گروه اقتصادی: با وجودی که اکنون خیلی از خانوارها از گرانی نان و کیفیت ناراضی‌اند اما دولت قصد دارد این کالای اساسی و استراتژیک را که سبد مصرف عموم بویژه قشر ضعیف جامعه را پر می‌کند به بهانه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گران کند. در این راستا مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور از حذف آرد چندنرخی به 2 نرخ ۹۰۰ تومان برای صنف و صنعت و ۶۷۰ تومان برای خبازی‌ها خبرداد و گفت: قیمت نان با حساسیت و احتیاط از سوی دولت افزایش می‌یابد. محسن بهرامی ارض‌اقدس در گفت‌وگو با مهر با اشاره به طرح ملی دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ گندم، آرد و نان گفت: راه‌حل نهایی برای جلوگیری از ضایعات نان و حمایت هدفمند از چرخه گندم، آرد و نان حتما آزادسازی خواهد بود. مادامی که از یک سمت به دلیل حمایت از کشاورزان و تولید داخلی، گندم با نرخ تضمینی که برای امسال، ۱۳۵۰ تومان تعیین شده، خریداری شود و همان زمان، گندم در بازارهای جهانی قیمتی حدود ۷۵۰ تومان داشته باشد، اصلاح این چرخه انجام نخواهد پذیرفت. مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: از سوی دیگر، این گندم برای تبدیل شدن به آرد، به آسیابان‌ها داده می‌شود در حالی که ظرفیت آسیابانی کشور سه‌برابر میزان گندم موجود و البته مورد نیاز است، به این معنا که ۳۰ میلیون تن ظرفیت آسیابانی در مقابل 10 میلیون تن ظرفیت گندم در کشور وجود دارد و بنابراین دولت مجبور به مماشات است و باید قیمت‌هایی را برای تبدیل گندم به آرد ارائه دهد که مشکل آسیابان‌ها نیز حل شود اما این تمام کار نیست بلکه در این میان، کیفیت آرد، سبوس آن و رطوبت آرد نیز مدنظر قرار می‌گیرد و مسائلی مطرح می‌شود که مشکل‌زا هستند. وی تصریح کرد: در گام سوم از این چرخه، این آرد یا به صنف و صنعت می‌رود یا در نانوایی‌های حجیم مورد استفاده قرار می‌گیرد یا در خبازی‌های سنتی که هر کدام از آنها یک نوع آرد نیاز داشته و یک قیمت خاص خود را دارند، مورد مصرف قرار می‌گیرد، بنابراین وقتی این آرد در سطح خبازی می‌آید نان با کیفیت‌ها و قیمت‌های متفاوت عرضه می‌شود و در مجموع، به‌رغم اینکه ده‌ها هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت به گندم، آرد و نان ارائه می‌شود، نه کشاورزان راضی هستند و نه آسیابان‌ها، نانوایان، مردم و نه حتی دولت از آن رضایت دارند. به گفته بهرامی ارض‌اقدس، برای آزادسازی این کار و هدفمندی کردن پرداخت این یارانه، بهترین کار، آزادسازی کامل چرخه است اما به دلیل تاثیر جدی که نان در سبد هزینه‌ای و غذایی خانوار دارد، این تصمیمات در دولت‌ها همواره با احتیاط اتخاذ شده است. وی در پاسخ به اینکه در دولت گذشته نیز هدفمندسازی گندم، آرد و نان اجرایی شد و به‌رغم گرانی دو مرحله‌ای نان، اما کیفیت بشدت افت کرد، گفت: در دولت قبل البته هدفمند کردن یارانه‌های نان مدنظر نبود و متاسفانه قیمت نان به یکباره چند برابر شد که جبران این افزایش قیمت، به