دانش پورشفیعی: بازار آرام است اما دلالان و واسطه‌هایی که نان را نه به نرخ روز که به قیمت خون مردم می‌‌خورند هر از چندی سوار بر موج قیمتی یک کالا تا آنجا که بتوانند، تیغ‌شان را برای مردم تیز می‌کنند و آستانه‌ای را هم برای آن نمی‌شناسند. همین چند شب پیش قائم‌مقام خانه کشاورز از دلالانی سخن گفت که بر میدان بزرگ میوه و تره‌بار پایتخت حکومت می‌کنند و البته در سراسر تهران بزرگ نیز نوچه‌هایی دارند که آن نوچه‌ها هم مغازه‌هایی دارند که چون این نوچه‌ها از بزرگان خود می‌ترسند و حساب می‌برند باید همه میوه‌ها و بار مورد نیاز خود را از این دلالان حکمران بخرند و اینها هستند که بهای میوه را 3 تا 5 برابر قیمت آن بر سر زمین تا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد بالا می‌‌‌‌‌برند. در این میان چه اتفاقی می‌افتد؟ هیچ اتفاقی نمی‌افتد چراکه این سیر گرانفروشی سال‌هاست ادامه دارد و نه‌تنها سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان کاری نمی‌کند بلکه از دست تعزیرات هم کاری بر نمی‌آید؛ البته مسوولان نظارتی هر از چندی خودی نشان می‌دهند و اظهارنظری می‌کنند اما این توپ و تشرها راه به جایی نمی‌برد چه آنکه دلالان حکمران میدان بزرگ میوه و تره‌بار به بخور بخورشان ادامه می‌دهند و از این طرف هم مصرف‌کننده باز هم مجبور است میوه را به هر قیمتی که می‌‌‌فروشند، بخرد. جالب است که ابوالقاسم حسن‌پور، مدیرکل میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی به قطعیت می‌‌‌‌گوید میوه در حد کافی در اختیار داریم و نیازی به واردات نیست. علاوه‌بر این در ایران نزدیک به 16میلیون تن میوه تولید می‌شود که در مقایسه با جهان مردم ایران 5/2 برابر مردم دنیا میوه در اختیار دارند. همچنین نزدیک به 4 تا 4 و نیم میلیون تن مرکبات در کشور به تولید می‌رسد که این در حدود 4 برابر آن چیزی است که در دنیا تولید می‌شود. عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز با اعلام اینکه در سازمان میادین میوه و تره‌بار قیمت میوه با بیرون 30 درصد اختلاف دارد، خاطرنشان می‌کند که مسؤول نظارت بر قیمت میوه شهرداری تهران است و در کل کشور نظارت در این زمینه به‌عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. وی در ادامه درباره مافیایی که بازار میوه را در دست دارند نیز اظهار می‌دارد: زنجیره تحویل میوه به‌علت تمرکز در میدان مادر دست یک گروه خاص است که اینها، میوه‌فروشی‌های زیادی در اطراف و داخل شهر دارند که با ضمانت‌هایی که از آنها گرفته‌اند آنها ‌باید میوه‌های خود را تنها از آنها خریداری کنند. نقل قول امید شهرآبادی، رئیس گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز شنیدنی است که گفته است: «اداره کل تعزیرات حکومتی مرجع ناظر نیست زیرا ما در محل حضور داریم».
پس چه باید کرد؟ همین هفته گذشته برخی مغازه‌داران تهران از افزایش 2 تا 3 هزار تومانی قیمت برنج خبر داده‌اند در حالی‌که بنکداران و برنج‌فروشان استان‌های شمالی کشور در گفت‌‌‌وگو با «وطن امروز» هرگونه افزایش قیمتی را تکذیب کرده‌اند. همچنین علی‌ اکبریان، نایب‌رئیس انجمن برنج ایران از وفور برنج در انبارهای کشور خبر می‌دهد و اطمینان می‌دهد ایجاد موج افزایش قیمت این محصول از سوی دلالانی است که می‌خواهند در این روزها که تقاضای خرید افزایش پیدا کرده، به سود مورد نظر خویش برسند. البته جدا از این اظهارنظر عضو انجمن برنج ایران، گزارش میدانی از سطح شهر و محلات حکایت از آن دارد که عمده‌فروشان برنج و مغازه‌داران نیز در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت برنج افزایش پیدا کرده با تعجب به آن پاسخ می‌دهند که قرار نیست برنج گران شود. به‌راستی آیا برنج باید گران شود؟ به یاد اظهارنظر رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی افتادم که چهارشنبه گذشته گفته بود کارخانه‌داران و تولیدکنندگان محصولات لبنی درخواست افزایش 5 درصدی قیمت محصولات خود از ستاد تنظیم بازار پس گرفته‌اند چراکه بازار کشش افزایش قیمت را ندارد. آنها حتی محصولات تولیدی کنونی خود را که با تخفیف نیز ارائه می‌کنند، نمی‌توانند به فروش برسانند.
