بروز سیل اخیر در استان ایلام که باعث تحمیل خسارت‌های فراوان در بخش‌های زیربنایی و زیرساختی شد، در واقع هویت اصلی یعنی همان محرومیت‌های ۳۰ ساله استان را آشکار کرد. پنجشنبه گذشته وقتی سیل ایلام را در برگرفت، خیلی‌ها فکر کردند فقط خسارت به زیرساخت‌ها، زیربناها، منازل و خیابان‌ها وارد شده ولی واقعیت این است در حالی که شهر را آب برده گویا مسؤولان را خواب برده، چراکه ۳۰ سال است نسبت به این استان محروم بی‌توجه هستند. استان ۵۵۰ هزار نفری ایلام بر اثر بارش سنگین ۳۲۴ میلیمتری باران خسارت ۶۰۰ میلیاردی دید. بسیاری از زیرساخت‌ها و زیربناهای استان ایلام اصلاً استاندارد نیستند و این موضوع در مرکز استان در سیل اخیر به‌خوبی قابل لمس بود. چطور می‌شود بعد از گذشت ۳۰ سال استان ایلام یک‌شبه همه داشته‌ها و نداشته‌های خود را از دست بدهد، حتی برای امدادرسانی دارای کمبود جرثقیل و بیل مکانیکی باشد و بیشتر تأسیسات آب، برق، مخابرات و... از هم بپاشد. جواب این سوال بسیار روشن است و آن اینکه ایلام از اول تاکنون مورد بی‌توجهی دولت‌ها در بحث توسعه بوده و از نبود امکانات رنج می‌برد. در بسیاری از تخصیص اعتبارات در کشور به دلیل جمعیت کم همیشه جزو آخرین استان‌های کشور بوده ولی در محرومیت همیشه جزو اولین‌ها قرار داشته است. باید گفت سیل اخیر هویت اصلی استان ایلام یعنی همان محرومیت‌ها، رنج‌ها، عقب‌افتادگی‌ها، تنگناها و... را آشکار کرده و دراین‌بین متأسفانه همه دولت‌ها به‌نوعی مقصر هستند، چراکه به‌رغم شعار محرومیت‌زدایی ولی در عمل به زیرساخت‌های استان توجه نکردند. نتیجه بی‌توجهی به استان محرومی مثل ایلام این می‌شود که تمام زیرساخت‌ها یک‌شبه از بین می‌رود و حالا دولت باید چند برابر هزینه‌های ساخت یک زیرساخت مناسب را پرداخت کند البته باز هم توسعه استان چند سال عقب می‌افتد.  شهر ایلام به‌عنوان مرکز استان بیشترین خسارت را از سیل اخیر دید.  به گزارش مهر، رسانه‌ها بارها راجع به کمبود امکانات و مشکلات زیرساختی استان ایلام صحبت می‌کردند ولی کمتر دیده شده مسؤولان کشوری به این مساله توجه کنند و یک کار اساسی در استان انجام دهند. راه‌های استان ایلام در همین سیل اخیر مسدود شدند، به دلیل اینکه شهر ایلام در همه مسیرهای ارتباطی دارای تونل است؛ آیا نباید یک بالگرد در استان وجود داشته باشد تا در مواقع اضطراری خدمات‌رسانی انجام دهد؟ در هر حال خسارت فراوانی به زیرساخت‌ها، زیربناها، عشایر، پل‌های ارتباطی، روستاها، تأسیسات آب و برق، منابع طبیعی، محیط‌زیست و... واردشده که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. احمد شوهانی، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سیل اخیر خسارات فراوانی به زیرساخت‌های استان و شهر ایلام واردشده که انتظار داریم دولت در کمترین زمان ممکن مشکلات استان را حل کند. وی بیان داشت: حجم خسارت‌های واردشده به منازل و اموال مردم نیز بالا بوده که در این زمینه نیز توجه دولت نیاز است و امیدواریم بخشی از مشکلات شهر و مردم برطرف شود. نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم‌اکنون مهم‌ترین بحث مطرح‌شده بحث حجم خسارت‌های زیرساختی به استان ایلام است، بیان داشت: قطعاً تا آخرین لحظه از مسؤولان کشوری پیگیر حل مشکلات زیرساختی در شهر و نقاط حادثه‌دیده استان هستیم. وی گفت: استان ایلام دارای مشکلات بی‌شماری در بحث کمبود امکانات و زیرساخت‌هاست و انتظار از دولت این بود که به استان توجه ویژه داشته باشد. احمد کرمی، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام نیز اظهار داشت: متأسفانه سیل اخیر ضربات سختی بر پیکره زیرساخت‌های استان وارد کرده و حجم خسارات ناشی از سیل در بخش‌های زیرساختی و منازل مردم بسیار بالاست. وی عنوان کرد: هم‌اکنون از تمام ظرفیت استان ایلام برای عادی شدن وضعیت شهر ایلام استفاده می‌شود و تاکنون ۵۰ درصد از شهر نیز پاکسازی‌ شده است. کرمی با اشاره به خسارت‌های واردشده به منازل مردم، اظهار داشت: مردم برای جبران خسارت‌ها عجله نکنند و قطعاً مسؤولان کشوری بزودی با برآورد دقیق خسارت‌ها، رقم دقیق پرداخت به مردم آسیب‌دیده در بخش‌های تسهیلات و کمک‌های بلاعوض را اعلام می‌کنند.  مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام با اشاره به اینکه در سیل اخیر زیرساخت‌های بخش آب استان خسارت فراوان دیدند، گفت: هم‌اکنون تلاش‌هایی برای برقراری آب آشامیدنی در روستاهای استان در جریان است و تاکنون مشکلات بیشتر آنها حل‌شده است.  وی گفت: در حال حاضر با توجه به بارش‌های جدید و احتمال سیل، استان ایلام به پمپ‌های لجن‌کش و ماشین‌آلات رفت‌وروب نیاز دارد و این امکانات برای استان ضروری است. داراب بیرانوند، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام نیز اظهار داشت: متأسفانه در سیل اخیر ۴۵ کیلومتر از شبکه آب و ۱۰۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب در استان دچار خسارت شده است. وی بیان داشت: در مجموع خسارت‌های واردشده به بخش آب و فاضلاب شهری و روستایی استان ایلام بالغ ‌بر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.  مازیار سلیمان‌نژاد، مدیرکل محیط‌زیست استان ایلام نیز اعلام کرد: بر اثر وقوع سیل در استان ایلام، سایت گوزن زرد ایرانی، آبشخورهای حیات‌وحش، تلمبه‌های بادی، ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، موزه تاریخ طبیعی و جاده‌های دسترسی به مناطق تحت مدیریت، آسیب‌ دیده‌‌اند. البته در جریان سیل استان ایلام انتقاداتی از ستاد حوادث غیرمترقبه توسط نماینده ایلام در مجلس مطرح شد. نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد ستاد حوادث غیرمترقبه کشور در سیل ایلام بسیار سطحی و ابتدایی بود.  وی با بیان اینکه در حالی‌که ستاد حوادث غیرمترقبه کشور برای مواجهه با این رخدادهای طبیعی اعلام آمادگی کرده بود، اما واکنش‌شان در این زمینه بسیار سطحی و ابتدایی بود و به‌نوعی غافلگیر شدند و نمی‌دانستند چه باید کنند، افزود: نبود ماشین‌آلات، لجن‌خشک‌کن، لودر، گریدر و تانکرهای آب مشکلاتی بود که دست‌به‌دست هم داد و منجر شد تصویر خوبی از مدیریت این بحران بر جای نماند.

