حسین علوی: بیژن زنگنه باز هم جنجال‌ساز شد! مهره نفتی دولت ژنرال‌ها این بار ادعایی مطرح کرد به بزرگی و گرانقیمتی یک دکل نفتی! او در اظهارنظری جنجال‌ساز مدعی شد یک دکل نفتی در دولت سابق مفقود شده است! تا با این ادعا یک موج تبلیغاتی علیه مدیران سابق نفتی ایجاد کند! با این حال اما روز گذشته وزیر سابق نفت و مدیرعامل سابق تاسیسات دریایی ضمن ابراز تعجب از این اظهارات وزیر نفت، ادعای او را نه تنها تکذیب کردند بلکه مورد تمسخر قرار داده و توضیح دادند که اساسا دکلی وارد کشور نشده که اکنون غیب شده باشد. آنها توضیح دادند ماجرا مربوط به یک قرارداد خرید دکل است که در همان مراحل ابتدایی خرید، به دلیل نبود منابع مالی انجام نشده است. به گزارش «وطن امروز»، ادعای دروغ گم شدن دکل نفتی اولین‌بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی خبر داد علی لاریجانی، رئیس مجلس طی دستوری به رئیس کمیسیون انرژی، خواستار رسیدگی به موضوع  مفقود شدن یک دکل نفتی ۷۸ میلیون دلاری شده است! پس از طرح موضوع، این بار زنگنه خود به میدان آمد و موضوع را تایید کرد و گفت دکل نفتی گم شده است. وزیر نفت در یکی از برنامه‌های خبری خود در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟ گفت: موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این باره تشکیل شده است. اگرچه اصل این ادعا یعنی «گم شدن یک دکل نفتی» در حالت طبیعی و در عالم واقع، امری بعید به نظر می‌رسید اما رسانه‌های حامی دولت و نیز شبکه‌های ضد انقلاب تا توانستند با استناد به این اظهارات، تلاش کردند این «ادعای بزرگ» را بزرگ‌تر کنند. همین موضوع وزیر سابق نفت و مدیرعامل سابق تاسیسات دریایی را بر آن داشت تا با حالت تمسخر به ادعای زنگنه واکنش نشان دهند.
دکل چیست؟
رستم قاسمی، وزیر سابق نفت که با اصرار دولتی‌ها و با حکم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، مسؤولیت آموزش دور زدن تحریم به دولت روحانی را برعهده گرفته است، در واکنش به این موضوع ابتدا توضیح داد که دکل چیست. رستم قاسمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره گم شدن دکل حفاری دریایی با بیان اینکه طرح این مساله به این شکل بسیار جای تعجب دارد، چرا که مگر دکل حفاری، خودکار است که گم شود، گفت: دکل حفاری دریایی حداقل 50 نفر خدمه دارد و جابه‌جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد. وی با اشاره به اینکه وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و  دکل‌‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است، گفت: شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت‌وگاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده است و بخشی از پول آن را پرداخت و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند. وزیر سابق نفت گفت: ظاهراً به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین‌المللی در حال رسیدگی است و به صورت همزمان دستگاه‌‌های نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند. قاسمی یادآور شد: عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیرعامل، هیات مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی ندارد. در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم. وی گفت: اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی یا دیگر شرکت‌های مربوط تخلفی مرتکب شده باشد، باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد و مطالبه ما هم از دستگاه قضا همین است. در کنار همه این موارد این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که رسانه‌ای کردن چنین مواردی قبل از رسیدگی در دادگاه بین‌المللی و داخلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
