گروه اقتصادی: همزمان با تصمیم جدید شورایعالی پول و اعتبار مبنی بر کاهش سود بانکی، بانک مرکزی نتایج پژوهشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد اقشار آسیب‌پذیر سهم به مراتب کمتری از تسهیلات بانکی دارند. به گزارش «وطن‌امروز»، اکثر کارشناسان تصمیمات شورایعالی پول و اعتبار را به زیان سپرده‌گذاران بانکی می‌دانند و جالب اینکه پژوهش بانک مرکزی نیز اقشار آسیب‌پذیر را قربانی روند ارائه تسهیلات بانکی می‌داند. طبق این گزارش پژوهشی در میان شاغلان، بیشترین اعتبارات بانکی به دهک هفتمی‌ها و کمترین اعتبارات بانکی به دهک هزینه‌ای اول اختصاص داده شده است، همچنین مردان، جوانان بین 35 تا 40 سال، افراد با درآمد بالاتر، تحصیلکردگان دانشگاهی، متاهلان، سرپرستان خانوار، شاغلان، اجاره‌داران و مستمری‌بگیران و کارکنان دولت بیشترین متقاضیان دریافت وام هستند. خانوارها برای افزایش مصرف از درآمد و ثروت خود استفاده می‌کنند، زمانی که دیگر درآمد و ثروت آنها برایشان کافی نیست، برای رفع نیازهای خود و حفظ رفاه قرض می‌گیرند. امروزه خانواده‌ها به‌طور خاص به ازای درآمد آینده خود، برای مصرف و سرمایه‌گذاری رو به استقراض می‌آورند و این در حالی است که رشد استقراض خانوارها موجب آزادسازی سیستم بانکی و افزایش مصرف و دسترسی آسان‌تر خانوارها برای استقراض می‌شود. با این حال مصرف خانوارها و نیازهایشان برای استقراض در طول عمرشان متفاوت است. امروزه اصلی‌ترین منابع استقراض خانوارها، بانک‌ها بوده که آنها هم در اعطای اعتبارات بانکی دارای محدودیت‌هایی هستند؛ بنابراین همه متقاضیان از اعتبارات بانکی بهره‌مند نمی‌شوند. نتایج بررسی‌های بانک مرکزی نشانگر این است که در مناطق شهری ایران، مردان، جوانان بین 35 تا 40 سال، افراد با درآمد بالاتر، تحصیلکردگان دانشگاهی، متاهلان، سرپرستان خانوار، شاغلان، اجاره‌داران و مستمری‌بگیران و کارکنان دولت بیشترین و زنان، افراد بی‌سواد، مسن، مجرد، کم‌درآمد، محصل، خانه‌دار و ساکنان استان‌های تهران و خوزستان، کمترین تقاضا را برای دریافت اعتبارات بانکی داشته‌اند. به علاوه در مدت زمان مورد بررسی بانک مرکزی، احتمال دریافت اعتبارات بانکی از سوی جوانان، تحصیلکردگان دانشگاهی، متاهلان، سرپرستان خانوار، اجاره‌داران و مستمری‌بگیران و کارکنان دولت بیشتر از سایرین بوده است. نتایج تحقیقات بانک مرکزی نشانگر این است که حدود 9/39 درصد از افراد بزرگسال، 5/6 درصد از شاغلان، 9/76 درصد از حقوق‌بگیران دولتی، 8/46 درصد از تحصیلکردگان دانشگاهی، 65 درصد از سرپرستان خانوار، 9/42 درصد از صاحبان منزل مسکونی، 1/49 درصد از متاهلان، 3/53 درصد از مردان، 5/26 درصد از زنان و 4/38 درصد از ساکنان مناطق شهری تهران متقاضی دریافت اعتبارات بانکی هستند. در میان گروه‌ها حقوق‌بگیران دولتی، بیشترین و در میان طبقه‌بندی جنسیتی، زنان کمترین میزان تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند، به علاوه جز زنان و خانوارهای ساکن در مناطق شهری تهران، سایر گروه‌ها بیشتر از متوسط نمونه