امکانات اندک استان برای بازسازی
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: امکانات استان ایلام برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده جوابگو نیست.  علیرضا تابش در جریان بازدید از مناطق سیل‌زده ایلام اظهار داشت: تجهیزات سایر استان‌ها را برای سرعت‌بخشی به حل مشکلات حوزه زیرساخت‌های استان ایلام که بر اثر سیل دچار آسیب شده‌اند به کار خواهیم گرفت، چراکه امکانات استان برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده جوابگو نیست.  وی با اشاره به اینکه آخرین ارزیابی‌ها و برآورد خسارت‌های ناشی از وقوع سیل در استان ایلام تا اواخر هفته آینده تقدیم هیات دولت می‌شود، افزود: تلاش خواهیم کرد خسارت‌های وارد شده را تا آخرین واحد مسکونی و تجاری جبران کنیم. وی تصریح کرد: به هر میزانی که خسارت وارد شده، بیش از آن توسط مسؤولان برای جبران مشکلات ایجادشده اعتبار در نظر گرفته می‌شود.

 برگزاری سمینار چشم‌انداز پروژه‌های فراساحلی
 نخستین سمینار بین‌المللی تخصصی «چشم‌انداز پروژه‌های فراساحلی» با تلاش سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه هلند و با همکاری بانک ملت با حضور زمانی‌نیا معاون وزیر نفت و علی رستگار مدیرعامل بانک ملت برگزار شد.  در این سمینار که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، پنجم و ششم آبان‌ماه سال جاری در شهر لاهه هلند برگزار شد، بیش از ۶۰ شرکت خارجی فعال در زمینه‌های پروژه‌های فراساحلی بویژه در حوزه‌های نفت و گاز از جمله شرکت شل و توتال، سازمان توسعه نفت و گاز فراساحلی هلند (آی‌آراو)، آژانس دولتی صندوق ضمانت صادرات هلند (آترادیوس) و نیز شرکت‌های ایرانی فعال در این حوزه حضور داشتند.  براساس این گزارش، بانک ملت هم به‌عنوان بانک پیشگام در حوزه انرژی بویژه به لحاظ توانمندی‌های تخصصی و حرفه‌ای متمایز و حجم عظیم تأمین مالی پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در همایش یادشده مشارکت فعال داشت.  بانک ملت در این همایش آمادگی خود را برای همکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی به منظور استفاده از ظرفیت‌های بالقوه کشور و تأمین مالی پروژه‌های حوزه انرژی اعلام کرد.

امضای تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و آینده
تفاهمنامه همکاری بانک‌های تجارت و آینده، در مراسمی توسط آقایان محمدابراهیم مقدم‌نودهی و جلال رسول‌اف، مدیران عامل این 2 بانک به امضا رسید. محمدابراهیم مقدم‌نودهی بیان داشت: با امضای این تفاهمنامه‌ها بین بانک‌‌های کشور، علاوه بر ایجاد همدلی، هم‌‌افزایی و همکاری هر چه بیشتر، بانک‌ها با اتحاد و همبستگی در ارائه خدمات بهتر از قبل ظاهر شده و با امکانات بیشتر و در کنار یکدیگر، موانع و مشکلات را از پیش روی بردارند.   براساس این تفاهمنامه که از سوی مدیران عامل این 2 بانک به امضا رسید، مقرر شد دو طرف در ارائه خدمات بانکی، نظیر همکاری در حوزه بانکداری الکترونیکی و ارزش‌آفرینی برای مشتریان دو طرف، همکاری در حوزه ارزی و بانکداری بین‌‌الملل و مشارکت در تامین مالی پروژه‌های بزرگ به صورت سندیکایی همکاری متقابل داشته باشند.

