گروه اقتصادی: همه چیز از نشست مشترک معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی تهران، گلستان و مازندران با فعالان بخش خصوصی آغاز شد. در این جلسه که محمد یوسفی رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، بی‌غم رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی استان تهران، عطاءالله حسن‌زاده مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مازندران،  محسن صادقی مدیرعامل مجموعه تولیدی مرغ گوشتی، علیرضا احمدوند مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ استان تهران و مشهدی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی دماوند حضور داشتند، درباره تعطیلی بیش از هزاران واحد مرغداری گوشتی به وزیر جهاد کشاورزی هشدار دادند.  مرغداران در جلسه مشترک با مسؤولان جهادکشاورزی هشدار دادند واحدهای تولیدی به علت ضرر و زیان یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند به‌طوری‌که در استان تهران 800  واحد مرغداری فعال وجود داشت که از سال گذشته تاکنون 350 واحد فعال مرغداری مانده است و روزبه‌روز هم از تعداد مرغداری‌های گوشتی استان کاسته می‌شود. در شهرستان ورامین هم 500 واحد تولیدی مرغ گوشتی فعال بود که به 50 واحد کاهش یافته است. در ادامه این نشست گلایه‌های تولیدکنندگان نسبت به بی‌توجهی دولتمردان به این بخش بالا گرفت.
دلالان سلسه‌جنبان عرضه و تقاضا
محمد یوسفی، رئیس هیأت مدیره انجمن مرغ گوشتی در پاسخ به این پرسش که قیمت مرغ چگونه تأمین می‌شود، گفت: قیمت مرغ اگرچه از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما در اصل این دلالان هستند که سلسله‌جنبان عرضه و تقاضا هستند. یوسفی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت تضمینی برای مرغ وجود دارد، اظهار داشت: قیمت تضمینی مرغ را وزارت جهاد تعیین می‌کند که در حال حاضر 6500 تا 7500 تومان است. وی افزود: زمانی وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در تنظیم بازار مرغ موفق باشد که وقتی شرکت پشتیبانی امور دام مرغ را به قیمت هر کیلو 6500 تا 7500 تومان خریداری می‌کند، هر کیلو مرغ زنده با قیمت منطقی یعنی 4100 تومان به فروش برود. در حالی که مرغ زنده هر کیلو 3 هزار تومان است و این کار دلال‌هاست.  یوسفی ادامه داد: اگر قرار باشد مسؤولیت تنظیم بازار مرغ توسط وزارت جهاد کشاورزی نتیجه‌بخش باشد، نباید مرغ زنده کمتر از 3800 تومان به فروش رود. به‌گفته وی، تشکل‌های استانی هرکدام باید سکان استان خود را به دست گیرند و معاملات با شرکت پشتیبانی امور دام توسط آنها انجام شود. یوسفی تصریح کرد: تعیین‌کننده قیمت مرغ کشته در میدان بهمن، دلالان هستند و همین موضوع قیمت مرغ زنده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مرغ مشمول قیمت‌گذاری نیست
در ادامه معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار، مرغ تولیدی مازاد را از تشکل‌ها با قیمت ۶۵۰۰ تومان خریداری می‌کند، در زمینه واردات نهاده‌ها تاکید کرد: واردات نهاده‌های دامی انحصاری نیست.  رکنی در پاسخ به اینکه قیمت مرغ را دلالان تعیین می‌کنند، وزارت جهاد چه نقشی را در این زمینه و کنترل این موضوع بازی می‌کند،‌ اظهار داشت: تشکل مرکزی مرغداران این موضوع را در زمینه تنظیم بازار پذیرفته و با ورود قدرتمند به این قضیه سعی می‌کند آن چیزی را که مورد نیاز کشور است، تأمین کند. رکنی تصریح کرد: تشکل مرکزی مرغداران با ارتباط با کل استان‌ها نیاز به مرغ را در کشور به صورت مستمر رصد می‌کند. رکنی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت تضمینی برای خرید مرغ وجود دارد و اگر وجود دارد، چرا رعایت نمی‌شود؟ گفت: مرغ جزو اقلام پروتئینی است که مشمول قیمت‌گذاری دولت نیست. وی ادامه داد: اجرای قیمت تضمینی برای خرید مرغ در یکی از استان‌ها به شکل آزمایشی انجام می‌شود. رکنی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار، مرغ تولیدی مازاد را از تشکل‌ها با قیمت 6500 تومان خریداری می‌کند. وی افزود: طبق نامه‌ای که به استان‌های مختلف توسط پشتیبانی امور دام ارسال شده است، اولویت تحویل مرغ به این شرکت برای خریداری توسط تشکل‌ها و زنجیره‌هاست، یعنی خود تشکل‌ها مرغ زنده را خریداری می‌کنند و در کشتارگاه‌ها فرآوری آن را انجام می‌دهند و بعد با قیمت 6500 تومان به شرکت پشتیبانی امور دام می‌فروشند. وی افزود: اگر قرار باشد، مرغ زنده به قیمت منطقی فروخته شود، این قیمت باید بین 3800 تومان تا 4100 تومان باشد.  معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا واردات نهاده‌های دامی انحصاری است، اظهار داشت:‌ با این موضوع مخالفم‌، در 2 سال گذشته اتفاقاتی که در زمینه تأمین نهاده‌های دامی افتاده است، بر هیچ کس پوشیده نیست. وی افزود: اولین اقدامی که وزارت جهاد کشاورزی در دولت فعلی انجام داد، این بود که رقابت وسیعی در تأمین و تسهیل نهاده‌ها ایجاد کند.
