دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: امروز رکود به سر سفره‌های مردم رسیده است. فیروز ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه در حال حاضر رکود به کف جامعه رسیده است، اظهار کرد: آثار رکود را می‌توان در تمام بخش‌های جامعه حتی در واحدهای صنفی جزئی نیز مشاهده کرد که انتظار می‌رود دولت برای عبور از این بحران سیاست‌های انبساطی مدیریت شده‌ای را اعمال کند.  وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی فعلی کشور شرایط سخت و بحرانی است، ادامه داد: در حقیقت برنامه‌ 6 ماهه‌ای که دولت به منظور خروج از رکود اعلام کرده یک مسکن مقطعی است، زیرا شرایط اقتصادی کشور معمولی نیست اما در حال حاضر با توجه به امکانات ناچیز دولت این بسته اقتصادی که ایرادات زیادی نیز به آن وارد می‌شود قابل قبول است، این در حالی است که عبور از این بحران با وجود راهکارهای فراوان مستلزم بسیج تمام امکانات فکری، مدیریتی و اقتصادی کشور در بخش دولتی و خصوصی و نیازمند اراده ملی است.  دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به اینکه دولت به منظور رفع این معضل اقتصادی با راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت روبه‌رو است، خاطرنشان کرد: در بسته اقتصادی دولت کمی به موضوع تحریک تقاضا پرداخته شده است که البته می‌توان انتظار بیشتری در این زمینه از دولت داشت، همچنین واقعیت‌های موجود نیز برای تحریک تقاضا بیشتر از آن چیزی است که دولت ارائه داده است.  ابراهیمی درباره شرایط دشواری که اداره مالیات و دستگاه مالیات‌ستانی کشور برای واحدهای اقتصادی به وجود آورده است، تصریح کرد: اگر دولت درصدد نجات تولید کشور است یکی از اقداماتی که باید در کوتاه‌مدت به منظور کمک به تولید و اقتصاد کشور انجام دهد تغییر روش دستگاه مالیات‌ستان نسبت به حوزه تولید است؛ زیرا در حال حاضر مالیات در حوزه‌های اقتصادی بویژه حوزه تولید بسیار غیرمنصفانه بوده و متناسب با شرایط اقتصادی کشور در رکود نیست بنابراین یکی از حوزه‌هایی که انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت برای اصلاح آن تمهیداتی اندیشیده شود، نظام مالیاتی کشور است تا این نظام به حوزه تولید به‌عنوان اولویت اول توجه کند.  وی در ادامه با تاکید بر نقش کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر شرایط اقتصادی کشور، افزود: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی حداقل 24 درصد است که گاها به 30 درصد نیز می‌رسد که هیچ تولیدکننده‌ای توان پرداخت 30 درصد نرخ تسهیلات را ندارد، گام دومی که دولت باید در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بردارد اصلاح این نرخ است.  دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، نظام توزیع کشور را دچار مشکلات جدی و نیازمند اصلاح دانست و عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی نمی‌توانند مالیات را از مشتری دریافت کنند، زیرا معمولا فروش‌ها بلندمدت است اما این در حالی است که باید مالیات بر ارزش افزوده را به صورت فصلی از منابع خود پرداخت کنند؛ کالا برای رسیدن به دست مصرف‌کننده گاها از چند کانال عبور می‌کند و به دست وی می‌رسد یعنی در حقیقت به کالایی که مصرف‌کننده می‌خرد چندین مرتبه مالیات بر ارزش افزوده تعلق گرفته است و تقریبا حدود 50 درصد بیش از بهای اصلی آن کالا را می‌پردازد.  ابراهیمی یادآور شد: تجربه عملکرد 2 ساله دولت نشان می‌دهد در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی مواجه است سیاست‌های انقباضی جوابگو نیست و اگر اقتصاددانان ناچار به انتخاب یک گزینه باشند ترجیحا نسبت به کاهش تورم از بین بردن رکود را انتخاب می‌کنند، دولت در کاهش شتاب تورم موفق بوده اما کاهش تورم با شیب تند منجر به رکود شدید در کشور شده است که از تورم نگران‌کننده‌تر است.  وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعدیل واحدهای اقتصادی به وفور به چشم می‌خورد، اظهار کرد: اگر از کارگرانی که از یک بنگاه اقتصادی اخراج شده‌اند بپرسیم بین کاهش رکود و تورم کدام از اهمیت بیشتری برخوردار است، قطعا پاسخ می‌دهند که ترجیح می‌دادند تورم
25 درصدی را تحمل کنند اما شغل خود را از دست ندهند بنابراین سیاست‌های دولت برای کنترل رکود مانند مهار تورم موفق نبوده است و در نتیجه امروز کشور با یک رکود عمیق دست و پنجه نرم می‌کند.  دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با بیان اینکه پس از توافق رفع برخی تحریم‌ها زمان‌بر است و همه تحریم‌ها در مدت زمان کوتاهی برداشته نمی‌شود، ادامه داد: به همین دلیل است که تا پایان سال جاری نمی‌توان انتظار تغییرات چشمگیری در حوزه اقتصاد داشت. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به اینکه اقتصاددانان معتقدند تنها
 20 درصد از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از آثار تحریم‌هاست، افزود: 80 درصد این مشکلات ریشه در سوءمدیریت‌های اقتصادی دارد.

رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی از فعالیت 6 هزار و 200 واحد اقامتی در مشهد خبر داد و گفت: فعالیت خانه‌های مسافر سبب شده از ابتدای امسال به اشغال 100 درصدی هتل‌های مشهد نرسیم و ضریب اشغالی زیر 60 درصد داشته باشیم. محمد قانعی در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: بیشترین اشغال هتل‌ها در خراسان رضوی در ایام پایانی ماه صفر و همزمان با شهادت امام رضا(ع) است که افراد بسیاری از شهرستان‌های مختلف و کشورهای همسایه برای عرض ارادت به مشهد مقدس سفر می‌کنند. وی افزود: از هم‌اکنون پیش‌بینی‌های لازم را برای حضور زائران در هتل‌ها صورت گرفته و به تعداد هتل‌های استان اضافه شده است که از 175 هتل در سال گذشته به 203 هتل در امسال رسیده‌ایم و مشکلی برای اقامت در سطح استان نداریم. وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که هتلداران را دچار مشکل کرده بحث فعالیت خانه‌های شخصی است، گفت: فعالیت خانه‌های شخصی و اقامتگاه‌های غیرمجاز که بدون داشتن استانداردهای اولیه اداره می‌شوند و مشکلات اخلاقی بسیاری را به وجود می‌آورند، سبب شده بسیاری از هتلداران در مشهد با مشکل مواجه شوند.  قانعی با اشاره به اینکه فعالیت این خانه‌ها سبب شده از ابتدای امسال به اشغال صددرصدی نرسیم و اشغالی زیر 60 درصد را داشته باشیم، تصریح کرد: بیشترین اشغال را در شهریورماه با 75 درصد داشته‌ایم که این امر سبب زیان همه هتل‌های سطح شهر مشهد شد. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی یادآور شد: 6 هزار و 200 واحد اقامتی غیرمجاز در مشهد فعالیت می‌کنند که درخواست داریم نیروی انتظامی و میراث فرهنگی برخورد جدی با این اماکن داشته باشد و از فعالیت آنها جلوگیری کنند.

شهریار، خبرنگار وطن امروز:‌ به منظور تبادل نظر و ارائه راهکار درباره شناسایی و ارائه خدمات به معلولان روستایی و اجرای طرح CBR در کل روستاهای شهرستان جلسه‌ای در ستاد اداره بهزیستی ملارد برگزار شد. این جلسه با حضور مرتضی قربانی (رئیس)، مهری‌سادات شاهچراغی (معاونت توانبخشی)، سهیلا همزه (کارشناس CBR)، رؤسای شورای روستاهای بخش مرکزی و دهیاران برگزار شد. در همین باره مرتضی قربانی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ماه محرم، توضیحاتی درباره اجرای طرح CBR بیان کرده و از مشکلات معلولان روستا، عدم آگاهی روستاییان از خدمات توانبخشی بهزیستی و نحوه مراجعه و برخورداری از این خدمات و همچنین ایجاد صندوق شورای CBR با همکاری شوراها، معتمدان روستا، دهیاران و خیرین جهت خدمت به معلولان روستایی ارائه کرد.
 

فروش گواهی‌های صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین در همه شعب بانک آغاز شد.  به گزارش روابط عمومی بانک ایران‌زمین، فروش محدود گواهی‌های صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران‌زمین با پیش‌بینی حداقل سود روزشمار
۲۰ درصد و پیش‌بینی سقف پرداخت سود ۲۴درصد سالانه آغاز شد. گواهی‌های این صندوق بدون جریمه ابطال در هر زمان و پرداخت سود گواهی‌های صندوق به صورت ماهانه است. براساس این طرح مشتریان می‌توانند با خرید گواهی و مشارکت در صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین از نرخ سود و بازدهی ماهانه صندوق بهره‌مند شوند.  صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار است و همچنین این بانک ضامن نقدشوندگی گواهی‌های صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین است. سپرده‌گذاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نزدیک‌ترین شعبه بانک ایران زمین مراجعه کنند.

