روز بزرگداشت ادیب و عارف شهیر «شیخ فریدالدین عطارنیشابوری»
 مرگ «امیراسدالله علم» نخست‏وزیر و وزیر دربار پهلوی - 1357 ش
 شهادت «ابن‏سکیت» عالم لغوی و ادیب مسلمان به دستور «متوکل عباسی» - 244 ق
 درگذشت «ابن بناء» دانشمند علوم قرآنی - 470 ق
 درگذشت «ژان لافونتن» شاعر و افسانه‌نویس معروف فرانسوی - 1695م
 تولد «توماس جفرسون» سیاستمدار و نظریه‏پرداز معروف آمریکایی - 1743م
 کشتار وحشیانه مردم هند توسط استعمارگران انگلیسی - 1919م
 اشغال اتریش توسط نیروهای متفقین در اواخر جنگ دوم جهانی- 1945م
 آغاز جنگ داخلی لبنان توسط فالانژها - 1975م
 برپایی نخستین تظاهرات مردم عراق علیه اشغالگران پس از 3 دهه اختناق - 2003 م
 درگذشت «گونتر گراس» نویسنده آلمانی برنده نوبل و منتقد اسرائیل - 2015 م

بنیاد برکت در سال ۹۴ با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۴۲۹۰ میلیارد ریال و مشارکت در ۵۰ طرح اقتصادی به منظور توانمند‌سازی اقتصادی مناطق محروم و کارآفرینی، موفق شد ۲۸ هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد کند. به گزارش تسنیم، یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها در حوزه‌ رفع محرومیت که طی سال‌های گذشته از سوی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌(ره) پی گرفته شده، توانمندسازی اقتصادی ساکنان مناطق محروم و ایجاد اشتغال در این مناطق بوده است. به گفته‌ کارشناسان به دلیل صرفه‌ نسبتاً پایین اقتصادی ایجاد اشتغال در این مناطق که بازگشت سرمایه، گاه سال‌ها طول می‌کشد، بخش خصوصی علاقه‌ چندانی به سرمایه‌گذاری در این مناطق ندارد. از سوی دیگر، به دلیل آنکه مشکل بیکاری از دیرباز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌های ساکنان این مناطق بوده، بنیاد برکت تلاش کرده است تا با ایجاد انگیزه برای کارآفرینان و بخش خصوصی و مشارکت‌های اقتصادی با آنها در مناطق محروم به توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی در این مناطق بپردازد. براساس این گزارش، بنیاد برکت تا پایان سال گذشته با اجرای 250 طرح اقتصادی با هدف توانمندسازی در 31 استان کشور، با حجم کل سرمایه‌گذاری‌ بالغ بر 42760 میلیارد ریال و ایجاد فرصت شغلی پایدار برای بیش از 159 هزار نفر که حدود 32 هزار نفر آن اشتغال مستقیم بوده، گام بسیار بزرگی برای رفع محرومیت در این مناطق برداشته است.  از این تعداد، در سال 94 رقم 14290 میلیارد ریال توسط بنیاد برکت در 50 طرح سرمایه‌گذاری شده است. به این ترتیب، بنیاد برکت با وجود رکود اقتصادی در کشور در سال گذشته برای 28 هزار و 500 نفر شغل ایجاد کرده است.

