گروه اقتصادی: مسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و وزیر اسبق نفت درباره استیضاح بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت اظهار کرد: استیضاح وی از چند جهت مورد توجه مجلس بوده و حائز اهمیت است که جنبه دیپلماسی انرژی یکی از مهم‌ترین ابعاد آن است. وی افزود: بعد از حمله داعش به مراکز نفتی عراق و هزینه‌هایی که به این کشور تحمیل شد، قیمت نفت در حال افزایش بود که زنگنه اعلام کرد من به‌عنوان وزیر نفت ایران کاهش تولید نفت را جبران می‌کنم که با این اظهارنظر وی دوباره قیمت نفت پایین آمد. وزیر اسبق نفت گفت: ضعف بعدی زنگنه در دیپلماسی به عملکرد ایران در اوپک بازمی‌گردد که متاسفانه ایران درست مثل عربستان موضع‌گیری کرد و در نهایت هم برنامه‌های آقای زنگنه برای افزایش قیمت نفت با شکست روبه‌رو شد، چون زنگنه نتوانست عربستان‌سعودی را برای رسیدن به هدف خود قانع کند.  میرکاظمی با تاکید بر مشکلات وزارت نفت در تکمیل فازهای پارس‌جنوبی در دوران مدیریت زنگنه تصریح کرد: تمام تبلیغات و مانور زنگنه روی تکمیل فازهای پارس جنوبی، مربوط به دولت قبل است و در این دولت همه چیز به حالت نیمه‌تعطیل در آمده است. وی خاطرنشان کرد: در دولت سازندگی و اصلاحات هشت فاز به طور ناقص دنبال شده بود و پرونده‌هایی مانند استات‌اویل، توتال و کرسنت هم به وجود آمد اما در دولت سابق پروژه‌ها به شرکت‌های ایرانی واگذار شد. مثلا درباره فاز 12 که اخیرا افتتاح شد، یادم هست زمانی که من به وزارت نفت رفتم یک زمین خالی بود.
توقف فازهای پارس جنوبی
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود:  به‌عنوان مثال یک فاز پارس جنوبی 75 میلیون مترمکعب گاز را در روز تامین می‌کند و با 92 درصد پیشرفت از دولت دهم تحویل دولت یازدهم شد و آقای زنگنه و تیمشان بعد از 20 ماه آن را به بهره‌برداری رساندند، در حالی که اولین اتصال آن به شبکه گاز در زمان وزارت آقای قاسمی اتفاق افتاد. فازهای دیگر هم به همین ترتیب در دوران آقای زنگنه به کندی پیشرفت کردند. سوال اساسی ما از آقای زنگنه این است که این فازهای پارس جنوبی با چه درصدی تحویل دولت یازدهم شد و امروز در چه درصدی هستند؟ این سوال را قبلا از ایشان پرسیدیم و باید در کمیسیون انرژی به آن پاسخ دهند. میرکاظمی گفت: میادین مشترک در دولت دهم شتاب خوبی گرفته بود ولی متاسفانه آقای زنگنه تقریبا آنها را تعطیل کرد. درباره عملکرد پالایشگاه‌ها هم ایشان باید پاسخگو باشند، زیرا بازسازی آنها و تولید بنزین آنها به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در حال کاهش است. ایشان پیشرفت این پالایشگاه‌ها را متوقف کردند برای اینکه اروپایی‌ها بیایند، در حالی که تذکری به آقای زنگنه در کمیسیون انرژی در روز اول وزارتشان داده شد که منتظر اروپایی‌ها نشوید، زیرا تا لغو کامل تحریم‌ها اتفاق نیفتد اروپایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ما نمی‌آیند. وی خاطرنشان کرد:  زنگنه با یک کار شتابزده و با سیاهنمایی، چینی‌ها را از پروژه‌های نفتی بیرون کرد، سپس شرکت‌های ایرانی را هم رد کرده و منابع داخلی مورد نیاز را تامین نکرد. از خارج هم کسی برای سرمایه‌گذاری نیامد. قیمت نفت هم به دلیل دیپلماسی ضعیفشان کاهش یافت بنابراین در حال حاضر پروژه‌های نفت کشور معطل مانده است. وزیر اسبق نفت بیان کرد: گازرسانی به روستاها و شهرهایی که فاقد گاز بودند تقریبا کند یا تقریبا متوقف شده است. در پتروشیمی هیچ کار اساسی صورت نگرفته است. عملا چند مجتمع پتروشیمی را هم تعطیل کردند و آن چیزی که ایشان امروز در پخش پتروشیمی گزارش می‌دهند عملکرد دولت  قبل است. اینها با عدد و رقم قابل اثبات است و اگر لازم شد یک روز با عدد و رقم اینها را اثبات می‌کنم.
