رحلت یادگار امام حجت‌الاسلام والمسلمین «حاج سیداحمد خمینی»- 1373 ش
 آغاز سفر 7 ساله‏ «حکیم ناصرخسرو قبادیانی» حکیم و شاعر ایرانی - 437 ق
 آزمایش موفقیت‌آمیز نخستین موشک با سوخت مایع در آمریکا - 1929م
 اشغال کامل چکسلواکی توسط آلمان هیتلری قبل از جنگ دوم جهانی - 1939م
 شورش سیاهان آمریکا علیه تبعیض نژادی در این کشور - 1966م

 از ساکنان منطقه یک و میدان امامزاده قاسم(ع) هستم. از شهرداری و پلیس راهور درخواست داریم فکری به حال مشکلات ترافیکی این منطقه و جای پارک کنند. در این منطقه پارکینگی موجود است اما به‌خاطر هزینه هرکسی وارد آن نمی‌شود و همه می‌خواهند در خیابان‌ها پارک کنند بویژه وجود یک سرای محله و میدان تره‌بار و آستان مقدس امامزاده این منطقه را  شلوغ‌تر کرده است که باید برای آن تصمیم بهتری گرفته شود.
ذوالفقاری
 

مهدی جابری: امسال دستفروش‌ها نشانه خوبی هستند برای سنجش صحت و سقم آمارهای شفاهی که درباره اشتغالزایی ارائه می‌شود، چرا که «کف خیابان» گویای واقعیت‌های موجود جامعه است و می‌توان از این طریق، آنچه را در خانه‌ها و زندگی مردم اتفاق می‌افتد لمس کرد. پیاده‌راه‌های سراسر کشور این روزها بار اضافی و سنگین ناشی از بیکاری و نبود ثبات شغلی را به دوش می‌کشند! هر وجب از پیاده‌راه‌ها، منبعی برای درآمد یک خانواده است و آنهایی که امیدی به تدبیر در حوزه اقتصاد و اشتغال کشور ندارند، دست به دامان سنگفرش‌های کج و معوج، موزاییک‌های شکسته و آسفالت‌های رنگ و رو رفته شده‌اند تا شاید بتوانند گلیم خاکی و ساده خود را از این اوضاع پسابرجامی و پساتحریمی بیرون بکشند.
حضور دستفروش‌ها در روزهای آخر سال 1394 برخلاف مدت مشابه در سال‌های گذشته آنقدر پررنگ است که شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی را برای ساماندهی و رسیدگی به این وضعیت با مشکل، محدودیت و البته تردید مواجه کرده است و بسیاری از شهرداری‌های کشور ترجیح داده‌اند که مواجهه بهتر و نرم‌تری با این شرایط داشته باشند، چراکه آنها می‌دانند که از طرفی توان مردم برای خرید از فروشگاه‌ها کاهش یافته و چاره‌ای جز خرید از دستفروش‌ها ندارند و از سوی دیگر، دستفروش‌ها برای ادامه حیات اقتصادی در این اوضاع و احوال ناگزیر از حضور در پیاده‌راه و حاشیه خیابان هستند.
در چنین شرایطی کمتر کسی پیدا می‌شود که از تضییع حقوق شهروندی توسط دستفروش‌ها سخن بگوید. این حرف‌ها زمانی خریدار دارد که سفره‌ها خالی نباشد. اکنون دغدغه اصلی بسیاری از مردم، نان است و آنها در این اندیشه‌اند که در نخستین تعطیلات نوروزی پسابرجامی و پس از آن همه سیمان‌کاری و بتن‌ریزی، حالا نان‌شان آجر نشود!
