گروه اقتصادی: شورای رقابت آب پاکی را روی دست نعمت‌زاده و خودروسازانی که قصد آزادسازی قیمت خودرو را داشتند ریخت. به گزارش «وطن‌امروز»، چند روز گذشته خودروسازان به بهانه افزایش نرخ بیمه قیمت خودرو را افزایش دادند تا عطش خود را برای افزایش قیمت نشان دهند. این عطش به علت حمایت‌های بی‌دریغ وزارت صنعت به وجود آمده است.  محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دعوای قیمت‌گذاری خودرو را از بهمن 1393 آغاز کرد. وی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و سایر مسؤولان مرتبط دولتی اعلام کرد خودروسازی در کشور انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شود. استدلال نعمت‌زاده این بود که سایر کشورهای جهان نیز بر واردات خودرو نظارت دارند و تسهیلات ویژه‌ای برای صنعت خودروسازی خود در نظر می‌گیرند اما آن را انحصاری نمی‌دانند. نعمت‌زاده با همین اعتقاد در گفت‌وگوهای خود نیز تاکید می‌کرد که خودروسازی در کشور باید توسط بازار قیمت‌گذاری شود.  نعمت‌زاده اعتقاد دارد بازار خودرو رقابتی است در حالی که واقعیت چیز دیگری است. 2 خودروساز بزرگ کشور از حمایت بی‌چون و چرای دولت استفاده می‌کنند و حتی مسؤولان دولتی اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل را به صورت غیرمستقیم تعیین می‌کنند. از طرفی واردات خودرو با قیمت واقعی آزاد نیست و به همین علت اکثر مردم توانایی خرید خودروهای داخلی را دارند که خودروسازان کمترین تلاش را برای ارتقای کیفیت آنها می‌کنند. قطعا آزادسازی نرخ خودرو راه سوءاستفاده دلالان و حتی خودروسازان را باز خواهد گذاشت و هرج و مرج غیرقابل مهاری را در قیمت‌گذاری شاهد خواهیم بود.
دفاع نعمت‌زاده از خودروسازان
خودروسازان قبل از برجام همواره از افزایش نرخ خودرو سخن می‌گفتند و اعتقاد داشتند تحریم‌ها موجب شده هزینه تولید افزایش پیدا کند. طبق گفته مسؤولان تحریم‌های صنایع خودرو برداشته شده و قطعا هزینه تولید خودروسازان نیز کاهش پیدا کرده و وزارت صنعت همچنان از خودروسازان حمایت می‌کند. حمایت بی‌دریغ نعمت‌زاده از صنعت خودرو به همینجا ختم نمی‌شود و کمک 2500 میلیارد تومانی بانک مرکزی به خالی شدن پارکینگ خودروسازان نیز مدیون توجهات نعمت‌زاده است. دولت برای اعطای این کمک به شرکت‌های خودروساز، بسته خروج از رکود را رونمایی کرد که قرار بود در قالب این بسته علاوه بر صنعت خودرو، بابت خرید لوازم خانگی نیز تسهیلاتی پرداخت شود اما در نهایت بسته خروج از رکود به بسته خروج خودروسازان از رکود تبدیل شد و تنها خروجی آن خالی کردن پارکینگ خودروسازان بود. به این ترتیب 110 هزار فقره وام با سقف 25 میلیون تومان بابت فروش خودروهای در پارکینگ مانده خودروسازان اختصاص یافت که فقط به خالی کردن پارکینگ خودروسازان کمک کرد و بعد از آن باز هم وضعیت عرضه و تقاضای خودرو به همان حالت رکودی قبل بازگشت.