واردات نهاده‌های دامی انحصاری  است
در این میان ابوالفضل حاج‌اکبری، تولید‌کننده مرغ درباره اینکه آیا قیمت تضمینی برای مرغ وجود دارد یا خیر، گفت: قیمت تضمینی خرید مرغ بین 6500 تا 7500 تومان است که رعایت نمی‌شود. وی افزود: قیمت مرغ کشته هر کیلو 3 هزار تومان در مرغداری است و مرغداران به ازای هر کیلو مرغ 1100 تا 1200 تومان متضرر می‌شوند.  حاج‌اکبری اظهار داشت: در 2 سال گذشته دچار نوسان قیمت مرغ بوده‌ایم به طوری که شب عید گذشته قیمت هر کیلو مرغ 8 هزار تومان شد اما امروز قیمت هر کیلو مرغ کشته به کمتر از 4 هزار تومان رسیده است. این تولید‌کننده عمده مرغ تصریح کرد: نوسانات قیمت حاصل از عدم برنامه‌ریزی در سطوح بالاتر است و وقتی تولید اجداد، مرغ مادر و جوجه یک‌روزه افزایش می‌یابد، توقعی غیر از این نمی‌توان از بازار مرغ داشت.  وی در پاسخ به این پرسش که واردات نهاده‌های دامی انحصاری است یا به صورت رقابتی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حالی که 27 هزار واحد مرغداری در سطح کشور وجود دارد، اما هیچکدام از این واحدها نمی‌توانند یک کامیون ذرت یا سویا وارد کنند. وی افزود: رانتی که در سال‌های گذشته ایجاد شده مانع از واردات نهاده‌های دامی توسط تولید‌کنندگان می‌شود. حاج‌اکبری تصریح کرد: واردکنندگان نهاده‌های دامی ایران یک یا 2 نفر هستند و تولید‌کنندگان زحمتکش ما اسیر این سوداگری شده‌اند. در همین حال رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از کاهش دوباره قیمت مرغ در رنج 5500 تومان خبر داد و گفت: در حال حاضر 80 درصد مرغ‌های زنده تولیدی کشور بالای 3 کیلوگرم وزن دارند و این در حالی است که با این افزایش وزن، ارزش غذایی مرغ نیز کاهش می‌یابد.  مهدی یوسف‌خانی با بیان اینکه مرغداران به جای 35 تا 40 روز پرورش مرغ که وزن مرغ زنده به 2 کیلو و 100 گرم می‌رسد تعداد روزها را به 50 تا 55 روز افزایش می‌دهند که وزن مرغ به بالای 3 کیلوگرم افزایش ‌یابد، اظهار داشت: وزن مناسب مرغ باید بین یک کیلو و 200 گرم تا یک کیلو و 800 گرم باشد و مرغ‌های برزیلی و فرانسوی این وزن را دارند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یکی از علل آلودگی هوا را بی‌توجهی دولت به طرح‌های ارتقای کیفیت بنزین دانست و گفت: این طرح‌ها  به‌رغم اینکه در مرحله پایانی به دولت یازدهم تحویل داده شد پس از گذشت 2 سال و نیم هنوز تکمیل نشده است. ابراهیم کارخانه‌ای در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه در یک دوره‌ای آلودگی هوا را به بنزین تولید شده با فرآورده‌های پتروشیمی ربط دادند که یک حرکت سیاسی بود، گفت: در همین رابطه نیز یک فضای نامناسب هم در کشور ایجاد کردند تا مقصر آلودگی هوا را به مدیران دولت قبلی که در زمان تحریم بنزین، دست به اقدامی استراتژیک – تولید بنزین با کمک ریفرمیت پتروشیمی - زدند نسبت دهند. کارخانه‌ای ادامه داد: اکنون طبیعت پاسخ این حرکت سیاسی را داد.  به‌رغم حذف بنزین تولیدشده با ریفرمیت پتروشیمی، آلودگی هوا همچنان وجود دارد.