امسال فریادهای «آتش زدم به مالم» دستفروش‌ها آنقدر بلند است که مجالی برای ارائه آمار غیرواقعی و ساختگی از رونق اقتصادی و اشتغالزایی باقی نمی‌ماند؛ حتی کاسب‌های بازاری و مغازه‌دارها هم که از پایین بودن قدرت خرید مردم گلایه‌مندند و آن را موجب زیان خود می‌دانند این روزها زرق و برق فروشگاه‌شان را رها کرده و راهی «کف خیابان» شده‌اند تا آن چیزهایی را که نمی‌توانند زیر نور مهتابی ودر افق روشن خیالی بفروشند، در تاریکی پیاده‌راه «آب کنند». بنابراین صدها هزار دستفروش و شاید یک میلیون و 170 هزار فروشنده و دستفروش، هفته‌های آخر سال را فرصت مناسبی برای یک «اشتغال موقت پیاده‌راهی» می‌دانند.  حضور پررنگ دستفروش‌ها و نیز استقبال گسترده مردم از آنها نشان می‌دهد بازار کسب و کار پایدار و اشتغال ثابت خراب است، همچنین می‌توان به این نتیجه رسید که درصد قابل توجهی از جامعه توان مالی کافی برای قدم گذاشتن به فروشگاه‌های کوچک و بزرگ ندارند و ترجیح می‌دهند عصرهنگام و شبانگاه در شلوغی و تاریکی پیاده‌راه خرید کنند. بهتر است برخی مدیران دولتی نیز به احترام آنچه این روزها در حاشیه خیابان‌ها و پیاده‌راه‌های کشور جریان دارد، قدری از موضع بالای خود پایین بیایند و پیام نمادین «مردمان پیاده» را بشنوند. این مردم برای شعارهای توخالی و آمار دروغ سوت و کف نمی‌زنند و در این بازار خراب و آشفته، چک سفیدامضا به دست هیچکس نمی‌دهند، چراکه هنوز چک «بنفش‌امضا»ی آنها پاس نشده است!
آری! بازار در اسفند 1394 باز هم یک قدم به عقب گذاشته است. مایحتاج مردم در پشت ویترین‌های تزیین شده و رنگارنگ خریدار ندارد و هرکس که قصد فروش دارد باید بساط خود را کف خیابان پهن کند و از مرکبِ قیمت‌های بالا پیاده شود. پیام بازار امروز این است: تعطیل است، مردم قدرت خرید ندارند.
با من پیاده حرف بزن، بی‌دروغ و رنگ؛
با من که در جهنم بازار سوختم

گفتی چه قدر شغل؟! یکی را به من بده...
آن شب هزار چشم به آمار دوختم

من دوره گرد و دستفروشم، و یک پدر
تا پای جان، تمام خودم را فروختم
 

گروه اقتصادی: مرکز آمار سرانجام آمار رشد اقتصادی 9 ماهه ابتدایی امسال را اعلام کرد که نشان می‌دهد بخش‌های تولیدی غیرکشاورزی کشور همچنان منفی است و سیاست دولت در زمینه خروج بخش‌های صنعت و خدمات از رکود موفق نبوده است.  مرکز آمار بعد از انتقادات فراوان سرانجام رشد اقتصادی را 07/ درصد اعلام کرده است. البته این آمار باز هم کاستی‌های مرکز آمار را نمی‌پوشاند چرا که رئیس مرکز آمار نتوانسته آماری که اکثر کارشناسان و رسانه‌ها به درستی آن اذعان کنند، ارائه کند. با وجود گذشت یک هفته از ادعای عجیب رئیس‌جمهور درباره ایجاد یک میلیون و ۱۷۹ هزار شغل در دولت یازدهم، عادل آذر، رئیس مرکز آمار ترجیح داده فعلا سکوت کند. «رئیس فعلی مرکز آمار، همان رئیس مرکز آمار در دولت گذشته است، چرا که در دولت یازدهم بنا نداشته‌ایم مدیران را به خاطر گرایش‌های سیاسی تغییر دهیم، بلکه مدیران دولت گذشته که از تجربه و تخصص کافی