متیو فیلیپس*: فروپاشی روابط عربستان با ایران پس از اعدام روحانی مبارز شیعه، آغازی ترسناک در سال جدید برای ملک سلمان، پادشاه سعودی محسوب می‌شود. سلمان 80 ساله پس از آنکه در پی مرگ ملک عبدالله، جانشین او شد، ریاض را وارد جنگ در یمن کرد و با بمب‌گذاری‌‌های انتحاری در داخل مرزهایش مواجه شد. از سویی بهای نفت‌خام- که شاهرگ حیاتی اقتصاد عربستان سعودی محسوب می‌شود- همچنان ارزان است و سبب کاهش چند میلیارد دلاری درآمدهای این کشور شده است. به گفته لؤی الخطیب، کارشناس مؤسسه بروکینگر در دوحه قطر، هزینه‌های نظامی عربستان سعودی افزایش یافته است و 28 درصد از بودجه این کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که بودجه نظامی آمریکا 18 درصد از بودجه کلی این کشور را تشکیل می دهد. یک هفته بعد، عربستان سعودی 47 مخالف از جمله شیخ نمر را با اتهامات تروریستی اعدام کرد که در پی آن، روابط تقریبا تیره عربستان سعودی با ایران رو به وخامت نهاد.  برخی تحلیلگران می‌گویند اعدام شیخ نمرالنمر برای کند کردن روند مذاکرات صلح درباره سوریه بهانه به دست سعودی‌ها داد، مذاکراتی که سازمان ملل متحد آن را برای 25 ژانویه در ژنو برنامه‌ریزی کرده است. در حال حاضر که روسیه بر سر میز مذاکرات حاضر است، سعودی‌ها در این‌باره نگران هستند که هرگونه توافق سبب خواهد شد بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه همچنان در قدرت باقی بماند و این در حالی است که نیروها بر سر هدف شکست دادن داعش با یکدیگر متحد شده‌اند. آنهایی که از عربستان شناخت دارند بر این باورند که بعید به نظر می‌رسد آنها بخواهند غیر برنامه‌ریزی شده عمل کنند. جیمز اسمیت که طی سال‌های 2009 تا 2013 سفیر آمریکا در عربستان بود، اعلام کرد: «من به واقع فکر نمی‌کنم سعودی‌ها به بررسی پیامدهای اقدامات خود بر منطقه بپردازند». او همچنین گفت: «زمانی که مردم واکنش منفی نشان می‌دهند، آنها شگفت‌زده می‌شوند». مقامات عربستان سعودی می‌گویند این اعدام‌ها یک موضوع داخلی بوده است و تروریست‌هایی اعدام شده‌اند که براساس محاکمه و احکام دستگاه قضایی مستقل، مجرم شناخته و به اعدام محکوم شده بودند.  رابرت جردن، سفیر اسبق آمریکا در عربستان سعودی اعلام کرد: «سلمان خود را یک پادشاه جنگی می‌داند». سعودی‌ها همچنین احساس می‌کنند دولت اوباما آنها را به حال خود رها کرده است. او همچنین گفت: «آنها به درستی احساس می‌کنند تحت فشار قرار گرفته‌اند. آنها از آمریکا به سبب کنار کشیدن واشنگتن از همپیمانانش ناامید شده‌اند». خشم سعودی‌ها از آمریکا از زمانی آغاز شد که آمریکا به تغییر سیاست‌هایش پرداخت و از خاورمیانه دست کشید و به سوی شرق آسیا روی آورد. این روند با سقوط حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مصر تشدید شد، کسی که آمریکا به مدت چند دهه از او حمایت می‌کرد. دولت اوباما با ابراز ادعاهایی، استفاده بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه از تسلیحات شیمیایی را خط قرمز خود دانست اما در ادامه از جامه عمل پوشاندن به تهدیدهایش خودداری کرد و سبب تعجب همگان شد. اسمیت گفت: «این اقدام اثبات این موضوع بود که سخنان آمریکا دیگر ارزشی ندارد». با آنکه گفته می‌شود آمریکا عربستان سعودی را به حال خود رها کرده است اما ریاض همچنان مهم‌ترین مشتری تسلیحاتی واشنگتن محسوب می شود. ویلیام هارتونگ، مدیر طرح تسلیحات و امنیت در مرکز سیاست بین‌المللی اعلام کرد فروش تسلیحات آمریکا به عربستان سعودی تحت ریاست‌جمهوری اوباما افزایش یافته است.  از بسیاری از این تسلیحات در جنگ یمن استفاده می‌شود. گزارش‌های منتشر شده همچنین حاکی است میزان ذخایر ارزی عربستان سعودی در حال کاهش است. هارتونگ گفت: «تنها اقدامی که انجام شده است ایجاد بحران انسانی جدی است». عملیات هوایی تحت حمایت محمد بن سلمان، جوان‌ترین وزیر دفاع جهان انجام می‌شود. هارتونگ همچنین گفت: «آنها باید درباره داعش نگران باشند اما در عوض، آنها همه منبع خود را به عنوان بخشی از عملیات ضد ایرانی به یمن اختصاص داده‌اند». سعودی‌ها همچنین در جنگی نفتی نیز مشارکت دارند و در تلاش برای ایجاد توازن در بهای نفت هستند که بشدت در حال کاهش است. ایران می‌گوید تا اواسط امسال قصد دارد یک میلیون بشکه نفت اضافی وارد بازار کند و می‌خواهد تولید کنونی نفت خود را تا یک‌سوم افزایش دهد. این در حالی است که در بازارها مازاد عرضه وجود دارد و اقدامات 2 تولیدکننده مهم نفتی سبب افزایش بهای نفت نخواهد شد که این خبر خوبی برای ریاض و تهران محسوب نمی‌شود. در حالی که ایران خود را برای ورود مجدد به بازارها آماده می‌کند، سعودی‌ها در حال تخفیف دادن به مشتریان خود در اروپا و آسیا به امید حفظ مشتریان خود و عدم تمایل آنها برای خرید نفت ایران هستند.
* ستون‌نویس بلومبرگ

ترامپ: آمریکا به سعودی‌ها مجوز ساخت بمب اتم داد
گروه بین‌الملل: نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفت که آمریکا برای ساخت یا خرید بمب اتم به سعودی‌ها مجوز داده است. دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برای سال 2016 در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان افزود: عربستان باید جهت آنکه از آن در برابر ایران حمایت کنیم بهایش را بپردازد. ترامپ ادامه داد: دوستان خوبی در سعودی دارم اما اگر بخواهیم از آن در برابر ایران حمایت کرده و به قدرت بزرگی تبدیل کنیم باید بهایش را بپردازد. ما به آنان 150 میلیارد دلار کمک مالی کردیم، به آنان حق دادیم بمب اتم بسازند لذا اگر نسازند، آن را بخرند چون پول زیادی دارند. وی در پاسخ به پرسشی درباره سخنان پیشین عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان درباره اینکه کشورش اتخاذ راهکار ساخت یا خرید بمب اتم را بعید نمی‌داند، تصریح کرد: آنها اموال زیادی را در اختیار دارند و به‌راحتی می‌توانند اقدام به خرید بمب اتم کنند. وی ادعا کرد: دولت ایران می‌خواهد از رویدادهای روزهای اخیر به عنوان بهانه‌ای برای سیطره بر عربستان و نفت استفاده کند. ترامپ درباره اعدام شیخ نمر باقرالنمر نیز گفت: از این وضع خوشم نمی‌آید، اگر ما در یک سال یک نفر را اعدام کنیم گویی اتفاق بزرگی افتاده اما آنان به طور روتین این کار را انجام می‌دهند.
