تأکید دوباره سیف بر «تقریبا هیچ»!
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته پیش از بازگشت به ایران باز هم بر مواضع قبلی خود مبنی بر اینکه برجام تقریبا هیچ عایدی برای ایران نداشته تاکید کرد. سیف در گفت‌وگو با ایرنا در پاسخ به این سوال که نقش آمریکا در اجرای برجام چیست، گفت: آمریکا باید برای رفع ابهامات بانک‌ها برای کار با ایران احساس مسؤولیت بیشتری کند. وی افزود: همانطور که در زمان اعمال تحریم‌ها برای وادار کردن بانک‌ها به قطع رابطه با بانک‌های ایرانی به تک تک آنها مراجعه و آنها را مورد تهدید قرار می‌داد یا بانک‌های مختلف را با مبالغ هنگفت جریمه می‌کرد در شرایط فعلی نیز باید به صورت شفاف، نگرانی‌ها و ابهامات بانک‌های اروپایی را برطرف کند. متاسفانه تا به حال اقدام موثری از طرف آمریکایی‌ها مشاهده نکرده‌ایم و به همین دلیل هم هست که ادعا می‌کنیم از این حیث تقریبا هیچ اتفاقی نیفتاده است.


 اتاق بازرگانی تهران پاسخگو شد
سیستم پاسخگویی مناسب و منسجم برای ارائه خدمات به اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی راه‌‌اندازی شد.  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، مرکز تماس اتاق تهران با شماره 4 رقمی 1866 با حضور اعضای هیات‌رئیسه اتاق تهران در موسسه نیکوکاری رعد الغدیر افتتاح شد.  ارائه این خدمت جدید به اعضای اتاق تهران و جامعه فعالان اقتصادی نخستین گام از سامانه مدیریت ارتباط با مشتری اتاق تهران به حساب می‌آید که در عین پاسخگویی به اعضا، در راستای ایفای مسؤولیت اجتماعی بخش خصوصی نیز پیش برده شده است. در حالی که بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی در سراسر دنیا چند سالی است به طور جدی مقوله مسؤولیت اجتماعی را دنبال می‌کنند و به طرق مختلف سعی در پررنگ کردن این مساله به‌عنوان یکی از وظایف ذاتی خود دارند، اتاق تهران نیز برای راه‌اندازی مرکز تماس خود با موسسه نیکوکاری رعد الغدیر وارد همکاری شد که در آن جوانان مستعد و تحصیلکرده‌ با معلولیت‌های جسمی و حرکتی حضور دارند.  راه‌اندازی مرکز تماس و ارائه مشاوره‌های مالیاتی، بیمه‌ای و حقوقی از طریق این مرکز، تنها بخشی از سیستم سامانه ارتباط با مشتری (CRM) اتاق تهران است و در فاز‌های بعدی خدمات بیشتری تحت این سامانه به اعضای اتاق ارائه خواهد شد.


ایران نقشی در بی‌ثباتی بازار ندارد
وزیر نفت برگزاری نشست دوحه را آغاز همکاری میان تولیدکنندگان نفت عضو و غیرعضو اوپک برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت دانست و تأکید کرد: ایران نقشی در بی‌ثباتی بازار نفت نداشته است.  به گزارش فارس، بیژن نامدار زنگنه با اشاره به اینکه برخی کشورهای تولیدکننده نفت از همان ابتدا با لغو تحریم‌های ایران مخالف بودند و شاید هم به این دلیل تلاش کردند قیمت نفت را پایین بیاورند تا از این طریق فشار زیادی به ما وارد کنند، افزود: هم‌اکنون بیش از ٢ میلیون بشکه مازاد عرضه در بازار وجود دارد که سبب کاهش شدید قیمت نفت شده است. زنگنه با بیان اینکه پذیرفتن طرح فریز نفتی از سوی ایران به این معنا بود که ایران در عمل تحریم‌هایی که پس از سال‌ها تلاش و مقاومت ملت برداشته شد خود داوطلبانه بپذیرد، افزود: در واقع پذیرش این موضوع از سوی ایران و تثبیت تولید نفت در سطح ژانویه ٢٠١٦ به آن معنا بود که تحریم‌ها علیه ایران برداشته نشده است و صادرات نفت ایران در سطح دوران تحریم تثبیت شود.