صورت پرداخت یارانه مستقیم به هر نفر معادل ۴ تا ۵ هزار تومان کار پیش رفت تا مردم نان را آزاد بخرند اما بعد از عبور از این مرحله که با نارضایتی‌هایی نیز همراه بود، 3 سال اجازه افزایش قیمت این کالا داده نشد. مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه 3 سال قیمت نان ثابت ماند، کیفیت بشدت کاهش یافت و کمیت چانه‌ها نیز بشدت افت کرد به نحوی که چانه‌های نان آنقدر کوچک شد که قابل تحمل برای مردم نبود. در عین حال، در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، فشار زیادی از ناحیه دست‌اندرکاران چرخه گندم، آرد و نان وارد بود تا قیمت‌ها اصلاح شود؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت برای حمایت از کشاورزان گندمکار، عقب‌ماندگی قیمت گندم جبران شود و امروز با جهش قیمت خرید تضمینی مواجه هستیم به نحوی که در 2 سال گذشته، دولت قیمت گندم داخلی را از ۶۰۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان رساند که 2 برابر افزایش را تجربه کرده است. وی افزود: بر این اساس تلاش شد که ۳۰ درصد افزایش قیمت برای 3 سال گذشته‌ای که تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌ بودند و قیمت‌ها ثابت مانده بود، اعمال شود و تلاش شد تا بخش عمده‌ای از خبازی‌ها به سمت آزادسازی هدایت شوند؛ بر این اساس مقرر شده بود که تا پایان سال گذشته ۳۰ درصد از تولید نان کشور به صورت آزادسازی پخته شود و در کنار آن، حجم عمده‌ای از نان مصرفی کشور از طریق نان صنعتی واحدهای تولیدی بزرگ تامین شود. بهرامی ارض‌‌اقدس، تامین نان مصرفی مردم از طریق واحدهای نان صنعتی بزرگ در کشور را یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دولت بنا دارد در طرح ملی هدفمندسازی گندم، آرد و نان که بخشی از طرح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، تقویت واحدهای تولیدی نان‌های صنعتی را صورت دهد و به نوعی حرکت به سمت آزادسازی تدریجی قیمت‌ها انجام گیرد. این در شرایطی است که امسال تقریبا سیستم چند نرخی آرد به 2 نرخ کاهش می‌یابد و بر این اساس، آرد صنف و صنعت ۹۰۰ تومان و آرد خبازی ۶۷۰ تومان خواهد شد که از چند قیمت، به 2 قیمت می‌رسد. بهرامی ارض‌اقدس در پاسخ به این سوال که آیا اجرایی شدن این طرح در سال‌جاری روی قیمت نان هم تاثیر خواهد داشت؟ گفت: قطعا این طرح روی قیمت نان می‌تواند تاثیر داشته باشد. وی معتقد است، مادامی که این تفاوت قیمت در ارزش واقعی نان و آنچه در نانوایی‌ها فروخته می‌شود، وجود داشته باشد، باید شاهد وقایعی اینچنینی در زنجیره گندم، آرد و نان باشیم. در حالی که واقعی کردن قیمت گندم، آرد و نان به دلیل حساسیتی که دارد، می‌تواند در نرخ تورم و انتظارات تورمی تاثیر جدی داشته باشد. اما به هر حال، با این ملاحظه سیاسی و اجتماعی است که دولت بسیار با احتیاط و مراقبت می‌خواهد درباره قیمت نان در سال جاری تصمیم بگیرد که مردم که عموما مصرف‌کننده نان هستند، از قبل این تصمیم کمترین آسیب را ببینند.