 

وزیر خارجه عربستان سعودی در ادامه جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران برای منحرف کردن افکارعمومی مدعی شد ایران نقش منفی در یمن و سوریه ایفا می‌کند در حالی که سعودی خواهان حل سیاسی این 2 بحران است. به گزارش تسنیم، عربستان در ادامه تلاش برای وادار کردن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به همراهی با سیاست‌های تنش‌آمیز و خصمانه رژیم سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران، نشست فوق‌العاده اعضای این شورا را در ریاض برگزار کرد. عادل  الجبیر در این نشست به جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و در حالی که رژیم آل‌سعود از 5 سال پیش در سوریه از طریق ده‌ها هزار تروریست مزدور خود تاکنون ده‌ها هزار شهروند سوری بی‌گناه را قتل‌عام کرده و در یمن هم از 9 ماه پیش جنگ ویرانگری به راه انداخته و هزاران یمنی بی‌گناه را به کام مرگ کشانده، مدعی شد ایران نقش منفی در یمن و سوریه ایفا می‌کند. وی ادعا کرد عربستان از حل سیاسی بحران یمن و بحران سوریه حمایت می‌کند. وی همچنین مدعی شد ایران از طرح‌های طایفه‌ای برای متفرق کردن ملت‌های منطقه حمایت می‌کند. وزیر خارجه عربستان سعودی همچنین ایران را به تشدید تنش با کشورهای عربی متهم کرد. الجبیر گفت: تشدید تنش از جانب ایران و نه از جانب کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس است. وی افزود: اقدامات ایران کارد را به استخوان رسانده است. اگر ایران کشوری عقلانی باشد می‌توان با آن تعامل کرد و اگر کشوری انقلابی باشد چنین چیزی امکانپذیر نخواهد بود. ایران می‌تواند همسایه‌ای خوب باشد یا اینکه به خصومت‌های خود ادامه دهد. ایران به سمت برنامه طایفه‌گرایی برای تقسیم منطقه پیش می‌رود. الجبیر خاطرنشان کرد: اگر تهران به سیاست‌های کنونی‌اش ادامه دهد ما اقدامات بیشتری را بررسی می‌کنیم. اسکای‌نیوز عربی گزارش داد در بیانیه پایانی وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری، شرکت‌کنندگان به طور کامل از عربستان سعودی حمایت کردند. شرکت‌کنندگان در نشست ریاض مخالفت خود را با آنچه دخالت ایران در  امور کشورهای عضو شورا اعلام شده، مورد تاکید قرار داده‌اند.

‎پیمان زمانی: بعضی‌ها می‌گویند حافظه تاریخی مردم ضعیف است اما این اصل درباره «فجایع» صدق نمی‌کند، زیرا حافظه تاریخی مردم و ملت‌ها هیچگاه رویداد‌های مصداق فاجعه را از یاد نخواهد برد و این فجایع، همواره به شکلی دردناک و تلخ، در ضمیرخودآگاه و ناخودآگاه فردی و جمعی افراد باقی خواهد ماند.  به راستی چه کسی فاجعه تلخ و دردناک منا در دوم مهرماه ١٣٩٤ و قتل‌عام زائران خانه خدا را که گردی از افسردگی اجتماعی بر دل آحاد جامعه ما پاشید، از یاد خواهد برد؟! چه‌کسی می‌تواند ضجه‌های زائران حرم الهی را در سایه بی‌کفایتی و بی‌رحمی دولت عربستان سعودی از یاد ببرد؟  هنوز هم این داغ بر دل میلیون‌ها مسلمان و انسان آزادیخواه در سراسر جهان سنگینی می‌کند. هنوز هم، باور این فاجعه برای ٤٦٤ خانواده داغدار ایرانی که عزیزان خویش را در آن از دست داده‌اند، سنگین است. هنوز افکار عمومی در این بهت به سر می‌برد که چرا فاجعه منا اتفاق افتاد؟ افکار عمومی و داغداران این فاجعه، مدام از خود می‌پرسند چه کسانی هدایتگر و طراح این فاجعه بودند؟ مقصر یا مقصران این حادثه هولناک چه کسانی هستند؟ چرا پیگیری حقوقی این فاجعه، بلافاصله پس از وقوع آن کلید نخورد؟ چرا این پیگیری مشمول تعویق و تعلیق شده است؟ چرا دولت خطاکار سعودی، ‎مسببان این فاجعه را دستگیر و معرفی نمی‌کند؟!  مگر می‌شود جان هزاران انسان بی‌گناه گرفته شود و برای پیگیری آن، محکمه قضایی تشکیل نشود؟ اما جای پرسش است که چرا پیگیری‌های حقوقی و سیاسی فاجعه منا بلافاصله و بدون کشتن زمان، پس از خود حادثه، آغاز نشد؟! سعودی‌ها تلاش کرده و می‌کنند با ساختن موضوعات خبری جدید، این فاجعه تلخ و رسوایی‌برانگیز به بوته فراموشی سپرده شود که البته تلاش آنها بی‌ثمر هم نبوده، چرا که اخبار مربوط به فاجعه منا، مدتی است به ناگهان در فضاهای مجازی و رسانه‌ای، فروکش کرده است!
 ‎وزارت امور خارجه به مردم گزارش دهد
‎زمانی که حقی از مردم یک جامعه پایمال می‌شود، در صورتی که این حق پایمال شده از سوی مدیران پیگیری نشود، سرخوردگی اجتماعی ایجاد می‌کند و این سرخوردگی جمعی به اشکال گوناگونی در جامعه بروز پیدا می‌کند، بنابراین پیگیری حقوق پایمال شده جمع کثیری از خانواده‌های ایرانی در فاجعه منا که کلیتی به نام ایران را در بر می‌گیرد، یک مطالبه عمومی از مدیران و دست‌اندرکاران ‎است.
همان‌طور که رهبر حکیم انقلاب بر ضرورت پیگیری دلایل فاجعه منا تاکید کردند و وزارت امور خارجه را موظف به این پیگیری دانستند، پرسش اینجاست که وزارت امور خارجه، تا به امروز در این باره، چه اقداماتی انجام داده و نتیجه آن چه بوده است؟ آیا زمان آن نرسیده است که دستگاه دیپلماسی کشور در این‌باره به ‎افکار عمومی مردم ایران، گزارشی ارائه کند؟!
چند راهکار حقوقی برای پیگیری فاجعه منا
‎تا به امروز کارشناسان و اساتید حقوق و قضا درباره چگونگی پیگیری قضایی و حقوقی فاجعه منا، اظهارنظرهای کارشناسانه گوناگونی داشته‌اند که می‌توان راهکارهای این کارشناسان را در محورهای زیر جمع‌بندی کرد:
مطالبه برگزاری دادگاه علنی
 فاجعه‌ای که در منا اتفاق افتاد 3 حالت می‌تواند داشته باشد؛ یا به خاطر ازدحام جمعیت بوده یا قصور مدیریتی رخ داده یا عمدی در کار بوده و با برنامه‌ریزی قبلی و برای رسیدن به اهدافی خاص اتفاق افتاده است. بنا به گفته کارشناسان فقه و حقوق، در فقه اسلامی، اصلی با عنوان «قتیل‌الزحام» وجود دارد که مربوط به صدور حکم درباره کشته‌شدگان در اثر ازدحام است، بنابراین حتی اگر ازدحام جمعیت هم دلیل فاجعه منا باشد، تشکیل دادگاهی علنی در کشور محل وقوع حادثه یعنی عربستان برای رسیدگی به این فاجعه و صدور حکم مقتضی، یک ضرورت است.  در پیگیری حقوقی این فاجعه هم باید مسؤولیت مدنی و هم مسؤولیت بین‌المللی دولت عربستان مورد بررسی قرار بگیرد. براساس کنوانسیون‌های ١٩٦١ و ١٩٦٣ دولت‌ها موظف هستند از جان و مال اتباع خارجی در خاک خود حمایت و ترتیبی اتخاذ کنند که اتباع خارجی از ابتدایی‌ترین حقوق بهره‌مند باشند. بر این مبنا، عربستان در مسؤولیت بین‌المللی خود، کنوانسیون‌های ١٩٦١ و ١٩٦٣ را ‎نقض کرده است. علاوه بر این، تاکنون موافقتنامه‌های گوناگونی بین ایران و عربستان منعقد شده که عهدنامه مودت ١٣٠٨ یکی از این موارد است که براساس ماده ٤ آن، عربستان موظف به حفظ جان زائران ایرانی است. بنابراین دستگاه دیپلماسی باید با کمک رسانه‌ها، کارشناسان حقوقی، کمپین‌های مدافع حقوق جان‌باختگان حادثه منا و مجامع بین‌المللی  بدون مماشات و مسامحه، عربستان را ‎به برگزاری دادگاه علنی رسیدگی قضایی به ابعاد حقوقی فاجعه منا وادار کند.
