گروه اقتصادی: در حالی رکود بازارمسکن سومین سال خود را پشت سر می‌گذارد که فعالان بازار معتقدند این رکود باید زودتر به پایان می‌رسید. رکود بازار مسکن اکنون وارد سومین فصل تابستان می‌شود و همچنان این بازار درگیر کاهش خرید و فروش و نبود سرمایه‌گذاری و در نهایت توجه به تولید است به طوری که مسؤولان این بخش از کاهش بیش از ۷۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی خبر می‌دهند در چنین شرایطی می‌توان گفت که در سال‌های آینده  فاصله میان عرضه و تقاضا بشدت افزایش می‌یابد. البته برخی کارشناسان در سال‌های گذشته از رونق بازار مسکن در سال ۹۴ خبر می‌دادند. آنان معتقد بودند که رکود مسکن به انتها رسیده و متقاضیانی که در 2 سال گذشته وارد بازار مسکن نشده بودند، دوباره به این بازار برمی‌گردند که همین موجب رونق بازار مسکن می‌شود اما با گذشت بیش از 3 ماه از آغاز سال ۹۴، هنوز خبری از رونق در بازار نیست. در واقع، بخش مسکن اکنون با رکود عمیقی درگیر است و تغییری در شرایط ایجاد نشده است، این در حالی است که خیلی‌ها معتقد بودند برنامه‌های دولت یازدهم درباره بازار مسکن به ساماندهی این بازار انجامیده و مسکن را از رکود خارج می‌کند اما متاسفانه در این دولت اقدام خاصی در راستای تولید واحد‌های مسکونی آنگونه که میزان عرضه را به تقاضا نزدیک کند صورت نگرفت و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نتوانست مسکن را از رکود خارج کند. براساس این گزارش، در ۱۰ سال گذشته بازار مسکن 2 بار با جهش‌های قیمتی روبه‌رو شد که هر بار این شرایط، بخش زیادی از متقاضیان را از بازار مسکن حذف کرد و قدرت خرید خانوارها را بشدت کاهش داد، موضوعی که به فرار سرمایه‌گذاران از بازار مسکن انجامید و ساخت‌وساز و معاملات مسکن را با رکود مواجه کرد. در نهایت این رکود سبب کاهش قیمت مسکن و ساخت آپارتمان‌های نوساز شد اما باز هم نتوانست تاثیر زیادی بر ورود متقاضیان به بازار مسکن داشته باشد و این بازار همچنان بدون مشتری و سازنده سال گذشته را پشت سر گذاشت و در 3 ماه اول امسال هم تغییری در این شرایط ایجاد نشد. ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در این رابطه در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه طبق روال گذشته هر ۵ سال یکبار رکود داشتیم و رکود هر 2 سال یا یک سال و نیم به پایان می‌رسید، گفت: بازار منتظر پایان رکود بود اما هنوز رکود مسکن تمام نشده است و متقاضیان که به نظر می‌رسد پس از یک دوره
2 ساله رکود وارد بازار شوند هنوز هم تمایلی به بازار مسکن ندارند. وی با اشاره به اینکه در هر صورت انباشت تقاضا در بخش مسکن وجود دارد، افزود: توان خرید متقاضیان عامل بعدی رکود مسکن است، به این دلیل که قدرت خرید اصلاح نشده و به آن شرایط لازم نرسیده تا متقاضیان توان خرید را داشته باشند. به گفته رهبر، باید این شرایط  فراهم شود تا خروج از رکود اتفاق بیفتد، ضمن آنکه دولت هم باید برنامه‌هایی را برای افزایش توان خانوار داشته باشد که البته بخشی از آن در قالب وام‌های ۸۰، ۶۰، و ۴۰ میلیون تومانی به اجرا رسیده که حداقل یک‌سال دیگر جواب می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه تعداد این وام‌ها زیاد نیست و بعید می‌دانم که تاثیر زیادی بر قدرت خرید متقاضیان داشته باشد، اظهار داشت: دولت باید برنامه‌هایی هم برای تولید مسکن داشته باشد، چراکه وقتی در یک دوره زمانی تولید کاهش می‌یابد، در سال‌های بعد انباشت تقاضا موجب جهش قیمت‌ها می‌شود. رهبر با اشاره به کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در 2 سال گذشته، ادامه داد: افزایش هزینه‌های تولید هم موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد و تا وقتی که نقدینگی در بخش مسکن وجود ندارد، سرمایه‌گذار وارد نمی‌شود به دلیل اینکه واحدهایی که قبلا هم ساخته روی دستشان مانده است. وی با بیان اینکه رکود موجب کاهش نقدینگی شده و