سودهای بانکی، عامل افزایش قیمت برنج
اما در اینجا اظهارنظر عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج قابل توجه است. غلامرضا خانکشی‌پور که با ایسنا گفت‌وگو کرده درباره موج افزایش قیمت برنج به این نکته اشاره می‌کند که افزایش بی‌رویه قیمت برنج ناشی از کمبود و افزایش تقاضا نیست بلکه به سودهای بالای بانکی بازمی‌گردد، چراکه هزینه تمام شده محصول را بالا می‌برد و انبارداران مجبورند برنج انبار شده را به قیمت بالاتری به بازار عرضه کنند. وی ادامه می‌دهد: وضعیت تولید برنج در استان‌های شمالی و دیگر استان‌هایی که توانسته‌اند به‌رغم حمایت نشدن از سوی دولت با دستاوردهای جدید تحقیقاتی و استفاده کمتر از آب، شالیزارهای خود را زیر کشت برنج ببرند، بسیار مناسب است و پیش‌بینی می‌شود حدود 2 میلیون تن برنج در سال جاری تولید شود. خانکشی‌پور همچنین درباره واردات بی‌رویه برنج می‌گوید: اگرچه اقدامات دولت مانند ممنوعیت واردات برنج و وضع تعرفه 40 درصدی برای واردات آن باعث شد دیگر شاهد رکورد‌شکنی‌های برنج وارداتی و واردات بی‌رویه این محصول به کشور نباشیم اما به‌رغم این اقدامات دولت، واردات برنج از طریق مبادی رسمی و غیررسمی به کشور همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد مسؤولان برخلاف ادعاهایی که برای واردات برنج مطرح می‌کنند و می‌گویند «این واردات به ثبت سفارش‌های گذشته مربوط است»، نظارت کافی در واردات برنج ندارند، چراکه پس از گذشت بیش از یک‌سال از ممنوعیت واردات برنج، طبیعی نیست که همچنان واردات این محصول با ثبت سفارش‌های گذشته به کشور صورت گیرد. وی تصریح می‌کند: در سال‌های گذشته که شاهد افزایش واردات بی‌رویه برنج بودیم آنقدر انبارهای کشور از برنج اشباع می‌شد که برای افزایش ماندگاری این محصول از سموم غیرمجاز استفاده شد که باعث آلوده شدن برنج‌های وارداتی می‌شد.خانکشی‌پور تاکید می‌کند طرح شناسنامه‌دار کردن برنج داخلی و وارداتی در کشور و همچنین بازاررسانی و برندسازی برنج باید از سوی مسؤولان به صورت جدی پیگیری و اجرا شود، چراکه حق مردم است بدانند برنجی را که خریداری می‌کنند از کدام مزرعه برداشت شده و از نظر سلامت چه وضعیتی دارد.

مصرف سرانه برنج ۳۸ کیلوگرم است
با اجرای طرح خوداتکایی برنج،  میزان تولید برنج تا افق ۱۴۰۴ به حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن می‌رسد در حالی که سطح زیر کشت آن نیز ۱۲۰ هزار هکتار کاهش می‌یابد. کاوه خاکسار، مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه طرح خوداتکایی برنج آماده شده و منتظر تامین اعتبار است تا اجرای آن آغاز شود، اظهار داشت: برنج جزو ۸ طرح اقتصاد مقاومتی است که بناست در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گیرد و اعتبار مورد نیاز آن تامین شود. خاکسار با بیان اینکه طرح مذکور با تمرکز در استان‌های گیلان و مازندران و کاهش تدریجی سطح در سایر استان‌ها اجرا می‌شود، گفت: این طرح شامل پروژه‌هایی است که وزارت جهاد براساس آن با ارائه طرح‌ها و پروژه‌ها به افزایش تولید کمک کرده و برای اجرای آنها تسهیلات و حمایت‌های لازم را ارائه می‌دهد، برای مثال روی بذر مورد نیاز، یارانه به کشاورزان پرداخت می‌کند ضمن اینکه حمایت‌های یاد شده تنها در 2 استان گیلان و مازندران انجام می‌گیرد.

