گروه اقتصادی: با وجودی که نیاز انباشته مسکن هرساله درکشور بیشتر و فاصله دستیابی نیازمندان به این مهم هر روز عمیق‌تر می‌شود اما متاسفانه سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و متولیان این بخش نسبت به تولید مسکن بی‌تفاوت بوده و آن را به حال خود رها کرده‌اند. عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار بر پیگیری پایان انحصار بانک مسکن در اعطای وام مسکن تاکید کرد. رئیس اتحادیه مشاورین املاک نیز از افزایش ۶۰ تا ۹۰ برابری قیمت مسکن طی ۲۰ سال اخیر براساس گزارش مرکز آمار خبر داد. به گزارش تسنیم، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، هادی قوامی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به هزینه مسکن در 10 تا 15 سال قبل گفت: در آن زمان کسی که می‌خواست از وام مسکن استفاده کند، وام پرداختی دست‌کم 30 تا 35 درصد مبلغ ملک را شامل می‌شد ولی امروزه با رشد تورم و کاهش قدرت خرید، مبلغ وام به شکل متناسبی رشد نکرده است. وی افزود: تا چند سال قبل میزان وام 15 تا 20 میلیون تومان بود که اخیرا به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است ولی خاصیت لازم را ندارد. قوامی تصریح کرد: تا چند سال پیش همه بانک‌ها امکان دادن وام مسکن را داشتند که بعد به بانک مسکن منحصر شد ولی الان می‌خواهیم این انحصار را بشکنیم تا همه بانک‌ها بتوانند در این زمینه کمک کنند. حسام عقبایی،‌ رئیس اتحادیه مشاورین املاک نیز گفت: خیز خروج از رکود در 6 ماهه دوم سال 93 برداشته شده و انتظار می‌رود بار دیگر رونق به بخش مسکن در سال 94 برگردد. وی افزود: رشد قیمت مسکن در کشور طی سال‌های اخیر بسیار بالا بوده است به گونه‌ای که مرکز آمار به افزایش 60 تا 90 برابری قیمت طی 20 سال اخیر اشاره می‌کند در حالی که درآمد دهک‌های ضعیف و متوسط به آن میزان رشد نکرده است. عقبایی تصریح کرد: از طرف دیگر تولید مسکن ما هنوز به شکل بومی بوده و به سمت صنعتی‌ساز شدن نرفته است لذا اگر رویکرد ما صنعتی بود، من مطمئنا پیشنهادم این بود که تسهیلات بانکی در اختیار تولیدکنندگان صنعتی مسکن قرار گیرد. وی افزود: وام بانکی اگر به 60 میلیون تومان هم برسد با توجه به قیمت متوسط 280 میلیونی یک واحد مسکونی در شهر تهران، چیزی کمتر از 20 درصد ارزش یک ملک را پوشش می‌دهد لذا پیشنهاد ما این بود که دولت در جهت کنترل سیاست‌های پولی و مالی اقدام کند تا به تامین 50 درصدی ارزش یک ملک برسد. قوامی با اشاره به صنایع مختلفی که در بخش مسکن قرار دارند،‌ مسکن را موتور محرکه اقتصاد نامید و با تاکید بر رفتن به سمت صنعتی‌سازی مسکن گفت: دولت یازدهم وارث تورم 43 درصدی بود که باید مهار می‌شد ولی مهار تورم موجب دامن زدن به رکود می‌شود. وی افزود: تورم 43 درصدی اکنون به 5/15 درصد رسیده و مقداری ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار حاکم شده است. عقبایی گفت: مشکل اساسی ما نبودن برنامه جامع عملیاتی مسکن در کشور است که دولت و مجلس باید پیگیر آن باشند چرا که بدون این برنامه بعضا در دولت‌ها سلیقه، سیاست‌های کلان را هدایت می‌کند. سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس هم از جمله ابتدایی‌ترین خواسته‌ها از دولت را موضوع طرح جامع مسکن بیان کرد و گفت: از برنامه‌های اعلام شده توسط وزیر مسکن و شهرسازی و ریاست‌جمهوری در ابتدای شروع به کار دولت همین بوده است و ما هم موضوع را مکررا مطالبه و پیگیری کردیم. وی افزود: موضوع مسکن اجتماعی از ابتدای دولت مطرح بود که جایگزین مسکن‌مهر شود ولی متاسفانه تا امروز نه طرح مسکن اجتماعی و نه طرح جامع را دریافت نکردیم. هاشمی تصریح کرد: براساس مطالعه‌ای که داشتیم نظر این بود که طرح موجود چه به اسم مسکن‌مهر یا هر اسم دیگری فعلا ادامه یابد تا پاسخ حداقلی به مردم بدهیم و در آینده نزدیک با رفع اشکالاتی که در مسکن‌مهر وجود داشته، بتوانیم طرح تکمیلی‌تری را جایگزین آن کنیم. وی گفت: از آنجا که این موضوع در دستور کار اصلی دولت نیست،‌ وزارت مسکن و شهرسازی تنها مانده و به همین ترتیب دیگر دستگاه‌های مرتبط با مسکن چه بانک مرکزی و چه وزارت نیرو یا وزارت کشور همراهی لازم را در موضوع مسکن نداشتند.