شکایت از دولت سعودی
با توجه به تعلل دولت عربستان در پیگیری قضایی و تشکیل دادگاه علنی برای بررسی قضایی فاجعه منا، تنظیم شکایت از این کشور به دلیل فعل ناشی از ترک فعل در قبال مجروحان حادثه منا و رهاسازی آنها با حالت تشنه و مستأصل پس از وقوع حادثه که باعث قتل بسیاری از مجروحان شد و نیز ارائه این شکایت به دادگاه‌ها و محاکم قانونی ذی‌صلاح بین‌المللی گزیرناپذیر است. در تنظیم این شکایت، توجه به این نکته حیاتی است که تامین نشدن امنیت جانی حجاج از سوی دولت عربستان، کشتار آنان را حتی در صورت عمدی نبودن، به دلیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و سوء‌مدیریت، «شبه عمد» جلوه می‌دهد. براساس گزارش‌های ثبت شده، دولت عربستان از ساعت ٨ و ٣٠ تا ساعت ١٦ و ٣٠ دقیقه روز وقوع حادثه، اجازه ورود نیروهای امدادی را نداده است و این زمان‌کشی، سبب جان‌باختن بسیاری از مجروحان شده است که این مورد، قتل عمد می‌تواند به شمار آید. از دیگر محورهای شکایت علیه دولت سعودی، نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی در این‌باره است که به آنها اشاره شد. از این رو، دستگاه دیپلماسی کشورمان باید با تنظیم شکایت علیه عربستان سعودی و ارائه این شکایت به محاکم بین‌المللی و حقوق ‎بشری، حقوق جان‌باختگان ایرانی فاجعه منا و خانواده‌های این هموطنان را اعاده کند. ‎به هر روی، مطالبه عمومی از دولت تدبیر و امید این است که بدون فوت وقت، با اتخاذ تدابیر حقوقی و سیاسی، فاجعه منا را مورد پیگیری حقوقی و دیپلماتیک قرار دهد و به این نکته توجه داشته باشد که هرگونه اهمال در پیگیری این مساله، به عنوان یک نقطه بزرگ سیاه در اذهان عمومی و حافظه تاریخی مردم باقی خواهد ماند!
 

گروه اقتصادی: سقف مبلغ وام خرید کالای ایرانی با تصمیم ناگهانی بانک مرکزی از ۱۰ به ۶ میلیون تومان کاهش یافت. به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی دوباره برای اجرای یک طرح، وعده‌های قبلی خود را فراموش کرد و زیرپا گذاشت و ناگهان کارت اعتباری 10 میلیونی به کارت اعتباری 6 میلیونی تبدیل شد.
 دیروز بانک مرکزی شرایط جدید دریافت کارت اعتباری کالا را به صورت رسمی اعلام کرد. براساس این اطلاعیه، کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری با دریافتی حداکثر
5/1 میلیون تومان در ماه می‌توانند برای دریافت کار اعتباری ثبت‌نام کنند. براساس اعلام بانک مرکزی، سقف اعتبار این افراد حداکثر تا 4 برابر دریافتی ماهانه آنهاست که بر همین مبنا، یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد سقف مبلغ وام برای کارت‌هایی که میان کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران توزیع خواهد شد، به
۶ میلیون تومان کاهش یافته است. پیش از این، دولت سقف اعتبار کارت‌های خرید کالاهای ایرانی را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود که اکنون با اطلاعیه بانک مرکزی، این میزان اعتبار حداکثر ۶ میلیون تومان اعلام شده، این در شرایطی است که بنا به اعلام دولت، کارت اعتباری خرید کالا براساس عقد مرابحه عملیاتی خواهد شد و نرخ سود ۱۲ درصد در بازپرداخت محاسبه می‌شود.
حقوق زیر 5/1 میلیون تومان شرط اعطای کارت خرید کالا
بنابراین گزارش، ۲ ماه پس از اعلام طرح دولت برای خروج از رکود، طرح کارت‌های اعتباری از دیروز کلید خورد. زوج‌های جوان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری که از دیروز 19دی‌ماه جاری شروع شده است می‌توانند برای ثبت‌نام در این طرح اقدام کنند. ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از آغاز اجرای این طرح از دیروز خبر داد و گفت: در مرحله نخست ثبت‌نام برای دریافت کارت‌های اعتباری زوج‌های جوان، کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری در اولویت ثبت‌نام قرار دارند.  ناصر حکیمی افزود: زوج‌های جوان که در سامانه قرض‌الحسنه تسهیلات ازدواج بانک مرکزی ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند برای دریافت کارت خرید اعتباری ثبت‌نام کنند. دریافت این کارت اعتباری هیچ تاثیری در تسهیلات ازدواج زوج‌های جوان نخواهد داشت و سقف اعتباری هر زوج در این طرح 10 میلیون تومان است.  حکیمی افزود: کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری که دریافتی ماهانه آنها کمتر از 5/1 میلیون تومان است نیز می‌توانند برای دریافت کارت اعتباری ثبت‌نام کنند، سقف اعتبار این افراد حداکثر تا 4 برابر دریافتی ماهانه آنهاست.
اجرای مرحله دوم طرح دولت برای خروج از رکود
بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور بر اساس درخواست دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای کارکنان و بازنشستگان حائز شرایط از تاریخ ۱۹ دی‌ماه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر می‌کنند.
صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی با تمهیدات و شرایط زیر انجام می‌شود:
الف- حسب درخواست دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای کارکنان و بازنشستگان حائز شرایط زیر در چارچوب فصل «ح» دستورالعمل صدور کارت اعتباری مرابحه، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر می‌کنند:
1- کارکنان رسمی و پیمانی سازمان‌های یادشده که حداکثر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه آنها معادل 15 میلیون ریال است.
2- بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که حداکثر مستمری تعهدنشده آنها ماهانه معادل 15 میلیون ریال است. سقف اعتبار این کارت‌ها، حداکثر معادل 4 برابر حقوق و مزایای تعهدنشده ماهانه (سقف گواهی کسر از حقوق) متقاضی بوده و تضمین بازپرداخت اقساط صرفاً از طریق گواهی کسر از حقوق و بدون نیاز به تضامین و وثایق دیگر انجام می‌شود.  متقاضیان پس از دریافت پیامک با مراجعه به شعبه یا واحد بانکی معرفی شده، ضمن امضای قرارداد و سایر مدارک، کارت اعتباری خود را دریافت می‌کنند. این کارت‌ها از زمان تحویل، در تمام مراکز معرفی‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خرید کالاهای فهرست‌شده توسط وزارتخانه مزبور، قابل استفاده هستند.
