شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس به علت توفان شن- 1359ش
 ارسال اولین نامه رئیس جمهور عراق برای مسؤولان جمهوری اسلامی ایران پس از پایان جنگ- 1369 ش
 درگذشت «ابن خیرون» محدث مسلمان- 539 ق
 وقوع جنگ «چالدران» بین قوای صفوی و عثمانی در نزدیکی تبریز- 920 ق
 آغاز سفر تاریخی «مارکوپولو» جهانگرد معروف ایتالیایی به آسیا- 1271م
 قتل‌عام ارامنه آسیای صغیر توسط امپراتوری عثمانی و روز شهدای ارامنه- 1915م
 آغاز اعتراض مردم ایرلند علیه انگلستان- 1916م
 کشف واکسن ضد سل «ب‌ث‌ژ» توسط دانشمندان فرانسوی- 1927م
 پرتاب نخستین ماهواره مخابراتی شوروی برای استفاده برنامه‏های تلویزیونی- 1965م

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه مهم‌ترین کاری که در چارچوب اقتصاد مقاومتی باید انجام شود اصلاح قیمت انرژی است، گفت: نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون فرسوده منتظر نهایی‌شدن متن موافقتنامه با سازندگان و شرکت‌های لیزینگ از سوی وزارت نفت است. به گزارش تسنیم، داوود کشاورزیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای 2 پروژه شامل افزایش ترانزیت با توجه به شرایط متأثر از موقعیت سیاسی کشور و نوسازی ناوگان جاده‌ای (کامیون) در دستور کار قرار دارد. وی افزود: نوسازی ناوگان به کاهش مصرف سوخت کمک می‌کند و این در راستای منویات رهبر معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد مقاومتی است. وی تأکید کرد: حمل‌ونقل جاده‌ای با توجه به قدیمی بودن ناوگان موجود، میزان مصرف انرژی بالایی دارد و اگر بتوانیم نوسازی را انجام دهیم به کاهش مصرف انرژی کمک مؤثری می‌کند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه با اشاره به برنامه‌های سازمان راهداری برای نوسازی ناوگان فرسوده جاده‌ای گفت: مبنای برنامه نوسازی ناوگان همان تفاهمنامه‌ای است که با وزارت نفت و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برای نوسازی 65 هزار دستگاه خودرو با عمر بالای 35 سال امضا شد. کشاورزیان یادآور شد:‌ از محل منابع در اختیار نفت (حاصل از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت) این نوسازی انجام می‌شود، فعلاً منتظر وزارت نفت هستیم تا متن موافقتنامه‌هایی را که باید با سازندگان‌ و شرکت‌های لیزینگ امضا شود، نهایی کند، دراین‌صورت می‌توانیم کار- نوسازی- را انجام دهیم، معتقدم مهم‌ترین کاری که در چارچوب اقتصاد مقاومتی باید انجام شود و شاید کمتر به آن پرداخته شده اصلاح قیمت انرژی است. وی ادامه داد: تا زمانی که انرژی در بخش‌های مختلف با قیمت‌های خیلی پایین و غیرواقعی عرضه می‌شود، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در بخش حمل و نقل به وجود نمی‌آید. در واقع در این بخش شاهد مصرف بی‌رویه انرژی هستیم، شخصاً اعتقاد دارم مهم‌ترین گام در چارچوب اقتصاد مقاومتی که باید برداشته شود، اصلاح قیمت‌ انرژی است.

گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، 2 عضو تاثیرگذار در شبکه بانکی همواره منتقد افراطی بودن سود بوده و حتی اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرد که باید در این شرایط سپرده‌گذاران بابت سودهای دریافتی مالیات بدهند. اما به اعتقاد کارشناسان، سود بالا جزئی از همان نظام بانکی بیماری است که مسؤولان بارها وعده اصلاح آن را داده و به آن عمل نکرده‌اند؛ پس نباید مردم جریمه بیماری بانک‌ها را بپردازند. از طرفی بانک‌ به عنوان تنها بنگاه‌ بدون ریسک مکانی است که مردم با سپرده‌گذاری در آن به سود کم راضی هستند. علاوه بر این مزیت افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها نه‌تنها به تامین منابع بانکی برای به چرخش درآمدن چرخ تولید و... می‌انجامد بلکه این رویکرد از نقدینگی سرگردان و ورود آن به بازارهای موازی ویرانگر جلوگیری می‌کند. اما اکنون وزیر اقتصاد کاهش نرخ تورم را بهانه کرده است تا متناسب با سیر نزولی این شاخص، روی سود سپرده‌های مردم مالیات وضع کند. اظهارات روزهای اخیر وزیر اقتصاد در رابطه با اخذ مالیات از سودهای بانکی اگرچه در شهرستان و در غیاب پوشش پرسروصدای رسانه‌ای عنوان شد، ولی جای تامل دارد. طیب‌نیا از وضع مالیات بر سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها دفاع کرده و گفته الان که نرخ تورم در کشور به
۱۲ درصد رسیده است، برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده ۲۲ درصد پرداخت می‌کنند، آن هم بدون ریسک، پس در این شرایط چرا نباید مالیات بدهند؟ وی با تاکید همیشگی بر حذف معافیت‌های زائد مالیاتی و این سوال که چرا سود سپرده بانکی باید از پرداخت مالیات معاف شود؟ عنوان کرده که زمانی خودش هم از حامیان معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی بوده اما اکنون شرایط تغییر کرده است. دلیل حمایت وزیر از معافیت سود بانکی از مالیات نیز به زمانی برمی‌گردد که نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم تا حد قابل توجهی پایین بود و سرکوب مالی وجود داشت، ولی وی اکنون معتقد است در حال حاضر که نرخ تورم پایین‌تر از سود ایستاده، باید بابت این سودها مالیات پرداخت شود. خواسته وزیر برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به دلیل مثبت شدن سود در حالی مطرح است که بررسی آمارها نشان می‌دهد از سال‌های دور حتی از دهه 60، تناسب پایداری بین نرخ سود و تورم وجود نداشته و در اغلب مواقع سودها منفی بوده و به عبارت دیگر نرخ تورم با فاصله قابل‌توجهی بالاتر از نرخ سود ایستاده است. به طوری که در مقاطعی نرخ سود تا 20 درصد کمتر از تورم بوده و به نوعی سپرده‌گذاران جریمه شده‌اند. اما با تغییر روند تورم در حدود 2 سال گذشته و معکوس شدن مسیر تورم 2 رقمی و کاهش آن از حدود 40 به کمتر از 12 درصد، 3 بار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با وجود اینکه در مواقعی زمینه‌های آن فراهم نبود اما به هر حال نرخ سود را کاهش داده‌اند و اکنون سود سپرده 18 درصد سالانه و تسهیلات 22 در بانک‌ها در جریان است. به گزارش ایسنا، با این حال اگرچه همچنان تناسب چندانی بین نرخ سود و تورم وجود ندارد و در آینده‌ای نه‌چندان دور نظام بانکی شاهد کاهش مجدد نرخ سود بانکی خواهد بود، ولی آن‌طور که بانک مرکزی اخیرا موضع خود را در این رابطه اعلام کرد، با توجه فراهم نبودن شرایط لازم و بویژه در تنگنای مالی موجود نمی‌توان به سرعت در رابطه با کاهش نرخ سود تا تناسب با تورم اقدام کرد و باید این روند تدریجی و بدون شوک انجام شود. اما در شرایطی که حتی بانک مرکزی هم به ایراد عملکرد شبکه بانکی در بالا بودن نرخ سود اذعان دارد، نظر وزیر اقتصاد برای دریافت مالیات از سودهای سپرده به نوعی مصداق آن است که مردم باید تاوان نظام بانکی بیمار را بپردازند.
