گروه اقتصادی: قرار نیست در این گزارش به کمپین‌های ایجاد شده در فضای مجازی با موضوع نخریدن خودروی صفر یا هرگونه موضوع مرتبط با خودرو پرداخته شود بلکه می‌خواهیم بار دیگر به نبش‌قبری بپردازیم که سال‌هاست درباره آن گفته و نوشته‌ایم. «کیفیت»، «قیمت» و «خدمات پس از فروش» 3 موضوع مهم در صنعت خودرو است که متأسفانه اینها در ایران همخوانی ندارد و بنابراین خریداران و مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی با نگرانی و گله‌مندی از این بابت، دلخوشی از خودروسازان داخلی ندارند اگرچه ناچار هستند به‌دلیل پایین بودن قدرت خرید، خودروهای داخلی را بخرند. افزایش بیش از انتظار قیمت خودرو از سال 1391 به بعد و عدم تعادل‌بخشی به این مهم باعث شده خریداران نتوانند درآمد خود را با این بخش هماهنگ کنند و از آن سو هم خودروسازان همچنان بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند و به تعبیری دست‌پیش قیمت را گرفته‌اند تا مبادا کاهش یا ثبات قیمتی در این بخش شکل گیرد.
خدماتی که پس از فروش ندارد
در این میان گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت خدمات پس از فروش 41 شرکت عرضه‌کننده خودرو در کشور  در سال  1393 نشان می‌دهد سیستم خدمات پس از فروش در هیچ‌یک از شرکت‌های تحت ارزیابی  با الزامات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو انطباق کامل ندارد که از این حیث وضع انطباق در شرکت‌های حوزه سبک، بالاتر بوده است. همچنین از عمده‌ترین پارامترهای مغفول در حوزه سیستم خدمات پس از فروش در انطباق با قوانین می‌توان به عدم پرداخت خسارت خواب خودرو، عدم اجرای دقیق الزامات ضمانت و عدم تعویض خودرو در صورت تکرار عیب اشاره کرد. البته نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد وضع خدمات پس از فروش صنعت خودرو در سال 93 نسبت به سال 92 تقریبا با
6/4 درصد رشد همراه بوده است. همچنین تأمین قطعات یدکی به دلیل موانع واردات با مشکل روبه‌رو بوده به نحوی که تامین در برخی قطعات یدکی با زمان زیادی همراه بوده است. از سوی دیگر وضع نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در سال 93 نسبت به سال 92 با رشد 5 درصدی همراه بود. وضع رضایتمندی مشتریان خدمات پس از فروش در حوزه خودروهای سبک نیز نسبت به سال 1392با رشد 3/1 درصدی همراه و در حوزه خودروهای سنگین بدون تغییر بوده است. گفتنی است براساس مصاحبه با بیش از 2/1 میلیون مشتری مراجعه‌کننده به شبکه خدمات پس از فروش در سال 93 عمده علل نارضایتی مشتریان کمبود یا نبود قطعات یدکی، کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و دریافت هزینه بالای خدمات و قطعات بوده است. در این سال وضع خدمات پس از فروش شرکت‌های واردکننده به طور متوسط با رشد
4/15 درصد همراه بوده ولی این شاخص برای تولیدکنندگان معادل 6 درصد است. البته در سال 1393 متوسط پذیرش روزانه نمایندگی‌های مجاز به میزان 16 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. براساس نتایج ارزیابی در سال 1393 درمجموع 8 درصد از شرکت‌ها و 4 درصد از نمایندگی های مجاز مردود شناخته شده‌اند.