برخوردار هستند، همچنان در این دولت فعالیت دارند.» اینها جملات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برای دفاع تمام قد از رئیس مهم‌ترین نهاد آماری کشور است. عادل آذر یکی از مدیران مهم اقتصادی کشور است که از دولت قبل در این سمت باقی مانده است، او چند ماه پیش در روز آمار و برنامه‌ریزی بار دیگر مورد حمایت جدی نفر دوم قوه مجریه قرار گرفته بود. جهانگیری مدتی پیش زمانی که مناقشه جدی میان مرکز آمار و بانک مرکزی رخ داده بود، جانب سازمان تحت مدیریت عادل آذر را گرفت و گفت مرکز آمار و آمارهای منتشر شده توسط آذر مورد تایید دولت است و همه دستگاه‌ها باید آمار خود را با این مرکز تطبیق دهند. حمایت‌های معاون اول رئیس‌جمهور در حالی است که در دولت حسن روحانی اکثر مدیران اصلی اقتصادی کشور تغییر کرده‌اند. حتی علی عسگری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی و محمد پاریزی، معاون سابق بانک و بیمه وزارت اقتصاد که از تجربه و تخصص کافی در حوزه خود برخوردار بودند و در مشی سیاسی خود حتی گرایشات اصلاح‌طلبانه نیز داشتند، تنها به این دلیل که در دولت محمود احمدی‌نژاد هم سابقه فعالیت داشتند از سمت خود کنار گذاشته شدند. با این وجود، عادل ‌آذر همچنان ریاست مهم‌ترین مرکز آماری کشور را در اختیار دارد. البته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم از حامیان مهم عادل ‌آذر به شمار می‌رود و در 2 سال و نیم گذشته نشان داده از این مدیر که گرایش اصلاح‌طلبانه دارد، حمایت می‌کند. با این وجود عملکرد عادل آذر در حدود 1000 روز حضور خود در دولت تدبیر و امید چندان قابل اعتماد و دفاع نیست. مرکز آماری که در مقابل اکثر شاخص‌های ضعیف اقتصادی دولت حسن روحانی یا سکوت کرده یا آنها را به شکل بحث‌برانگیزی اعلام کرده است. به عنوان مثال مرکز آمار ایران سال گذشته در یک اقدام بی‌سابقه آمار رشد اقتصادی سال 93 را اعلام نکرد! بانک مرکزی معتقد بود اقتصاد ایران در سال 93، 3 درصد رشد داشته است اما سازمان تحت امر عادل آذر به‌رغم شعارهای دولتمردان تصمیم گرفت در برابر آمار رشد اقتصادی سال 93 سکوت کند اما به یکباره و در یک اقدام عجیب آمار رشد اقتصادی نیمه اول سال 94 را به شکل شبهه‌آمیزی اعلام کرد! آماری که حتی صدای رسانه‌های حامی دولت را هم درآورد. در حالی که اکثر اقتصاددانان کشور پیش‌بینی رشد صفر درصدی یا منفی اقتصاد ایران را می‌کردند و حتی اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی هم بر رشد اقتصادی حدود صفر درصدی تاکید کرده بود، سازمان تحت مدیریت عادل آذر با حذف بخش‌های منفی احتمالی از آمار رشد اقتصادی، رشد یک درصد را برای نیمه نخست سال 94 اعلام کرد. این نوع اعلام آمار، حتی صدای مرکز پژوهش‌های مجلس را هم درآورد. بخش دیگری از کارنامه ضعیف رئیس مرکز آمار کشور به بی‌تفاوتی وی در برابر خبر اعلام خروج از رکود رئیس‌جمهور اختصاص دارد. حسن روحانی سال گذشته در حالی که اقتصاد ایران در رکود مطلق به سر می‌برد، اعلام کرد