موافقت با پرداخت حق مسکن کارگران
اعضای شورایعالی کار در نشست دیروز خود با افزایش حق مسکن ماهانه کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان موافقت و مقرر کردند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه‌ای در این‌باره به معاون اول رئیس‌جمهور بنویسد. به گزارش مهر، شورایعالی کار در نشست عصر دیروز خود درباره افزایش حق‌مسکن امسال کارگران از ۲۰ هزار تومان در ماه به ۴۰ هزار تومان به جمع‌بندی رسید و قرار شد در هفته آینده نامه‌ای از سوی علی ربیعی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود. براساس روال موجود، معاون اول رئیس‌جمهور باید دستور بررسی مصوبه شورایعالی کار درباره افزایش حق‌مسکن مشمولان قانون کار را در هیات وزیران صادر کند و سپس وزرا رای مثبت خود را در این‌باره اعلام کنند. احتمال می‌رود کارگران بتوانند از اردیبهشت‌ماه امسال حق مسکن جدید را به همراه حقوق و دستمزد ماهانه خود دریافت کنند. پیش از این، قرار بود حق مسکن کارگران در سال گذشته از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد که با مخالفت دولت، تاکنون مسکوت مانده بود.

 روزنامه وال‌استریت‌ژورنال از بروکسل خبر داد اتحادیه اروپا در اردیبهشت و خرداد کارشناسان امنیت پرواز خود را به ایران اعزام می‌کند تا ایران‌ایر را از فهرست سیاه هواپیمایی‌های ناامن خارج کند.
 رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از به روز‌رسانی صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران با همکاری فرانسوی‌ها خبر داد.
 با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شورایعالی اقتصاد مصوبه‌ای برای رفع مشکل ضمانت بازپرداخت‌ها در قراردادهای تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی داد.
 در حال حاضر از مجموع حجم ۲۰۵ میلیون مترمکعبی مخزن سد کرج حدود ۱۸۵ میلیون مترمکعب آب پشت این سد ذخیره شده که نشان می‌دهد حدود 90 درصد از حجم این سد پر است.
 رئیس هیات مدیره مخابرات ایران گفت: پهنای باندی که در ایران می‌خریم گران‌تر از پهنای باندی است که در دیگر کشورها عرضه می‌شود.
 سازمان مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای خطاب به صاحبان مشاغل، وظایف و تکالیف مودیان درباره نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها را اعلام کرد.
 با مصوبه هیات دولت، ثبت سفارش و واردات لامپ‌های رشته‌ای در سال ۹۵ ممنوع شد.
 معاون وزیر نیرو با اعلام ذخیره 5/1 میلیارد متر مکعب سیلاب در سدهای خوزستان و مهار سیل اخیر در سدهای دز، گتوند و کرخه، گفت: رکورد ۱۹ ساله ورود آب به سد دز در سیل هفته گذشته شکسته شد.
 دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل از افزایش ۵۰۰ درصدی تعرفه واردات فولاد در سال ۹۵ خبر داد و گفت: این افزایش منجر به رشد ۶۵ درصدی قیمت ورق فولادی می‌شود.
 مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن کشور از کاهش 25 درصدی استخراج از معادن در سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر از حدود 6400 معدن بهره‌برداری می‌شود و استخراج سالانه معادن کشور بیش از 500 میلیون تن است.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌ضوابط و مقررات لازم درباره چگونگی مقابله با کالاهای وارداتی به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی (واردات دامپ شده) را به همه بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی اعلام کرد.


تعیین سهمیه و قیمت بنزین با دولت
بنزین دونرخی با کارت سوخت
با تایید مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مقرر شد بنزین در سال ۹۵ دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی‌ که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند.  به گزارش فارس، صبح دیروز و در جریان بررسی لایحه بودجه 95 در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره حفظ کارت سوخت و دونرخی شدن قیمت بنزین رای مثبت دادند. کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود: «دولت مکلف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس این بندها انجام پذیرد:
الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.  
ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.  
ج- در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوختگیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.  
د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 تبصره ماده 16 و بند «ج» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود».
براساس این گزارش، این مصوبه کمیسیون تلفیق در واقع اصلاح پیشنهاد احمد توکلی نماینده تهران درباره چندنرخی شدن قیمت بنزین بود که ابتدا در صحن علنی مجلس تصویب شد اما به دلیل ابهاماتی که مهرداد بذرپاش نماینده تهران به آن وارد دانست برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. براساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به‌عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.