توسعه شهر اهواز نیازمند وحدت و همدلی میان مدیران است
اهواز، خبرنگار وطن امروز:‌ سیدخلف موسوی در نشست هم‌اندیشی با مدیران روابط عمومی مناطق، سازمان‌ها و رابطین خبر معاونت‌های شهرداری اهواز ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) گفت: استراتژی امام حسین(ع) همان است که امام خمینی(ره) با نام جنگ حق و باطل از آن یاد کرده است. وی با ذکر این نکته که بسیاری از اطلاعات غلط در شبکه‌های مجازی شکل می‌گیرد، گفت: روابط عمومی یک سپر دفاعی است و باید در جهت تلطیف فضای مجازی طبق سیاست رسانه‌ای خود عمل کرده و فضا را از حالت منفی و علیه شهرداری به فضایی منطقی تبدیل کند لذا حضور بموقع و کنترل شبکه‌های اجتماعی نیز جزو وظایف روابط عمومی‌هاست. سید خلف موسوی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های شهرداری در بخش‌های مختلف گفت: به‌رغم رکود حاکم، شهرداری در 2 سال گذشته در بخش ساخت و ساز فعال بوده و توانسته به‌رغم همه مشکلات شهر را به خوبی اداره کند.  وی عمران و توسعه شهر اهواز را نیازمند وحدت و همدلی میان مدیران و پرسنل عنوان و تصریح کرد: بنده به تنهایی قادر به توسعه شهر اهواز نیستم و این امر میسر نیست مگر با همکاری و همراهی سایر همکاران زیرا اینگونه اهواز در مسیر توسعه و پیشرفت قرار می‌گیرد.

انتصاب اعضای شورای درمان شرکت برق منطقه‌ای خوزستان‏‏
اهواز، خبرنگار وطن امروز:‌ محمود جانقربان، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان‏‏ طی حکمی مهرداد سروش (نماینده مدیرعامل)، کیوان خورسند (رئیس شورا)، مهرداد محمودی عبدالله، موسی احمدی‌راد، احمد ذاکریان (دبیر شورا)، عنایت‌الله برون، فرشید فرخ‌نیا، شهرام کرم‌نژاد (پزشک معتمد) و افسانه دهار را به عضویت شورای درمان شرکت منصوب کرد. در حکم انتصاب افراد یادشده آمده است: امید است با اتکال به خداوند منان و با توجه به تعهد و تجارب جنابعالی در انجام وظایف محوله در چارچوب ضوابط و مقررات ذی‌ربط مبنی برحمایت از بیماران خاص، صعب‌العلاج و بیماران مزمن (دیرعلاج) موفق و موید باشید.

دکتر ابراهیم رزاقی*: مهم‌ترین خبر اقتصادی در یک ماه اخیر نامه هشدارآمیز 4 وزیر دولت به رئیس‌جمهور محترم است که در این نامه، وزرا به رئیس‌جمهور یادآور شده‌اند اگر وضعیت اقتصادی و تصمیمات نادرست بخش‌های مختلف دولت ادامه یابد، رکود اقتصادی به بحران تبدیل می‌شود.
این وزرا از دست‌اندرکاران  و اداره‌کنندگان عملیات اقتصاد کشور هستند و اگر متوجه جهات و اثرات این سیاست‌های نادرست اقتصادی در گذشته بودند باید از آنها پرسید چرا از اول اعتراض نکردند و گذاشتند شرایط به این وضع برسد.
اکنون به نظر می‌رسد این وزرا نسبت به آینده احساس خطر کرده‌اند، چرا که رئیس‌جمهور تمام تخم‌مرغ‌هایش را نه در سبد غرب بلکه در سبد آمریکا چیده است. ایشان همه چیز را مبتنی بر تحریم و لغو آن می‌داند.
این 4 وزیر نسبت به وقوع یک بحران هشدار داده‌اند اما فاجعه واقعی زمانی به وقوع می‌پیوندد که سیاست‌های لیبرالی پیگیری شود. فاجعه و بحران اقتصاد فقط در بورس نیست، بورس هم فقط محدود به مواد خام و پتروشیمی‌ها نیست. مساله مهم این است که در شرایط فعلی مردم به بورس و بانک‌ها اعتماد ندارند. مردم به رقم بالای سود بانکی اعتراض دارند، همچنین خود ساختار بورس هم خالی از اشکال نیست و در خروجی آن فقط سرمایه‌دارهای کلان باقی می‌مانند و افراد عادی عمدتا متضرر هستند.
