مهدی جابری:  کار از حذف یارانه‌بگیران گذشته است؛ پروژه شیب نیز از مردم عبور کرده و به مرحله خودزنی و جاهای باریک‌تر در دل دولت رسیده است! حالا پیدا کردن یک بطری «آب خوردن» یا یک بسته پنیر «غنی‌شده» در فروشگاه تعاونی نهاد ریاست‌جمهوری حتی با توافق‌های پنهانی، خیالی، احتمالی و محرمانه غیرممکن به نظر می‌رسد. آری! حدود 5 هزار سهامدار در نهاد ریاست‌جمهوری بلاتکلیف هستند. به گزارش «وطن امروز»، ۴۵ روز از اعلام خبر توافق اولیه هسته‌ای در 23 تیرماه امسال توسط رئیس‌جمهور گذشته بود که اطلاعیه‌ای روی فروشگاه تعاونی نهاد ریاست‌جمهوری در پاستور نصب شد: «تا ۴۵ روز تعطیل می‌شود!»  شرکت تعاونی نهاد ریاست‌جمهوری بیش از 5 هزار سهامدار از میان کارکنان این نهاد و ارگان‌های دیگر دارد و از جمله شاخص‌ترین و اصلی‌ترین فعالیت‌هایی که به این تعاونی موجودیت می‌بخشد، فروشگاه بزرگ آن است؛ فروشگاهی به ادعای برخی سهامداران هرچند در آستانه تعطیلی موقت قرار دارد اما آنها نگران از اخبار پشت‌پرده‌ای هستند که از نظر کیفیت تفاوت چندانی با واقعیت‌های پشت‌‌پرده توافق هسته‌ای ندارد! واقعیت این است که هزاران سهامداران تعاونی نهاد ریاست‌جمهوری، از ابهامات و اخبار ضد و نقیضی که درباره سرمایه‌های خود در این تعاونی می‌شوند گلایه‌مند هستند.
 بیم و هراس در قلب تدبیر و امید!
خبرنگار «وطن امروز»، به پاستور می‌رود؛ جایی که این روزها مرکز صدور و تبلیغ شعار «تدبیر و امید» است. در فروشگاه تعاونی نهاد ریاست‌جمهوری با تعدادی از حاضران و سهامداران به گفت‌وگو می‌نشینیم و البته تمام این افراد نسبت به آینده تعاونی و سرمایه‌های خود دچار بیم‌وهراس هستند. یکی از سهامداران در این‌باره می‌گوید: «چند وقت است که اینجا اطلاعیه نصب کرده‌اند که فروشگاه تعاونی به مدت
45 روز برای انبارگردانی تعطیل می‌شود اما این مدت برای عملیات انبارگردانی غیرمنطقی است و تقریبا همه ما می‌دانیم که قرار است چه اتفاقی بیفتد»! وی می‌افزاید: «مدیران فروشگاه تعاونی اظهارات ضدونقیضی درباره آینده اینجا دارند و ما تکلیف خودمان را نمی‌دانیم». یک سهامدار دیگر می‌گوید: «من از کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری نیستم اما اینجا سهامدارم. وقتی از مدیران فروشگاه می‌پرسم که تکلیف ما چیست می‌گویند تعاونی سر جایش باقی می‌ماند و فقط فروشگاه ممکن است تعطیل شود. حالا سوال من این است که مگر تعاونی نهاد به جز فروشگاه، چیز دیگری هم دارد؟ تمام موجودیت این تعاونی با همین فروشگاه است و اگر تعطیل شود چیزی برای ابراز وجود تعاونی باقی نمی‌ماند». یکی از کارمندان نهاد ریاست‌جمهوری نیز به خبرنگار ما اظهار می‌دارد: «تعدادی از ما برای مدیران نهاد از جمله حراست نامه‌ نوشته‌ایم و خواستار بررسی موضوع و نیز عدم تعطیلی فروشگاه تعاونی شده‌ایم. امیدواریم که دولت تدبیر و امید، این شعار زیبا را در قبال سهامداران و پرسنل مجموعه خود به کار بگیرد». گفتنی است مطابق بررسی ما، هم‌اکنون اجناس خوراکی و فاسد شدنی به ارزش تقریبی 20 میلیارد ریال در این فروشگاه وجود دارد و این رقم منهای ارزش لوازم خانگی است.
