مدیران صنایع خراسان رضوی تاکید دارند که  تنها ۴۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم است و مابقی را باید در سیاست‌های داخلی جست‌وجو کرد. تعدادی از مدیران صنایع خراسان رضوی در میزگردی با هدف واکاوی مشکلات اقتصادی و چگونگی ورود به دوران پسابرجام در گفت‌وگو با مهر از تفاوت زاویه دید دولت با صنعت، مالیات‌های غیرکارشناسی، سیستم بانکی ناکارآمد، بهره‌وری پایین و عوامل دیگری همچون قاچاق کالا و حمایت از یک صنعت خاص به عنوان موانع و سد راه تولیدکنندگان یاد کردند. عضو هیات‌رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان با بیان اینکه برای شراکت با دولت در حوزه اقتصاد و همچنین رقابت در دنیا نیازمند بستر‌هایی همچون بانک، بیمه و تکنولوژی رقابتی هستیم، بیان کرد: متاسفانه در هیچ یک از این حوزه‌ها رقابتی وجود ندارد و لذا نمی‌توان بدون وجود این بستر با دنیا رقابت کرد. حسین متین‌راد اظهار کرد: متاسفانه نگاه ویژه به صنعت خودرو در کشور باعث شده است تا حق دیگر صنایع و تولیدات داخلی تضعیف شود و اینجاست که بحث رقابت به حاشیه می‌رود.  نایب‌رئیس هیات مدیره شرکت قطعه‌ساز مشهد نیز با اشاره به اینکه برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند به اقتصاد کشور کمک بسزایی داشته باشد اما در ابتدا باید زیرساخت‌های این فرصت را فراهم کنیم، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نکات در این باره تقویت راه‌های ارتباطی هوایی، زمینی، ریلی و دریایی است، چرا که ما در منطقه‌ای ترانزیتی قرار داریم و این مساله می‌تواند درآمدزایی بسیاری برای کشور ما داشته باشد. فرامرز مرادی افزود: در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران خارجی تمایل دارند به سمت فعالیت‌های زودبازده از جمله فعالیت‌های خدماتی در کشور ما روی آورند اما باید آنها را به سمت تولید بویژه در صنایع مادر همچون نفت، پتروشیمی و معدن هدایت کنیم، چرا که صنایع کوچک توسط سرمایه‌گذاران داخلی تولید می‌شود. همچنین رئیس هیات‌رئیسه انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان نیز بر ضرورت اصلاح سیستم نظام بانکی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: سیستم بانکی کشور ما ۲۰ سال از دنیا به لحاظ نرم‌افزاری عقب است و بدون اصلاح این سیستم نمی‌توانیم مبادلات تجاری با دیگر کشورها را به‌راحتی انجام دهیم. رضا حمیدی ادامه داد: نظام بانکی داخلی ما باید به‌گونه‌ای باشد که هم سرمایه‌گذار خارجی و هم سرمایه‌گذار داخلی به‌راحتی بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد و در مقابل سود خود را نیز داشته باشد. وی تصریح کرد: در شرایط رکود در همه کشورهای دنیا دولتمردان مالیات‌ها را می‌بخشند یا درصد آن را کاهش می‌دهند اما در کشور ما عکس این اتفاق افتاد و در سال گذشته و امسال که با افزایش رکود مواجه بودیم، درصد مالیات 2 برابر شد و ضربه سنگینی به صنایع و بخش تولید داخلی وارد آمد. وی تصریح کرد: کمبود تسهیلات بانکی باعث می‌شود صنعتگر داخلی با دریافت وام با بهره ۲۵ تا ۳۰ درصد در برابر صنعتگر ترکیه با بهره وام 5 تا 6 درصد توان رقابت نداشته باشد. وی خاطرنشان کرد: رکود در کشور باعث شده است در ماه‌های نزدیک سال نو که سال‌های گذشته این ایام زمان فروش بالای کارخانه‌ها بود اما اکنون تولیدات کارخانه‌ها به میزان تولید چند ساله خود در انبارها مانده است و فشار این بخش تنها روی مردم است و مالیات‌معافان و مالیات‌گریزان به‌راحتی فعالیت می‌کنند. وی با اشاره به اینکه صنعت داخلی از فرصت تحریم‌ها به‌خوبی استفاده کرد، گفت: اقتصاد مقاومتی باعث خودکفایی کشور در تولیدات داخلی شد که برای مثال توانستیم طراحی قطعات خودرو را در کشور داشته باشیم. همچنین در ادامه نایب‌رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان مشکلات اقتصادی کشور را به کوه یخی در اقیانوسی تشبیه کرد که قله آن تحریم‌هاست و گفت: بخش‌های دیگر این کوه یخ آنقدر که لازم است دیده نشد و تحریم‌ها آنقدرها هم در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی اثرگذار نبود. احمد اثنی‌عشری با اشاره به فعالیت
۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلاری اقتصاد زیرزمینی در کشور که یک‌چهارم اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و از قانون پرداخت مالیات نیز فرار می‌کنند، تاکید کرد:‌ ما به میزان کافی قانون خوب، قوی و قابل اجرا در نظام داریم اما مجریان قانونی ما عملکرد ضعیفی دارند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه 5 هزار میلیارد تومان بابت عوارض بیمه شخص ثالث به ناجا و وزارت بهداشت پرداخت شده است، گفت: این دستگاه‌ها هیچ گزارش عملکردی درباره نحوه هزینه‌کرد این رقم ارائه نداده‌اند. محمدابراهیم امین در نشست خبری درباره آزادی تعرفه‌های بیمه توضیح داد: در حال حاضر 2 تعریف در حوزه شخص ثالث و درمان داریم و بقیه کنترل‌ها و نظارت‌های بیمه مرکزی از این باب است که چارچوب‌های محاسباتی ارزیابی ریسک رعایت شده است یا خیر. امین افزود: بیمه‌نامه شخص ثالث، بیمه‌نامه اشباعی است و قانون‌گذار نمی‌تواند برای شرکت‌ها نرخ تعیین کند بلکه شورایعالی بیمه و تصویب دولت است؛ در بیمه درمان هم انواع خدمات پزشکی و درمانی و ضریب نسبی هر یک از این خدمات در نظر گرفته می‌شود؛ وزارت بهداشت چارچوبی تعیین می‌کند و به تصویب دولت می‌رساند که برای شهرهای کوچک و بزرگ متفاوت است اما شرکت‌‌های بیمه برای فروش بیمه درمان و تعیین حق بیمه درمان اختیار و آزادی عمل دارند و بیمه مرکزی دخالتی نمی‌کند. رئیس‌کل بیمه مرکزی درباره درآمد سالانه شرکت‌های بیمه اظهار داشت: درآمد شرکت‌های بیمه از محل صورت‌های مالی شرکت‌ها، حق بیمه‌ای است که از مردم دریافت می‌کنند که سال گذشته این رقم 21 هزار میلیارد تومان بود. وی افزود: حق بیمه‌گران یا ارزان بودن آن به بررسی محاسبات مربوط است، در نرخ فنی هیچ برآوردی نیست و برای همه شرکت‌ها یکسان است و سپس باید هزینه‌های بالاسری شرکت‌ها بررسی شود و این محاسباتی است که در تعیین حق بیمه‌ها انجام می‌شود. وی افزود: در سال 93 بیش از 5/19 میلیون پرونده خسارت رسیدگی شد اما میزان شکایات حدود 1015 پرونده بود. وی با اشاره به اینکه صنعت بیمه سوددهی چندانی ندارد، گفت: همین نبود سوددهی به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده است در حال حاضر سهامداران بیمه از سرمایه خود به مردم خسارت می‌پردازند. وی ادامه داد: نسبت خسارات در سال گذشته 56 درصد بوده است که امسال 5 درصد رشد کرده است. امین درباره بدهی شرکت‌های بیمه گفت: تا پایان سال گذشته شرکت‌های بیمه
200 میلیارد تومان بابت عوارض بدهکار بودند.
 

انتصابات در شرکت آب‌وفاضلاب روستایی
گرگان، خبرنگار وطن امروز: به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب‌وفاضلاب روستایی استان گلستان در جلسه‌ای با حضور اعضای هیات‌مدیره طی احکام جداگانه‌ای از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار استان گلستان ترکیب جدید 2 معاونت این دستگاه خدمات‌رسان انتصاب و معرفی شدند.بنا بر این احکام، بهزاد هرمزی به عنوان معاون مهندسی و توسعه شرکت معرفی و جایگزین قاسم محمدنژاد شد. همچنین  مسلم محمدی  سمت سرپرست معاونت بهره‌برداری شرکت را عهده‌دار و جایگزین بهزاد هرمزی شد. مهندس شکیبافر در این مراسم با قدردانی از زحمات این عزیزان برای آنها در سمت‌های جدید آرزوی موفقیت کرد. در پایان با اهدای لوح جداگانه‌ای از سوی مدیرعامل شرکت از زحمات قاسم محمدنژاد، معاون سابق  مهندسی و توسعه تقدیر شد.


آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو روی میز دولت
سیدمحمد نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: دولت، تدوین اصلاحیه آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را در دستور کار قرار داده است.نوابی در پنجمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری در مرکز همایش‌های
صدا و سیما افزود: این قانون در سال 1386 تصویب شد و برای اجرای آن باید آیین‌نامه اجرایی تدوین می‌شد اما این امر تا سال 1389 محقق نشد. وی افزود: در سال 1389 آیین‌نامه‌ای برای این قانون تصویب شد که اجرایی نبود و به همین دلیل اجرای این قانون تاکنون معطل مانده است. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در آیین‌نامه پیشنهادی که بررسی آن در دولت در دستور کار قرار گرفته، مواردی از جمله چارچوب خدمات، خدمات پس از فروش، شرایط و میزان پیش فروش‌ها، جرایم خواب خودرو و ارتقای نمایندگی‌ها لحاظ شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با مطرح شدن پیشنهاد انحلال سازمان حمایت، گفت: در تمام کشورها ساختارهایی وجود دارد که بازار را کنترل می‌کند.