کاهش قیمت خودرو نداریم
2 خودروساز بزرگ کشور - ایران خودرو و سایپا - تاکنون راضی نشده‌اند کمترین تعادلی در قیمت محصولات خود صورت دهند و هر زمان مورد پرسش قرار گرفته‌اند در پاسخ گفته‌اند از کاهش قیمت خبری نیست. به‌عنوان نمونه هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو چند روز پیش از بررسی افزایش قیمت خودروها در شورای رقابت خبر داد و درباره قیمت خودرو که این روزها شرکت‌های خودروساز پیشنهاد افزایش قیمت‌ها داد‌ه‌اند، تصریح کرد: شورای رقابت براساس یک فرمول قیمت خودرو را تعیین می‌کند و در این فرمول شاخصه‌های مختلفی با احتساب هزینه‌های تولید در نظر گرفته شده است که در نهایت قیمت‌های نهایی تعیین می‌شود. وی با اشاره به اینکه باید منتظر ماند و دید پس از تشکیل جلسه شورای رقابت کدام خودرو مشمول افزایش قیمت‌ خواهد بود، گفت: اینکه می‌گویند با توجه به رکود باید قیمت خودرو نیز کاهش پیدا کند صرفا اظهارنظرهای شخصی است. یکه‌زارع درباره خبرهایی مبنی بر انبار کردن خودروهای صفر تأکید کرد: انباشت خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان صحت ندارد.  در همین‌باره یک مقام مسؤول در گروه خودروسازی سایپا به «وطن امروز»، گفت انبار کردن خودرو توسط خودروسازان راست نیست، چراکه نگهداری هر دستگاه خودرو نیازمند 25 مترمربع فضای پارکینگی است. وی با اشاره به رقم اعلام شده 80 هزار دستگاه خودروی انبار شده از سوی خودروسازان ادامه داد باتوجه به نیاز 25 مترمربعی هر دستگاه خودرو برای پارک،‌ حساب کنید این تعداد خودرو چه میزان فضای پارکینگی می‌خواهد که در عمل غیرممکن است. این مقام مسؤول با تصریح اینکه خودروسازان حتی در تحویل خودروهایی که پول آن را از قبل گرفته‌اند نیز تأخیر می‌کنند بنابراین روشن است که امکان انبار کردن خودرویی وجود ندارد، افزود: شایعات مطرح درباره انبار کردن خودرو مربوط به پارکینگ ایران‌خودرو در نزدیکی کارخانه ارج است که تعداد خودروهای موجود در این پارکینگ نیز به 2 هزار دستگاه نمی‌رسد. به رغم این تکذیب خودروسازان اما چند روز پیش اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور گفت که در بازار خودرو تقاضا به حدی کم است که هم اکنون یکی از خودروسازان مجبور شده در انبار خود 80 هزار خودرو نگهداری کند.
رکود در بازار خرید و فروش
اگرچه تکذیب انبار کردن خودرو از سوی شرکت‌های خودروسازی باتوجه به عقلانی و اقتصادی نبودن این مهم، پذیرفتنی است اما بررسی وضع بازار خودرو نیز نشان می‌‌دهد رکود شدیدی بر این بازار حاکم است و خرید و فروش خودرو داغ نیست. این رکود به‌رغم ابلاغ پرداخت وام
15 میلیون تومانی خودرو و آسان کردن شرایط خرید برای متقاضان عمومی و کارمندان همچنان پابرجاست. این رکود حتی در بازار خودروهای دست‌دوم نیز ساری و جاری است و دارندگان خودرو همچنان بر حفظ خودروی خود تأکید دارند چراکه می‌گویند اگر بفروشیم همین را هم نمی‌‌‌‌توانیم بخریم. خریداران خودرو انتظار دارند قیمت‌ها با افت محسوسی روبه‌رو شود و خودروسازان در نرخ‌ها تجدیدنظر کنند که البته تاکنون چنین چیزی دیده نشده و بر این اساس شهروندان اعتقاد دارند خودروسازان با اندیشه گران کردن خودرو یا ثبات قیمت‌ها در بازار علاوه‌بر کاهش تیراژ تولید دست به انبارداری خودروهایشان زده‌اند.