حذف قانون 90 ساله بانکداری
در حالی بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی تاکنون نسبت به پیشنهاد طیب‌نیا، برای اخذ مالیات از سود سپرده، واکنشی نداشته و فعلا سکوت کرده‌اند که به اعتقاد برخی کارشناسان سود بانکی بالا ناشی از نظام بانکی بیمار است و نباید به جای ترمیم آن، قاعده و قانون‌های چندین ساله که حذف آنها تبعات خاص خود را دارد، کنار گذاشت. سیدبهاءالدین
حسینی‌هاشمی-کارشناس امور بانکی- با اشاره به اینکه از زمان تاسیس سیستم بانکی در ایران یعنی حدود 90 سال پیش تاکنون سودهای سپرده و جوایز بانکی از دریافت مالیات معاف بودند، گفت: در حالی سودهای بالای بانکی وزیر را به فکر دریافت مالیات از بانک‌ها انداخته که مشکل از مردم و مشتریان بانک‌ها نیست که قرار باشد آنها پاسخگو باشند، بلکه ایراد از نظام بانکی است که با توجه به کسری منابع، بدهکاری، معوقات بانکی و سایر مسائل نمی‌توانند منابع لازم را برای هزینه‌های جاری خود تامین کرده و در نهایت مجبورند سودهای بالاتری بپردازند تا با جذب سپرده بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند. وی ادامه داد: مشکلات موجود ناشی از بیماری نظام بانکی است که بارها وعده اصلاح آن داده شده اما اقدام موثری تاکنون انجام نشده است. از سوی دیگر شبکه بانکی ما در سال‌های گذشته قربانی تحریم بوده و بر مشکلات آن افزوده شده است، بنابراین اکنون نمی‌توان با قوانین کوتاه‌مدت این موانع را برداشت. در عین حال که چنین عملکردهایی در نهایت به ضرر صاحبان سپرده و جریمه مشتریان بانک‌ها تمام می‌شود. حسینی‌هاشمی با یادآوری اینکه چرا تا زمانی که بانک‌ها سود منفی می‌پرداختند کسی حرفی نمی‌زد، اما اکنون که سود بالاتر از نرخ تورم قرار دارد می‌خواهند از آن مالیات دریافت کنند؟ تاکید کرد: باید توجه داشت که در صورت دریافت مالیات از سودهای سپرده به‌طور حتم با توجه به اینکه کاهش نرخ سود نیز وجود دارد، عوامل تحریک برای خروج سپرده‌ها و منابع از بانک‌ها تشدید شده و در مجموع می‌تواند موجبات اختلال در بازار پول و بی‌اعتمادی مردم به شبکه بانکی را فراهم آورد. وی همچنین به این نکته که برای دریافت مالیات از سپرده‌گذار فقط نباید سود سپرده مورد محاسبه قرار گیرد نیز اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم عادلانه حساب کنیم باید مجموع سود و زیان مورد بررسی باشد چرا که ممکن است یک فرد 20 میلیون تومان سود سپرده دریافت کند، اما از سوی دیگر در حال پرداخت هزینه‌های سنگین یک وام حتی تا 40 میلیون تومان باشد. آنگاه سپرده‌گذار متضرر خواهد شد.
 

طرح مبارزه و جمع‌آوری میوه‌های قاچاق که در هفته‌های پایانی سال گذشته تشدید شده بود، به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان، مدتی است به دست فراموشی سپرده شده و همین موضوع موجب افزایش مجدد میوه‌های قاچاق در بازار شده است.حسین مهاجران اظهار کرد: با توجه به اینکه در چند ماه اخیر و بویژه هفته‌های پایانی سال گذشته طرح مبارزه با میوه‌های قاچاق در بازار شدت گرفت، شاهد کاهش عرضه میوه‌های قاچاق در بازار بودیم اما ظاهرا کنترل و حساسیت در این زمینه تضعیف شده و به دنبال آن میزان عرضه میوه‌های قاچاق دوباره افزایش یافته است.وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین میوه قاچاق در بازار، پرتقال مصری است، به ایسنا گفت: از دیگر میوه‌های قاچاق می‌توان به انگور شیلی، گلابی چینی، لیموترش برزیلی، سیب سبز فرانسوی، اژدها و آواکادو از ترکیه اشاره کرد. مهاجران همچنین از آمدن میوه‌های نوبرانه جدید از هفته آینده به بازار خبر داد و افزود: از حدود هفته آینده هلو از ساری، زردآلو از شیراز و کاشان و گیلاس‌های پیش‌رس نیز از حاشیه تهران وارد بازار می‌شوند. رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان درباره جدیدترین قیمت میوه‌ها نیز اظهار کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم گوجه‌ سبز ساوه و گرمسار 12 تا 15 هزار تومان، گوجه‌سبز کاشان 3000 تا 7000، چغاله‌بادام ریز 13 تا 15 هزار تومان، چغاله‌بادام درشت 8 تا 10 هزار تومان و هندوانه 600 تا 1200 تومان در میادین میوه و تره‌بار به فروش می‌رسد. وی در عین حال بیان کرد: هر کیلوگرم ملون 1500 تا 2500 تومان، توت‌فرنگی 14 تا 15 هزار تومان و طالبی که میزان آن بسیار کم است 2500 تا 3000 تومان و پرتقال 3000 تا 5500 تومان فروخته می‌شود.