از سال گذشته فولاد مبارکه اصفهان به منظور گسترش و توسعه ارتباطات خود در دوران پسابرجام برنامه‌ریزی و مذاکراتی برای بررسی چگونگی انجام طرح‌های توسعه خود با استفاده از شرکت‌های خارجی کرد که با سفر رئیس‌جمهوری به کشورهای اروپایی و عقد قرارداد با طرف‌های خارجی کلید خورد.  بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد با اشاره به سفر اخیر خود با هیات همراه رئیس‌جمهور به کشورهای اروپایی و اقدامات انجام‌شده در فضای سیاسی فعلی کشور اظهار داشت: طرح‌های توسعه یک زنجیره توازن را در گروه فولاد مبارکه ایجاد خواهد کرد ضمن اینکه  قرارداد 3 طرح توسعه نوردگرم شهید خرازی، توسعه فولاد هرمزگان و توسعه فولاد سپیددشت، به‌گونه‌ای امضا شده که حداقل 50 تا 60 درصد پروژه‌ها در بخش‌های سیویل، اتوماسیون و... توسط پیمانکاران توانمند داخلی انجام گیرد. به‌گفته وی، در این قرارداد حدود 450 میلیون یورو کار توسط پیمانکاران داخلی انجام می‌شود و اگر قرار انجام 100 درصدی پروژه‌ها را به شرکت‌های داخلی واگذار می‌کردیم درباره تأمین منابع مالی و دادن پیش‌پرداخت با مشکل روبه‌رو می‌شدیم که این موضوع هم با استفاده از فاینانس حل شده است.  وی ادامه داد: در شرایط فعلی اتکا به فروش نفت با توجه به روند نزولی قیمت نفت، تنها می‌تواند در تأمین حقوق کارمندان، بازنشستگان و یارانه کارساز باشد و برای عبور از این شرایط نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید است.  سبحانی با مقایسه شرایط استفاده از تسهیلات بانکی و فاینانس گفت: فرصتی که پس از برجام به دست آمده است، باعث شده به منابع مالی خارجی ارزان‌قیمت دسترسی داشته باشیم.  وی اضافه کرد: سرمایه‌گذار داخلی برای انجام پروژه‌های توسعه خود، مجبور است شرایط بانک‌های داخلی یعنی دریافت وام با نرخ بهره حداقل 20 درصد و شرایط بازپرداخت خاص را قبول کند در حالی‌که فاینانس، نرخ بهره پایین، مطابق با نرخ جهانی داشته و بازه زمانی بازپرداخت آن  5 تا 7 سال، آن هم پس از تکمیل پروژه خواهد بود، علاوه بر اینکه در حین انجام پروژه تزریق پول نیز صورت می‌گیرد.

محمدرضا  حبیبی: از فردای اعلام کاندیداتوری سیدحسن خمینی برای مجلس خبرگان، رفتار، گفتار و آرای سیدحسن خمینی، یکی از مطالب ثابت نشریات اصلاح‌طلب بوده است. هرچند این حجم حمایت رسانه‌ای با توجه به رفتارها و سکوت‌های توأم با معنای ایشان در ایام نیاز که موید قرابت فکری وی با جریان مزبور است دور از ذهن نبود اما روی سخن نگارنده با آن نیست بلکه نکته اساسی که  در این بین دستخوش غفلت و فراموشی واقع می‌شود شعارها، تحلیل‌ها و گزارش‌های رنگارنگی است که در دوره حاکمیت اصلاح‌طلبان بر مناصب اجرایی، به طور مستمر و روزانه نقل محافل و نشریات این جریان بود. تحلیل‌هایی که نقطه محوری آن معطوف به آرایی بود که
«ماکس وبر»  در چارچوب جامعه‌شناسی سیاسی خود به بررسی انواع رهبری سیاسی  از جمله رهبری کاریزماتیک می‌پرداخت. وبریست‌های اصلاحات با طرح این آرا و انطباق آن با جامعه ایران درصدد بودند با معرفی امام خمینی به عنوان رهبری کاریزما، رهبری ایشان را فاقد عنصر قانونمندی و غیرعقلانی معرفی کنند تا از رهگذر این امر پایه‌های مشروعیت رهبری بنیانگذار انقلاب را متزلزل و انقلاب اسلامی را نظامی غیرعقلانی توصیف و در نهایت با پاشیدن بذر تردید و شبهه در بین مردم، موجبات دلسردی مردم از انقلاب را فراهم و رفته‌رفته زمینه هضم و اضمحلال آن در نظام سلطه جهانی را به وجود آورند. آن ایام، تئوریسین‌های اصلاحات با وام گرفتن اندیشه‌های وبری،  امام خمینی را رهبری «کاریزما» معرفی می‌کردند که این کاریزما، مفهومی جز تصمیم‌ها و رفتارهای هیجانی، غیرعقلانی، غیرقانونی و فراقانونی نداشت. مفهومی که با وجود موارد متعدد مثال نقض درباره امام خمینی بلاموضوع بود. در نتیجه  این تحلیل‌ها، رهبری امام خمینی بیشتر از اینکه  معلول خواسته‌های منطقی و عقلانی مردم  و در پاسخ به یک مطالبه عمومی از سنخ عقلانیت محسوب شود ناشی از کم‌خردی و عدم بلوغ سیاسی آنان توصیف و تبیین می‌شد که البته با رحلت امام خمینی دوره گذار از رفتارهای هیجانی و رسیدن به رفتارهای عقلانی از سوی حاکمیت نیز فراهم می‌شد. این تفسیر چیزی نبود جز تخفیف رای و نظر مردم و متهم کردن آنان به رفتارهای غیرمنطقی وغیرعقلایی از سوی کسانی  که شعار دموکراسی‌خواهی و احترام به رای مردم آنان  همواره گوش فلک را کر کرده است.  