 

در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه با ثبت افت ۳۴۳ واحدی، شاخص بورس تا ارتفاع ۶۴ هزار واحد پا پس گذاشت. به گزارش تسنیم، در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه دادوستد 628 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 183 میلیارد تومان در 25 هزار نوبت به ثبت رسید و شاخص بورس با افت 343 واحدی تا ارتفاع 64 هزار و 881 واحد عقب‌نشینی کرد. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه نیز منفی بود به طوری که شاخص قیمت (وزنی-‌ارزشی) 135 واحد، کل (هموزن) 47 واحد، قیمت (هموزن) 40 واحد، آزادشناور 413 واحد و شاخص بازار اول 287 واحد و بازار دوم 494 واحد افت کرد.

در بازار دیروز سکه تمام طرح جدید با 13 هزار تومان افزایش نسبت به روز قبل، 941 هزار تومان و هر دلار آمریکا نیز با مقداری کاهش، 3348 تومان فروخته ‌شد. به گزارش ایسنا، هرگرم طلای 18 عیار حدود 96 هزار تومان عرضه  و نیم و ربع‌سکه نیز به ترتیب 480 و 268 هزار تومان در بازار داد و ستد شد.  در بازار جهانی نیز قیمت هر اونس طلا در معاملات نقدی به 1161 دلار و 40 سنت رسید و طبق پیش‌بینی تحلیلگران صنعت جهانی طلا، قیمت این فلز زرد در چند ماه آینده پس از اقدام چین در کاهش ارزش یوان که نگرانی‌های بازارهای مالی را نسبت به راه افتادن جنگ ارزی برانگیخته، به بالای 1200 دلار صعود خواهد کرد.

گروه اقتصادی: حذف یارانه نقدی با عنوان حذف پردرآمدها ادامه دارد اما معترضان به حذف برای برقراری یارانه خود که وزارت رفاه به اشتباه آن را حذف کرده باید تعهد جدید بدهند! تعهد کتبی برای برقراری مجدد یارانه نقدی در حالی است که اگر اشتباهی هم در حذف افراد رخ داده باشد وزارت رفاه و به طوری کلی دولت مقصر است نه متقاضیان یارانه نقدی. همان‌طور که مشخص است دولت در حذف ۲ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی خطای کمی انجام نداده و سامانه اعتراض به حذف همچنان پرمشتری است. وزیر رفاه نیز اعلام کرده قبل از حذف و برای انجام خطای احتمالی عذرخواهی کرده است.  دور جدید تکمیل فرآیند بررسی برقراری مجدد پرداخت یارانه نقدی حذف‌شدگان با دریافت تعهدنامه کتبی از سوی دولت در حالی از دیروز آغاز شده است که براساس آن، معترضان ۲ مرحله ارائه تعهدنامه بررسی میدانی و قبول استرداد یارانه دریافتی از طریق نظام مالیاتی را به دولت متعهد می‌شوند. بر این اساس از دیروز معترضان به حذف یارانه نقدی می‌توانند وارد سایت مربوط شوند و از دلایل حذف یارانه نقدی خود توسط دولت مطلع شوند و پس از آن وارد فرآیند تعهدنامه کتبی می‌شوند که شامل ۳ بند است، همچنین در صورت تایید تعهدنامه فوق یارانه خانوارهای حذف‌شده مجدد برقرار خواهد شد. براساس تعهدنامه مربوط، فردی که خواستار برقراری مجدد یارانه نقدی است، به دولت اجازه می‌دهد با بررسی‌های میدانی از محل و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که تشخیص آن با دولت است، از وضعیت اقتصادی و اجتماعی وی و خانواده اطلاع یابد. در عین حال، در صورتی که حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی کارمند دولت نباشند یا قبلا اظهارنامه مالیاتی تکمیل نکرده باشند، در لیست مودیان مالیاتی قرار می‌گیرند و پس از تایید تعهدنامه، یارانه خانوار آنها برقرار می‌شود اما در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اگر خانوار مربوط از اول سال ۹۳ یارانه نقدی دریافت کرده باشد، به مالیات‌شان افزوده خواهد شد. به موجب ماده ۱۰ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، در صورتی که اطلاعات نادرست به سازمان داده شود، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت یارانه نقدی، درباره استرداد وجوه پرداختی اقدام کند. در همین حال، وزارت کار در اطلاعیه‌ای خطاب به حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی اعلام کرده است: با توجه به ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه، به اطلاع می‌رساند خانوارهایی که یارانه آنها از ماه‌های گذشته قطع شده از روز یکشنبه مورخ 1/6/94 و خانوارهایی که یارانه آنها از مردادماه قطع شده، از روز چهارشنبه مورخ 4/6/94 به سامانه ثبت اعتراض مراجعه کنند. براساس اعلام علی ربیعی، یارانه حدود ۲ میلیون ایرانی تا پایان مردادماه قطع شده است. ربیعی همچنین گفته است، براساس معیارها و شاخص‌های موجود یارانه نقدی کارگران و بازنشستگان حذف نمی‌شود، این در حالی است که پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که یارانه برخی بازنشستگان که حقوق ماهانه آنها به یک‌میلیون تومان می‌رسد، حذف شده است. احمد میدری، معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واریز یارانه‌های آن دسته از سرپرستان خانواری خبر داده که اعتراض آنها به حذف یارانه مورد قبول واقع شده است. در عین حال علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: روز واریز یارانه نقدی برای ما «مصیب عظما» است زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست.