ورود بانک‌ها به ساخت و ساز ممنوع
عقبایی گفت: براساس ماده 4 قانون بانکداری، ورود بانک‌ها به فعالیت‌های ساخت و ساز و خرید و فروش اموال غیرمنقول ممنوع است ولی می‌بینیم که در همین تهران و شمیرانات، بعضا بانک‌های دولتی اقدام به ساخت و سازهای انبوه و ساخت آپارتمان‌های لوکس کرده‌اند که با سیاست‌های کلان تطابقی ندارد. قوامی گفت: سال گذشته قانونی را تصویب کردیم که در مرحله رفع ایرادهای نهایی در شورای نگهبان است که بر مبنای آن بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند و نباید پولشان را تبدیل به دارایی‌های ثابت کنند. وی افزود: در این قانون مهلتی داده شده است که طی آن باید این دارایی‌ها را تبدیل کنند و در جهت تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان به کار گیرند.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیازمند شناسایی و داشتن اطلاعات کافی
وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی نیز در این گفت‌وگو درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی اظهار داشت: مهم‌ترین مساله شناسایی است و الان یکی از مشکلات ما نبود اطلاعات کافی به شمار می‌رود که خود باعث شده است تبعیض مالیاتی زیادی داشته باشیم. وی افزود: اگر بدون درست کردن زیرساخت‌های اطلاعاتی،‌ منبع جدیدی را معرفی کنیم و نتوانیم به درستی کار را انجام دهیم، هزینه‌های ما از درآمدها بیشتر می‌شود.
 

وزیر نیرو با هشدار به مردم درباره تداوم خشکسالی و لزوم مدیریت مصرف آب، گفت: شرط جلوگیری از قطعی آب، کنترل مصارف از سوی مردم است. به گزارش مهر، حمید چیت‌چیان گفت: همه هموطنان می‌‌دانند که در سال‌‌های اخیر دچار کاهش بارندگی بوده‌‌ایم و منابع آب تجدیدپذیر ما کاهش پیدا کرده و متوسط درجه حرارت هم بالا رفته است. وزیر نیرو خطاب به مردم با بیان اینکه در صرفه‌‌جویی و مدیریت مصرف آب همکاری کنید، اظهارداشت: وزارت نیرو تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا آب قطع نشود و شهرها به وضعیتی نرسند که دچار قطعی آب شوند. چیت‌چیان با اشاره به تداوم خشکسالی در کشور و محدودیت منابع آب افزود: این عوامل موجب افزایش تبخیر و کاهش منابع آبی شده، اما در عوض فعالیت‌‌های وزارت نیرو برای استحصال آب و انتقال آن بسیار گسترده بوده است. وی گفت: شرط لازم برای اینکه ما بتوانیم از قطعی آب جلوگیری کنیم این است که مردم مصارف خود را کنترل و محدود و همه مردم در صرفه‌‌جویی و مدیریت مصرف آب به وزارت نیرو کمک کنند. وزیر نیرو تصریح کرد: این وزارتخانه تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا آب قطع نشود و شهرها به وضعیتی نرسند که دچار قطعی آب شوند. چیت‌چیان درباره مشوق‌‌های وزارت نیرو به کشاورزان و صنعتگران همکار برای کاهش مصرف برق در تابستان امسال گفت: ما از کشاورزان درخواست کرده‌ایم در صورت تمایل به اداره‌‌های برق مراجعه و قراردادی را امضا کنند که هر روز ۴ ساعت از ساعت‌‌های گرم روز موتور برق خود را خاموش کرده و آب از چاه استخراج نکنند تا در مابقی ساعت‌‌ها برقی که برای کشیدن آب از چاه استفاده می‌کنند، برایشان رایگان حساب شود.