ب- تمامی زوج‌هایی که مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده و در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج ثبت‌نام نموده لیکن تاکنون موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نشده‌اند، می‌توانند علاوه بر تسهیلات مزبور، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را نیز درخواست کنند، به این منظور در چارچوب فصل «ح» دستورالعمل صدور کارت اعتباری مرابحه، حسب درخواست متقاضیان، برای هریک از زوجین تا سقف 50 میلیون ریال، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر می‌شود.
ضربه دولت به تولیدکنندگان با طرح ناقص
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه از دولت باید پرسید، چرا 3 ماه است مشکلات متعددی را برای تولید ایجاد کرده‌ است، گفت: واحدهای تولیدی در این مدت ضربه‌های زیادی را متحمل شده‌اند. حمیدرضا غزنوی با اشاره به اینکه بخشنامه امروز بانک مرکزی نشان داد، وام خرید کالا با کارت اعتباری در نهایت 6 میلیون تومان است، اظهار داشت: بانک مرکزی از 3 ماه پیش سقف کارت اعتباری را 10 میلیون تومان اعلام کرد اما از همان روز تاکنون موضع‌گیری‌های مختلفی را در این رابطه اعلام کرد.  قرار بود دولت این رکود و تورم را از سطح واحدهای تولیدی برطرف کند اما نه‌تنها این اقدام صورت نگرفته بلکه بخشنامه‌ها و قوانین متعدد و متناقض باعث شده تا بلاتکلیفی مردم و تولیدکنندگان بیشتر از گذشته شود.
 

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات گزارشی درباره مبارزه این معاونت با فرار مالیاتی، ارتشا و سوءاستفاده از اموال بیت‌المال، زمین‌خواری و قاچاق ارائه کرد.
به گزارش تسنیم، وی در این گزارش از کشف و انهدام باند فعال در ارتباط با فرار کلان مالیاتی و نفوذ به بخشی از سامانه‏‌ سازمان امور مالیاتی خبر داد. روش کار اعضای این باند به این شکل بوده که با تاسیس چندین شرکت و انجام فعالیت صوری در حوزه‌های بازرگانی و با ارائه پیشنهاد مشاوره مالیاتی به سایر شرکت‌ها، نسبت به سنجش نیازها و مشکلات شرکت‏های مذکور اقدام می‏‌کردند. متخلفان همزمان با نفوذ به بخشی از سامانه‏‌ سازمان امور مالیاتی، اطلاعات محرمانه مؤدیان (شخصیت‌های حقیقی و حقوقی) را به‌دست می‌‏آوردند و از این اطلاعات به‌دست آمده برای جلب اعتماد آنان و ترغیب به ادامه همکاری بهره‌برداری می‌کردند.
 

گروه سیاسی: نمره قبولی بدون امتحان! این خواسته عجیب، حالا چند روزی است که به صورت مداوم و از نواحی مختلف باندهای سیاست، از شورای نگهبان مطالبه می‌شود.
به گزارش «وطن امروز»، عدم حضور برخی کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در آزمون اجتهاد، در واقع مهم‌ترین ابراز احراز اجتهاد این کاندیداها را از شورای نگهبان گرفت و حالا که آن چند نفر در آزمون شرکت نکرده‌اند تا درجه علمی آنان آشکار نشود؛ فشارهای گسترده‌ای به شورای نگهبان وارد شده تا شورای نگهبان نمره قبولی به آن چند نفر بدهد! طی روزهای اخیر این فشارها به شورای نگهبان با انتشار شایعات وسیع نیز همراه بود به‌گونه‌ای که برخی شایعات از سفارشات برخی مراجع تقلید برای برخی فراری‌های آزمون اجتهاد خبر می‌دادند. اگرچه این شایعات به سرعت تکذیب شد اما نشان داد تلاش‌ها برای فشار به شورای نگهبان برای گرفتن مجوز اجتهاد این افراد همچنان وجود دارد. اگرچه پیش‌تر اعلام شده بود آزمون اجتهاد تنها ابزار شورای نگهبان برای احراز صلاحیت علمی کاندیداها است اما شاید برخی اظهارنظر‌ها درباره «حق شخصی»  فقهای شورای نگهبان درباره احراز صلاحیت علمی کاندیداها، باعث شد لابیگر‌های غایبان آزمون اجتهاد، چشم امیدشان به این حق قانونی اعضای محترم شورای نگهبان باشد. روز گذشته نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان نیز در این‌باره توضیحاتی ارائه کرد. او گفت قاعدتا آزمون تنها ابزار احراز صلاحیت علمی کاندیداهای خبرگان است اما به هر حال به لحاظ قانونی نمی‌توان منکر حق اعضای شورای نگهبان مبنی بر قضاوت درباره وضعیت علمی کاندیداها شد. ابراهیمیان دیروز طی یک نشست خبری گفت: عدم شرکت در آزمون شورای نگهبان برای داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان ابزار این فقها برای احراز صلاحیت داوطلبان را از آنان می‌گیرد اما خود این فقها می‌گویند از اختیار خود برای یقین یافتن نسبت به اجتهاد داوطلبان نمی‌گذریم. وی افزود: به جز آزمون راه دیگری برای تایید صلاحیت علمی داوطلبان برای شورای نگهبان وجود ندارد پس امکان دارد نتوانند صلاحیت داوطلبانی را که در آزمون شرکت نکرده‌اند احراز کنند که ممکن است به ردصلاحیت هم منتهی شود. اما اگر فقها به طرق دیگری نسبت به اجتهاد داوطلبان علم یابند ممکن است صلاحیت‌ علمی‌شان احراز شود.  غایبان آزمون اجتهاد خبرگان قاعدتا اکنون تنها امیدشان به اختیار فقهای شورای نگهبان است و رایزنی‌ها و فشار‌های روزهای گذشته نیز در راستای اثرگذاری بر فقهای شورای نگهبان صورت گرفته است. با این حال اما شنیده‌ها حاکی از آن است که فقهای شورای نگهبان نیز نسبت به معیار بودن آزمون اجتهاد اتفاق نظر دارند و به احتمال قریب به یقین، غایبان آزمون به دلیل آنکه حاضر به محک زدن سواد علمی خود نزد شورای نگهبان نشدند، ردصلاحیت خواهند شد. این موضوع یعنی نظر شورای نگهبان مبنی بر ردصلاحیت غایبان آزمون اجتهاد، البته از سوی برخی علما و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نیز تایید شد. روز گذشته آیت‌الله حسن ممدوحی، عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به هجمه‌ها و فضاسازی‌ها نسبت به شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان اظهار داشت: افرادی همیشه در طول انقلاب اسلامی به‌دنبال این بوده‌اند که وارد نهادهای انقلابی شوند اما شورای نگهبان اجازه نخواهد داد و قاطع ایستادگی خواهد کرد. وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان هیچ فشاری را تحمل نمی‌کند و تبعیضی برای نامزدها قائل نمی‌شود، به تسنیم گفت: خبر موثق دارم تصمیم قاطع شورای نگهبان این است افرادی که در آزمون علمی شورای نگهبان برای مجلس خبرگان رهبری شرکت نکرده‌اند، ردصلاحیت خواهند شد. عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: برای نظام مهم نیست که فردی منتسب به خانواده‌ای خاص باشد یا خیر؛ ملاک و معیار شورای نگهبان قانون است و به هیچ عنوان کسی نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند.