امروز هرچند دولت اعتدال بر مصدر امور تکیه زده و از آن هجمه‌ها و تردید افکنی‌های معرفتی کاسته شده است اما سوال اساسی اینجاست. این رسانه‌ها و صاحبان «وبریست» آنان که روزگاری بر طبل عقلانی کردن حکومت و پرهیز از «کاریزماگرایی» در کنش‌های سیاسی و جایگزینی اقتدار بروکراتیک و شایسته‌سالاری بدون توجه به فاکتورهای نظام موروثی  می‌کوبیدند، چگونه است که امروز درمواجهه با «موضوع کاندیداتوری سیدحسن خمینی» همه این شعارها را با تاکیدات مضاعف و مکرر به بستن القاب و عناوین پیشینی و پسینی و انتساب‌های خانوادگی و وراثتی  به امام راحل به طاق نسیان سپرده و مهم‌ترین شایستگی و صلاحیت ایشان را در «نوه امام» بودن
خلاصه می‌کنند و نه در تخصص و صلاحیت سیاسی ـ علمی وی؟!
این رویکرد به‌خوبی تناقضی را که در اندیشه و عمل این جریان نهفته است آشکارکرده و می‌تواند معیار و میزانی باشد بر صدق گفتار و ثبات رفتار این جریان در بزنگاه‌های تاریخی. درحقیقت این چرخش مواضع بیشتر از اینکه ریشه در اندیشه اصلاح به معنی واقعی داشته باشد، ریشه در تذبذب گفتمانی دارد که  اصلاح‌طلبی از همان آغاز به دلیل تبیین نشدن مفهوم و حدود و ثغورش با آن دست و پنجه نرم می‌کند  تا بتواند از ظرفیت مادی و معنوی تمام جریاناتی که مخرج مشترک آنان در تغییر رژیم خلاصه می‌شود کامجویی کند. موید این مطلب، حضور پررنگ جریان‌های معاند و مخالف با نظام از آمریکا، اسرائیل و  بهایی  گرفته تا  سلطنت‌طلب و گروهک‌های تروریستی مثل منافقین  است که همگی  ذیل چتر این گفتمان جمع و مشغول سمپاشی علیه نظام  هستند. برخلاف بدنه هوادار این جریان، اندیشه ورزان آن  به‌خوبی به این موضوع واقفند چراکه  این  عدم شفافیت تعمدی، به آنان امکان مانور بیشتری را می‌دهد تا بتوانند از یکسو  با لعاب «اصلاح‌طلبی» و برای جذب آرا از وجهه کاریزماتیک امام هزینه کرده و به نام «بیت امام»  بر «راه امام»  بشورند  و از سوی دیگر با رسوخ در نهادهای استراتژیک نظام و با دادن کمترین هزینه، پروژه عرفی کردن حکومت و سکولاریزاسیون نظام را اجرایی و عملیاتی کنند. پروژه‌ای که در طول دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان هر بار به سد محکمی چون ولایت فقیه برخورد و آنها را در اجرای منویاتشان ناکام گذاشت.
 از قضا این نفاق مستتر در جریان فوق برای پیشبرد اهداف تجددگرایانه محدود به دوره اصلاحات نیست  و در تاریخ معاصر ایران نیز نمونه‌های فراوان و دست اولی دارد. کلام میرزا ملکم خان، منورالفکر دوره مشروطه  که سلف وبریست‌های امروز محسوب می‌شود  هنوز در حافظه تاریخ ثبت است که  در مواجهه با سایر منورالفکرانی که بدون توجه به غلبه عامل «مذهب» در جامعه ایران  مبادرت به ترویج اندیشه‌های تجدد در بین مردم می‌کردند، آنان را از بیان عریان اندیشه‌های تجددگرایی و رویارویی مستقیم با اندیشه‌ها و اعتقادات مذهبی انذار و با بیان این عبارت که: «من تشخیص دادم که باید عقاید اومانیستی غرب را در لفافه اسلام مطرح کنم تا قابل قبول باشد» آنان را به پوشاندن ردای مذهب بر تن اندیشه‌های تجددگرایانه، تبشیر می‌کرد.