 بنزین‌های وارداتی یورو 4 نیستند
میرکاظمی با انتقاد از پافشاری زنگنه بر واردات بنزین به نسیم تاکید کرد: در حوزه پالایشگاه‌ها آقای زنگنه روی واردات بنزین پافشاری کرد و گفت بنزین یورو 4 وارد می‌کند. مجلس که برای نظارت وارد عمل شده بود، متوجه  یورو 4 نبودن بنزین وارداتی شد سپس آقایان در وزارت نفت گفتند از مرداد ماه قرار است بنزین یورو 4 وارد شود اما جالب اینجاست در حال حاضر هم که  ما اسناد را بررسی می‌کنیم برخی از این محموله‌های وارداتی یورو 4 نیست و متاسفانه دلال‌هایی هستند که در حال واردات بنزین هستند و با قیمت بالایی به وزارت نفت می‌فروشند. وی افزود: آنها حتی بعد از تحویل بنزین به وزارت نفت به دلیل تحریم‌ها بین 2 تا 9 دلار افزایش قیمت در نرخ بنزین انجام دادند که اینها تخلف است و دیوان عدالت اداری گزارش آن را به مجلس داده است. متاسفانه برخی افراد مجهول‌الحال هم به‌عنوان افراد واردکننده به لیست واردکنندگان بنزین اضافه شده‌اند. اینها مواردی است که به استیضاح آقای زنگنه می‌انجامد. عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره چگونگی استیضاح زنگنه هم توضیح داد: آخرین آماری که دیده بودم 30 تا 40 نفر استیضاح زنگنه را امضا کرده بودند و احتمالا تعداد امضاها بیشتر خواهد شد. متاسفانه برخی حمایت‌ها در راس مجلس از آقای زنگنه می‌شود که جای سوال دارد و تعجب‌برانگیز است. وی با بیان اینکه زنگنه با تاکید بر سمی بودن بنزین پتروشیمی‌ها به آمریکایی‌ها کد می‌داد به نسیم گفت: وی در مساله بنزین پتروشیمی‌ها اعلام کرد این بنزین سمی است یعنی چیزی را که آمریکایی‌ها روی آن برای مذاکره دلخوش کرده بود مطرح کرد. در واقع وی در بسیاری موارد منافع ملی را زیر پا گذاشته که ان‌شاءالله در روز استیضاح با سند و مدرک در صحن علنی مجلس اثبات خواهد شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر جدیت نمایندگان در موضوع استیضاح زنگنه تصریح کرد: نمایندگان برای استیضاح آقای زنگنه خیلی جدی هستند ولی تاکنون مواردی پیش آمده که جلوی استیضاح ایشان را گرفته است. یکی بحث مذاکرات بود که نمایندگان می‌خواستند دولت تضعیف نشود. بعد از آن هم بحث استیضاح وزرای آموزش‌وپرورش و راه مطرح شد. نمایندگان در حال حاضر ملاحظه دولت را می‌کنند نه ملاحظه آقای زنگنه را، ولی متاسفانه در هیات رئیسه هم عده‌ای هستند که هوای برخی وزرا را دارند و هوای برخی دیگر را ندارند.