راه دلالان را می‌بندیم
 حدود 3 ماه پیش رئیس شورای رقابت گفت بازار خودروهای ساخت داخل 1500 سی‌سی را انحصاری می‌داند و تصریح کرد شورای رقابت تا زمانی که این بازار انحصاری است، دستورالعمل قیمت‌گذاری برای آن را تعیین خواهد کرد و بهتر است دلالان و واسطه‌گران نیز بساط خود را جمع کنند، چون اقتصاد کشور در دولت فعلی به سمت شفافیت پیش می‌رود. رضا شیوا اظهار کرد: مسلم است که هنوز قیمت خودروهای ساخت داخل زیر 1500 سی‌سی که سال گذشته شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری آنها را تصویب کرده است، توسط این شورا نظارت می‌شود و هیچ تشکیلات دیگری حق دخالت، قیمت‌گذاری و تعیین دستورالعمل جدید را ندارد، مگر اینکه در جلسات آتی که شورای رقابت برای خودرو تشکیل جلسه می‌دهد، تصمیم‌ دیگری اتخاذ شود ولی فعلا همه چیز براساس ضوابط و اصل 44 و اصل نهم پیش می‌رود. او ادامه داد: خودروهای زیر 1500 سی‌سی ساخت داخل چون انحصاری هستند، شورای رقابت باید دستورالعمل قیمتی‌ آنها را تعین کند که شورای هم در این زمینه اقدام کرده است. رئیس شورای رقابت بیان کرد: برای سال جدید منتظر اطلاعات تورمی سال 1394 هستیم و اطلاعات مربوط به کیفیت و بهره‌وری که بر مبنای آن تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری در سال پیش رو صورت گیرد. رضا شیوا تصریح کرد: این روزها مصاحبه‌هایی انجام می‌شود مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری باید به حاشیه بازگردد و قیمت آنجا تعیین شود. در پاسخ به این افراد می‌گویم که دیگر اقتصاد کشور به سمتی می‌رود که از اقتصاد دلالی و واسطه‌گری دور شود. عزم ما بر این است که همه چیز شفاف شود و اجازه داده نخواهد شد تعدادی انگشت‌شمار برای خودروهای داخلی قیمت‌گذاری کنند که تعداد بسیار زیادی از هموطنان‌مان مصرف‌کننده آن هستند. رئیس شورای رقابت تصریح کرد:‌ باید این افراد متوجه باشند که دولت جدید بر مبنای اقتصاد علمی، کارشناسی و تخصصی عمل می‌کند و به دنبال حاشیه، دلالی و واسطه‌گری نیست و چنین افرادی باید بساط خود را جمع کنند. شیوا بیان کرد: اگر بازار خودرو رقابتی شد، شورای رقابت علاقه‌ای به تنظیم دستورالعمل ندارد ولی تا زمانی که تولید کشور به شکل امروزی‌ ادامه یابد، نظارت بر قیمت این تولیدات باید وجود داشته باشد. وی اظهار کرد: البته همان‌طور که گفتم شورای رقابت در آینده، بار دیگر تشکیل جلسه خواهد داد و درآن تصمیم‌گیری می‌شود که آیا وضعیت نسبت به گذشته تغییر کرده است یا خیر؟ که بر مبنای آن تصمیم‌گیری کند. شیوا تاکید کرد: با این همه، واقعیت این است که هنوز وضعیت تغییر نکرده است، چون نه سرمایه‌گذاری به کشور وارد شده و نه خودروساز تولیدات جدیدی به بازار ارائه کرده‌ است. تاکنون فقط خودروهای وارداتی به بازار ارائه شده‌اند که بخشی از آنها نیز چینی هستند و وضعیت تولیدات داخلی در سطحی که بوده، تداوم یافته است.
