گروه اقتصادی: شورای پول و اعتبار سرانجام با افزایش سقف وام خرید خانه تا 80 میلیون تومان موافقت کرد اما کارشناسان مسکن معتقدند این تصمیم موجب افزایش قیمت خانه خواهد شد. کارشناسان بازار مسکن معتقدند وام ۸۰ میلیون تومانی فقط روی واحدهای کوچک تاثیرگذار است و نمی‌تواند تغییری را در وضعیت کنونی بازار مسکن به وجود بیاورد. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، افزایش وام مسکن به تصویب رسید و شورای پول و اعتبار عصر روز سه‌شنبه مبالغ جدید وام مسکن را اعلام کرد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام جدید خرید مسکن برای خانه اولی‌ها در شهر تهران ۸۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان تعیین شد، همچنین در مصوبه جدید آمده است که علاوه بر بانک مسکن، سایر بانک‌ها هم می‌توانند این وام را به متقاضیان بپردازند و در واقع با این مصوبه پرداخت وام‌های فروش اقساطی از انحصار بانک مسکن خارج شد. در واقع عباس آخوندی از ابتدای کار در دولت یازدهم بر افزایش سقف وام مسکن تاکید کرده بود و حتی افزایش وام از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان را هم در همین دولت به تصویب رساند اما همیشه بر افزایش بیشتر این وام و شکستن انحصار بانک مسکن تاکید داشت. نکته قابل توجه این است که این وام چقدر می‌تواند بازار مسکن را از حالت رکود خارج کرده و رونق غیرتورمی را در بازار مسکن ایجاد کند. از آنجا که صنعت ساختمان با صدها شغل ارتباط مستقیم دارد پس از آغاز دوران رکود از سال ۹۱ با افت زیادی مواجه شد و تمام صنایع وابسته به آن هم در این رکود فرورفتند به طوری که اغلب تولیدکنندگان مصالح ساختمان و حتی معادن با تعدیل نیرو مواجه شدند. همچنین در طول این مدت، خرید و فروش مسکن بشدت کاهش یافت و تعداد زیادی از سازندگان خرد مسکن از بازار کنار رفتند و آپارتمان‌های نوساز روی دست سازندگان ماند. از سوی دیگر، کارشناسان خروج از رکود اقتصاد کشور را وابسته به بخش مسکن می‌دانند و معتقدند مسکن موتور محرک اقتصاد کشور است که دولت برای خروج از رکود باید این بخش را دچار تحرک کند اما از آنجا که همیشه رونق بازار مسکن در کشور مساوی با افزایش قیمت‌ها بوده، رونق غیرتورمی از موضوعات مورد تاکید کارشناسان بازار مسکن بود تا توان اقتصادی خانوارها بیش از این کاهش پیدا نکند.
 وام ۸۰ میلیونی بر اقشار میانی مؤثر است؟
درباره تاثیر افزایش وام مسکن، فرشید پورحاجت، از کارشناسان بخش مسکن به مهر، گفت: این وام به اقشار میانی جامعه کمک می‌کند که قصد خرید آپارتمان‌های کمتر از ۱۰۰ مترمربع را دارند و در مناطق برخوردار، استفاده از این تسهیلات کارایی چندانی ندارد. وی با اشاره به اینکه به طور حتم این وام در کلانشهرها تاثیر بیشتری می‌گذارد، اظهار داشت: نقطه عطف مصوبه روز گذشته این بود که انحصار بانک مسکن شکسته شد، زیرا در چند سال گذشته فقط بانک مسکن اجازه فروش اقساطی تسهیلات را داشت. این کارشناس با اعلام اینکه در حال حاضر بانک مسکن، وام ساخت با نرخ سود ۲۴ درصد پرداخت می‌کند، افزود: در گذشته هم بانک‌های خصوصی به حوزه پرداخت وام مسکن وارد شده بودند. پورحاجت با تاکید بر اینکه گذشت زمان تاثیر این وام را نشان خواهد داد، بیان کرد: تسهیلات حوزه مسکن نسبت به سایر تسهیلات، ریسک کمتری دارد و اغلب این وام‌ها به بانک، بازپرداخت شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این وام می‌تواند مسکن را از رکود خارج کند یا نه، گفت: موضوعی که مطرح شده این است که باید بخش مسکن از رکود خارج شود، ضمن آنکه در ماه‌های اخیر هم نشانه‌های خروج از رکود دیده شده بود و تصور ما این است که این وام می‌تواند تاثیر خوبی را بر بازار مسکن داشته باشد.  این کارشناس تصریح کرد: البته باید دید که تقاضا برای خرید آپارتمان‌های نوساز افزایش می‌یابد یا واحدهای چندسال ساخت. زیرا اگر وام به سمت واحدهای نوساز برود تاثیر بیشتری بر خروج از رکود بخش مسکن دارد. پورحاجت به رونق ساخت‌وساز در صورت افزایش خرید آپارتمان اشاره کرد و گفت: با رونق بخش ساختمان، دیگر بخش‌های اقتصادی هم رونق می‌گیرد.