وکیل مدافع بابک زنجانی از تسویه مطالبات شرکت نفت از بابک زنجانی که به مبلغ یک‌میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو بوده و از سوی بانک مرکزی در اختیار متهم قرار گرفته بود خبر داد. رسول کوهپایه‌زاده‌اصفهانی در گفت‌وگو با فارس در این‌باره اظهار داشت: مطالبات شرکت نفت از موکل من دو بخش است؛ یک بخش در واقع پولی است که شرکت نفت از طریق بانک مرکزی در  اختیار بابک زنجانی قرار داده و بخش دیگر پول محمولات نفتی است. وی افزود:‌ درباره بخش  اول یعنی طلب شرکت نفت بابت پولی که به صورت نقدی واریز کرده امروز (دیروز) این تسویه حساب و تهاتر صورت گرفت.  وی اضافه کرد: کل مبلغ واریزی شرکت نفت یک‌میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو بوده که از این مبلغ قبلاً‌ با دستور آقای زنگنه، بابک زنجانی 660 میلیون یورو به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت کرده است بنابراین 727 میلیون و 500 هزار یورو باقی مانده است.  وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: معاون دادستان تهران که مسؤول رسیدگی و انتقال اموال موکل من به شرکت نفت بوده در یک نامه‌ رسمی ارزش اموال موکلم در داخل کشور را که به شرکت نفت منتقل شده، 2 هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرده است. کوهپایه‌زاده با بیان اینکه البته ارزش اموال موکل من بیشتر از اینهاست و ما پیگیری کرده و اعتراض خود را اعلام می‌کنیم، گفت: نکته مهم این است که وکیل شرکت نفت روز گذشته در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده بود هنوز یک ریال از اموال بابک زنجانی به فروش نرفته است در حالی که این حرف کاملا غیرحقوقی و نادرست است.  وی افزود: زمانی که موکل من اعلام کرد حاضر است داوطلبانه اموال خود را بابت بدهی در اختیار شرکت نفت قرار دهد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبه‌ای را تصویب و اعلام کرد همه اموال موکلم در داخل کشور پس از ارزیابی در اختیار و مالکیت شرکت نفت قرار گیرد. وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: این انتقال قطعی صورت گرفته حالا شرکت نفت مالک این اموال شده و از رقم بدهی کسر شده است و مالک اختیار این را دارد که مال خود را بفروشد یا نفروشد و در این زمینه به موکل من هیچ ارتباطی ندارد. کوهپایه‌زاده اصفهانی خاطرنشان کرد: همه اموال موکلم قسمتی از سهام ایشان بوده و این سهام چندین ماه پیش به شرکت نفت منتقل شده و شرکت نفت مدیریت آنها را برعهده دارد پس وقتی سهام شرکت منتقل شده رقم 2 هزار و600 میلیارد تومانی که معاون دادستان اعلام کرده از بدهی موکل من کسر شده و یک موضوع قانونی است. وی افزود: بزودی باقیمانده بدهی موکل یعنی رقم 727 میلیون و 500 هزار یورو هم تسویه می‌شود. وکیل بابک زنجانی درباره ضمانتنامه هم گفت: وکلای خارجی بابک زنجانی درباره ضمانتنامه در حال انجام کار هستند ولی از آنجا که ما قبلا موارد مرتبط با ضمانتنامه را به شرکت نفت منتقل کرده بودیم به‌رغم اینکه دارای وصف محرمانه بود آن را در یک اقدام غیرحرفه‌ای رسانه‌ای کردند به همین جهت برای اینکه چنین اتفاقی دوباره تکرار نشود و چون ما هنوز تحریم هستیم ما دیگر مطالب را درباره ضمانتنامه به شرکت نفت نخواهیم گفت و تنها دادگاه از این موضوع مطلع خواهد شد.  کوهپایه‌زاده‌اصفهانی تاکید کرد: مدیر حقوقی نفت در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها گفته به‌رغم اعلام حساب تا این لحظه پولی به حساب واریز نشده است اما باید بگویم همانطور که موکل من در دادگاه اعلام کرد شماره حساب‌های اعلامی قابلیت واریز پول را به دلیل شرایط تحریم ندارد و اگر شرکت نفت توانست 5 دلار به این حساب واریز و رسید آن را تقدیم دادگاه کند موکل من کل اتهامات را می‌پذیرد.  وی خاطرنشان کرد: این موضوع یک تقابل آشکار است؛ ظاهرا کسی که خواب است را می‌توان بیدار کرد ولی کسی که خودش را به خواب زده نمی‌توان. آقایان وقتی که می‌دانند تا برداشته شدن تحریم‌ها امکان انتقال پول فراهم نیست چرا امر به محل می‌کنند. در واکنش به اظهارات وکیل بابک زنجانی، شرکت ملی نفت اعلام کرد هنوز پولی از زنجانی دریافت نکرده است اما بانک مرکزی هنوز واکنشی نشان نداده است.

