گروه اجتماعی: در شرایطی واپسین روزهای سال را پشت‌سر گذاشته و به عید نوروز نزدیک می‌شویم که هنوز کام ملت از اتفاقات حج و فاجعه عید قربان در منا تلخ است و باز ماندن طولانی‌مدت این پرونده هم خود موضوع دیگری است که بر نگرانی‌های موجود می‌افزاید. مهرماه سال جاری و همزمان با موسم حج سوءمدیریت عربستان، فاجعه‌ای انسانی در منا به بار آورد که بیش از 7 هزار زائر را به کام مرگ کشاند و آمار شهدای ایرانی این فاجعه 461 نفر از سوی مدیران سازمان حج و زیارت اعلام شد. این در حالی است که سیاهه اعمال سعودی‌ها از ماجرای فرودگاه جده تا سقوط جرثقیل را هم شامل می‌شود که هر یک به نوبه خود جای بحث و بررسی دارد اما اوج سهل‌انگاری عربستان در منا صورت گرفت که با مکمل کارشکنی و کم‌توجهی به حادثه‌دیدگان، آمار قربانیان به صورت صعودی افزایش یافت. اما به دنبال حوادث ناگوار حج تمتع و در شرایطی که هرکس به نوعی در پی ایفای وظیفه در قبال این ماجراست، دستگاه دیپلماسی که از قضا عهده‌دار پیگیری حقوق جان‌باختگان فاجعه منا است به باور برخی کارشناسان آن‌طور که باید وارد میدان عمل نشده و با وجود راهکارهای گوناگون حقوقی و سیاسی و روش‌های متنوع برای به فرجام رساندن این پرونده، درصدد پاسخگویی به افکار عمومی و بویژه خانواده‌های جان‌باختگان منا برنیامده است. استناد به مواد قانونی گوناگون و طرح و پیگیری شکایت در مجامع بین‌المللی و حقوق بشری یا استفاده از ظرفیت‌ها و ترفند‌های متفاوت برای تحت فشار قرار دادن دولت سعودی از جمله اصولی است که کارشناسان و اساتید برجسته حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» به عنوان راهکار پیش‌پای دستگاه دیپلماسی قرار داده‌اند تا با بهره‌گیری از آنها بتوان مسیر احقاق حق شهدای منا را کوتاه‌تر کرد. با جمع‌بندی مطالب و پیشنهادات ارائه شده از سوی کارشناسان،  15 راهکار متنوع جمع‌آوری شد که در ادامه به بررسی آنها از زبان تعدادی از کارشناسان و اساتید حقوق بین‌الملل پرداخته شده است.
از دادگاه‌های ایران تا محاکم قضایی سعودی
فاجعه منا در خوش‌بینانه‌ترین حالت نتیجه قصور و کوتاهی دولت سعودی است. بنابراین با استناد به همین موضوع طرح شکایت از دولت عربستان حق تمام افرادی است که دچار آسیب شدند. توکل حبیب‌زاده، از اساتید حقوق بین‌الملل دانشگاه امام صادق(ع) درباره شیوه‌های پیگیری پرونده منا به «وطن امروز» اظهار داشت: ماده «8» قانون مجازات اسلامی و ماده «290» قانون آیین دادرسی کیفری موارد قانونی لازم را برای رسیدگی دادگاه‌های ایران به این پرونده فراهم کرده است. محاکم داخلی عربستان نیز از دیگر مراجع قضایی به حساب می‌آید که می‌تواند در پیگیری قضایی فاجعه منا از سوی دستگاه دیپلماسی مورد توجه قرار گیرد. حبیب‌زاده با توضیح این راهکار خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از صلاحیت محاکم عربستان از 2 طریق قابل پیگیری است. اول طرح شکایت از اشخاص حقیقی دخیل در ماجرا و دوم شکایت علیه دولت عربستان.