 از توفیقات و برکات اجباری حضور سیدحسن  در عرصه  انتخابات را شاید بتوان در این نتیجه خلاصه کرد که هرکجا منافع  حزبی و سیاسی  اصلاح‌طلبان اقتضا کند حاضرند بسیار شیک و دوست‌داشتنی دست توسل به دامن همان اندیشه‌هایی بزنند که روزگاری در رسای فقدان آنها،  در رسانه‌های زنجیره‌ای خویش داد سخن سر می‌دادند، غافل از اینکه  نه دست عقل عقلانیت وبری و نه هیچ عقل قیراندود فطرت بشر غربی دیگری را بر فهم حقیقت «انقلاب  اسلامی» راهی نیست و این غبار سکوت امروز وبریست‌های اصلاحات و رسانه‌های زنجیره‌ای آنان گلی خواهد شد تا در هنگامه سر دادن «شعارهای وبری»  افواه آنان را به انتظار بنشیند.
 

حسین قدیانی : این کشور و آن کشور ندارد؛ بدیهی‌ترین منطق انتخابات در هر نظامی این است که به عنصر فتنه‌گر علیه سازوکار آن انتخابات، اذن نامزدی ندهد. حال اگر آن عنصر فتنه‌گر، در فتنه‌آفرینی علیه سازوکار انتخابات، مسبوق به سابقه هم باشد و علاوه بر این، در فتنه علیه نتیجه انتخابات هم سابقه‌دار باشد که دیگر هیچ! یعنی حداقلش این است که در سایر نظام‌ها به چنین عنصری هرگز اذن نامزدی نمی‌دهند، اینکه حالا با او چه کار می‌کنند و چگونه او را به سزای رفتار و گفتارش می‌رسانند، محل بحث این یادداشت نیست. محل بحث این یادداشت، همان‌طور که از تیتر آن پیداست، با کمال عذرخواهی نقدی است به نظام جمهوری اسلامی. این نقد البته می‌توانست در مدح نظام نوشته شود اما از آنجا که زیادی هر چیزی بد است، لاجرم این متن هم زاویه نقد پیدا کرده است.
تا چند بار اولی که طرف، علیه سازوکار انتخابات شکلک درآورد و نظام تحمل کرد و از درِ گذشت وارد شد، این را ما همان زمان نوشتیم به پای کرامت نظام و مصلحت‌سنجی درست و تلاش حکیمانه برای حفظ، اما به راستی تا چند بار؟! و تا کی؟! آیا اوجب واجبات، حفظ نظام است یا حفظ طرف در مجموعه نظام؟! و گیرم همین دومی اوجب واجبات باشد، آیا با این همه اغماض و ملاحظه، مثلا حفظ شده در مجموعه نظام؟! وقتی تندتر از هر اپوزیسیونی علیه نظام موضع می‌گیرد،  بی‌منطق‌تر از هر خودخواه خودمحوری علیه نهاد قانونی ناظر بر انتخابات حرف می‌زند، معلوم است که اولا  لیاقت این همه تلاش برای حفظ در بدنه نظام را ندارد، ثانیا نظام باید تجدیدنظر کند در نحوه مواجهه با وی. گفت: «خوبی که از حد بگذرد، نادان خیال بد کند». راقم این سطور، آنقدر در تعریف از شورای نگهبان نوشته که حق این یک فقره نقد برایش محفوظ باشد! من ضمن احترام به هر تصمیمی که این نهاد قانونی بگیرد و فقط من‌باب روشن شدن، از اعضای معزز شورای نگهبان می‌پرسم که براساس کدام منطق، فلانی را تایید صلاحیت کرده‌اید، آن هم برای مجلسی به اهمیت مجلس خبرگان؟! اگر منطق این بوده که با دیدن یک ملاطفت دیگر، دست از رفتار و گفتار فتنه‌آفرین بردارد، حرف‌های سابقه‌دار لیکن بی‌سابقه ایشان نشان داد این خوبی‌ها و این لطف‌ها اصلا و ابدا به طرف نیامده! مع‌الأسف هر بار نظام در مواجهه با ایشان کوتاه آمده، با ادبیاتی بدتر، تندتر و افراطی‌تر طرف شده، آنقدر افراطی‌تر که گاه حتی رسانه‌های دشمن حیرت می‌کنند از این همه افراط در دشمنی با انقلاب، از درون انقلاب!  فتنه خاطره از امام اما علیه خط امام، فتنه عکس با امام اما بر عکس راه امام، فتنه اسم خمینی اما علیه رسم خمینی و هزار و یک فتنه ریز و درشت دیگر! بخواهیم یا نخواهیم سخنان سراسر فتنه اخیر نشان داد هر چه خوبی در حق ایشان بیشتر شود، با بدی بیشتری، آن را جواب می‌دهد! وقتی با فردی طرفیم که جزای احسان را جز به بدی نمی‌دهد، آیا کجاست حد و مرز این همه احسان و بزرگواری؟! بگذارید جور دیگری سوالم را مطرح کنم: این جناب دقیقا و مشخصا با چه هزینه‌ای باید در نظام حفظ شود؟! آیا با این هزینه که هم نامزد انتخابات باشند و هم علیه شورای نگهبان حرف‌ بزنند! که