از مجموع ۲ میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکن‌مهر که کار ساخت آن شروع شده، نازک‌کاری یک‌میلیون و ۷۶۵هزار واحد به اتمام رسیده که حدود ۲۸۵هزار واحد از آنها فاقد خدمات زیربنایی است. احمد اصغری‌مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن‌مهر در تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن‌مهر در سطح کشور گفت: از مجموع یک میلیون و 533 هزار واحد اتمام یافته و دارای خدمات زیربنایی، تحویل 474 هزار واحد در دولت یازدهم صورت گرفت. لازم به توضیح است از تعداد یک‌میلیون و 533 هزار واحد عنوان شده، یک‌میلیون و 443 هزار واحد افتتاح و 90 هزار واحد نیز تا تاریخ 25 خرداد آماده افتتاح شده است. به گفته مهرآبادی، با تلاش‌های به عمل آمده در این دوره به منظور تامین منابع برای پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن‌مهر، بازپرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی ۳ سال استمهال شد و به اصطلاح ۳ سال تنفس داده شد تا در این مدت از محل وصول اقساط جهت تکمیل به پروژه‌های نیمه‌تمام تزریق شود. وی ادامه داد: از مجموع ۵ هزار و 980 میلیارد تومان اقساط وصول‌شده تاکنون، ۴ هزار و 299 میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید محقق شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در سال ۹۳ فقط 5/4 درصد تعهد دولت به تولید پرداخت شد، گفت: بنابراین یک درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها به تولید رسیده است. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم، در ارتباط با انجام تعهدات دولت در زمینه پرداخت یارانه تولید در سال 93 اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده که با استناد از گزارش‌های رسمی دیوان محاسبات، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط به دست آمده می‌توان گفت تنها 5/4درصد تعهد دولت به تولید در قالب یارانه پرداخت شده است. وی ضمن اشاره به انحراف دولت در تامین منابع مالی و هزینه‌کرد آن، افزود: بنابراین فقط 5/4درصد وعده داده شده درباره کمک به تولید،حدود 60 درصد در بخش درمان، 32 درصد در بخش جوانان و 99 درصد پرداخت نقدی تحقق یافته است. وی با بیان اینکه دولت از محل اصلاح قیمت‌ها باید منابع پیش‌بینی شده خود را تامین کند، افزود: آمار نشان‌ می‌دهد در مجموع از کل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تنها یک درصد به تولید و تولیدکننده رسیده است.
 

جزایر متروکه شناسنامه‌دار می‌شوند
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: امروزه اکثر کالاهای قاچاق از جزایری به کشور می‌رسد که شناسنامه ندارد و با شناسنامه‌دار شدن جزایر، مرزبانان و دستگاه‌های نظارتی و گمرک مدیریت بهتری بر آنها خواهند داشت. به گزارش میزان، رحمت‌الله نوروزی اظهار کرد: با شناسنامه‌دار کردن جزایر تحول و پویایی در جزایر کشور ایجاد خواهد شد. نماینده علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پس از شناسنامه‌دار کردن جزایر مسؤولان می‌توانند با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اثرات زیست‌محیطی و اقتصادی را شاهد باشند. وی تصریح کرد: تعرض به جزایر و مرزهای کشور از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که جزایر کشور را تهدید می‌کند، همچنین ورود صنایع به برخی جزایر یا ساخت‌وسازهای بی‌رویه در تعدادی از جزایر مانند جزیره کیش آسیب‌های زیست‌محیطی به بار آورده است. نوروزی افزود: شناسنامه‌دار کردن جزایر از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری می‌کند و امروز بیشتر کالاهای قاچاق بویژه اقلام خوراکی از ورودی جزایری به کشور می‌رسند که شناسنامه ندارند، در صورتی که با شناسنامه‌دار شدن جزایر، مرزبانان و دستگاه‌های نظارتی و گمرک مدیریت بهتری بر آنها خواهند داشت، در نتیجه بهره‌وری در کشور بالا می‌رود.
«سناب» بودجه عملیاتی شد
سامانه نظارت بر اجرای بودجه (سناب) که از سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت، هم‌اکنون عملیاتی شده است. سیدمصطفی رضوی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت: در چارچوب برنامه راهبردی و سند توسعه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد و سند راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، طراحی و پیاده‌سازی سامانه نظارت بر اجرای بودجه (سناب) هم‌اکنون عملیاتی شده و در حال اجراست. مشاور وزیر اقتصاد افزود: به منظور طراحی و پیاده‌سازی سیستم تخصیص اعتبارات از مجموعه سامانه نظارت بر اجرای بودجه (به‌عنوان یکی از ارکان طرح خزانه‌داری الکترونیکی)، جلسات فنی و منسجمی با هدف ایجاد سیستم عملیاتی مشترک بین سیستم‌های وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار و منجر به استانداردسازی داده‌های مورد تبادل مطابق با چارچوب در قانون بودجه شد. مشاور وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت: در این سامانه ضمن برقراری ارتباط با سیستم فعلی اداره کل خزانه و تبادل اقلام اطلاعاتی با سیستم فعلی از طریق وب‌سرویس، فرآیند گردش کار موجود به صورت خودکار انجام می‌شود که به ارائه گزارش ارزیابی عملکرد آن اداره کل به صورت سیستمی کمک خواهد کرد.