مشوق‌های دولتی برای کاهش مصرف آب
وزیر نیرو گفت: برای فصل تابستان مشوق‌هایی را برای مدیریت مصرف در بخش‌های صنعت و کشاورزی و برق در نظر گرفته‌ایم. چیت‌چیان اخیرا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «برنامه‌ریزی‌هایی را برای مدیریت آب در تابستان امسال در نظر داریم»، افزود: همواره مردم مهم‌ترین مولفه در جهت مدیریت مصرف آب هستند.

در پی ابلاغ بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت‌ها بدون هماهنگی دولت، طی هفته‌های گذشته بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی درخواست رسمی افزایش قیمت خود را به دستگاه‌های مربوط ارائه دادند. به گزارش تسنیم، 22 فروردین‌ماه بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به‌هرنحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در این بخشنامه‌ همه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضائیه، شوراها، هیات‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد در هرگونه تصمیم‌گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رئیس‌جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیات وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ کنند. همانطور که در متن بخشنامه نیز آمده، افزایش قیمت‌ها منتفی نشده بلکه ضابطه‌مند شده است، چراکه جهانگیری رسماً اعلام کرده هر دستگاهی قصد افزایش قیمت دارد باید درخواست را به دستگاه مربوط ارائه دهد تا بعد از بررسی در دولت تصمیم مناسب برای آن گرفته شود. اما بعد از آنکه این بخشنامه از سوی معاون اول ابلاغ شد، واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان اقتصادی و برخی چهره‌های کارشناسی مطرح شد که این سیاست همان سیاست سرکوب قیمت‌هاست و دولت برخلاف اینکه می‌گوید به سیاست‌های دستور سرکوب قیمت‌ها اعتقاد ندارد رسما این سیاست را در پیش گرفته است. هر چند جهانگیری در واکنش به این انتقادات گفته است: من اظهارنظر برخی دوستان و اقتصاددانان را دیدم. از برخی واقعا تعجب کردم اگر آنها بخشنامه را خوانده بودند، حتما این مطلب را نمی‌گفتند و تحت تاثیر انعکاسی که در رسانه‌ها شده بود، به همان انعکاس اکتفا کرده و اظهارنظر نمی‌کردند که دولت می‌خواهد کنترل دستوری کند و وارد قیمت‌گذاری شده است.هیچکدام از این حرف‌ها نیست. اینکه ما باید تلاش کنیم تورم را با سازوکارهای اقتصادی کاهش دهیم، جدی و در دستور کار دولت است و اینکه به روش‌های دستوری و تعزیراتی بخواهیم قیمت‌ها را پایین بیاوریم به هیچ وجه جزو برنامه‌های دولت نیست. به گزارش تسنیم، جهانگیری درباره انتقادات مطرح شده به بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت‌ها همچنین این را هم گفته است که «چیزی که مهم است این است که دولت نسبت به اتفاقاتی که در اقتصاد کشور می‌افتد نباید منفعل باشد، یکسری دستگاه و نهاد وجود دارند، این نهادها در کشور قیمت‌گذاری می‌کنند، همان ایامی که من این بخشنامه را صادر کردم، شوراهای شهر گفتند حمل و نقل 20 درصد افزایش پیدا کند، ما برایمان قابل توجیه نبود چرا یک مرجع رسمی دولتی یا عمومی می‌گوید 20 درصد، مبنای 20 درصدش چیست؟ چه محاسباتی انجام داده که می‌گوید 20 درصد؟»