حذف غیرنیازمندان از دریافت یارانه ادامه دارد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه حذف غیرنیازمندان از لیست دریافت یارانه نقدی ادامه می‌یابد، گفت: نظرسنجی‌ها نشان داده اگر منابع آزادشده به سمت ارتقای زندگی تهیدستان پیش برود، مردم از آن استقبال می‌کنند. علی ربیعی در حاشیه مراسم جشنواره چهره‌های ماندگار پزشکی که در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: شاخص‌هایی برای تعیین اینکه چه افرادی می‌توانند از یارانه نقدی بهره‌مند شوند، مشخص شده و هم‌اکنون در حال حذف تدریجی افراد غیرنیازمند هستیم. وی توضیح داد: حذف افراد غیرنیازمند خیلی بطئی صورت می‌گیرد زیرا باید اطلاعات اقتصادی خانوار مشخص شود و این روند کند به این دلیل است که می‌خواهیم خطا را در شناسایی ذی‌نفعان به حداقل کاهش دهیم. وی گفت: افرادی که حذف می‌شوند وقتی برای اعتراض به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجعه می‌کنند و اطلاعات را به آنها نشان می‌دهیم می‌پذیرند و دیگر در این زمینه اعتراضی نمی‌کنند. پیشاپیش از مردم به دلیل اینکه ممکن است خطایی در شناسایی افراد رخ دهد، پوزش خواسته‌ام. به گفته وزیر کار، بخش‌هایی از مردم نیازمند حمایت‌های اجتماعی هستند و این حمایت نیاز به پایداری منابع دارد. بخشی از منابع هدفمندی که آزاد شود مسکن اجتماعی را با وزارت مسکن و شهرسازی جلو خواهیم برد و تلاش می‌کنیم وضعیت زندگی اقشاری از جامعه که فرصت‌های نابرابر دارند را ارتقا دهیم.

