|
جاده حادثه خیزی که همچنان جان میگیرد
تعریض جاده گهرباران؛ قربانی سیاسیبازیها
مشکل کجاست که بعد از سالها موضوع مهمی همچون تعریض جاده گهرباران فدای مسائل سیاسی شده و ابزاری برای رسیدن به منافع شخصی میشود. به گزارش فارس، با گذشت چند سال از اثبات مشکلات جاده گهرباران و آمار بالای تصادفات ناگوار، تعریض این جاده مرگبار به حقیقت پیوست و مردم این بخش به امید رفع مشکلات این جاده دلخوش کردند. جاده گهرباران روزهای سختی را سپری میکند، روزهایی که گاهی به قربانگاه مردم تبدیل میشود. در هر صورت شهرت جاده گهرباران نقل محافل عمومی بوده و هست و ظاهراً خیال توقف ندارد و همچنان ادامه دارد. مردم بخش گهرباران با بیان اینکه اما و اگرهای فراوان شروع پروژه تعریض جاده گهرباران و آنچه وضع موجود نشان میدهد، جز رفع تکلیف از سوی مسؤولان مربوط چیز دیگری نیست، میگویند با گذشت بیش از 30 سال و در نهایت شروع تعریض جاده گهرباران در واقع نمیتوان نام تعریض را بر آن نهاد. مشکلات گهرباران فقط به جاده مرگبار ختم نمیشود، بلکه معضلات فرهنگی از نبود سایت اداری و عدم اقامه نماز جمعه یکی از مطالبات مهم اهالی این بخش است و با وجود اینکه زیرساختها انجام شده اما اقدام سازندهای درباره آن صورت نگرفته است؛ به جرأت میتوان گفت بخش گهرباران همچنان در کمای طولانیمدت بهسر میبرد. نماینده مردم میاندورود در شورای استان در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه جاده گهرباران از قدمت زیادی برخوردار است، اظهار کرد: این جاده اولین جاده دسترسی به نیروگاه شهید سلیمی و بندر امیرآباد بوده و از نظر قدمت، بالاتر از جادههای دسترسی موجود در شهرستانهای همجوار است. رسول خلیلی بیان کرد: گهرباران مشکلات زیادی دارد که نیازمند همت ویژه مسؤولان برای هموار کردن مشکلات موجود است، به همین دلیل جلسات متعددی از سوی مسؤولان محلی برای رفع مشکلات و معضلات گهرباران برگزار شد که یکی از این برنامههای مهم و حساس مربوط به این جاده حادثهخیز بوده و هست. وی تأکید کرد: سوال اینجاست که چرا بعد از این همه مدت و گرفتن جان بیش از 40 نفر و بیان یکی از مشکلات مهم و حساس بخش گهرباران از سوی مسؤولان محلی در تمام جلسات، این موضوع به این صورت انجام شود که سمت راست و چپ جاده به عرض کمتر از 2 متر بدون شانه خاکی تعریض شود که این موضوع جای تأمل دارد. نماینده مردم میاندورود در شورای استان با بیان اینکه چرا مردم بخش گهرباران باید جوابگوی کمکاریهای بعضی مسؤولان مربوط باشند، تصریح کرد: مردم بخش گهرباران که در طول جنگ بیش از 70 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردهاند، چرا امروز باید پاسخ کمکاری و بیمحبتی بعضی از مسؤولان را آنگونه که حقشان نیست با خونبهای مرگ عزیزانشان در حوادث رانندگی در جاده مرگبار گهرباران بدهند. خلیلی یادآور شد: چه فرقی بین جاده نکا به بندر امیرآباد و گهرباران وجود دارد که با کمی بررسی جز تعجب کلمه دیگری نمیتوان پیدا کرد و امان از مسؤولانی که فریاد عدالتخواهی را به رخ مردم میکشند اما در عمل ناکارآمد هستند. عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی مازندران نیز در این باره خاطرنشان کرد: مشکل کجاست که بعد از سالها موضوع مهمی همچون تعریض جاده گهرباران فدای مسائل سیاسی شده و ابزاری برای رسیدن به منافع شخصی میشود. خلیلی خواستار رسیدگی به مشکلات بخش گهرباران شد و تأکید کرد: بهعنوان یکی از اعضای مردم بخش گهرباران میاندورود و نماینده مردم این شهرستان از مسؤولان مربوط بویژه مدیر راه و شهرسازی مازندران خواستار رسیدگی هرچه زودتر این معضل جدی و در عین حال دردناک هستم. وی گفت: امیدواریم جاده گهرباران که در حال حاضر یادگار تلخ بیشتر خانوادههای گهربارانی شده است، روزی به معنای واقعی تعریض استاندارد شود، نه وضع موجود که جز تسکین چیز دیگری در آن نیست. قراردادهایی که برای تعریض جاده گهرباران بسته شد اما پروندههایی که برای مشکلات دیگر این جاده در آینده بر سر تعریض غیراستاندارد باز خواهد شد و کشته شدن هموطنان از حوادث رانندگی در جاده گهرباران، موضوع مهم و قابل تأمل است که به هیچ عنوان نمیتوان بهراحتی از کنار آن گذشت و نسبت به