رئیس اتحادیه نان‌های فانتزی (حجیم و نیمه‌حجیم) با انتقاد از  ادامه طرح آزادسازی نانوایی‌ها اظهار داشت: به دلیل رقابت ناسالمی که در این زمینه شکل گرفته، نانوایی‌های آزادپز شده در حال تعطیلی هستند و شاهدیم برخی نانوایی‌های دولتی، آردهای یارانه‌ای خود را به قیمت بالایی به نانوایی‌های آزادپز شده می‌فروشند.  محمدجواد کرمی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: قرار بود دولت حدود 6 ماه پس از اجرای فاز اول آزاد‌سازی نان در گام‌های بعدی اقدامات لازم را برای آزادسازی بقیه نانوایان انجام دهد ولی بعد از آزادپز شدن 20 درصد از نانوایان این موضوع متوقف شد این در حالی است که نانوایی‌های آزادپز شده به دلیل وجود فضای ناعادلانه در حال تعطیلی هستند.  وی تاکید کرد: باید همه نانوایی‌ها آزادپز شوند یا 20 درصدی که آزادپز شدند و حدود 7 هزار واحد صنفی را شامل می‌شوند، دوباره به روال قبلی بازگردند.  کرمی با بیان اینکه یارانه نان مستقیما می‌تواند به مردم داده شود یا در بخش‌های درمانی یا دیگر بخش‌ها هزینه شود، افزود: آزاد‌سازی نان از یکم بهمن‌ماه سال گذشته آغاز و یک ماه بعد از آن یعنی از اول اسفندماه سهمیه آرد دولتی نان‌های حجیم حذف شد و هر واحد تولیدی آنالیز قیمت خود را مشخص کرد و براساس فاکتورهایی که در نظر داشت قیمت نان را تعیین کرد.  در همین باره علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفته: نانوایی‌هایی که براساس کارگروه گندم، آرد و نان مجوز آزادپز گرفتند یا یارانه‌ای و دولتی هستند‌، کاملا تحت نظارت هستند و اگر نانوایی تخلفی انجام دهد یا آرد قاچاق کند و بخواهد آرد یارانه‌‌ای خود را به بازار آزاد عرضه کند با کاهش سهمیه، جریمه‌ و ابطال مجوز با آن برخورد خواهد شد.

در جلسه 36  شورای سیاست‌گذاری خودرو اعلام شد تولید خودروی سواری تاکنون به 626 هزار و 101 دستگاه رسیده که 8/10 درصد  نسبت به مدت مشابه در سال 93 کاهش داشته است. در مجموع کل تولید خودرو در این مدت، تعداد 682 هزار و 529 دستگاه بوده که این میزان 4/17 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. درباره تولید خودروهای سبک حدود 66 درصد برنامه سال 94 محقق شده و در مجموع 3/64 درصد برنامه انجام شده است. به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن گزارش تولید شرکت‌های خودروسازی تا پایان سال ۱۳۹۴ بر لزوم عقد قراردادهای ۳ تا ۵ ساله بین خودروساز با قطعه‌ساز تاکید کرد. براساس این اظهار نعمت‌زاده روشن است که رکود صنعت خودرو با حمایت ۲۵۰۰ میلیاردی هم رفع نشد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قیمت جهانی بنزین با توجه به قیمت کنونی نفت زیر یکهزار تومان است، گفت: رقابتی شدن عرضه بنزین در وضع کنونی نشان می‌دهد قیمت آن باید کاهش یابد.  به گزارش تسنیم، غلامرضا تاجگردون درباره طرح ویژه وزارت نفت برای آزادسازی قیمت بنزین و تبدیل جایگاه‌های عرضه سوخت به 3 کلاس اظهار داشت: مجلس دولت را مکلف کرده و این اجازه را داده اگر کسی می‌تواند، بنزین با کیفیت وارد و آن را با قیمت‌های متفاوت عرضه کند. وی اظهار داشت: در اروپا قیمت بنزین در جایگاه‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است و دلیل آن کیفیت متنوع بنزین‌های توزیع‌شده است.  وی با اشاره به اینکه قیمت جهانی بنزین با توجه به قیمت کنونی نفت زیر یکهزار تومان است، ادامه داد: اگر هم‌اکنون بنزین توسط بخش خصوصی وارد و عرضه شود کمتر از 900 تومان به فروش می‌رسد. وی ادامه داد: اجرای این طرح بار تورمی ندارد و اگر به بخش خصوصی اجازه داده شود بنزین وارد و عرضه کند و فضای رقابتی شکل بگیرد اثرات تورمی مثبت و کاهنده دارد که به نفع مردم است.

سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد کشور به صورت قاچاق وارد و از کشور خارج می‌شود و این میزان، تقریبا حدود نیمی از ارزش کالاهایی است که به طور متوسط به صورت رسمی وارد کشور می‌شود. این آمار پیش از این توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تایید شده است به طوری که حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار از این میزان کالا و ارز ورودی و حدود ۸ میلیارد دلار کالا و ارز خروجی است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره حجم قاچاق در سال ۱۳۹۳ گفته است: برآوردهای ما حاکی از حجم ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق از مرزهای کشور است که اگر بپذیریم به ازای هر یک میلیارد دلار ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود، به این ترتیب 2 میلیون شغل را از دست داده‌ایم. وی همچنین درباره قاچاق در سال ۱۳۹۲ نیز اظهار داشت: در سال ۱۳۹۲حجم قاچاق کشور ۲۵ میلیارد دلار بوده است که از این ۲۵ میلیارد دلار، ۸ میلیارد دلار آن خروجی و حدود ۱۷ میلیارد دلار آن ورودی است. از این ۸ میلیارد دلار نزدیک به 2/7 میلیارد دلار مربوط به قاچاق سوخت بوده است که این میزان در انتهای سال ۱۳۹۳ به 2/3 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که حجم کل قاچاق نیز در سال ۱۳۹۳ به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد بیشترین سهم قاچاق کالای ورودی به کشور را کالاهای نساجی از جمله پوشاک، لوازم خانگی، تلفن همراه، طلا، دارو، لوازم‌آرایشی و بهداشتی و خوراکی و آشامیدنی تشکل می‌دهند. سوخت بویژه گازوئیل هم بیشترین سهم قاچاق از کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در ماه‌های گذشته 7/3 میلیارد نخ سیگار به ارزش حدود ۲ میلیارد دلار قاچاق شده است. آخرین آمارهای قاچاق تلفن همراه نیز رقم 9/1 میلیارد دلار را نشان می‌دهد و در حوزه صنایع نساجی (پوشاک، پارچه، پتو و الیاف) از سال گذشته تا تابستان امسال بین 3/2 تا 7/2 میلیارد دلار قاچاق صورت گرفته است. ۳۰ درصد از کل چای کشور به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود یعنی از مجموع ۱۰۵ هزار تن چای مورد نیاز ۳۵ هزار تن به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شود. همچنین براساس گزارش پلیس ناجا در سال ۹۳ میزان کشفیات برنج ۹۲۸۳۳ هزار تن بوده است. مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه تصریح کرد: براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه ۳ میلیارد دلار طلا، 7/2 میلیارد دلار پوشاک، ۲ میلیارد دلار لوازم خانگی، ۹۱۲ میلیون دلار سیگار، 5/1 میلیارد دلار رایانه و قطعات، 5/1 میلیارد دلار لوازم یدکی، 1/1 میلیارد دلار لوازم آرایشی و 8/1 میلیارد دلار گوشی، ‌تبلت و تلفن همراه به کشور قاچاق می‌شود.