 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: قیمت‌هایی که کارخانه‌ها روی اجناس خود درج می‌کنند، غیرواقعی و بالاست. به گزارش تسنیم، محمد محمدی گفت: قیمت‌هایی که کارخانه‌ها روی اجناس خود درج می‌کنند به حدی غیرواقعی و بالاست که اگر یک فروشگاه با 50 درصد تخفیف هم عرضه کند باز هم سود می‌برد. امسال در نظر داریم درباره نحوه درج قیمت روی برخی اجناس ورود کنیم تا قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که مردم سود ببرند. وی افزود: برای مثال یک دستمال کاغذی که می‌تواند به قیمت 1200 تومان به‌دست مصرف‌کننده برسد حدود 3 هزار تومان روی آن قیمت درج می‌شود که این قیمت واقعی نیست. محمدی به نمونه‌ای دیگر از این اجحاف در بحث گوشت قرمز اشاره کرد و گفت: برای مثال گوشت میش (گوسفند ماده) و بز حدود 10 هزار تومان به ازای هر کیلو ارزان‌تر از گوشت گوسفند است اما در هیچ جایی نمی‌بینیم گوشت میش را واقعاً به عنوان گوشت میش عرضه کنند و در فروشگاه‌ها تفکیکی میان گوشت میش و گوسفند نیست و هر گوشتی به عنوان گوشت گوسفند فروخته می‌شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در این بخش باید کشتارگاه‌ها قیمت گوشت میش را پایین بیاورند تا مردم مجبور نباشند بهای گوشت گوسفند را پرداخت اما گوشت میش دریافت کنند.

 بی‌عدالتی در پرداخت سود
سهام‌ عدالت
مشمولان طرح سهام‌عدالت از ۶ دهک جمعیتی کشور (42 میلیون نفر) از دارندگان پایین‌ترین درآمد‌های جامعه شناخته شده‌اند که با این تفاسیر تاکنون 5/5 میلیون نفر در کشور سهام‌عدالت دریافت کرده‌اند.  به گزارش میزان، سهام‌عدالت یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها  برای کاهش فاصله طبقاتی بین اقشار کم و پردرآمد بوده است اما  دولت هر از گاهی برای جلب اعتماد و نظر مردم اقدام به ایجاد طرح‌هایی برای افزایش رفاه می‌کند که این طرح‌‌ها در نظر اول بسیار خوب و معقولانه بررسی شده‌اند ولی زمانی که به وهله عمل می‌رسند هیچ آینده خوبی برای مردم نخواهند داشت حتی تا زمانی پیش خواهد رفت که به نتیجه نرسیدن این طرح‌ها موجب حذف کلی آن با وجود صرف وقت و هزینه‌های بالا خواهد بود.  بر این اساس طرح‌هایی چون هدفمندی یارانه‌ها و سهام‌عدالت شامل طرح‌هایی است که باید دعا کنیم آخر و عاقبت آنها ختم به خیر شود. همان طور که برخی صاحب‌نظران می‌گویند طرح سهام‌عدالت از تناقض اهداف و برنامه در رنج است.  این پروژه کاهش تمرکز مالکیت دولت و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار مردم را نشانه گرفته اما با تأسیس شرکتی به فربهی نیمی از 500 شرکت دولتی که مجموعه‌ای از فعالیت‌های مالی را برای خود مجاز می‌شمارد و سهامدار ممتاز دولتی نیز دارد، به تجمیع و متمرکز کردن مدیریت و فعالیت پرداخته و تولد این نهاد معظم شبه‌دولتی را به جشن نشسته است.   با این تفاسیر میرعلی اشرف پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با میزان، درباره پرونده واگذاری سهام‌عدالت گفت: پرونده واگذاری‌ها در قالب سهام‌عدالت به هریک از مشمولان در 29 اسفند‌ سال قبل بسته شد و امسال مرحله نهایی آزاد‌سازی‌ سهام‌عدالت که شامل تخصیص سهام است انجام خواهد شد.   وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی‌ امسال وارد حساب و کتاب‌ها خواهد شد و محاسبه خواهد کرد به هریک از مشمولان چقدر سهام اختصاص خواهد یافت، پس از آن کار آزاد‌سازی‌ نهایی سهام‌عدالت انجام می‌شود.  به گزارش میزان، حال باید منتظر ماند و دید آیا سود طرح سهام‌عدالت در نهایت در ابتدای سال آینده به جیب سهامداران خواهد رفت یا زمان عملی شدن این طرح بازهم به سال‌های بعد موکول خواهد شد.


