گروه اقتصادی: از شهریور 1393 که روحانی خروج از رکود را به مردم تبریک گفت تا دی‌ماه که بانک مرکزی با گزارش خود وجود رکود را تایید کرد 15 ماه می‌گذرد. در این مدت کارشناسان و منتقدان دولت بارها و بارها اعلام کردند آمارهای دولت با حقیقت فاصله دارد و کشور از رکود خارج نشده است. دولتی‌ها در این مدت آمارهای متعدد ارائه دادند و به اجبار قصد داشتند این موضوع را القا کنند که اقتصاد ایران رشد داشته است. حتی وزیر صنعت اعلام کرد بخش صنعت چند درصد رشد داشته است. این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تحت نظارت همین وزارتخانه ورشکست شدند. جالب اینکه همین وزیر مجبور شد در تابستان امسال زیر نامه‌ای را امضا کند که به روحانی درباره رکود هشدار جدی داده بود. نعمت‌زاده به همراه وزیر اقتصاد، رفاه و دفاع خواستار اقدام عاجل برای خروج از رکود شده بودند اما عملا اتفاقی رخ نداد. گزارش 6 ماهه بانک مرکزی که اتفاقا با ادبیات خاص نوشته شده نشان می‌دهد نه‌تنها اقتصاد ایران از رکود خارج نشده بلکه رکود تشدید هم شده است. البته دولتی‌ها تعبیر بازگشت رکود را به کار برده‌اند تا متهم به کذب‌گویی نشوند. در همین حال بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از سیر اقتصاد کشور در 6 ماه نخست سال ۹۴، کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام و تداوم تحریم‌ها را عوامل بازگشت رکود به اقتصاد کشور در امسال اعلام کرد. بانک مرکزی در این‌باره نوشت: اگرچه اقتصاد ایران در 3 فصل نخست سال 1393، پس از 8  فصل متوالی انقباض توانست با نرخ‌های رشد اقتصادی 8/3، 8/3 و 7/3درصدی از رکود خارج شود ولی در فصل چهارم – زمستان - سال 1393 بار دیگر نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت و به 6/0 درصد رسید. این گزارش در ادامه آورده است کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام که از نیمه سال 93 شروع شده است به همراه تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی تا زمان اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای، عوامل توضیح‌دهنده کاهش رشد اقتصادی در فصل پایانی سال 1393 و کند شدن برخی فعالیت‌های اقتصادی در نیمه اول سال 1394 هستند.
نقدینگی 873 هزار میلیارد تومانی
بر این اساس بانک مرکزی در زمینه اصلاح مولفه‌های سیاست پولی با موافقت شورای پول و اعتبار توانست کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی از 22 درصد به 20 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 22 درصد به 21 درصد، تعیین سقف نرخ سود علی‌الحساب برای تسهیلات عقود مشارکتی24 درصد و همچنین کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری از 5/13 درصد به 13 درصد را اجرا کند. حجم نقدینگی هم در پایان شهریورماه امسال به 873 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفندماه سال 1393 از رشدی برابر 5/11 درصد برخوردار بود. همچنین نقدینگی در 12 ماه منتهی به شهریور امسال، 5/23 درصد رشد داشت که نسبت به رشد دوره مشابه سال پیش که 5/39 درصد بوده، 16 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. گفتنی است 14 واحد درصد از رشد 5/39درصدی نقدینگی در 12‌ماه منتهی به شهریور1393 به افزایش پوشش آماری 6 بانک و 4 موسسه مربوط بوده است.
تنخواه عامل رشد بدهی دولت شد
پایه پولی در پایان شهریور سال 1394 با رشدی برابر 8/4 درصد نسبت به پایان اسفند 1393  که 3/6 هزار میلیارد تومان بوده به 138 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال 1393 برابر 4/7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 7/11 درصد افزایش و رسیدن به رقم 18 هزار میلیارد تومان، سهمی فزاینده برابر 1/14 واحد درصد در رشد پایه پولی در 6 ماه نخست سال 1394 داشته است.  در این میان خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 9/221 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1393 و با سهمی فزاینده برابر 6/5 واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در 6 ماه نخست سال 1394 بوده است. گفتنی است افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی به‌طور عمده ناشی از برداشت دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده که تا پایان امسال تسویه خواهد شد. از سوی دیگر در پایان شهریور امسال ضریب فزاینده نقدینگی به 3/6 رسید.