در حالی که تاجران هندی از قول‌ها و مجوزهای جدید ایران برای واردات برنج باسماتی از هند در 2 ماه آینده خبر داده‌اند، معاون وزیر جهاد کشاورزی از ادامه ممنوعیت واردات برنج خبر داد و تصریح کرد: تاکنون قولی به طرف‌های خارجی برای واردات برنج نداده‌ایم. به گزارش ایسنا، مدیرکل انجمن صادرکنندگان برنج هندی اعلام کرده صادرکنندگان هندی انتظار دارند با گذشت بیش از یک سال از ممنوعیت وارداتی، صادرات برنج به ایران از سر گرفته شود. عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در این‌باره افزود: در سال جاری حدود 9/1 میلیون تن برنج تولید شده و همچنان ممنوعیت واردات ادامه دارد.  به گفته کشاورز، واردات انجام‌شده برنج همچنان مرتبط با ثبت سفارش‌های گذشته است. وی افزود: برنج جزو محصولاتی است که به دلیل آب‌بر بودن و محدودیت منابع آبی کشت آن در غیر از 2 استان شمالی مازندران و گیلان مورد حمایت دولت و وزارت جهاد کشاورزی نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن اعلام رشد اقتصادی 6 ماه نخست امسال گفت: با اجرای بسته اقتصادی دولت و برنامه‌های بانک مرکزی برای تسهیلات خرید کالا تقاضا تقویت شده، کالاها از انبار خارج و شرکت‌ها فعال می‌شوند، بنابراین قطعا در 6 ماه دوم امسال رشد اقتصادی بیش از 6 ماه اول خواهد بود. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی امسال به حدود 2 درصد برسد، البته آقای رئیس‌جمهور تاکید داشتند رشد اقتصادی امسال کمتر از پارسال نباشد اما باید به این نکته هم توجه کنیم که ما هنوز در تحریم هستیم. نوبخت با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از رشد 6-5 درصدی اقتصادی ایران در سال آینده، گفت: امیدواریم بتوانیم از همه ظرفیت‌های بخش دولتی و غیردولتی برای افزایش رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم. وی در پاسخ به این سوال که بالاخره چه تصمیمی برای نرخ سود اتخاذ می‌شود و اختلاف نظر بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به کجا می‌انجامد، گفت: تا زمانی که نرخ تورم حدود 40 درصد بود تحلیل می‌شد وقتی تورم در این سطح است نرخ سود بانکی هم بالاست اما وقتی نرخ تورم به زیر 15 درصد طبق گزارش بانک مرکزی رسیده است، منطق حکم می‌کند نرخ سود بانکی هم کاهش یابد. وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار در مصوبه قبلی خود (مصوبه 8 اردیبهشت) نرخ سود بانکی را کاهش داد و مقرر کرد هر 3 ماه یکبار بازنگری شود اما در عمل بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت نکردند و شبکه بانکی از آن منطق تعیین‌شده تبعیت نکرد. نوبخت با اشاره به طرح مجدد نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار، افزود: استدلال بانک مرکزی در جلسه این بود که به جای کاهش دستوری نرخ سود، باید شرایط را برای کاهش نرخ‌ها فراهم کنیم. ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای فراهم کردن کاهش نرخ سود در بانک‌هاست. وی اضافه کرد: در قالب بسته سیاستی دولت، نرخ سود تسهیلات خرید کالا و خودرو به سطح 16 و 12 درصد کاهش یافته (مابه‌التفاوت نرخ سود در قالب یارانه به بانک‌ها پرداخت می‌شود) که بخش قابل توجهی از تسهیلات را شامل می‌شود و این باید فراگیر شود.

اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت مرغ در 3 روز اول هفته جاری خبر داد.  بنا بر این اعلام، قیمت مرغ نسبت به پنجشنبه گذشته ۳۰۰ تومان افزایش یافته و از ۶۱۰۰ به ۶۴۰۰ تومان رسیده است. در حال حاضر قیمت این کالا در مراکز خرده‌فروشی ۶۴۰۰ تومان، توزیع در واحد صنفی ۵۹۰۰ تومان و در کشتارگاه و میدان بهمن ۵۸۰۰ تومان است. قیمت هر بسته ۵۰۰ گرمی جگر و سنگدان مرغ نیز ۲ هزار تومان و هر بسته پای مرغ هم با قیمت ۲۵۰۰ تومان به مشتریان عرضه می‌شود. از سوی دیگر هر کیلوگرم ران مرغ با کمر ۵۶۰۰ تومان و ران معمولی نیز ۶۴۰۰ تومان به فروش می‌رسد. قیمت انواع ماهی نیز عبارت است از: شیرجنوب ۲۳ هزار تومان، کپور ۱۳ هزار تومان، قزل‌آلا ۱۶ هزار تومان، شیرنیزه‌ای ۱۴ هزار تومان، تیلاپیا ۲۰ هزار تومان، آمور جنوب (سفید پرورشی) ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، آزاد دزفولی ۷ هزار تومان، هامور جنوب ۲۲ هزار تومان، حلوای سیاه ۲۲ هزار تومان و حلوای سفید ۴۰ هزار تومان.

مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی نامتعارف و بدون جزئیات به تکرار رشد اعلام شده از سوی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت پرداخت و بدون اعلام نرخ رشد بخش نفت، رشد اقتصادی 6 ماه اول سال جاری را یک درصد اعلام کرد. به گزارش فارس، مرکز آمار ایران در این گزارش که حداکثر 3 خط و یک جدول دارد، رشد 6 ماهه بخش کشاورزی را 7/5 درصد، بخش صنعت را 1/1- درصد و خدمات را 9/0 درصد اعلام کرد. این اعداد و ارقام در شرایطی منتشر می‌شود که هنوز مرکز آمار و بانک مرکزی گزارشی از رشد اقتصادی 3 ماه اول سال جاری را منتشر نکرده‌اند. گزارش موجز و بدون جزئیات تحولات بخش‌های مختلف اقتصادی و عدم اعلام نرخ رشد بخش نفت از نقاط ضعف این گزارش مرکز آمار ایران است.
 

پس از انقلاب با جنگ و تحریم روبه‌رو بودیم و هزینه عزت یک کشور را متحمل شدیم و در این سال‌ها 700تا800 میلیارد دلار بودجه داشته‌ایم اما در مبارزه با فقر موفق نبوده‌ایم. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در کشور با طبقه متوسط فرهنگی روبه‌رو هستیم و این طبقه در برخی کشورها به وجود می‌آید، اظهار داشت: این طبقه از نظر اقتصادی و درآمدی جزو طبقات پایین و از نظر منزلت و فرهنگ جزو طبقات بالای جامعه به حساب می‌آید که این طبقه فرصتی برای موفقیت برنامه‌های رفاه اجتماعی کشور است.  ربیعی با اشاره به 5 نوع فقر در کشور افزود: در حوزه‌های سلامت، خوراک، مسکن، سواد و معیشت دچار فقر هستیم و از نظر دیگری می‌توان فقر ششم با عنوان تهدید عدم امنیت در آینده را نیز به این دسته از فقرها افزود. ربیعی تصریح کرد: در حال حذف افراد غیرنیازمند یارانه هستیم و با روش اقدام و اصلاح آن را انجام می‌دهیم.