توضیحات مدیرعامل تأسیسات دریایی
پس از توضیحات رستم قاسمی، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی نیز درباره اختلاف پیش آمده در خرید دکل نفتی توضیح داد و البته تصریح کرد به‌رغم تلاش برای تشکیل کمیته فنی و حقوقی برای حل کردن این اختلاف، دولت تاکنون این جلسه را تشکیل نداده است. علی طاهری‌مطلق که قرارداد خرید این دکل در زمان مدیریت وی امضا شده بود، درباره دلیل خریداری این دکل گفت: با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و حتی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شرکت‌های حفاری و صاحبان دکل‌های دریایی خارجی تهدید به خروج از آب‌های ایران می‌کردند به همین دلیل تأمین دکل‌های مالکیتی برای حفاری میدان‌های نفتی و گازی بویژه میدان مشترک پارس جنوبی جزو ضروریات کشور بود. شاید هیچ کاری به اندازه تامین دکل در آن زمان ضرورت نداشت، زیرا اگر پالایشگاه‌ها ساخته و همه چیز آماده شود ولی حفاری چاه‌ها انجام نگیرد نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد. در این شرایط شرکت تأسیسات دریایی اقدام به خرید یک دستگاه دکل حفاری به نام «فورچونا» از شرکت جی‌‌اس‌پی رومانی کرد تا دکل یادشده پس از بازسازی کامل با همه متعلقات، تجهیزات و مطابق استانداردهای عملیات حفاری به ایران حمل شود. قرارداد خرید دکل پس از کارشناسی مفصل و تهیه گزارش فنی و طی مراحل قانونی در شرکت منعقد شد. پیش از این نیز شرکت رومانیایی چندین قرارداد برای تأمین دکل با یکی از شرکت‌های تابعه تأسیسات دریایی در دوران مدیریت اسبق داشت و حتی یک دکل نیز به آنان فروخته بود. انتخاب شرکت یادشده نیز براساس اعتماد مدیران قبلی شرکت و با توجه به تجربه کار با آنها صورت گرفت. طاهری که از سال 1389 تا پایان سال 1392 مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی بوده و دارای فوق دکترای سازه‌های دریایی از دانشگاه دلفت در هلند است، درباره ادعای زنگنه که گفته این دکل مفقود شده نیز گفت: مگر می‌شود دکل حفاری گم شود! این دکل نه پنهان است و نه گم شده بلکه موقعیت آن مشخص است اما هنوز تحویل نشده است. علت آن هم این است که این قرارداد پس از پرداخت بخشی از آن به‌عنوان پیش‌پرداخت به دلیل عدم تامین بموقع نقدینگی بخش‌های باقیمانده با مشکل حقوقی مواجه و در نهایت منجر به طرح دعوای حقوقی در دادگاه بین‌المللی در لندن از طرف فروشنده شد. طاهری در پاسخ به این سوال که برخی عنوان می‌کنند پول خرید دکل به طور کامل پرداخت شده است نیز گفت: باقی پول به هیچ‌وجه به فروشنده رومانیایی پرداخت نشد، چرا که به علت تحریم دکل مستقیم به شرکت‌های ایرانی فروخته نمی‌شود. طبعا باید شرکت‌هایی نقش واسطه را داشته باشند که مابقی پول نزد شرکت واسطه است که رسماً هم دریافت آن را اعلام کرده است. البته انتقال وجوه سنگین در شرایط تحریم مشکلات خاص و پیچیده مربوط به خود را دارد. بخشی از مشکل ما هم ناشی از همین شرایط است. بدیهی است شرکت واسط نیز اعلام کرده است با توجه به شرایط تحریم تا زمانی که وضعیت دادگاه روشن نشود امکان بازگرداندن پول به شرکت را ندارد. وی همچنین درباره بازگرداندن پول پرداختی برای خرید این دکل نیز گفت: بدیهی است مدیران فعلی شرکت تأسیسات دریایی مسؤولیت ادامه پیگیری حقوقی و بازگرداندن دکل یا مبالغ پرداخت شده را دارند که البته بخشی از آن منوط به نتیجه دعوای حقوقی در دادگاه بین‌المللی است.  البته من از نتیجه آخرین مرحله آن اطلاعی ندارم. بنده بارها پیشنهاد تشکیل یک کمیته حقوقی و فنی را برای پیگیری و حل و فصل موضوع به مسؤولان مربوط داده‌ام که تاکنون چنین پیشنهادی عملی نشده است.