 اعلام نتایج بررسی توزیع برنج آلوده تا ۱۰ روز دیگر
درباره برنج‌های آلوده و تاریخ مصرف گذشته در حال تهیه اطلاعات جامع، اسناد و مدارک مربوطه هستیم و امیدوارم نتیجه آن ظرف ۱۰ روز آینده اعلام شود. عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته و آلوده بین مردم، اظهار داشت: وزیر جهاد کشاورزی و افراد زیادی به مجلس دعوت می‌شوند و در این ارتباط از آنها سوال می‌شود. نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: برای اعلام اینکه چه‌کسانی در این ارتباط دخیل هستند و ما چگونه عمل خواهیم کرد، اجازه دهید تا بعد از انجام تحقیقات کامل و جامع اعلام کنیم. رجایی در پاسخ به این سوال که «آیا وزارت بهداشت نیز در این موضوع دخیل است یا خیر؟» گفت: اجازه دهید در این باره در زمان مناسب اطلاع‌رسانی ‌کنیم. از سوی دیگر مدیرکل قرنطینه سازمان حفظ نباتات با اعلام اینکه «برنج از نظر قرنطینه گیاهی ریسک کمی دارد و در کشور مبدأ سبوس آن جدا می‌شود بنابراین قادر به همراه داشتن آفات و بیماری‌ گیاهی نیست»، گفت: در صورت وجود فلزات سنگین یا سموم مسؤولیت با سازمان غذا و دارو است. اکبر آهنگران در واکنش به  اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که وزارت جهاد کشاورزی را مسؤول توزیع برنج‌های آلوده و تاریخ گذشته دانسته بود، اضافه کرد: این موضوع در حیطه وظایف سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت است. وی افزود: برنج از نظر قرنطینه گیاهی دارای ریسک کمی بوده و با توجه به اینکه در کشور مبدأ سبوس آن جدا شده است قادر به همراه داشتن آفات و بیماری‌های گیاهی نیست. وی تصریح کرد: در صورت وجود فلزات سنگین یا سموم مسؤولیت به عهده سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت است و باید در این‌باره پاسخگو باشند. گفتنی است، براساس اسناد موجود چندین محموله برنج تاریخ مصرف گذشته و آلوده از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در سال جاری بویژه در ایام محرم و صفر بین مردم توزیع شده و به فروش رفته است و بیش از 108 میلیارد تومان چک‌های فروش نسیه برنج وصول نشده است.


ورود 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی با بازرگانی طیف خاص
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مسکن اجتماعی ساختاری سوسیالیستی دارد، گفت: نقدینگی در ابتدای دولت فعلی ۴۹۰هزار میلیارد تومان بود که ماه گذشته ۸۹۰هزار میلیارد تومان شده و برداشت من این است ۴۰۰هزار میلیارد تومان در بازرگانی خارجی در دست طیف خاص وارد شده و آقای نهاوندیان باید توضیح دهد. سیدمهدی هاشمی اظهار داشت: در کشور 30 درصد اقتصاد کشور در بخش ساختمان گردش می‌کند و اگر بخواهیم املاک و اراضی را اضافه کنیم 50 درصد گردش مالی در این بخش است. وی در ادامه افزود: نقدینگی در دوره‌ای که درآمد کاهش داشته و پولی تزریق نشده 400هزار میلیارد افزایش پیدا کرد، لذا نقدینگی با همین شیب تا پایان 8 سال، 11 برابر می‌شود. هاشمی عنوان داشت: بودجه عمرانی پیشنهادی را 267هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم که گفته شده اتکا به نفت آن 25 درصد شده و اینکه 70 درصد در سال‌های گذشته تأمین شده جای بحث دارد زیرا این درآمد را باید از کجا تأمین کنیم؟ هاشمی با بیان اینکه مسکن‌مهر 85 درصد موفق بوده است، افزود: با همین مسکن‌مهر تعداد زیادی از مردم صاحب خانه شده‌اند، طرح مسکن اجتماعی بیشتر شبیه ساختار سوسیالیستی است. حتی در زیرمجموعه دولت طرح مسکن اجتماعی مصوب نشده که در آینده این بی‌تدبیری به هزینه‌های دولت اضافه می‌کند و هم‌اکنون نیز تأخیر در واگذاری مسکن هزینه بیشتری را بر مردم تحمیل می‌کند.