متقاضیان هم توان خرید ندارند، گفت: باید هرچه زودتر تکلیف رکود بازار مسکن مشخص شود، در غیر این صورت مشکلات زیادی در بخش عرضه و تقاضای بازار مسکن به وجود می‌آید. بر این اساس، در بازار کنونی برخی از مالکان قیمت واحدهای خود را کاهش داده و برخی هم هنوز قیمت‌های بالایی را برای ملک خود تعیین می‌کنند و در واقع سازوکار مشخصی بر بازار حاکم نیست که این نشانگر عدم اطمینان مالکان و متقاضیان نسبت به آینده بازار مسکن است، بنابراین در چنین شرایطی، برخی تا آن قیمتی که بتوانند واحد خود را می‌فروشد و سازنده‌ای هم که پول‌لازم است، قیمت پایین‌تری را تعیین می‌کند، به همین دلیل به نظر می‌رسد، باید در انتظار ماند تا نیمه دوم سال، سرنوشت بازار مسکن مشخص شود.
بورس مسکن ایجاد می‌شود
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورایعالی بورس و اوراق بهادار با اشاره به تشکیل بورس مسکن در آینده‌ای نزدیک از مدیریت بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه کاهش سودهای غیرمتعارف برخی فعالان بازار مسکن در بورس مسکن خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی درباره راه‌اندازی بورس مسکن اظهار کرد: در بحث بورس کالا گزارشی تهیه شده بود که بتوان در زیرمجموعه این بورس، بحث خرید و فروش املاک و مسکن را نیز مطرح کرد. وی افزود: در این گزارش عنوان شد که می‌توان این اقدام را انجام داد اما اینکه این طرح تا چه اندازه عملیاتی و اجرایی است، نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد ولی شورایعالی بورس در حال طراحی بورس تخصصی با مکانیزم‌های بازار سرمایه در زمینه خرید و فروش املاک و مستغلات است. عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورایعالی بورس و اوراق بهادار ادامه داد: راه‌اندازی چنین بازار سرمایه‌ای می‌تواند هم شفافیت قیمت را در پی داشته باشد و هم تعادل عرضه و تقاضای مسکن را مدیریت کند اما از آنجایی که مسکن کالایی منحصر به فرد و یگانه است، احتمالا ایجاد چنین بازاری تا حدودی سخت است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد بورس مسکن با هدف تشکیل بازار سرمایه رسمی برای حذف بازار غیررسمی فعلی مسکن در دستور کار قرار دارد، گفت: طراحی مکانیزم بورس مسکن در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

به نظر می‌رسد ترکیه بعد از آنکه در مساله کامیون‌ها به اهدافش نرسید به‌دنبال ایجاد مشکلات جدیدی در حوزه حمل‌ونقل بویژه حمل‌ونقل مسافری است. محمدجواد عطرچیان، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با اعلام جریمه و بازگرداندن اتوبوس‌های ایرانی توسط ترکیه به تسنیم اظهار داشت: از حدود 10 روز پیش ترکیه اقدام به جریمه و بازگرداندن تعدادی از اتوبوس‌های ایرانی کرده است. عطرچیان با بیان اینکه «دلیل این اقدام ترکیه را نمی‌دانم» افزود: تعدادی از اتوبوس‌های ایرانی توسط طرف ترک بازگردانده شده و آنها را جریمه کرده است. این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه و سفارت ایران در آنکارا پیگیری می‌کنیم تا دلایل این اتفاق را به ما بگویند. وی تصریح کرد: قاعدتاً در موافقتنامه هیچ مشکلی نداریم و به نظر می‌رسد ترکیه بعد از بحث‌هایی که درباره کامیون‌ها مطرح شد و به اهدافش نرسید به ‌دنبال این است که مشکلات جدید دیگری در حوزه حمل‌ونقل بویژه حمل‌ونقل مسافر ایجاد کند. وی یادآور شد:‌ معمولاً اتوبوس‌هایی که به‌سمت ترکیه می‌روند، اتوبوس‌های گردشگری هستند که  هرکدام از آنها برای ترکیه درآمدزایی دارد. عطرچیان ادامه داد: به‌طور غیرمستقیم این موضوع را بررسی کردیم، شاید ترکیه نظرش این است که به‌ازای هر اتوبوسی که از ایران به‌سمت ترکیه می‌رود یک اتوبوس هم از ترکیه به‌سمت کشورمان بیاید. مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اعلام اینکه «اگر اتوبوسی به ایران بیاید مشکلی با آن نداریم» تأکید کرد: معمولاً اتوبوس‌ها از