 

گروه اقتصادی: بودجه 95 بعد از کش و قوس‌های فراوان در صحن علنی تصویب شد. بودجه‌ای که دولت تا توانست روی موج برخی از مصوبات آن سوار شد! به گزارش «وطن‌امروز»، در جلسه دیروز 31 فروردین مجلس بودجه سال 95 با رقم بیش از 9 میلیون و 785 هزار میلیارد ریال تصویب شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان و در پایان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور، ماده واحده این لایحه را با 152 رأی موافق، 24 رأی مخالف و
5 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند. بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 9 میلیون و 785 هزار و 529 میلیارد و 974 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 9 میلیون و 785 هزار و 529 میلیارد و 974 میلیون ریال است. مصوبه بودجه 95 بعد از تایید شورای نگهبان و اصلاحات احتمالی به قانون تبدیل خواهد شد.
مصوبه یارانه‌ها باز هم تغییر کرد
مجلس در یک موضع‌گیری مبهم و بدون مطالعه مصوبه‌ای را در بودجه 95 به تصویب رساند که علاوه بر مشکلات ساختاری فراوان زمینه بهره‌برداری سیاسی دولتمردان از آن را فراهم آورد. مصوبه پراشکال حذف یارانه نقدی از 3 دهک آنقدر خلأ دارد که دولتمردانی که روزگاری یارانه نقدی را مصیبت عظما و عذاب‌الیم می‌دانستند این روزها ردای حمایت از آن را بر تن کرده و تا می‌توانند از پرداخت یارانه نقدی حمایت می‌کنند. این پاس گل مجلس به دولت در شرایطی داده می‌شود که اظهارات و موضع‌گیری‌های مسؤولان در کمیسیون‌ها با صحن علنی از زمین تا آسمان تفاوت دارد و حتی 2 وزیر بعد از تصویب مصوبه با خوشحالی از نمایندگان مجلس تشکر کردند. نمی‌دانیم باید تشکر وزرا از نمایندگانی که با اشتباه فاحش حذف یارانه‌ها را تصویب کرده‌اند باور کنیم یا اظهارات نوبخت را. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حذف یارانه نقدی پردرآمدها نیز مشخص شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز خود تبصره 14 لایحه بودجه سال 1395 را تصویب کردند. براساس مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 دی‌ماه 1388 به دولت اجازه داده شد در سال 1395 از منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد  ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی میان خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف کند:
1- همه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.
3- همه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و همه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و همه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و همه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- همه مدیران و اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و همه مدیران و اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- همه ایرانیان مقیم خارج کشور.
6 - همه اشخاصی که در 3 دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
بند الحاقی 2- از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.
بند الحاقی 3- دریافت یارانه توسط افرادی که به‌موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به‌میزان 2 برابر مبلغ دریافتی است.
بند الحاقی 4- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی یک این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌شود:
الف- 30 درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان
ب- 35 درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
ج- 15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
د- 20 درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی
بند الحاقی 5- خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشد از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی- با تقاضای آنها- از یارانه برخوردار هستند.
دولت موظف است در تشخیص خانوارهای 3 دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
بند الحاقی 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر 3 ماه یک بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بند الحاقی 7- همه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، می‌توانند به دولت اجازه دهند یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح‌های عمرانی استانی انتقال دهد.