 

گروه اقتصادی: حسن سبحانی، استاد دانشگاه، بسته جدید اقتصادی دولت را سیاسی و انتخاباتی توصیف کرد و گفت: دولت‌های گذشته هم از این دست کارها در زمان انتخابات می‌کردند، حالا یکی سود سهام عدالت می‌داد، اینها هم وام می‌دهند. وی افزود: الان شرایط رکود است، دولت هم خودش می‌گوید شرایط رکود است. دولت در شرایط رکود باید هزینه‌های تولیداتش را پایین بیاورد و نرخ بهره مخرب بالای ۲۵ درصد نظام بانکی را از بین ببرد، چراکه این بهره هزینه تولید را زیاد کرده است. دولت در دوره رکود این اقدامات اصلی را فراموش می‌کند یا کنار می‌گذارد، بعد می‌گوید خب! حالا اینهایی که تولید کرده‌اند و کسی از آنها نمی‌خرد، من بیایم به کسانی که نمی‌خرند وام بدهم تا لوازم زندگی بادوام، ماشین لباسشویی، یخچال و خودرو بخرند. خب! چه کسانی قدرت خرید ندارند؟ قشر متوسط به پایین. سبحانی درباره دلایل رکود گفت: حال دولت باید به این سوال جواب بدهد که چرا این قشر نمی‌توانند کالا بخرند؟ برای اینکه درآمد ندارند، وضعشان بد است، یعنی این خودش اعتراف به این است که توزیع درآمد، بد و اشتباه است. حالا کسانی که ندارند را می‌خواهد بیشتر بدهکار کند، چون وام به آنها می‌دهد آن هم با نرخ‌های بالا. می‌خواهد بیشتر آنها را بدهکار کند که مثلا تقاضاها در جامعه بیشتر  و انبارهای پُر، خالی شود و آن عده‌ای که می‌خواهند تولید کنند، دوباره تولید کنند. عیب ندارد ولی این راهکار نیست. وی افزود: عده‌ای وام می‌گیرند، بدهکار می‌شوند و بعدا باید قسط‌‌های بیشتری بدهند چون ماشینی، یخچالی، لباسشویی و چیزی خریده‌اند ولی اینها راهکار متناسب با گره اقتصادی ما نیست.
 

مانده سپرده‌های ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون کسر سپرده قانونی در پایان مرداد امسال با 2/23 درصد رشد نسبت به مرداد پارسال و 4/11 درصد نسبت به اسفند پارسال به 912 هزار و 766 میلیارد تومان رسید.  به گزارش فارس، براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی حجم مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 809 هزار و 862 میلیارد تومان حساب شده که نشان می‌دهد حجم کل سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 102 هزار و 904 میلیارد تومان است. همچنین حجم کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات تا پایان مرداد  امسال با 2/16 درصد افزایش نسبت به مرداد پارسال و 8/4 درصد نسبت به اسفند پارسال به 706 هزار و 116 میلیارد تومان رسیده است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسر سپرده قانونی 2/87 درصد است.

 شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش
86 واحدی به رقم 62 هزار و 855 واحد رسید.
  موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی کپیتال اینتلیجنت (سی‌آی) با تایید رتبه «بی» برای اعتبار کوتاه‌مدت ایران، رتبه اعتباری بلندمدت ایران را از «بی» به «بی مثبت» ارتقا داد و چشم‌انداز رتبه اعتباری کشور را از «مثبت» به «باثبات» بهبود بخشید.
 سیدمحمد هاشمی، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: 30 درصد شبکه توزیع برق تهران فرسوده است و طول عمر بالای 30 سال دارد.