 

 در حال حاضر نرخ بیکاری فارغ‎التحصیلان دانشگاهی در کشور 9/18 درصد است و 4 استان از جمله لرستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین نرخ بیکاری را در این بخش دارند. کوروش پرند، رئیس سازمان فنی‌وحرفه‎ای کشور ادامه داد: 21 میلیون روستایی داریم که تعداد قابل‌توجهی از آنها شاغل هستند، برای 6 میلیون نفر افراد شاغل 30 ساعت آموزش و برای یک میلیون افراد بیکار حداقل سرانه آموزشی که در نظر گرفته شده است 120 ساعت است. وی ادامه داد: آموزش، تولید، بازاریابی و فروش طرح سوم پیشنهادی و مصوبه شورایعالی اشتغال است که با توجه به اینکه در شرایط تحریم و با رشد اقتصادی منفی 6/0 درصد به سر می‎بریم این طرح می‎تواند تاثیر مثبت داشته باشد و چنانچه بخواهیم بیکاری را حل کنیم باید به یک رشد اقتصادی بین 7 تا 8 درصدی برسیم که در شرایط فعلی این رشد محقق نخواهد شد. به گفته وی، به طور متوسط بین 20 تا 25 میلیون هزینه می‎شود که یک فرد به اشتغال برسد و مهم‎ترین موضوع در این مدل بازسازی، بازاریابی و برندسازی است. وی یادآور شد: یکی از معضلات جامعه ما وجود دانش‌آموختگان دانشگاهی است که بیکار هستند. وی اضافه کرد: بیشترین نرخ بیکاری در دو رشته علوم کامپیوتر (IT، سخت‎افزار و نرم‎افزار) با 2/27 درصد و رشته کشاورزی (محیط‌زیست و شیلات) با 27 درصد است. با توجه به اینکه هم‌اکنون 5/4 میلیون دانشجو در کشور داریم از این تعداد 5/1میلیون فقط در 20 رشته گرایشی متمرکزند و این نشان می‎دهد رشته‎های دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار کشور نیست البته گروه‎های آموزشی، مقاطع تحصیلی و نوع دانشگاه نیز با این مشکلات روبه‌رو هستند.
 

براساس بررسی‌های بانک مرکزی از مجموع ۲۴ گروه صنعتی، ۱۴ گروه نسبت به سال قبل رشد تولید داشته‌اند و ۱۰ گروه صنعتی همچنان در رکود به سر می‌برند. این گروه‌ها شامل گروه‌های صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو، صنایع تولید منسوجات، تولید پوشاک به جز پوشاک از پوست خزدار، صنایع تولید چوب، محصولات چوبی و چوب‌پنبه‌ای (غیر از مبلمان)، تولید داروها و فرآورده‌های دارویی، شیمیایی و گیاهی، صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی، صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی، صنایع تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر، تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر و تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات است.
 

وزارت صنعت، معدن و تجارت با توسعه بازارچه‌های مرزی موافق نیست و در واقع این بازارچه‌ها را مخل مبادلات تجاری می‌داند. ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تاکنون گزارش‌های مستندی درباره نقش و جایگاه بازارچه‌ها در ارتقای توان معیشت مرزنشینان به طور واضح وجود نداشته که ثابت کند فعالیت این بازارچه‌ها باعث ماندن افراد مرزنشین در مرز می‌شود و به نظام تجاری هم آسیب نمی‌زند. وی یادآور شد: با توسعه بازارچه‌ها به این مفهوم که در مرزها فضای جغرافیایی تشکیل شود و اقدام به مبادلات تجاری شود، موافق نیستیم. در واقع، وزارت صنعت، معدن و تجارت بازارچه‌ها را مخل مبادلات تجاری تلقی می‌کند. افخمی‌راد با تأکید بر اینکه کنترل بازارچه‌ها امری دشوار است، خاطرنشان کرد: بازارچه‌ها زیرساخت‌های لازم را ندارند بنابراین بهتر است فضای جدیدی به 26 بازارچه موجود در سراسر کشور اضافه نشود.