مدیرعامل شرکت حفاری شمال بعد از انتقاد از عملکرد وزارت نفت مبنی بر حذف شرکت‌های ایرانی و واگذاری کار به خارجی‌ها از کار برکنار شد.   به گزارش تسنیم، هدایت‌الله خادمی، مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال بعد از اینکه شرکت ملی نفت یک دکل هندی را جایگزین دکل حفاری سحر1- متعلق به شرکت حفاری شمال- کرد، اقدام به افشای پشت پرده به کارگیری دکل‌های خارجی در طرح‌های نفتی کشور کرد و دیروز هم برکنار شد.  خادمی پیش‌تر گفته بود: «چند سال قبل به نمایندگی از کمیته‌ای در وزارت نفت، قراردادی برای اجاره دکل هندی با رقم بالا را تایید نکردم و در سفر به این کشور با هندی‌ها برای کاهش کرایه دکل‌های حفاری مذاکراتی در دهلی انجام شد که در این مذاکرات هزینه کرایه دکل‌های حفاری از 220 هزار دلار تا سقف 158 هزار دلار در روز کاهش یافت که این کاهش روزانه 60 هزار دلاری کرایه دکل‌های هندی، انتقاد برخی افراد مسؤول در داخل صنعت نفت را به همراه داشت.  به گفته وی، در آن زمان به جای تشکر، عده‌ای از من ناراحت شدند و از همان روز رفتارها با من تغییر کرد و برخی با من دشمن شدند حتی مدیر یک شرکت ایرانی با انتقاد از من، دلایل مخالفت مرا جویا شد و عنوان کرد با این تصمیم حق واسطه‌گری برخی شرکت‌ها را از بین برده‌ام.  خادمی همچنین مدعی شد با پیگیری‌های بیشتر متوجه شده است قیمت روزانه 220 هزار دلاری پیشنهاد شرکت هندی نبوده و پیشنهادی بوده که از سوی واسطه این شرکت در ایران مطرح شده بوده است. بر همین اساس خرداد ماه 70 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران نیز طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به کنار گذاشتن شرکت‌های ایرانی از صنعت نفت و بیکاری کارکنان آنها هشدار دادند و به روحانی تأکید کردند: از جنابعالی انتظار می‌رود به وزارت نفت دستور فرمایید به‌جای به‌کارگیری برخی دکل‌های فرسوده خارجی که هیچ سهمی در ایجاد اشتغال نیروهای ایرانی ندارند از دکل‌های شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت حفاری شمال استفاده کند.   در نهایت این مدیر صنعت نفت برکنار و عزت‌الله حجازی، مدیرعامل سابق نفت بهران به این سمت منصوب شد. شنیده شده است، درپی اختلافات زنگنه با مدیرعامل شرکت حفاری شمال، زنگنه به سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان وعده داده بود در صورت برکناری خادمی، بدهی 800 میلیارد تومانی نفت به این شرکت را پرداخت خواهد کرد.
 

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت روغن از ۳۱ مردادماه ۵ درصد گران شد. به گزارش تسنیم، از چند ماه گذشته صنایع مختلفی درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده بودند اما بنا به بخشنامه دولت هرگونه افزایش قیمتی منوط به تحویل مستندات و موافقت ستاد تنظیم بازار خواهد بود. البته این چراغ سبز دولت برای افزایش قیمت‌ها در حالی اتفاق افتاد که قرار بود قیمت انواع محصولات بنا به تأکید و بخشنامه‌های دولت افزایشی نداشته باشد. در مجموع انجمن روغن هم از 2 ماه پیش درخواست خود را به سازمان حمایت ارسال و در نهایت ستاد تنظیم بازار با افزایش 5 درصدی قیمت روغن نباتی موافقت کرد. براساس مصوبه انجمن صنایع روغن نباتی ایران که به کارخانجات روغن نباتی ابلاغ شده آمده است با عنایت به مصوبه شماره 65312 مورخ 24 مرداد 1394 معاون محترم رئیس‌جمهوری مبنی بر ابلاغ موافقت قبلی کارگروه تنظیم بازار با افزایش نرخ روغن خوراکی، این مصوبه از 31 مرداد قابل اجرا خواهد بود.
 

 محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مشکلات صنعت فرش روی دیواری نوشته شود تا همیشه جلوی چشم باشد و برای رفع آن اقدام شود، گفت: صادرکنندگان فرش در سودآوری خوب تمام عوامل تولید از جمله فرشبافان تنگ‌دست را در نظر گیرند.
 با افزایش ۵۵۸ مگاواتی تولید برق کشور در ۵ ماه نخست سال جاری ظرفیت اسمی تولید برق در ایران به ۷۳هزار و ۷۱۰ مگاوات رسید.
 براساس مصوبه هیات واگذاری جایگاه‌های دولتی سوخت 3 استان اردبیل، گیلان و قم به صورت نقد از طریق مزایده واگذار می‌شود.
