دانش پورشفیعی: خودروسازان حتی در خواب هم نمی‌دیدند در کمتر از یک هفته  بیش از 100 هزار دستگاه خودرو بفروشند. خب این هم از عجایب نظام بانکی ایران و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که حکایت همان سوراخ سوزن و در دروازه را دارد؛ دولتی که تا پیش از این بر عدم تزریق نقدینگی به بازار تأکید می‌کرد و حاضر نبود پول بی‌زبان را در جایی خرج کند، پس از نامه 4 وزیر- که این همه توپ و تشر بابت نوشتن و امضا کردنش به آنها زدند- بهانه‌ای یافت برای تصویب طرح و پرداخت وام‌ 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو. اکنون که آماری بالغ بر فروش 110 هزار خودرو در قالب این طرح نشر شده چنانچه در یک حساب سرانگشتی سرجمع ‌آید به رقم پرداختی نزدیک به یکهزار و 760 میلیارد تومان می‌رسد که به خودروسازان پرداخت شد آن هم در شرایطی که آب هم در دلشان تکان نخورد و به‌راحتی خودروهای مانده در انبارشان را با شرایط تحویل یک ماهه به مردم فروختند. البته معاون بازاریابی ایران‌خودرو از 2 ماهه شدن مدت زمان تحویل خودروهای ثبت‌نامی خبر داده بود اگرچه مدیر عامل این شرکت پس از این اظهار نظر گفت که تحویل خودروها همچنان ۳۰ روزه است و چنانچه فردی در این طرح ثبت‌نام کند، ودیعه را واریز و مدارک را تحویل دهد؛ می‌تواند پس از حداکثر ۳۰ روز از زمان تحویل مدارک و امضای اولین چک، خودروی خود را تحویل بگیرد؛ بنابر این زمان تحویل خودروها، ۶۰ روزه نیست. توجه به این 2 اظهارنظر متناقض بیانگر این موضوع است که یا معاون بازاریابی ایران‌خودرو از موجودی انبار شرکت با خبر نیست یا اینکه مدیرعامل شرکت برای زیر سوال نرفتن شرکتش تصمیم به ویرایش سخنان معاونش گرفته است. حال این پرسش مطرح است که اگر شرکتی، خودرو ندارد چگونه می‌تواند در مدت زمان یک ماه به درخواست مشتریان پاسخ دهد. در اینجا به یاد سخن محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت می‌افتیم که چند روز پیش گفته بود: «بعضی افراد فکر می‌کنند که خودروسازان ما فوت می‌کنند و خودرو درست می‌شود.» ولی گویا خودروسازان قرار است این‌بار برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی طرح 25 میلیون تومانی، فوت کنند تا به‌جای 2 ماه، یک‌ماهه تحویل دهند.  در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان داخلی خواست در همکاری با خودروسازان معتبر جهانی نسبت به انتقال تکنولوژی و تولید خودروهای روز جهان اقدام کنند. نعمت‌زاده بیان داشت که پلتفرم برخی خودروهای در حال تولید در کشور مربوط به 3 دهه پیش است به همین دلیل مصرف‌کنندگان از کیفیت این خودروها ناراضی هستند. وی خاطرنشان کرد که هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان در پایین بودن کیفیت برخی خودروهای تولیدی در کشور مقصرند، بنابراین باید با همکاری یکدیگر این مشکل را برطرف کنند. البته مسؤولان بانک مرکزی درباره میزان دقیق تامین اعتبار دولت در طرح وام 25 میلیون اطلاع‌رسانی نکرده‌اند ولی گفته شده که در این طرح برای فروش 100 هزار خودرو تامین اعتبار شده است؛ درواقع بانک مرکزی 2500 میلیارد تومان تسهیلات برای این طرح در نظر گرفته است. چنانچه نیم‌نگاهی به نامه 4 وزیر صنعت، اقتصاد،‌ تعاون و دفاع انداخته شود، در بند 5 این نامه به رئیس‌جمهوری آورده‌اند که «در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‎توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف اشاره کرد. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می‎دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 100هزار خودرو کف کارخانه رسیده است.» و دیگر اینکه خودروسازان، برخی مجلسیان و مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تا پیش از این در تلاش برای گرفتن تسهیلات بانکی 2 هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان بودند تا آنجا که وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت در این‌باره گفته بود از هر طریق ممکن چنین اعتباری را برای خودروسازان خواهد گرفت و البته گرفت.  اکنون آمارهای دریافتی از میزان ثبت‌نام در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا عصر جمعه گذشته نشان می‌دهد که 110 هزار نفر در این طرح شرکت کرده‌اند و پرداخت پول نیز به حدود 101 هزار نفر رسیده است. براساس اطلاعیه شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا درباره فروش محصولات این شرکت‌ها در قالب طرح وام 25 میلیون تومانی فروش خودرو تا ساعت 13:30 روز جمعه حدود 53 هزار ثبت نام اولیه در شرکت ایران خودرو انجام شده که از این میان، 43 هزار متقاضی پول خود را پرداخت کرده‌اند. در این میان خودروهای پژو405، پژو 206 و سمند، پرفروش‌ترین محصولات این شرکت بوده‌‌اند. همچنین در شرکت سایپا نیز تا ساعت 15 روز جمعه حدود 57 هزار و 844 خودرو به فروش رفته که خودروهای پراید، تیبا، تندر و وانت نیسان پرفروش‌ترین آنها بوده است. به هر حال خودروسازان توانستند از 2 سد محکم بگذرند؛ یکی کمپین نخریدن خودرو و دیگری عدم تزریق پول از سوی دولت به بازار.