انتقاد آیت‌الله قائم‌مقامی از دریوزگی اجتهاد
فشارها و هجمه‌ها به شورای نگهبان برای گرفتن مجوز اجتهاد برای غایبان آزمون البته اعتراض علما را نیز به دنبال داشته است. از جمله آیت‌الله سیدمحمد قائم‌مقامی، استاد حوزه و دانشگاه تلاش غیرعادلانه برخی کاندیداها را که در آزمون شرکت‌ نکرده‌اند برای تایید صلاحیت و احراز اجتهاد غیرقابل قبول دانست.آیت‌الله قائم‌مقامی با بیان اینکه تایید صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری با شورای نگهبان است، گفت: یکی از اصول مهم در تایید صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری، احراز اجتهاد است که از طرق مختلف اعم از شرکت در آزمون احراز می‌شود. وی با بیان اینکه «این اختیار با فقهای شورای نگهبان است که کاندیداهایی را که اجتهادشان محرز نیست از طریق آزمون احراز کند»، تصریح کرد: اگر فقهای محترم شورای نگهبان نتوانند اجتهاد کاندیداها را غیر از آزمون از طرق دیگر احراز کنند، عدم اجتهاد برای ایشان احراز خواهد شد.استاد حوزه با بیان اینکه، عدالت لازمه اعضای خبرگان رهبری است، گفت: اعضای خبرگان باید مجتهد آگاه، عادل و زمان‌شناس باشند تا بتوانند به وظیفه خود در کشف نظر امام زمان(عج) و بازتاب آن به مردم عمل کنند و طبیعی است در صورت عدم‌عدالت موفق به انجام چنین وظیفه‌ای نخواهند بود. آیت‌الله قائم‌مقامی تلاش غیرعادلانه برخی کاندیداها را که در آزمون شرکت‌ نکرده‌اند برای تایید صلاحیت و احراز اجتهاد غیرقابل قبول دانست و گفت: مگر می‌شود فردی که می‌خواهد به‌عنوان مجتهد عادل در مجلس خبرگان رهبری حضور داشته باشد برای احراز اجتهاد خود دست به اقدامات غیرعادلانه بزند چرا که در صورت اثبات چنین اقدامی از سوی کاندیداهای خبرگان، می‌توان گفت این اقدام غیرعادلانه می‌تواند نشانگر عدم‌صلاحیت ایشان برای حضور در مجلس خبرگان رهبری باشد، لذا کسانی که کاندیدای خبرگان رهبری هستند ابتدا باید به قانون تمکین و اجرای عدالت را ابتدا از خود شروع کنند.

امیر رسولی: باران که می‌بارد، حال‌مان بهتر است؛ هم چهره‌مان بشاش‌تر می‌شود و هم سینه‌مان باز‌تر می‌شود؛ نفس دیگر خس‌خس نمی‌کند وقتی باران می‌بارد، این روزها شاید قدری به خدا نزدیک‌تر شویم و بفهمیم که کار دست خداست نه غیر خدا؛ «ما که غیر از خدا کسی را نداریم». در دوران بی«تدبیر»ی‌ها باران که می‌بارد «امید»ها دوباره زنده می‌شود که می‌شود در هوایی سالم نفس کشید، هوایی که مسموم از سیاسی‌نگری، سیاسی‌عملی و سیاست‌زدگی نباشد؛ لااقل خدا کاری می‌کند که این سم مسموم دفع شود. وقتی روحانی سال 91 برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد، با کنایه به رئیس‌جمهور وقت گفته بود «مملکت مدیر می‌خواهد؛ نوکر نمی‌خواهد» و مبتنی بر همین گزاره‌ها دولت خود را «تدبیر و امید» نامگذاری کرد و به تبع آن همه امیدوار به تدبیر دولت بودند. این امیدها اما در همان ماه‌های اول رنگ خود را باخت، وقتی «دولت ضعیف‌پایه» روحانی اقدام به توزیع سبد کالا کرد و سوءمدیریت و بی‌تدبیری خود را عیان کرد و وقتی دولت خود را در رفراندوم مرحله دوم یارانه نقدی قرار داد و تنها شد.
روحانی یک سال و نیم وعده حل مشکلات اقتصادی را داده بود و اگرچه مردم هیچ تغییری را لمس نمی‌کردند، اعلام کرد از رکود خارج شدیم؛ اعلامی که مکرر از سوی او، معاون اول، مشاور اعظم، سخنگوی سخنور و... تکرار می‌شد اما این را مردم حس نمی‌کردند تا آنکه مردم روی سکه صداقت را از نامه 4 وزیر اقتصادی دولت دریافت کردند که نه‌تنها در وضعیت خروج از رکود نیستیم بلکه در مرز بحران اقتصادی قرار داریم. اما هیچ کدام از این مسائل برای مردم کوچه و بازار که صبح تا شب تلاش‌شان و دوندگی‌شان بسته به نفس‌هایی است که می‌کشند، سخت‌تر از آن نبود که به هوایی که آنها تنفس می‌کنند نیز نگاه سیاسی بشود. مدیری که بیشتر از جلسه و نطق درباره محیط‌زیست در جلسات سیاسی جریان‌های رادیکال حضور پیدا کرد و بیشتر از «هوای تنفس ما» از جریان سیاسی مطبوعش گفت؛ همین هم باعث شد حتی کارکنان خودش نیز در سازمان محیط‌زیست دست به تجمع بزنند و اعلام کنند سیاسی‌بازی را از حفظ محیط‌زیست جدا کنید.
در دوران تشدید آلودگی هوا که از 21 آذرماه سال جاری شروع و تا روز پنجشنبه دهم دی‌ماه ادامه داشت تنها راهکار عاجل سازمان محیط‌زیست نگاه به آسمان برای وزیدن باد و باریدن باران بود که به لطف خدا این مساله واقع شد. در این مدت نه‌تنها شاهد اطلاع‌رسانی دقیقی از سوی این سازمان برای در امان ماندن مردم از اثرات سوء ناشی از آلودگی هوا نبودیم بلکه معصومه ابتکار در روزهای اولیه تشدید بحران بیان می‌داشت که هوای کلانشهرها از جمله تهران آنقدر آلوده نیست که به تعطیلی مدارس بینجامد.
ناآگاهی مدیر ساماندهی وضعیت آلودگی هوای کشور آنقدر زیاد بود که رسانه‌ها برای آن مثال ماری آنتوانت، آخرین ملکه فرانسه قبل از انقلاب مردم آن را می‌زنند که «وقتی صدای انقلاب فرانسه بلند شده بود، وی از کسی پرسید: مردم چه می‌خواهند؟ آن شخص پاسخ داد: گرسنه‌اند و نان می‌خواهند. و شهبانو گفته بود: اکنون که نان ندارند، چرا شیرینی نمی‌خورند!»
خانم ابتکار در یک چالش واقعا ابتکاری(!) مردم را به «چالش 18 درجه» دعوت کرد و در نامه‌ به معاونان ریاست‌جمهوری، وزرای وزارتخانه‌ها‌ و استانداران سراسر کشور تاکید کرد: «نظر به افزایش میزان آلودگی هوا در روزهای اخیر در کلانشهرها و دیگر شهرهای کشور و لزوم کاهش میزان مصرف انرژی که تاثیر بسیار زیادی در تولید آلودگی در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و اداری دارد و در اجرای مفاد بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور و ماده 150 قانون برنامه پنجم خواهشمند است دستور فرمایید در فصل زمستان ضمن انجام معاینه فنی موتورخانه‌ها، دمای فضاهای بسته و ساختمان‌های تابعه در کل کشور طی ساعات کاری در اتاق‌ها از 21 درجه و در راهروها و فضاهای سرپوشیده از 18 درجه سانتیگراد بیشتر نبوده و از روشن بودن دستگاه‌های گرمایشی و مصرف‌کننده سوخت در روزهای تعطیل جداً خودداری شود.» حال آنکه خانم دکتر اصلا خبر ندارد که 82 درصد آلودگی هوای تهران از خودروهاست و سهم گرمایش‌های خانگی به کمتر از 4 درصد می‌رسد.