تعهدات خارجی؛ 4/18 میلیارد دلار
براساس برآوردهای مقدماتی در 6 ماه نخست سال 1394 مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها با کاهش 1/52 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش به 1/6 میلیارد دلار رسید. کاهش قابل توجه مازاد حساب جاری در دوره مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال پیشین بیشتر به دلیل افت قیمت جهانی نفت و در نتیجه، کاهش ارزش صادرات نفتی بود. در مقابل، حساب سرمایه و مالی در این دوره به میزان 6/1میلیارد دلار بدهکار شد که نسبت به رقم مشابه سال پیشین در حدود 84 درصد کاهش یافت. بخش اصلی این بدهکاری مربوط به مبادلات حساب مالی بود. در 6 ماهه سال جاری، در نتیجه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی بین افراد و نهادهای اقتصادی مقیم ایران با دنیای خارج، ارزش ناخالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 6/1 میلیارد دلار نسبت به پایان سال 1393 افزایش یافت. در نیمه نخست سال 1394، ارزش فوب صادرات کالا با 31 درصد کاهش در مقایسه با دوره متناظر سال 1393 به 6/33 میلیارد دلار و ارزش فوق واردات کالا با 21 درصد کاهش به رقم 26  میلیارد دلار رسید. کاهش 40 درصدی صادرات نفتی دلیل اصلی کاهش صادرات کالایی کشور بوده است. مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان شهریور امسال به رقم 4/18 میلیارد دلار رسید که 70 درصد آن را تعهدات بالقوه و 30 درصد آن را تعهدات بالفعل (بدهی‌ها) تشکیل می‌داد.
65 درصد بودجه عمرانی حاصل نشد
تصور عملکرد بودجه عمومی دولت در 6 ماه نخست سال 1394 حکایت از تحقق‌ نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تامین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در 6 ماه نخست سال 1394 مبلغ 46 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش 14 درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمومی دولت در این 6 ماه به ترتیب 72 و 28 درصد بود. همچنین در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به 2/1 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، 98 درصد تحقق داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش 2/22 درصد کاهش داشت. البته تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان می‌دهد در 6 ماه نخست امسال سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود 32 درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین  به میزان 11 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در این 6 ماه با توجه به عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای، تراز عملیاتی دولت با 32 هزار میلیارد تومان کسری روبه‌رو شد که نسبت به دوره مشابه سال پیشین 101 درصد افزایش داشت. در مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت در این 6 ماه با 13 هزار میلیارد تومان کسری روبه‌رو شد به طوری که 56 درصد بودجه عمرانی تحقق پیدا نکرد.
از بازار ارز و سکه چه خبر؟
در 6 ماه نخست امسال متوسط نرخ اسمی دلار در بازار آزاد در حدود 3340 تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال پیشین، 9/4 درصد رشد داشت. همچنین هر دلار آمریکا در بازار بین بانکی 2909 تومان در اختیار متقاضیان قرار گرفت. از سوی دیگر قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به 919 هزار تومان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش، 6/4 درصد کاهش نشان می‌دهد. ربع سکه بهار آزادی با 6 درصد و نیم‌سکه بهار آزادی با 5/2درصد کاهش به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش قیمت را داشتند. شاخص کل بورس نیز در شهریور امسال  نسبت به پایان سال 1393 با 5/1درصد کاهش همراه بود. در 6 ماه نخست امسال، 4 متغیر اصلی این بازار شامل شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب با 1/14، 1/19، 8/45 و 1/16 درصد کاهش نسبت به 6 ماه نخست سال 1393 همراه بوده‌اند.