انتخاب وکلای مسلط به نظام حقوقی سعودی
هرچند احتمال قضاوت جانبدارانه در محاکم داخلی عربستان بالاست اما به باور این استاد دانشگاه، محاکم قضایی صلاحیت دارند علیه مقامات کشور وارد عمل شوند و در این پرونده دستگاه دیپلماسی باید تنها نفس اقامه دعوا را مدنظر قرار دهد چرا که ممکن است مقصران حادثه محاکمه شوند و این به معنای پذیرش قصور از سوی دولت عربستان است. انتخاب وکلای محلی که به نظام حقوق فقهی عربستان تسلط دارند پیشنهاد دیگری است که از سوی حبیب‌زاده مطرح شد.  وی در این‌باره افزود: وزارت امور خارجه باید وکلای محلی را برای پیگیری این موضوع به کار گیرد و باید اقامه دعوا به نام قربانیان انجام شود و دستگاه دیپلماسی تنها به عنوان هماهنگ‌کننده رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دهد.
مجاری دیپلماتیک، کوتاه‌ترین راه ممکن
در کنار راهکارهای حقوقی، برخی ترفندها و شگرد‌های سیاسی و دیپلماتیک نیز باید در این‌باره مدنظر قرار گیرد. محمدرضا ضیایی، از اساتید حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کوتاه‌ترین راه برای رسیدگی این پرونده به «وطن‌امروز» بیان داشت: در کنار شیوه‌های قضایی، این مجاری دیپلماتیک هستند که می‌توانند بدون پیچیدگی‌های حقوقی با انجام مذاکره و به صورت میانجی‌گری برای احقاق حقوق شهدای منا وارد عمل شوند. وی یادآور شد: مطالبه قضایی حقوق ایرانیان در فاجعه منا از 2 طریق قابل انجام است. یکی از شیوه‌ها داوری و دیگری طرح شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری است.
توافق پسین، وظیفه دولت
ضیایی انجام چنین روش‌هایی را منوط به انجام توافقات قبلی دانست و افزود: دولت باید از موضع انفعال خارج شده و به صورت یکجانبه دادخواستی را ارائه و پیشنهاد داوری کند. در این روش هیات داوری 3 یا 5 نفره برای رسیدگی به موضوع تشکیل خواهد شد. وی همچنین عنوان کرد: طرح شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز نیازمند توافق قبلی است اما در این زمان و با توجه به اینکه توافقی صورت نگرفته وظیفه دولت این است که برای انجام توافق پسین اقدام کند. این استاد دانشگاه درباره نقش دستگاه دیپلماسی برای به سرانجام رساندن این پرونده اظهار داشت: با توجه به اتفاقات جدیدی که بر روابط بین 2 کشور ایران و عربستان تاثیر گذاشت وظیفه وزیر امور خارجه کشور این است که با درایت پرونده منا را از دیگر مناقشات موجود جدا کند.
تنظیم شکایت براساس نقض تعهدات
این در حالی است که کوتاهی دولت عربستان در برابر اتباع دیگر کشورها که به عنوان میهمان در این کشور حضور داشتند از طریق نقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و درباره زائران ایرانی با استناد به نقض عهدنامه مودت سال 1308 قابل طرح و پیگیری است. علی بیگدلی، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره راهکارهای حقوقی که دستگاه دیپلماسی کشور می‌تواند درباره فاجعه منا به کار گیرد به «وطن‌امروز» اظهار داشت: با توجه به مسؤولیت محرز عربستان در قبال حجاج، تنظیم شکایت براساس نقض تعهدات موجود یکی از متدهای قضایی برای احقاق حق شهدای منا خواهد بود. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه روش‌های غیرحقوقی مانند انجام مذاکره مستقیم نیز باید مورد توجه دستگاه دیپلماسی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: عربستان مدعی است رفتار حجاج زمینه‌ساز این فاجعه شده اما دستگاه دیپلماسی نباید در این باره کوتاهی کند و لازم است موضوع را از طریق مراجعی مانند دیوان دادگستری لاهه یا حتی شورای حقوق بشر پیگیری کند.