اولین افت هفتگی شاخص بورس در سال ۹۵ رقم خورد
شاخص کل در دومین هفته معاملاتی سال جاری با ثبت افت ۷۲۸ واحدی، اولین کاهش هفتگی امسال خود را به ثبت رساند.  به گزارش میزان، در دومین هفته معاملاتی بازار سرمایه در سال 95، تعداد 6434 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 17090 میلیارد ریال در 518 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 21، 33 و 2/34 درصد افزایش را نسبت به هفته قبل خود نشان می‌دهد.  ارزش معاملات نرمال نیز در این مدت به 17090 میلیارد ریال و حجم معاملات نرمال به 6434 میلیون سهم رسید که به ترتیب با 33 و 21 درصد افزایش همراه شدند.  همچنین تعداد 1091716 برگه اوراق مشارکت به ارزش 1100 میلیارد ریال در هفته گذشته معامله شد که به ترتیب 129 و 4/133 درصد افزایش را نشان می‌دهد.


بازگشت قیمت بلیت اتوبوس به نرخ‌های قبل از نوروز
مدیرکل پایانه‌های حمل و نقل استان تهران گفت: بلیت اتوبوس‌های بین شهری از شنبه(امروز) به نرخ قبل از نوروز بازمی‌گردد. به گزارش مهر، حمیدرضا شهرکی‌ثانی افزود: قیمت بلیت نوروزی اتوبوس‌ها با هدف جبران تردد یکسر خالی افزایش یافته بود که از شنبه به قیمت‌های قبلی بازمی‌گردد. وی گفت: طرح افزایش قیمت بلیت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از ۲۵ اسفند آغاز شده بود و تا ۲۰ فروردین ادامه داشت. مدیرکل پایانه‌های حمل‌ونقل استان تهران از مسافران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف به ادارات کل حمل‌ونقل پایانه‌های استان‌ها یا سامانه ۱۰۰۰۱۴۳ گزارش کنند.
 

قائم‌مقام نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد مسکن گفت:‌ با امضای تفاهمنامه با چند نهاد دولتی و غیردولتی به ارزش 1300 میلیارد تومان به دنبال احداث مسکن مناسب برای محرومان هستیم. حجت‌الاسلام محمدعلی رضایی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران با اشاره به افتتاح حساب 100 در بانک ملی به نام امام خمینی(ره) ‌گفت:‌ تشکیل این حساب توانست مشکل مسکن بسیاری از محرومان جامعه را برطرف کند. وی ادامه داد: دولت باید در این طرح مشارکت کرده و با کمک به بنیاد مسکن بخش اعظمی از مشکل مسکن محرومان را مرتفع کند. کما اینکه مقام معظم رهبری فرموده‌اند بنیاد مسکن می‌تواند به عنوان یک صدقه جاریه مطرح باشد، زیرا مشکل مسکن بسیاری از محرومان کشور را برطرف کرده است. وی افزود: بنیاد مسکن 500 هزار واحد مسکونی برای محرومان جامعه در سطح کشور ساخته است. از طرفی در 1300 هزار شهر مسکن‌های مناسب برای محرومان احداث کرده است. وی با اشاره به تفاهمنامه بنیاد برکت و همچنین منطقه آزاد اروند، سازمان بهزیستی و کمیته امداد گفت:‌ به‌عنوان نمونه بنیاد برکت قول ساخت 4 هزار واحد مسکونی و ‌منطقه آزاد اروند 2200 واحد را داده‌اند و سازمان بهزیستی قول داده است برای خانواده‌‌های بیشتر از 2 معلول مسکن مناسب تهیه کند.