به راستی خودروسازان مهره مار دارند که توانستند بیشترین اعتبار دولتی را دریافت کنند اگرنه کارهای روی زمین مانده‌ بسیاری در کشور وجود دارد که همه آنها پول و اعتبار می‌خواهند، مانند ازدواج و تکمیل واحدهای در حال فرسوده شدن مسکن‌مهر!

رئیس انجمن نساجی با بیان اینکه شرکت‌های دارای نمایندگی عرضه مستقیم کالا می‌توانند در طرح خروج از رکود حضور داشته باشند، از برنامه‌ریزی برای عرضه تولیدات ۵۰ واحد نساجی و پوشاک در قالب بسته خروج از رکود خبر داد. محمد مروج در گفت‌‌وگو با فارس اظهار داشت: پس از اعتراضی که نسبت به گزینش برخی واحدهای نساجی برای عرضه محصول در بسته خروج از رکود داشتیم، جلساتی با وزارت صنعت برگزار و قرار شد حدود
50 واحد فعال در 4 گروه کفپوش، پوشاک، پرده و کالای خواب در فهرست وزارت صنعت قرار گیرند. وی ادامه داد: بیش از هزار واحد فعال تولید فرش ماشینی در کشور وجود دارد که تعدادی از آنها دارای نمایندگی‌ عرضه مستقیم محصول هستند و در طرح دولت، بخشی از تولیدات‌شان عرضه خواهد شد. مروج تصریح کرد: برخی واحدهای نساجی و پوشاک دارای نمایندگی‌های عرضه مستقیم کالا هستند که این واحدها می‌توانند در طرح عرضه کالا با وام 10 میلیون تومانی قرار گیرند. وی در ادامه با بیان اینکه وزارت صنعت در اعلام اولیه برای جمع‌آوری اطلاعات واحدهای متقاضی عرضه محصول در طرح خروج از رکود، سقف زمانی تعیین نکرده بود، گفت: پیش از اینکه اطلاعات این واحدها را به وزارت صنعت ارائه کنیم، فهرستی از تعداد محدودی واحد تولیدی داخلی در قالب خرید محصول با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی منتشر شد که مورد اعتراض ما بود. همچنین مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت گفت: همه تولیدکنندگان می‌توانند در طرح خرید کالای ایرانی شرکت کنند، چراکه هیچ محدودیتی از طرف این وزارتخانه برای مشارکت تولیدکنندگان در طرح خرید کالای ایرانی وجود ندارد. گلناز نصرالهی افزود: در نامه‌ای به انجمن‌ها و تشکل‌ها اعلام کرده‌ایم همه تولیدکنندگان می‌توانند در این طرح مشارکت داشته باشند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری جزئیات پرداخت وام اشتغال به روستاییان تا سقف 4 میلیارد تومان با کارمزد 3 درصد را تشریح کرد و گفت: وثیقه این وام کارت ملی است. به گزارش تسنیم، سیدابوالفضل رضوی از پرداخت تسهیلات ویژه برای رونق تولید و اشتغال در روستاها خبر داد و آن را  گامی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: این تسهیلات به شرکت‌های تعاونی روستایی پرداخت می‌شود و سقف آن 4 میلیارد تومان و کارمزد آن 3 درصد است. وی گفت: در اجرای این طرح، سهم آورده یک شرکت تعاونی با عضویت 20 خانوار40 درصد و سقف تسهیلات آن 750 میلیون تومان است اما اگر تعداد اعضا به 50 خانوار افزایش یابد، سقف تسهیلات به یک میلیارد تومان افزایش و سهم آورده اعضا به 35 درصد کاهش خواهد یافت. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: اگر تعداد اعضای شرکت تعاونی به 100 خانوار افزایش یابد، سقف تسهیلات 2 میلیارد تومان و سهم آورده اعضا 30 درصد خواهد بود و اگر شمار اعضا به 150 خانوار برسد، سهم آورده اعضا به 25درصد کاهش و سقف تسهیلات به3 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. وی سقف تسهیلات قابل پرداخت به یک شرکت تعاونی با عضویت 200 خانوار را 4میلیارد تومان و سهم آورده اعضا را فقط 20 درصد اعلام کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که فشارها به صدا و سیما موجب شد سوال یک برنامه تلویزیونی درباره وام ۲۵ میلیونی در هفته گذشته تغییر کند! سوال نظرسنجی برنامه تلویزیونی پایش پس از چند ساعت از اعلام، در جهت حمایت از اولویت پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان نسبت به وام ازدواج تغییر کرد. به گزارش فارس، سوال نظرسنجی برنامه پایش در روز ۱۰ آبان‌ماه پس از چند ساعت از انتشار به یکباره تغییر کرد. سوال نظرسنجی پایش معمولاً شنبه هر هفته روی سایت رسمی این برنامه قرار می‌گیرد. سوال این برنامه در روز شنبه ۹ آبان‌ماه عبارت بود از: به نظر شما وام ۲۵ میلیونی، برای چه کاری بهتره پرداخت بشه؟ 1- وام ازدواج 2- خرید خودرو که این سوال در روز یکشنبه قبل از ظهر به سوال زیر تغییر کرد: خودروسازان ایرانی اولویت همکاری جدید را با کدام کشورها قرار دهند؟ 1- آلمان 2- چین 3- ژاپن 4- کره 5- فرانسه. در نهایت سوال دوم در برنامه یکشنبه‌شب پایش مطرح شد که در واقع یک سوال تکراری بود و چند ماه پیش هم این سوال در برنامه پایش مطرح شده بود. واضح است که پاسخ بسیاری از مردم به سوال اول پایش، گزینه یک یعنی وام ازدواج بوده است که این مساله با سیاست‌گذاری اخیر دولت برای اولویت‌دهی به وام خودرو در تضاد است. دلیل این تغییر نامعمول پرسش نظرسنجی در برنامه زنده تلویزیونی مشخص نیست.

معاون وزیر جهادکشاورزی از لغو ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ در صنایع غذایی با دستور وزیر بهداشت خبر داد. حسن رکنی در گفت‌وگو با مهر در این‌باره اظهار داشت: خوشبختانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شخص وزیر براساس کارهای کارشناسی که انجام شده بود، در این زمینه اعلام موافقت کردند. وی اضافه کرد: استفاده از خمیر مرغ در صنایع غذایی بحث جدیدی نیست و در تمام دنیا مرغ‌های پایان دوره تبدیل به خمیر مرغ می‌شود و در صنایع غذایی کاربرد دارد. وی انجام آزمایشات کامل و دقیق روی کیفیت خمیر مرغ را مورد اشاره قرار داد و گفت: نتایج این آزمایشات نشان‌دهنده آن است که خمیر مرغ دارای کیفیت قابل قبول است و قابلیت استفاده در صنایع غذایی و حتی خوراکی را دارد؛ یعنی می‌تواند مستقیماً بدون آنکه در صنایع تکمیلی برود، مصرف شود. به گفته وی، خمیر مرغ از نظر کیفیت با مرغ نیمچه گوشتی متفاوت است بنابراین قیمت متفاوتی نیز دارد اما از نظر بهداشتی هیچ محدودیتی برای استفاده از آن وجود ندارد. رکنی به این پرسش که از چه زمانی ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ در صنایع غذایی لغو شده است، پاسخ داد و گفت: کمتر از یک ماه است که این اتفاق رخ داده است.

مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از هماهنگی با نیروی انتظامی به‌تازگی برای پلمب
۵۰ صرافی خبرداد. عبدالمهدی ارجمندنژاد در این‌باره به مهر تصریح کرد: بر این اساس فهرستی از اسامی حدود ۵۰ صرافی را به نیروی انتظامی ارائه کرده‌ایم که در ابتدا اخطار می‌دهند و پس از مدتی آنها را پلمب می‌کنند که اینگونه اقدامات با مواردی مانند KFC فرق می‌کند و نمی‌توان اینها را هم مقایسه کرد. ارجمندپور با تاکید بر اینکه اسامی موسسات اعتباری، صرافی‌ها و لیزینگ‌های مجاز روی سایت بانک مرکزی قرار دارد و اگر نام موسسه‌ای در این فهرست نیست به معنای غیرمجاز بودنش است، گفت: نهاد حاکمیتی یعنی بانک مرکزی به کرات به مردم اعلام کرده است در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنند اما متاسفانه برخی‌ها توجهی نمی‌کنند. وی در پاسخ به این مطلب که بانک مرکزی می‌تواند به نیروی انتظامی برای پلمب غیرمجازها فهرستی ارائه دهد، چرا چنین اقدامی نمی‌کنید؟ عنوان کرد: در ماه‌های اخیر هماهنگی‌های اینچنینی بین بانک مرکزی و نیروی انتظامی صورت گرفته است اما یک‌شبه نمی‌شود جریان خلاف ۲۰ سال گذشته را جبران کرد، باید گام به گام و بدون اینکه مشکلی پیش بیاید حرکت کرد.
 

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با انتقاد از ایجاد بازارهای خودرو توسط شهرداری‌ها که محل مراجعه دلالان شده است، گفت: واحدهای صنفی بدون پروانه که از پرداخت مالیات فرار می‌کند در صورت دریافت دو اخطار، پلمب خواهد شد. به گزارش تسنیم، ارسلان منصوری افزود: 2 هزار و 300 واحد صنفی بدون پروانه در استان تهران مشغول کار است که برای دریافت پروانه کسب مراجعه نمی‌کند. وی ادامه داد: واحدهای صنفی بدون پروانه مشکلات زیادی را برای صنف خودرو به‌وجود آورده و بار مالیاتی این واحدها به عهده واحدهای صنفی پروانه‌دار است. منصوری افزود: بالای 90 درصد شکایات صورت‌گرفته از واحدهای صنفی بدون پروانه بوده است. وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها در چند سال اخیر بازارهایی را برای معاملات خودرو ایجاد کرده‌اند، گفت: متاسفانه ما در جریان کار این بازارها نیستیم و افرادی که به این مجموعه‌ها مراجعه می‌کنند عموما دلالان خودرو هستند که ماشین‌های دست دوم به بالا را خریداری می‌کنند. منصوری افزود: از شهرداری‌ها تقاضا داریم برای راه‌اندازی این بازارها با اتحادیه‌های خودرو هماهنگی کنند تا مشکلاتی از قبیل کلاهبرداری‌های صورت گرفته برای مردم به وجود نیاید.
 

کارگران می‌گویند با وجود کاهش نرخ تورم، اما چیزی به قدرت خرید آنها اضافه نشده و حالا سفره‌های اقشار کم‌درآمد تنها با سرعت کمتری کوچک می‌شود و هزینه یک خانوار ۴ نفره در ماه دست‌کم
2/3 میلیون تومان است. به گزارش مهر، مرکز آمار ایران به‌تازگی آماری را منتشر کرده که طی آن، هزینه سالانه هر خانوار که معمولا مبنای آن ۴ نفر در نظر گرفته می‌شود، در سال گذشته ۲۳ میلیون و
۸۰۰ هزار تومان و درآمد نیز ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شد. به عبارت دیگر، هر خانوار در سال ۹۳ ماهانه یک میلیون و ۹۸۳ هزار تومان هزینه و ۲ میلیون و
۸۳ هزار تومان هم درآمد داشته است. علاوه بر این، در تابستان امسال بانک مرکزی گزارش دیگری از وضعیت هزینه و درآمد خانوارها ارائه کرده بود که تفاوت فراوانی با گزارش مرکز آمار دارد. بانک مرکزی معتقد بود هر خانوار ایرانی در سال گذشته حدود ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان درآمد و ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان نیز هزینه داشته است، یعنی اینکه هر خانوار در سال ۹۳ ماهانه ۲ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان درآمد و ۲ میلیون و
۷۳۹ هزار تومان نیز هزینه داشته است. به عقیده کارگران، آنها در برخی بخش‌ها هزینه‌های بیشتری از میزان اعلام شده توسط مراکز اعلام آمار دارند و برخی مواردی که در سبد معیشت خانوار وارد می‌شود، اصلا در زندگی آنها نقش چندانی ندارد و برای آنها مواردی مانند هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل، درمان، هزینه تحصیل فرزندان و مواردی از این دست مهم است که معمولا در لیست هزینه‌کرد خانوار کارگری وجود دارد. با این اوصاف، نمایندگان کارگری معتقدند هزینه تامین هر خانوار ۴ نفره کارگری و شاغل در بازار کار ایران بویژه در کلانشهرها در هر ماه دست‌کم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و بسیاری از آنها هرگز چنین درآمدهایی را ندارند. با این وجود، میلیون‌ها کارگر و مشمول قانون کار ماهانه تنها ۷۱۲ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند.