اگر نگاهی به محتوای نامه داشته باشیم، باید گفت موضوع محوری نامه منتشرشده، «بحران رکود» است که رئیس‌جمهور حدود یک سال پیش گفته بود از آن عبور کرده‌ایم(!) در میان این نامه می‌توان ردپای سیاست‌های پولی 2 سال گذشته را عامل رکود اقتصادی دانست.
پیش از انتشار این نامه نیز روشن بود وضعیت کنونی تولید و چرخه معیوب آن از عدم خروج اقتصاد کشور از رکود حکایت دارد.
 شاید بتوان عدم رونق تولید را مهم‌ترین عامل رکود دانست، زیرا خروج از چنین شرایطی تنها زمانی ممکن است که چرخ بازار به گردش درآمده، تولیدکنندگان محصولات خود را تولید کنند و حاصل کار یا در داخل مصرف یا صادر شود. رفع مشکلات سرمایه‌گذاری واقعی در تولید که افت شاخص بورس از نشانه‌های آن به شمار می‌آید نیز از دیگر عوامل خروج از رکود است اما آنچه از شواهد برمی‌‌آید، به‌کارگیری نقدینگی در بخش‌های غیرمولد مانند خرید و فروش سکه و ارز است.
در 2 سال گذشته مسؤولان برخی تعاریف و مفاهیم اقتصادی را تغییر داده‌اند، زیرا اگر تنها یک بخش اقتصادی از رکود خارج شده باشد به معنای تعمیم آن به کل اقتصاد نیست. در واقع خروج اقتصاد از رکود به رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بستگی دارد که هم‌اکنون چنین آثاری- حتی اگر رئیس‌جمهور مدعی آن باشد- در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود.
اکنون متاسفانه سرمایه‌گذاران به بخش‌های تولیدی بی‌رغبتند، اعتبار بانک‌ها بدون نظارت و در بخش‌های غیرتولیدی و فسادآلود هزینه می‌شود و آمارها نشان می‌دهد وضعیت بیکاری در کشور بسیار نگران‌کننده است. پیش از این بسیار شنیده می‌شد دانه‌درشت‌ها از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند و آن را در بخش‌های کاذب و دلالی به کار می‌برند اما اکنون می‌بینیم خود بانک‌ها عهده‌دار این امور شده‌‌اند. گویا وظیفه آنها امری ورای حمایت از تولیدکننده است.
سر و سامان د‌‌اد‌‌ن به اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرتولید‌‌ی از جمله اقد‌‌امات لازم‌الاجرا و راهکار علاج د‌‌ر شرایط کنونی است.
اکثر کشورهای پیشرفته درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات‌ تامین می‌کنند  در حالی که در کشور ما، پرضررترین بخش برای اقتصاد و کشور، همان دلالی است که بیشترین سود را بدون پرداخت مالیات عاید خود می‌کند. از سوی دیگر، د‌‌شمنان ما اجازه تضعیف کالاهای د‌‌اخلی خود را به وسیله صدور مجوز برای ورود کالا نمی‌د‌‌هند‌‌ و جای تعجب است که هنوز د‌‌ر کشور، برنامه‌ای مشخص برای سرپا نگه د‌‌اشتن تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی تد‌‌وین نشد‌‌ه است.
اختصاص د‌‌لار ارزان‌قیمت برای وارد‌‌ات کالاهای خارجی به این معناست که تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی را مقصر بدانیم و همیشه از بالا بود‌‌ن هزینه‌ها، فقد‌‌ان مهارت د‌‌ر تولید‌‌ و پایین بود‌‌ن بهره‌وری شکایت کنیم. اگر د‌‌ولت، د‌‌لار را 3 برابر ارزان‌تر عرضه می‌کند- که در حال حاضر وضع به همین منوال است-  بد‌‌ین معناست که تولید‌‌کنند‌‌ه خارجی نسبت به تولیدکننده داخلی 3 برابر قوی‌تر شد‌‌ه و کالای خارجی پس از ورود‌‌ به کشور با یک‌سوم هزینه تمام‌شده برای صنعتگر ایرانی، قادر است تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی را از مید‌‌ان خارج و 2 برابر سود‌‌ بیشتر عاید‌‌ خود‌‌ کند.