شناسنامه فنی ساختمان اجرایی شد
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه صدور شناسنامه فنی و ملکی در بیشتر استان‌ها اجرایی شده است، گفت: عدم تعامل مراجع صدور پروانه ساختمانی و سازمان نظام مهندسی سبب شده است، صدور شناسنامه ساختمانی در تهران اجرا نشود. حامد مظاهریان در گفت‌وگو با فارس گفت: صدور شناسنامه فنی و ملکی در بیشتر استان‌ها اجرایی شده است و در برخی محل‌ها از جمله استان تهران بنا به دلایلی نظیر عدم تعامل مناسب مراجع صدور پروانه ساختمانی و سازمان نظام مهندسی تاکنون عملیاتی نشده است. وی افزود: برای حصول اطمینان از صدور شناسنامه فنی و ملکی در بازنگری‌هایی در دست انجام در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در حال پیگیری است، این موضوع مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته و در نظر است با هماهنگی لازم با وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط اقدامات لازم برای رفع موانع موجود صورت پذیرد.

 در حالی ۶ ماه از استعفای حق‌شناس از پست معاونت دریایی سازمان بنادر می‌گذرد که هنوز فردی به‌عنوان جانشین وی از سوی رئیس سازمان بنادر معرفی نشده است.
 اوپک با کاهش ۲۵ دلاری پیش‌بینی خود از قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد انتظار دارد در این سال قیمت هر بشکه نفت به ۷۰ دلار برسد.
 انجمن جهانی آهن و فولاد اعلام کرد تولید فولاد ایران در نوامبر ۲۰۱۵ برابر با آبان امسال افت ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به 28/1 میلیون تن رسیده است.
 اوپک اعلام کرد در سال ۲۰۴۰ حدود
94 درصد خودروها در جهان از سوخت‌های نفتی استفاده خواهند کرد.
 آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد با افزایش یک میلیون بشکه به صادرات نفت ایران در سال 2016، قیمت نفت 5 تا
15 دلار کاهش می‌یابد.
 رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران از نهایی شدن پرداخت وام 3/2 میلیارد دلار روسیه برای اجرای 2 پروژه راه‌آهن و نیروگاه حرارتی خبر داد.
 مدیرکل مشارکت و توسعه آزادراه‌های کشور گفت: براساس آیین‌نامه جدید، سهم بخش خصوصی در احداث آزادراه‌ها تا
۱۰۰ درصد امکان افزایش دارد، مانند آزادراه بندرعباس - کرمان‌ که با مشارکت ۱۰۰ درصد بخش خصوصی ساخته می‌شود.
 معاون صنایع فلزی سازمان حمایت با رد افزایش 6 درصدی قیمت لوازم خانگی گفت: لوازم خانگی مشمول کالاهای اولویت یک برای قیمت‌گذاری نبوده و ما هیچ افزایش قیمتی را برای لوازم خانگی تایید یا اعلام نکرده‌ایم.
 علاء میرمحمدصادقی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران  گفت: جای تعطیلی بیشتر برای صنایع باقی نمانده است.

بانک جهانی از کاهش 5/1 میلیارد دلاری بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۴ خبر داد و اعلام کرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی این سال نیز با کاهش ۳۰ درصدی روبه‌رو  شده و به 1/2 میلیارد دلار رسیده است.  به گزارش تسنیم،‌ بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «آمار بین‌المللی بدهی‌ها» دیون خارجی ایران را که در سال 2013 بالغ بر 006/7 میلیارد دلار اعلام شده بود در سال 2014 به 495/5 میلیارد دلار کاهش داده است. از کل بدهی 495/5 میلیارد دلاری ایران در سال 2014 بالغ بر 042/3 میلیارد دلار مربوط به دیون بلندمدت و 486 میلیارد دلار مربوط به دیون کوتاه‌مدت بوده و 967/1 میلیارد دلار نیز شامل بدهی ایران به صندوق بین‌المللی پول بوده است. بر این اساس کل سود پرداختی ایران بابت دیون خارجی خود در سال 2014 بالغ بر 33 میلیون دلار گزارش شده است. ایران در 5 ساله 2010 تا 2014 مبلغی بالغ بر 350 میلیون دلار بابت دیون خارجی خود سود پرداخت کرده است. بدهی خارجی ایران طی 5 سال گذشته روندی نزولی داشته است. در سال 2010 کل بدهی خارجی ایران 03/20 میلیارد دلار بوده که این رقم با کاهش 72 درصدی به 495/5 میلیارد دلار در سال 2014 رسیده است.  بانک جهانی همچنین در گزارش خود کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2014 را 1/2 میلیارد دلار اعلام کرده است.