 

کاهش تولید سواری‌های داخلی
تولید انواع سواری در بیشتر خودروسازان داخلی با کاهش همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، در آذر امسال تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران‌خودرو با کاهش 8/23 درصدی از 47 هزار و
697 دستگاه در آذر 1393 به 36 هزار و 358 دستگاه کاهش یافته است. در این مدت تولید انواع سواری در خودروسازی راین با کاهش 2/19 درصدی از 99 دستگاه در آذر 1393 به 80 دستگاه کاهش یافته است. از سوی دیگر تولید انواع سواری در خودروسازی مدیران با کاهش 69 درصدی از 5017 دستگاه در آذر 1393 به 1557 دستگاه کاهش یافته است. در این مدت تولید انواع سواری در پارس‌خودرو با رشد 8/21 درصدی از 9374 دستگاه در آذر 1393 به 11 هزار و 417 دستگاه افزایش یافته است. همچنین تولید انواع سواری در گروه خودروسازی سایپا با کاهش
2/3 درصدی از 32 هزار و 323 دستگاه در آذر 1393 به 31 هزار و 275 دستگاه کاهش یافته است. همچنین در آذرماه امسال تولید انواع سواری در گروه بهمن با کاهش 2/15 درصدی از 276 دستگاه در آذر 1393 به 234 دستگاه کاهش یافته است. تولید انواع سواری در کرمان‌موتور نیز با کاهش 7/43 درصدی از 4589 دستگاه در آذر 1393 به 2583 دستگاه کاهش یافته است. البته تولید انواع سواری در سازه‌های خودرو دیار نیز با کاهش صد درصدی از یک دستگاه در آذر 1393 به صفر رسیده است.


نفت در بازار ارزان‌تر شد
همزمان با افزایش سطح ذخیره‌سازی نفت در آمریکا و پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، قیمت 2 شاخص نفت برنت و وست تگزاس آمریکا با کاهش روبه‌رو و در سطح ۳۰ دلار معامله شد. به گزارش مهر، در آخرین معاملات در بازار جهانی نفت، قیمت شاخص نفت‌خام برنت بار دیگر به پایین‌ترین سطح خود در ١٢ سال گذشته نزدیک شد، زیرا افزایش سطح ذخیره‌سازی نفت در آمریکا، نگرانی‌ها را درباره اشباع بازارهای جهانی تشدید کرد. قیمت شاخص نفت‌خام برنت با ٥٥ سنت یا 8/1 درصد کاهش، در سطح ٣٠ دلار و ١٠ سنت تثبیت شد. در معاملات میان روز، قیمت این شاخص به زیر ٣٠ دلار نیز افت کرده بود. شاخص نفت‌خام دبلیوتی‌ای آمریکا نیز شاهد 4 سنت رشد قیمت بود تا در سطح ٣٠ دلار و ٤٨ سنت تثبیت شود.


تحویل مسکن‌مهر تا شهریور 95
همه واحدهای مسکن‌مهر استان‌ها باید تا شهریور سال 95 به پایان برسد اگرچه تعداد 352 هزار واحد مسکن‌مهر هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. به گزارش فارس، حسین خلیلی‌مرد، معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به باقی‌ماندن واحدهای متعهد مسکن‌مهر در استان‌ها گفت: امید است با هدفگذاری مناسب و برنامه‌ریزی جامع، پروژه‌های مسکن‌مهر تا پایان شهریور 95 به پایان برسد. وی خاطرنشان کرد: تعداد 352 هزار واحد از مسکن‌مهر در قالب حدود
130 هزار تعاونی،110 هزار واحد سه‌جانبه و 112 هزار واحد خودمالکان در کل کشور باقی مانده است که باید تعیین تکلیف و مشکلات‌شان برطرف و تحویل متقاضیان شود. خلیلی‌مرد در این‌باره افزود: اولویت اول تعیین تکلیف واحدهای مسکن‌مهر فاقد متقاضی و مشکل‌دار استان‌هاست که طبق شیوه‌نامه ارسالی به استان‌ها باید این امر به سرانجام مناسب برسد.


دیدار فعالان اقتصادی با روحانی
رئیس اتاق بازرگانی از قطعی شدن سفر رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه از ۵ تا ۷ بهمن‌ماه خبرداد. محسن جلال‌پور با بیان این مطلب ادامه داد: بر این اساس فعالان اقتصادی سه‌شنبه این هفته با رئیس‌جمهور دیدار می‌کنند. جلال‌پور افزود: در سفر رئیس‌جمهور به کشورهای ایتالیا و فرانسه  تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی ایران که از طریق سایت اتاق ایران ثبت‌نام کرده‌اند نیز حضور خواهند داشت. وی تصریح کرد: همچنین طبق هماهنگی دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، اعضای منتخب بخش خصوصی و هیأت نمایندگان اتاق‌های کشور، صبح روز سه‌شنبه در همایش «اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد کشور» با رئیس‌جمهور روحانی دیدار می‌کنند. جلال‌پور افزود: در این همایش که وزرای اقتصادی حضور خواهند داشت، مختصات اقتصاد ایران پس از تحریم و الزامات سیاست‌گذاری این دوران ترسیم خواهد شد.