سیاست تقویت بنیه کارگران خارجی از رهگذر وارد‌‌ات کالاهای خارجی منجر به تعطیلی بیشتر صنایع و تبد‌‌یل شد‌‌ن صاحبان آنها به د‌‌لالان کالا و املاک خواهد‌‌ شد‌‌.
واردات خودروهای لوکس که طبق آمار 2 میلیارد دلار است، در حالی است که موج فخرفروشی در برخی شهرهای بزرگ به راه افتاده و کسی هم پاسخگوی خروج دلار برای «تبرج جاهلیت مدرن» نیست.
یکی از مسؤولان عالیرتبه کشور در سخنان خود گفته بود ملاک ما برای تعیین رشد اقتصادی، آمارها نیست بلکه جیب مردم و قدرت خرید افراد است. شاید این مقام محترم یا نمی‌دانند یا فراموش کرده‌اند قدرت خرید مردم کاهش یافته، رشد تولیدات داخلی بسیار نامحسوس است و بازارها از اجناس خارجی پر شده که همچنان شعار خروج از رکود و رشد اقتصادی داده می‌شود.
آیا چنین حقایقی با اقتصاد اسلامی تطبیق دارد و اقتصادی است که در مفاد قانون اساسی، وصیتنامه حضرت امام خمینی و نظرات و دیدگا‌ه‌های حکیمانه رهبر بزرگوار انقلاب بر آن تصریح و تاکید شده است؟
همانگونه که اکنون اقتصاد مقاومتی به گفتمانی غالب در عرصه اقتصادی کشور تبدیل شده است، ضروری است رونق تولیدات داخلی و به‌تبع آن رشد اشتغال نیز به مطالبه عمومی بدل شود. آمارهای اقتصادی- آنچنان که رهبر حکیم انقلاب در دیدارهای گوناگون هیات دولت با ایشان فرمود‌ه‌اند- باید به گونه‌ای باشد که آحاد مردم آثار مثبت آن را لمس کنند و صرف ارائه آمار نمی‌تواند وظیفه سنگین مسؤولان را تخفیف دهد تا از بار مسؤولیت شانه خالی کنند.
* تحلیلگر، اقتصاددان و استاد دانشگاه

سیدعابدین نورالدینی: نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور و اجازه مشروط ایشان برای اجرای برجام از چند جهت دارای اهمیت بود. ایشان با قدردانی از همه عوامل، از دولت، تیم مذاکره‌کننده، نمایندگان مجلس، شورایعالی امنیت ملی و همچنین مطبوعات منتقد، یک دستورالعمل نهایی برای اجرای برجام ابلاغ کردند. رهبر انقلاب در واقع اراده و اجماع داخلی نظام را تجمیع و آنگاه با برشمردن الزامات برجام، این اراده را برای دوره اجرای این سند بین‌المللی جهت‌دهی کردند. این نخستین برآورد ناظران داخلی از نامه رهبر انقلاب به حسن روحانی بود. آنچه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در قالب 9 الزام برجام به آقای روحانی ابلاغ کردند، در حقیقت مختصات یک بسته ویژه برای استفاده بهینه از این توافق بود. ضمن اینکه این الزامات، از عالی‌ترین جایگاه در نظام جمهوری اسلامی و به منزله یک ابلاغ بالادستی درباره  ضروریات اجرای برجام بود.