برای دریافت اعتبارات بانکی تقاضا داده‌اند. بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تقریبا 28 درصد از خانوارهای شهری ایرانی دارای 4 عضو هستند. افرادی که در خانوارهای 3 تا 4 نفره عضویت دارند، بیشترین تقاضا را برای دریافت اعتبارات بانکی داده‌اند، حال آنکه در سال 86 بیشترین اعتبارات بانکی به ترتیب به خانوارهای 4، 5 و 6 نفره داده شده است که خانوارهای مذکور بیشتر از متوسط سطح بهره‌مندی از این تسهیلات منتفع شده‌اند، اما درباره شاغلان، خانوارهای 2 و 3 نفره بیشترین تقاضا را برای دریافت اعتبارات بانکی داشته‌اند و خانوارهای 4، 5 و 2 نفره بیشترین اعتبارات بانکی را دریافت کرده‌اند. در عین حال بهتر است نگاهی هم به دهک‌های درآمدی که از وام‌های بانکی بهره‌مند شده‌اند، بیندازیم. هر چند طبق تعریف در هر یک از دهک‌های هزینه 10 درصد خانوارها قرار دارند اما به دلیل تفاوت تعداد افراد بزرگسال خانوار در هر دهک، سهم پاسخگویان در دهک‌ها متفاوت است. به ترتیب افراد حاضر در دهک‌های هزینه‌ای یکم تا نهم کمترین و بیشترین تقاضا برای اعتبارات بانکی را داشته‌اند. کمترین اعتبارات بانکی به افرادی که در دهک چهارم هزینه قرار دارند و بیشترین اعتبارات بانکی به افرادی که در دهک نهم حضور دارند، داده شده است. در میان شاغلان، بیشترین اعتبارات بانکی به دهک هفتمی‌ها و کمترین اعتبارات بانکی به دهک هزینه‌ای اول اختصاص داده شده است.
براساس تحقیقات، از میان انواع اعتبارات بانکی، تسهیلات بابت ازدواج و اعطای وام به کارکنان دولت به ترتیب 3/4 و 4/4 درصد کمترین میانگین نرخ بهره و اعتبارات بانکی جعاله تعمیر مسکن بیشترین میانگین نرخ بهره را دارند. بیشترین زمان انقضا در اعتبارات بانکی خرید یا ساخت مسکن و کمترین زمان انقضا در اعتبارات بانکی قرض‌الحسنه جوانان و خرید کالا و جهیزیه مشاهده می‌شود. 1/3 درصد اعتبارات بانکی پرداخت شده به اشخاص حقیقی، بابت فعالیت‌های کشاورزی بوده که میانگین نرخ بهره آن با حدود 1/12 درصد بالاتر از میانگین نرخ بهره کل اعتبارات بانکی است، به علاوه متوسط زمان بازپرداخت این نوع اعتبارات بانکی 7/33 درصد است که از میانگین بازپرداخت کل اعتبارات بانکی حدود 18 ماه کمتر است. نتایج تحقیق همچنین نشان می‌دهد جنسیت و سن از جمله عوامل غیراقتصادی شکل‌دهنده عامل تقاضا هستند. در میان متغیرهای اقتصادی، نقش درآمد مهم است و عدم اطمینان از درآمد، تقاضا برای اعتبارات بانکی را کاهش می‌دهد. تاثیرات تحصیلات دانشگاهی در سمت تقاضا و عرضه به جهت هزینه‌های ورود و ارزیابی بانک‌ها قابل توجه و مثبت است. محل اقامت به‌طور عمده یک پارامتر مهم برای سهمیه‌بندی اعتباری است. نوع عضویت در خانوار و وضعیت تاهل با توجه به نقش افراد در خانوار و بر دوش داشتن مسؤولیت مالی خانوار از عوامل مهم و تعیین‌کننده تقاضا به شمار می‌رود و سرانجام کارمندان دولت، اجاره‌داران و مستمری‌بگیران به دلیل ریسک اعتباری کمتری که به موسسات اعتبار دهنده از جمله بانک‌ها تحمیل می‌کنند، دارای امتیاز اعتباری بالایی هستند.