مجتبی اصغری: هفته گذشته یادداشت «وطن امروز» با عنوان «چرا این روایت تکذیب نشد؟ ادعای راکفلرها درباره ظریف» که مهرماه در پاسخ به گزارش خبرگزاری بلومبرگ تحت عنوان «چگونه دیپلماسی آزاد بانکداران تحت حمایت راکفلرها راه را برای توافق هسته‌ای با ایران هموار کرد؟» منتشر شده بود، به حکم هیات نظارت بر مطبوعات مشمول «تذکر» واقع شد.  افزایش مکرر تذکرات قانونی به «وطن امروز» به‌عنوان یکی از رسانه‌های ایرانی مجری «روزنامه‌نگاری تحقیقی» در برهه تاریخی اخیر را می‌توان با گمانه‌های سیاسی مطرح تحلیل کرد اما آنچه حقیقتا تاثربرانگیز است، شیوه برخورد یک نهاد نظارتی با  «مدل‌سازی علمی» برآمده از دانش «داده‌کاوی» در ایران است.  «داده‌کاوی منابع آزاد» یک علم باسابقه رسمی چند ده ساله است و به واسطه مرحله مهم «کشف فرضیه»، تحلیلگر ناچار از ارائه مدل‌سازی صورت گرفته در عرصه رسانه به منظور آشکارسازی زوایای دقیق‌تر ماجرا و ارائه هشدار و تکمیل پروژه با اطلاعات دریافتی است.  اما عقل حکم می‌کند در مسیر اجرای یک دیپلماسی ملی، نتایج رصد دقیق داده‌های منتشر شده از مراکز رسانه‌ای و اندیشکده‌ها و اتاق فکر دشمن را «اعتبارسنجی» کرده و سپس به ارائه «مدل تحلیلی» بپردازیم. پس وقتی می‌گوییم «داده‌کاوی» یک علم است یعنی مسیر بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات، دارای شاخصه‌هایی علمی است. حال از کجا بفهمیم گزارش مبسوط خبرگزاری بلومبرگ و ادعاهای مطرح شده درخصوص مدیریت و اراده 10 ساله برخی مدیران عالیرتبه ایرانی و مراکز وابسته به وزارت امور خارجه، توسط بنیاد برادران راکفلر و پرده‌برداری از ارقام میلیارد دلاری در این مسیر قابل اعتبار است؟
  اصالت منبع منتشرکننده
1- اخبار یادشده از رسانه همسو با دیپلماسی «سازش ایران و آمریکا» یعنی خبرگزاری مشهور بلومبرگ منتشر شده است، کما اینکه اندیشکده‌هایی که پس از تصویب برجام، ابراز شادمانی و موفقیت کردند و به سهم خود در این پروسه دیپلماتیک اعتراف کردند همگی از خاستگاه مشترک جریانی برخوردارند و حتی صندوق تامین بودجه سالانه آنها یکسان است.
این خبر در مجموعه بزرگی از رسانه‌های مشهور و معتبر غربی و شرقی بازنشر شده است و تاکنون نقیض آن حتی از جانب افراطی‌ترین رسانه‌های داخلی در دفاع از ظریف و همکاران منتشر نشده است. متاسفانه اسناد قدیمی منتشر شده در صندوق برادران راکفلر، چک‌های مالی و اسناد اداره اندیشکده‌هایی همچون نایاک، پلوشرز و پاگواش  به‌عنوان بازوان عملیاتی و اجرایی «ایران پروجکت» با ادعای مدیرعامل راکفلرها در گزارش بلومبرگ همخوانی کامل دارد. این در حالی است که پیش از این نیز به طور مثال «وطن امروز» فاش کرده بود نمایندگان نایاک از جمله تریتا پارسی، رضا مرعشی، هومن مجد و... به‌عنوان عوامل رسمی «پروژه ایران»، در حالی در کنار میز مذاکرات ایران و آمریکا حاضر شده‌اند که رسما با بودجه صندوق برادران راکفلر ارتزاق می‌کنند! با این وجود برخی مدیران عالیرتبه وزارت خارجه لابی مذکور را تامین‌کننده «منافع ملی ایران»
 خوانده بودند!
  اصالت مدعی عالیرتبه
2- «استفان هاینز» مدیرعامل بنیاد برادران راکفلر، از اعتبار جهانی برخوردار است و به طور مثال در سفر به ایران مورد استقبال رسمی دیپلماتیک قرار گرفته است.  وی شأنیتی بالاتر از هر دیپلمات غربی دارد و بعید به نظر می‌رسد با ارائه جزئیات قابل راستی‌آزمایی به تخریب برخی چهره‌های مشهور اقدام کرده باشد. اسناد و نقطه‌گذاری‌های تاریخی و نام افراد حاضر در دوره‌های مذاکراتی گزارش یادشده بنا بر اطلاعات رسمی منتشر شده در درگاه‌های خبری، تایید می‌شود و گزارش از چارچوب زمانی صحیحی برخوردار است.
  بازنشر مکرر و سکوت ناظر
3-گزارش مذکور یک هفته پس از انتشار در بلومبرگ، در 11 تیر 94 در ایران ترجمه و در مجموعه‌ای از خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری بازنشر شد.

 ایرانی‌ها با تیتر‌های متنوعی همچون «ادعای شبکه آمریکایی از پشت پرده مذاکرات هسته‌ای با ایران» و «ادعاها درخصوص رابطه ظریف و راکفلرها» به بازتاب موضوع پرداختند و در طول این مدت هیچ خبری از تذکر به رسانه‌های بازنشرکننده این خبر توسط هیات نظارت بر مطبوعات به گوش نرسید. یک سایت منتسب به دولت نیز 13 تیر 94، گزارش بلومبرگ را کامل‌تر از سایر خبرگزاری‌های داخلی تنها با سانسور نام مراکز وابسته به وزارت امور خارجه ایران که مرتبط بنیاد راکفلرها هستند، منتشر کرد. جالب اینجاست که همزمان با بازنشر وسیع گزارش بلومبرگ، «انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» یا «سیپری» که به گفته استفان هاینز رابط پروژه ایران راکفلرها و «دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه» کشورمان بوده،
محمد جواد ظریف را به‌عنوان کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کرد! 4 مرداد نیز اندیشکده اشراف با تیتر «اندیشکده‌های آمریکایی چگونه مسیر دستیابی به توافق هسته‌ای ایران را هموار ساختند؟» به اهمیت این افشاگری مستند اعتراف کرد.  «وطن امروز» اولین بار 8 مرداد، در ستون یادداشت امروز در گزارشی با عنوان «جشن ‌مؤسسات‌ آمریکایی ‌و اسرائیلی‌ به ‌خاطر توافق» اهمیت نقض رسمی پایه‌های ملی «دیپلماسی ایرانی» در گزارش بلومبرگ و اندیشکده‌های همکار در «پروژه ایران» را یادآور شد و الزامات جلوگیری از ثبت و ضبط تاریخی چنین روایت سینمایی جهان سومی را از وزارت امور خارجه ایران یادآوری کرد. این یادداشت مهم نیز مورد تذکر هیات نظارت بر مطبوعات قرار نگرفت! 3  ماه بعد در 13 مهر ماه، این روایت تکذیب نشده را بازنشر کردیم و از عدم پیگیری و تکذیب ماجراهای 10 سال اخیر پیرامون روابط ظریف و راکفلرها گله کردیم و مشمول دریافت تذکر شناخته شدیم!
لابی مشترک، روایت مشترک!