  رحلت علامه «سید ذی‌شأن حیدر جوادی» عالم و اصلاحگر مسلمان هندی
- 1379 ش
  شهادت «نجیب‌‏الدین سمرقندی» دانشمند و طبیب - 619 ق
  تولد فقیه بزرگ «محمد بن حسن عاملی» معروف به «شیخ حر عاملی» - 1033 ق
  شهادت آیت‌الله «سیدعبدالله بهبهانی» از رهبران اصلی نهضت مشروطه - 1328 ق
  یورش صهیونیست‏ها به فلسطینیان در آستانه تشکیل رژیم صهیونیستی
- 1948م
  وقوع آتش‏سوزی مهیب در سرزمین منای عربستان  - 1997م
  آغاز تهاجم ترک‏های عثمانی علیه امپراتوری روم شرقی  - 1453م
  تولد «چارلی چاپلین» کمدین معروف سینما - 1889م
  مصطلح شدن عبارت «جنگ سرد» بین بلوک شرق و غرب  - 1947م
 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح 7 اولویت راهبردی وزارت اقتصاد از طرح ساماندهی سهام‌عدالت خبر داد و گفت: با اجرای این طرح هر فرد از خانواده‌ای که مشمول سهام‌عدالت است از یک میلیون تومان بهره‌مند می‌شود. به گزارش تسنیم، «علی طیب‌نیا» به ساماندهی سهام‌عدالت اشاره کرد و گفت: به شیوه‌ای که سهام‌عدالت در کشور اداره شد جز بی‌صاحب‌سازی بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی کشور، حاصل دیگری نداشت و در این رابطه 62 بنگاه اقتصادی بزرگ کشور بی‌صاحب شدند. وی گفت: با اجرای ساماندهی طرح سهام‌عدالت در کشور هر فرد از خانواده‌ای که مشمول سهام‌عدالت است از یک میلیون تومان بهره‌مند می‌شود و بر این اساس شرکت‌های سهام‌عدالت، ساماندهی می‌شوند. وی در ادامه در بخشی دیگر از سخنان خود افزود: بستر یکپارچه تبادل اطلاعات الکترونیک نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده و این وزارت به مثابه شبکه راه است که هر کسی مایل باشد می‌تواند در این مسیر حرکت کند و تبادل اطلاعات دستگاه‌ها نیز از این طریق امکانپذیر است. طیب‌نیا همچنین در بخش دیگری از سخنانش بدهی‌های دولت را 540هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در این دوره به دنبال ساماندهی بدهی‌های دولت هستیم. وزیر اقتصاد در ادامه به تصویب طرح جامع مالیاتی کشور اشاره کرد و افزود: اقتصاد ایران نمی‌تواند به رشد برسد، تورم را مهار و نوسانات را در بازارهای مختلف رفع کند، مگر آنکه سیستم مالیاتی ما کارآمد و سالم باشد و بتواند نیازهای مالی دولت را تأمین کند. وی گفت: با توجه به نقش خطیر وزارت اقتصاد و دارایی که مسؤولیت تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف را دارد، به خوبی دریافته‌ام که اگر برنامه عملیاتی جامع و منسجم نداشته باشیم، دچار روزمرگی
خواهیم شد.

قیمت برنج در ایام عید و فروردین‌ماه سال‌جاری در حالی با افزایش قیمت قابل توجه روبه‌رو شد که در عرضه برنج مشکلی وجود نداشت و به اعتقاد برخی کارشناسان عدم نظارت بر سطح خرده‌فروشی گرانی برنج را رقم زده است.   به گزارش میزان، تا قبل از سال‌ 1392 ارزش برنج ایرانی با کیفیت در محدوده 4 هزار تا 5 هزار تومان به فروش می‌رسید که به واسطه نوسانات بازار و شرایط جدید اقتصاد ایران ارزش برنج تا 8 هزار تومان افزایش یافت که در سطح خرده‌فروشی قیمت برخی برنج‌ها در محدوده کیلویی 10 هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت برنج و برخی مواد غذایی با نزدیکی به ایام مناسبتی همچون محرم و صفر و عید نوروز با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود که این افزایش قیمت به واسطه افزایش حجم تقاضا رخ می‌دهد، البته گفتنی است، افزایش قیمت در این مقاطع بسیار آرام و منطقی رخ می‌دهد. در ایام عید نوروز سال‌جاری قیمت برنج به صورت غیرمنطقی و یکباره با افزایش 2 تا 3 هزار تومانی روبه‌رو شد که برخی کارشناسان معتقدند این افزایش قیمت بدون دلیل و منطق اقتصادی اتفاق افتاده است. این موارد در حالی بیان می‌شود که کشاورزان تاکید دارند دلالان هر کیلو برنج را به قیمت 4 هزار تا 5 هزار تومان از آنها خرید می‌کنند. رئیس انجمن برنج با اشاره به اینکه با نزدیک‌شدن به فصل برداشت، قیمت برنج کاهش پیدا خواهد کرد، بیان کرد: گرانی برنج در سطح خرده‌فروشی رخ داده و این موضوع تا حدودی به کاهش میزان بازرسی ارتباط پیدا می‌کند.  