به گزارش «وطن امروز»، در میان الزامات نُه‌گانه‌ای که رهبر معظم انقلاب به مصوبه شورایعالی امنیت ملی افزودند، موضوعات فنی بخوبی مورد اشاره قرار گرفت بویژه درباره رآکتور اراک و همچنین موضوع تبادل سوخت با روس‌ها، هدف‌گذاری ایشان منطبق بر یک توافق معقول بوده است. با ابلاغ رهبری، تعهدات ایران در حوزه بازطراحی رآکتور اراک و نیز کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده، مشروط به پایان بهانه‌ای به نام PMD است. موضوع PMD یا همان ابعاد احتمالی نظامی، با نمونه‌برداری و بازدید یوکیا آمانو از پارچین، تقریبا باید تمام‌شده تلقی شود اما برخی نگرانی‌ها وجود دارد که آمریکایی‌ها هرگز حاضر به بسته شدن این پرونده و در نتیجه بسته شدن یک ابزار فشار به ایران نخواهند شد. اکنون در موعد اجرای برجام شرایط بسیار مساعدی است تا این اهرم از آمریکایی‌ها گرفته شود، یعنی در صورت مشاهده بهانه‌جویی آمریکایی‌ها و باز ماندن پرونده ابعاد احتمالی نظامی، تعهدات ایران در اراک و نیز ذخایر اورانیوم غنی‌شده، معطل خواهد ماند. در واقع این یک رویارویی برابر است، چراکه طرف مقابل را در مقابل یک هزینه و فایده قرار می‌دهد. در این حالت آیا اجرای تعهدات ایران در برجام برای آمریکایی‌ها پرفایده خواهد بود یا باز گذاشتن پرونده PMD و شکست مذاکرات هسته‌ای؟
در کنار این شرط، موضوع انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده نیز یکی از الزامات بسیار مهمی است که در نامه رهبری به آن اشاره شده است. تعهد ایران به کاهش ذخایر اورانیوم خود، چه از طریق تبادل سوخت باشد و چه از طریق اکسید کردن این ذخایر، باید در یک زمان‌بندی مشخص و منطبق بر منافع ملی باشد. در واقع برای این تعهد ایران باید یک مدالیته در نظر گرفت. این البته تجربه‌ای است که در سال 1389 ایران به آن رسید، البته نظام در همان برهه نیز برای انتقال ذخایر اورانیوم کمتر غنی‌شده خود، این شرط اساسی را در مذاکرات استانبول مطرح کرد و پای آن نیز ایستاد.
  و اما حفره‌های تحریم
اما شاید مهم‌ترین رکن نامه رهبر انقلاب برای اجرای مشروط برجام، مربوط به موضوع لغو تحریم‌ها باشد. رهبر انقلاب نخستین الزامات نه‌گانه دولت در دوره اجرای برجام را به موضوع لغو تحریم‌ها اختصاص دادند:«اولاً از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه‌ اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول شده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل، تدارک دیده شود که از جمله‌ آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه‌ اروپایی مبنی بر لغو تحریم‌هاست. در اعلام اتحادیه‌ اروپایی و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود این تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌ منزله‌ نقض برجام است.
ثانیاً در سراسر دوره‌ 8 ‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند».
این 2 الزام به وضوح نشان می‌دهد موضوع «لغو تحریم‌ها» در برجام تضمین نشده است یعنی نبود تضمین لازم برای هدف اصلی مذاکرات که همان لغو همه تحریم‌ها بود، باعث ابلاغ این 2 الزام در نامه رهبر انقلاب شده است. ضمن اینکه در این 2 بند، برای اخذ تضمین لغو تحریم‌ها در دوره زمانی اجرای برجام، تلاش شده است. تعهد کتبی طرف مقابل به لغو تحریم‌ها و نیز هشدار در صورت تکرار ادعای باقی ماندن ساختار تحریم و همچنین مسدود کردن حفره‌های حقوق بشر و تروریسم برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، در واقع یک اهرم قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و شیطنت‌های طرف مقابل از حفره‌های برجام است.
متاسفانه این یک واقعیت است که برجام ضمانت لغو تحریم ندارد، یعنی به‌رغم آنکه هدف مذاکرات هسته‌ای و مطالبه مردم از این مذاکرات لغو تحریم‌ها بود اما تیم مذاکره‌کننده ایرانی سندی را به ایران آورد که در آن تضمینی برای لغو همه تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران در آن وجود ندارد. در برجام، تعلیق و توقف تحریم‌ها به جای لغو آنها درج شده است و این موضوع در بیانیه باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا و اطلاعیه اتحادیه اروپا برای اجرای برجام نیز به وضوح دیده شد. رئیس‌جمهور آمریکا منطبق بر تعهدات این کشور در برجام، در یادداشتی که پایگاه اینترنتی کاخ سفید منتشر کرد درباره تحریم‌ها علیه کشورمان از واژه «waiver» استفاده کرد که به معنای چشم‌پوشی از حق و به نوعی توقف موقت در اجراست. این در حالی است که باراک اوباما از واژگانی مانند «REMOVE» و «LIFTING» به معنای برداشتن و حتی «SUSPEND» به معنای تعلیق نیز استفاده نکرده است. با توجه به معنای واژه «waiver» این بدان معناست که اوباما تحریم‌ها را حق خود می‌داند و موقتا از آن صرف‌نظر کرده است.