وام ۸۰ میلیونی حاشیه‌نشینی را افزایش می‌دهد
همچنین در این رابطه محمدمهدی مافی با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی تمایلی به پرداخت وام با نرخ سود ۱۲ درصد داشته باشند‌ به مهر، گفت: وام ۸۰ میلیون تومانی به نرخ تورم نزدیک شده است و می‌توان گفت ارزش ریالی این وام معادل تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی سال‌های قبل است. این سازنده مسکن با اشاره به اینکه این تسهیلات فقط در بخش مسکن ارزان‌قیمت، تحرک ایجاد می‌کند، بیان کرد: بازپرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی هم موضوع مهمی است زیرا اغلب وام‌گیرندگان توانایی مالی بالایی ندارند و نمی‌توانند اقساط این وام را بپردازند. مافی تصریح کرد: این وام روی مسکن ارزان‌قیمت ممکن است تاثیراتی داشته باشد اما در دیگر بخش‌های مسکن، تاثیری نخواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه بعید به نظر می‌رسد تغییر محسوسی در بازار مسکن ایجاد شود، اظهار داشت: اما این وام‌ها یک مشکل بزرگ برای کلانشهرها محسوب می‌شود به این دلیل که منجر به افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ شده و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک را به شهرهای بزرگ افزایش می‌دهد. این کارشناس بخش مسکن با اشاره به این موضوع که افزایش وام مسکن، حاشیه‌نشینی را در مناطق شهری گسترش می‌دهد، گفت: از آنجا که اغلب متقاضیان توان مالی خرید مسکن در مناطق شهری را ندارند با استفاده از این وام به حاشیه شهرها روی می‌آورند. مافی افزود: موضوع بازپرداخت این وام هم از دیگر مشکلات این وام به شمار می‌رود، زیرا بنگاه‌های اقتصادی رونق ندارند و نرخ گردش مالی در کشور پایین است، بنابراین تعداد کمی می‌توانند از این وام استفاده کنند. وی درباره نقش این وام برای خروج از رکود بخش مسکن، اظهار داشت: بی‌تاثیر نیست بویژه از جنبه روانی ممکن است صاحبان آپارتمان‌ها امیدوار به بازار بهتری شوند اما در بلندمدت کمکی به رونق بازار مسکن نمی‌کند.

دبیرکل بانک مرکزی گفت: در حوزه لیزینگ‌ها فقط به ۳۷ لیزینگ مجوز فعالیت داده‌ایم و در حال حاضر بیش از ۳۰۰ لیزینگ در حال کلاهبرداری از مردم هستند. به گزارش مهر، محمود احمدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با عنوان «موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با پشتوانه‌های نامرئی» در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها توسط موسسات پولی غیرمجاز در کشور افزود: این موضوع نشانه ضعف بانک مرکزی نیست. دبیرکل بانک مرکزی با انتقاد از عملکرد صدا وسیما در برنامه ماه رمضان چند سال گذشته در پاسخ به این سوال مجری که براساس گفته رئیس کل بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات و سپرده را موسسات مالی غیرمجاز تعیین می‌کنند؟ گفت: شاید منظور رئیس بانک مرکزی از این ادعا این باشد که وقتی پرمخاطب‌ترین برنامه‌ صداوسیما در زمان افطار در اختیار یکی از موسسات متخلف بود، بعد از 4 مرتبه نامه‌نگاری تنها با دستور قضایی این برنامه قطع شد. احمدی افزود: اگر قرار باشد رسانه ملی به‌عنوان حوزه تبلیغات وارد میدان شود باید از موسساتی تبلیغات شود که مجاز باشند و اعتماد مردم را کسب کنند. دبیرکل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر از ۲ موسسه پولی غیرمجاز شکایت شده است. وی درباره فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز گفت: نیروی انتظامی با استناد به آیین‌نامه‌هایش به ۵ هزار صندوق قرض‌الحسنه مجوز داده است. این مقام مسؤول درباره حوزه لیزینگ‌ها هم گفت: تنها ۳۷ لیزینگ از ما مجوز