 

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی بیشتر شده چون به «نرمش‌های پولی» دست زدیم، گفت: نگرانی خود را از رشد نقدینگی مخفی نمی‌کنیم. به گزارش نسیم آنلاین، اکبر کمیجانی تصریح کرد: «یکی از مأموریت‌های بانک مرکزی مدیریت نقدینگی در سطح کلان است. این مأموریت توسط بانک مرکزی طی 2 سال اخیر با جدیت دنبال شده است. نرخ رشد نقدینگی سال 92 حدود 9/25 درصد و سال 93 حدود 3/22 درصد بود و در سال 94 هم هدفگذاری‌هایی انجام داده بودیم و  انتظار داشتیم در حدود 25 درصد باقی بماند ولی از آذرماه سال گذشته درآمدهای نفتی در پی افت شدید قیمت‌های جهانی کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. این در حالی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران به کندی و با سختی در حال خروج از رکود عمیق سال‌های 90 و 91 بود بنا بر این دغدغه‌ها برای بازگشت به همان شرایط بالا گرفت چرا که اقتصاد واقعا فرصت تنفس پیدا نکرده بود». وی افزود: «بر همین اساس از اواسط سال به این سمت سوق پیدا کردیم که نرمش‌هایی را در بانک مرکزی نشان دهیم تا قدری از فشار کمبود منابع در اقتصاد کاسته شود؛ به گفته وی، «در عین حال بانک مرکزی نگرانی‌های خود را درباره پیامدهای ذاتی افزایش نقدینگی مخفی نکرده است ولی با مدیریتی که به صورت منسجم و هماهنگ در بانک مرکزی در هدایت و کنترل سیاست‌های پولی کشور وجود دارد، نگرانی جدی درباره پیامدهای افزایش نقدینگی به نرخ فعلی نداریم».

رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی‌شاپ از افزایش قیمت بستنی و آبمیوه به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه خبر داد. به گزارش نسیم آنلاین، اسکندر آزموده با اشاره به وجود 1200 واحد مجوزدار در صنف بستنی و آبمیوه در تهران، به افزایش قیمت بستنی و آبمیوه به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه اشاره کرد وگفت: بستنی سنتی خامه‌دار مغزدار کیلویی 16 هزار تومان، بستنی ویژه خامه‌دار 14 هزار تومان، بستنی سنتی ممتاز 12 هزار تومان، بستنی ساده درجه 3 کیلویی 11 هزار تومان، بستنی میوه‌ای ویژه مغزدار 16 هزار تومان، بستنی میوه‌ای اعلا و ممتاز 14 هزار تومان و فالوده شیرازی اعلا 10 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار عرضه می‌شود. وی با بیان اینکه واحدهای فعال در این صنف به جای دریافت قانونی 20 تا 25 درصدی سود فقط 15 درصد سود به قیمت کالای خود اضافه کرده‌اند، ادامه داد: تلاش اعضای فعال در این صنف ارائه بستنی باکیفیت است.

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه بیماری زنگ زرد گندم در 11 استان کشور مشاهده شده، گفت: اگر کانون‌کوبی برای مهار بیماری به درستی انجام نشود، احتمال آلودگی 800 هزار هکتار از مزارع گندم به این بیماری وجود دارد. یحیی ابطالی، در گفت‌وگو با فارس با اعلام خطر آلودگی مزارع گندم کشور به زنگ زرد گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی امسال کشور خطر آلودگی مزارع به بیماری وجود دارد. وی با بیان اینکه از پاییز سال گذشته بروز بیماری زنگ زرد گندم در مزارع گندم پیش‌بینی شد، افزود: بیماری در مزارع گندم از بهمن سال گذشته حادث شد و تاکنون در 11 استان کشور بیماری مشاهده شده است. معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه کانون‌کوبی اولین راه مدیریت این بیماری است، گفت: اگر کانون‌کوبی به درستی انجام نشود، احتمال افزایش سطح آلودگی مزارع گندم  بین 600 تا 800 هزار هکتار وجود دارد.