دسته‌گل بیژن چند دکل می‌شود؟
بیژن زنگنه قطعا از مجلس نهم رای اعتماد نمی‌گرفت ولی به هر حال با سفارش ویژه حسن روحانی توانست یک رای لب مرزی از نمایندگان مجلس بگیرد. این رای اعتماد البته هیچگاه برای او حاشیه امن نشده است، چراکه فساد هنگفت کرسنت که در دوران صدارت او بر وزارت نفت دولت اصلاحات رخ داده، هر لحظه می‌تواند او را از طبقه 15 ساختمان وزارت نفت در خیابان طالقانی به زیر آورد. کرسنت اگر بزرگ‌ترین نباشد اما قطعا یکی از بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ معاملات نفتی در این کشور است. اگرچه وزارت ارشاد دولت آقای روحانی در بیانیه‌ای رسانه‌ها را از پرداختن به جزئیات فاجعه کرسنت منع کرده است اما طی 2 سال اخیر 2 بار و از سوی وزرای دولت روحانی اظهارنظرهایی درباره جریمه فساد کرسنت مطرح شد که قطعا هر 2 بار پشت بیژن زنگنه لرزید. یک بار و در سال 1392 نعمت‌زاده، وزیر صنعت طی یک سخنرانی گفت دادگاه مربوط به پرونده کرسنت، ایران را به 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است. چندی پیش نیز وزیر ارشاد که برای طرح سوال نمایندگان به دلیل محدود کردن رسانه‌ها توسط دولت به صحن علنی مجلس رفته بود گفت جریمه کرسنت حدود 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است. با استناد به همین اظهارات وزرای صنعت و ارشاد دولت روحانی می‌توان عمق فاجعه کرسنت و زیان مدیران نفتی تحت مدیریت بیژن زنگنه را در دولت اصلاحات به مردم ایران تخمین زد. حال که آقای زنگنه ادعای مفقود شدن دکل نفتی 79 میلیون دلاری را مطرح کرده (که براساس اظهارات رستم قاسمی از اساس صحت ندارد) بهتر است یک محاسبه دیگر نیز انجام دهد و آن این است که با جریمه فساد کرسنت چند دکل نفتی نظیر آنچه او به اشتباه ادعا کرده گم شده، می‌توان خرید! براساس اظهارات آقای نعمت‌زاده جریمه فساد کرسنت 18 میلیارد دلار است. با این احتساب و با این جریمه‌ای که نتیجه فساد در دوران مدیریت آقای زنگنه است می‌توان 227 دکل نفتی خرید. براساس اظهارات علی جنتی، وزیر ارشاد نیز جریمه فساد کرسنت، 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که با این جریمه می‌توان 175 دکل 79 میلیون دلاری خریداری کرد!

ابراهیم کارخانه‌ای: پس از بیانات صریح و مهم مقام معظم رهبری با کارگزاران نظام اسلامی در روز سوم تیر و تاکید ایشان مبنی بر تلاش آمریکا برای نابودی صنعت هسته‌ای کشور، بر آن شدم مورد زیر را که در فکت‌شیت منتشر شده از سوی آمریکایی‌ها آمده است به طور شفاف و طبقه‌بندی شده به اطلاع ملت شریف ایران برسانم. بدون شک هوشمندی و تدابیر مقام معظم رهبری امید آمریکایی‌ها را برای نابودی صنعت هسته‌ای کشور و نیز شکست هیمنه و عظمت جمهوری اسلامی ایران به یأس تبدیل خواهد کرد.
