گروه اقتصادی: وزیر صنعت، معدن وتجارت دیروز از افزایش قیمت 18 قلم کالای اساسی در پی بخشنامه معاون اجرایی رئیس‌جمهور خبر داد. به گزارش «وطن امروز» این تصمیم در شرایطی شکل اجرایی به خود می‌گیرد که مسؤولان دولتی بارها و بارها هرگونه افزایش قیمت را تکذیب کرده و قول عدم گرانی کالاها را داده بودند. همچنین این افزایش قیمت‌های رسمی در حالی صورت می‌گیرد که برخی از کالاها بدون مجوز گران شده بودند و هیچ نظارتی برای جلوگیری از این وضعیت نبود. وزیر صنعت، معدن و تجارت از بخشنامه‌ معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای افزایش قیمت ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶ درصد خبر داد. به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه امضای تفاهمنامه با دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران از ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶ درصد از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: البته اگر لازم باشد با بررسی و اعمال نظر هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، بازنگری لازم انجام خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این بخشنامه منطبق با تورم و هزینه‌های بخش‌های مختلف تولیدی امکان بازنگری دارد و گروهی نیز تحت نام هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف در آن حضور دارند، ممکن است بازنگری لازم را در برخی کالاها صورت دهند. وی اظهار داشت: اغلب کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شوند اما به هر حال ممکن است هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سازمان حمایت مستقر است، در این باره بازنگری کند. به گزارش مهر، در این بخشنامه آمده است: «به منظور هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن و درراستای ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 22/1/1394 و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصویب کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر، ماست)، انواع کالاهای یارانه‌ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال‌جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا براساس سهم هزینه‌های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است. با وجود انتشار ابلاغیه گرانی‌ها توسط دولت، غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اعلام کرد براساس بخشنامه اخیر دولت، مسؤولیت تصمیم‌گیری در زمینه گرانی‌ کالاها تا 6 درصد به سازمان حمایت واگذار شد. بدین ترتیب این سازمان باید گرانی‌ها را ابلاغ کند اما تاکنون با هیچ افزایش قیمتی موافقت نشده است! این اظهارات در حالی است که افزایش قیمت‌ها ابلاغ شده و معلوم نیست چند ارگان و مسؤول باید در دولت چنین تصمیمی بگیرند اما چیزی که مشخص است اینکه تجربه نشان داده گرانی‌ها از زمان ابلاغ به سرعت اجرایی می‌شود چه یک سازمان موافق باشد یا نباشد! این درحالی است که محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌‌ای، دستور گرانی حداکثر ۶ درصدی ۱۸ قلم کالای اساسی همچون گندم، آرد، نان، قند، شکر، روغن نباتی، مرغ، تخم مرغ، برنج، گوشت قرمز، کره، شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس و محصولات لبنی پرمصرف از جمله شیر، پنیر و ماست را صادر کرده است. بر این اساس، جداول برآوردی قیمت جدید برخی کالاهای اساسی با افزایش ۶ درصدی پس از صدور این بخشنامه به شرح زیر است:
 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ اجاره‌بها در سال ۹۴ را تایید نمی‌کنم، گفت: قراردادهای خرید و فروش مسکن در خردادماه امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته کاهش یافت. حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: در 15 روز اول تیرماه امسال در شهر تهران تعداد 11 هزار و 97 قرارداد اجاره و 7 هزار و 396 قرارداد خرید و فروش در سامانه کد رهگیری ثبت شده است، در مجموع در این مدت 19 هزار و 97 قرارداد داشته‌ایم. وی تصریح کرد: در خردادماه در شهر تهران 21 هزار و 199 قرارداد اجاره، 17هزار و 232 مبایعه‌نامه و در مجموع در آخرین ماه بهار  39 هزار و 821 قرارداد در پایتخت در سامانه کد رهگیری ثبت شده است. وی با بیان اینکه در اردیبهشت امسال 16 هزار و 630 قرارداد ثبت شد،  بیان کرد: 16 هزار و 606 قرارداد خرید و فروش و مجموعا 34 هزار و 549 قرارداد در اردیبهشت‌ماه امسال به ثبت رسید. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه به آمار کشوری اشاره کرد و گفت: در 15 روز اول تیرماه 40 هزار و 737 قرارداد اجاره و 45 هزار و 613 قرارداد مبایعه‌نامه داشتیم و مجموعا 90 هزار و 142 قرارداد در کشور به ثبت رسید. در خردادماه 94 در کل کشور 76 هزار و 572 قرارداد اجاره و 93 هزار و 821 قرارداد مبایعه‌نامه داشتیم. عقبایی با بیان اینکه با سایر قراردادها در کل  خردادماه امسال 178 هزار و 407 قرارداد در کشور ثبت شد،‌ اظهار کرد: در اردیبهشت امسال در کل کشور 59 هزار و 617 قرارداد اجاره و 93 هزار و 677 قرارداد مبایعه‌نامه در سامانه کد رهگیری ثبت شد. مجموعا در کل کشور در اردیبهشت 160 هزار و 790 قرارداد به ثبت رسید. وی با بیان اینکه تعداد قراردادهای اجاره نسبت به خرداد پارسال افزایش یافته است، یادآور شد: قراردادهای خرید و فروش مسکن در خردادماه امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته کاهش یافته که دلیل آن رکود حاکم بر بازار است. وی افزود: امیدواریم در نیمه دوم سال بازار از این رکود خارج شده و رونق بگیرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد:‌ نرخ اجاره‌بها در سال جاری حدود 10 درصد افزایش یافته و بیشتر از این رقم را تایید نمی‌کنیم. بنا به این گزارش تب اجاره‌بها با آغاز فصل تابستان داغ‌تر از رهن شد اما به مرور این تب در حال فروکش است و به عبارتی اجاره‌بها نیز از رکود تورمی در بخش فروش مسکن پیروی می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اشتغالزایی خالص در ۷۰۰ روز فعالیت دولت تدبیر به‌رغم شعارهایی که داده شده منفی ۶/۶ درصد است. گزارش نسیم حاکی از آن است که چرا دولت یازدهم نتوانست شغلی برای جوانان ایرانی دست و پا کند؟ آیا ایجاد شغل هم به نتیجه مذاکرات ربط دارد؟ بنا به این گزارش، «ایجاد اشتغال برای جوانان» از جمله مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در ایام انتخابات 92 بود که در این بین حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب مردم هم از این قاعده مستثنا نبود. روحانی که سهم بالایی برای شعارهای اقتصادی بین وعده‌های انتخاباتی خود قائل بود، در بدو به دست گرفتن سکان دستگاه اجرایی کشور از وضعیت اشتغالزایی در دولت قبل انتقاد کرد و وعده داد که جوانان در دولت وی راحت‌تر از گذشته به مشاغل مختلف دست پیدا کنند اما با گذشت بیش از 700 روز از فعالیت دولت تدبیر و امید وضعیت اشتغالزایی دولت یازدهم نه‌تنها بهتر از دولت‌های گذشته نبوده بلکه بنابر آمارهای رسمی بدتر هم شده است. مرکز آمار ایران در جدیدترین آماری که از وضعیت اشتغالزایی در فصل بهار اعلام کرده است، به نکات تامل‌برانگیزی در این زمینه اشاره کرده که نشان از وضعیت بغرنج ایجاد شغل در دولت تدبیر و امید دارد. به گزارش نسیم، طبق اعلام مرکز آمار تعداد شاغلان در پایان بهار 94 چیزی در حدود 21 میلیون و 860 هزار و 836 نفر بوده است. این در حالی است که در ابتدای دولت تدبیر و امید این مقدار چیزی در حدود 22 میلیون و 191 هزار و 144 نفر بوده که نشان از بیکار شدن چیزی در حدود 330 هزار نفر در دولت یازدهم دارد. با یک محاسبه ساده درباره میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم می‌توان به دست آورد، این 330 هزار نفر بیکار شده حدود 6 درصد از کل افراد شاغل جامعه را تشکیل می‌دهند بنابراین با توجه به جهت منفی که ایجاد شغل در دولت تدبیر و امید داشته است، وضعیت اشتغالزایی در دولت یازدهم چیزی در حدود منفی 6/6 است. این عدد میزان اشتغال خالص در دولت یازدهم است، در حالی که مسؤولان این دولت بارها با انتقاد از میزان اشتغالزایی در دولت قبل با مطرح کردن اشتغال خالص صفر بین سال‌های 84 تا 91 از وضعیتی که در آن سال‌ها وجود داشته، انتقاد کرده‌اند. به هر حال جدا از اینکه دولت‌های گذشته عملکرد بسیار ضعیفی در حوزه اشتغالزایی از خود به جا گذاشته‌اند اما دولت یازدهم به‌رغم انتقادهایی که در این زمینه به دولت‌های قبلی وارد کرده و شعارهایی که در این زمینه داده است، با گذشت حدود ۲ سال از فعالیت خود عملکردی به مراتب ضعیف‌تر از دولت‌های قبلی در حوزه اشتغالزایی به جا گذاشته است.

