|
ارسال به دوستان
برداشت مجدد بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی؛ این بار 7 میلیارد دلار
دولت باز هم از صندوق برداشت!
اسدالله خسروی: دولت باز هم از منابع صندوق توسعه ملی برداشت ابهامآمیز کرده اما این بار مقدار برداشت بسیار بیشتر از دفعه قبل بوده است. به گزارش «وطن امروز» با وجودی که فلسفه وجودی تشکیل و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی این بوده که باید در راستای تقویت بخش خصوصی، کمک به بهبود فضای کسب و کار و تامین زیرساختهای ضروری کشور به کار گرفته شود اما متاسفانه این صندوق اکنون شبیه قلکی شده است که دولت هروقت با محدودیت منابع مالی و... مواجه میشود آن را شکسته و مورد استفاده قرار میدهد در حالی که برداشت از حساب صندوق توسعه ملی همانگونه که از نامش پیداست باید با تایید نمایندگان مجلس صورت گیرد در غیر این صورت هرگونه دخل و تصرفی در صندوق غیرقانونی است و مسؤولان باید پاسخگو باشند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مدیرعامل صندوق توسعه ملی خلاف قانون عمل کرده است، گفت: طی 2 سال ۳۶ درصد منابع صندوق توسعه ملی به جیب دولت رفته و آورده ۱۵ درصدی هما برای خرید ایرباس در لایحه بودجه ۹۵ پیشنهاد شده است. موسیالرضا ثروتی در گفتوگو با فارس، درباره عملکرد صندوق توسعه ملی اظهار داشت: یکی از اهداف این صندوق حمایت و تقویت بخش خصوصی بوده و طبق قانون قرار بود هر ساله سهم دولت از منابع کاهش یابد، به طوری که در قانون برنامه پنجم حداقل 20 درصد از درآمدهای نفتی باید به این صندوق واریز میشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت سال گذشته 13 درصد و امسال نیز 16 درصد از منابع صندوق برداشت کرده است، یادآور شد: این موضوع خلاف قانون برنامه پنجم بود و دولت باید برای تامین منابع مورد نیاز خود راهکارهای جایگزین را انتخاب کند. این نماینده مجلس از دیگر تخلفات صندوق توسعه ملی را عدم توجه به بخشهای خصوصی و تعاونی و مناطق کمتر توسعهیافته دانست و افزود: طبق قانون مصوب شده که این 3 بخش از تسهیلات صندوق بهرهمند شوند اما در این زمینه عملکرد درستی وجود ندارد، بنابراین مدیرعامل صندوق توسعه ملی تخلف کرده است. وی ادامه داد: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه توضیحاتی از مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این رابطه خواستند که در پاسخ عنوان شد، دولت اقدام به این کارها کرده و از دست وی خارج است. به گفته ثروتی، طبق مقررات منابع صندوق باید در جهت اشتغالزایی و رونق تولید و طرحهای مولد توسط بخش غیردولتی استفاده شود اما اکنون یکی از چالشهای مهم مجلس با دولت و صندوق در این رابطه است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اینکه چرا فقط شرکتهای دولتی از جمله هما به عنوان نماینده دولت از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهرهمند میشوند و بخش خصوصی از آن بیبهره است، گفت: برای تامین 15 درصد آورده ایرانایر در قرارداد هما با ایرباس پیشنهاد این موضوع به دلیل مغایرت قانونی در بودجه 95 پیشبینی شده و مجلس و نمایندگان میتوانند این موضوع را تصویب نکنند. ثروتی با اشاره به اینکه به دلیل عملکرد مغایر با قانون مدیرعامل صندوق، اجرای ماده 236 در دستور کار است، تصریح کرد: ماده 236 صراحت دارد، هرگاه 10 نماینده تشخیص دهند عملکرد یک دستگاه خلاف قانون بوده است، در کمیسیون مطرح شده و گزارش