جامعه کارگری با حقوق ۷۲۰ هزار تومانی در یک ماه زندگی می‌کند بنابراین افزایش ۱۲ درصدی مزد کارگران در سال ۹۵ قابل قبول نیست. ناصر برهانی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در واکنش به این پرسش فارس که دولت افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان را مدنظر قرار داده و به نظر می‌رسد برای کارگران نیز چنین پیشنهادی ارائه کند، اظهار داشت: اخیراً مباحثی در مجامع مختلف درباره افزایش 12 یا 13 درصدی دستمزد کارگران در سال 95 طرح می‌شود که موجب نگرانی جامعه کارگری شده است. وی افزود: تورم اعلامی توسط مراجع رسمی دولت را که با میزان تورم واقعی کشور در تضاد است جامعه کارگری، قبول نخواهد کرد و آنچه معیشت کارگران را تأمین خواهد کرد مدنظر نمایندگان کارگران در شورایعالی کار است. برهانی با تأکید بر اینکه امروز 720 هزار تومان حداقل دستمزد کارگران، مخارج زندگی خانواده 4 نفره کارگری را تأمین نمی‌کند، تصریح کرد: کارگران ما با 720 هزار تومان در ماه زندگی می‌کنند، در حالی که هزینه‌های مربوط به پوشاک، حمل‌ونقل، بهداشت، درمان، مسافرت یا تأمین خوراکی‌های ضروری ماهانه بسیار سرسام‌آور شده‌ است. وی افزود: موضوع مسکن کارگران بسیار چالش‌برانگیز شده و هزینه‌های تأمین آن برای این قشر زحمتکش جامعه بسیار افزایش یافته است. رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه پس از 7 سال شورای اسلامی کار و جامعه کارگری موفق به حضور در سالن همایش‌های وزارت کار می‌شود، گفت: شورای اسلامی کار پس از انقلاب و اوایل دولت نهم، ماهانه در وزارت کار نشست داشتند که این اتفاق پس از 7 سال دوباره رخ می‌دهد. برهانی خطاب به علی ربیعی، وزیر کار گفت: آقای ربیعی خود را نماینده کارگران می‌داند و جامعه کارگری هم با استقبال از حضور ایشان به‌عنوان وزیر کار خوشحال بودند اما 4 سال دوره ایشان در حال پایان است و امیدواریم شرایط برای جامعه کارگری و تأمین معیشت آنان بهتر شود. وی تصریح کرد: کارگران هر روز فقیرتر می‌شوند.
 

دولت هنوز موفق نشده پول‌های بلوکه را آزاد کند اما پول‌های مردم در حساب‌های ثامن‌الحجج را بلوکه کرده است! مهرداد بذرپاش، عضو هیات‌‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات شدید سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج با تاکید بر لزوم ساماندهی موسسات غیرمجاز به بانک مردم گفت: اینکه دولت قصد دارد موسسات غیرمجاز را ساماندهی کند اقدام بسیار خوبی است اما مردم نباید بهای اقدامات بانک مرکزی را بدهند. بذرپاش افزود: اگر دولت بخواهد با این روش، دیگر موسسات اعتباری را ساماندهی کند، هرج و مرج در نظام بانکی به وجود خواهد آمد. به‌عنوان نمونه تجربه موسسه اعتباری «میزان» مثال خوبی در این‌باره است. چرا مردم باید برای دریافت پول و حق و حقوق خود دچار مشکل شوند؟ وی با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی به عملکرد موسسه ثامن‌الحجج اضافه کرد: برای بررسی عملکرد این موسسه مدت‌هاست هیات‌ نظارت بر ثامن‌الحجج تشکیل شده اما سیر رسیدگی به این مساله آنقدر طولانی شده که سپرده‌گذاران و خانواده‌های آنها را دچار مشکل کرده‌است. بنابراین احساس می‌شود دولت با تشکیل این هیات نظارت که از دیگر نهادها و قوا نیز عضو دارد به نوعی قصد داشته تقصیرها را تقسیم کند در حالی که همین هیات نظارت، منتظر گزارش حسابرسی‌ها و بازرسی‌های بانک مرکزی است. وی ادامه داد: تاخیر در تصمیم‌گیری و نبود تدبیر در کنار تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای، آفت نظام بانکداری بوده است. عضو هیات‌‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق گزارش‌هایی که به دست من رسیده بسیاری از سپرده‌گذاران این موسسه، سود سپرده‌هایشان تنها یا بخش اعظمی از درآمدهای ماهانه آنها را تشکیل می‌داده و ادامه این وضع موجب افزایش ناامیدی در جامعه می‌شود. بذرپاش خاطرنشان کرد: هیچکس مخالف ساماندهی موسسات غیرمجاز نیست و به‌طور قطع باید به تخلفات احتمالی این موسسات رسیدگی شود اما نکته اساسی این است که همه منتظر تدبیر و امید از سوی مسؤولان بانکی هستند نه افزایش مشکل و ناامیدی.

قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان براساس شرایطی به‌وجود آمد که کشور وضعیت جنگی داشت و حضور و نقش دولت در اقتصاد را طلب می‌کرد، گفت: نقشی که این سازمان امروز می‌تواند ایفا کند با نقشی که ۳۰ سال پیش ایفا کرده به کلی متفاوت است. مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با تسنیم، درباره موضع وزارت صنعت درباره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: سیاست کلان دولت به این ترتیب است که قیمت‌گذاری‌ها به سمت کالاهای عمومی و انحصاری برود و اگر قیمت این کالاها رها یا آزاد باشند، باعث تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌شود. وی افزود: برای سال 95 نیز اقلام و خدماتی که قرار است مشمول قیمت‌گذاری شود بسیار محدود است که با دریافت مصوبه شورای اقتصاد اسامی آنها اعلام می‌شود. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه آیا شما فعالیت سازمان حمایت را  قانونی می‌دانید یا خیر؟ افزود: در دوران جنگ بسیاری از بنگاه‌های دولتی تولید و عرضه‌کننده کالا بودند و حضور این سازمان برای نظارت در سطح وسیع لازم بود اما با افزایش تولید، به سمت خصوصی‌سازی حرکت و شرایط رقابتی را فراهم کردیم. خسروتاج خاطرنشان کرد: متناسب با این تغییر ماموریت، ساختار این سازمان نیز باید تغییر کند و متناسب امروز باشد. وی تصریح کرد:‌ بنده معتقدم علاوه بر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در وزارتخانه‌ها نیز باید چابک‌سازی صورت گیرد و کوچک شوند. در همین حال رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربای مجلس اعلام کرد: با پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار منحل و شورای سیاست‌گذاری تشکیل می‌شود. محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی با بیان اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا برگرفته از فقه و قانون مدنی است ولی بعد از تصویب و ابلاغ قانون، در دولت برای آن آیین‌نامه تصویب می‌شود و شورای پول و اعتبار براساس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل اجرایی را تصویب و بانک مرکزی آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، گفت: در نهایت یک قرارداد تیپ آماده می‌شود که ظاهراً مبتنی بر قانون است.

 موسسه بین‌المللی پراپرتی رایتز الیانس با معرفی شاخصی به نام شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت اعلام کرد ایران بین
۱۲۹ کشور جهان در این شاخص رتبه ۱۰۸ را به‌دست آورده است.
 بانک جهانی با بررسی هزینه استفاده از تلفن همراه در ۱۶۷ کشور جهان اعلام کرد: هزینه برقراری 30 تماس تلفنی و ارسال 100 پیامک در ایران 01/2 دلار برآورد شده و ایران از این نظر در جایگاه سوم جهان قرار گرفته است.
 محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: از این هفته با اجرای طرح جدیدی غیر از طرح دولت، لوازم خانگی را در اقساط ۱۰ ماهه به خریداران تحویل می‌دهیم.
 مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خبر داد، فاصله ایران با قطر در برداشت از گاز پارس‌جنوبی به 5/1 برابر کاهش یافت و با بهره‌برداری از فاز ۱۵ و ۱۶ پارس‌جنوبی سالانه حدود 6/2 میلیارد دلار درآمد جدید نصیب کشور می‌شود.