ایران به ترکیه می‌روند، ولی ظاهراً دلیل این اقدام ترکیه همین است. این مساله در موافقتنامه و تفاهمنامه حمل‌ونقل 2 کشور پیش‌بینی نشده است. عطرچیان ادامه داد: جریمه و بازگرداندن اتوبوس‌های ایرانی بدون هماهنگی با سفارت ایران در ترکیه و وزارت راه و شهرسازی اعمال شده و به همین منظور مراتب اعتراض را از مراجع دیپلماتیک به اطلاع طرف ترکیه‌ای رسانده‌ایم و آنها در حال بررسی این موضوع هستند. وی با ابراز اینکه «هنوز جوابی به ما نداده‌اند» اظهار کرد: جریمه و بازگرداندن اتوبوس‌های ایرانی از حدود 10 روز پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد، نمی‌دانیم داستان و بحث طرف ترکیه‌ای چیست.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 150 کشور دنیا مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرند که میانگین دریافتی آنها حدود 20 درصد است و ایران در وصول مالیات بر ارزش افزوده جزو کشورهای ارزان محسوب می‌شود. با کاهش درآمدهای نفتی و به دنبال آن رکود تورمی، نگاه‌ها به درآمدهای مالیاتی بیشتر شده است و معضلات و مشکلات سازمان امور مالیاتی هویداتر از گذشته است که نمونه آن وجود «ساخت و پاخت»، فرار مالیاتی و بی‌عدالتی در اخذ مالیات است. این در حالی است که مسؤولان سازمان امور مالیاتی همواره در هر نشست خبری بر تحقق بیش از 90 درصدی درآمدهای مالیاتی افتخار می‌کنند، در صورتی که به اعتقاد کارشناسان تحقق این میزان درآمد مالیاتی تنها با فشار بر کارمند حقوق‌بگیر و تولیدکننده حاصل شده است. علیرضا طاری، دیروز (دوشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه دوباره بر درآمدهای حاصل شده مالیاتی اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته 22 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده و 12 هزار میلیارد تومان عوارض از سوی شهرداری‌ها و دهداری‌ها دریافت شد. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی همچنین درباره اخذ مالیات از موسسات غیرمجاز، اظهار کرد: براساس قانون خدمات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز از مالیات معاف است ولی اگر موسسات از بانک مرکزی دارای مجوز نباشند مشمول مالیات می‌شوند. طاری در پاسخ به این پرسش که برخی از مودیان مالیات را از مردم دریافت می‌کنند اما به دولت نمی‌پردازند، افزود: مودی مالیات را از جیب خود نمی‌پردازد بلکه به صورت امانت از مصرف‌کننده دریافت و در دوره‌های 3 ماهه به دولت پرداخت می‌کند. در همین زمینه، محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، گفت: بنده در سال‌های گذشته در سازمان امور مالیاتی فعالیت داشتم و اینکه ساخت و پاخت در این سازمان صورت می‌گیرد را انکار نمی‌کنم. وی ادامه داد: با جابه‌جایی مدیریت در سازمان امور مالیاتی شاهد افزایش فرار مالیاتی و ساخت و پاخت‌ها بوده‌ایم و برخی از افراد ایمان ضعیفی دارند و نمی‌توانند به امور مالیاتی بپردازند. شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در حال حاضر 3 میلیون اتباع بیگانه در کشور زندگی می‌کنند اما این جمعیت یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. وی به جمع‌آوری ناعادلانه مالیات اشاره کرد و گفت: ناعادلانه بودن جمع‌آوری مالیات سبب شده تا یک عده‌ای که درآمد میلیاردی دارند از پرداخت مالیات طفره بروند اما از سوی دیگر کارمند حقوق‌بگیر و تولیدکننده تاوان آن را پس دهند. با چنین شرایطی مسؤولان امور مالیاتی بر افزایش درآمد مالیاتی افتخار می‌کنند! نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با بیان اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی با فشار بر حقوق‌بگیران و کارمندان حاصل شده است، گفت: مسؤولان سازمان امور مالیاتی باید به دنبال افرادی باشند که درآمد میلیاردی دارند اما مالیات نمی‌دهند. وی افزود: اینکه از تولیدکننده‌ای با چنین شرایط سختی مالیات بگیریم، افتخاری ندارد.
