردم می‌خواهیم از به‌کارگیری این افراد خودداری کنند و تنها از نیروی کار دارای مجوز استفاده کنند زیرا در کنار جریمه کارفرما در صورت به‌کارگیری اتباع غیرمجاز زمینه بروز جرم نیز در جامعه ایجاد می‌شود. وی ادامه داد: در حقیقت وقتی مردم کارهای خود را به افاغنه می‌دهند انگیزه ماندن به آنها می‌دهند و بارها دیده شده اعتماد نابجا و حضور این افراد در محیط‌های کاری موجب بروز مشکلاتی شده است.

سعید ملکی: سال‌هاست حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی «عنوانی خاص» را برای هر سال در نظر می‌گیرند. هر چند نامگذاری سال‌ها توسط رهبری عالیقدر نظام اولین‌بار در پیام نوروزی سال ۱۳۷۸ صورت پذیرفت، لکن از سال‌های پیش از آن یعنی از نوروز 1369 تا نوروز 1377 نیز شاهد تاکیدات سالانه حضرت معظم‌له بر یک موضوع خاص هستیم؛ به‌گونه‌ای که با بررسی و مروری بر فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب در آن سال‌ها بویژه پیام‌های نوروزی ایشان شاهد تاکیدات مستمر بر موضوعات مختلفی چون «تحول درونی و اصلاح امور: نوروز ۶۹»، «تحکیم معنویت: نوروز ۷۱»، «عدالت اجتماعی: نوروز ۷۲»، «صرفه‌جویی: نوروز ۷۳»، «وجدان کاری و انضباط اجتماعی: نوروز ۷۴» و... بوده‌ایم.
به باور بسیاری از ناظران، فلسفه‌ نامگذاری سال‌ها بیش از هر چیز در راستای سوق دادن توجه دولت و ملت به موضوعی خاص است. حال این موضوع می‌تواند جنبه سلبی داشته باشد یا ایجابی. با نگاهی به نامگذاری سال‌های بعد از 1378 این امر کاملاً محسوس است، به گونه‌ای که در یک سال ایشان با رهیافتی غالباً سلبی بر «اصلاح الگوی مصرف» و در سال دیگر با رهیافتی بیشتر ایجابی  بر «نوآوری و شکوفایی» تاکید فرمودند.
با تدقیق در نامگذاری امسال درمی‌یابیم ایشان  با برگزیدن نام «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» بیش از جنبه سلبی بر وجه ایجابی تاکید داشته‌اند. به عبارت دیگر رهبر فرزانه انقلاب با آگاهی از اوضاع کشور و نیز با عنایت به  نگرش منظومه‌ای‌شان، هر سه ساحت سیاست، اقتصاد و فرهنگ را در شعار امسال مورد توجه قرار داده‌اند و لزوم همدلی و همزبانی دولت و ملت در تحقق اهداف ملی در هر سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ را مورد تاکید قرار داده‌اند. اگر نگاهی به عناصر این شعار داشته باشیم، با 4 عنصر «دولت»، «ملت»، «همدلی» و «همزبانی» مواجه می‌شویم. 4 عنصری که منطقاً پیوندی اساسی و هدفمند با یکدیگر دارند. بی‌تردید همدلی و همزبانی میان دولت و ملت باید «دوسویه» و «متقابل» باشد لکن با عنایت به ویژگی «جمهوریت» نظام مقدس جمهوری اسلامی، دولت که خود برآمده از آرا و خواست ملت است باید بیش از هر چیز همدل و همزبان با ملت باشد. بنابراین می‌توان خواسته‌ها و مطالبات ملت نجیب ایران را در ۳  محور کلی سیاست، اقتصاد و فرهنگ تقسیم کرد؛ مطالباتی که تماماً بر لزوم «تقابل حداکثری دولت یازدهم با استکبار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» تاکید دارند.
الف) مطالبات سیاسی ملت از دولت
با مروری بر خواسته‌های سیاسی مردم از تمام دولت‌ها با 2 دسته از مطالبات مواجهیم؛ نخست، مطالباتی که ناظر به عرصه داخلی است و دوم، مطالباتی که ناظر به عرصه خارجی است. در شرایط کنونی و با توجه به حساسیت وضعیت بین‌المللی کشور  و نیز با اعتنا به بهره‌مندی کشور از شرایط بسیار مطلوب امنیتی و سیاسی به نظر می‌رسد مطالبات مردمی در عرصه سیاسی بیش از آنکه جنبه داخلی داشته باشد ناظر بر  نوع کنش مسؤولان دولت بویژه دستگاه دیپلماسی کشور در عرصه سیاست خارجی است.
با مروری بر شعارهای مردمی در گردهمایی‌های بزرگی چون «راهپیمایی روز قدس» و «راهپیمایی 22 بهمن» به وضوح می‌بینیم در میان مطالبات مردمی نوع تعامل با دنیا و بویژه تعامل با رژیم ایالات متحده، «شاه بیت» مطالبات مردم از دولت یازدهم را تشکیل داده است. این خواست مردمی که بیش از هر چیز با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب نشأت گرفته است از دولتمردان یازدهم می‌خواهد با در نظر گرفتن ۳  عنصر «عزت»، «حکمت» و «مصلحت»، به تنظیم هرگونه تعامل یا تقابل با کنشگران نظام بین‌الملل بویژه ایالات متحده بپردازند. بنابراین با توجه به رهنمودهای مکرر مقام شامخ ولایت مبنی بر «بدبینی» نسبت به غرب بویژه دولت آمریکا، دولتمردان باید همدل و همزبان با ملت ایران در هر موضوعی بویژه هسته‌ای با رعایت ۳  اصل یاد شده و نگاهی کاملاً بدبینانه نسبت به طرف آمریکایی بر سر میز مذاکره حاضر شوند.
ب) مطالبات اقتصادی ملت از دولت
سخنی به اغراق نگفته‌ایم اگر ادعا کنیم «در چند سال اخیر موضوعات اقتصادی بیش از هر موضوع دیگری مورد عنایت حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قرار گرفته است». چنین حساسیتی بیش از هر چیز مطالبات مردمی در مقوله اقتصاد را به مسؤولان و کارگزاران گوشزد می‌کند.هرچند در مساله اقتصاد بسیاری از مشکلات کنونی نشأت گرفته از تحریم‌های ظالمانه غرب و بویژه ایالات متحده علیه کشورمان است لکن در بسیاری از امور دولت یازدهم می‌تواند و باید به‌عنوان خواست و مطالبه‌ای ملی به سامان دادن امور اقتصاد و معیشت مردم بپردازد. در این میان توجه به بایسته‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری که سال‌هاست مکرراً از سوی ایشان مورد تاکید قرار می‌گیرد قطعاً راهگشا خواهد بود.
بی‌تردید توجه بیشتر و جدی‌تر دولت محترم به بایسته‌های اقتصاد مقاومتی بسیاری از مطالبات اقتصادی مردم چون «گسترش عدالت و رفع تبعیض»، «تقابل با فساد اقتصادی و اداری»، «ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری»، «رفع موانع تولید و حمایت جدی از تولید ملی»، «گذار به سوی اقتصاد اسلامی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «کاهش وابستگی به نفت» و... را  محقق خواهد ساخت. تحقق این مطالبات نیز بیش از هر چیز و همانگونه که مقام معظم رهبری در فرمایشات نوروزشان در بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا فرمودند، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و دل نبستن به قدرت‌های جهانی است. به عبارت دیگر تداوم تقابل با «استکبار اقتصادی» به سرکردگی ایالات متحده که تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه ملت تحمیل کرده است، یکی از محورهای اساسی مطالبات ملت در وجه اقتصاد است؛ موضوعی که توجه به آنها بسیاری از مشکلات و کاستی‌های اقتصادی را برطرف خواهد کرد.
پ) مطالبات فرهنگی ملت از دولت
هرچند مردم ایران مطالبات فرهنگی زیاد و البته بجایی دارند لکن با مروری بر این مطالبات و گرفتن مخرج مشترک از این خواسته‌ها درمی‌یابیم «تقابل حداکثری با هجمه فرهنگی غرب» و به موازات آن، «صیانت و پاسداری از هویت اسلامی-ایرانی» شاه‌بیت مطالبات مردم ایران اسلامی را در حوزه فرهنگ تشکیل داده است. این خواسته نیز بیش از هر چیز از طریق جدیت مسؤولان بویژه کارگزاران فرهنگی دولت در پیگیری و تحقق «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» محقق خواهد شد. پیگیری و ترویج «سبک زندگی اسلامی» را باید یکی از عناصر اصلی و کلیدی‌ای برشمرد که تحقق آن نه تنها به واکسینه کردن نسل‌های آتی کشور در برابر هجمه فرهنگی غرب خواهد انجامید بل تحکیم ریشه‌های فرهنگی و هویتی مردم مسلمان ایران را به ارمغان خواهد آورد؛ موضوعی که بی‌شک تحقق آن مستلزم خواست و اقدامی جدی از سوی دولتمردان است.
 لازم به توضیح نیست این مهم نیز تنها با تداوم تقابل حداکثری دولت یازدهم با استکبار فرهنگی محقق خواهد شد؛ ان‌شاءالله.