موارد جزئی
الف ـ محدودیت در غنی‌سازی اورانیوم
1- برچیدن تعداد سانتریفیوژهای نصب شده در نطنز و فردو از 19 هزار دستگاه به 6104 دستگاه و انبار کردن آنها تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
2- تقلیل تعداد سانتریفیوژهای فعال از 9100 دستگاه به 5060 دستگاه
3- کاهش ذخیره مواد غنی‌سازی شده از 10 تن به 300 کیلو
4- 15 سال ممنوعیت غنی‌سازی بالای 67/3 درصد
5- الزام به استفاده از سانتریفیوژهای نسل یک به مدت 10 سال
6- برچیدن 1000 دستگاه سانتریفیوژ
 IR-2M در حال کار در نطنز و انبار کردن آنها تحت نظارت آژانس
7- 10 سال رکود و منع تعویض سانتریفیوژها با نسل‌های پیشرفته
8- توقف ساخت هر نوع تأسیسات غنی‌سازی به مدت 15 سال
9- ممنوعیت 10 ساله در استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای تولید اورانیوم غنی‌شده
10- ممانعت از دستیابی به 190 هزار سو غنی‌سازی حتی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر
11- توقف ساخت سانتریفیوژها و نظارت مستمر بر آنها
12- اعمال محدودیت‌های مشخص در غنی‌سازی پس از اتمام دوره 10 ساله
ب - محدودیت در تأسیسات هسته‌ای فردو
و آب سنگین
13- منع دائم بازفرآوری سوخت مصرف شده در راکتور آب سنگین اراک
14- چرخش 2 آبشار سانتریفیوژ در فردو (348 دستگاه) بدون تزریق مواد شکافت‌پذیر (تزریق سایر مواد مجاز است)
15- ممنوعیت غنی‌سازی در فردو به مدت 15 سال
16- تبدیل دژ مستحکم تأسیسات هسته‌ای فردو به یک آزمایشگاه عادی مواد غیرهسته‌ای
17- حذف تقریباً دوسوم سانتریفیوژها و زیرساخت‌های مربوط در فردو
18- ممنوعیت تزریق هر نوع مواد به 4 آبشار سانتریفیوژ (696 دستگاه) مستقر در فردو
19- عدم ساخت رآکتور آب سنگین به مدت 15 سال
20- بازطراحی و بازسازی رآکتور آب سنگین اراک به منظور جلوگیری از تولید پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی
21- نابود کردن قلب رآکتور آب سنگین اراک یا خروج آن از کشور
22- انتقال مادام‌العمر تمام سوخت مصرف شده رآکتور آب سنگین اراک به خارج از کشور
23- ممنوعیت نامحدود در بازفرآوری
24- منع انباشت فراتر از نیاز آب سنگین به مدت 15 سال و فروش الزامی همه آب سنگین باقیمانده در
بازارهای بین‌المللی
ج- افزایش بازرسی و نظارت
25- اجرای بدون قید و شرط پروتکل الحاقی
26- اعمال بازرسی و نظارت با استفاده از مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌های نظارتی به مدت 15 سال
27- اعمال تمهیدات مهم بازرسی و شفاف‌سازی حتی پس از اتمام دوره 15 ساله اولیه
28- نفوذ به حریم امنیتی و دفاعی کشور و دسترسی به اسناد و دانشمندان به بهانه نظارت
29- نظارت بر زنجیره تأمین مواد مورد نیاز فعالیت‌های هسته‌ای
30- نظارت 25 ساله بر منابع و معادن اورانیوم
31- نظارت 20 ساله بر تأسیسات تولید و ذخیره اورانیوم
32- ارائه اطلاعات و فراهم نمودن دسترسی بیشتر به تأسیسات اعلام شده و اعلام نشده
33- پرداختن به نگرانی‌های آژانس درباره ابعاد احتمالی نظامی (PMD)
34- اجرای کد اصلاحی 1/3 که مستلزم اطلاع‌رسانی زودهنگام درباره تأسیسات هسته‌ای جدید است.
35- گنجاندن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ذیل ماده 41 فصل هفتم شورای امنیت که ایران را در مواجهه مستقیم با عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده جهانی که تحت نفوذ آمریکا است قرار می‌دهـد،‌قـابل ذکر است سابقا جمهوری اسلامی ایران مخالف این تصمیم‌گیری ظالمانه از سوی شورای امنیت بوده است.