اوباما در این بیانیه تصریح کرد تعهدات آنها مبتنی بر برجام است و در برجام نیز تعهدی مبنی بر لغو تحریم‌های آمریکا به چشم نمی‌خورد. همین موضوع باعث شد طرف مقابل این ادعا را مطرح کند که آنها در برجام به اهداف خود که توقف و به عقب بردن برنامه هسته‌ای ایران بود رسیدند اما ایران به هدف خود که لغو تحریم‌ها بود، نرسید. آنها برای اثبات این ادعا بارها این اظهارنظر را مطرح کرده‌اند که «ساختار تحریم‌ها باقی مانده است». در کنار وندی شرمن، سرپرست تیم مذاکره‌کننده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، جان کری نیز بارها در توجیه موفقیت برجام خطاب به منتقدان بویژه سناتورهای جمهوری‌خواه این اظهارنظر را تکرار کرد که راه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در برجام باز گذاشته شده است و کنگره می‌تواند به بهانه‌های حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب و اعمال کند. این واقعیت در واقع ماهیت مذاکرات هسته‌ای و هدف ایران از این مذاکرات را زیر سوال می‌برد. ایران از حقوق هسته‌ای خود عقب‌نشینی کرد اما در عمل نه تحریم‌ها لغو شد و نه بهانه‌های آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران از او گرفته شد.  
با توجه به این شرایط، رهبر انقلاب با ابلاغ الزامات مربوط به لغو تحریم‌ها، یک اهرم قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های طرف مقابل در دوره اجرای برجام در اختیار دولت قرار دادند. اهرمی که دولت به کمک آن می‌تواند استفاده حداکثری را در دوره اجرای برجام و در موضوع برداشته شدن تحریم‌ها و انسداد مجاری اعمال تحریم‌های جدید ببرد.
و قاعدتا با ابلاغ این موارد در نامه رهبر انقلاب
- عالی‌ترین جایگاه در نظام جمهوری اسلامی- برای موضوع لغو تحریم‌ها در برجام، باز هم طرف مقابل در مقابل همان فرمول هزینه و فایده میان اجرای تعهدات ایران در برجام و  سوءاستفاده از حفره‌های برجام درباره لغو تحریم‌ها قرار داده می‌شود. قطعا در این شرایط، آورده دولت در دوره اجرای برجام بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت با اجرای برجام تصور آن را داشت.
در واقع ابلاغ الزامات اجرای برجام توسط رهبری، اجرای تعهدات ایران در برجام را در چارچوب منافع ملی هدفمند و یک چشم‌انداز ملی برای تحقق اهداف این سند ترسیم کرد. تشکیل هیات نظارت بر این سند نیز برای رصد و ارزیابی اقدامات ایران و میزان تحقق اهداف بوده است و قطعا همین هیات نیز می‌تواند موارد نقض این تعهد را تایید کند.
  نامه عجیب روحانی
آقای رئیس‌جمهور در نامه‌ای که برای اجرای برجام خطاب به رهبر انقلاب نوشت، متاسفانه عدم تمایل خود را برای استفاده از این فرصت بزرگ و این اهرم قانونی اعلام کرد. آقای روحانی در بند 4 نامه خود درباره ماهیت برجام و آورده آن برای ایران نوشت: «تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، تجاری و مالی بین‌المللی یا یکجانبه‌ای که توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپایی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار شده بودند، رفع شدند. ساختار تحریم‌ها و فضای روانی جهانی که هرگونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را پرهزینه و در برخی موارد غیرممکن ساخته و بار گران و طاقت‌فرسایی بر دوش اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل کرده بود، از هم پاشید».
این بخش از نامه آقای روحانی نه تنها به معنای عدم پذیرش نقاط ضعف برجام، خاصه در حوزه لغو تحریم‌هاست، بلکه در حوزه عمل نیز امیدواری‌ها برای استفاده از روزنه‌های ایجاد شده در نامه رهبری به او، برای استفاده حداکثری از برجام در حوزه لغو تحریم‌ها را مسدود می‌کند، چراکه این بخش از نامه آقای روحانی، به معنای تایید برجام و محتوای آن و الزام او به اجرای تعهدات مکتوب در این سند است. وقتی آقای روحانی معتقد است مطالبه لغو تحریم‌ها در برجام محقق می‌شود، اساسا دوره زمانی اجرای برجام را بی‌نیاز از الزامات جدید می‌بیند.