رصد بازنشردهندگان گزارش مهم بلومبرگ در فضای شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد فعالان و مجریان لابی سازش، نقش مهمی در انتشار این گزارش داشته‌اند. از جمله این افراد می‌توان به توئیت «علی واعظ» نیروی رسمی نایاک، اشاره کرد. واعظ کسی است که پیش از این به واسطه ارتباطات بسیار نزدیک با دولت، ستون «سرمقاله» روزنامه ایران را در اختیار گرفته بود!  همچنین مایکل بروکس از بی‌بی‌سی و سینا توسی از نایاک نیز در لیست توئیت‌کنندگان به چشم می‌خورند. دیگر فرد مهم بازنشرکننده گزارش اطلاعاتی بلومبرگ، «عماد کیایی»، مدیر اجرایی شورای ایرانیان آمریکایی وابسته به هوشنگ امیراحمدی و از اعضای فعلی نایاک است. کیایی، دستیار ویژه حسین موسویان است که پیش از این کتاب خاطرات هسته‌ای وی را نیز نگارش کرده بود. همچنین کیایی و موسویان ارتباطات قابل تاملی با «موسسه لیختن اشتاین» دانشگاه پرینستون در کارنامه دارند که خود از بازوان عملیاتی طرح دیپلماسی عمومی «ایران پروجکت» به شمار می‌رود.  عماد کیایی، شاگرد ارشد گری سیک، اخیرا سفرهای متعددی همراه با هوشنگ امیراحمدی به ایران داشته و با برخی رسانه‌های زنجیره‌ای غربگرای ایرانی نیز درباره برجام و روابط تجاری پسابرجام مصاحبه انجام داده است. گری سیک، مدیر عملیات «ایران پروجکت» وابسته به راکفلرهاست و ارتباطات ساختاری و تشکیلاتی گسترده‌ای با رسانه‌های زنجیره‌ای غربگرای ایران و لابی رسانه‌های وابسته به راکفلرها همچون بلومبرگ، هافینگتون‌پست، بی‌بی‌سی، الجزیره انگلیسی، سی‌ان‌ان، واشنگتن‌پست، آتلانتیک گروپ و گوگل دارد.
هدف: تضعیف حاکمیت ملی
این تیم به‌عنوان عناصر شناخته شده دخیل در «پروژه ایران» در غرب و از حاضران و مفسران گفت‌وگوهای ایران و آمریکا، نقش بسیار مهمی در جا انداختن مواضع راکفلرها در فضای جهانی ایفا کرده‌اند. به این ترتیب تکذیب نشدن یا حتی انکار بخش‌هایی از گزارش استفان هاینز، به‌عنوان مدیرعامل تشکیلات راکفلرها، منجر به ترسیم  ایران به‌عنوان یک کشور وابسته مهندسی‌شده با دیپلماسی دیگرساخته، در فضای جهانی شده است. آیا این همان هدف اصلی آمریکا از تبدیل گفت‌وگوهای «ایران و 6 کشور»، به مذاکره اختصاصی «ظریف و کری» نبود؟ همین دستگاه رسانه‌ای راکفلرها در ایران‌پروجکت کوشیدند در کشورهای اسلامی منطقه، روایت خبری را جا بیندازند که براساس آن ایران در برجام، «مقاومت اسلامی» را با آمریکا معامله کرده است. گسترش این تحلیل به حدی در خاورمیانه زیاد بود که سیدحسن نصرالله، در سخنرانی روز عاشورا به این گمانه غیرصحیح پرداخت و ترویج چنین شایعاتی را مستقیما به آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی نسبت داد. چنین پروژه اطلاعاتی- علمی را  نمی‌توان تنها با تذکر و دادگاهی کردن «وطن امروز» زیر سوال برد بلکه راه صحیح آن برخورد دیپلماتیک با انتشاردهندگان چنین تصویر مخدوشی از دستگاه سیاست خارجی ایران در فضای جهانی است. مهم است همگان بدانند اگر ظریف در دوره نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز خطایی مرتکب شده و به هر دلیلی در ساختمان برادران راکفلر به گمانه‌زنی درباره آینده دیپلماسی ایران با غرب پرداخته،  هم‌اکنون «لابی آمریکایی» هیچ سهمی در اداره سیاست خارجی ایران ندارد.  بدیهی‌ترین انتظار این است که اگر از «وطن امروز» بابت انتشار چنین مدل داده‌کاوی علمی و مدل‌سازی به‌روزی تقدیر نمی‌شود، دست‌کم مورد سرزنش قرار نگیرد!
فراموش نکنیم دعوت رسانه‌ها به سکوت با انتشار «تذکر رسمی دولتی» نه‌تنها نقشه مهم دشمن را ناکام نمی‌گذارد بلکه قطعا به دامن زدن عمیق‌تر ماجرا در بعد جهانی می‌انجامد.