رئیس‌جمهوری خردادماه پارسال در دیدار کارکنان سازمان محیط‌زیست با اشاره به عملکرد دولت در کاهش آلودگی هوا گفت: «برخی می‌گویند هوای تهران که در این ماه‌ها خوب شده، به علت باد و شرایط جوی است.» اما عملکرد دولت روحانی ثابت کرد واقعا دولت در رفع آلودگی هوا کارآمدی ندارد؛ کارآمدی ندارد که مشکلات مردم را بفهمد و کارآمدی ندارد که برای مشکلات مردم راه‌حلی ارائه دهد. حالا که مسائل هسته‌ای هم فروکش کرده، نمود این ناکارآمدی دوچندان شده است. اما همه این گلایه‌ها را نوشتم که بگویم «ما غیر خدا کسی را نداریم» اگرچه دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به درد سینه این مردم برسد اما این مردم خدا را دارند و چشمشان به آسمان است؛ باران که بارید مردم دوباره حواس‌شان را جمع کردند که خدایی هست که باران می‌باراند تا سینه‌ها از خس‌خس سیاسی‌کاری‌ها اذیت نشود. این مردم می‌دانند که خدایی هست و به این مسؤولان باید گفت: «... و از حصر اقتصادى هم ابداً خوفى نداشته باشید، براى اینکه ملت‌هاى دیگر و دولت‌هاى دیگر تابع آمریکا نیستند، در دنیا به روى ما بسته نخواهد شد، ما خدا را داریم، در دنیا به روى ما بسته بشود، در رحمت خدا به روى ما باز است. ما براى خدا مى‌خواهیم اقدام کنیم، ما قیام کردیم براى خداى تبارک و تعالى، ما دیدیم که ظلم در این مملکت هست، ما دیدیم که چپاولگرى در این مملکت هست، ما دیدیم که مستکبران، مستضعفان را دارند از بین مى‌برند، قیام کردیم، ما براى خدا قیام کردیم، در همه اهالى ممالک هم به روى ما بسته بشود، در رحمت خدا به روى ما باز است و ما اتکال به رحمت خدا و اتکال به قدرت خدا مى‌کنیم و شما قدرتمند باشید و به پیش بروید». [صحیفه نور، جلد۱۱، صفحه۶۰]

 

گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی صبح دیروز [شنبه] در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم، با تجلیل از قیام تاریخ‌ساز 19 دی 1356 مردم این شهر و تشریح علل و عوامل «ماندگاری انقلاب»، تاکید کردند: در پرتو حضور آگاهانه همگانی، ماندگاری انقلاب، آرامش و سکینه ملت و پیروزی بر توطئه‌های دشمنان امکانپذیر خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی با تجلیل از قیام تاریخی نوزدهم دی سال 1356 مردم قم بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه و در حمایت از مرجعیت و روحانیت، از مردم قم به‌عنوان «پیشروان و پیشرانان انقلاب» یاد کردند و افزودند: سال‌ها مبارزه و بیانات امام خمینی و جایگاه مرجعیت و روحانیت، در مردم زمینه‌های مساعدی برای مبارزه با رژیم ستمشاهی فراهم کرده بود که قیام 19 دی، این مبارزه حیاتی را کلید زد. ایشان «شجاعت و بصیرت مردم و احساس تکلیفِ بهنگام برای ورود به میدان»، را عناصر اصلی قیام 19 دی خواندند و افزودند: آن قیام تاریخی در دفاع از امام(ره) شکل گرفت و حوادث بعد از آن منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. رهبر انقلاب، پیروزی انقلاب اسلامی در شرایط حاکمیت دیکتاتوری وابسته و مورد حمایت قدرت‌های استکباری را از لحاظ محاسبات مادی، غیرممکن و محال خواندند و خاطرنشان کردند: این پیروزی نشان‌دهنده وجود سنن الهی یعنی قوانینی در عالم خلقت است که انسان‌های مادی از درک آنها عاجزند. ایشان تأکید کردند: در شرایط کنونی نیز نظام جمهوری اسلامی ایران با جبهه گسترده دشمنان اعم از آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایادی و عوامل استکبار و عوامل تکفیری و داعش مواجه است که اگر به لوازم سنت الهی یعنی «ایستادگی، بصیرت و عمل در لحظه نیاز»، عمل کنیم قطعاً همانند پیروزی انقلاب اسلامی می‌توان بر این جبهه گسترده غلبه کرد. رهبر انقلاب اسلامی سپس به موضوع علت و چرایی «ماندگاری انقلاب اسلامی» در مقایسه با برخی حوادث مهم تاریخ معاصر ایران و جهان پرداختند. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با اشاره به دو حادثه «نهضت ملی شدن صنعت نفت» و «قیام مشروطیت» گفتند: در نهضت ملی، خواست مردم، یک خواست حداقلی و عبارت از کوتاه شدن دست انگلیس از سرمایه ملی نفت بود و در قیام مشروطیت نیز خواست مردم، حداقلی و عبارت از محدود شدن اختیارات و قدرت مطلقه پادشاه بود. ایشان افزودند: این دو حادثه با اینکه دارای اهدافی حداقلی بودند و مردم هم در صحنه حضور داشتند شکست خوردند ولی انقلاب اسلامی ایران با آنکه دارای یک هدفِ حداکثری، یعنی استقلال همه‌جانبه و سرنگونی حکومت پادشاهی و استبدادی بود، به پیروزی رسید و ماندگار شد. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای تأکید کردند: اگر جوانان به تحلیل درستی از این واقعیت برسند دیگر تلاش برخی برای نشاندن بذر ترس، رعب و ناامیدی در دل مردم به نتیجه نخواهد رسید و راه صحیح آینده کشور مشخص خواهد شد. ایشان همچنین به تغییر مسیر انقلاب‌های فرانسه و شوروی و از بین رفتن آن انقلاب‌ها اشاره و خاطرنشان کردند: انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که توانسته ماندگاری خود را براساس اصول و آرمان‌های اولیه حفظ کند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین هدف مراکز فکر و اندیشه در دنیای استکبار، از بین بردن عناصر ماندگاری انقلاب است، افزودند: تمام تلاش دشمنان در طول سال‌های گذشته اعم از جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و تحریم‌های گسترده اخیر، با هدف از بین بردن ماندگاری انقلاب اسلامی بوده است که البته در هر دوره، ابتکارات جدید هم انجام می‌دهند. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای خاطرنشان کردند: آمریکایی‌ها در سال 88 به دنبال آن بودند که تجربه موفق خود در چند کشور را به بهانه انتخابات در ایران نیز اجرا کنند و با برجسته‌سازی اقلیتی که رأی نیاورده بود و با حمایت مالی و سیاسی از آنها نتیجه انتخابات را به هم بزنند اما انقلاب و کودتای رنگی آنها در ایران با حضور مردم، شکست خورد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حمایت رئیس‌جمهور آمریکا از مخالفان نظام و انقلاب در حوادث سال 88، خاطرنشان کردند: دولت آمریکا تا آنجا که توانست از آن حوادث حمایت کرد ولی حضور بموقع مردم در صحنه، نقشه آنان را نقش بر آب کرد. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای گفتند: آمریکایی‌ها اکنون می‌گویند دوره بعد از مذاکرات هسته‌ای، دوره سختگیری بر ایران است به گونه‌ای که گویا قبل از این بر ایران سخت نمی‌گرفته‌اند، اما جوانان، مردم و مسؤولان آگاهانه، هوشیارانه، امیدوارانه و با مقاومت و توکل بر خدا و تکیه بر نقاط قوت کشور، در مقابل دشمنان می‌ایستند و این، بسیار مهم است. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان، طبیعت انتخابات را دادن نفس تازه به ملت برشمردند و افزودند: احساس مسؤولیت مردم که در حضور در انتخابات جلوه‌گر می‌شود و دشمن را ناکام می‌گذارد از عناصر «ماندگاری انقلاب» است. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای دو مساله را در انتخابات دارای اهمیت فراوان خواندند: اول، «اصل شرکت در انتخابات» و دوم، «درست انتخاب کردن و رأی به نامزدهای اصلح». ایشان با تأکید مجدد بر ضرورت شرکت همه واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات افزودند: همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند پای صندوق‌ها بیایند، چرا که انتخابات متعلق به ملت، ایران و نظام جمهوری اسلامی است. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای شرکت همگان در انتخابات را موجب پایداری و تقویت نظام اسلامی، استمرار تأمین امنیت کامل، افزایش اعتبار و آبروی ملت در چشم جهانیان و باعث ابهّت جمهوری اسلامی ایران نزد دشمنان خواندند. رهبر انقلاب در تبیین اهمیت فراوان رأی دادن به نامزدهای صالح افزودند: آرا و سلایق مختلف، ایراد ندارد، مهم آن است که تلاش و دقت کنیم که انتخاب ما، انتخاب درستی باشد. ایشان افزودند: اگر این دقت صورت گیرد حتی اگر برخی منتخبان، بعداً مطلوب از آب در نیایند، «تلاش و دقت رأی‌دهنده برای انتخاب نامزدهای شایسته»، مورد رضایت پروردگار خواهد بود. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با اشاره به جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی در عرصه مسائل داخلی و بین‌المللی خاطرنشان کردند: مجلس از زوایای مختلف بویژه از لحاظ تصویب قوانین، ریل‌گذاری برای حرکت دولت‌ها و تجلی ایستادگی ملت اهمیت بی‌نظیری دارد. ایشان مواضع مجلس کنونی را در مسائل بین‌المللی «خوب» برشمردند و افزودند: مجلسی که در قضیه هسته‌ای و دیگر مسائل مقابل دشمنان بایستد و شجاع، مستقل و آزاد، حرف‌ها و مواضع ملت را بیان کند با مجلسی که در مسائل گوناگون حرف‌های دشمن را تکرار می‌کند، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. رهبر انقلاب، تک تک نمایندگان مجلس را در شکل‌گیری حرکت و مواضع خانه ملت، دخیل دانستند و افزودند: به همین علت، مردم همه‌ استان‌ها و شهرها، باید در انتخاب نمایندگان خود، کاملاً دقت کنند و در درستی انتخاب، به اطمینان برسند. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در همین زمینه افزودند: البته شناخت کاملِ یکایک نامزدها، واقعاً دشوار است اما می‌توان با دقت در سوابق و مواضع کسانی که فهرست‌ها و لیست‌های انتخاباتی را ارائه می‌کنند، درباره لیست‌ها تصمیم گرفت. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اگر پیشنهاد‌دهندگانِ لیست‌ها، مؤمن و انقلابی هستند و خط امام را واقعاً قبول دارند می‌توان به لیست آنها درباره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اعتماد کرد اما اگر به انقلاب و دین و استقلال، چندان اهمیتی نمی‌دهند و دلشان دنبال حرف‌های آمریکا و دیگر بیگانگان است، قابل اعتماد نیستند. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مجلس خبرگان را نیز بسیار مهم خواندند و یادآور شدند: برخلاف برخی تصورها، مجلس خبرگان برای سالی یکی، دو بار جلسه و سخنرانی تشکیل نمی‌شود بلکه می‌خواهد روزی که رهبر فعلی در قید حیات نیست، «رهبر» یعنی کلیددارِ حرکت انقلاب را انتخاب کند و این مساله بسیار مهم است. ایشان با تأکید بر ضرورت دقت کامل در انتخاب نامزدهای مجلس خبرگان افزودند: بسته به ترکیب خبرگان، آنها ممکن است هنگام ضرورت، شخصی را به رهبری انتخاب کنند که با توکل به خدا و با شجاعت در مقابل دشمنان بایستد و راه امام را ادامه دهد اما این احتمال نیز وجود دارد که فردی با ویژگی‌های متفاوت را به رهبری برگزینند بنابراین باید با تحقیق و دقت و شناخت و اطمینان به آنها رأی داد. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای حضور در انتخابات بویژه دقت در انتخاب «نامزدهای صالح یا اصلح» را موجب تحقق دو هدف عالی خواندند: ماندگاری انقلاب و آرامش و سکینه ملت. ایشان در تشریح تأثیر انتخاب صحیح بر ماندگاری انقلاب افزودند: از ابتدای انقلاب ریزش‌ها و رویش‌های فراوانی داشته‌ایم، عده‌ای از افراد انقلابی به خاطر «ظلم فردی احتمالی» که به آنها شده، به ناحق از اصل انقلاب روگردان شده‌اند و عده‌ای هم به خاطر مسائل شخصی و خانوادگی مواضع دیگری گرفته‌اند اما مهم این است که رویش‌های انقلاب در زمینه‌های مختلف از جمله وجود نیروهای «مؤمن، انقلابی، متخصص، تحصیلکرده، فن‌آور و کارآمد»، بسیار بیشتر از ریزش‌ها بوده است. رهبر انقلاب افزودند: در مقطع کنونی نیز اگر مردم به وظایف خود در انتخاب نامزدهای صالح برای مجلس و خبرگان، درست عمل کنند «رویش‌های سرسبز و پرطراوت انقلاب»، بیشتر و ماندگاری انقلاب تأمین می‌شود.  حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای خصوصیت دوم عمل به وظیفه در باب ماندگاری انقلاب را ایجاد آرامش در دل ملت برشمردند و با استناد به آیات قرآن درباره نزول سکینه و آرامش بر دل‌های بیعت‌کنندگان با پیامبر افزودند: هرکس امروز با انقلاب و امام خمینی و راه امام بیعت کند به معنای بیعت با پیامبر است و پروردگار کریم به پاداش این بیعت، دغدغه، نگرانی و ناامیدی را از دل ملت می‌زداید و اطمینان و آرامش را جایگزین می‌کند. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در پایان سخنانشان تأکید کردند: ماندگاری انقلاب و ایستادگی امیدوارانه و پرآرامش مردم، یقیناً باعث پیروزی ملت بر آمریکا و توطئه‌های دشمنان
خواهد شد.

شهاب‌الدین  سینایی: مفهوم «مردم‌سالاری» سال‌ها محل تضارب ایده‌ها و دیدگاه‌های اندیشمندان، سیاستمداران و نیز عامه مردم بوده است. یکی از مهم‌ترین این تضارب‌ها را می‌توان در تقابل 2 دیدگاهی دانست که یکی مردم‌سالاری را تنها چارچوبی قانونی برای سرکردگی سیاسی گزینه اکثریت می‌داند و دیگری به دنبال بهره‌گیری از سازوکارهای دموکراتیک در جهت گزینش مطلوب‌ترین و شایسته‌ترین گزینه مورد پذیرش اکثریت است.