بسیج همگانی برای جمع‌آوری مستندات
علاوه بر این جمع‌آوری مستندات نیز از دیگر راهکارهایی است که باید از سوی دستگاه دیپلماسی دنبال شود. بیگدلی در این‌باره تصریح کرد: از آنجا که عربستان در تلاش است این واقعه را تنها یک حادثه جلوه دهد نیاز است دستگاه دیپلماسی که پیگیری این ماجرا را عهده‌دار شده برای جمع‌آوری مستندات علیه این ادعای سعودی‌ها با همکاری سازمان حج و زیارت وارد عمل شود.
پیگیری قضایی با چاشنی فشار سیاسی
جالب اینجاست که بیشتر کارشناسان حقوقی انجام مذاکره مستقیم و راه‌های دیپلماتیک را در مسیر احقاق‌حق شهدای منا به عنوان کوتاه‌ترین مسیر معرفی کرده‌اند اما یعقوب توکلی، از دیگر اساتید دانشگاهی و عضو هیأت علمی دانشگاه معارف اسلامی بر این باور است که با توجه به شرایط حاکم بر روابط 2 کشور انجام مذاکره نیازمند تبحر خاص و ویژه از سوی وزارت امور خارجه است.وی بیان داشت: جامعه ایران از افرادی که ادعای دوستی ویژه با دولت عربستان دارند توقع دارد خود را نشان داده و وارد میدان شوند و این ادعای خود را به اثبات برسانند. توکلی با بیان این مطلب که فشار سیاسی مکمل راهکارهای قضایی است، عنوان کرد: در کنار اقدامات حقوقی دستگاه دیپلماسی باید از اهرم فشار سیاسی بهره‌جویی کند و با مدیریت افکار عمومی دولت عربستان را در نوک پیکان توجه و مطالبه قرار دهد. به گفته این استاد دانشگاه، استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مانند سازمان کنفرانس اسلامی، اجلاس غیرمتعهدها، اجلاس بین‌المجالس و البته سازمان ملل می‌تواند در ایجاد فشار سیاسی علیه سعودی‌ها موثر باشد.

راهکار‌های حقوقی پیگیری فاجعه منا در یک نگاه

1- تنظیم شکایت به استناد ماده 8 قانون مجازات اسلامی
2- تنظیم شکایت به استناد ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری
3- طرح شکایت از اشخاص حقیقی دخیل در فاجعه
4- طرح شکایت علیه دولت عربستان
5- بهره‌گیری از وکلای محلی و مسلط به نظام حقوقی عربستان
6- مذاکره مستقیم و شیوه‌های دیپلماتیک
7- مطالبه قضایی از طریق داوری و تشکیل هیات 3 نفره
8- شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری
9- تنظیم شکایت براساس نقض عهدنامه مودت
10- جمع‌آوری مستندات قصور دولت سعودی
11- استفاده از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان کنفرانس اسلامی
12- طرح شکایت در سازمان ملل
13- تنظیم شکایت در قالب نقض تعهدات حقوق‌بشر
14- تلاش برای انجام توافق پسین در پیگیری حقوقی فاجعه منا
15- بهره‌جویی از اهرم فشار سیاسی برای پیشبرد اهداف حقوقی
 

گروه اجتماعی: «سازمان محیط‌زیست از اقتدار لازم برای مقابله با ریزگردها برخوردار نیست و مصوبات دولت‌ها برای مقابله با ریزگردها کاغذی است».