از سوی دیگر طرف آمریکایی نیز اگر با الزامات نامه رهبری درباره لغو تحریم‌ها، خود را در تنگنا می‌دید، اکنون تاکید نامه روحانی بر «همانی که در برجام است»، می‌تواند به معنای تضمین تعهدات او تفسیر شود. یعنی با استناد به این بخش از نامه روحانی، طرف مقابل تعهدات خود در برجام را همان نسخه مطلوب و مدنظر دولت ایران می‌بیند و قاعدتا نباید به خاطر سوءاستفاده از حفره‌های برجام بویژه در اعمال تحریم‌های حقوق بشری و مبارزه با تروریسم، به خود نگرانی راه دهد! معنای بسیار روشن این ماجرا این است که آمریکایی‌ها که باید خود را با شرایط جدید اجرای برجام توسط ایران می‌سنجیدند، اکنون با نامه روحانی، نیازی به این کار نمی‌بینند.
این بخش از نامه آقای روحانی و تایید ماهیت برجام و داعیه انطباق محتوای برجام بر اهداف و مطالبه مردم از مذاکرات درباره لغو تحریم‌ها، می‌تواند چند موضوع را به صورت همزمان مطرح کند.
1- آقای روحانی مسؤول مستقیم برجام است. او در کنار همکارانش در دولت و مجلس، مسؤولیت عواقب برجام را پذیرفته‌اند. بویژه با این نامه، تقریبا هرگونه تکلیف و مسؤولیتی از دیگران سلب شده و تمام مسؤولیت برجام با آقای روحانی و دوستانش است بنابراین چرا او از اهرم‌هایی که قطعا می‌توانست آورده‌های بیشتری در حوزه تحریم‌ها برای ایران داشته باشد، استفاده نکرد؟ آورده‌های بیشتر اقتصادی از برجام آیا به سود دولت تمام نمی‌شد؟
2- گره خوردن بهانه‌های حقوق بشری و مبارزه با تروریسم با برجام در نامه رهبر انقلاب، یک فرصت مناسب برای ایران بود. آیا نباید از این فرصت استفاده می‌شد؟ آقای روحانی که یک سابقه طولانی امنیتی در کارنامه خود دارد، بخوبی از دامنه بهانه‌های حقوق بشری در درون کشور مطلع است بنابراین خوب می‌داند نسخه ایران برای گره خوردن برجام با حقوق بشر، تفاوت‌های بسیاری با نسخه آمریکا برای این موضوع دارد. از همه مهم‌تر، محدود کردن بهانه تروریسم به دلیل اجرای برجام آیا به سود سیاست‌های منطقه‌ای ایران نبوده است؟ نسخه‌هایی که آمریکا برای حل بحران سوریه پیچیده است، در صورت استفاده از الزامات نامه رهبری برای اجرای برجام، قطعا تضعیف می‌شد. آیا این به سود نظام نبوده و نیست؟ قطعا با استفاده از اهرم نامه رهبری، هدف بزرگ آمریکایی‌ها برای کشاندن برجام به تحولات منطقه‌ای عقیم می‌ماند. آقای روحانی در مقابل این ایده چه کرد؟
به هر حال بزودی آثار و تبعات برجام آشکار می‌شود و قطعا در صورت عدم استفاده از اهرم الزامات مندرج در نامه رهبری، باید در انتظار یک سلسله تحریم‌های جدید علیه ایران بود ضمن اینکه به مرور خطوط ارتباط حفره‌های برجام با مسائل منطقه‌ای و داخلی، بیشتر آشکار خواهد شد.
***
نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور، فصل‌الخطاب و اتمام حجتی است برای اهالی انقلاب تا تفاسیر و نوع نگرش خود به ماهیت مذاکرات هسته‌ای و برجام را هماهنگ کنند. با این نامه و الزامات صریح آن، هیچ عذری برای بدفهمی‌ها قابل قبول نیست.
مایه تعجب و تاسف است که به‌رغم شواهد غیرقابل انکار و نص صریح رهبری در این نامه، هنوز هم برخی نگرش اشتباه خود را نسبت به ماهیت مذاکرات و برجام اصلاح نکرده و راه خطای خود را دنبال می‌کنند.
الزامات نه‌گانه رهبری برای برجام حداقل 3 محور عدم تحقق خطوط قرمز رهبری، حفره‌های خطرناک بویژه در حوزه لغو تحریم‌ها و نگرانی‌های مربوط به مسائل جانبی بویژه سیاست داخلی و منطقه‌ای را آشکار کرد. بسیار مایه تاسف است که این موضوع گفته شود که در صورت فهم درست و عالمانه ماهیت مذاکرات و عدم منفعت‌طلبی‌های آشکار و پنهان برای دوران پسابرجام، این الزامات باید در مجاری قانونی اعمال می‌شد، نه اینکه رهبری در نهایت خود و برای چندمین بار مختصات معقول پرونده مذاکرات و برجام را با نگارش بندهای صریح و آشکار ترسیم کنند.