گروه اقتصادی: جزئیات نحوه پرداخت تسهیلات خرید خودرو و کالا که در جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار 2 برابر شده بود، اعلام شد. به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود انتشار خبر 2 برابر شدن وام خودرو مشخص نبود که با وام 15 میلیون تومانی چه خودرویی را می‌توان خریداری کرد و نحوه استفاده از این تسهیلات چگونه خواهد بود اما روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی جزئیات تسهیلات خرد را تشریح کرد. طبق اعلام علی‌اصغر میرمحمدصادقی، فقط امکان پرداخت 60 درصد نرخ خودرو به صورت وام وجود دارد و بدین‌ترتیب نمی‌توان پراید را با وام 15 میلیون تومانی خرید چراکه 60 درصد مبلغ پراید حدود 12 میلیون تومان می‌شود و بانک‌ها برای پراید بیشتر از 12 میلیون تومان وام نمی‌دهند. طبق تصمیمات جدید برای استفاده از سقف وام، نرخ خودرو باید بیش از 25 میلیون تومان باشد و برای این منظور خریداران باید خودروهایی گران‌تر از تیبا بخرند تا بتوانند از همه 15 میلیون تومان استفاده کنند. با وجود انتشار جزئیات وام خودرو، هنوز هیچ مسؤولی توضیح نمی‌دهد چرا اکثر مردم که برای دریافت تسهیلات خرد به بانک‌ها مراجعه می‌کنند با پاسخ منفی بانک‌ها و عدم تخصیص اعتبار مواجه می‌شوند. البته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به پرداخت ۱۵۰ هزار فقره وام خودرو در سال ۹۳، گفته: با توجه به اینکه نرخ عقود مبادله‌ای یک درصد کاهش یافته، بانک مرکزی براساس برنامه‌ها قرار است بانک‌ها را پس از رصد، امتیازبندی کند تا عملکرد آنها در بخش تسهیلات خرد افزایش یابد.
جزئیات وام خودرو
علی‌اصغر میرمحمدصادقی در نشست خبری با بیان اینکه بخش اعتباری بانک مرکزی در سال جاری تمرکز بر تسهیلات خرد همانند سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاه‌های خرد و متوسط خواهد داشت، افزود: در همین راستا افزایش تسهیلات خرد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شده و در این شورا به تصویب رسیده است. وی روش صحیح برای اجرای تسهیلات خرد و دستیابی متقاضیان واقعی به این تسهیلات را از نگرانی‌های بانک مرکزی و تاکید شورای پول و اعتبار اعلام و تصریح کرد: براساس اخبار رسیده در طول سال‌های گذشته در بخش تسهیلات خودرو و کالا مواردی به صورت صوری اتفاق افتاده است. برای جلوگیری از این امر شیوه‌نامه‌ای تهیه شده که براساس آن اولویت پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی است. میرمحمدصادقی از برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستیابی به توافقات مناسب در روز گذشته خبر داد و گفت: امروز نیز جلسه‌ای با اتحادیه تولیدکنندگان کالای داخلی برگزار می‌شود تا بتوانیم نهایتا این شیوه‌نامه را حداکثر تا هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ کنیم. وی ادامه داد: همانطور که در جلسه شورای پول و اعتبار مصوب شد میزان مشارکت 60 درصدی برای وام خودرو تعیین شده و حداکثر آن 15 میلیون تومان خواهد بود، بنابراین اگر خودرویی 20 میلیون تومان قیمت دارد 60 درصد آن یعنی حدود 12 میلیون تومان از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود که البته حداکثر به 15 میلیون تومان خواهد رسید. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره اینکه مبنای 60 درصدی تعیین‌شده برای اعطای وام خودرو با توجه به نرخ روز خودروهای داخلی تناسبی با 15 میلیون تومان سقف وام ندارد، توضیح داد: این 60 درصد مبنای مشارکت بین خریدار و بانک است. این در حالی است که ما در نظر داشتیم نسبت به مشارکت بین 30، 40 و 50 درصد باشد و این ارقام درباره خرید‌های مختلف با یکدیگر متفاوت خواهد بود به عنوان مثال برای یک خودروی 20میلیونی 60 به 40 یا 30 میلیونی 50 به 50 می‌رسد. میرمحمدصادقی درباره زمان بازپرداخت و سود وام خودرو نیز گفت: حداکثر بازپرداخت در یک دوره 3 تا 5 ساله و نرخ سود آن برمبنای عقود مبادله‌ای که اخیرا به 21 درصد کاهش یافته خواهد بود. میرمحمدصادقی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بانک‌ها در سال گذشته تسهیلات خودرو را با ارائه چک به مشتریان پرداخت می‌کردند و آیا قرار است این روند در سال جاری نیز ادامه یابد، گفت: براساس بخشنامه جدید بانک‌ها باید تنها پول را به حساب خودروسازان واریز کنند و نمی‌توانند به صورت چک و نقدی تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار دهند.  