 شیب رفاه به کارکنان نهاد رسید
گفت‌وگوی ما با کارکنان نهاد به «جاهای باریک‌تر» هم می‌رسد و آنها از شیب و وضعیت شیب در مجموعه خود سخن می‌گویند و نگرانی و اعتراض خود را از کم و کمتر شدن خدمات رفاهی که قبلا وجود داشته است، اعلام می‌کنند. یکی از پرسنل نهاد ریاست جمهوری می‌گوید: «سال‌های قبل امکانات معمولی در مجموعه‌های رفاهی متعلق به نهاد وجود داشت و وقتی مراجعه می‌کردیم هرچند کارمند معمولی بودیم اما احترام ما حفظ می‌شد ولی الان حتی مایع دستشویی هم به سختی در آنها پیدا می‌شود». یکی دیگر از کارکنان نهاد می‌گوید: «برخی پیشنهاد می‌کنند که خودتان را بازخرید کنید و بروید! آخر ما کجا برویم. فرض کنید در بهترین شرایط با بیشترین سابقه کار بازخرید بشویم و 20 یا 30 یا
40 میلیون تومان بگیریم و برویم. با این پول چه کار می‌توانیم بکنیم؟ حتی نمی‌شود با آن خانه‌ای را رهن کرد چه رسد به خرید خانه!»
 فاصله طبقاتی در پاستور
یک کارگر که به صورت شرکتی در نهاد ریاست‌جمهوری شاغل است، دل پردردی دارد. او می‌گوید: «سال‌های قبل تفاوتی بین مدیر و کارمند وجود نداشت. همچنین بین کارمندان قراردادی، رسمی و شرکتی هم تبعیض نبود اما چند وقت است که یک شرکت پیمانکاری با نام «پ- سبز» ایجاد کرده‌اند که در ساختمان کوثر ریاست‌جمهوری قرار دارد. تمام نیروهای خدماتی زیر نظر این شرکت هستند اما این شرکت فقط حقوق پرسنل را می‌دهد و مثل سابق مزایایی که کارمندان رسمی و قراردادی دریافت می‌کنند به این افراد ارائه نمی‌شود». وی توضیح بیشتری می‌‌دهد: «مثلا سال‌ها قبل هزینه تحصیل فرزندان، هدیه ازدواج، هدیه تولد فرزند و از این چیزها به تمام کارگران و کارمندان پرداخت می‌شد و تفاوتی نداشت که این افراد رسمی باشند یا قراردادی یا شرکتی؛ همه ما احساس برقراری مساوات و عدالت داشتیم. هرچه رسمی‌ها و قراردادی‌ها می‌گرفتند ما کارگرها یا نیروهای شرکتی نیز دریافت می‌کردیم اما چند وقتی است که ما از آن مزایا و امور رفاهی محروم شده‌ایم. حالا تفاوت زیادی بین ما و دیگران هست».
  مانور برندهای خارجی در فروشگاه نهاد
گذشته از ضرورت تعیین تکلیف سهامداران و اطمینان و امید بخشیدن به آنان برای ادامه حیات فروشگاه تعاونی و وضعیت سهام و دارایی آنها اما نکته عجیب و قابل تامل در فروشگاه نهاد ریاست‌جمهوری مانور اجناس خارجی است. این در حالی است که انتظار می‌رود دولتمردان و مجموعه‌های مرتبط با آنان بیشترین تلاش و توان خود را برای حمایت واقعی و عملی از تولیدات ملی به کار گیرند.

محمد مهاجری*: «در دنیای کنونی اقتصاد به‌عنوان اساسی‌ترین عامل در اداره کشورها می‌تواند در ساختار اداری یک جامعه اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. در گذشته اقتصاد داخلی مبتنی بر مبادله کالا به کالا و انجام خدمات صرفاً در نظام داخلی کشورها صورت می‌پذیرفت. اندک اندک با گسترش راه‌های ارتباطی و ایجاد جاده‌های مناسب، تجار و بازرگانان از کشورها و قاره‌های مختلف برای مردمان دیگر قاره‌ها کالاهایی را وارد یا از کشور خودشان صادر می‌کردند. واردات (Import) به معنای وارد کردن کالاهای مورد نیاز و اساسی یک کشور، می‌تواند نیازهای اساسی یک کشور را تأمین کند البته واردات دربردارنده آثار منفی و مثبت است. آثار منفی واردات اولاً وابستگی اقتصادی یک کشور به دیگر کشورهاست. ثانیاً واردات عنصر خلاقیت را در کشور واردکننده کاهش می‌دهد. ثالثاً کشور واردکننده به ایجاد اشتغال در دیگر کشورها کمک می‌کند و به مساله اشتغال در داخل به گونه‌ای آسیب وارد می‌کند. واردات آثار مثبتی از جمله رفع نیازها؛ همچنین برخورداری از کالاهای متنوع دارد و می‌تواند به رقابتی‌تر شدن بازار داخلی کمک کند. مفهوم موازی واردات، صادرات (Export) است. به تعبیر رساتر هنگامی که کشور واردکننده‌ای وجود دارد قطعاً کشور صادرکننده‌ای نیز باید باشد. صادرات در نگاه نخستین، دارای بار معنایی مثبتی است؛ اولاً صادرات به معنای توسعه اقتصادی و ورود ارز به داخل کشور است و ثانیاً به معنای کیفیت مطلوب یا ارزش کالایی است که به چندین کشور به صورت همزمان صادر می‌شود بنابراین همواره مفهوم واردات در ابتدای امر، مفهومی منفی به حساب می‌آید و مفهوم صادرات در بدو امر، مفهومی الزاماً مثبت تلقی می‌شود.