به گفته مهاجران، در میادین میوه و تره‌بار هر کیلوگرم سیب 3000 تا 4500 تومان، خیار گلخانه‌ای 800 تا 2000 تومان، خیار جیرفتی 600 تا 1000 تومان، خیار بوته‌ای 2500 تا 3500 تومان، گوجه‌فرنگی 1500 تا 2500 تومان، پیاز 600 تا 1000 تومان و سیب‌زمینی 500 تا 800 تومان قیمت دارد. در همین حال اسماعیل قاسمی، مدیرکل حقوقی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: بیشترین شکایات مردمی در طرح نظارتی نوروز 95 در بخش کالایی به ترتیب شامل میوه و تره‌بار، انواع نان و مرغ بود و پس از آن پوشاک و آجیل و خشکبار قرار داشت و ‏در بخش خدمات نیز شکایاتی از رستوران‌ها، آرایشگاه، تعمیر خودرو و قالیشویی اعلام شده و مورد رسیدگی قرار گرفت. وی به ایسنا گفت: بر این اساس از ابتدای اسفند سال گذشته تا پایان نیمه اول فروردین امسال در مجموع 21 هزار و 679 فقره شکایت توسط مردم به سامانه 124 ستادهای خبری سازمان صنعت، معدن و ‏تجارت استان‌ها ارسال شد.

مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وجوه حاصل از فروش نفت به داخل کشور منتقل می‌شود یا خیر گفت: این وجوه در حساب‌ها با هدف پرداخت اعتبارات اسنادی جابه‌جا می‌شود. حسین یعقوبی‌میاب گفته که درحال حاضر بانک مرکزی دریافت‌کننده کل وجوه حاصل از فروش نفت‌خام و میعانات گازی کشور بوده که این وجوه پس از دریافت، به خزانه دولت واریز می‌شود. وی به «نسیم آنلاین» اعلام کرد که وجوه حاصل از فروش نفت‌خام و میعانات گازی صادراتی در حساب‌ها جا‌به‌جا شده و برای پرداخت اعتبارات اسنادی به نفع واردکننده و فعالان اقتصادی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. کمی پیش‌تر، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده بود تولید نفت‌خام ایران تا 2 ماه دیگر به سطح پیش از تحریم‌ها افزایش خواهد یافت و ادامه داده که شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تا پایان خردادماه سال جاری به تولید 3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. تولید نفت‌خام ایران پیش از تشدید تحریم‌های بین‌المللی بیش از 4 میلیون بشکه در روز بوده که در دوران تحریم‌ها این رقم به عدد 2 میلیون و 850 هزار بشکه در روز کاهش یافت. از قرار معلوم ایران به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی ناچار بوده که روزانه یک میلیون بشکه نفت‌خام و میعانات گازی صادر کند. اکنون و پس از اجرایی شدن برجام و آزاد شدن صادرات نفت‌خام، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه پس از برجام صادرات نفت‌خام کشور 70 درصد افزایش یافته، گفته است که در اسفندماه سال گذشته این رقم به 2 برابر افزایش یافته است. درهمین راستا مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی به نسیم آنلاین گفته که درحال حاضر بانک مرکزی دریافت‌کننده کل وجوه حاصل از فروش نفت‌خام و میعانات گازی کشور بوده که این وجوه پس از دریافت، به خزانه دولت واریز می‌شود. به گفته حسین یعقوبی‌‌میاب، در شرایط حاضر، مشکلی در دریافت وجوه حاصل از فروش نفت‌خام و میعانات گازی کشور وجود ندارد. وی تصریح کرد که هیچ‌یک از وجوه ناشی از فروش نفت‌خام و میعانات گازی در حال حاضر بلوکه نمی‌شود و توضیح داد که بحث بلوکه‌شدن پول نفت‌خام ایران مربوط به قبل از اجرای برجام بوده که در حال حاضر رایزنی‌ها برای یافتن مسیری مشخص با هدف انتقال آن وجوه قبلی ادامه دارد. مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی، گفت که در حال حاضر مشکلی برای انتقال وجوه نفت‌خام صادراتی جاری وجود نداشته و همه این ارقام وصول می‌شود. وی گفت: این وجوه به نفع واردکننده یا بانک ایرانی مورد استفاده قرار گرفته و وارد کشور نمی‌شود که بر همین اساس صرف تامین واردات برای کشور هم می‌شود.