وی در پاسخ به اینکه با افزایش سقف تسهیلات خودرو و تسهیلات خرد تعداد متقاضیان افزایش خواهد یافت، آیا بانک‌ها امکان پاسخگویی به این تقاضا را دارند، تصریح کرد: با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان متقاضیان افزایش می‌یابد اما پیش‌بینی‌هایی شده تا بانک‌ها عملکرد بهتری در این زمینه در سال جاری داشته باشند، هرچند قرار است نسبت منابع به تسهیلات خرد را در سال جاری افزایش دهند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد، گفت: میزان مطالبات در این بخش بسیار کم است و افرادی که تسهیلات خرد دریافت می‌کنند اقساط آن را پرداخت می‌کنند، بنابراین با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان تسهیلات معوق افزایش نمی‌یابد. میرمحمدصادقی از برخورد بانک مرکزی با بانک‌هایی که عملکرد مطلوبی در زمینه پرداخت تسهیلات خرد نداشته باشند، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این شیوه‌نامه بتوانیم در زمینه مصرف تولیدات داخلی و بویژه خودرو به نتایج مطلوبی دست یابیم.میرمحمدصادقی گفت: براساس بند ب تبصره ۲۶ قانون بودجه سال جاری زوجینی که تمایل دارند نسبت به خرید کالا اقدام کنند، به هر یک از آنها تا سقف ۱۰ میلیون تومان وام خرید تعلق می‌گیرد. به گفته وی، آیین‌نامه و شیوه‌نامه این تسهیلات در حال تدوین است و با تکمیل آن این تسهیلات پرداخت خواهد شد. این مقام مسؤول در بانک مرکزی با بیان اینکه در روش نقدی همانند گذشته به هر زوج ۳ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت می‌شود، گفت: این در حالی است که با تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه هر یک از زوجین می‌توانند تا سقف ۱۰ میلیون تومان کالا خریداری کنند و اقساط آن را به بانک‌ها بپردازند.

آمارها نشان می‌دهد سرانه مصرف برنج در ایران 6/36 کیلوگرم در سال است که این رقم ۷ برابر سرانه مصرف در اتحادیه اروپاست. جدیدترین آمار ارائه‌شده از سوی سازمان جهانی خواربار و کشاورزی نشان می‌دهد سرانه مصرف گندم در ایران 5/2برابر متوسط سرانه مصرف این محصول در جهان است. هر ایرانی در سال گذشته 6/167 کیلوگرم گندم مصرف کرده است در حالی که سرانه مصرف گندم در جهان در این سال 1/67 کیلوگرم بوده است. متوسط سرانه مصرف گندم در کشورهای درحال توسعه 60 کیلوگرم در سال و این رقم برای کشورهای توسعه‌یافته 5/96 کیلوگرم اعلام شده است. سرانه مصرف گندم در برخی کشورهای دیگر به کیلوگرم در سال عبارت است از چین 8/62، هند 60، عراق 143، ژاپن 3/43، ترکیه 211، مصر 198، آمریکا 5/81، روسیه 123 و اتحادیه اروپا 111. متوسط مصرف برنج در دنیا 2/57 کیلوگرم است که البته بیشتر از ایران است. این رقم در کشورهای درحال توسعه 1/68 کیلوگرم و در کشورهای توسعه یافته 4/12 کیلوگرم در سال است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از برنامه دولت برای تامین ۸ درصد از سود تسهیلات بانکی برای صنایع کوچک خبرداد. علی سلیمانی در این‌باره به مهر گفت: صنایع کوچکی که در تامین وثیقه بانکی مشکل دارند، می‌توانند به ما مراجعه کنند. وی افزود: دولت می‌خواهد از صنایع کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی حمایت کند، بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم قابل توجهی را به عنوان یارانه وام‌های تخصیصی به صنایع کوچک با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظر گرفته تا امسال بتوان با پرداخت آن از صنایع کوچک حمایت کرد. وی ادامه داد: این منابع مالی در اغلب استان‌های کشور توزیع می‌شود و بر این اساس، قرار شده از این طریق، یارانه سود تسهیلات بانکی تا سقف ۸ درصد از سوی دولت پرداخت شود؛ به این معنا که اگر واحد تولیدی‌ای وام با بهره ۲۲ درصدی را دریافت می‌کند، باید بهره ۱۴ درصدی را بپردازد. وی تصریح کرد: امسال صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری قول داده تا ۲۰ میلیارد تومان برای واحدهای کوچک تضمین دهد.