گرفته‌اند ولی بیش از ۳۰۰ لیزینگ بدون مجوز در حال فعالیت و کلاهبرداری از مردم هستند که این موضوع را به نیروی انتظامی اطلاع داده‌ایم. در ادامه این برنامه حجت‌الاسلام حسین‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تشریح میزان نقدینگی موسسات پولی غیرمجاز در کشور گفت: براساس آمارها ۲۰ تا ۲۵ درصد نقدینگی کل کشور در اختیار موسسات پولی غیرمجاز است. وی درباره فعالیت و تبلیغات این موسسات در صداوسیما نیز گفت: البته صدا و سیما دستی در آتش دارد و اگر قرار باشد مجموعه مقصران را لیست کنیم، سازمان صداوسیما در بالای این لیست قرار دارد. حسین‌زاده در ادامه گفت: وقتی مسؤول مالی و بانکی می‌گوید ۲۰ درصد نقدینگی از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان که حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، نقدینگی این موسسات است، پس معتقدم عملکرد بانک مرکزی کاملا منفی است. در ادامه مرتضی بختیاری، معاون دادستان کل کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه با تایید سخنان حسین‌زاده‌بحرینی گفت: بانک مرکزی متولی شکایت از موسسات متخلف است و اگر شکایتی شود دستگاه قضایی حتما به آن رسیدگی می‌کند و گزارش آن را نیز به مردم می‌دهد. وی با اشاره به اینکه تاکنون بانک مرکزی از این موسسات متخلف به دستگاه قضایی شکایت نکرده است، تاکید کرد: بانک مرکزی باید از همه ظرفیت‌هایش استفاده کند و در هر کجا خودش نتوانست، باید موسسات غیرقانونی را اعلام و نسبت به آنها اطلاع‌رسانی کند تا مردم در این موسسات، پول نگذارند.
 

محصولاتی که در  کارخانه‌ها تولید و بسته‌بندی می‌شود، برچسب قیمت دارد و واحدهای خرده‌فروشی موظفند با رعایت سقف سود آن را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. یدالله صادقی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باره به رادیو اقتصاد گفت: اینکه گفته می‌شود نوسان نرخ در فروش این کالاها وجود دارد ناشی از این رفتار است که برخی توزیع‌کنندگان به منظور رقابت و فروش بیشتر کالا حاضرند با سود کمتری بفروشند و این نوسان دیده می‌شود و به معنی گرانفروشی و تخلف از قیمت مصرف‌کننده نیست که این قیمت‌ها نیز در کارخانه روی کالاها برچسب زده می‌شود. صادقی افزود: در این حوزه کمترین تخلف گزارش می‌شود.  وی تاکید کرد: قیمت کالاهایی که به صورت فله‌ای عرضه می‌شود هم به‌طور معمول تابع عرضه و تقاضا و شرایط رقابتی است و شاید برخی تخلفات در این بخش دیده شود که البته برای این حوزه هم سقف سود مشخص شده و با هرگونه تخلف برخورد می‌کنیم و نظارت هم ادامه دارد.  صادقی ادامه داد: در بخشی از کالاهای سرمایه‌ای بادوام هم برخی فروشندگان از روش‌های متنوعی مانند لیزینگ کالایی استفاده می‌کنند که کالا را به صورت نسیه می‌فروشند و درصد بیشتری سود روی آن می‌کشند که در این زمینه هم ضوابط و مقررات مشخصی داریم. وی تصریح کرد: برای اینکه قیمت‌ها در سطح بازار از روند منطقی و اقتصادی پیروی کند باید طرف‌های عرضه و تقاضا به تعادل برسد و دولت هم تلاش می‌کند این موارد رعایت شود و اگر شهروندان مواردی از انتقاد، شکایت و گرانفروشی و تخلف‌های صنفی را مشاهده کردند می‌توانند به سامانه 124 و دیگر نهادهای نظارتی اطلاع دهند. گفتنی است بانک مرکزی در گزارش هفتگی منتهی به ۱۸ اردیبهشت امسال درباره متوسط قیمت خرده‌فروشی اعلام کرد که در تاریخ مورد اشاره نرخ لبنیات 1/0، برنج 1/0، حبوب 3/1، سبزی‌های تازه 7/8 و قند و شکر 5/0 درصد افزایش و قیمت تخم مرغ 8/1، میوه‌های تازه 1/0 و گوشت مرغ 7/0 درصد کاهش داشته است. همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، در