بهره‌برداری نوبخت از مصوبه پراشتباه مجلس
در حالی که در مصوبه مجلس به هیچ عنوان حذف 24 میلیون نفر از لیست یارانه‌ها ذکر نشده محمدباقر نوبخت برای هجمه رسانه‌ای بر این عدد اصرار دارد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور دیروز در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی تبصره
14 لایحه بودجه سال 95 که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشت در سخنانی، گفت: در بند الحاقیه یک این تبصره متصور شده که منابعی حاصل شود در حالی که این بند، نه قابلیت اجرایی دارد و نه عادلانه است. وی با بیان اینکه اگر بحث عدالت را کنار بگذاریم باید بگویم از نظر دولت حذف یارانه‌ پردرآمدها امکان اجرایی شدن ندارد، افزود: سال گذشته در تبصره 20 قانون بودجه دولت موظف شد یارانه نقدی افراد پردرآمد را حذف کند، دولت براساس این تکلیف حدود 5/4 میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد اما پس از آن بنا بر برخی ضرورت‌ها و ارائه اسناد از طرف برخی خانوارها و نیز توصیه نمایندگان مجلس، متوجه شدیم در حال ظلم به 5/1 میلیون نفر هستیم و باید یارانه آنها را بازگردانیم از این جهت مجدداً یارانه نقدی 5/1 میلیون نفر بازگردانده شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور تصریح کرد: در حال حاضر مجلس محترم تعدادی را که مجبور شدیم یارانه‌شان را بازگردانیم در سطح و سقف 24 میلیون نفر به دولت تکلیف کرده که حذف کند، اگر دولت اقدام به حذف یارانه نقدی آنها نکند و پرداخت صورت گیرد، مجرم تلقی شده و تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود و ما تحت تعقیب قرار می‌گیریم، از مجلس محترمی که تا این حد با دولت همراهی داشته، انتظار نداریم دولت را به خاطر یک اقدام اجرایی در مظان اتهام و جرم و دولت را تحت تعقیب قرار دهد. وی با تأکید بر اینکه تقاضا می‌کنم چنین تکلیف مالایطاقی را به دولت تحمیل نکنید، اظهار داشت: شما می‌دانید درآمد 3 میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند آن هم با همین وضعیت که یک درآمد هم بیشتر ندارد. همچنین حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت پس از سخنان نوبخت گفت: ممکن است افرادی باشند که درآمدشان 3 میلیون تومان باشد اما به دلیل مسائلی از قبیل بیماری یا افراد تحت تکفل این عدد نتواند شاخص باشد. وی افزود: اما از آن طرف هم ممکن است سرپرستان خانواری حقوق‌شان 3 میلیون نباشد که تعدادشان هم خیلی زیاد است و مرتب جهت دریافت یارانه مراجعه می‌کنند، لذا مجلس برای اینکه به اینها کمک کند تا تحت ستم قرار نگیرند، حدی از حقوق را قرار داد که دست کم ماهی 3 میلیون تومان درآمد داشته باشند. نایب‌رئیس مجلس تصریح کرد: مشخص است که نمی‌توان در قانون همه جزئیات را وارد کرد و در این‌باره دولت و نهادهای حمایتی باید راهکارهایی را ببینند که در صورتی که خانوارهایی که سرپرست آنها بالای
3 میلیون درآمد دارند ولی با حذف یارانه در فشار قرار می‌گیرند از منابع دیگری برایشان جبران شود.
هر نخ سیگار تولید داخل ۱۰۰ ریال گران شد
براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر نخ سیگار تولید داخل امسال ۱۰۰ ریال گران شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 با بند الحاقی تبصره 7 لایحه بودجه سال 95 موافقت کردند. براساس بند الحاقی تبصره 7 لایحه بودجه سال 95، از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 500 ریال و تولید مشترک 350 ریال و تولید داخلی 100 ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره 5 این قانون واریز کند.

عضو شورای رقابت از نامه‌ ۲۹ فروردین ۹۵ وزیر صنعت به این شورا در حمایت از خودروسازان خبرداد و گفت: اعضا از توصیه‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ناراحت شدند و نامه را پاره کردند. محمدعلی مددی در گفت‌وگو با مهر درباره جزئیات جلسه شورای رقابت گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت یکشنبه گذشته در نامه‌ای، توصیه‌هایی را به شورای رقابت مطرح کرده، این در حالی است که اعضای شورا با توجه به شرح وظایف‌شان و اینکه شورای رقابت یک شورای فراقوه‌ای است، نیازی به توصیه ندارد. مددی با اشاره به اینکه هر یک از اعضای شورا در جلسه یادشده نظرات خود را درباره اظهارات وزیر صنعت مطرح کردند، افزود: اعضای شورا نسبت به گفته‌ها و توصیه‌های نعمت‌زاده موضع‌گیری کرده و اعلام کردند که با توجه به شفافیت قانون و وظایف شورا در قانون