کشورهایی که میزان واردات آنها بر میزان صادرات آنها غلبه دارد نمی‌توانند کشورهایی مستقل و کارآمد باشند و برعکس کشورهایی که به واردات حداقلی اکتفا می‌کنند، از جمله کشورهایی خواهند بود که در آینده‌ای زودهنگام به رشد اقتصادی و توسعه کیفی می‌رسند.
سیاست‌های اقتصادی مبنی بر انبساط یا انقباض واردات یا صادرات می‌تواند به این رشد اقتصادی و توسعه کشور کمک کند.
سیاست انقباضی و محدود کردن میزان واردات از طریق ساز و کارهای موجود مانند اخذ حق گمرکی فزاینده و مالیات‌های چشمگیر در برهه‌ای از زمان می‌تواند اثری درازمدت در رشد اقتصاد داشته باشد و همچنین اتخاذ سیاست انبساطی افراطی در خصوص صادرات نیز همواره امری مثبت نیست. به عبارت گویاتر، این مساله که واردات را الزاماً امری منفی و صادرات را امری مثبت تلقی کنیم دیدگاه صحیحی نیست بنابراین گروه‌های اقتصاددان در ساختار اقتصادی کشورها تعیین‌کننده رشد اقتصادی یا پیشرفت کشور یا پسرفت آن هستند.
تحولات اقتصادی در دو بعد واردات و صادرات از طریق قوانین و مقررات است که اِعمال می‌شود. وجود قوانین کارآمد و اثرگذار می‌تواند موجب ارتقای کشور و بالعکس اجرایی‌شدن قوانین غیرکارشناسانه می‌تواند به عقبگرد ساختار اقتصادی یک کشور بینجامد. در نظام حقوقی ایران از دیرباز کشور ما صادرکننده بزرگ نفت خام بوده است و گاز و بسیاری کالاهای دیگر نیز از این مرز و بوم به سایر کشورها صادر شده‌اند. نکته‌ای در باب آنکه همواره صادرات امری مثبت تلقی نمی‌شود را به نیکی می‌توان در مثال نفت متوجه شد. چنانچه ماده نفت به صورت خام صادر شود، این صادرات طبیعتاً چندان کمک‌کننده نیست لیکن چنانچه فرآورده‌های نفتی صادر شوند اینگونه صادرات می‌تواند بسیار مفیدتر باشد. در بعد وارداتی نیز کشور ما همواره در بخش کالاهای تجملاتی از جمله اصلی‌ترین واردکننده‌ها در منطقه بوده است. لوازم آرایشی و بهداشتی و پوشاک از جمله اساسی‌ترین این کالاهای وارداتی
محسوب می‌شوند.
در نظام حقوقی ایران، قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 4/7/1372 به‌عنوان قانون پایه، در بعد مقررات عمومی صادرات و واردات محسوب می‌شود که تاکنون نیز اجرا شده است. قانون یادشده به همراه آیین‌نامه اجرایی این قانون اصلی‌ترین قانون پیرامون صادرات و واردات محسوب می‌شود. قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب6/7/1384 در سال‌های اخیر به‌عنوان قانونی مکمّل در کنار قانون صادرات و واردات در نظام حقوقی ایران قابل اجرا شد و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز به تصویب رسیده است. برخی قوانین نیز با مقررات واردات و صادرات ارتباط دارند؛ از آن جمله می‌توان به مواد 11 و 17 از قانون حفظ نباتات مصوب
اردیبهشت ماه 1346 و همچنین ماده 9 آیین‌نامه اجرایی این قانون و ماده 16 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 1346 و ماده 7 قانون دامپزشکی کشور مصوب 1350 و قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض اشاره کرد. قانون امور گمرکی مصوب 1390 و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این قانون می‌تواند در راستای تبیین و تحلیل این ساختار به ما کمک کند.
به صورت مختصر در این نوشتار ابتدایی با مفهوم واردات و صادرات و برخی آثار مثبت و منفی این مفاهیم و به صورت اجمالی با قوانین و مقررات این حوزه خاص آشنا شدیم. در این سلسله مطالب پیرامون تحلیل قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور به منظور آشنایی هموطنان گرانقدر و آگاهی ایشان از قوانین و مقررات در مطالب متعدد و چندگانه به تحلیل مفاد این قوانین مبادرت خواهیم ورزید. در نوشتار آینده، با مطلبی با موضوع تحلیل قانون مبنای صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، برای آگاهی مخاطبان از مقررات، گام اولیه را برخواهیم داشت.
* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر حقوقی

دکتر سعید ملکی: یک گزاره یا جمله حتی به‌رغم صراحت و اتقان در کلام می‌تواند دستاویز تفاسیر و تعابیر وارونه باشد. برداشت‌ها و در واقع قلب به مطلوب کردن بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی طی روزهای اخیر درباره «حق‌الناس» بودن نتیجه انتخابات همانند تک‌تک آرایی که به دست مردم به صندوق ‌آرا ریخته می‌شود، نمود بارزی از این مساله است.
رهبر عظیم‌الشأن انقلاب چهارشنبه گذشته در جمع اقشار گوناگون مردم در باب وظایف و مسؤولیت‌های شورای نگهبان درباره نظارت استصوابی بر روند انتخابات تصریح کردند طی 37 سال گذشته همه انتخابات‌ها سالم بوده است. حضرت معظم‌له با یادآوری رخدادهای سال 88 خاطرنشان ساختند در مقابل اصرار برخی مبنی بر ابطال انتخابات، از 40 میلیون رأی مردم که تک‌تک آنها حق‌الناس بود، صیانت به عمل آمد.
با وجود تاکید صریح رهبر بزرگوار انقلاب مبنی بر سلامت انتخابات، تیتر گزارش‌ها و یادداشت‌های‌ برخی رسانه‌های زنجیره‌ای طی روزهای اخیر به شکلی تنظیم شده که گویی در خاطر مردم، تنها پس از گذشت 6 سال زخم ناقضان حقوق‌شان التیام یافته و حتی پاسداران این حقوق اکنون باید در جایگاه پاسخگویی درباره رخدادهای اسفبار سال 88 قرار گیرند(!)
در برابر چنین مصادره یا قلب معنایی باید تاکید کرد تصریح چندباره رهبر انقلاب در زمینه حق‌الناس بودن رأی مردم با هدف تبیین چرایی حضور مردم پای صندوق‌های رأی و جایگاه، ارزش و اعتبار این آرا در بستر نظری‌ای صورت گرفته که جمهوری اسلامی ریشه در آن دارد.
نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف دموکراسی‌های غربی که بر مبنای تفکر اندیشه‌ورزانی نظیر «ژان ژاک‌روسو»ی فرانسوی مشروعیت آن به صورت تک‌بعدی بر نظر اکثریت مردم استوار شده مشروعیتی چندبعدی با اولویت‌های ویژه خود دارد.
در این‌باره اشاره به طبقه‌بندی پارامترهای مشروعیت‌ساز از منظر «والت روستو» صاحبنظر اقتصادی- سیاسی معاصر می‌تواند به درک مبانی اندیشه حق‌الناسی رأی مردم کمک کند. روستو در تبیین منابع مشروعیت‌ساز بر حسب اولویت پیشینی به پسینی به کاریزما، عقلایی- قانونی، سنتی و سیاسی اشاره دارد.
2 منبع مشروعیت‌ساز نخست پایه در قانون اساسی دارد که ارکان اسلامیت و جمهوریت را مورد شناسایی قرار داده است. این در حالی است که در فرآیندهای عملی سیاست، سنت انتقال اختیارات و مسؤولیت‌های سیاسی- الهی ولایت از فقیهی عالیقدر به جانشین موید از سوی منتخبان ملت (خبرگان) و نیز سرسپردگی تام عامه مردم و جریان‌های سیاسی اصیل به قطب نظام حاکم و صاحب امر فصل‌الخطابی به معنای تحقق پارامترهای سوم و چهارم در جامعه ایرانی است.
در این زمینه، آرای «جان بیندال» درباره ارتباط مستقیم پذیرش نظام سیاسی و اعتماد مردم به آن با احساس تعلق شهروندان به نظام سیاسی می‌تواند به درک مفهوم حق‌الناسی آرای ریخته‌شده به صندوق یاری رساند.
در مجموع با توجه به آنچه گفته شد، تعبیر آرای مردم به حق‌الناس از سوی رهبر انقلاب به این معناست که مسؤولان نظام اسلامی و در رأس آنان رهبری علاوه بر اینکه بر مبنای قوانین جمهوریت و مردم‌سالاری پاسبان رأی و نظر مردم به شمار می‌روند، به واسطه ریشه‌های مشروعیت نظام در بستر باورها و مبانی دینی و الهی دارای نوعی مسؤولیت اخروی و تکلیف دینی در قبال حقوق مردم هستند؛ تکلیفی که از دید سیاسیون باورمند حتی اولی بر مسؤولیت‌های ناشی از جمهوریت است.
بر مبنای انگاره بیندال و با توجه به پارامترهای موردنظر روستو در برساختن مشروعیت، اعتماد مردم به رهبری و دستگاه‌های نظام سیاسی، زاینده این انتظار است که رأی آنان نه فقط به شکل تعرفه‌های دربردارنده اسامی کاندیداها بلکه به عنوان نمود اراده مردم برای تعیین سرنوشت و از آن مهم‌تر مصداق ادای تکلیف الهی پاس داشته شود.