آن برای رایگیری به صحن مجلس خواهد رفت، تا پس از آن پرونده برای پیگیری به قوهقضائیه برود. در حال حاضر 2 ماه است کمیسیون برنامه و بودجه گزارش را ارائه نکرده است. این نماینده مجلس از اجرای ماده 236 برای وزیر اقتصاد به دلیل پرونده شرکت پدیده و نیز رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: گزارش مربوط به وزیر اقتصاد 3 ماه در هیات رئیسه مجلس متوقف بوده و جانبداری از دولت میشود. ثروتی با تاکید بر اینکه عملکرد صندوق توسعه ملی نشان میدهد، مستقل نبوده و برنامههای دولت را اجرایی میکند، عنوان کرد: بخش خصوصی نتوانسته است بنا به ضوابط از منابع صندوق در جهت تقویت و حمایت از تولید استفاده کند، اینکه شرایط درآمدهای کشور مناسب نبوده و دولت از منابع صندوق استفاده میکند قابل پذیرش است اما نباید فراموش کرد بخش خصوصی نیز باید از این منابع به سهولت بهرهمند شود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
اعلام همبستگی همافران با انقلاب اسلامی در حضور حضرت «امام خمینی(ره)» و روز نیروی هوایی ارتش - 1357 ش ارسال به دوستان
سلام وطن
برخی مدارس برای تحویل کارنامه فرزندانمان طلب کمک و همیاری به مدرسه میکنند که اجبار آن قانونی نیست؟ چرا بازرسان آموزشوپرورش در اینباره اعمال نظارت بیشتری نمیکنند. ارسال به دوستان
پیشبینی آخوندی در جذب سپرده صندوق پسانداز محقق نشد!
حرکت لاکپشتی برای جذب سپردههای مسکن
در حالی وزیر راه پیشبینی کرده ۱۰۰ هزار نفر طی یکسال در صندوق پسانداز مسکن یکم سپردهگذاری کنند که پس از گذشت ۸ ماه از افتتاح رسمی ۲۸ هزار نفر در این صندوق افتتاح حساب کردهاند. با این رویه بیش از ۲۸ ماه برای تحقق پیشبینی آخوندی زمان نیاز است. به گزارش تسنیم، صندوق پسانداز مسکن یکم بهعنوان یکی از برنامههای بانک مسکن برای تحریک بخش تقاضا 19 خردادماه امسال با حضور آخوندی، وزیر راهوشهرسازی و سیف رئیس کل بانک مرکزی بهطور رسمی افتتاح شد. یکی از نگرانیهایی که درباره این صندوق وجود داشت عدم استقبال مردم از آن با توجه به رکود شدید بازار مسکن و اثرگذاریهای این وامها در بازار بود. البته 3 هفته پس از افتتاح این حساب، عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی پیشبینی کرد با روند فعلی تا یک سال آینده یکصدهزار نفر برای استفاده از تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم سپردهگذاری کنند. عباس آخوندی 10 تیرماه امسال در اینباره به تسنیم گفته بود: از روز افتتاح حساب (19 خرداد) تاکنون یعنی در 18 روز کاری 4هزار و 388 نفر در صندوق پسانداز مسکن یکم سپردهگذاری کردهاند. وی تصریح کرد: تاکنون بیش از 78 میلیارد تومان در صندوق پسانداز مسکن یکم سپردهگذاری شده است. وی با بیان اینکه ظرف 18 روز کاری روزانه حدود 250 نفر برای دریافت وام در صندوق مذکور سپردهگذاری کردهاند، بیان کرد: این یک رشد فزاینده است و با همین روند تعداد سپردهگذاران در صندوق پسانداز مسکن یکم تا یک سال آینده به حدود 100هزار نفر افزایش خواهد یافت، یعنی ماهانه حدود 8333 افتتاح حساب. اما تا اینجای کار که 8 ماه از افتتاح حساب صندوق یادشده میگذرد، پیشبینی وزیر راهوشهرسازی درست از آب در نیامده است. محمدهاشم بتشکن دیروز در نشست خبری با اشاره به اینکه صندوق پسانداز یکم اواسط خردادماه امسال افتتاح شد، گفت: تاکنون 28 هزار نفر برای این صندوق افتتاح حساب کردهاند و بانک توانسته 5538 میلیارد ریال منابع جذب کند. با توجه