36- دسترسی برای تحقیق درباره تأسیسات ادعایی مشکوک در هر نقطه از کشور
37- ایجاد یک کانال تدارکاتی انحصاری برای تایید تک‌تک موارد مربوط به تأمین، فروش و انتقال مواد و فناوری هسته‌ای و موارد دارای استفاده دوگانه
38- نظارت مستمر بر روتورهای سانتریفیوژها
39- الزام ایران به ادامه عضویت در NPT حتی پس از اعمال دوره سخت‌ترین محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای
د- محدودیت در تحقیق و توسعه
40- توقف ورود حاصل تحقیق و توسعه به چرخه تولید سوخت هسته‌‌ای به مدت 10 سال
41- منع تحقیق و توسعه با مواد شکافت‌پذیر در فردو به مدت 15 سال
42- ایجاد محدودیت‌های زمانی و عملیاتی در تحقیق و توسعه
43-کند شدن پیشرفت حرکت علمی و فناوری هسته‌ای در کشور
موارد کلی
44- برخورد استثنایی با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران
45- اعمال تهدیدهای گستاخانه در جهت زیاده‌خواهی‌های بیشتر
46- سست کردن هرم منابع انسانی و ایجاد بی‌انگیزگی و سرخوردگی در نیروهای نخبه و کارآمد هسته‌ای بویژه با توجه به رکودهای 10 و 15 ساله محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای و اعمال نظارت‌های مستمر و شدید.
47- عدم برگشت‌پذیری در انجام تعهدات
48- اعمال زمان گریز هسته‌ای با تعریفی مبهم از سوی آمریکایی‌ها
49- تشکیل کمیته حل مناقشه و برقراری تحریم‌های شورای امنیت در صورت عدم اجرای نظر کمیته مذکور

کتاب «راز آنچه مرقوم داشتند» یکی از کتاب‌های مربوط به نقد محتوای مذاکرات هسته‌ای است که مرحوم حجت‌الاسلام مهدی مطلبی آن را گردآوری کرده است. این روحانی ولایتمدار که یکی از طلاب مدرسه معصومیه بودند فعالیت‌های قابل توجهی در زمینه آگاهی‌بخشی نسبت به واقعیات مذاکرات هسته‌ای انجام داد و چندی پیش نیز در یکی از سفرهایی که برای سخنرانی در همین زمینه داشت؛ در یک سانحه رانندگی درگذشت.
خانم علی‌پور، همسر مرحوم مطلبی می‌گوید در جریان بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب، از طریق چند واسطه کتاب «راز آنچه مرقوم داشتند» به دست رهبر انقلاب رسید و ایشان چندی بعد برای نویسنده کتاب پیام تشکر فرستادند. به گزارش رجانیوز،  وی این ماجرا را اینگونه روایت می‌کند: کتاب «راز آنچه مرقوم داشتند»، کتابی پرمحتوا و محصول 2 سال تلاش شبانه‌روزی، عاشقانه و مخلصانه او بود البته من هیچ‌وقت فکرش را نمی‌کردم که کتاب چنین بازخوردی داشته باشد و اینقدر زود مورد توجه موافقان و مخالفانش قرار بگیرد. این کتاب مشتمل بر فصل‌های مختلفی است که در تعدادی از آنها انرژی هسته‌ای و مسائل مربوط به آن به طور بی‌طرفانه مورد بررسی قرار گرفته بود و در مابقی فصول هر آنچه در طول سال‌های گذشته بر پرونده هسته‌ای کشورمان گذشته بود شرح داده شده بود. روز بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب امسال، مسؤول انتشارات شهید کاظمی که کتاب را چاپ کرده بود، آن را به آقازاده حضرت آقا رسانده بودند. چند روز بعد هم ایشان پیام داده بودند که به نویسنده کتاب بگویید من این کتاب باارزش را خوانده‌ام و از طرف من از ایشان تشکر کنید. حاج مهدی با نگاهی عمیق و ریزبین نقات قوت و ضعف عملکرد تیم‌های مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت حاضر و دولت‌های پیشین را به چالش کشیده بود. برای همین بود که خیلی از این نوشته‌ها به مذاق عده‌ای خوش نیامد و مسائلی پیش آمد که واقعا دور از انتظار بود.  