 مجمع صادرکنندگان ترکیه اعلام کرد میزان صادرات ترکیه در سال گذشته 4/8 درصد کاهش یافت.
 در مجمع عمومی سالانه ایمیدرو، وزیر صنعت پیشنهاد کرد معادن در مناطق کم‌برخوردار مشمول معافیت مالیاتی10ساله شوند.
 معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه خانه‌هایی که در استان‌های سیل‌زده در حریم رودخانه ساخته شده‌اند، اجازه بازسازی و نوسازی ندارند، گفت: هنوز دسترسی به برخی روستاها برای کار کارشناسی وجود ندارد.
 وزیر راه‌وشهرسازی به منظور پرداخت بدهی پیمانکاران پیشنهاد داده است که انتشار اوراق صکوک اجاره از محل واگذاری آزادراه تهران - قم به عنوان تضمین انجام شود.
 با وجود توافق اعضای اوپک به منظور حفظ سقف تولید 30 میلیون بشکه‌ای نفت این سازمان اما تولید نفت اوپک از مرز
32 میلیون و 200 هزار بشکه فراتر رفت و عربستان بیشترین افزایش تولید را داشته است.
 با تصویب هیأت دولت و با هدف کمک به توسعه صنعت الکترونیک، معادل ریالی
۲۵ میلیون دلار به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک اختصاص یافت.
 در شهریور امسال در مجموع 4893 پرواز توسط 14 ایرلاین داخلی انجام شد که از این تعداد 2576 پرواز یعنی 6/52 درصد پروازها با تاخیر انجام شده است.
 رئیس مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران گفت: اپل قصد دارد استفاده‌های غیرقانونی از این برند در ایران را به صورت حقوقی پیگیری کند.
 

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت از اجرای طرح کارت اعتباری کالای ایرانی طی یک هفته آینده خبر داد. عباس هاشمی در این‌باره گفت: در مرحله اول، حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی مشمول این طرح می‌شوند. هاشمی افزود: در این طرح خریداران می‌توانند با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاه‌های اعلام‌شده نسبت به خریداری کالاهای باکیفیت ایرانی اقدام کنند. وی نرخ سود این نوع از تسهیلات را 12 درصد اعلام کرد و افزود: فاز اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود، مشمول همه حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود. هاشمی تصریح کرد: از آنجا که تأکید وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت بر اجرای سریع این طرح بوده است طوری عمل شد تا مراحل اعتبارسنجی متقاضیان در بانک‌ها به حداقل برسد. وی تأکید کرد: در این طرح کالاها از لحاظ کیفیت، قیمت و دوام و نیز خدمات پس از فروش گزینش شده هستند و به این ترتیب با امکان انتخاب کالا توسط مشتریان فضای رقابتی عادلانه‌ای برای فروش ایجاد می‌شود. هاشمی اعتبار این کارت‌ها را از زمان  دریافت تا آغاز فرآیند خرید 2 ماه اعلام کرد و گفت: بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری‌شده در این طرح در 24 قسط تعیین شده است. به‌گفته هاشمی شیوه‌نامه، فهرست کالاها، واحدهای تولیدی و چگونگی انجام کار با بانک مرکزی هماهنگ شده است و در هفته آینده اجرایی می‌شود. وی تصریح کرد: وزارت صنعت فهرست کالاهایی را که مشمول این طرح می‌شوند از جمله لوازم خانگی برقی و گازسوز، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب و بخشی از صنایع معدنی (چینی‌آلات و کاشی و سرامیک) به اضافه واحدهای مشارکت‌کننده و واحدهایی که موجودی انبار خود را اعلام کرده بودند به بانک مرکزی ارائه کرده است. گفتنی است، برای جلوگیری از هرگونه تخلف، شناسه تولیدکننده، شناسه کالا و مرکز فروش مشخص و خرید به صورت کاملاً شفاف و به واسطه تراکنش‌ها قابل انجام است که پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می‌شود. در این طرح  هر شخص می‌تواند فقط یک کارت تهیه کند.