گروه اقتصادی: درخواست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت این است که برای واردات فولاد ارز مبادله‌ای داده نشود. مهدی کرباسیان، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش «وطن امروز» که آیا تعرفه واردات فولاد را مناسب می‌دانید؟‌ گفت: با انجمن فولاد جلسات زیادی درباره تعرفه برگزار کرده‌ایم و این انجمن در این‌باره بررسی‌هایی انجام داده و درخواست خود را به صورت گزارشی به وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت ارائه کرده است. کرباسیان در ادامه توضیح داد که انجمن فولاد خواستار افزایش تعرفه واردات فولاد است. وی با تأکید بر اینکه باید ارز مبادله‌ای از چرخه واردات فولاد حذف شود، افزود: حقوق دولتی تولیدات صنایع معدنی از جمله معادن سنگ آهن ضمن بازنگری باید کاهش پیدا کند و تعرفه کنسانتره نیز صفر شود. به گفته وی قرار است خام‌فروشی سنگ‌آهن در سال ۹۵ متوقف ‌شود. کرباسیان با اشاره به افزایش اعتبار صندوق بیمه معدنی به 200 میلیارد تومان تا پایان سال درباره سرنوشت 7 طرح معدنی اظهار داشت که ال‌سی هر 7 طرح باز شده و چینی‌ها از محل طلب ایران از آنها تاکنون مبلغ 8/1 میلیارد یورو پرداخت کرده‌اند. وی امیدوار است که تا 3 سال آینده واحد فولادی این 7 طرح به بهره‌برداری برسد، اگرچه اکنون واحدهای آهن اسفنجی آنها فعال شده و تا پایان سال 3 واحد از این طرح‌ها به بهره‌برداری می‌رسد. معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با اشاره به شناسایی 57 میلیارد تن ذخایر معدنی کشور خاطرنشان کرد: با رشد 40 تا 50 درصدی شناسایی ظرفیت‌های جدید ذخایر معدنی، این میزان تا پایان سال به 80 میلیارد تن خواهد رسید.  کرباسیان از تلاش این سازمان برای شناسایی 30تن ذخایر طلای جدید، افزایش ظرفیت فولاد خام از 22 به 42 میلیون تن، افزایش ظرفیت مس کاتدی به 400 هزار تن و افزایش ظرفیت آلومینیوم به 700 هزار تن خبر داد. وی در ادامه به برگزاری «اجلاس معدن و صنایع معدنی» در روزهای 10 و 11 خرداد امسال اشاره کرد و درباره جزئیات آن توضیح داد: تاکنون 821 درخواست حقیقی و 284 شرکت ایرانی و خارجی برای حضور در این اجلاس ثبت‌نام کرده‌اند. به‌گفته وی، در حاشیه این اجلاس،‌ نمایشگاه توانمندی‌های معدن و صنایع معدنی در وسعت 502 مترمربع برگزار می‌شود که 44 شرکت ایرانی و 16 شرکت خارجی برای حضور در آن اعلام آمادگی کرده‌اند. کرباسیان معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران را دلیل اصلی برگزاری این اجلاس برشمرد. وی درباره عملکرد سازمان متبوع خویش نیز عنوان کرد که در سال 1393 بالغ بر یکهزار و 634 میلیارد تومان جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف صورت گرفت. وی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون همه پروژ‌ه‌ها در حال کار بوده و پروژه متوقف نداریم، اضافه کرد: در سال 1394 هم 10 پروژه مهم با اعتبار 370 میلیون دلار به بهره‌برداری می‌رسد.  وی درباره تخلفی که در آلومینای جاجرم صورت گرفته، گفت: هیات مدیره این مجتمع ۶ ماه قبل برکنار شده‌اند اما مدیرعامل همچنان بر سر کار خود بود، البته حجم تخلفات زیاد بوده است و تعدادی از هیات مدیره قبلی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
 

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نوشت: رئیس‌جمهور بارها به اعضای کابینه گفته است در مبارزه با فساد اهتمام جدی داشته باشند. گفته شده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای این تاکیدات جدی رئیس‌جمهور اهمیت چندانی قائل نیست. به گزارش جهان، این روزنامه حامی دولت از احتمال برکناری نعمت‌زاده، وزیر صنعت خبر داده و نوشته است: از جمله نقدهایی که به نعمت‌زاده وارد شده است، می‌توان به این مورد اشاره کرد که این وزارتخانه نتوانست مطابق انتظارات دولت، برنامه و اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات حوزه تجارت بالاخص تنظیم بازار انجام دهد.