سیدحسین دهدشتی، عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با بیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه اجرای سیاست‌های غلط در برداشت آب از سرچشمه‌ها، خشک شدن تالاب‌ها و خشکسالی‌ها طی چند سال گذشته منجر به افزایش ریزگردها شده است. نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیچ توجهی از سوی سازمان محیط‌زیست به تغییر اقلیم‌ها صورت نمی‌گیرد، به خانه ملت بیان داشت: برای انجام وظایف وزارتخانه‌ها درجهت کاهش ریزگردها، باید اقتدار لازم در مدیران سازمان محیط‌زیست وجود داشته باشد، هرچند این اقتدار تاکنون در محیط‌زیست دیده نشده و در بسیاری شرایط مسامحه می‌کند. دهدشتی با بیان اینکه مصوبات درحوزه مقابله با ریزگردها در دولت‌های نهم و دهم تنها روی کاغذ ماند، افزود: در دولت یازدهم نیز تاکنون مصوبات بسیاری مطرح شده اما به دلیل کمبود اعتبارات عملیاتی نشده است، البته اقداماتی در این دولت مانند افزایش حقابه تالاب‌ها صورت گرفت که بسیار ناچیز است، اما در بخش حل منشأ خارجی ریزگردها که 70 تا 80 درصد آلودگی هوا را به خود اختصاص داده ورود جدی نداشته است. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه عامل حدود 20 تا 25 درصد ریزگردها داخلی بوده است، گفت: در این زمینه هم اقدامات چند سال گذشته به منظور کاهش ریزگردها بسیار محدود بوده به‌طوری که می‌توان گفت مصوبات تنها در حد حرف بوده و هیچ اقدام عملی قابل قبولی صورت نگرفته است.

پس از انتشار گزارشی با عنوان «ناحق‌فنی» در مورخ 16 اسفندماه، در روزنامه «وطن‌امروز» سازمان غذا و دارو توضیحاتی به دفتر روزنامه  ارسال کرده است که به عینه منتشر می‌شود.
با توجه به مخدوش شدن جایگاه علمی، حقوقی و قانونی داروسازان بر اثر برخی برداشت‌های نادرست به استحضار می‌رساند؛  دارو به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌ها به‌کار می‌رود و بر همین اساس همواره مجموعه‌ای از فرآیندها بر تولید، واردات، نگهداری، توزیع و عرضه دارو جهت ایمنی و تضمین سلامت و کیفیت آن در کشورها حاکم است.
بدیهی است اگر دارو به نحو علمی و اصولی تولید، نگهداری، توزیع و به فروش رسانده نشود، نه‌تنها در دستیابی به شاخص‌های کمی و کیفی سلامت جامعه تاثیر نامطلوب می‌گذارد، بلکه می‌تواند سبب بروز اختلالات، گرفتاری‌های جدی و تهدیدکننده‌ در جامعه گردد.
در ادامه قوانین و بخشنامه‌های مرتبط که نشانگر اهمیت نقش و جایگاه خدمات داروسازان به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره درمان بیماران می‌باشد، اشاره می‌گردد.
1- با استناد به بند «15» ماده «1» قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و درمان مصوب 1367 تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی تعیین تعرفه‌های مربوط در بخش دولتی، غیردولتی و تعیین شهریه آموزش‌های غیررسمی و آزاد در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی جزو وظایف لاینفک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
2- با استناد به اصل 138 قانون اساسی مبنی بر اینکه علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد.
3- با استناد به ماده «2» قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334، مبنی بر اینکه امور فنی موسسات مصرح در ماده «1» قانون مذکور باید به‌وسیله کسانی که به نام مسؤول فنی معرفی شده‌اند انجام گیرد، فلذا امور فنی داروخانه باید به‌وسیله کسانی که با نام مسؤول فنی معرفی شده‌اند انجام پذیرفته و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور ارائه خدمات صحیح پزشکی، دستورالعمل‌های لازم و ضوابط نظارت فنی را تدوین نماید. مضافاً بر اینکه طبق ماده 15 و 16 تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، عرضه و فروش دارو باید با حضور مسؤول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب می‌گردد و همچنین مسؤول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازات محکوم می‌گردد.