 

امروز 10 صبح در میدان آزادی صورت می‌گیرد
رونمایی از امضای میلیونی آحاد ایرانیان پای گزاره‌برگ ملی
امروز سه‌شنبه ساعت 10 صبح از امضای میلیونی آحاد و اقشار مختلف ایرانیان پای گزاره‌برگ ملی در میدان آزادی رونمایی می‌شود. به گزارش خبرگزاری بسیج، گزاره‌برگ ملی که حاوی 6 بند از مطالبات ولایت و مردم در حمایت و تقویت تیم غیور و شجاع مذاکره‌کننده کشورمان است، طی هفته‌های گذشته به امضای اقشار مختلف جامعه رسیده است. این گزاره‌برگ که 7 خرداد ماه با امضای خانواده شهدای هسته‌ای و بیش از 17 هزار حقوقدان رونمایی شد اکنون با امضای میلیون‌ها ایرانی موافق توافق خوب تایید شده است. بنابراین گزارش، قرار است امروز سه‌شنبه 9 تیرماه ساعت 10 صبح با حضور نمایندگانی از اقشار مختلف جامعه مراسم رونمایی از این امضای میلیونی در قالب تومارهای مختلف و متعدد که از سراسر کشور به تهران رسیده است در برنامه ویژه‌ای در میدان آزادی برگزار شود. گفتنی است تومارهای کیلومتری مردمی در دیوارهای مرتفع برج آزادی نصب خواهد شد که حضور برای عموم مردم عزیز در مراسم فوق که خواننده متعهد حامد زمانی نیز آهنگ‌های مرگ بر آمریکا و گزینه‌ای روی میز را اجرا خواهد کرد، آزاد است.

موضوع هسته‌ای حل شود آمریکا دنبال بهانه‌های دیگر  می‌رود
احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به مصوبه مجلس در زمینه الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای گفت: مجلس براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی به وظیفه خود عمل کرد و دست شورایعالی امنیت ملی را نبست تا آنها بتوانند در جاهایی که مسائل امنیتی و ملی اقتضا می‌کند، عمل کنند. وی افزود: «این طرح یک پیام برای دوستان انقلاب داشت که مجلس آگاه است و نمایندگان ملت بی‌تفاوت نیستند و پیگیری می‌کنند. یک پیام هم برای دشمنان داشت که بدانند مجلس ایران با رای قاطع به دنبال حفظ عزت این ملت و دستاوردهای انقلاب است». نماینده مردم قم در مجلس در پایان تصریح کرد: آمریکایی‌ها مساله هسته‌ای را بهانه قرار دادند و به دنبال این هستند که به انقلاب و آرمان‌های انقلاب ضربه بزنند. مطمئن هستیم اگر موضوع هسته‌ای حل شود آمریکایی‌ها دنبال بهانه‌های دیگر خواهند بود اما بدانند این ملت می‌ایستد و از آرمان‌های خود هیچ‌گاه کوتاه نمی‌آید.
 

حـجـت الاسلام سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در یکصدوشصت‌وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در بخشی از سخنان خود به موضوع تعیین صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی اشاره کرد و  اظهار داشت: دستگاه وزارت اطلاعات وابسته به هیچ جریان سیاسی نیست بلکه تنها یک نهاد حاکمیتی و در اختیار کلیت نظام است. از این رو اساس کار خود را در تعیین صلاحیت‌های نامزد‌های انتخاباتی در اختیار یک شورای تعیین صلاحیت قرار داده‌ایم. تعیین صلاحیت یک تیغ دو دم است، چرا که از یک طرف منفعت عمومی و از جهت دیگر موضوع حیثیت و جایگاه افراد در آن مطرح است. بنابراین این وزارتخانه نه مسامحه‌ای در این زمینه با افراد دارد تا مبادا مسؤولیت به دست نااهلان بیفتد و نه اینکه آبروی افراد را به خطر می‌اندازد. به گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات، وی همچنین خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات کارنامه پرباری دارد که در سایه مجاهدت خاموش و اقدامات ناملموس و تحسین‌برانگیز کارگزاران آن به دست آمده است. بی‌شک امنیت و آرامش امروز کشور ما در این منطقه آشوب‌زده حاصل همین مجاهدت‌های خاموش است. وی گفت: همه می‌دانیم اینگونه نیست که کسی نخواهد به امنیت ایران دست‌درازی کند اما قدرت و اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی در سایه همین مجاهدت خاموش است که اجازه چنین دست‌درازی‌هایی نمی‌دهد. علوی همچنین گفت: وقتی همه اقشار، اقوام و مذاهب به عنوان شهروندان احساس آرامش کنند، وقتی علمای اهل سنت شرکت در راهپیمایی 22 بهمن را یک وظیفه شرعی می‌دانند یعنی به نقطه‌ای رسیده‌ایم که انسجام ملی شکل گرفته و باید توان خود را در تحکیم آن به کار بندیم.