برخی نه‌تنها از عملکرد وی راضی نیستند و کارنامه او را موفق نمی‌دانند بلکه چشم‌انداز رشد صنعت و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی را هم در حد مطلوب ارزیابی نمی‌‌کنند. مهم‌ترین ضعف‌های مدیریتی و انتقادات جدی وارده به نعمت‌زاده در کنار افزایش نامناسب واردات و گرانی‌ کالاهای اساسی و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها، وجود رانت در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق نعمت‌زاده و مدیران تحت امر وی نسبت به این مساله است. این درحالی است که دولت تدبیر و امید همواره بر امر مبارزه با فساد اقتصادی و اداری تاکید کرده و رئیس‌جمهور نیز بارها به اعضای کابینه گفته است در مبارزه با فساد اهتمام جدی داشته باشند. گفته شده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای این تاکیدات جدی رئیس‌جمهور اهمیت چندانی قائل نیست. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی مردم و جامعه ارتباط مستقیمی با وزارتخانه تحت‌امر نعمت‌زاده دارد، متاسفانه وی آنگونه که انتظار می‌رفت نتوانسته عملکرد مثبتی از خود در این زمینه نشان دهد.
 

با عنوان آقازادگی که برخی رسانه‌ها به من اطلاق کردند موافق نیستم و خود را آقازاده نمی‌دانم. مهدی جهانگیری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با نسیم در این‌باره گفت: پدر من کارگر زحمتکش معدن بود و افتخار می‌کنم که نان کارگری پدرم را سر سفره‌اش خورده‌ام. جهانگیری درباره رای نیاوردن کسانی که با مسؤولان دولتی نسبت داشته‌اند، خاطرنشان کرد: اگر قرار بود بخش خصوصی  به آقازاده‌ها رای دهند، این سوال مطرح است که چرا خیلی از آقازاده‌ها که در انتخابات حضور داشتند، رای نیاوردند؟ جهانگیری آقازادگی را حربه‌ای برای تخریب افراد دانست. وی با اشاره به نسبتش با برادرش - معاون اول رئیس‌جمهور- تصریح کرد: کسی مخالف این نیست که من از نسبتم با برادرم برای کمک به بخش خصوصی استفاده کنم. جهانگیری خاطرنشان کرد: اگر نزدیکان مسؤولان در پارلمان بخش خصوصی از نسبتشان به آنها برای رساندن صدای بخش خصوصی به گوش آن مسؤول استفاده کنند هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. وی اضافه کرد: اگر به کارنامه‌ام نگاه کنید من بزرگ‌ترین نقدهای اقتصادی را نسبت به دولت تدبیر و امید روا داشتم. وی با اشاره به نقدهای خود به دولت یازدهم گفت: در حوزه تصمیمات شورای پول و اعتبار و صنعت و معدن نقدهای جدی به دولت داشتم و دارم و قرار نیست با اینکه عضو اتاق شدم، دیگر دولت را نقد نکنم و بله‌قربان‌گو باشم. جهانگیری با بیان این مطلب که «نفوذ دولت در اتاق هشتم را قبول دارم» خاطرنشان کرد: این به معنای این نیست که نفوذ دولت در اتاق باعث می‌شود در برابر تصمیمات دولت بر ضد بخش خصوصی سکوت کنیم چراکه اگر به خاطر رابطه با دولتی‌ها در برابر برخی تصمیماتشان سکوت کنیم خیانت است. وی معتقد است اگر از این رابطه در راستای حمایت از بخش خصوصی بخواهیم استفاده کنیم عین ثواب است.