دیگر تضارب را می‌توان در برخورد
2 دیدگاهی مشاهده کرد که نخستین آن تنها به صرف رعایت قواعد سنتی و قانونی دموکراسی، هر طریقی را برای دستیابی به قدرت سیاسی مجاز می‌شمرد و دومی در رفتارهای سیاسی اعتبار الگوهای ارزشی، اخلاقی و فضیلت‌محور را هم‌ارز با قواعد دموکراتیک و حتی برتر از آن می‌داند. در این میان دیدگاه دوم را می‌توان زیرساختی نظری در گونه‌ای از نظام‌های مردم‌سالار دانست که از نظر جغرافیای زمانی و مکانی بی‌نظیر و محدود به نظام جمهوری اسلامی ایران است.
به باور برخی صاحبنظران چنین تضادهایی را باید مصدر بسیاری از کشمکش‌های سیاسی در ایران دانست که بر بستر تحولات 4 دهه اخیر به ایستگاه سیاست امروز رسیده است. در شرایطی که کمتر از 2 ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باقی مانده است به نظر می‌رسد جریان‌ها و گروه‌های سیاسی راهبردهای انتخاباتی خود را با شدت و حدت بیشتری در فاز عملیاتی به پیش می‌برند.
در گام نخست و همانند انتخابات‌های گذشته، شاهد شکل‌گیری احزاب و تشکل‌های خلق‌الساعه نظیر «ندای ایرانیان»، «اتحاد ملت» و... بودیم و به تدریج بازار میتینگ‌ها و نشست‌های پرهیاهوی انتخاباتی گرم شد و همزمان نهادهایی چون قوه‌ قضائیه و شورای نگهبان نیز در جایگاه سیبل‌های همیشگی حملات سیاسی قرار گرفتند.
گام بعدی در این راهبرد انتخاباتی که می‌توان آن را دستورکار تخطی‌ناپذیر جریان‌های مدعی موسوم به اعتدالگرایی و اصلاح‌طلبی دانست برنامه‌ای بود که این بار با گسیل هزاران نامزد انتخاباتی به مراکز ثبت‌نام کلید خورد. بنابر اعلام وزارت کشور، 801 مورد کاندیداتوری برای مجلس خبرگان پنجم و 12هزار ثبت‌نام برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی سبب شد ثبت‌نام‌ها برای 2 مجلس به ترتیب شاهد رشد 62 و 65 درصدی باشد.
با نگاهی روندی به تحولات و موضع‌گیری‌های سیاسی می‌توان شاهد چینش یک به یک قطعات پازل انتخاباتی «اعتدالیون» و «اصلاحیون» بود؛ پازلی که یک قطعه از آن در قالب انتقاد از شورای نگهبان برای استفاده این نهاد از اختیارات قانونی‌اش طراحی شده است. پس از اعلان شورای نگهبان مبنی ‌بر استفاده از تحقیقات محلی در کنار منابع چهارگانه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی سیلی از انتقادات از سوی جریان‌های نامبرده به سمت این شورا سرازیر شد. از سوی دیگر افزایش چشمگیر نامزدهای انتخاباتی که بسیاری از آنان حتی از شرایط اولیه کاندیداتوری به دورند تاکتیکی است که به واسطه ریزش بخش عمده‌ای از آنان در تایید صلاحیت‌ها برای دامن زدن به شائبه سیاسی‌کاری شورای نگهبان و اعمال فشار بر آن کاربرد می‌یابد. نگاهی به خط و ربط سیاسی نامزدها نشان می‌دهد بسیاری از آنان با هدف بالا بردن آمار ردصلاحیت اعتدالیون و اصلاحیون ثبت‌نام کرده‌اند؛ ثبت‌نامی که تحقیقات محلی گذرا نیز برای اعلان نظر نهایی درباره آنها کفایت می‌کند.
در کنار این تاکتیک، بهره‌گیری بی‌محابای جریان‌های یادشده از ابزارهای در دسترس برای فتح کرسی‌های مجلس، مرزناپذیر به نظر می‌رسد. کشاندن اعضای بیت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی به صحنه رقابت‌های سیاسی (به‌رغم هشدارهای جدی ایشان در این زمینه)، کاندیداتوری‌های خانوادگی، استفاده از رسانه‌ها، تریبون‌ها و خط و ربط‌های دولتی برای ایجاد ترکیب دلخواه در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قطعات دیگر این پازل به شمار می‌رود.
مهم‌ترین توجیهی که محافل، چهره‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب و دولتی برای این حجم ثبت‌نام‌ها می‌تراشند، گسترش مشارکت مردمی برای انتخابات‌های هفتم اسفندماه است. این در حالی است که افزایش نگرانی‌ها به واسطه مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه اگر هم قرار باشد گسترش مشارکت سیاسی را برانگیزد این مشارکتی نقادانه خواهد بود و نه همگرایانه با شعارهای نخ‌نمایی که طی
2 سال گذشته عیار آن مشخص شده است.
نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد مساله کیفیت نامزدهایی است که جریان‌های گوناگون آنان را به عنوان عناصر پیشبرد اهداف خود در مسؤولیت‌ها و جایگاه‌های سیاسی معرفی می‌کنند.
این در حالی است که هم‌ارز با دیدگاه «دیدرو»ای(1) به مقوله انتخابات در نظام‌های مردم‌سالار و لزوم افزایش کیفیت رأی شهروندان گزینشگر، ضرورت‌های قرار گرفتن شایسته‌ترین و باکیفیت‌ترین داوطلبان در معرض گزینش مردم مطرح است که این ضرورت متناقض با ثبت‌نام‌های فله‌ای است. این مسأله به عنوان چالشی مهم در فرآیندهای مربوط به ثبت‌نام، تایید صلاحیت و ورود به مجلس خبرگان رهبری به چشم می‌آید بویژه زمانی که کمیت‌گرایی با دیدگاه‌های «پوپر»ی(2) برخی جریان‌های سیاسی به کارکردهای نمایندگی مجلس خبرگان درمی‌آمیزد.  آنچه مشخص است و از رهنمودهای
حضرت امام خمینی و رهبر حکیم انقلاب برمی‌آید، وظیفه مجلس خبرگان را برخلاف نهادهایی چون شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نمی‌توان نقشی سلبی و معطوف به مقولاتی چون نظارت در نظر گرفت و از منظری پوپری بدان نگریست. فلسفه مجلس خبرگان با کشف رهبری درآمیختگی می‌یابد و نه نظارت بر رهبری و حتی انتخاب آن؛ واقعیتی که تنها می‌توان آن را منطبق با اندیشه‌های «افلاطونی»(3) و فضیلت‌محور در مقوله مردم‌سالاری تفسیر کرد و از این رو از سلبی‌گرایی و کمیت‌گرایی به دور دانست. در مجموع به نظر می‌رسد اهداف و اغراض سیاسی جریان‌های نامبرده بیشتر با شکل‌دهی به نوعی رقابت سیاسی و انتخابات سفلی همخوانی دارد و این در حالی است که مردم‌سالاری جز در معنای علیای آن را نمی‌توان همخوان با اهداف مصرح در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دانست.
پی‌نوشت‌:
1- «Denis Diderot»، دنی دیدرو، متفکر فرانسوی سده هجدهم که به تحلیل و تبیین ایده‌های معطوف به تفاوت کیفیت و حقوق شهروندان و حق رأی آنان در نظام‌های دموکراتیک پرداخته است.
2- «Karl Raimund Popper»، کارل ریموند پوپر، فیلسوف بریتانیایی- اتریشی معاصر و مدرس مدرسه اقتصاد لندن؛ مبدع خردگرایی انتقادی در چارچوب گفتمان لیبرال - دموکراسی‌ غربی.
3- «Plato»، افلاطون، یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفان یونان باستان در قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد مسیح که اتوپیاگرایی و شکل‌دهی به دموکراسی شایسته‌سالارانه از جمله مهم‌ترین مبانی اندیشه وی به شمار می‌آید.