 

معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در یکی، دو سال اخیر کند شده است، گفت: ۸ سال در حالی با سختی کار کردیم که مقاومت‌هایی برای خصوصی‌سازی بود. مهدی عقدایی در گفت‌وگو با مهر درباره روند اجرای بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های اخیر گفـت: بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شرکت‌های بزرگ دولتی را دربر می‌گرفت و با ابلاغ آن، اجرای برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ بیشتر شد، زیرا شرکت‌های کوچک با حجم کم، ارقام زیادی را شامل نمی‌شد. معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه با صدور مجوز واگذاری شرکت‌های بزرگ، خصوصی‌سازی وارد مرحله جدیدی شد، تصریح کرد: خصوصی‌سازی از سال ۸۷ شتاب گرفت که تاکنون هم ادامه دارد، البته روند آن در یکی، دو سال اخیر کند شده است. وی در بیان دلایل کند شدن اجرای خصوصی‌سازی در کشور اظهار داشت: قبلا شرکت‌های بزرگ، خوب و سودده واگذار شده‌اند و تعداد کمی از این شرکت‌های خوب باقی مانده و نسبت به دوره قبل تعدادشان کم است، دوم اینکه تحولات بین‌المللی بر سوددهی شرکت‌ها تاثیر گذاشته است و بخش خصوصی تمایلی به خرید این شرکت‌ها با سوددهی کم ندارد. عقدایی در بیان دلیل سوم عنوان کرد: برخی از اعضای کابینه همانند زنگنه، وزیر نفت اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند و می‌گویند که شرکت‌های بزرگ و نفتی باید دولتی باقی بمانند. معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی در زمان دولت دهم در پاسخ به این سوال که مسؤولان فعلی سازمان خصوصی‌سازی نسبت به عملکرد این سازمان در دوره قبلی انتقاد دارند، پاسخ شما به این انتقادات چیست؟ اظهار داشت: دفاع ما همان عملکردمان است.  میزان واگذاری ما عملکردمان را بیان می‌کند.

 دلایل رنج اقتصاد ایران، 2 بیماری است؛ «دولتی» و «نفتی» بودن. آسیب‌های واردات کالاهای لوکس و توجه نکردن به تولید ملی، نقش پایین تعاون در اقتصاد کشور و... هم به تنهایی اقتصاد هر کشوری در دنیا را می‌تواند نابود کند. ما در عین حال حدود 2 دهه است از سوءمدیریت در رده‌های مدیریتی و اجرایی هم بشدت رنج می‌بریم. با برطرف شدن اینها و همچنین اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی می‌توانیم اقتصادمان را شکوفا کنیم و همان طور که در امور امنیتی و دفاعی، پزشکی، نانو و هسته‌ای جزو کشورهای مطرح جهانیم، در اقتصاد هم پیشرفت بالایی داشته باشیم اما متأسفانه برخی کسانی که در کار اجرایی قرار می‌گیرند، بیشتر به جای کار، به حاشیه می‌روند. تا این موضوع‌ها برطرف نشود، اوضاع همین است و حتی اگر به توافق هسته‌ای هم برسیم و تحریم‌ها به طور کامل لغو شود، باز هم اوضاع همین است.
خدادوست
 بیانات خردمندانه رمضانی و پربرکت رهبر حکیم انقلاب که چون همیشه راهگشاست، ان‌شاءالله از سوی تمام دستگاه‌ها بویژه قوه مجریه در پیش گرفته شود تا با همدلی و همزبانی ملت، راهی که نظام اسلامی در مسیر پیشرفت دارد، با سرعت بالا طی شود.
ناصری