در توضیح باید گفت تاکید رهبری و مسؤولان نظام بر لزوم صیانت از آرای مردم در همه انتخابات‌ها از جمله انتخابات سال 88 نه فقط صیانت از برگه‌های رای و تبلور خواست دموکراتیک مردم بلکه مانند حفاظت از فرایض دینی همچون نماز، روزه، حج و جهاد مأمومین از سوی امام به شمار می‌رود.
از این رو افزون بر وظایف قانونی، تکلیفی الهی و انتظاری عمومی سبب آن شده که در کلام رهبر انقلاب رأی مردم به حق‌الناس تعبیر شود. این در حالی است که برخی سیاست‌بازان با چشم‌پوشی از این معنای عمیق به دنبال قلب معنا و حتی لاپوشانی نقش خود در تضییع حق‌الناس در غائله 88 هستند.
در چنین وضعیتی باید 2 مفهوم را به صورت مقارن برای تصور بازگشت این نیروها به عرصه رقابت‌های سیاسی بیان داشت. علاوه بر مفهومی چون ابراز ندامت و اعتراف به اشتباهات گذشته که باید با بیانی دربردارنده واژگان قاموس سیاسی صورت گیرد، مفهوم الهی توبه در این زمینه مطرح است.
به عبارت دیگر بازگشت به دامان اعتماد ملت و رهبری باید در عمل و نظر یعنی در 2 بعدی سیاسی و الهی صورت گیرد و این در حالی است که کنش کنونی برخی جریان‌ها و چهره‌ها در قالب الگوی «کی‌بود، کی‌ بود، من نبودم» در زمینه جرائم عبادی- سیاسی نشانی از این بازگشت را پدیدار نمی‌سازد.
تیترهای گزینشی روزنامه‌های زنجیره‌ای در فردای بیانات هفته گذشته رهبر حکیم انقلاب، تاییدی بر این نظر است.
 

مجتبی اصغری: افزایش قدرالسهم دلالان نفت و گاز در ایران اولین‌بار پس از انقلاب، در دوره کارگزاران روی داد. زمانی که بنا به تغییر سیاست‌های کشور از خودکفایی به سمت واردات حداکثری و به قولی «جذب سرمایه‌گذاران خارجی» و نه صرفا «سرمایه خارجی»، برخی شرکت‌های دلالی با هدف ارتباط‌گیری شبه‌دولتی با خارجی‌ها در داخل کشور شکل گرفتند. انحصار برخی دولتی‌ها در واگذاری همه «معاملات» به چند مجموعه دلالی محدود، به علت ترس از افشای اطلاعات و کارشکنی رقبا موجب شد در یک برهه کوتاه 10 ساله، حجم وسیعی از اطلاعات «دولتمردان اهل معامله» و بازار تجمیع شود. در نتیجه واسطه‌های یادشده تصمیم گرفتند با در پیش گرفتن روشی نوین به قول معروف هم از «توبره کاسب شوند و هم از آخور»! از طرفی حق‌العمل دلالی انحصاری خود را از شرکت‌های خارجی دریافت می‌کردند از طرف دیگر در حاشیه سفرهای خارجی، جلسات متنوعی با سفرای آمریکا و بزرگان سیاست خارجی دشمن برگزار می‌کردند و با استفاده از حجم اطلاعات به دست آمده، گرای سرمایه‌گذاری بر افراد و احزاب و نفوذی‌های کاسب‌کار را به دشمن می‌دادند. تنها درباره یک دلال بلندپایه به نام «بیژن خواجه‌پورخویی» در ویکی‌لیکس اسناد متنوعی وجود دارد که حکایت از پالوده‌خوری تناوبی وی با سفیر آمریکا در ترکیه، بلژیک و کنسولگری آمریکا در ژنو و فرانسه دارد! البته گمانه‌هایی نیز مبنی بر دوسره ‌بازی کردن دلالان مورد بحث در ایران و اروپا به‌عنوان رابطان دست باز، میان «مدیران دولتی مسأله‌دار ایران و افسران عالیرتبه دشمن» وجود دارد. هر چه بود این رابطه عجیب و غیرعادی موجب شد پس از مدتی واسطه‌ها خود را در نقش «مفسر و تحلیلگر مسائل ایران» جا زده و «قدرالسهم» خود از سیاست خارجی ایران را نیز پس از فتح اقتصاد، طلب کنند!
  دلال یا صاحب کار؟!