پرداخت 80 درصد تسهیلات بانکی با «پارتی‌بازی»
ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان با انتقاد از پرداخت 80درصد از تسهیلات بانکی به‌صورت سفارشی که اکثرا در بخش غیرمولد اقتصاد تزریق می‌شود، گفت: برای ایجاد رقابت در تولید باید ابتدا از تولیدکننده حمایت صورت گیرد و سپس زیرساخت‌های کسب و کار و انگیزه ایجاد شود. حکیمی‌پور عدم توزیع عادلانه درآمد را ناشی از سیاست‌های نادرست در نظام پولی و بانکی دانست و گفت: درباره تولید ملی و تسهیلات بانکی هنوز دولت خط مشی مشخصی ندارد و در این باره می‌بینیم بر سر هدفمندسازی یارانه‌ها اختلاف‌نظرهایی بین نوبخت و جهانگیری وجود دارد. وی گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم تاثیر چندانی بر تولید ملی نخواهد داشت و عملا اتفاق خاصی در این حوزه رخ نمی‌دهد. این کارشناس ارشد بانکی ساختار هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را کارآمد ندانست و گفت: هم‌اکنون 100 هزار میلیارد تومان حجم مطالبات معوق است که این میزان به غیر از دیرکرد تسهیلات معوق اعلام می‌شود.  این اقتصاددان تاکید کرد: یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد حضور جدی نظام بانکی در بخش‌های غیرمولد است که نه تنها فرصت‌های شغلی ایجاد نمی‌کند، بلکه به توزیع ناعادلانه درآمد هم منجر می‌شود. وی با تاکید بر اینکه برای تقویت بخش تولید باید جاذبه ایجاد شود، گفت: دولت در زمینه جذابیت بخش تولید اقدام عملی موثری انجام نداده و علاوه بر این دروازه‌های واردات را در بازار ایران باز کرده است. حکیمی‌پور با بیان اینکه تنها 4درصد از واردات قاچاق به کشور کشف می‌شود، گفت: 96 درصد از قاچاق کالا بدون دادن عوارض و مالیات به راحتی در دسترس توزیع‌کنندگان قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی به جای پرداخت منظم به بخش واقعی تولید به‌صورت سفارشی پرداخت می‌‌شود، گفت: به جرأت می‌توان گفت 80 درصد تسهیلات به‌صورت سفارشی و تنها 20 درصد به صورت ضابطه‌ای پرداخت می‌شود. حکیمی‌پور  میزان تسهیلات پرداخت‌شده در یکی از بانک‌های دولتی از سال 85 تا 88 را 3 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این میزان توسط برخی اعضای هیات‌مدیره به‌صورت سفارشی پرداخت شد و هنوز هم به چرخه نظام بانکی باز نگشته است.
 

کارگروه‌های ویژه رونق تولید در بخش صنعت فعال شده و صنایع با ارزش افزوده بالا در اولویت حمایت تسهیلاتی دولت قرار گرفته‌اند. محسن صالحی‌نیا، معاون اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این‌باره به مهر گفت: دولت برای صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل، طرح ویژه‌ای را تدارک دیده تا بتوان این بخش از صنعت کشور را که در گذشته برای راه‌اندازی آن سرمایه‌های مالی و انسانی تامین شده است، فعال کرد. صالحی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیا افزود: بر این اساس وزارت صنعت در قالب سیاست‌های کلانی که در ابتدای سال از سوی مقامات ارشد اجرایی کشور بیان شده، حرکت خواهد کرد. وی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در بخش‌های مختلف صنعت اعم از فولاد، خودرو و لوازم خانگی، صنایع غذایی و پتروشیمی که در شاخص‌های صنعتی، رشد ارزش افزوده آنها در اقتصاد مهم تلقی می‌شود، کارگروه‌ها به صورت ویژه اقدامات حمایتی را دنبال خواهند کرد و در این میان، هدف‌گذاری‌هایی نیز برای این بخش‌ها در حال تدوین است و بعضا برای برخی نیز کار تدوین این اهداف به پایان رسیده است. به گفته صالحی‌نیا، منابع مالی برای پیاده‌سازی اهداف این بخش به صورت مدیریت‌شده و در چارچوب سیاست‌های کشور اختصاص می‌یابد و اولویت‌بندی‌های لازم نیز صورت گرفته، براین اساس دولت طرح ویژه‌ای برای صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل تدارک دیده تا ۵ درصد یارانه سود تسهیلات برای این صنایع به صورت بلاعوض درنظر گرفته شود. وی اظهار داشت: 2 هزار میلیارد تومان نیز از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی قرار است اختصاص یابد. گفتنی است اعتبار مورد نیاز برای حیات بخشیدن به صنایع و تولید کشور بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که تنها رقمی معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته؛ درحالی که تنها ۳۱ درصد آن از محل اعتبارات و تسهیلات بانکی تأمین شده است.