تا به حال، هیچ دشمنی و هیچ ضدانقلابی بدین عریانی نزده؟! آیا با این هزینه که مادر رزمنده ۸۸ یعنی همان شهید مدافع حرم امروز با خود بپرسد: «اگر اوضاع این است، اصلا جگرگوشه من برای تأمین امنیت کدام قانون و کدام انتخابات جانش را تقدیم کرد؟!» آیا جز این است که تقریبا همه شهدای مدافع حرم، سال ۸۸ در میدان دفاع از انتخابات و رأی جمهور هم رزمنده و مدافع حریم آرای میلیونی ملت ایران بوده‌اند و سخت است برای بازماندگان ایشان، وقتی می‌بینند بعضی‌ها از سویی با تایید شورای نگهبان روبه‌رو می‌شوند، از دیگر سو، همین نهاد قانونی را به باد توهین و افترا می‌گیرند؟! آیا این عنصر بدسابقه فتنه‌گر باید در نظام حفظ شود حتی به بهانه شکستن دل شیربچه‌های میدان جنگ با لعین داعشی؟!
 البته اشتباه نشود! من هرگز بنا ندارم بگویم که اگر شورای نگهبان، طرف را رد صلاحیت می‌کرد، وی متنبه می‌شد و دیگر این همه رادیکال و افراطی موضع نمی‌گرفت! هر چند به جد بر این باورم که در امر تربیت حتی حفظ افراد، اگر تشویق هست، تنبیه هم هست! حرف من این است که «تحلیل» به معنای سبک‌ سنگین کردن اتفاقات آینده، کار سیاستمدار است اما شورای نگهبان، به‌عنوان مفسر قانون اساسی، کاری ندارد الا عمل به مر قانون! اساسا و اصولا دخلی به شورای نگهبان ندارد که رد صلاحیت، فلانی را در دایره نظام نگه می‌دارد یا تایید! اگر طبق قانون یعنی منطق انتخابات، فتنه خط قرمز است و اگر سخنان کذا نشان داد هیچ مصلحتی حتی مصلحت حفظ بعضی‌ها، بالاتر از مصلحت عمل به مر قانون نیست، فرض است بر شورای نگهبان که دفاع خود از حریم حق‌الناس را کامل کند و ضمن قلم قرمز کشیدن روی نام این فتنه‌گر سابقه‌دار، اجازه ندهد عرصه سیمرغ انتخابات، بیش از این، جولانگه خط‌دهنده به ضدانقلاب باشد. روی سخن این نوشتار اما فقط شورای نگهبان نیست! دیگر ارکان نظام هم باید بدانند که اوجب واجبات، حفظ افراد به هر قیمتی درون مجموعه نیست! همین را کم داشتیم که طلبکار از مردم و رأی مردم، بشود متذکر بدهی پابرهنه‌ها به امام و اسلام و  انقلاب! جوری علیه انقلاب موضع می‌گیرد که گویی به ضدانقلاب بدهی دارد، که گویی به دشمن بدهی دارد، که گویی مدیون BBC است! خوب است این را هم بفرماید که چند بار بر گوش صندوق آرا سیلی بزند مردم شهید داده با او بی‌حساب می‌شوند؟! و بفرماید نام آقازاده‌هایش در چند قرارداد فاسد نفتی بیاید بدهی این ملت به خاندان پرداخت شده؟! و بفرماید چند بار دیگر به دشمن گرای تحریم بدهد خیالش راحت می‌شود؟! من که باورم هست خمینی کبیر، اول بدهکار خاندان است! آنجا که گفت: «ما آمریکا را زیر پا می‌گذاریم» و از قرار نباید می‌گفت! آنجا که گفت: «من بوسه بر دست و بازوی رزمنده‌ها می‌زنم» و از قرار نباید می‌گفت! آنجا که نباید علیه حکام آل سعود، آن حرف‌ها را می‌زد! آنجا که نباید ضد اسلام اشرافیت، سخن می‌گفت! آنجا که نباید به «جنگ عقیده» اشاره می‌کرد! آنجا که نباید یک تار موی کوخ‌نشینان را به تمام دنیای کاخ‌نشینان برتری می‌داد! و آنجا که نباید می‌گفت: «غلط می‌کنی! قانون تو را قبول ندارد!» واجب است بر شورای نگهبان که ضمن تجدیدنظر در رأی صادره، بیش از پیش و بویژه برای این عنصر غیرملتزم به ساز و کار انتخابات، ثابت کند که حقیقتا بدهکار خمینی است، نه ضدانقلابی که هم از توبره می‌خورد، هم از آخور! شورای نگهبان، صلاحیت خود را از قانون اساسی گرفته، از امام راحل عظیم‌الشأن. واقعا کسی که این امر بدیهی را هم نمی‌داند، صلاحیت تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان را دارد؟! حرمت امامزاده اما در وهله اول با متولی آن است. گاه هست که باید به خدا پناه برد از بد بودن متولی لیکن چو امروزی مجبوریم خوبی از حد گذشته متولی را منتقد باشیم و حرف‌هایی بزنیم که علی‌القاعده خودمان هم نمی‌پسندیم!