همان‌طور که مستحضرید ضوابط ابلاغی موصوف نمایانگر آن است که همه این خدمات دارودرمانی بوده و نمی‌توان بین ارائه خدمات درمانی و دارویی تفکیکی قائل شد ولی به وضوح از خدمات سایر حرف معمول جامعه متمایز می‌باشند و چنانچه خدمات ذکر شده، دارودرمانی در نظر گرفته نشود، عملاً ماده 2 قانون مربوط به مقررات پزشکی دارویی درباره الزام حضور مسؤول فنی در داروخانه نقض شده و منجر به این خواهد شد که داروسازان در داروخانه حضور نیابند و در نتیجه چیزی جز به خطر افتادن سلامت و امنیت جانی مردم نخواهد بود.
از جمله نکات و وظایف علمی مسؤول فنی (دکتر داروساز) داروخانه موارد ذیل را می‌توان ذکر نمود:
1- موظف به ارائه مشاوره دارویی به بیماران و همچنین همکاران گروه پزشکی
2- ضامن بودن و پاسخگو بودن در صورت وقوع اشتباهات دارویی به مراجع قانونی و قضایی
3- لزوم ارائه توضیحات درباره مصرف صحیح داروها، تداخل دارو با سایر داروها، تداخل دارو با غذا، اثرات دارو بر سایر ارگان‌های بدن، اثر داروی مصرفی بر سایر بیماری‌های فرد مصرف‌کننده.
لذا پرواضح است که همواره داروساز در حلقه درمانی در دسترس‌ترین عضو تیم خدمات سلامت می‌باشد که بیماران می‌توانند به آنها مراجعه نمایند و در صورت حذف جایگاه علمی و قانونی داروساز از داروخانه، نتیجه‌ای جز تبدیل شدن داروخانه‌ها به سوپرمارکت و فروشگاه‌های دارویی نخواهد بود و این امر قابل پیش‌بینی است که حذف جایگاه داروساز، زمینه قاچاق دارو، عدم اطلاع‌رسانی، عدم توزیع دارو برای بیماران و فجایع متعددی را به همراه خواهد داشت. به راستی مسؤول و پاسخگوی موارد فوق چه کسی خواهد بود؟
بنابراین اختصاص تعرفه خدمات دارویی حاکی از آن است که هزینه انجام شده بابت جبران خدمات داروسازان، در نهایت به نفع بیمار، بیمه‌ها و نظام سلامت آنها بوده است.

سخنگوی ناجا خبر داد
کشف 7 هزار کیلو مواد محترقه
سخنگوی ناجا از کشف 7 هزار کیلو مواد محترقه پرخطر خبر داد. به گزارش «وطن امروز»، سردار سعید منتظرالمهدی،  سخنگوی ناجا در هشتمین نشست خود با اصحاب رسانه به ارائه آماری در زمینه کشف مواد محترقه پرخطر پرداخت و گفت: بیش از 7 هزار کیلو مواد محترقه پرخطر توسط پلیس کشف و ضبط شده؛ افزایش 133 درصدی دستگیرشدگان را نسبت به سال مشابه داشته‌ایم یعنی امسال یکهزار و 304 نفر تولیدکننده و فروشنده در این زمینه دستگیر شده‌اند. وی بیان داشت: طرح نوروزی از
 25 اسفند تا پایان تعطیلات نوروز برقرار خواهد بود که 30 فروند بالگرد پشتیبانی از این طرح را به مرحله اجرا خواهند گذاشت، همچنین بخش اعظمی از توان پلیس تخصصی معطوف به این طرح است تا بتوان ایمنی، امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان آورد. سخنگوی ناجا
تصریح کرد: بیش از یک‌میلیون و 500 هزار گواهینامه امسال صادر شد و در مقابل 5 هزار گواهینامه به علت تخلف و افزایش نمره منفی ابطال شده است.