به اظهارات مدیرعامل بانک مسکن طی 8 ماه سپریشده از افتتاح حساب صندوق پسانداز یکم ماهانه حدود 3500 متقاضی برای افتتاح حساب در این صندوق اقدام کردهاند. از سوی دیگر با روند کنونی افتتاح حساب در صندوق پسانداز مسکن یکم در خوشبینانهترین حالت در موعد مورد نظر وزیر راهوشهرسازی 42 هزار نفر در این صندوق افتتاح حساب میکنند. در واقع با روند کنونی استقبال مردم از صندوق پسانداز یکم مسکن 28 ماه طول میکشد تا 100 هزار نفر برای این صندوق سپردهگذاری کنند. ارسال به دوستان
معاون سابق وزارت اقتصاد: دولت از تورم میترسد
رکود، بیکاری و فساد در پی دارد
معاون سابق وزارت اقتصاد گفت: اگر رکود و تورم در 2 کفه ترازو باشد، باید بر تورم بوسه زد و آن را پذیرفت، زیرا رکود، یاس، ناامیدی، بیکاری و فساد بهدنبال دارد ولی تورم این خصیصهها را ندارد. به گزارش مهر، حدود 3 ماه از اجرای طرحهای دوگانه (فروش اقساطی خودرو و کارت اعتباری خرید کالای داخلی) دولت برای تسریع خروج از رکود اقتصادی میگذرد اما این طرحها که قرار است به مدت 6 ماه اجرا شوند، تاکنون تاثیری بر اقتصاد و بخش تولید کشور نگذاشتهاند و انبارهای بخش تولید (جز خودروسازان) همچنان مملو از کالاهای دپوشده است، این در حالی است که بخش تولید و مردم انتظار داشتند با آغاز طرحهای دولت، شاهد تحولی در بخش تولید و خروج اقتصاد از رکود باشیم. حال با گذشت این مدت، برخی از تحلیلگران اقتصادی در بدنه دولت میگویند که راهکار بزرگ خروج اقتصاد از رکود به وضعیت ارزی، نرخ دلار و تزریق ارز بستگی دارد و همه چیز در نهایت به قیمت دلار و وضعیت ارزی کشور ختم میشود اما اقتصاددانان وضعیت ارزی و نرخ دلار را تنها یکی از عوامل مهم عنوان میکنند. کارشناسان اقتصادی میگویند که اجرای 2 طرح دولت برای خروج از رکود نهتنها نتوانسته است اقتصاد را از رکودی که دچار آن شده، نجات دهد، بلکه این طرحها منجر به تعمیق رکود شده و تولید را قفل کرده است. حیدر مستخدمینحسینی در گفتوگو با مهرگفت: یک اقتصاد بسته هم که از نرخ دلار تاثیر نمیپذیرد و به دلار ارتباطی ندارد، میتواند دچار رکود شود. وی یادآور شد: قائل به این نیستم که فقط دلار و وضعیت قیمت آن راهکار اقتصاد برای خروج از رکود است بلکه اقدامات و فعالیت دولت در بحث فضای کسب و کار که آن را بشدت محدود کرده است، در این فرآیند تاثیر عمیقی دارد. مستخدمینحسینی در ادامه با انتقاد از نحوه تدوین برنامه ششم توسعه و اینکه فقط حرفهای زیبا در این زمینه گفته و شنیده میشود، این سوال را مطرح کرد که آیا واقعا برنامه این است؟ وی در ادامه گفت: معضل اصلی کشور اشتغال است. وی خاطرنشان کرد: رکود معضل بسیار بزرگی برای اقتصاد یک کشور محسوب میشود اما تورم اینگونه نیست. اگر رکود و تورم را در 2کفه ترازو قرار دهیم، باید بر تورم بوسه بزنیم و آن را بپذیریم به این دلیل که رکود، یأس، ناامیدی، بیکاری و فساد را به دنبال دارد اما تورم این خصیصهها را ندارد. باید تلاش کرد که از تورم نترسید و به سمت رونق فعالیتهای اقتصادی رفت و تورم را در کنار آن کنترل کرد نه اینکه کار و فعالیت تولیدی را متوقف کرد. معاون سابق وزارت اقتصاد افزود: با کاهش رکود خود به خود نرخ تورم هم کاهش مییابد. کاهش تورم با وجود بالا بودن و تشدید رکود هنر نیست. هنر این است که توأم با رشد اقتصادی، تورم را با برنامهریزی کنترل کرد تا برنامههای اقتصادی اثرگذار شود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|