 معاون وزیر نیرو گفت: در حالی که قرار بود 2 ماه پیش، 7 هزار میلیارد تومان از بدهی 32 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به دولت منتقل شود اما این کار هنوز انجام نشده است.
 رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه تعداد زیادی خودروی وارداتی از امارات در گمرک جنوب کشور و سلفچگان انبار شده است، گفت: ترخیص این خودروها منوط به نصب چراغ مه‌شکن است که برخی واردکنندگان برای انجام این کار مقاومت می‌کنند.
 احمدرضا اسدی، مدیر امور مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از پرداخت ماهانه ۲۱۶۳ میلیارد تومان یارانه توسط این شرکت خبر داد و گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون سازمان مالیاتی حساب بانکی پالایش و پخش را چند بار مسدود کرده است.
 مدیرکل دفتر پوشاک و نساجی وزارت صنعت گفت: باتوجه به اجرای بازسازی، نوسازی و توسعه صنعت نساجی، صنعتگرانی که در این‌باره آمادگی دارند می‌توانند طرح‌های بازسازی و نوسازی خود را تهیه کنند و به وزارتخانه ارائه دهند.
 محمدرضا هاتفی‌مینایی، رئیس انجمن روغن زیتون و روغن کشور گفت: به مردم سفارش می‌کنیم روغن و دانه زیتون فله‌ای نخرند.
 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از تدوین سناریوهای جذب ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نفتی در دوران پساتحریم خبر داد و گفت: فقط در صنعت گاز پتانسیل جذب ۲۵ میلیارد دلار منابع مالی وجود دارد.
 رضا کامی، رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعلام کرد: ترکیه تغییری در وضعیت سفر ایرانیان به کشور ایجاد نکرده است و همچنان ایرانیان می‌توانند بدون ویزا به ترکیه سفر کنند.
 ایران و هند برای افزایش ۲۶۰ هزار بشکه‌ای صادرات روزانه نفت در پساتحریم به توافق رسیدند به‌طوری‌که اکنون
13 کشتی نفتکش غول‌پیکر ایران با ظرفیت کامل روی دریا آماده راهی شدن به اروپا و هند هستند.
 حسن محمدی، رئیس اتحادیه سیب‌زمینی  ‌کاران با بیان اینکه دولت از جامعه روستایی و کشاورزان غافل مانده است، گفت: در حال حاضر دغدغه ما این است که پس از رفع تحریم، بازار داخل با محصولات کشاورزی خارجی پرشود.
 

به جای اینکه مساله قاچاق از قسمت انتهایی یعنی با پلمب کردن مغازه‌ها پیگیری شود باید این موضوع از سرچشمه بررسی و ریشه‌اش خشکانده شود.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن صنفی صنایع نساجی ایران با بیان اینکه حدود 90 تا 95 درصد صنعت نساجی ایران خصوصی است، گفت: امیدواریم با ورود به فضای پساتحریم، امکان مشارکت طرف خارجی و اتکا به توان تولید داخلی و صدور بخشی از محصولات تولیدی به خارج از کشور فراهم شود. وی خاطرنشان کرد:  تا پایان سال 2014 چین، اتحادیه اروپا و هند به ترتیب با میزان 112، 75 و 18 میلیارد دلار صادرات، رتبه‌های اول تا سوم صادرات نساجی جهان را به خود اختصاص دادند. وی افزود: اتحادیه اروپا با 83 میلیارد دلار، آمریکا با 28 میلیارد دلار و چین با
20 میلیارد دلار بیشترین واردکنندگان نساجی دنیا در سال 2014 بوده‌اند. رئیس‌زاده ادامه داد: در ایران تعداد 9 هزار و 818 واحد صنعتی پوشاک و نساجی وجود دارد که حدود 11 درصد واحدهای صنعتی کشور را شامل می‌شود. تعداد کارگران شاغل مستقیم در صنعت نساجی 288 هزار نفر و میزان کل سرمایه‌گذاری ریالی نیز 77 هزار و 894 میلیارد ریال است. رئیس‌زاده اضافه کرد: ارزش افزوده صنایع نساجی و پوشاک در سال 1390، حدود 18هزار و 340 میلیارد ریال و ارزش صادرات صنایع نساجی و پوشاک در سال 93 با احتساب رنگ و ماشین‌آلات بیش از 2 میلیارد دلار بوده است.