باتوجه به اعلام سازمان امور مالیاتی کشور چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره‌خانه‌های سنتی و اغذیه‌فروشی‌های زنجیره‌ای باید از این پس مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند و این گروه مشاغل به فهرست قبلی صنف‌های تغذیه‌ای از جمله رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و تالارهای پذیرایی که مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌کردند، اضافه شدند. به گزارش ایسنا، مشمولان مرحله ششم فراخوان قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره‌خانه‌های سنتی و اغذیه‌فروشی‌های زنجیره‌ای با مالکیت واحد یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز از ابتدای سال جاری باید مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند. قبل از این تاریخ، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از سوی این گروه‌ها غیرقانونی بوده است. رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان در این باره به ایسنا گفت: اغذیه‌فروشی‌ها شامل 2 گروه حقیقی و حقوقی هستند. اغذیه‌فروشی‌های حقوقی‌ (زنجیره‌ای) برابر قانون اداره امور مالیاتی،‌ مالیات بر ارزش افزوده از مردم دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند ولی اغذیه‌فروشی‌های حقیقی‌ مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند اما درباره سفره‌خانه‌‌های سنتی که برابر قانون سازمان امور مالیاتی از ابتدای امسال مشمول دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، باید گفت بیشتر آنها تا قبل از امسال این مالیات را از مشتریان دریافت می‌کردند که غیرقانونی بود. علیرضا طاری‌بخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به فراخوان مشمولان مرحله ششم جهت ثبت‌نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 1394 گفت: تنها در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانونی، جرایم مالیاتی قابل بخشودگی خواهد بود. وی با اشاره به نرخ  9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت: این نرخ شامل 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض است.

عضو انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی  از احداث نخستین دپارتمان تخصصی تولید محصولات بهداشتی و آرایشی ارگانیک در کشور خبرداد. علی نقیب با بیان اینکه سرانه مصرف محصولات آرایشی در ایران بسیار بالاست، گفت: در حال حاضر بخشی از محصولاتی که به‌عنوان ارگانیک در بازار محصولات آرایشی و بهداشتی عرضه می‌شود، در واقع ارگانیک نیست، بلکه از طریق قاچاق به کشور وارد و با قیمت بالایی عرضه می‌شود. وی در ادامه از آغاز تولید کرم استاندارد ارگانیک در کشور خبر داد و گفت: برای تولید این محصول 2 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و قیمت آن در کشور بسیار پایین‌تر از محصولات مشابه خارجی است. به گفته عضو انجمن صنایع شوینده، در حال حاضر قیمت کرم ارگانیک در اروپا حدود 250 دلار است که تولید داخلی این محصول باعث شده با قیمت یک چهارم مشابه اروپایی عرضه شود و صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته باشد. وی بر لزوم تولید مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات بهداشتی ارگانیک در کشور تأکید کرد و گفت: «کازماس» تنها استاندارد اروپایی برای محصولات آرایشی و بهداشتی ارگانیک است که مصرف‌کنندگان در خرید این محصولات باید به این استاندارد توجه داشته باشند. در ادامه این مراسم رئیس سازمان استاندارد تهران از ایجاد دبیرخانه محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد فعال از سوی کمیته‌های فنی سازمان جهانی استاندارد در ایران خبر داد. مسلم بیات اظهار داشت: یکی از دبیرخانه‌های تخصصی در زمینه محصولات آرایشی و بهداشتی توسط کمیته‌های فنی سازمان جهانی استاندارد در ایران شکل گرفته که از تولید‌کنندگان می‌خواهیم این دبیرخانه را فعال کنند. وی ادامه داد: توقع مصرف‌کنندگان فراتر از آن چیزی است که یک شرکت در قالب پیمان و قراردادهای خود به آن عمل می‌کند و در واقع این توقعات یک فرصت برابر در آموزش، حفظ محیط‌زیست، ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند.
 

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران از ارسال درخواست افزایش قیمت روغن به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد. محمد قبله در این‌‌باره گفت: تولیدکنندگان روغن پس از ۲ سال، درخواست افزایش قیمت دارند. قبله در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: تولیدکنندگان روغن قول داده بودند تا اردیبهشت امسال قیمت‌ها را افزایش ندهند اما در سال 1394 تعرفه 3 درصدی بر روغن خام (سویا و آفتابگردان) و 6 درصدی بر واردات پالم گذاشته شده است که این موضوع هزینه‌هایی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. وی با بیان اینکه از سازمان حمایت درخواست کرده‌ایم اثرات این هزینه‌ها را بر قیمت تمام‌شده روغن مورد بررسی قرار دهد، افزود: انجمن صنایع روغن نباتی ایران پیشنهادات مختلفی را به سازمان حمایت ارسال کرده است که امیدواریم سازمان، مجوز قابل قبولی را برای افزایش قیمت‌ها صادر کند. قبله اضافه کرد: دولت در روغن خام کیلویی 70 تومان مابه‌التفاوت، 3 درصد تعرفه روغن سویا و 6 درصد تعرفه پالم را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.