 

مدیرعامل رجا کاهش فاصله اعزام قطار‌ در خط‌‌آهن تهران- مشهد به کمتر از 10 دقیقه را نتیجه تکمیل بلاک متحرک در این مسیر ریلی عنوان کرد. سیدحسن موسوی‌نژاد در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بخش دولتی در سیستم ریلی نیازمند تجدید ساختار است، هنوز برخی نگاه‌ها و مقررات تصحیح نشده است‌، مداخله بخش دولتی در فعالیت بخش خصوصی وجود دارد، ‌‌البته بخش خصوصی جوان است و نسبت به اداره خود به اقتدار کامل نرسیده و این دو عامل موجب شده بخش خصوصی واقعی و جدی در حمل‌ونقل مسافری ریلی نداشته باشیم. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران ما منحصر به دستگاه‌های شبه‌دولتی هستند و فقط تعداد محدودی‌ از محل دریافت تسهیلات ریلی وارد این بخش شده‌اند و هیچ کس به طور جدی سرمایه‌ای را وارد بخش ریلی نکرده است. موسوی‌نژاد اظهار داشت: اگر بخواهیم بخش خصوصی واقعی در سیستم ریلی حضور داشته باشد، باید حتماً اختیارات قوی‌تر ‌و اجازه اعمال حقوق مالکانه بیشتر به آنها داده شود.

 سامانه تلفنی ۱۳۱ برای حفاظت از اراضی کشور و دریافت گزارش مردمی درباره زمین‌خواری‌های احتمالی راه‌اندازی شد.
 مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی اعلام کرد: سالانه 233 هزار نفر در رشته‌های مهندسی، تولید و عمران در ایران فارغ‌التحصیل می‌شوند که این رقم تنها از 2 کشور روسیه و آمریکا کمتر بوده و در رتبه سوم قرار دارد.
 احمد لطفی‌نژاد، مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه بیمه کردن کارگران شاغل در میادین میوه وتره‌بار و کارگران چرخدار را در دستور کار داریم، گفت: داشتن قرارداد کتبی و شفاهی در بیمه شدن کارگران میادین تره‌بار تأثیری ندارد.
 درآمد نفتی اوپک در سال ۲۰۱۴ با کاهش ۱۲۲ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل از آن به 3/993 میلیارد دلار رسید.
 عربستان و امارات، پس از افزایش حجم ظرفیت پالایشگاهی خود در سال آینده واردات پرهزینه بنزین را کاهش خواهند داد یا حتی متوقف خواهند کرد.
 حسن منتظر تربتی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران گفت: تا 4 سال آینده ۱۰درصد تجارت گاز جهان از آن ایران می‌شود. ایران هم‌اکنون با تولید سالانه ١٨٠ میلیارد مترمکعب گاز، رتبه سوم تولید گاز دنیا را در اختیار دارد که این رقم تا 4 سال آینده به ٤٠٠ میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید.
 محسن جلال‌پور، رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران با 2 حکم محمدحسین کریمی‌پور را به سمت مشاور عالی هیأت رئیسه و رئیس گروه مشاورین اتاق ایران و علا میرمحمد صادقی را به سمت مشاور عالی هیأت رئیسه در امور پیشکسوتان اتاق ایران منصوب کرد.
 بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی نمی‌توانند وارد فرآیند پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید مسکن شوند.
 مجید قربانی‌فراز، مسؤول تجاری امور عراق در سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات کالا از ابتدای امسال از یک‌میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته به ۶۸۵ میلیون دلار رسیده که نشان از کاهش ۳۰ درصدی دارد.
 عملیات اجرایی آزادراه کنار گذر جنوبی تهران به‌عنوان یکی از حلقه‌های ارتباطی ایران با کریدورهای شرق- غرب و شمال- جنوب که موجب کاهش بار ترافیکی آزادراه‌های کرج و قزوین می‌شود، بزودی اجرایی می‌شود.
 علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور گفت: برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در ماه مبارک رمضان دستاویزی برای دلالان و واسطه‌هایی شده که هیچ‌گاه حقوق دولت را پرداخت نمی‌کنند و سر در آخور جاهایی دارند که نباید داشته باشند. برگزاری این نمایشگاه‌ها و ارائه‌ مجوز به آنها بدون تایید اتاق اصناف به نوعی دهن‌کجی به 400 هزار واحد صنفی است.
 سعید حسین‌زاده، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک از مصوبه‌ای مبنی بر فروش پوشاک در کشور با استفاده از سیستم بارکد برای جلوگیری از قاچاق خبر داد.
 بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۳ درصد اعلام کرد. به گزارش تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: براساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1383 در سال 1393 به 2031596  میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال 1392 به میزان 0/3 درصد رشد نشان می‌دهد.