اقتصاد ایران از رکود خارج شده است! اما عادل آذر که بارها مدعی شده بود همه آمارهای اقتصادی باید با سازمان تحت امر وی مورد مطابقت قرار گیرد ترجیح داد در برابر این اظهار نظر رئیس قوه مجریه سکوت کند. این در حالی است که وی به عنوان یک چهره دانشگاهی در کشور شناخته می‌شود و انتظار می‌رفت در این باره واکنش نشان دهد تا حداقل مرجعیت آماری مرکز آمار کشور را حفظ کند. از طرفی حلقه اقتصادی درون نهاد ریاست‌جمهوری که مشهور به حلقه اقتصادی پاستور است بارها از طرق مختلف نارضایتی خود را از حضور رئیس مرکز آمار محمود احمدی‌نژاد در دولت روحانی ابراز کرده‌اند. محمد نهاوندیان و مسعود نیلی چندین بار از طریق رسانه‌های نزدیک به خود از آمار اعلام‌شده توسط مرکز آمار انتقاد کرده و آن را مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران ندانسته‌اند! با این تفاسیر رئیس مرکز آمار بعد از سکوت در برابر نرخ رشد اقتصادی سال 93 و اعلام خروج از رکود توسط رئیس‌جمهور در معرض یک آزمون جدی دیگر برای اثبات حقانیت خود و استقلال مرکز آمار قرار دارد. حسن روحانی اخیرا در یک ادعای عجیب و قابل تامل اعلام کرده دولت یازدهم در 2 سال و نیم گذشته یک میلیون و 179 هزار شغل ایجاد کرده است. این اظهار نظر وی بسیار مورد انتقاد اقتصاددانان و صاحب نظران حوزه اشتغال قرار گرفته است. با این وجود رئیس مهم‌ترین نهاد آماری کشور با وجود گذشت یک هفته از اعلام این آمار سعی کرده سکوت اختیار کند. باید دید عادل آذر بالاخره چه زمانی برای دفاع از حیثیت آماری مرکز آمار کشور رسما درباره آمار روحانی (که حتی براساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار تطابقی با واقعیت ندارد) موضع خواهد گرفت؟

در حال حاضر کاهش تعداد مسافران نوروزی حتی در شرکت‌های حمل‌ونقلی با نرخ بلیت ارزان‌تر هم به‌خوبی مشهود است. مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی «نورالرضا» اعلام داشت که به دلیل تنگنای مالی، امسال از حجم مسافران نوروزی کاسته شده و افزود که مسافران نوروزی امسال به دلیل تنگنای معیشتی ترجیح داده‌اند که از مسافرت خود بکاهند. «طرح نوروزی 95 از 25 اسفندماه امسال آغاز شده و تا 15 فروردین‌ماه سال آینده به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت». احمدرضا صبری در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین»  در عین حال گفت: حتی در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای هم کاهش مسافر به‌خوبی به چشم می‌خورد. به گفته وی، گران شدن بلیت قطار ارتباط  معناداری با کاهش حجم مسافران نوروزی نداشته و گفت که بالابودن هزینه سفر اجازه مسافرت را از مردم سلب کرده است. صبری تاکید کرد که مردم در تنگنای مالی بوده و به همین دلیل بخشی از آنها به دلیل ناتوانی مالی، امسال به سفر نمی‌روند. این فعال صنعت حمل‌ونقل ریلی گفت که در حال حاضر کاهش تعداد مسافران نوروزی حتی در شرکت‌های حمل‌ونقلی با نرخ بلیت ارزان‌تر هم به‌خوبی مشهود است.