اسدالله خسروی: اگرچه بانک مرکزی اواخر سال ۹۴ نرخ سود بانکی را ۱۸ و نرخ سود تسهیلات را به ۲۰ درصد رساند اما با توجه به محاسبه نرخ سود تسهیلات از سوی بانک‌ها با استفاده از فرمول جهانی، متاسفانه اکنون نرخ سود
۲۰ درصدی تسهیلات غیرواقعی است و تسهیلات‌گیرنده به جای پرداخت سود قطعی ۲۰ درصدی رقمی فراتر از آن را به بانک پرداخت می‌کند. به گزارش «وطن امروز»، تلاش بانک مرکزی در راستای اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا از یک طرف و توجه به تامین منابع مالی مراکز تولید کشور درکنار تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر اکنون شرایطی را فراهم کرده است تا سطح کنترل دستگاه‌های نظارتی در سیستم بانکی بیش از پیش بیشتر شود. علاوه بر این موضوع با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور این امکان وجود دارد که هرگونه بی‌نظمی یا بدعت بی‌قاعده و غیراصولی در چرخه پول آنگونه که شرایط و مقررات بانک مرکزی در آن رعایت نشود تبعات نامطلوب و جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور تحمیل کند. البته بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی سهم بسزایی در پیشبرد و اهداف توسعه‌ای کشور داشته و دارند اما با توجه به ذات کاری آنها که فعالیتی ۱۰۰ درصدی با پول دارند، فرصت کسب درآمدهای هرچه بیشتر به اشکال مختلف با توجه به فراهم بودن بستر و وجود منابع هنگفت برای چنین بنگاه‌هایی مهیاست. در چنین شرایطی بانک‌ها سعی می‌کنند به هر نحو ممکن منابع مردم را جذب و برای خروج پول به عنوان سود سپرده بانکی حساس باشند اما در دریافت سود وام یا تسهیلات پرداختی از مردم و فعالان اقتصادی با فرمول‌های مختلف، سودی فراتر از نرخ مصوب دریافت کنند. به طور مثال غالب بانک‌ها اکنون چندسالی است که در دریافت سود وام و تسهیلات از فرمول جهانی تعیین نرخ سود استفاده کرده و با فاکتورها (محاسبه نرخ با سود مرکب) و جداول مختلف ۵ درصد سود بیشتر از نرخ مصوب را از وام‌گیرنده می‌گیرند و چه‌بسا بعضا نرخ سود تسهیلات مصوب ۲۰ درصدی به حدود ۳۰ درصد نیز می‌رسد. با این وجود، تسهیلات‌گیرنده اسما وامی با نرخ ۲۰ درصدی را از بانک گرفته اما در عمل حدود ۳۰ درصد سود را به بانک پرداخت می‌کند. البته بانک‌ها معتقدند که در یک قرارداد بانکی، گیرنده وام و تسهیلات مطابق مدت‌زمان تسویه اقساط باید هزینه‌ کاهش ارزش پول را به بانک بپردازد و بانک‌ها این رقم را در سود محاسبه می‌کنند در حالی که در پرداخت سود بانکی محاسبات را به‌صورت ساده انجام می‌دهند که این اجحاف در حقوق دریافت‌کنندگان تسهیلات است. چنین رویکردی باعث سودآوری شدید بانک‌ها و در نهایت له‌شدن تولید یا در محدودیت قرارگرفتن وام گیرنده می‌شود که تبعات نامطلوب آن علاوه بر ورشکستگی مراکز تولید به موجب پرداخت سودهای هنگفت، افزایش معوقات بانکی نیز است. این در حالی است که استفاده از فرمول جهانی نرخ سود تسهیلات هیچ سنخیتی با بانکداری اسلامی ندارد.
نبود انضباط مالی در سیستم بانکی کشور یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیستم بانکداری کشور باید در مسیر اصلاح ساختاری تغییر کند به «وطن امروز» گفت: تا زمانی که ساختار کلی اقتصاد کشور بویژه سیستم بانکی اصلاح نشود نمی‌توان بر عملکرد بانک‌ها خرده گرفت، چرا که فعالیت‌ها براساس برنامه‌ریزی درست انجام نمی‌گیرد و نظارت دقیقی بر کارکردها دیده نمی‌شود. حسن اعتضادی درباره چگونگی اخذ سود تسهیلات از مردم توسط بانک‌ها با نرخ‌ بیش از مصوب تصریح کرد: اگرچه بانک‌ها پشتوانه توسعه اقتصاد کشور محسوب می‌شوند اما معمولا در بخش دریافت سود تسهیلات با برآورد هزینه‌های پول و هزینه‌های دیگر بعضاً نرخ سود مصوب را تغییر می‌دهند که البته چنین شیوه‌ای مطابق با قواعد و مقررات بانک مرکزی باید صورت گیرد. وی افزود: وقتی انضباط مالی ایجاد نشود بی‌تردید فساد مالی و بانکی به‌وجود خواهد آمد که تغییر نرخ سود شاید یکی از آنها باشد. این کارشناس اقتصادی، داشتن سیستم بانکی درست را نیازمند رتبه‌‌بندی بانک‌ها و مدیران بانکی از حیث عملکرد دانست و گفت: بانک‌ها به عنوان نبض اقتصاد کشور باید مدیرانی متعهد، دلسوز، کاربلد، قوی و با تجربه داشته باشند تا مشکلی سیستم بانکی را
تهدید نکند.