در حالی که تأسیسات انتقال برق تهران از دکل‌های فشار قوی گرفته تا کابل‌های توزیع فشار متوسط و ضعیف، توان انتقال برق مصرفی در ساعات پیک را ندارند، قطع روند خاموشی‌های پراکنده تهران منوط به
صرفه‌جویی ۱۰ درصدی مردم شد. به گزارش تسنیم، در آغاز دومین هفته تیرماه با رسیدن مصرف برق در استان‌های تهران، قم و البرز به مرز 9 هزار مگاوات در ساعات پیک روزانه، قطعی‌های موردی برق در کلانشهر تهران آغاز شد. از یک سو، نیمه نخست تیرماه در 3 استان تهران، قم و البرز میزان مصرف برق بیش از میزان تولید برقی بوده که در این 3 استان صورت گرفته است، به طوری که در این مدت به طور متوسط در این 3 استان، میزان تولید برق 500 مگاوات از میزان مصرف برق کمتر بوده است. از سوی دیگر، تأسیسات انتقال برق تهران از دکل‌های فشار قوی گرفته تا کابل‌های توزیع فشار متوسط و ضعیف، توان انتقال برق مصرفی در ساعات پیک را ندارند. به این دو دلیل، شاهد بروز خاموشی‌های پراکنده در تهران هستیم. اما راهکار قطع روند خاموشی‌های پراکنده در پایتخت چیست؟ سیدزمان حسینی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران به این پرسش اینگونه پاسخ داد: «برای گذر بدون خاموشی از تابستان گرم امسال، مردم صرفه‌جویی 10 درصدی در مصرف برق را رعایت کنند.» از این رو، قطع روند خاموشی‌های پراکنده تهران منوط به صرفه‌جویی 10 درصدی مردم شد.
 

 با توجه به اینکه آمریکا حتی به مذاکره‌کنندگان ما هم اثبات کرد قابل اعتماد نیست بویژه به دوستی که خیلی از زندگی‌شان را در این کشور بوده‌اند، دیگر هیچ بهانه‌ای برای اینکه از سوی خود دوستان اعلام شود به آمریکا نباید اعتماد کرد، وجود ندارد.
ناهید
 ای کاش اینقدر که مذاکره با کدخدا صورت گرفت و آخر هم دارد به نتایجی ختم می‌شود که باب میل خود مذاکره‌کنندگان‌مان هم نیست، کمی هم به داخل توجه شود. این همه کارشناسان می‌گویند آقایان به مباحث داخلی هم اهمیت دهید، متأسفانه گوش نمی‌دهند.
یحیوی
 با آنکه واقعاً تیم مذاکره‌کننده کشورمان در این دور از مذاکرات مقاومت خوبی از خود نشان دادند به طوری که آمریکا تهدید به ترک میز مذاکرات کرد و این موضوع بسیار ارزشمندی است ولی ای‌کاش در همان ژنو با پذیرش آن شروط و دادن آن امتیازات کاری نمی‌کردند که تاکنون مذاکرات به طول انجامد. اگر در همین حدی که الان استقامت صورت گرفت، به بهانه آنکه قول صدروزه آقای رئیس‌جمهور عملی شود، فقط و فقط با دادن امتیاز بسیار بزرگ توقف غنی‌سازی 20 درصد و اکسید کردن اورانیوم 20 درصدمان موافقت نمی‌کردند، اکنون بسیاری از امتیازات نقد را می‌شد از آمریکا گرفت و قطعا تاکنون و در دورهای قبلی مذاکرات، توافق هم صورت گرفته بود ولی وقتی در همان ابتدا آنچه باید در آخر به‌عنوان امتیاز دادن به حریف واگذار کنیم را می‌دهند برود، حریف گستاخ می‌شود و زیاده‌خواهی می‌کند.
بختیاریان