 

مسکن اجتماعی در بودجه 95 تامین مالی می‌شود. حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در امور مدیریت و تامین منابع مالی با اشاره به جزئیات طرح مسکن اجتماعی این طرح را برای خانوارهایی دانست که امکان پرداخت کامل اجاره‌خانه خود را ندارند یا اگر به آنها وام تعلق گیرد، امکان بازپرداخت کامل اقساط را دارا نیستند. عبده تبریزی با اشاره به کمک دولت‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای خیریه در بحث مسکن اجتماعی، گفت: پیش از این بحث مسکن‌مهر در راستای اجاره طولانی‌مدت برای مالکیت بود و سعی می‌شد این واحدها به همه دهک‌های درآمدی تعلق گیرد. وی تصریح کرد: دولت یازدهم نیز تعهد دارد ساخت واحدهای مسکن‌مهر را به پایان برساند و پیش‌بینی می‌شود، ظرف یک‌سال آینده پروژه مسکن‌مهر به اتمام برسد. عبده‌تبریزی خاطرنشان کرد: مسکن اجتماعی قرار است ضعیف‌ترین اقشار را تحت پوشش قرار دهد و دولت طبق قانون اساسی متعهد است مسکن همه خانوارها را تامین کند.
 

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس با اشاره به رفع ایرادهای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: این قانون از سوی رئیس مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شده است. فولادگر با بیان اینکه این قانون 60 ماده دارد، تصریح کرد: در حال حاضر اوضاع تولید خوب نیست و امیدواریم این قانون بتواند مشکلات تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و نیز معضلات موجود را رفع کند. لایحه رفع موانع تولید پاییز سال گذشته از سوی دولت با 30 ماده به مجلس تقدیم شد و در حال حاضر با ادغام لایحه و طرح دولت، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
 

وزیر کشور اعلام کرده 27 هزار خودروی لوکس قاچاق توسط یک گروه از نهادی حمایتی وارد شده و این نشان می‌دهد نهادی که باید از محرومان حمایت کند و فرهنگ اسلامی را به همراه قناعت در جامعه رواج دهد، به فرهنگ مصرف‌گرایی دامن می‌زند. حسین راغفر، استاد دانشگاه با حضور در برنامه پایش درباره پدیده فخرفروشی ثروتمندان گفت: اینکه برخی از افراد ثروت خود را به رخ دیگران کشیده و با آن فخر می‌فروشند یک مساله چندوجهی است. اصلی‌ترین مساله را باید در شکست نظام اقتصادی جست‌وجو کرد که فرصت درآمدهای بادآورده و در مقیاس غیرقابل باور را در مدت کوتاهی برای برخی از افراد فراهم کرده که بسیاری از اینها را باید در فسادهای اقتصادی و فرآیند مالی جست‌وجو کرده و توضیح داد. راغفر افزود: در همه جای دنیا کسانی که سوار ماشین مازراتی یا پورشه می‌شوند، کمتر کسانی هستند که از تلاش، نوآوری و خلاقیت به این ثروت‌ها رسیده‌اند و بیشتر کسانی هستند که درآمدهای بادآورده دارند. در ایران نیز کسانی که این خودروها را استفاده می‌کنند، تظاهری هستند. وی اصلاح نظام مالیاتی را ضروری دانست و گفت: بخشی از افراد، قربانی نظام اقتصادی و فرهنگی هستند که به جامعه تحمیل شده است.

 سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد در بحث مدیریت واردات اولویت‌دهی به تخصیص ارز مبادله‌ای به مواد اولیه برای واحدهای صنعتی، روالی معمول بوده و در حال حاضر نیز با همان روال ادامه خواهد داشت. بر این اساس بازنگری در تخصیص ارز به واردات اقدام جدیدی نیست بلکه این موضوع طبق گذشته دنبال می‌شود.
 سیدحسن الموسوی‌الصفوی، رئیس انجمن شریعه شیان در کشمیر هند گفت: یک هیات 12 نفره، تحت عنوان طلوع یاران، متشکل از پزشکان، معلمان، تجار، ورزشکاران و اساتید دانشگاه و دانشجویان در سفری 30 روزه به ایران با تعدادی از علمای دینی، کارشناسان، پزشکان، استادان دانشگاه و جوانان ایرانی دیدار خواهند داشت.