گروه بین‌الملل: انتخابات پارلمانی تکراری روز یکشنبه در ترکیه، به تکرار نتایج انتخابات خردادماه گذشته منجر نشد و با دست ‌یافتن حزب حاکم عدالت و توسعه به اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس، حال این کشور بیش از پیش به سمت دیکتاتوری ریاستی رجب طیب اردوغان  پیش می‌رود. با آنکه مشارکت 2/46 میلیون نفری در انتخابات اول نوامبر دست کم به میزان 2 درصد نسبت به مشارکت 5/47میلیونی انتخابات سراسری 5 ماه پیش کاهش یافت اما در کمال تعجب احزاب مخالف دولت، حزب عدالت و توسعه در این دوره 5/4 میلیون رأی بیشتر از دور قبل کسب کرد تا با کسب نزدیک به نیمی از مجموع آرا صاحب ۳۱۶ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمانی شود و قادر به تشکیل دولت تک‌حزبی خود بدون نیاز به ائتلاف با 3 حزب بزرگ دیگر باشد. آمارها نشان از آن دارند که طبق آنچه مخالفان نگرانش بودند، افزایش آرای حزب اردوغان تحت تاثیر بحرانی شدن کشور و درگرفتن شبه‌جنگ داخلی در 5 ماه گذشته با دست‌های پشت‌پرده رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بوده است، چرا که با دوقطبی شدن جامعه، ترک‌های ملی‌گرای متعصب و همچنین ساکنان غیر کرد مناطق بحرانی کردنشین عمدتا در شرق و جنوب کشور همراه با کردتبارهای این مناطق که دارای منافع در ارتباط با دولت مرکزی هستند، رای خود را از احزاب رقیب دریغ کرده و به آک‌پارتی داده‌اند. بدون تردید رجب طیب ‌اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه و احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر با همه اتهاماتی که مبنی بر راه‌انداختن جنگ خودساخته داخلی با کردها و حمایت از جنایت‌های داعش در این کشور به آنها وارد می‌شود خود را پیروز اصلی تحولات خطرناک 5 ماه گذشته  می‌دانند. البته اگرچه حزب آنها با گذراندن گردنه روز اول نوامبر ظاهرا دوباره بر مرکب مراد سوار شده و تا سال 2019 نهاد ریاست جمهوری و تا 2020 دولت را در کنترل خود خواهد داشت اما نباید این را نادیده گرفت که ترکیه امروز دیگر ترکیه پویای سال‌های اخیر و حتی همان کشور نسبتا آرام 5 ماه پیش نیست. اردوغان یک روز پس از انتخابات پارلمانی و پیروزی حزبی که علنا در جایگاه ریاست‌جمهوری نیز از آن حمایت می‌کند بر لزوم اتحاد در کشور تاکید کرد و در جمع گروهی از هوادارانش در استانبول گفت: «اراده مردم نشان داد انتخابی به جز ثبات وجود ندارد و من هم امیدوارم این بهترین انتخاب برای کشور باشد. از مردم می‌خواهم با هم یکی باشند. همگی همچون برادر و خواهر و بگذارند ترکیه با هم یکپارچه شود.» اما مخالفان اردوغان بویژه کردها تلقی او از برادری را درک نمی‌کنند و او را به چشم دیکتاتور جدید کشورشان می‌نگرند چنانکه حرف‌های یارغار رئیس‌جمهور، احمد داوود اوغلو پس از پیروزی اخیر نیز ثابت کرد حزب عدالت و توسعه چه اشتیاقی برای تبدیل نظام قدرت حزبی موجود به نظام قدرت متمرکز ریاستی دارد. ممکن است بخش مهمی از جامعه ترکیه تجربه خوبی از دولت‌های ائتلافی یا بی‌ثبات گذشته نداشته باشند و از تاثیر یک دولت تک‌حزبی  بر رشد اقتصاد  بگویند اما این درباره شرایط ناامن فعلی ترکیه صدق نمی‌کند. مساله اینجاست که در جامعه بشدت قطبی شده امروز آناتولی، همین دولت ائتلافی می‌توانست مانع پیشرفت روند تجزیه ترکیه شود. شهرهای کردنشین ترکیه از جمله دیاربکر از شامگاه یکشنبه با اعلام نتایج اولیه انتخابات، بار دیگر صحنه درگیری میان پلیس و جوانان کرد بود. این درگیری‌ها در اعتراض به نتایج اعلام شده مبنی بر کسب اکثریت توسط حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه و کاهش کرسی‌های حزب دموکراتیک خلق‌ها در این شهر در گرفته است.  
حزب دموکراتیک خلق‌ها که عمدتا حمایت کردها را پشت سر خود دارد 5 ماه پیش توانست نزدیک به 13 درصد آرا و حدود 80 کرسی پارلمانی را کسب کند تا برای نخستین‌بار یک حزب اقلیت قومیتی در مجلس ترکیه صاحب کرسی شود. اما در فاصله 4 ماه گذشته این حزب نه تنها متحمل خسارات و تلفات  در تقابل با آنکارا و تروریست‌های داعش شد بلکه حالا یک میلیون رأی از دست داده است. بخش کوچکی از این آرای ریزش کرده  متعلق به چپ‌هایی بود که به سمت  حزب جمهوری‌خواه خلق(چپ میانه) تغییر جهت دادند اما زمانی که به شهرهای کردنشین می‌نگریم بخش اعظمی از این یک میلیون رأی به جیب حزب عدالت و توسعه سرازیر شده است. به عبارت دیگر کردهای مسالمت‌جو و نگران از جنگ با حکومت مرکزی دومین منبع افزایش آرای حزب حاکم هستند. با این وجود حزب دموکراتیک خلق‌ها کماکان با کسب بیش از 10 درصد مجموع آرا در پارلمان حضور داشته و 59 کرسی را در اختیار دارد. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر این حزب نیز پس از اعلام نتایج، پیروزی حزب حاکم را زیر سوال برد و گفت: «مردم ترکیه نتایج این انتخابات را جشن نخواهند گرفت حتی اگر یک حزب سیاسی ۵۰ درصد آرا را به‌دست آورده باشد. این نتیجه یک معنای دیگر می‌دهد و آن اینکه شمار زیادی از مردم در ترس و وحشت زندگی می‌کنند. همه این امر را که حزب حاکم تا کجا می‌تواند پیش برود مضطربانه دنبال می‌کنند». در حقیقت می‌توان از سخنان دمیرتاش چنین نتیجه گرفت که حزب اردوغان پس از شکست نسبی در انتخابات خرداد‌ماه گذشته، به جای احزاب رقیب با رعب و وحشت ائتلاف کرده و حالا به اتفاق هم بر جامعه مسلط شده‌اند. این روند کاملا در سخنرانی پیروزی احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه و رهبر عدالت و توسعه در پایان روز یکشنبه در جمع هوادارانش در شهر آنکارا مشهود بود: «سیستم کنونی پاسخگوی نیازهای ترکیه نیست. واضح است که این پیراهن برای این کشور خیلی تنگ شده است. اجازه دهید از قانون اساسی که طرفدار کودتاست، فاصله بگیریم و با همدیگر برای یک قانون اساسی مدنی و لیبرال کار کنیم.» اما فاصله گرفتن از قانون اساسی طرفدار تقسیم قوای حزبی که به زعم نخست‌وزیر بوی کودتا می‌دهد خود نیازمند کودتایی است که به دنبال آن اردوغان با تصویب  قانون افزایش فوق‌العاده اختیاراتش تبدیل به یک رئیس‌جمهور دیکتاتور خواهد شد.