برای هر معصیت کبیری راهی به استغفار هست اما امان از «استکبار» این «گناه اکبر». انسان مستکبر از بس خود را بزرگ می‌بیند، اساسا نمی‌تواند توبه کند! توبه یعنی «بازگشت به خدا»، همچنان که توبه انقلابی یعنی «بازگشت به روح خدا» اما عنصر مستکبر متکبر، آنجا هم که شورای نگهبان در بستر تایید صلاحیت زمینه توبه را فراهم می‌آورد، مستکبرتر می‌شود، متکبرتر می‌شود! و دقیقا همین‌‌جاست که من مجبور می‌شوم تا در اوج اعتقاد به نظام، انتقاد کنم از نظام! ملاک گیرم نه حال فعلی افراد که سابقه ایشان باشد! در فتنه علیه انتخابات، سیاه‌ترین سابقه از آن کیست؟! در قربانی کردن آدم‌ها به نفع مطامع خود، سیاه‌ترین سابقه از آن کیست؟! در دروغ بستن به امام، سیاه‌ترین سابقه از آن کیست؟! در هم‌نوایی با دشمن، سیاه‌ترین سابقه از آن کیست؟! این تیتر یکی از نوشته‌هایم بود در اوج فتنه هشتاد و اشک: «کشتی انقلاب، مسافرکشی می‌کند، منت‌کشی نمی‌کند!» کسی که با انقلاب ضدیت می‌کند، مصلحت آن است که جز به عدالت با او رفتار نشود! دیروز خوب نوشته بودند بچه‌های روزنامه: «حقیقتا یک سوال بسیار مهم در افکار عمومی وجود دارد و چه بهتر آنکه رسانه‌های انقلابی و تا بن‌ دندان معتقد به نظام اسلامی، این سوال را مطرح کنند. سوال این است: وقتی فتنه ۸۸ به‌عنوان یک خط قرمز در نظر گرفته می‌شود، باید نگاهی کاملا قانونی و انقلابی نسبت به تکیه‌گاه این فتنه داشت! وقتی به درستی کاندیدایی در یک شهرستان دورافتاده به خاطر علقه به فتنه رد صلاحیت می‌شود، چرا باید تکیه‌گاه فتنه ۸۸ تایید صلاحیت شود؟! آن کاندیدای شهرستانی به خاطر فتنه‌ای که طرف به پا کرد رد صلاحیت شده است! در این شرایط چرا باید خود آن فرد تایید صلاحیت شود؟» عجبا که درباره او مدام می‌گویند سابقه! کی بود آخرین بار که دشمن علیه او موضعی گرفت؟! اصلا یادتان می‌آید؟! اتفاقا بیم من از چیز دیگری است! من بیم از آن فردایی دارم که آیندگان، ناظر بر رفتار و گفتار طرف، جمهوری اسلامی را نه چون حقیر که جور دیگری نقد کنند! که بگویند: «فردی با این همه سابقه فتنه علیه انتخابات، صلاحیتش توسط شورای نگهبان تایید شد!» که بگویند: «هر کاری دلش خواست کرد و هر حرفی دلش خواست زد اما هرگز به عدالت با او رفتار نشد!» که بگویند: «اگر می‌گویید با نظام زاویه داشت، پس چرا فلان؟!» که بگویند: «مادر شهید مدافع حرم دلش شکست اما شما باز هم نگران حفظ طرف بودید؟!» که هم‌الان بگویند: «به راستی و با وجود همه اعتقادم به نظام، چرا باید در انتخاباتی شرکت کنم که حتی فلانی هم با این شرح مشروح در آن نامزد است؟! خودم را دست انداخته‌ام یا رأیم را؟! حضرات بفرمایند چه شورای نگهبان و چه مجلس و چه انتخاباتی می‌خواهند، همان را هم عملی کنند! دیگر چرا انتخابات؟!»