علیرضا شایق درباره گرانی برنج در ایام نوروز و فروردین‌ماه اظهار کرد: گرانی برنج به واسطه عدم نظارت رخ داده و با توجه به ارائه برنج از سوی تولیدکنندگان و دلالان به واحدهای فروشگاهی احتمال داده می‌شود، گرانی برنج از سوی فروشنده‌های خرد انجام شده است.  وی با بیان اینکه افزایش قیمت برنج ریشه اقتصادی و علمی نداشته است، ادامه داد: گرانی برنج به واسطه هوای خوب سال‌جاری و افزایش حجم برداشت و تولید کاهش خواهد یافت. وی خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر نظارت بویژه در سطح فروشگاهی کاهش یافته که این موضوع در افزایش قیمت برنج تاثیرگذار است. رئیس انجمن برنج یادآور شد: در فروردین‌ماه سال‌جاری گران‌ترین برنج در منطقه شمال کیلویی 9 هزار تومان بود که قیمت متوسط هر کیلو برنج در تهران 11 هزار تومان بوده است. شایق با اشاره به اینکه با احتساب هزینه حمل‌ونقل از شمال تا تهران، قیمت برنج مرغوب در نهایت در مقصد ۱۰ هزار تومان خواهد بود، اضافه کرد: باز هم یک تفاوت در این میان وجود دارد، برنجی که از شمال خریداری می‌شود حداکثر بیشتر از ۴ درصد خرده برنج ندارد در حالی‌ که همان محصول و برند وقتی از تهران خریداری شود، درصد خرده آن بالاست، بنابراین ارزش و قیمت کمتری هم دارد.

معاون وزیر کار با تاکید بر لزوم حفظ اشتغال موجود در بازار کار و ایجاد اشتغال جدید گفت: اگر برای بازار کار سیاست‎گذاری نشود، امکان ریزش نیروی کار وجود دارد. به گزارش مهر، محمدامین سازگارنژاد با اعلام اینکه حدود ۳۰ دستگاه در کشور آموزش‌های غیررسمی مهارت شغلی ارائه می‌کنند، گفت: یکی از کلید واژه‌های مهم اقتصاد مقاومتی، مهارت‌آموزی است. معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه شورایعالی اداری، آموزش‌های مهارت غیررسمی را ساماندهی کند، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی نیازمند توجه ویژه به ساماندهی مهارت آموزی در کشور است.  وی افزود: دستگاه‌های متعددی در کشور آموزش‌های مهارتی غیررسمی انجام می‌دهند که برخی صلاحیت حرفه‌ای و مجوز لازم را ندارند و باید با کمک شورایعالی اداری از این کار جلوگیری کرد. سازگارنژاد با اشاره به ماموریت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و وضعیت اشتغال، خواستار طراحی مجدد ساختار سازمان و اساسنامه آن و منطبق با شرایط روز به کمک توان کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیگر نهادها و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح شد. وی تاکید کرد: با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی در بازار کار، رویکرد آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در کشور باید تغییر کند و بازار، صاحبان صنایع، معادن، بنگاه‌های اقتصادی و آنهایی که ذینفع واقعی هستند باید متولی این کار باشند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه یکی از اهداف این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه را ارائه آموزش‌های جدید به افراد جویای کار و متقاضیان بیان کرد. حفظ اشتغال پایدار در بازار منوط به تفاهم، تعامل و درک متقابل است و از نظر این وزارتخانه حفظ نیرو در بازار کار مهم  است و نیاز به همت جمعی دارد. به گفته سازگارنژاد، اگر برای بازار کار سیاست‌گذاری نشود، امکان ریزش نیرو وجود دارد. کاری که مردم می‌توانند انجام دهند، وزارت تعاون، کار و رفاه از انجام آن پرهیز می‌کند چون هدف جدی این سازمان پرهیز از موازی‌کاری است. وی یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان خود را حفظ اشتغال موجود در بازار کار و ایجاد اشتغال جدید بیان کرد و گفت: باید این دغدغه ملی به فرصت تبدیل شود. خروج افراد از بازار کار یک دغدغه است و ضرورت دارد برای پایداری شغل تلاش کنیم.