فرضا پس از دستگیری بیژن خواجه‌پور در سال 88، پس از بازگشت از دهمین سفر از لندن به تهران در فاصله چند ماه، یکی از سایت‌های وابسته به بنیاد نیوآمریکا نوشت: «ایران نمی‌هراسد که پس از دستگیری خواجه‌پور، همه سرمایه‌گذاران خارجی، بازار این کشور را ترک کنند؟» خواجه‌پور و همسرش کار در حوزه نفت و گاز ایران را از دلالی برای کرسنت، استات‌اویل و نوکیا و تحکیم ارتباطات با آقازاده کذایی آغاز کردند و بناگاه از دلالانی دون‌پایه به تحلیل‌سازان اندیشکده‌های آمریکایی تبدیل شدند! مهم‌ترین نقش آنها در اقتصاد ایران تلاش برای رسمی کردن کانال خود به‌عنوان مسیر ورود خارجی‌ها به بازار ایران بود. 20 سال پس از عقد قراردادهای پرتخلفی همچون کرسنت و استات‌اویل، سیامک نمازی، از اقوام خواجه‌پور به بلومبرگ می‌گوید: «قطعا بدون پرداخت حق دلالی نمی‌توانید به بازار ایران راه یابید»! محمدحسین عادلی، رئیس بانک مرکزی ایران در فاصله سال‌های 72- 68 و  از دیپلمات‌های قدیمی وزارت امور خارجه نیز در ذیل همین گزارش، در پاسخ به سوال بلومبرگ با مضمون «ﺁیا شرکت‌های غربی خواهان سرمایه‌گذاری در ایران باید به کسی رشوه بدهند تا به ﺁنها کمک کند و راه و رسم بازار ایران را نشانشان دهد؟» گفت: «البته! باید بپردازند! تنها اشتباهی که استات‌اویل کرده این است که پرداخت را پنهان انجام داده است»! گفتنی است عادلی سال 92 از جانب زنگنه، وزیر نفت به‌عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی‌اف) معرفی شد. علاوه بر آن وی هم‌اکنون معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز هست.
  دلالان تصمیم‌ساز
در موردی دیگر «علی قزلباش» دلال نفتی شرکت استات‌اویل در ایران، با برقراری ارتباط ویژه با مجموعه امنیتی نایاک وابسته به کنگره، در نقش تحلیلگر مسائل ایران ظاهر شده و در تدوین نقش تاریخی خود و دیگر دلالان در تغییر رویه وزارت نفت ایران در سال 1998 و برگزاری کنفرانس رونمایی از قراردادهای نفتی ایران در لندن با اشاره به تغییرات گسترده صورت گرفته در ویترین صنعت نفت ایران و روی کارآمدن مدیرانی همچون بیژن زنگنه می‌گوید: «این یک گام کوچک دولت در مسیر اصلاح است و البته ما همیشه بیشتر می‌خواهیم! نباید انتظار انقلاب داشته باشیم، حداقل آنها درصدد اصلاح برآمده‌اند». نقش دلالان در مدیریت صنعت نفت و گاز ایران به حدی گسترده شده است که تشخیص منبع اصلی تصمیم‌سازی‌ها در برخی حوادث مهم تاریخ انرژی ایران دقیقا مشخص نیست. فرضا دلال منطقه‌ای به نام «فرید محمدی» مشاور ویژه شرکت آرامکوی عربستان که از 2011 تا 2014 مدیر منطقه‌ای استات‌اویل بوده در رزومه کاری، خود را دارای ارتباطات ویژه با «مدیران صنعت نفت و گاز و بانکداران ایرانی» معرفی می‌کند و در اغلب رسانه‌های مهم منطقه و اروپایی تاپ‌ترین اخبار پنهان صنعت نفت ایران را فاش می‌کند!
نفت و گاز طعمه برجام
اما شاید جالب‌ترین بخش ماجرا اینجا باشد که برخی مدیران منتسب به وزارت نفت پس از به تعویق افتادن مکرر اجلاس لندن با هدف رونمایی از نوع جدید قراردادهای ایران به علت مخالفت تلویحی آمریکا، جلسه یادشده را برای اولین‌بار با دعوت از مجموعه‌ای از دلالان مورد وثوق و برخی واسطه‌های فرامنطقه‌ای، سپتامبر 2014 در «مرکز خلع سلاح پاگواش» ذیل عنوان «کارگاه بازاریابی نفت و گاز ایران پس از مذاکرات هسته‌ای» در رم ایتالیا برگزار کردند! در همین جلسه بود که یکی از مدیران عالیرتبه از شکل جدید قراردادهای نفت و گاز کشورمان با  هدف مشارکت‌دهی چندملیتی‌ها در «اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید» تحت عنوان «معامله برد- برد» نام برد!