تغییرات آرای احزاب
در حقیقت  بخشی مهم از دلیل گشایش بن‌بست اکثریتی حزب حاکم، چرخش بخشی از مردم مناطق کردنشین ترکیه به سمت آن بوده است که بر خلاف جریان تقابل اکثریت کردها با حکومت مرکزی آنکارا به وقوع پیوسته است. همچنین ریزش  رأی‌دهندگان حزب  حرکت ملی‌گرا (پان ترک‌ها) و عدم ائتلاف بین 2 حزب سعادت و اتحاد بزرگ نیز در رشد 4 میلیون و 430 هزارتایی آرای آک‌پارتی موثر بود. در حالی که آرای حزب جمهوری‌خواه خلق، بزرگ‌ترین حزب مخالف، تقریبا تغییری نکرده، هر آنچه حرکت ملی‌گرا از دست داده به حساب عدالت و توسعه واریز شده است. حزب حرکت ملی‌گرا در فاصله بین 17 خرداد تا 10 آبان تقریبا یک میلیون و 900 هزار رأی از دست داد. حزب سعادت و بویوک بیرلیک (اتحاد بزرگ) در انتخابات خردادماه با یکدیگر ائتلاف کرده و توانستند 950 هزار رأی کسب کنند. در انتخابات 10 آبان این دو حزب به صورت جداگانه وارد انتخابات شده و در مجموع 587 هزار رأی جمع کردند. به غیر از حزب عدالت و توسعه آرای تمام احزاب دست راستی دیگر کاهش یافته و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تمام این 363 هزار رأی نیز توسط حزب عدالت و توسعه
جمع شده است.
گروه‌های تروریستی در سوریه پیروزی اردوغان را تبریک گفتند
چند گروه بارز تروریستی در سوریه، با صدور بیانیه‌ای، پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه را به رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور تبریک گفتند. در بیانیه مشترک گروه‌های معارض دولت سوریه که بارزترین آنها «احرارالشام» و «جیش‌الاسلام» است، آمده: دولت و مردم ترکیه نقش بزرگی در پذیرش مردم سوریه و حمایت از «انقلاب»(!) آنها داشته‌اند. در ادامه این بیانیه آمده است: ترکیه با وجود فشارهای داخلی و خارجی به حمایت خود از معارضان ادامه داده است و ما آینده روشنی را پس از سقوط «بشار اسد» بین سوریه و ترکیه مشاهده می‌کنیم. گروهک تروریستی موسوم به «ارتش آزاد سوریه» نیز بیانیه جداگانه‌ای صادر کرده و نتیجه انتخابات ترکیه را به دولت آنکارا تبریک گفته است.

 

امیرعلی جهاندار: بیایید با هم فکر کنیم یکی از منتقدان برجام، یا یکی از اصولگرایان یا یکی از رسانه‌های منتقد دولت درباره اینکه «زمانی به این فکر می‌کردیم که کشور باید عوامل بازدارنده هسته‌ای داشته باشد» صحبت می‌کرد. در این هنگام از سوی دولت با چه واکنشی مواجه می‌شد؟ رسانه‌های دولتی چه واکنشی نشان می‌دادند؟بگذارید اولین پاسخ را به نقل از پدرخوانده دولت یازدهم بیاوریم که ماه‌ها تلاش کرد نقدهای مستدل منتقدان توافق بد را تخطئه کند. هاشمی رفسنجانی اسفندماه سال گذشته در همایش الگوی توسعه پایدار گفت: «در مهم‌ترین پروژه دولت که تیم مذاکره‌کننده است و مورد حمایت مقام معظم رهبری قرار دارد، خودشان هم تکرار می‌کنند که با برنامه رهبری کار را پیش می‌برند اما این دلواپسان چه بر سرشان می‌آورند و با نتانیاهو همنوا شده‌اند. نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا رفته و اوباما را تحریک می‌کند و اینجا هم دلواپسان می‌گویند که ما اسرار را می‌گوییم؛ نمی‌دانیم این چه سری است؛ آنها هم از شیطان هستند و از آن طرف دارند کار می‌کنند اما در حال حاضر نزدیک به نتیجه رسیده‌ایم.... هر چه می‌خواهند می‌گویند و برخی هم این دروغ‌ها را باور می‌کنند و اینها مزاحمت است». قطع به یقین مطرح کردن عباراتی که در فراز اول این یادداشت آمد از سوی دولت با برخورد قهری و انتظامی مواجه می‌شد و هر آن که این سخن را گفته بود؛ کمتر از 24 ساعت به جرم اقدام علیه امنیت ملی کشور دادگاهی شده بود و روزنامه یا رسانه منتشر کننده آن امروز در دوران توقیف و تعلیق و جریمه به سر می‌برد؛ آن هم با نوع نگاه انتظامی و امنیتی که در دولت حاضر وجود دارد. و از سوی رسانه‌های بزک‌کننده آمریکا، دولتی و حامی آن نیز قطعا ناقل این سخن به‌عنوان عاملی که می‌خواهد «چوب لای چرخ مذاکرات بگذارد» یا «مذاکرات و توافقات غرورآفرین را با  شکست مواجه کند» یا از جمله افراطی‌هایی که با تندروهای اسرائیلی و آمریکایی جزو «اقلیت ناخرسند از توافق در جهان» هستند، معرفی می‌شد.
اما ناقل این سخن در چند روز گذشته از سوی دولت یا رسانه‌های آن، از سوی اصلاح‌طلبان و طرفداران آن و از سوی هیچ کدام از طوایف اطراف دولت مورد نقد قرار نگرفت، کما اینکه بسیاری دیگر از ویژه‌خواری‌ها و امتیازات ویژه اطرافیان ناقل مثل هفت‌تیرکشی یا پدرسوخته‌بازی خواندن حکم زندان مهدی هاشمی مورد نقد قرار نگرفت، چرا که آقای هاشمی رفسنجانی این سخن را گفته بود! بله هاشمی چند روز قبل در مصاحبه با سایت امید هسته‌ای مدعی شده بود: «در سفر پاکستان می‌خواستم با عبدالقدیرخان دیدار کنم اما به من نشان ندادند. او معتقد بود کشورهای اسلامی باید بمب اتم داشته باشند». «در سال ۶۱ ذهنیت ما این بود که باید خود را به عوامل بازدارنده مسلح کنیم» و «درست است که ما اجازه رفتن به طرف سلاح هسته‌ای را نداریم ولی اگر شرایطی پیش بیاید و ضرورتی پیدا کند یا دشمنی پیدا کنیم که بخواهد از این سلاح استفاده کند، قدرت ما محفوظ است».