 مدیرعامل توانیر گفت: بسته‌ سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بخش‌های نیروگاهی کشور در حجم ۲۵ میلیارد دلار آماده شد.
 دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری با اعلام بررسی چند پرونده مشابه روستای زیارت در این شورا، گفت: ساخت‌وساز در شمال میدان سپاه تهران، مصداق عدم تمکین به قانون است.
 رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: رجیستری گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به کشور تا پایان سال انجام می‌شود.
 رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه سال گذشته دولت برای موتورهای جست‌وجو 3 میلیارد دلار هزینه کرده است، گفت: کاربران باید با حمایت از این موتورها به تقویت آنها کمک کنند.
 مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت 11 هزار و 600 میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی و 4100 میلیارد ریال تسهیلات کارآفرینی از زمان تاسیس صندوق خبر داد و گفت: از نمایندگی‌های عرضه و فروش برندهای معتبر داخلی حمایت می‌کنیم.
 مدیرعامل هواپیمایی تهران‌ایر از آغاز فعالیت رسمی این ایرلاین از پایان سال جاری خبر داد و گفت: 11 فروند ایرباس 340 و 321 ناوگان تهران‌ایرکه عمر زیر 15 سال دارند، پروازهای داخلی، منطقه و دوربرد را انجام می‌دهند.
 مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و دامپزشکی از اجرای طرح تحقیقاتی «ارزیابی سطوح مایکوتوکسین‌ها در خوراک دام، طیور و آبزیان» خبر داد.
 رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه داستان خصوصی‌سازی در ایران بسیار عجیب است، گفت: مقاومت‌های شدیدی برای عدم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی وجود دارد.
 وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بیمه‌ها در نپرداختن به‌موقع مطالبات بیمارستان‌ها از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و وزیر تعاون برای رسیدگی به موضوع بیمه‌ها خبر داد.
 معاون سازمان خصوصی‌سازی از پله‌ای کردن اقساط، کاهش سود فروش اقساط از 15 به 12 درصد و افزایش طول دوره اقساط به عنوان مشوق‌های حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌های دولت یاد کرد.
 براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده از کل اتصالات در کشور، ضریب نفوذ اینترنت با احتساب 61 میلیون و 709 هزار و 929 کاربر به دست آمده است و تعداد مشترکان اینترنت بر مبنای جمعیت 75 میلیون و 149 هزار نفر در ایران، 43 میلیون و 26 هزار و 279 نفر اعلام شده است.
 تسنیم نوشت: تخم مرغ به یکباره شانه‌ای 10500 تا 11500 تومان شد. رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران دلیل اصلی این گرانی را دستور دامپزشکی برای آغاز عملیات تخلیه و کشتار 15 میلیون قطعه مرغ پیر تخم‌گذار دانست.
 مدیر سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور گفت: تا پایان سال سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور را به منظور جلوگیری از کلاهبرداری در واحدهای صنفی بدون پروانه در سطح کشور راه‌اندازی خواهیم کرد.
 معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه دولت درباره شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را ابلاغ کرد.
 روسیه قصد دارد تا ۷ میلیارد دلار به ایران وام بدهد و براساس اعلام ایران در درخواست خود، حجم قابل توجهی از این وام‌ها صرف ساخت نیروگاه و توسعه خطوط ریلی کشور خواهد شد. به گزارش فارس، این وام در 2 بخش 5 و 2 میلیارد دلاری به ایران پرداخت خواهد شد که بخش
2 میلیارد دلاری آن از سوی بانک VEB روسیه به ایران پرداخت خواهد شد.
 

حجت‌الاسلام محمدرضا زائری با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت در قبال اعطای وام 25 میلیون تومانی خودرو و بی‌توجهی به مسائلی مانند ازدواج، مطلبی به شرح زیر در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: 2 خبر بدون فاصله پشت سر هم! وام خودرو  25 میلیون تومان و وام ازدواج 3 میلیون تومان! این‌گونه سیاست‌گذاری دولت معنای صریحش این است که حکومت به فروش خودرو بیشتر اهمیت می‌دهد تا رونق گرفتن زندگی خانوادگی! محیط اجتماعی که مانع ازدواج هست، آگهی‌های بازرگانی تلویزیون که مانع ازدواج هست، سیاست رسمی دولت هم که همین است! حالا من آخوند با منبر و موعظه باید مشکل ازدواج را حل کنم؟