گرانی بلیت و واگن‌های خالی
بنا به این گزارش، به دلیل افزایش چندباره قیمت بلیت قطار از ابتدای شروع به‌کار دولت و کاهش شدید توان و تمایل مردم به استفاده از قطار برای سفرهای نوروزی، عید سال 1395 به یکی از خلوت‌ترین نوروزهای ناوگان ریلی کشور تبدیل شده است. قیمت بلیت قطار از اوایل شروع به‌کار دولت تاکنون چندبار به بهانه‌های مختلف با افزایش مواجه شده است. نخستین‌بار قیمت بلیت قطار در آذرماه ۹۲، ۲۰ درصد افزایش یافت. پس از آن در اردیبهشت‌ماه ۹۳ اعلام شد که قیمت بلیت قطار شناور شده و تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. در مردادماه ۹۳ نیز بخش خصوصی اعلام کرد: راه‌آهن بابت افزایش هزینه خدمات ایستگاهی، قیمت بلیت قطار را ۱۰ درصد افزایش داده است. به این ترتیب در سال اول دولت، قیمت بلیت قطار به طور متوسط حدود ۶۰ درصد افزایش یافت که این میزان افزایش، بسته به نوع قطار، مسیر و تاریخ تردد متفاوت بود. در آخرین مورد نیز از ۱۱ مهرماه 93 و برای چهارمین‌بار، نرخ بلیت قطار در مسیرهای مختلف افزایش یافت. این افزایش نرخ در مسیرهای ریلی منتهی به مشهد تا ۶۵ درصد نیز اعلام شد. بدین ترتیب پس از 4 بار افزایش قیمت بلیت قطار در یک سال و نیم اخیر، در مسیرهای پرتردد همچون تهران- مشهد بلیت ناوگان ریلی تقریبا 2 برابر شد.

مدیرعامل بانک سپه گفت: نرخ سود بازار بین‌بانکی به 18 تا 5/18 درصد کاهش یافته، گاهی نیز به 19 درصد هم می‌رسد، اما در حال سوق یافتن به پیرامون نرخ تورم است. محمدکاظم چقازردی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود: نرخ جریمه بانک مرکزی برای بانک‌ها ۳۴ درصد بود که این امر فضا را برای بالا بردن نرخ سود معقول ساخت، اما براساس اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی، نرخ‌ها در بازار بین‌بانکی کاهش یافته است. وی افزود، انتظار می‌رود سال ۹۵ شرایط مناسب اقتصادی را برای رسیدن به رونق به دنبال داشته باشد، اما راجع به سال ۹۴ اظهارنظری نکرد. چقازردی گفت: در سطح کلان کشور نقدینگی بالاست و از سوی دیگر فعالان اقتصادی خرد از نبود منابع و نقدینگی سخن به میان می‌آورند و این یک تناقض است، بنابراین نیاز به بررسی کارشناسی دارد که نقدینگی در کجا قرار دارد. گاهی ذهن‌ها به این سمت می‌رود که نقدینگی در بخش مطالبات غیرجاری است. وی اضافه کرد: شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم، برخی مطالبات غیرجاری را به وجود آورده و بخشی از نقدینگی بر اثر کارکرد بانک‌ها برای وصول با اموال و دارایی‌ها تهاتر شده، بنابراین ارقام مربوطه برای بانک‌ها نقدینگی محسوب نمی‌شود. چقازردی افزود: هنگامی که درآمد سیار به دارایی‌های منجمد تبدیل شود، بنابراین چنانچه بر این مساله نظارت کافی نباشد، می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند. وی پیرامون وضعیت نرخ سود گفت: اقتصاد کشور در دوره‌ای تورم 2 رقمی داشت و در این مقاطع نرخ سود سپرده‌گذاران پایین‌تر از نرخ تورم بود، بنابراین بخشی از ارزش سپرده به دلیل بالابودن تورم، از چرخه خارج می‌شد. این مقام بانکی تصریح کرد: کاهش نرخ تورم معادله معکوس را موجب شده به نحوی که ارزش نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ تورم است و به نظر می‌رسد تفاوت نرخ 2 تا 3 درصدی شاید معقول باشد، اما با نرخ تورم ۱۳ درصدی، پرداخت ۲۴ تا ۲۵ درصدی مناسب نیست. وی افزود: تفاوت میان نرخ تورم و سود بانکی پیامد بازنگری سود سپرده‌ها را به دنبال داشت و در واقع مسیر نرخ سود سپرده به‌گونه‌ای است که شوکی به نظام بانکی وارد نکند. چقازردی ضمن انتقاد از تصویر منفی و نامناسبی که در برخی از موارد از نظام بانکی ارائه می‌شود، گفت: این موارد شایسته نظام بانکی نیست زیرا در هر فعالیت اقتصادی ردپای چند بانک وجود دارد، به نحوی که در این فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.