مربوطه، وزیر صنعت نمی‌تواند توصیه‌ای داشته باشد یا اینکه اظهار نظر خود را بخواهد به جای قانون اعمال کند. وی تاکید کرد: اگر وزیر صنعت احساس می‌کند که قوانین نیازمند اصلاح است یا اینکه مسائل و قوانینی باید شفاف‌سازی شود، بهتر است که این اصلاحیه‌ها را به دولت ارائه دهد و در نهایت از سوی دولت به شورا به صورت مصوب ارائه شود، این در حالی است که این نظرات اگر نیاز به اجرایی شدن دارد، باید به صورت قانون تکلیف شود تا قابلیت اعمال داشته باشد. مددی با بیان این مطلب که نعمت‌زاده در این نامه حمایت همه‌جانبه از جمله قیمتی را به اعضای شورا توصیه کرده بود، تصریح کرد: اعضای شورا نسبت به این نامه واکنش نشان دادند و ناراحت شدند، زیرا یک نهاد، ارگان و یک وزیر نمی‌تواند در مقابل وظایف شورای رقابت، توصیه داشته باشد و اگر قرار است اتفاقی رخ دهد و تصمیمات جدیدی صورت گیرد، باید براساس بخشنامه رسمی باشد. وی در پاسخ به اینکه آیا نامه وزیر صنعت را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهید، خاطرنشان کرد: اعضای شورا نامه وزیر صنعت را پاره  کرده و دور انداختند. وی ادامه داد: اینگونه اقدامات نعمت‌زاده دخالت در کار شورا است و باید از اظهارات غیرکارشناسی و نادرست دوری کرد.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه ۴۱۵ هزار شغل در بخش صنعت از دست رفته است، خواستار پیگیری وعده بخشودگی جریمه‌های مالیاتی و حل مشکلات بنگاه‌های کوچک شد.  به گزارش فارس، عبدالوهاب سهل‌آبادی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با طرح این سوال که چند درصد از قانون رفع موانع تولید تاکنون اجرایی شده است، اظهار داشت: در این مدت 415 هزار شغل در بخش صنعت از دست رفته است.  وی افزود: آقای وزیر اقتصاد می‌گوید برای بخشودگی جرایم مالیاتی کمک می‌کنیم، اما این وعده‌ها عملی نمی‌شود و مدیران کل استان‌ها به آن عمل نمی‌کنند.  رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خطاب به طیب‌نیا گفت:‌ بانک‌ها خون ما را مکیده‌اند.  ربا و بهره مرکب در بانک‌ها گرفته می‌شود.  آقای دکتر فکری برای جریمه‌های دیرکرد بانک‌ها کنید. وی ادامه داد: شما با بنگاه‌های کوچکی که 95 درصد اشتغال را به دوش می‌کشند و مشکلات متعددی دارند، سروکار دارید، باید برای آنها فکری کنید. یکی از تولیدکنندگان که روزگاری هزار و 400 کارگر داشت، مدتی پیش درگذشت اما پول کفنش را اطرافیانش دادند، مشکلات تولید این‌قدر زیاد است.  سهل‌آبادی که دل پری از وضعیت فعلی تولید داشت، گفت: سهم ما از کل صادرات در دنیا 41 صدم درصد است که از این میزان 38 صدم آن به فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.  اینکه می‌گوییم گشایش‌های بانکی خارجی در حال انجام است، لطفا برای گشایش‌های داخلی هم کاری بکنید.
بانک‌ها جلوی تولید را گرفته‌اند
با برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی شده، واحدهای صنعتی تملک‌شده توسط بانک‌ها باید به چرخه تولید کشور بازگردند. علی یزدانی در این‌باره گفت: با رفع موانع قانونی پیش‌روی سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، راه‌اندازی دوباره واحدهای صنعتی که از چرخه تولید خارج شده یا پایین‌تر از ظرفیت مشغول به کار و فعالیت هستند، از اولویت‌های اصلی سازمان است. این در حالی است که از ۸۷ هزار و ۶۵۹ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در کشور، ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحد، در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند که با این حساب حدود ۹۰ درصد از صنایع کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. به گفته یزدانی، برای حمایت از واحدهای راکد تصمیمات خوبی در کارگروه ایجاد رونق در کارگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی برای ارائه تسهیلات گرفته‌ شده است، از این‌ رو واحدهای راکدی که امکان فعالیت دوباره دارند یا طرح‌های نیمه‌فعال صنعتی واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرحی برای فعال کردن 10 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در سال جاری آماده کرده‌ایم. نعمت‌زاده افزود: برخی از این واحدها مشکل نقدینگی و برخی مشکل بازار فروش دارند. به برخی از این واحدها نیز باید کمک فنی کرد و به بخشی هم در زمینه آموزش مساعدت می‌شود. وی ادامه داد: ظاهرا در مجلس پیشنهاد داده شده در صورت حذف برخی یارانه‌بگیران، منابع آن به تولید، اشتغال و صادرات اختصاص یابد.