 

گروه سیاسی: آمریکایی‌ها که بعد از لوزان نسبت به برخی مفاد اصلی آن دبه درآورده بودند با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل 30 ژوئن، پروژه جدیدی را مبنی بر مقصر جلوه دادن ایران در شکست احتمالی مذاکرات هسته‌ای کلید زده‌اند. به گزارش «وطن امروز»، این خط که توسط دنیس راس، مشاور سابق باراک اوباما در مصاحبه با یک روزنامه صهیونیستی داده شده، در برخی رسانه‌های مطرح غربی نیز به صورت ویژه مطرح شده است. «دنیس راس» از مشاوران برجسته دولت آمریکا در دوره اول ریاست‌جمهوری باراک اوباما روز یکشنبه به روزنامه صهیونیستی «جروزالم‌پست» گفته است: اگر طرفین نتوانند تا روز سه‌شنبه به توافق جامع دست یابند که به نظر محتمل هم می‌رسد، 3 تا 6 ماه تمدید می‌تواند زمانی «معقول» باشد. به گزارش فارس، راس در این مصاحبه همچنین عدم توافق در ضرب‌الاجل مقرر را از یک جهت حاوی پیامی بد دانسته چراکه این امر نشان می‌دهد «ایرانی‌ها موضعشان را تغییر نداده‌اند یا اگر هم تغییر داده‌اند، در جهتی نادرست بوده است». وی افزود: «پیام خوب هم این است که دولت به ایرانی‌ها نشان می‌دهد تحت فشار ضرب‌الاجل ساختگی نیست تا مجبور شود در موضع خود تغییراتی دهد که می‌داند نباید صورت گیرند». راس درباره احتمال تمدید دوباره مذاکراتی که تاکنون 2 بار تمدید شده هم گفت: «از نظر من ایرادی ندارد که مذاکرات برای مدتی تمدید شود تا برای ایرانی‌ها روشن شود که ما عقب نمی‌نشینیم.» او گفت هرچند باید در نهایت تکلیف مذاکرات مشخص شود، اما تصریح کرد: اگر این مشخص شدن مدتی هم زمان ببرد، مساله‌ای ندارد. وی ادامه داد: «روش مذاکره ایرانی‌ها اینطور است که همه‌چیز را تا دقایق آخر نگه می‌دارند تا از فشار ضرب‌الاجل علیه خودمان استفاده کنند تا ما مجبور شویم راهکارهای خلاقانه ارائه کنیم.» راس افزود: «خب! پاسخ به این امر باید این باشد که اگر شما حاضر نیستید حداقل‌های ما را بپذیرید، توافق نمی‌شود». وی تأکید کرد: باید تلاش شود «روایتی شکل گیرد» از اینکه ایران چه پیشنهاداتی را رد کرده است تا در صورت نیاز بتوان ایران را مقصر خوانده و ساده‌تر تحریم‌های شدید علیه ایران را ادامه داد. او ادامه داد: «اگر به نظر برسد ایرانی‌ها شانسی برای توافق داشته‌اند اما تصمیم گرفته‌اند این کار را نکنند، ادامه رژیم تحریم‌ها بسیار ساده‌تر خواهد بود». واکنش رسانه‌های غربی به احتمال شکست مذاکرات هسته‌ای نیز در نوع خود قابل توجه بود. بلومبرگ و رویترز نیز روز گذشته به نحوی بر لزوم مقصر جلوه دادن ایران در شکست احتمالی مذاکرات تاکید کردند.