ضرورت برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف
رئیس سابق هیات مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره دریافت سود فراتر از مصوب بانک‌ها از
دریافت‌کنندگان تسهیلات‌ گفت: سود سپرده‌ها براساس مانده‌حساب محاسبه می‌شود و بانک‌ها براساس عقود مشارکتی و نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نرخ سود را اجرا می‌کنند. اسماعیل صابری با بیان اینکه فرمول محاسبه نرخ سود نباید دستکاری شود، تصریح کرد: هر چند بانک‌ها باید طبق دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به پرداخت سود بانکی یا دریافت سود تسهیلات اقدام کنند اما این احتمال وجود دارد که برخی بانک‌ها علاوه بر نرخ مصوب رقمی را به منظور کارمزد مقطوع، حق‌الوکاله و... اضافه کنند که این شیوه تخطی از قانون محسوب می‌شود. وی افزود: علی‌القاعده فرمول نرخ سود بانکی باید به تبعیت از نرخ مصوب باشد و هر بانکی که خلاف این مقررات عمل کند بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید با آن برخورد کنند. بنا بر این گزارش براساس مصوبات شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد. همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از 3 ماه را تایید و تصویب کرد.

ماه سخت ایرانی‌ها به لحاظ هزینه‌ای در شرایطی رو به پایان است که تورم قیمتی سبد مصرفی خانوار از همین نخستین ماه سال خود را نشان داده و قیمت انواع لبنیات، برنج و قند و شکر افزایش یافته است. در بازار بنکداران هم همه چیز حکایت از افزایش قیمت دارد. برخی از فعالان این بازار می‌گویند حتی اگر افزایش قیمتی هم رخ نداده باشد، تولیدکنندگان کمتر از سال گذشته حاضر به پرداخت تخفیف‌هایی برای فروش کالاهای خود هستند. همین امر سبب می‌شود که سطح عمومی قیمت‌ها برای مردم، بالاتر از سال گذشته باشد. البته برخی دیگر هم معتقدند که قیمت کالاهای اساسی بالا رفته است و به صورت نامحسوس تورم ابتدای سال دارد خود را نشان می‌دهد. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم سبدهای تخفیفی کمتر از سال گذشته شده‌اند. حتی اگر هم کالاهایی در این سبد قرار می‌گیرند، دیگر درصد تخفیف‌های سابق را ندارند و مردم هم در خرید این کالاها دیگر به برندها توجهی نمی‌کنند بلکه کالایی را می‌خرند که ارزان‌تر برایشان تمام شود، یعنی بتوانند با اندک پولی که در جیب دارند، زمینه را برای خرید کالاهای بیشتر فراهم کنند. البته تولیدکنندگانی هم هستند که هنوز قیمت درج شده روی بسته‌های کالایی تولید خود را افزایش نداده‌اند اما به صورت نامحسوس، وزن آن را کم کرده‌اند و در این میان، مردم با پرداخت ارقام قبلی، وزن کمتری از کالاها را به خانه‌های خود می‌برند. همه چیز دست به دست هم داده تا گرانی‌های محسوس و نامحسوس گریبانگیر سبدهای هزینه‌ای خانوارهای ایرانی باشد. در بازار اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت مخلوط گوساله ۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان، گوشت چرخ‌کرده گوساله یک کیلویی ۲۷۹۶۰ تومان، گوشت ران 2 کیلوگرمی گوساله ۷۱ هزار و ۴۰۰ تومان و خورشتی گوساله ۸۰۰ گرمی ۳۲ هزار و ۵۶۰ تومان است. همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت ران گوسفندی 2 کیلویی ۸۹ هزار و ۴۶۰ تومان و آبگوشتی گوسفندی یک کیلویی ۳۱ هزار تومان است. در بخش لبنیات نیز هر بسته پنیر خامه‌ای ۴۰۰ گرمی ۶۵۰۰ تومان و پنیر پاستوریزه ۳۰۰ گرمی ۳۶۰۰ تومان است. هر بطری شیر ۹۰۰ سی‌سی ۳ درصد چربی ۲۳۰۰ تومان، شیر 5/1 درصد چربی کم‌چرب ۳۵۰۰ تومان، شیر کامل یک لیتری ۳ درصد چربی ۲۵۶۰ تومان و شیر نایلونی ۸۵۰ گرمی 5/2 درصد چربی نیز ۱۵۰۰ تومان است. هر کیسه برنج 10 کیلویی پرمحصول ۷۲ هزار تومان، برنج طارم محلی فریدونکنار ۱۰ کیلویی ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج هاشمی دودی 5/2 کیلویی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت هر کیسه برنج 10 کیلویی دمسیاه نیز ۱۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان است. هر بطری ۱۳۵۰ گرمی روغن مایع ۷۴۱۰ تومان، روغن جامد ۳۸۰۰ گرمی ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان، روغن کانولا ۸۱۰ گرمی ۴۹۰۰ تومان و روغن کلزا ۸۱۰ گرمی ۴۹۰۰ تومان است. هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی ۳۳۰۰ تومان و هر بسته قند شکسته ۷۰۰ گرمی نیز ۳۶۰۰ تومان است. هر بسته ۹۰۰ گرمی لوبیاچیتی ۱۲۹۰۰ تومان، لپه ۹۰۰ گرمی ۱۰۸۰۰ تومان، لوبیا قرمز ۹۰۰ گرمی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان، عدس ۹۰۰ گرمی ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان، نخود ۹۰۰ گرمی ۹۹۹۰ تومان و لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی ۹۹۰۰ تومان است.

رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه به تولید بها داده نمی‌شود، گفت: دامداران برای جلوگیری از ضرر و زیان چاره‌ای جز کاهش تولید ندارند. سیداحمد مقدسی در گفت‌وگو با فارس گفت: میانگین قیمت خرید شیرخام در 2 سال گذشته 1140 تا 1160 تومان بوده است و به‌رغم تمام تلاش‌هایی که دامداران برای اجرای مصوبه تیرماه 93 انجام دادند، مصوبه خرید شیرخام به قیمت 1440 تومان به اجرا در نیامد. وی با بیان اینکه به واردات بیش از تولید اهمیت داده می‌شود، افزود: در 2 سال گذشته دامداران هیچ یارانه‌ای اخذ نکرده‌اند و مصوبه خرید شیرخام هم به علت ممانعت صنایع لبنی به اجرا در نیامد. رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه ادامه این روند به کاهش تولید می‌انجامد، اظهار داشت: اگرچه زورمان به ارگان‌های دولتی نمی‌رسد اما به خودمان می‌رسد و با کاهش دادن تولید زیان خود را کم می‌کنیم. مقدسی با بیان اینکه مصرف شیر در کشور یک‌سوم استانداردهای جهانی است، گفت: از آنجا که به تولید بها داده نمی‌شود و هیچ ارگانی از تولید‌کنندگان و دامداران حمایت نمی‌کنند، بنابراین گاوداران هم چاره‌ای جز کاهش تولید ندارند. وی تصریح کرد: خودکفایی در تولید یک محصول با عرضه محصول مفت امکانپذیر نیست و دامداران بیش از این توان ندارند. رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی با بیان اینکه قانون انتزاع به درستی اجرا نشد، افزود: وزارت جهاد ابزار اجرایی برای تنظیم بازار در اختیار ندارد، در حالی که بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی گریبانگیر تولید‌کنندگان است اما تصمیمات نهایی برای قیمت‌ها و تنظیم بازار را وزارتخانه‌های دیگر می‌گیرند. براساس این گزارش علیرضا عزیزاللهی، مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران هم گفته بود، در شرایط
پسا برجام امیدوار بودیم مشکل قدرت خرید مردم حل شود و خرید محصولات دامی افزایش یابد که این اتفاق نیفتاد و تقاضا برای خرید محصولات لبنی افزایش نیافته است، بنابراین به دنبال سیاست کاهش تولید هستیم.