از دلالان مشهور حاضر در این به اصطلاح کارگاه می‌توان به فواد قریشی، معاون استات‌اویل و دبیر اول سفارت کانادا در ایران، علی واعظ عضو مرکز بین‌المللی بحران، رابط نایاک و سرمقاله‌نویس روزنامه دولتی ایران، فرید محمدی از آرامکوی سعودی، علی قزلباش مدیر سابق گروه آتیه خواجه‌پور، رامین لاکانی مدیر منطقه‌ای هالیبرتون و دیگر همکار خواجه‌پور در آتیه‌گروپ ایران و محمدامین گرجی تحلیلگر مجمع نفت و گاز قطر نام برد. این تیم در کنار محمدحسن پیوندی معاون شرکت ملی پتروشیمی ایران، نرسی قربان مدیرعامل شرکت گاز نارکنگان ایران و از شرکای قدیمی خواجه‌پور، حسین عبده‌تبریزی از اقتصاددانان کلیدی دولت یازدهم و مصطفی زهرانی دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه و مدیر موسسه مطالعات سیاسی و بین‌المللی ایران در پاگواش گردهم آمده بودند.
دیپلماسی محرمانه با ملت
به این ترتیب مشخص می‌شود هر چند دیپلماسی محرمانه وزارت نفت بیژن زنگنه در ایران با سیاستی پیگیر و سفت و سخت و احتمالا برای فرار از نظارت نهادهای رسمی و مجلس در تهران بر قراردادهای آتی، پیگیری می‌شود اما در خارج از مرزها، دلالان از شراکت قابل توجهی با برخی برخوردارند. البته حق هم با همین طیف است، چراکه پیشبرد دیپلماسی محرمانه همزمان با پرداخت بموقع حق دلالی فراملی‌ها در حوزه سیاست خارجی، تا اینجای کار جواب داده و در حالی که مدیران توتال و استات‌اویل به واسطه یک اشتباه مدت‌ها پیش از این توبیخ و تودیع و تنبیه شدند، هم‌اکنون به‌رغم سوخت شدن مهره مهمی همچون مهدی هاشمی‌رفسنجانی، کماکان برخی مدیران متهم قبلی عازم  لندن هستند!
حراج به مناسبت برجام!
اکنون علاوه بر اینکه تراژدی‌های مدیریتی کرسنت و استات‌اویل و فجایع تاریخی و پیگیری‌نشده شرکت‌های توتال و شل و اِنی در میادین نفتی سروش و دارخوین و نوروز و درود را مدیون ایجاد بازار غیررقابتی و سرشار از دلالی حول منابع و منافع ملی کشورمان هستیم، کماکان باید انتظار بکشیم در دور جدید عقد قراردادهای نفت و گاز لندنی نیز معاملاتی برآمده از سیاست برجامی «برد- برد» کاسب شویم! با این فرض که زودتر از 20 سال آینده، امیدی به انتشار و بررسی مفاد این قراردادهای برجامی، وجود ندارد! جالب اینجاست که به‌رغم در پیش گرفتن رسمی «سیاست استقراض از اقتصاد به نفع سیاست خارجی» و حراج منابع ملی در بسته‌های فله‌ای در لندن، نه وزارت امور خارجه  مسؤولیت عواقب کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور را به دنبال مهیا کردن لوازم تغییر ژئوپلیتیک انرژی در منطقه قبول می‌کند و نه وزارت نفت! اگر از وضعیت کنونی راضی نیستیم که طبیعتا داغ جریمه 36 میلیاردی کاهش درآمد نفت تنها در یک سال باید سنگین‌تر از مصیبت پرداخت یارانه به مردم باشد، پس چرا حراج بی‌موقع در لندن برگزار می‌کنیم؟! بی‌عملی در هنگامه خروج نفت از مسیر سوددهی به کانال 20 دلاری و به اصطلاح «لارج بازی» در هنگامه بی‌پولی چگونه توجیه می‌شود؟! آیا غیر از این است که ملت را بدون برگزاری رفراندوم و نظرخواهی به نام «امید به گشایش اقتصادی» از حق تصمیم‌گیری بر سرنوشت خود محروم کرده‌ایم و به نام آنها زیرساخت‌های هسته‌ای و منابع نفت و گاز را یکجا با تخفیف تحریمی و ناپایداری اقتصادی تاخت می‌زنیم؟
جک استراو، دلال دلسوز نفتی!
تا کی ملت باید هزینه روابط
سیاسی- اقتصادی با جک استراو در کنفرانس هتل ماریوت لندن در اکتبر 2014 را به اسم «تلاش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی» بپردازند؟ آیا حقیقتا شریک کردن جک استراو، وزیر بازنشسته خبیث انگلیسی در منابع ملی، کمکی به بالندگی اقتصاد ایران و مسدود شدن خلأهای اقتصادی برجام می‌کند؟ پرداخت حق دلالی و رشوه به سیاستمداران خبیث دشمن در زد و بندهای پشت پرده مدیران «شرکت بالی» اعم از برادران علاقبند و نورمن لاموند، وزیر بازرگانی اسبق و شریک جک استراو، با پیشکش منابع ملی، نامش هر چه هست «سیاست خارجی ملی» نیست! به قول معروف «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید»!