قلع و قمع 6 هزار درخت
در خیابان ولیعصر(عج)
طی چند سال گذشته قریب به 6 هزار اصله درخت در خیابان ولیعصر(عج) از بین رفته است.  به گزارش تسنیم، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در آخرین جلسه شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته قریب به 6 هزار اصله درخت در خیابان ولیعصر(عج) از بین رفته است، تاکید کرد: مطالبه‌گری در حوزه حقوق مردم از جمله وظایف دادستان است. وی سپس با اشاره به موضوع مراسم چهارشنبه‌ آخر سال اعلام کرد: دادستانی برای مقابله با اقدامات مضر و مزاحمت در این برهه‌ زمانی آماده است و برنامه‌ریزی کرده. دولت‌آبادی از تنظیم برنامه‌ کشیک در تمام نواحی دادسراها و حتی نواحی تخصصی از جمله دادسرای جرائم کارکنان دولت خبر داد و افزود: در ایام عید دادستان و تمام معاونان با تلفن‌های روشن آماده اقدام برای برقراری امنیت شهروندان هستند.

راه‌اندازی ۵۰ صندوق قرض‌الحسنه امداد
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از راه‌اندازی ۵۰ شعبه صندوق قرض‌الحسنه امداد در سال آینده خبر داد. به گزارش مهر، سیدپرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)  با اعلام این خبر اظهار داشت: برای سال آینده برنامه‌هایی در جهت فقرزدایی نیازمندان و محرومان در دستور کار داریم که امیدواریم با کمک خیران و مردم بتوانیم اقدامات مناسبی را انجام دهیم. فتاح از راه‌اندازی ۵۰ شعبه صندوق قرض‌الحسنه امداد در سال آینده خبر داد و افزود: با راه‌اندازی این صندوق‌ها، منابع مردمی نیز اضافه خواهد شد و همچنین هزار و600 میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه خود امداد به این صندوق‌ها واریز می‌شود. به گفته رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، مجموع درآمد و هزینه‌های کمیته امداد به ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، در حالی که نصف این مبلغ حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات دولتی است. فتاح درباره پرداخت الکترونیکی صدقات مردمی خاطرنشان کرد: از 25 اسفند با شماره پیامکی ۸۸۷۷ سامانه پرداخت الکترونیکی صدقه از طریق تلفن همراه امکان‌پذیر می‌شود.

خدمات ویژه مترو  در 27و28 اسفند
پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ اسفندماه به منظور سهولت تردد مسافران در مسیرهای منتهی به بهشت زهرا، ظرفیت جابه‌جایی مسافر افزایش می‌یابد. به گزارش «وطن امروز»، محسن نایبی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با اشاره به سنت حسنه زیارت اهل قبور و شهدا در پنجشنبه آخر سال خاطرنشان کرد: در این روز خطوط داخلی متروی تهران بویژه خط یک، با کاهش فاصله گذر قطار‌ها خدمات بیشتری را به شهروندان ارائه می‌کنند. وی تصریح کرد: با این کاهش فاصله گذر به طور متوسط ۱۵ درصد ظرفیت جابه‌جایی مسافر در خطوط متروی تهران افزایش می‌یابد. نایبی افزود: این آمادگی هم وجود دارد که هنگام ازدحام جمعیت در ایستگاه‌ها، قطارهای فوق‌العاده اعزام شوند. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران عنوان کرد: مترو در روزهای پایانی سال با افزایش تردد مسافران روبه‌رو است که با بهینه‌سازی تعداد حرکت‌ قطار‌ها در خطوط پنجگانه، سعی شده خدمات مناسبی به شهروندان ارائه شود.