 افزایش تولید نفت
نیازی به داد زدن ندارد
وزیر اسبق نفت با انتقاد از دیپلماسی ضعیف وزارت نفت در دوران سقوط قیمت نفت، از حذف سقف تولید اوپک به‌عنوان یکی از دلایل ناکارآمدی دیپلماسی وزارت نفت نام برد.  سیدمسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با مهر در تشریح مهم‌ترین دلایل نوسان قیمت نفت در بازار، گفت: ایران به تنهایی نمی‌تواند قیمت جهانی نفت را بالا ببرد و اگر بموقع اقدام می‌کردند می‌توانستند جلوگیری کنند. این عضو کابینه دولت دهم در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش تولید نفت ایران در دوران پساتحریم موافق هستید؟ بیان کرد: الان توجیه می‌کنند که باید سهم بازار را پیدا کنیم در حالی که اول باید قیمت واقعی را پیدا کنیم اگرنه این قیمت‌ها آتش زدن به سرمایه ملی کشور است، زیرا این اعداد و ارقام با هیچ معادله اقتصادی جور در نمی‌آید جز یک حرکت سیاسی صهیونیستی و آمریکایی. به گفته وی، از ابتدا نباید اجازه می‌دادیم به این نقطه برسیم، امروز که این اتفاقات افتاده دیگر توجیه است. اگر کسی هم بخواهد سهمیه بگیرد، داد نمی‌زند؛ اصلا در بحث و حرکت‌های بین‌المللی نباید مطالب را افشاگری کنیم.  میرکاظمی ادامه داد: اگر ایران بخواهد افزایش تولید نفت دهد نیاز به داد زدن ندارد و داد زدن یعنی ای مردم کشور بدانید اینها نتایج برجام است و از آن طرف نمی‌گوییم وقتی ما قیمت را روی مثلا ۴۰ دلار حفظ نکردیم و به حدود ۲۰ رسیده است، اگر 2 برابر هم تولید و به بازار عرضه کنیم با شرایطی که روی ۴۰ دلار نگه می‌داشتیم، برابری خواهد کرد. به همین دلیل تاکید دارم سرمایه ملی را باید حفظ کرد.


شاغلان در 5/2 سال اخیر ۶۰۰ هزار نفر کمتر شدند
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در مدت ۱۰ فصلی که از زمان شروع به‌کار دولت می‌گذرد، در ۹ فصل خالص اشتغال نسبت به ابتدای شروع به‌کار دولت یازدهم منفی بوده است. به گزارش نسیم آنلاین، از زمستان سال 1391 که نرخ بیکاری به 4/12 درصد افزایش یافت، تاکنون هیچ‌گاه نرخ بیکاری به رقم 8/11 درصد نرسیده بود. براساس گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان کشور در زمستان 94 بالغ بر 21 میلیون و 576 هزار نفر بوده که نسبت به ابتدای دولت یازدهم 615 هزار نفر کمتر است. بدین ترتیب خالص اشتغالزایی در دولت یازدهم همچنان منفی باقی مانده است. در ابتدای دولت یعنی در تابستان سال 1392 تعداد شاغلان کشور 22 میلیون و 191 هزار نفر بود. تعداد بیکاران کشور در تابستان سال 1392 همزمان با تغییر دولت، 2 میلیون و 563 هزار نفر بود که در زمستان سال 94 به 2 میلیون و 887 هزار نفر افزایش یافته است. به عبارتی می‌توان گفت در دولت یازدهم 323 هزار نفر بر تعداد بیکاران افزوده شده است.


بیش از نیمی از وام‌های بانکی صرف تولید نمی‌شود
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها باید در خدمت اقتصاد باشند نه اینکه اقتصاد تحت تاثیر بانک‌ها باشد، گفت: در قوه قضائیه فعالیت‌های خوبی برای شفافیت در حوزه اقتصاد صورت گرفته اما باید بی‌رحمانه با مفسدان اقتصادی نیز برخورد کند. به گزارش‌ تسنیم، محمدجواد ایروانی اظهار داشت:  اصلاح عملکرد سیستم بانکی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را یک ضرورت دانست و با بیان اینکه وام با نرخ‌های بالا برای تولید صرفه‌دار نیست، گفت: طبیعی است که 60 درصد منابع مالی بانک‌ها صرف امور غیرتولیدی می‌شود، باید تلاش شود بانکداری بدون ربا اجرایی شود، چرا که بانکداران می‌گویند باید سود متناسب با بازدهی فعالیتی شود که به آن وام داده می‌شود نه اینکه رقمی تعیین شود که تولید را تحت‌الشعاع قرار دهد.