قیمت نفت ایران در چهارمین ماه سال جاری میلادی حدود ۵ دلار افزایش یافت و به ۵۶ دلار و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید. به گزارش تسنیم،‌ اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد قیمت سبد نفتی این سازمان در ماه آوریل 2015 با 84/4 دلار افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 3/57دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت اوپک در ماه مارس 2015 برابر با 46/52 دلار معامله شده بود. تمام نفت‌های این سازمان در ماه آوریل 2015 با افزایش قیمت مواجه شده است. بر اساس این گزارش متوسط قیمت نفت سنگین ایران در ماه آوریل امسال 99/4 دلار در هر بشکه نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافته و به 26/56 دلار در هر بشکه رسیده است. در مارس 2015 این نفت در برابر 27/51 دلار در هر بشکه معامله شده بود. متوسط قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان آوریل 88/50 دلار بوده است. این رقم برای مدت مشابه سال قبل 54/104 دلار گزارش شده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در سال جاری قیمت برنج ایرانی 10 تا 15 درصد افزایش یافته است. محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی درگفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ثبات قیمت موادغذایی در بازار گفت: فقط برنج ایرانی و عدس خارجی افزایش قیمت داشته‌ که قیمت برنج 10 تا 15 درصد افزایش یافته است. وی با تاکید بر اینکه طبق بخشنامه دولت افزایش قیمتی نباید رخ دهد، افزود: در نیمه‌ اول سال طبق بخشنامه دولت شاهد افزایش قیمتی نخواهیم بود. رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی تصریح کرد: البته بعضی از محصولات که افزایش قیمت داشته است به این دلیل بود که مجوز آن را در سال قبل دریافت کرده بودند. وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان مانند مالیات، دستمزد و سایر هزینه‌ها گفت: دولت قول داده از یارانه تولید سهمی را به تولیدکنندگان بدهد تا این عدم افزایش قیمت محصولات جبران شود.
 

   ای کاش مسؤولان کمی هم به جای معطوف کردن تمام حواس مردم به مذاکرات هسته‌ای که با کارهای رسانه‌ای صورت می‌گیرد، درصدد بهبود معیشت ملت بودند. اینگونه هم خدا را خوش می‌آمد، هم مردم نفعی می‌بردند و هم توفیق دولتیان زیاد می‌شد. صرفاً وعده و وعده و وعده همین می‌شود که آمریکایی‌ها بعد از 20 ماه سر کار گذاشتن، اتحاد دوحزبی‌شان را به رخ آقایان می‌کشند؛ طوری که حتی دیگر مذاکره‌کنندگان ما درباره اقدام سنا و قول امضای آن از سوی رئیس‌جمهور خوش‌قول آمریکا چیزی نمی‌گویند و در حقیقت ندارند که بگویند.
فرامرزی
 تا کی می‌خواهند حرف‌های زیبا بزنند و آمارهای جالب و قابل توجهی بدهند که مردم احساسش نمی‌کنند؟ کمی هم کار جهادی را پیش بگیرند تا ببینند بهتر از چشم دوختن به دست‌های جنایت‌پیشه شیاطین دنیا نیست.
گلی
 ‌ ای کاش آقای عراقچی اینقدر ساده نگیرد اقدامات آمریکایی‌ها را که اگر چنین و چنان شود، خود آمریکاییان متضرر می‌شوند. ما باید محکم و قوی با دشمن برخورد کنیم و اقدامات آنها را نه توجیه کنیم و نه با ساده‌انگاری تفسیر کنیم.
حسین محبی