 

دامداران از ابتدای تیرماه پارسال موفق به دریافت مابه‌التفاوت۲۱۰ تا ۲۳۰ تومانی نرخ شیرخام 1440 تومانی خود از قیمت مصوب نشده‌اند. محمدجواد وکیل‌گیلانی در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: این مابه‌التفاوت نرخ شیر خام در یک سال حدود 1500 میلیارد تومان است که فعالان این بخش در 11 ماه گذشته موفق به دریافت این پول نشده‌اند. وکیل‌گیلانی تصریح کرد: دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ شیر خام در 3 ماه ابتدایی سال گذشته 300 میلیارد تومان به حساب دامداران واریز کرد که این مبلغ مابه‌التفاوت هزینه‌های آنها را به طور کامل جبران نکرد. وی اظهار داشت: نرخ مصوب هر کیلوگرم شیر خام  1440 تومان است که دامداران در حال حاضر هر کیلوگرم شیر خام را به قیمت 1200 تا 1230 تومان به صنایع لبنی می‌فروشند.

 مصطفی گواهی، رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه گفت: نرخ مصوب ‌آرایشگاه‌های مردانه درجه یک ۱۵ هزار‌تومان، درجه دو ۱۲ هزارتومان، درجه سه ۱۰ هزار تومان و سالن‌های ممتاز ۳۰ هزار تومان است.
 آرون کائول، یک مقام بانک یوسی‌اوی هند کل پول نفت ذخیره‌شده ایران در این بانک را ۱۷۰ میلیارد روپیه برابر با 651/2 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ذخایر روپیه ایران در این بانک حدود یک میلیارد دلار کاهش
داشته است.
 سیدحمید کلانتری، معاون وزیر کار با بیان اینکه ستادهای عالی تعاون در استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل می‌شود، گفت: تعداد اعضای تعاونی‌ها جدا از سهام‌عدالت به ۱۴ میلیون نفر رسیده است.
 محمدجواد عطرچیان، مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه حدود ۷۰۰ کامیون ترکیه‌ای در صف انتظار ورود به‌ ایران هستند، گفت: در حال حاضر مشکلی برای کامیون‌های ایرانی وجود ندارد اما طرف ترکیه‌ای اجازه نمی‌دهد کامیون‌های بیشتری وارد ایران شود.
 مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: پرهیز از نوسان شدید نرخ ارز، تشویق صادرات با ارزش افزوده بالاتر و وضع عوارض روی صادرات مواد خام از مهم‌ترین سیاست‌های صادراتی در سال جاری است.
  سازمان بین‌المللی انرژی اعلام کرد تولید نفت ایران در آوریل امسال ۹۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 88/2 میلیون بشکه در روز رسید.
  از آغاز برداشت گندم تا تاریخ بیست‌وسوم اردیبهشت‌ماه سال جاری یک میلیون و ۱۴ هزار و ۷۶۶ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است.
  با گذشت حدود یک ماه از انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، با مصوبه دولت تدبیر و امید نام ۱۲ شرکت بزرگ نفت و گازی کشور هم از لیست خصوصی‌سازی در قالب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانونی اساسی خارج شد.
 خط مستقیم کشتیرانی بین ایران و عمان از امروز کار خود را آغاز می‌کند.
  محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن از آغاز افتتاح حساب امانی پیش‌فروش پروژه‌های ساختمانی با اعلان عمومی، از ابتدای خرداد امسال خبر داد.
 رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی کشور با اعلام اینکه جلسه مسؤولان دولتی برای تعیین تکلیف قیمت شیرخام به نتیجه‌ نرسید، گفت: بحث گرانی دوباره لبنیات مطرح نیست.
 با گذشت یک هفته از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین نرخ سود 20 درصد برای سپرده‌های یکساله نگذشته است که برخی بانک‌ها این مصوبه را با کاهش چند صدم درصد به سپرده‌های کوتاه‌مدت تغییر شکل داده‌اند و عملا مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار را بی‌اعتبار کردند.