نرخ جدید جریمه تخلفات رانندگی از 25 اسفند در سراسر کشور اعمال می‌شود. سردار موسی امیری، جانشین رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی در این‌باره اظهار داشت: پس از تصویب نرخ جدید جرایم رانندگی در هیأت دولت و ابلاغ آن به پلیس، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن فراهم شد. همچنین نرخ‌های جدید در سیستم پلیس وارد و آماده اجرا شده است.  وی به میزان عنوان کرد: از 25 اسفند همزمان با آغاز طرح نوروزی نرخ جدید جرایم رانندگی نیز اعمال شده و هر راننده‌ای که مرتکب تخلف شود با نرخ‌های جدید جریمه می‌شود. به گفته جانشین رئیس پلیس راهور، آموزش‌های لازم به ماموران پلیس درباره نرخ جدید جرایم رانندگی داده شده و این افراد در کلاس‌های ویژه توجیه شده‌اند.  امیری درباره نگرانی برخی رانندگان در زمینه افزایش نرخ جریمه‌ها افزود: افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی برای افراد متخلف که بر تکرار تخلفات رانندگی اصرار دارند نگران‌کننده است، چرا که هیچ راننده‌ای بدون دلیل جریمه نمی‌شود. با افزایش نرخ جریمه‌ها هزینه ارتکاب تخلف نیز بالا می‌رود.
 

 نوروز در راه است و برای این همه امنیتی که داریم و می‌توانیم بی‌دغدغه مال و جان، به استقبال بهار برویم، قدردان نیروی انتظامی هستیم. متشکریم که در سرمای زمستان و گرمای تابستان بی‌هیچ چشمداشت و منتی، امنیت را بر قرار کرده و برایشان فقیر و غنی، کوچک و بزرگ معنایی ندارد. درود می‌فرستیم بر همه مرزبانانی که لباس رزم بر تن دارند و  نشان مهربانی بر دل. متشکریم از پلیس مبارزه با مواد مخدری که شب و روز، برایش معنایی ندارد. قدر پلیس راهورمان را می‌دانیم؛ پلیسی که از صبح تا پاسی از شب در آلوده‌ترین نقاط شهری و پرترافیک‌ترین مسیر‌ها به انجام وظیفه مشغولند. از پلیسان مشاور، دلسوزان و محرمان اسرار متشکریم و خبردار می‌ایستیم به پاس زحمات بی‌دریغ مامورانی که در پلیس‌های آگاهی پنجه در پنجه بد طینتانی انداخته‌اند که چشم به جان و مال و نوامیس مردم  دارند. باید قدردان مغز‌های رایانه‌ای در پلیس فتا باشیم که راه را بر دزدان مجازی می‌بندند و تقدیر از فرمانده نیروی انتظامی بابت  حضور سخنگوی ناجا که بی‌پرده با خبرنگاران به گفت‌وگو می‌نشیند. ایستاده، تشویق می‌کنیم سازمانی را که علاوه بر تامین امنیت، با ایجاد ساختار فرهنگی و هنری؛ به دغدغه فرهنگی جامعه نیز اهمیت داده است. همچنین دست در دست پلیسی می‌نهیم که در راستای مبارزه با جرم و جنایت، مرز برایش معنا ندارد. به علاوه قدردان سازمانی هستیم که هر چقدر هم با کمبود نیرو مواجه باشد، باز هم فرزندان این جامعه که برای خدمت مقدس سربازی پا در وظیفه عمومی می‌گذارند، را تا سر حد ممکن تکریم کرده و سعی در تعلیم آنها دارد. اما از پلیسمان دلگیریم؛ آنجایی که گاهی آمدن ماموران 110 آنقدر طول می‌کشد که خودمان تصمیم می‌گیریم مشکل را حل کنیم؛ دلخوریم آن جایی که برخورد ماموران خوشایند نیست، دلگیریم در آن مسیر‌هایی که ماموران راهور برای رد زنی و مچ‌گیری در برخی نقاط کمین می‌کنند و از پلیس‌مان انتظار داریم بروکراسی‌های اداری در این سازمان عریض و طویل، کوتاه شود. از همه اینها که بگذریم نمی‌توان امید‌ها و شادمانی‌هایی را که این پلیس در دل مردم ایجاد کرده را نادیده بگیریم؛ پس با قدمی یا قلمی به کمکشان بشتابیم؛ تا آرامش بیش از پیش سایه‌اش را بر سرمان بگستراند و این امنیت همواره پا بر جا باشد.