یک سال گذشته نرخ لبنیات14 درصد، برنج 1/8 درصد، حبوب 1/7 درصد، میوه‌های تازه 56 درصد، سبزی‌های تازه 5/2 درصد، گوشت قرمز 8/6 درصد، قند و شکر 5/2 درصد و چای 1/8 درصد افزایش و تخم مرغ 1/2 درصد، گوشت مرغ 13 درصد و روغن نباتی 1/0 درصد کاهش داشته است. البته در هفته مورد گزارش بهای گوشت مرغ معادل 7/0 درصد کاهش داشت. قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری با اعلام اینکه سهمیه سوخت ناوگان عمومی دیزلی در خرداد‌ماه سال جاری تغییر نمی‌کند، گفت: از ماه آینده (تیرماه) سهمیه سوخت ناوگان عمومی براساس پیمایش تخصیص می‌یابد. شهرام آدم‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: قرار بود از اول خردادماه سهمیه سوخت ناوگان عمومی دیزلی براساس میزان پیمایش تخصیص یابد. وی ادامه داد: مقرر شد که میزان سوخت مبتنی بر پایش ناوگان باشد براین اساس از اردیبهشت سال جاری اطلاعات مربوط به بارنامه جمع‌آوری، پایش و راستی‌آزمایی شد. آدم‌نژاد با تاکید بر اینکه این اطلاعات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای تخصیص سهمیه سوخت ماهانه منتقل شد، گفت: نکته قابل توجه در این طرح این است که معماری پروژه نسبت به گذشته تغییر کرده است. به عبارت دیگر در گذشته سوخت به همه ناوگان تخصیص می‌یافت اما در این طرح سوخت براساس اطلاعات و داده‌های آماری ناوگان تخصیص می‌یابد. وی تاکید کرد: شماری از رانندگان اطلاعات خود را در سیستم تکمیل نکردند بویژه آن دسته از رانندگانی که وسیله نقلیه خود را منتقل کرده‌اند. آدم‌نژاد ادامه داد: با توجه به این مساله و برای جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان، کارگروه تصمیم گرفت سهمیه سوخت خردادماه را بدون تغییر به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تخصیص دهد و از اول تیرماه سال جاری سهمیه سوخت تغییر می‌کند.
 

مدیرکل استاندارد تهران از توقیف لامپ‌های کم‌مصرف با 7 نام‌ تجاری در بازار تهران خبر داد و گفت: این لامپ‌ها به علت کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و عدم رعایت ملزومات استاندارد مربوط در اردیبهشت‌ماه جمع‌آوری شدند.  مسلم بیات در این باره افزود: در این جریان، بازرسان و ناظران استاندارد در جریان بازرسی از مراکز عرضه و فروش فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری، در لاله‌زار که بورس فروش لوازم الکترونیکی است، لامپ‌های کم‌مصرف بی‌کیفیت با نام‌های تجاری یاس نور، میرال، جهان پارس، نما نور، گل نور، یارا نور و SAFANOOR را به علت عدم ارائه مجوز استاندارد توقیف کردند.
 

  از زمان حاکمیت الله بر کشور روح‌الله، آمریکای جنایتکار ملقب به «کدخدا»(!) هر چه در توان داشت به کار برد تا جمهوری اسلامی را از بین ببرد و غافل از این بود که با آل علی هر که درافتاد، برافتاد. از دیوانه بغداد استفاده کرد  جنگی 8 ساله را راه انداخت، منافقان کثیف را به ترور واداشت، اصلاح‌طلبان مورد حمایت خود را بر این مملکت حاکم کرد، تحریم‌های بی‌نظیر در تاریخ را علیه ملت ایران وضع کرد و... البته از هیچ یک از این اقدامات خبیثانه طرفی نبست. حالا هم ظاهراً مذاکره‌کنندگان ما را ساده گیر آورده یا آنکه خود آنها آن را به این نتیجه رسانده‌اند که ساده‌اند. حتی اگر آنها را گول بزند هم نمی‌تواند بر حکومت صالحان پیروز شود. تنها راه این است که آدم شود.
مرادیان
  بالاخره میوه هم توانست تورم صفر درصدی را مغلوب کند و 164 درصد گران شد؛ به نحوی که توانست خود را مطرح کند و دستور پیگیری قیمتش را بگیرد! آفرین به میوه! امیدواریم نان، خودرو، لبنیات و... هم بتوانند گرانی‌شان را ثابت کنند.
کریمی