 حبیب میرزایی، معاون نظارتی بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه خسارت زیان‌دیدگان بیمه توسعه تا آخر پرداخت می‌شود، گفت: تا پرداخت خسارت آخرین پرونده زیان‌دیدگان بیمه توسعه موضوع را پیگیری می‌کنیم اما پرداخت خسارت و تأمین منابع مالی با بیمه ایران است.
 حمیدرضا خانپور، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران از ابلاغ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم و معافیت موسسات کارآموزی آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور توسط رئیس‌جمهور خبر داد.
 اداره کل استاندارد تهران از توقیف مایع ظرفشویی با نام تجارتی گل‎شو و چراغ جلوی خودرو با نام تجارتی نورگسترافشان، به علت نداشتن مجوز استاندارد خبر داد. همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده‌های  تشک فنری با نام‌های تجارتی آرمیتا، البرز، مهرآسا، آیناز و ارمغان، لوله پلی اتیلن آبرسانی – تولیدشده با مواد اولیه pe80- از شرکت تهران پلاستیک شمس ابطال شد.
 سقف ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی برای اشخاص حقوقی تولید معادل ۲۰درصد سرمایه ثبت‌شده یا ۵ میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی ۱۰ درصد سرمایه ثبت‌شده یا ۲ میلیارد ریال در نظر گرفته شد.
 مهلت استفاده از بنزین 700تومانی تا پایان آبان امسال تمدید شد.
 

تورم شهری به 13/8درصد رسید
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه مناطق شهری ایران در مرداد امسال به 8/13 درصد کاهش یافت. به گزارش مرکز آمار ایران، تورم در مرداد 3/0 درصد کاهش داشت. براین اساس شاخص کل در این ماه عدد 215 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته 5/11 درصد بوده  که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل کاهش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 2/252 رسید که نسبت به ماه قبل
 2/0 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 5/250 رسید که نسبت به ماه قبل 2/0 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/10 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماه این گروه 1/11 درصد است.

مرغ گران شد
اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ در بازار نسبت به هفته قبل خبر داد به‌طوری‌که هم‌اکنون نرخ این کالا در مراکز خرده‌فروشی ۷۱۰۰ تومان است. دیروز هر کیلوگرم گوشت مرغ در مراکز خرده‌فروشی ۷۱۰۰ تومان، تحویل به واحدهای صنفی ۶۶۰۰ تومان، در کشتارگاه و میدان بهمن نیز ۶۵۰۰ تومان بود. قیمت انواع ماهی نیز نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته و بدین شرح است؛ شیرجنوب  ۲۴ هزارتومان، کپور ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، قزل‌آلا ۱۶ هزارتومان، شیر نیزه‌ای ۱۴ هزارتومان، تیلاپیا ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، آمور جنوب ۲۲ هزار تومان، آزاد دزفولی ۸ هزار تومان و حلوای سیاه ۲۲ هزار تومان. همچنین قیمت ماهی حلوای سفید در هرکیلوگرم، ۶۰ هزار تومان اعلام شد.

هزینه تعویض پلاک خودرو 2 برابر شد
با افزایش تعرفه حق‌التحریر دفترخانه‌های اسناد رسمی، هزینه صدور وکالتنامه تعویض پلاک خودرو به حدود 2 برابر افزایش یافت. به گزارش ایسنا، به طور معمول در زمان خرید و فروش خودروهای دست دوم تعویض پلاک خودرو از طریق ارائه وکالتنامه فروشنده به خریدار خودرو صورت می‌گیرد. تا پیش از این هزینه صدور وکالتنامه تعویض پلاک خودرو حدود 35هزار تومان بود اما اخیرا با افزایش تعرفه‌های خدمات دفترخانه‌های اسناد رسمی این هزینه به 65 هزار تومان افزایش یافته است. افزایش حدودا 2 برابری هزینه وکالت تعویض پلاک خودرو در حالی است که به گفته فعالان بازار در چند ماهه اخیر با کاهش خرید و فروش خودروهای صفرکیلومتر برخی مصرف‌کنندگان خرید خودروهای دست دوم را به صفرکیلومتر ترجیح می‌دهند.