این جملات رئیس مجمع تشخیص مصلحت(!) تیتر یک همه رسانه‌های ضد انقلابی است که دنبال بهانه برای حمله به ایران می‌گردند. این صحبت‌ها باعث شده روزنامه صهیونیستی هاآرتص بگوید: «رئیس‌جمهور پیشین ایران اعتراف کرد ایران همواره، به طور پنهانکارانه‌ای به دنبال بمب اتم بوده است. اکبر هاشمی هدف از برنامه هسته‌ای ایران را بازدارندگی در سایه جنگ طولانی مدت با عراق اعلام کرده است». رادیو سراسری رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی با عنوان «گزارشات نشان می‌دهد یک رئیس‌جمهور سابق اعتراف کرده ایران به دنبال بمب هسته‌ای است» نوشت: «رفسنجانی در مصاحبه‌ای گفت برنامه هسته‌ای ایران با قصد کسب قابلیت ساخت سلاح هسته‌ای شروع به کار کرده است و گفته که «اوایل که شروع کردیم، در جنگ بودیم و دنبال این بودیم که چنین امکانی برای روزی که دشمن ما بخواهد از سلاح هسته‌ای استفاده کند، داشته باشیم».
آروتز شوا نیز در تحلیل دیگری گفت: با وجود آنکه رفسنجانی می‌گوید «اساس دکترین ما استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای بود» اما وی در مقابل تأکید کرده است «اگرچه هیچ وقت از ذهن ما بیرون نمی‌رفت که اگر روزی بنا باشد خطری ما را تهدید کند و ضرورتی باشد، امکان اینکه به طرف دیگر هم برویم را داشته باشیم.» وبگاه رادیو اسرائیل همچنین نوشت: رفسنجانی همینطور فاش کرد، چگونه ایران به دنبال کمک گرفتن از دانشمند بدنام و فریبکار هسته‌ای پاکستان عبدالقدیر خان بوده است که فناوری هسته‌ای را به ایران، کره‌شمالی و لیبی فروخته است. رفسنجانی می‌‌گوید: «گویا خود آقای عبدالقدیر خان اعتقاد داشت که دنیای اسلام باید بمب هسته‌ای داشته باشد و به این کار عقیده داشت و بمب هسته‌ای پاکستان را هم او ساخت. هرچند طول کشیده بود تا بمب را بسازند. به هر حال حاضر شدند تا یک مقدار به ما کمک کنند».
آیا هاشمی رفسنجانی نباید بیشتر در ذکر خاطراتش دقت به خرج دهد که اینگونه ایران را مورد سوءظن رسانه‌های ضدانقلاب
قرار ندهد؟
البته این نخستین بار نیست که سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی تیتر یک رسانه‌های ضدانقلاب می‌شود اما حقیقتا اگر این حرف‌های ضد امنیت ملی از سوی شخص دیگری هم زده می‌شد، باز با بی‌تفاوتی و عدم برخورد مواجه می‌شد؟
اگرچه رسانه‌های بزک‌کننده آمریکا همواره در قبال جناح مقابل، سیاست شانتاژ را در پیش می‌گیرند و در برابر اشتباهات فاحش خود سیاست بایکوت را در دستور کار قرار می‌دهند اما این را باید بدانند که مردم هم شعور دارند و هم آگاهی! و می‌فهمند چه کسی چه کاری می‌کند؟ و چه کسی تلاش می‌کند خطاهای شخصیت‌های مدنظر را سانسور کند!

مهندس امید گراوند* : بی‌تردید آینده نفتی جمهوری اسلامی ایران و البته به نوعی اقتصاد متکی به نفت کشور، وابستگی زیادی به قراردادهای جدید نفتی تدوین‌شده توسط وزارت نفت دارد؛ چراکه قرار است براساس این قراردادها بخش عظیمی از حوزه‌های نفت وگاز کشور به شرکت‌های خارجی واگذار و50 پروژه نفت و گاز به ارزش ۱۸۵ میلیارد دلار به شرکت‌های خارجی ارائه شود. اما آنچه باعث نگرانی است تعویق چندین و چندباره‌ کنفرانس رونمایی از این مدل قراردادی در لندن [مکان برگزاری این کنفرانس]، محرمانه ماندن مفاد آن در داخل کشور، ابهام در تطبیق آن با اصول اقتصاد مقاومتی و صدالبته شفاف نبودن وزارت نفت با کارشناسان و اصحاب رسانه است که در یادداشت منتشره در «وطن امروز»[که بیست و یکم شهریورماه به چاپ رسید] به تفصیل این موارد توضیح داده شد.
اما چهارم مهرماه بود که بیژن نامدار زنگنه، وزیرنفت، از برگزاری کنفرانس رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در تهران خبر داد. زنگنه با اشاره به اینکه قراردادهای جدید نفتی، آبان‌ماه امسال در تهران به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی خواهد شد، گفت: «در کنفرانسی که در تهران برگزار می‌شود پروژه‌هایی که قرار است در قالب این قرارداد توسعه پیدا کند به سرمایه‌گذاران، معرفی خواهد شد». اتخاذ این تصمیم باعث شد کارشناسان، این اقدام وزارت نفت را به فال نیک بگیرند و موج انتقادها درباره برگزاری این کنفرانس در لندن تا حدودی فروکش کند و مسؤولان وزارت نفت برای توصیف این تصمیم از تعابیر دهان‌پرکنی استفاده کنند. به ‌طور مثال، «رکن‌الدین جوادی» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، برگزاری این کنفرانس در تهران را یک حرکت ملی دانست و درباره پیش‌بینی خود از حضور شرکت‌های مطرح بین‌المللی در کنفرانس تهران گفت: «شواهد از استقبال گسترده از این کنفرانس حکایت دارد. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی در حال بازگشایی و فعال کردن دفاترشان در تهران هستند».
به هر ترتیب وزارت نفت و حامیان رسانه‌ای‌اش این مساله را در بوق و کرنا کرده و به کرات گفتند و نوشتند: «تهران جای لندن را گرفت!»