 هیات مدیره بانک ایران‌زمین با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سید محسن هاشمی را به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب کرد.
 محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایجاد گروه‌ها و تشکل‌های ویژه تولیدکنندگان گندم در کشور به منظور پیگیری نیازها و خواسته‌های آنان ضروری است.
 تولید نهال‌های بدون مجوز از سوی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با همکاری معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری حقوقی می‌شود.
 سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه با تاکیدات ویژه درباره تشدید بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی و معدنی کشور، دستورالعمل ۱۱ بندی سیستم خودبازرسی درون کارگاهی را ابلاغ کرد.
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 26 فروردین امسال در حالی سقف روغن پالم صنایع غذایی را 170 هزار تن در سال 94 اعلام کرده است که مجموع روغن پالم مورد نیاز این صنعت در سال 1393 حدود 17 هزار و 774 هزار تن بوده است. حال این موضوع که وزارت بهداشت براساس چه مستنداتی اقدام به اعلام نیاز 170 هزار تن روغن پالم برای صنایع غذایی کرده امری است سوال برانگیز!
 عباس کاظمی، معاون وزیر نفت با اشاره به بهره‌برداری از 3طرح عظیم پالایشگاهی در سال 94 گفت: با بهره‌برداری از طرح بنزین‌سازی پالایشگاه‌های بندرعباس و اصفهان، تولید بنزین ایران امسال بیش از ۳میلیون لیتر افزایش می‌یابد.
 حسن علیدوستی، مدیرکل صادرات گمرک گفت: عراق حقوق ورودی کالا به کشور خود را ۲ برابر افزایش داده که اجرای آن فعلاً با رایزنی‌ و برای بررسی بیشتر ۲ ماه به تعویق افتاده است.
 ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت از توافق ایران و عراق برای برقراری تجارت آزاد خبر داد و گفت: پیگیری برقراری روابط بانکی و پذیرش ضمانتنامه‌های بانکی صادرات توسط بانک‌های ایرانی غیرتحریمی به منظور تسهیل روابط تجاری با عراق و پیگیری پذیرش استاندارد‌های ملی یکدیگر از جمله توافقات بین 2 کشور است.
  احمدعلی سیروس، خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه حدود 45 درصد معاملات خودرو، معاملات واسطه‌ای است و واسطه‌ها و دلال‌ها تمایل دارند بدون ثبت رسمی سند و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تنها با تعویض پلاک، خودروها را خرید و فروش کنند تا هزینه کمتری بپردازند، گفت: سردفترانی که خودرو را بدون سند رسمی قبلی نقل و انتقال دهند سلب صلاحیت می‌شوند.

رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به دلایل تجمع اعتراض‌‌آمیز دامداران مقابل دفتر ریاست جمهوری، گفت: به دستور معاون اول رئیس‌جمهور، ستاد تنظیم بازار در جلسه‌ای موضوع قیمت شیرخام را بررسی می‌کند. سیداحمد مقدسی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: دامداران در حرکتی خودجوش اقدام به این کار کردند و خواستار آن بودند که مسؤولان به اجرایی شدن مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تعیین قیمت ۱۴۴۰ تومانی برای شیرخام رسیدگی کنند. وی با بیان اینکه مصوبه ۱۴۴۰ تومانی قیمت شیرخام اول تیرماه ۹۳ از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، گفت: تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است و کارخانجات لبنی زیر بار این موضوع نمی‌روند. مقدسی ادامه داد: صنایع لبنی سال گذشته اعلام کردند برای اجرایی شدن این مصوبه قیمت لبنیات باید ۲۶ درصد افزایش پیدا کند و چون دولت اجازه افزایش قیمت بیش از ۱۵ درصد را نداد، آنان هم زیر بار اجرای مصوبه فوق نرفتند، در نتیجه زیان این موضوع بر دوش صنعت دامپروری افتاد. وی با بیان اینکه طی این مدت دامداران در سراسر کشور به‌طور میانگین در هر کیلوگرم شیرخام ۳۰۰ تومان ضرر می‌کردند، اضافه کرد: شیر یک ماده سریع‌الفساد است و ما ناچار بودیم به هر قیمتی که آن را می‌خرند، بفروشیم.