این موضوع بیتفاوت بود. جاده گهرباران با توجه به تردد بیشمار تریلرها نیازمند زیرساختهای استاندارد است و اجرای ناقص پروژه این جاده در آینده باز هم گریبانگیر مردم این بخش و هموطنان میشود که لازم است اقدام موثر و مفیدی در تعریض جادهای که مانند بچه سرراهی شده است، انجام شود. بنا به این گزارش، بارها خبرهای متعددی از جاده مرگبار گهرباران منتشر شد تا رسالت حرفهای خود را در قبال بیان مشکلات مردم اهالی بخش گهرباران شهرستان میاندورود به گوش مسؤولان برسانیم، انتظار میرود بررسی مشکلات از سوی مسؤولان فقط به رفع تکلیف و برنامههای شخصی ختم نشود. ارسال به دوستان
تلاش برای تحقق رشد 30 درصدی بیمه نوین در سال 95
مدیرعامل بیمه نوین گفت: سال 1395 برای شرکت بیمه نوین، ادامه حرکت در مسیر توسعه ظرفیتهای فنی و انسانی با رشد حداقل 30 درصدی است. به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، در مراسم نخستین نشست مدیرعامل شرکت بیمه نوین با کارکنان در سال 1395، حسین کریمخانزند افزود: مبنای عمل و تصمیمگیری برای دستیابی به اهداف شرکت استراتژیهایی است که از قبل تدوین شده و در سال جدید روشها و رویههای اجرایی مورد بازنگری قرار میگیرد و تغییراتی به فراخور تحولات اقتصادی، شرایط بازار و صحنه رقابت ایجاد خواهد شد. وی در ادامه گفت: بهروز شدن راهکارها یک قانون در بهبود مستمر و یکی از شاخصهای کسب و کار است. شرکتهای بزرگ تجاری بسیاری به دلیل نداشتن درک درستی از روند تغییرات، به سرعت از چرخه رقابت حذف شدند. در سال پیش رو نیز ورود همزمان شرکتهای خارجی و افزایش شرکتهای داخلی به عرصه رقابت هم هشدار و هم فرصتی برای ماست که با تقویت خود در بهروز نگهداشتن و صرفهجویی در وقت و شناسایی راههایی برای ساده کردن و تقویت فرآیندها، توانایی تطبیق خود را افزایش دهیم. ارسال به دوستان
اخبار
جشنواره خیرین مدرسهساز ابهر برگزار میشود ارسال به دوستان
اخبار
ارائه سرویسهای جدید روی سامانه «جی بیفون» ارسال به دوستان
شما که رفتید سران ما بر سفره فهد نشستند
سیدمهدی شجاعی پس از ۲۲ سال در فرهنگسرای انقلاب اسلامی به بازخوانی یادداشتی پرداخت که به مناسبت شهادت سیدمرتضی آوینی نوشته بود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی فرهنگسرای انقلاب اسلامی، سیدمهدی شجاعی، نویسنده که در سال ۱۳۷۲ و برای مراسم شهادت دوست دیرینش، سیدمرتضی آوینی متنی را نگاشته و قرائت کرد، پس از ۲۲ سال و به مناسبت برگزاری نشست «روایت یک حقیقت» که به همت فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار شد، این متن را در برابر دوربین برای شرکتکنندگان در این مراسم خواند. ارسال به دوستان
سیمخاردار دولت دور ساحل!
مهدی جابری : مردم عادی اگر بخواهند برای تفریح و کسب آرامش راهی ساحل شوند، با سیم خاردار، دیوار بتنی و تابلوی «ورود ممنوع!» مواجه میشوند، چراکه بخش قابل توجهی از ساحل در اختیار این دستگاههاست؛ وزارت جیم و زیرمجموعه، وزارت نون و شرکتهای تابعه، وزارت کاف و شرکا، سازمان میم و دیگران! به گزارش «وطن امروز» آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر اردیبهشت 88 به تصویب هیات وزیران رسید؛ آییننامهای که استناد آن به ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 است و در ماده یک این آییننامه آمده: آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام این حریم با هماهنگی وزارت کشور... اقدام به عقبنشینی کامل نمایند. وزارت کشور نیز موظف است زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید. این آییننامه اما با گذشت 7 سال از تصویب در هیات وزیران و بهرغم کلید خوردن اقدامات مقدماتی، به فراموشی سپرده شده و گویا برخی منافع حزبی، دولتی و غیرعمومی مانع اجرای آن است. در حال حاضر 30 درصد سواحل مازندران در تصرف دولت است؛ دولتی که مطابق قانون باید حریم ساحل را از تصرفات و ساخت و سازها آزاد کند! 60 درصد ساحل نیز با ساخت و سازهای بخش خصوصی و برخی خوشنشینها و آقازادهها اشغال شده و فقط نامناسبترین نقاط ساحل برای استفاده عموم آزاد است! یعنی تقریبا 10 درصد کل سواحل استانهای شمالی. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|