 

معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: تسهیلات بانکی در جهت توسعه فعالیت هنرمندان صنایع دستی خراسان رضوی اعطا می‌شود. محمدحسین مطیع در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: ارائه تسهیلات بانکی به هنرمندان صنایع دستی و تجهیز کارگاه‌های تولید صنایع دستی در دست پیگیری است. وی در رابطه با تجهیز کارگاه‌های تولیدی صنایع دستی افزود: تجهیز کارگاه‌های تولید صنایع دستی در راستای ارتقای تولیدات این عرصه پیشنهاد شده است که امید است این پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد. وی در رابطه با فعالیت تعاونی‌های صنایع دستی گفت: متاسفانه تعاونی‌های صنایع دستی فعالیت قابل توجهی انجام نمی‌دهند که امیدواریم فعالیت این تعاونی با ارائه راهکارها و تعاملات بیشتر امسال رونق بیشتری پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: بازارچه‌های صنایع دستی در ابنیه تاریخی مشهد و استان فعال است که این بازارچه‌ها با هدف آشنایی بیشتر گردشگران با آثار نفیس هنرمندان صنایع دستی  است.
 

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان هرسین از احداث 4 باب خانه بهداشت روستایی در شهرستان هرسین خبر داد. به گزارش  کمیته امداد امام خمینی شهرستان هرسین، کیومرث رحمتی‌پور با بیان اینکه این پروژه‌ها با 55 درصد پیشرفت فیزیکی مواجه بوده‌ است، گفت: این پروژه‌ها در بخش بیستون توسط کمیته امداد امام خمینی این شهرستان احداث شده‌ است. وی افزود: احداث این 4 باب خانه بهداشت در دو تیپ 76 متری و 96 متری در
4 روستای هریل‌آباد، آزان وازان، کاشانتو و چهر واقع در بخش بیستون صورت می‌گیرد. رحمتی‌پور گفت: هزینه احداث این 4 باب خانه بهداشت 50 درصد توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 20 درصد توسط مجمع خیرین سلامت،  استانداری و 30 درصد مابقی نیز توسط کمیته امداد امام خمینی از محل زکات جمع‌آوری‌شده روستاهای فوق‌ و خیرین تأمین می‌شود.