اما اظهارات سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و اخبار منتشرشده از سوی رسانه‌ها، برخی زوایای پنهان مساله را آشکار کرد و مشخص شد دلیل لغو کنفرانس لندن در آذرماه چه بوده است. به اذعان حسینی، دلیل اصلی تعویق برگزاری این کنفرانس در لندن زمان اجرایی شدن برجام بوده است. وی در این باره توضیح داد: «با توجه به اینکه پیش‌بینی شده تحریم‌ها از ژانویه ٢٠١٦ برداشته شود بنابراین زمان برگزاری این کنفرانس به فوریه (اسفند) تغییر کرد که به نظر می‌رسد از ماه دسامبر و روزهای پایانی سال ٢٠١٥ بهتر باشد. با برداشته‌ شدن رسمی تحریم‌ها در ژانویه، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بدون محدودیت بین‌المللی در این کنفرانس حضور پیدا کنند».
در همین اثنا برخی منابع خبری از جمله رویترز، از کارشکنی آمریکا برای به تعویق انداختن کنفرانس نفتی لندن خبر داده و نوشتند مقامات آمریکایی در تماس با دیپلمات‌های انگلیسی نگرانی خود را از برگزاری این کنفرانس، پیش از لغو تحریم‌ها ابراز داشته‌اند و حتی کار تا آنجا پیش رفت که دولت اوباما به طور خصوصی به دولت‌های خارجی و بانکداران آمریکایی گوشزد کرد تحریم‌های ایران هنوز به قوت خود باقی است.
در ادامه گزارش رویترز که به نقل از منابع دولتی و دیپلماتیک تهیه شده، آمده است: وزارت خارجه آمریکا با ارسال پیامی به سفارتخانه‌های این کشور در سراسر جهان تاکید کرده است تحریم‌های ایران هنوز پابرجاست و تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نکرده است این تحریم‌ها لغو نخواهد شد.
از سوی دیگر زنگنه نیز در اظهارنظری گفت: «شرکت‌هایی که از کنفرانس تهران جا بمانند، می‌توانند در اجلاس لندن حضور پیدا کنند»! ژنرال نفتی دولت تدبیر و امید پیش از این گفته بود: «از من نشنیده بگیرید که ترجیح می‌دهیم اصل سمینار در تهران باشد و در لندن تکرار شود اگرچه می‌دانیم بعضی شرکت‌ها به تهران نخواهند آمد». با مداقه درگفته‌های وزیر نفت می‌توان دریافت منظور از «شرکت‌های جامانده» در اظهارنظر اخیر زنگنه همان شرکت‌هایی هستند که حتی برای آگاهی از مفاد قراردادها، حاضر نیستند به تهران بیایند و منتظرند عروس به خواستگاری داماد برود. البته مسؤولان وزارت نفت نیز گویا نسبت به این موضوع چندان بی‌میل نیستند و برای داماد کردن شرکت‌های خارجی، عزم خود را جزم کرده و مسافر لندن خواهند شد و اینکه گفته می‌شود «اصل سمینار در تهران است»، متاسفانه منطبق با واقعیت نیست.
در این بین سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر کنفرانس آذرماه لندن، به خاطر کارشکنی آمریکا و راغب نبودن شرکت‌های خارجی برای حضور در آن - به علت مشخص نبودن سرنوشت تحریم‌ها - لغو نمی‌شد، آیا باز هم وزارت نفت تصمیم به برگزاری کنفرانس تهران می‌گرفت؟  در نهایت فارغ از اینکه آیا اساسا طبق برنامه جامع اقدام مشترک، امکان برداشته شدن تحریم‌ها در ماه ژانویه پیش‌ رو وجود دارد یا خیر؟ -که این بحث خود مجال و مقال دیگری می‌‌طلبد- آنچه از مطالب گفته‌شده می‌توان دریافت کرد این است که برگزاری کنفرانس تهران بیشتر جنبه مصرف داخلی دارد و وزارت نفت با این کار در پی آن است که از فشار انتقادها به خاطر برگزاری کنفرانس در لندن بکاهد و نیک پیداست تنها دلیل تعویق چندین باره کنفرانس لندن که در نهایت قرار بود آذرماه امسال برگزار شود، زمان اجرایی شدن برجام بوده است. با این اوصاف کنفرانس نفتی تهران چندان جدی نخواهد بود چرا که شرکت‌های خارجی کمافی‌السابق چشم‌انتظار لغو تحریم‌ها هستند و برگزاری این کنفرانس در تهران بیشتر جنبه نمایشی - تبلیغاتی دارد.
*کارشناس ارشد مهندسی نفت

 

مشهد، خبرنگار وطن امروز:‌ همزمان با هفته پدافند غیرعامل با همکاری استانداری خراسان رضوی و فرمانداری شهرستان سرخس، سمینار مهندسی پدافند غیرعامل در حوزه سایبری در شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد، مجید اشتاد، مسؤول پدافند غیرعامل این شرکت در این باره گفت: پدافند غیرعامل در تعریفی جامع به معنای مجموعه اقدامات غیرمسلحانه است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل در امر مدیریت بحران در برابر تهدیدات نظامی دشمن می‌شود. وی درباره سیاست‌های کلی پدافند غیرعامل افزود: ایجاد فرهنگ و باور عمومی درباره ضرورت به کارگیری اصول پدافند غیرعامل درباره طرح‌های حساس و حیاتی کشور بویژه میان مدیران سطوح مختلف و همچنین در میان مردم جامعه، تهیه و اجرای طرح‌های پدافند درباره مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت موجود و در دست اجرا براساس اولویت‌بندی از جمله سیاست‌های اصلی مورد تاکید در پدافند غیرعامل است که باید مورد توجه قرار گیرد.
 

گروه صنعتی ایران‌خودرو مرحله جدید فروش پاییزی محصولات خود را آغاز کرده است. مرحله جدید فروش از شنبه 9 آبان آغاز شده و طرح‌های فروش پاییزی محصولات ایران‌خودرو شامل روش‌های پیش‌فروش عادی و پلکانی، فروش فوری و اقساطی است.  به گزارش ایکوپرس، در این طرح محصولات تولیدی شامل خانواده پژو206، خانواده پژو405، خانواده سمند، خانواده پژوپارس، دنا، آریسان و تندر90 به عموم عرضه می‌شود.  زمان شروع این طرح از روز شنبه 9 آبان بوده و هموطنان با مراجعه به نمایندگی‌های مجاز سراسر کشور یا سایت فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانیwww. ikco. ir می‌توانند نسبت به ثبت‌نام و بهره‌مندی از مزایای این طرح اقدام کنند.