 اهواز، خبرنگار وطن امروز: جدیدترین دستگاه لوله مغزی سیار ساخت داخل در موقعیت یک حلقه چاه تعمیری در مناطق نفتخیز جنوب، برای ارزیابی عملکرد و آخرین آزمایش‌های میدانی در مدار عملیات قرار گرفت.  رئیس اداره لوله مغزی سیار مدیریت خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران گفت: این دستگاه به سفارش معاونت پژوهش وزارت نفت، توسط جهاد دانشگاهی و با نظارت و همکاری ملی حفاری ساخته شده است. کورش قنواتی افزود: این تجهیز با توان کششی 80 هزار پوند برای دسترسی به چاه‌های نفت و گاز با حداکثر عمق 6 هزار متر کاربرد دارد. وی اظهار کرد: طراحی، ساخت و تدوین دانش فنی دستگاه با بهره‌گیری از دانش علمی و فنی متخصصان دانشگاهی و صنعت حفاری کشور محقق شده است.  قنواتی ادامه داد: این تجهیز با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های نوین در بخش‌های هیدرولیک، الکترونیک، ابزار دقیق و نیوماتیک و استفاده از قطعات و اجزای استاندارد بین‌المللی تولید و 100 درصد سازه‌های فلزی آن بومی‌سازی شده است.  
 

با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز در پایان شهریورماه سال جاری و استقبال هموطنان گرامی و مشتریان محترم بانک از این حساب، همه شعب بانک آینده، روز جمعه مورخ 27 شهریورماه سال جاری از ساعت 9 تا 13 آماده پذیرش مشتریان متقاضی افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز خواهند بود.  باجه عصر همه شعب بانک آینده در سراسر کشور نیز تا پایان مهلت افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز (31/06/1394) فعال خواهند بود. گفتنی است، جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه بانک آینده در مهرماه سال جاری برگزار می‌شود و سپرده‌گذاران محترم می‌توانند علاوه بر برخورداری از میلیاردها ریال جوایز ارزنده نقدی و غیرنقدی، از امکانات دیگری همچون خدمات بانکداری الکترونیکی، پیشخوان مجازی، افتتاح حساب بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق اینترنت‌بانک نیز بهره‌مند شوند.
 

گرگان، خبرنگار وطن امروز: اردوی فرهنگی- تفریحی کارکنان شرکت گاز استان گلستان و خانواده آنان با هدف تقویت روحیه همکاران و ایجاد نشاط و شادابی بین خانواده‌ها و بهره‌گیری از فضای زیبا و باطراوت پارک جنگلی شیرآباد خان‌ببین برگزار شد.  دبیر شورای فرهنگی گاز گلستان در همین باره گفت: به منظور ایجاد روحیه و نشاط در کارکنان و خانواده آنان طی برنامه‌ریزی انجام‌شده توسط شورای فرهنگی شرکت، اردوی یک‌روزه به مقصد پارک جنگلی شیرآباد شهر خان‌ببین برنامه‌ریزی شد.  وی افزود: خوشبختانه میزان استقبال حضور در این اردوی فرهنگی خوب بوده و در این رابطه بیش از 300 نفر متشکل از کارکنان شرکت و خانواده این عزیزان حضور یافتند. سیدجواد موسوی گفت: این اردو که در راستای توجه به منابع انسانی انجام شد، همکاران ارجمند به اتفاق خانواده یک روز به‌یادماندنی و صمیمانه را در کنار هم در این فضای جذاب و باطراوت استان سپری کرده و به نحو مطلوبی از برنامه‌های مورد نظر بهره‌مند شدند.  
 

بندرعباس، خبرنگار وطن امروز:‌ شهردار بندرعباس گفت: فعالیت‌های شهرداری بندرعباس در بخش فرهنگی روندی رو به رشد را دنبال می‌کند. عباس امینی‌زاده در نشست با فرماندهان سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان اظهار کرد: بسیج سرمایه‌ای اجتماعی، اعتقادی و معنوی است. وی با اشاره به اینکه رهبری تاکید دارند که کار شهرداری‌ها نباید به حوزه عمرانی خلاصه شود، افزود: بر این اساس، شهرداری بندرعباس درصدد ایفای نقش در بخش‌های فرهنگی است. وی با بیان اینکه فعالیت‌های شهرداری بندرعباس در بخش فرهنگی روندی رو به رشد را دنبال می‌کند، خاطرنشان کرد: ساخت 3 فرهنگسرا و چند زمین ورزشی تا پایان سال جاری از جمله اقدامات در حال انجام شهرداری بندرعباس است.  امینی‌زاده گفت: از آنجا که شهرداری و مجموعه بسیج در بخش‌های مختلف وجه اشتراک‌های زیادی دارند، می‌توان تعامل خوبی در راستای اهداف مدنظر برقرار کرد.