***
تلاش برای حفظ هر فردی در دایره انقلاب اسلامی، صدالبته عملی مأجور است و حکیمانه اما بدان شرط که در مقام عمل تبدیل نشود به تلاش برای حفظ منویات ضدانقلاب، آن هم از درون انقلاب، آن هم در نخستین‌ روز دهه فجر، آن هم در یوم‌الله دوازدهم بهمن، آن هم دوشادوش «امام آمد»، آن هم سینه به سینه آن سرود بهشتی در بهشت زهرا. شک ندارم اسلام جماعت، آمریکایی است! واقعا اگر قرار است طرف را حفظ کنیم که در اولین روز دهه فجر، کام شیطان بزرگ را شیرین کند، نخواستیم این حفظ کردن را! کینه‌ها دارند از خمینی کبیر! از امام جنگ فقر و غنا! از روح‌الله پابرهنه‌ها! و تمام سعی‌شان این است که در آستانه انتخابات، مخاطب شعار «برخیزید، برخیزید!» را از شهدای انقلاب برگردانند طرف ضدانقلاب! حال تا کی و تا کجا باید این فرد را تحمل کرد بلکه حفظ شود؟! به فرموده امام شهدا، اوجب واجبات برای ما حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی است! اگر قرار است حفظ بعضی‌ها، مخل حفظ خود نظام شود، اگر قرار است هزینه حفظ عناصر فتنه، خدشه بر شعائر انقلاب باشد و اگر قرار است بهای حفظ مدعیان وقیح، حذف رسم خمینی از اسم خمینی باشد، حذف اسلام ضد ظلم و ضد سازش باشد، حذف ولی‌نعمتان امام باشد، قسم به خون شهدا، به اجرای مر عدل و داد در حق این جماعت ضدانقلاب راضی‌تریم تا ماندن‌شان درون انقلاب! صدسال سیاه نخواستیم خانواده انقلاب چنین خاندان متفرعنی داشته باشد! بگذریم که تلاش برای حفظ سرپناه آن پیرمرد جنوب شهری هم عملی مأجور و حکیمانه است! ولی‌نعمت خمینی همین پیرمرد است! همین پیرمرد معمولی! نظام، یاران را حفظ کند! اغیار به سلامت! آری! به سلامت… که خمینی فقط یک بیت نسرود! بیت امام یعنی خانه مادر چند شهید! خمینی در برابر هیچ سیاستمداری احساس حقارت نکرد، لیکن با آن همه عظمت، در برابر چهره نورانی و گریه شوق بچه‌های جبهه و جنگ احساس حسرت و حقارت می‌کرد! هر کجا بسیجی هست، بیت امام همان‌جاست! هر کجا رزمنده هست، بیت امام همان جاست! زحمت بیهوده می‌کشید! «تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست»! خمینی هدیه خدا بود به ما! روح‌ خدا جز خدا صاحبی نداشت! امام ما را نمی‌توان به نام زد! بسی بزرگ‌تر از این حرف‌هاست! ما دست از دامان خمینی برنمی‌داریم! و امام بیدار خود را به مشتی خواب و خاطره نخواهیم فروخت! امام بزرگوار ما عاشق این بود که آمریکا را زیر پا بگذاریم و مثل این دریادلان سپاهی، کاری کنیم کارستان، بلکه در تقابل تاریخی و ماندگار جمهوری اسلامی و آمریکا، این عکس ذلت و زبونی یانکی‌ها باشد که مخابره شود! لذا اشبه‌الناس به خمینی، همان عزیز فرزانه‌ای است که به وقت، «نشان فتح» می‌دهد! این ملت شهیدپرور، این امت حزب‌الله، همه «یادگار خمینی» هستند! «من یادگار خمینی هستم» شعار همه این مردم است! تمام این کشور، متعلق به خمینی و یادگار خمینی است! پوسیده بودیم ما در پستوی تاریخ، اگر نهیب روح‌الله بیدارمان نمی‌کرد! ما به خمینی بدهکارتر از آنیم که بعضی‌ها فکر می‌کنند! ما با خمینی زندگی می‌کنیم، خواب نمی‌بینیم! ما از آرمان‌های امام، کوتاه نمی‌آییم! مسیر حرکت ما را خمینی معین می‌کند! خمینی را نمی‌توانید از ما بگیرید! خمینی را نخواهید توانست از ما بگیرید! ما سطر سطر صحیفه را از بریم و خوب می‌دانیم «مبارزه با رفاه‌طلبى سازگار نیست و آنها که تصور مى‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادى مستضعفان و محرومان جهان، با سرمایه‌دارى و رفاه‌طلبى منافات ندارد، با الفباى مبارزه بیگانه‌اند و آنهایى هم که تصور مى‌کنند سرمایه‌داران و مرفهان بى‌درد، با نصیحت، پند و اندرز متنبه مى‌شوند و به مبارزان راه آزادى پیوسته یا به آنان کمک مى‌کنند، آب در هاون می‌کوبند! بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت‌طلبى، بحث دنیاخواهى و آخرت‌جویى، مقولاتی هستند که هرگز با هم جمع نمى‌شوند و تنها آنهایى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند».