گروه اقتصادی: حسن روحانی و علی ربیعی همزمان با روز جهانی کارگر تا توانستند درباره معیشت کارگران و حقوق آنها صحبت و از عملکرد  دولت یازدهم دفاع کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی روز گذشته اعلام کرد یکی از افتخارات دولت یازدهم این است که میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان از میزان تورم بیشتر بوده است و برای چندمین بار آمارهای 3 سال پیش تورم و روند کاهش نرخ تورم را اعلام کرد. علی ربیعی، وزیر رفاه نیز دیروز در مراسم گرامیداشت روز کارگر گفت:  ما علاوه بر حمایت از نیروی کار و کارگر، از کارآفرینان، همان‌ها که از راه تلاش و کار فعالیت می‌کنند نه آنهایی که از راه پول موقعیت کسب کرده‌اند، حمایت می‌کنیم. ربیعی به طرح تحول سلامت اشاره کرد و اظهار داشت: مبارزه با فقر و بهبود ساماندهی اشتغال، سلامت کارگران و... از جمله‌ برنامه‌های ما است. صندوق تامین اجتماعی اکنون در خدمت بازنشستگان و کارگران است و امیدواریم توسعه بیشتری یابد. با طرح سلامت فراگیر ۱۰ میلیون کارگر حاشیه‌ای را بیمه کردیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بیمه حاشیه‌نشینان برای این قشر و زندگی‌شان کمک بزرگی بود، ضمن اینکه ما به دستور رئیس‌جمهور سال به سال فاصله معیشت کارگران را کم خواهیم کرد. ربیعی با بیان اینکه کار شایسته، شعار اصلی ما است، اظهار داشت: تامین اجتماعی و صندوق در خدمت بازنشستگی را نیز  سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به مسائل کارگری و سختی زندگی این قشر و بازنشستگی واقف هستیم، گفت: امروز مهم‌ترین راهبرد دولت تدبیر و امید رشد بنیادین اقتصاد و فراگیرکردن اشتغال برای مردم است. در تلاشیم سهم نیروی کار را در قیمت تمام شده، افزایش داده و برای کارآفرینان نیز قیمت را کاهش دهیم. وی گفت: اگرچه هنوز با زندگی شایسته کارگری فاصله داریم اما در تلاش برای جبران تورم، رفع مشکلات اشتغال و معیشت کارگران هستیم، هرچند راه درازی در پیش است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در طول ۲ سال گذشته با دستور رئیس‌جمهور، ۱۰ میلیون کارگر حاشیه‌نشین و رسمی کشور بیمه شدند که اقدامی ارزشمند برای مبارزه با فقر محسوب می‌شود. وی افزود: یکی از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمایت از بنگاه‌های کوچک کارآفرینی برای ادامه کار و تولید است. در بحث تربیت نیروی کار جدید و بیمه کارگران نیز برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم. ربیعی مبارزه با فقر، بهبود وضعیت کودکان کار و ساماندهی و تقویت حس مسؤولیت اجتماعی را از برنامه‌های وزارت تعاون عنوان کرد. وی با اعلام اینکه در شورای اشتغال تصمیم‌های خوبی در سال جاری اتخاذ شده است، گفت: اشتغال فراگیر، اشتغالی است که مبارزه با فقر را به دنبال دارد که مد نظر قرار گرفته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: امروز ساختار جمعیتی و نیازهای کشور تغییر یافته و راهبرد دولت یازدهم در رشد بنیادین اقتصاد و فراگیر شدن اشتغالزایی است که امروز پاسخگو است. وی گفت: به دنبال آن هستیم تا تامین اجتماعی را از حالت صندوق خارج کنیم و این صندوق باید محلی برای امنیت بازنشستگان و کارگران باشد. علاوه بر سیاست‌های رفاهی در کنار اشتغال و کمک به تولید در عرصه فرهنگی و اخلاق نیز اقداماتی در مراکز کافرمایی و کارگری انجام شده است.
 کارگرهای بیکار شده
مسؤولان دولتی بارها و بارها اعلام کرده‌اند نرخ تورم را کاهش داده‌اند و آن را زمینه‌ساز بهبود معیشت می‌دانند در حالی که برای جامعه، رونق اقتصادی و رشد اقتصادی بسیار مهم‌تر از مهار تورم است. رشد اقتصاد در کشور منفی است و اقتصاد از رکود شدید رنج می‌برد اما دولتمردان به کاهش تورم افتخار می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین عامل کاهش نرخ تورم نه عملکرد دولت بلکه «رکود» بوده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تغییرات در راس مدیریتی به خودی خود عامل مهمی برای تثبیت قیمت‌ها و رفع هیجانات بازار بوده است. زمانی که روحانی رئیس‌جمهور منتخب شد و در روزهایی که هنوز دولت را تحویل نگرفته بود هم نشانه‌های آرامش در بازار را شاهد بودیم تا جایی که نرخ دلار در همان ایام در بازار آزاد حتی به زیر 3 هزار تومان رسید! از همان ایام کارشناسان هشدار دادند به جای کاهش نرخ تورم دولت باید به فکر برطرف کردن رکود باشد اما این اتفاق نیفتاد و همان رکود یقه تورم را گرفت. رکود و کسادی بازار به طور خودکار با گرانی و تورم مبارزه می‌کند اما خطر بزرگ‌تری نسبت تورم محسوب می‌شود. در  سال اخیر هم مشاهده شد که رکود بسیاری از تولیدی‌ها را به تعطیلی کشاند و کارگران بسیاری هم بیکار شدند. دولت در این 3 سال برای مبارزه با رکود اصلا موفق نبود اما به نتیجه تشدید رکود که کاهش تورم است افتخار می‌کند! مسؤولان دولت یازدهم افتخار می‌کنند نرخ افزایش حقوق کارگران و کارمندان از تورم بیشتر است اما چرا هنوز کارگران و کارمندان راضی نیستند؟ حقوق‌ها 14 درصد افزایش یافته در حالی که تورم 10 تا 11 درصد اعلام می‌شود و این باید همه را خوشحال کند اما چرا کسی راضی نیست؟
مساله اساسی همان رکود است نه تورم. قطعا کاهش تورم و تثبیت قیمت‌ها و آرامش بازار از اهمیت بالایی برخوردار است اما حتی اگر تورم صفر هم شود رکود می‌تواند اقتصاد را به هرج و مرج بکشاند؛ چالشی که دولت چند سال است با آن مواجه است اما عملا نتوانسته کاری کند. هنر دولت یازدهم این بود که حقوق و معیشت کارگران و کارمندان را براساس رکود و شرایط فعلی اقتصادی محاسبه می‌کرد نه تورمی که حتی بدون مسؤولان فعلی هم امکان داشت کاهش یابد! وقتی بازار کساد است و پولی برای کسب‌وکار وجود ندارد و تولید داخلی دچار مشکلات عدیده شده و کارگران بیکار شده‌اند افزایش حقوق به چه دردی می‌خورد؟  آیا می‌دانند که هزاران کارگر در یک سال اخیر بیکار شده‌اند و نمی‌توانند از این افزایش حقوق بهره ببرند؟
آمار بیکاران نیمه دوم سال 94
در فاصله پاییز سال ۹۴ تا زمستان به نرخ بیکاری کل به میزان 1/1 درصد، نرخ بیکاری مردان 2/1 درصد و به نرخ بیکاری زنان نیز 8/0 درصد افزوده شده که متعاقب آن ۲۲۴ هزار مرد و ۱۶ هزار زن بر تعداد بیکاران کشور افزوده شد.  به صورت کلی در زمستان سال گذشته، بر نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز 2/3 درصد افزوده شده و تعداد بیکاران این گروه سنی از ۷۲۶ هزار نفر به ۷۸۸ هزار نفر رسیده است. از سویی، بر نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور نیز در زمستان سال قبل 1/2درصد افزوده شده که این موضوع نیز نشان می‌دهد بر تعداد بیکاران این گروه سنی که مهم‌ترین و جدی‌ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می‌شوند، ۱۱۷ هزار نفر افزوده شده است.  عموما در فصول سرد سال از تعداد مشاغل کشاورزی کاسته می‌شود و در این دوره نیز تعداد شاغلان در بخش کشاورزی از ۳ میلیون و ۸۸۱ هزار نفر به ۳ میلیون و ۴۷۸ هزار نفر کاهش یافته که نشان‌دهنده افت ۴۰۳ هزار نفری تعداد شاغلان بخش کشاورزی در ایران است.  با این حال نمی‌توان ارتباط منطقی بین کاهش نیروی کار بخش صنعت کشور در فاصله پاییز تا زمستان ۹۴ یافت و شاید افت نیروی کار در این بخش به نرخ رشد منفی بخش صنعتی کشور در سال گذشته مرتبط باشد. براین اساس تعداد شاغلان صنعتی کشور در پاییز ۹۴ به تعداد ۷ میلیون و ۱۷۶ هزار نفر بوده که این تعداد در زمستان به ۶ میلیون و ۹۹۱ هزار نفر کاهش یافته است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل از تولید صنعتی اسکادا در داخل کشور خبر داد. غلامرضا جلالی در این‌باره گفت: با توجه به انجام عملیات پولی و بانکی کشور از طریق فضای سایبر خرید نرم‌افزارهای مالی از کشور آمریکا مناسب نیست، ضمن آنکه آزمایش‌های کنترلی و امنیتی روی آنها انجام نشده است. به گزارش ایسنا، جلالی با تاکید بر اینکه تولید صنعتی این سامانه با همکاری شرکت مپنا صورت می‌گیرد، یادآور شد: براساس توافقنامه‌ای که با شرکت مپنا به امضا رساندیم، قرار است دانش فنی تولیدشده در شرکت دانش‌بنیان از سوی شرکت مپنا دریافت شود و این شرکت با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی خود اقدام به راه‌اندازی خط تولید صنعتی سامانه‌های کنترلی (اسکادا) کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر 95 درصد نظام پولی کشور از طریق فضای سایبری صورت می‌گیرد، خرید نرم‌افزار از یک کشور آمریکایی را کار درستی ندانست و افزود: در این زمینه در سازمان پدافند غیرعامل و شورای فضای مجازی سیاست‌گذاری‌هایی در نظر گرفته شده است، بر این اساس که زیرساخت‌های حیاتی و حساس مجاز نیستند از سامانه‌های خارجی استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که الزامی برای کشور باشد و مشابه نرم‌افزار در داخل کشور موجود نباشد، باید پس از انجام تست‌های کنترلی و امنیتی اقدام به خرید کرد. در حالی‌که آزمایش‌های کنترلی و امنیتی روی نرم‌افزار شاپرک از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام نشده است.
 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه صادرات 5/6 میلیارد دلاری صنایع غذایی در سال۹۳ به 6/5 میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافت، گفت: افت صادرات محصولات غذایی تامل برانگیز است.  به گزارش مهر، کاوه زرگران در نخستین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در سال ۹۵، گفت: آمار تجارت خارجی محصولات کشاورزی و غذایی در سال گذشته حکایت از کاهش صادرات و واردات عمده محصولات دارد، براین اساس صادرات محصولات غذایی ۱۳ درصد، صادرات شیرینی و شکلات ۱۸ درصد و صادرات ماکارونی ۲۲ درصد کاهش یافته است.  وی با اشاره به کاهش صادرات محصولات تولیدی مانند شیرینی، شکلات، ماکارونی و لبنیات و محصولات کشاورزی مانند پسته و زعفران تصریح کرد: ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۳ به حدود ۹ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یافته است.  به گفته زرگران، صادرات این بخش در سال 94 نسبت به سال ۹۳ از لحاظ ارزش ۱۴ درصد و از نظر وزنی ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد، حال آنکه واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی در این سال در مقایسه با سال ۹۳ از حیث ارزش ۲۷ درصد و از لحاظ وزنی ۲۰ درصد افت داشته است.  براساس گزارش گمرک، ارزش واردات صنایع غذایی از ۵ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار در سال ۹۳ به ۳ میلیارد و ۸۷۶ میلیون دلار در سال ۹۴ رسید.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران  بار دیگر به کره‌ای‌ها هشدار داد باید در ایران سرمایه‌گذاری کرده و انتقال تکنولوژی داشته باشند نه اینکه ایران را یک بازار مصرفی صرف بدانند.  به گزارش مهر، ولی‌الله افخمی‌راد در دیدار با هیات کره‌ای گفت: کره‌ای‌ها دیگر نباید به ایران به عنوان کشوری مصرف‌کننده بنگرند بلکه باید به این فکر باشند که ایران به عنوان هاب تولید و صادرات کالا در منطقه است. افخمی‌راد افزود: حضور بانک‌های کره‌ای در کنار شرکت‌های بزرگ و مطرح این کشور در ایران نشان می‌دهد نگاه کره‌ای‌ها به ایران تغییر کرده و خواهان گسترش روابط اقتصادی با امن‌ترین کشور منطقه هستند. وی تصریح کرد: حضور رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی پس از ۴۰ سال در ایران خود گواه اهمیت ایران برای این کشور است. همچنین در این نشست، جائه هونگ کیم، رئیس سازمان توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری کره‌جنوبی نیز گفت: کره‌ای‌ها آماده هستند تکنولوژی و دانش خود را در حوزه‌های مختلف و در قالب همکاری‌های مشترک در اختیار ایران قرار دهند.

اگر بگوییم سفره یک ایرانی متصل به درآمدش است متأسفانه در سال گذشته سفره او نیز کوچک‌ شده است و وضعیت بیکاری براساس آمار رسمی نه‌تنها بهبود نیافته که بدتر از گذشته شده است. سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم با بیان این مطلب گفت: در فصل چهارم سال 93 رشد بخش ساختمان و صنعت براساس آمار رسمی منفی 5/18 درصد بوده است. در 5 ماه اول سال 94 تولید محصولات فولادی منفی 12 و سیمان منفی 11 درصد بوده است. رشد تعداد صدور جواز تأسیس منفی 27 درصد بوده و منفی 14 درصد پروانه بهره‌برداری صادر شده است. حسینی اظهار داشت: روند بهبود توزیع درآمد که از سال 89 آغاز شده بود و تا 92 ادامه داشت از سال 93 تغییر جهت داده و نابرابری رو به افزایش نهاده است. ضریب جینی از 5/36 درصد در سال 92 به 38 درصد افزایش‌یافته است. وی یادآور شد: درآمد سرانه نیز طی یکی، دو سال اخیر کاهش ‌یافته و رفاه نیز کاهش ‌یافته است.  به گزارش نسیم‌آنلاین، وی اظهار داشت: انتظار همه این بود که با تغییر رویکرد ما در دیپلماسی مناسبات خارجی ما افزایش پیدا کند و تجارت خارجی بهبود یابد که این شاخص نیز کاهش ‌یافته است. به‌طوری که صادرات غیرنفتی نسبت به سال‌های گذشته 16 درصد و واردات کشور 22 درصد کاهش‌یافته است. وی افزود: اما اگر غیرسطحی به این قضیه بنگریم خواهیم دید در واقعیت فشار این کاهش واردات بر دوش تولید است. واردات مواد اولیه 5/20 درصد افت داشته که به معنی کاهش تولید است، در حالی‌که واردات سرمایه‌ای 8 درصد و واردات کالاهای مصرفی حدود 5/1 درصد کم شده است.وی اشاره داشت: ورود سرمایه محقق‌شده به کشور در سال 91 یعنی اوج تحریم‌ها 5/4 میلیارد دلار بوده و در سال 93 به 5/1 میلیارد دلار رسیده است. سرمایه خارجی مصوب که در سال 91 پنج میلیارد دلار بوده است در سال 93 به 975 میلیون دلار رسیده یعنی از یک‌پنجم هم کمتر.

طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط واردات کالا از مرزهای رسمی کشور مشخص شد. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده 46 این لایحه موافقت کردند.  براساس ماده 46 این لایحه اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (107) اصلاحی قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 نیستند. همچنین طبق ماده 47 این لایحه، واردات تجاری هر نوع کالا به کشور فقط از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه‌‌ای است که پس از تصویب مراجع ذی‌‌صلاح مربوط توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی (حسب مورد) به گمرک ابلاغ می‌‌شود.

نان آزادپز ارزان‌تر پخت می‌شود
در حالی‌که قرار شده قیمت گندم آزاد برای نانوایان و صنایع در سال جاری ارزان‌تر از سال گذشته شود، علی قنبری، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: باتوجه به کاهش 250 تومانی قیمت هر کیلوگرم گندم آزاد برای صنایع و نانوایان آزادپز، امسال قیمت نان آزادپز براساس تصمیم کارگروه‌های آرد و نان استانی ارزان می‌شود. وی به ایسنا افزود: براساس بخشنامه هیأت دولت امسال قیمت گندم یارانه‌ای هیچ تغییری نخواهد کرد و با همان قیمت کیلویی 665 تومان عرضه می‌شود اما هر کیلوگرم گندم آزاد برای صنایع مرتبط و نانوایی‌های آزادپز با 250 تومان کاهش قیمت، کیلویی 900 تومان ارائه می‌شود. با این حساب براساس تصمیمی که در کارگروه‌های استانی آرد و نان گرفته می‌شود، قیمت نان آزادپز کاهش می‌یابد. در همین باره محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های فانتزی اظهار داشت: باتوجه به اینکه واردات گندم آزاد بود، آزاد‌پزها و صنایع مرتبط خودشان اقدام به خرید گندم می‌کردند ولی با توجه به اینکه جلوی واردات گرفته شده دولت گندم را در اختیار کارخانه‌ها و نانوایان آزادپز قرار می‌دهد. وی اضافه کرد: البته در بخشنامه‌ای که هیات دولت مصوب کرده بود، بحث ارائه‌ گندم 900 تومانی برای همه مصارف از اول فروردین‌ماه اعلام شده بود و از دیروز اجرایی ‌شد.


کشف ۵۰۰۰ سیمکارت فعال بی‌نام
اجرای طرح ساماندهی سیمکارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان به بیش از یک سال رسید و رگولاتوری به‌صراحت اعلام کرد دیگر سیمکارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد در حالی که بازارهای موبایل در حال حاضر سیمکارت فعال بی‌نام واگذار می‌کنند و محموله‌های جعلی کشف می‌شود. اگرچه وزارت ارتباطات مدعی ساماندهی سیمکارت‌های بی‌نام‌ونشان است اما برخی فروشنده‌های بازارهای موبایل و رایانه در سطح تهران با نصب بنرهایی اقدام به فروش سیمکارت‌های فعال بدون نام می‌کنند. علاوه بر این اخیرا عوامل ستاد صیانت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با همکاری پلیس اطلاعات امنیت تهران بزرگ و قوه‌قضائیه اقدام به کشف 5000 سیمکارت فعال ایرانسل از انبارهای حوالی میدان رسالت کردند. در صورتی که رگولاتوری فازهای اول و دوم ساماندهی سیمکارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان را تکمیل کرده، چطور ممکن است 5000 سیمکارت فعال در یکجا کشف شود؟! آیا اپراتور مربوط اطلاعات درستی از سیمکارت‌های فعال بی‌نام و نشان به رگولاتور ارائه نکرده است یا اینکه دستور رگولاتوری را درباره قطع این قبیل سیمکارت‌ها جدی نگرفته است یا در نهایت اینکه همه آمارهای ارائه‌شده از سوی رگولاتوری به این شکل است و نباید به آنها استناد کرد؟!


دیدار سیف با گروه کاری اقدام مالی
رئیس کل بانک مرکزی از مذاکرات دولت ایران با مسؤولان گروه کاری اقدام مالی خبر داد و ابراز اطمینان کرد بانک‌های ایرانی از فهرست سیاه این گروه خارج شوند اما نگفت که این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد. به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف اعلام کرد: ایران یک پیام آشکار برای موسسات مالی جهانی دارد و آن اینکه ما می‌خواهیم دوباره تجارت کنیم. این اولین دیدار از این دست در 8 سال گذشته بود و تمایل ایران به انجام چنین رایزنی‌هایی احتمالا این پیام را به دنبال دارد که لغو تحریم‌های هسته‌ای آنگونه که انتظار می‌رفت موجب گشایش در فعالیت‌های اقتصادی ایران نشده است. سیف در گفت‌وگو با سی‌ان‌بی‌سی در این‌باره گفت: نمایندگان گروه کاری اقدام مالی از اقدامات بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی غافلگیر شدند. آنها از تغییراتی که ما در بخش بانکی‌مان ایجاد کرده‌ایم، مطلع نبودند. سیف قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این گروه را غیرمنصفانه خواند و گفت: این اقدام «با واقعیت‌های موجود و تغییراتی که ما انجام داده‌ایم، همخوانی ندارد».
 

 احمد رفعت، رئیس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی گفت: خرید کشتی‌ با ظرفیت زیر ۱۰۰ هزار تن از خارج ممنوع است.
 اداره کل استاندارد تهران هشدار داد ۳۹۲ آسانسور مراکز دولتی غیراستاندارد است و ما آنها را پلمب می‌‌کنیم و براساس اعلام این اداره، مراکز دارای آسانسور معیوب که تاکنون به اخطارهای مکرر این اداره کل توجه نکرده‌اند عبارت است از دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، صنعتی شریف، الزهرا، بیمارستان‌های نجمیه، لقمان حکیم، آرش، ضیائیان، دی، طالقانی، میلاد، ساسان، مرکز درمانی مهدیه، وزارتخانه‌های وزارت تعاون، اقتصاد و دارایی، سازمان اسناد، کتابخانه ملی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صندوق بازنشستگی، سازمان هلال‌احمر، فرودگاه مهرآباد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.
 رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: درسال ۹۵ بیش از 8/1 میلیارد دلار طرح در حوزه معدن افتتاح و 7/1 میلیارد دلار طرح نیز امضا می‌شود.
 رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از مجموع ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحد صنعتی در کشور ۷ هزار و ۸۵ واحد در شهرک‌های صنعتی کشور کاملاً تعطیل‌ شده است.
 مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از احیای قراردادهای خرید کشتی خبر داد و گفت: به دنبال زنده کردن قراردادهای معلق هستیم که پیش‌پرداخت آنها اجرا شده است.
 صندوق توسعه ملی به منظور افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی تصمیم به پرداخت 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات صادراتی با نرخ ١٦ درصد و بازپرداخت یک‌ساله و تخصیص یک میلیارد دلار تسهیلات صادراتی با نرخ ٦ درصد به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و اعتبار خرید به خریداران کالای ایرانی گرفت.
 رسانه‌های هندی می‌گویند این کشور آماده است در آستانه سفر ناراندرا مودی، نخست‌وزیر هند به تهران، 5/6 میلیارد دلار از بدهی‌های نفتی خود را به ایران بپردازد.
 مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهادکشاورزی از تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن انار و یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن خرما در سال 95 خبر داد.
 رئیس‌جمهور، قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
 «پارک گئون‌هی»، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در صدر هیاتی 236 نفره برای سفری
3 روزه وارد تهران شد.
 رضا کامی، رئیس شورای همکاری بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به افزودن 30 تعرفه ترجیحی جدید به تجارت میان ایران و ترکیه گفت: ایران قصد گنجاندن کالاهای صنعتی خود بویژه فولاد را در این فهرست دارد.
 با تصویب مجلس، بانک مرکزی مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار کند.
 رئیس اتحادیه میوه و سبزی از واردات زردآلوی ترکیه و پرتقال مصری در چند روز اخیر به کشور خبر داد وگفت: همزمان با عرضه زردآلوی کاشان و دزفول به بازار، این میوه وارد شده است.


ابلاغ بخشنامه اقتصادمقاومتی  به بنیادها و قرارگاه‌ها
معاون اول رئیس‌جمهور از بنیادها، موسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه‌های سازندگی، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی خواست تا۲۰ روز آینده برنامه‌های خود برای افزایش تولید را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یا آدرس الکترونیکی tolid@mimt.gov.ir ارسال کنند. اسحاق جهانگیری در اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با صدور بخشنامه‌ای به بنیادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و هلدینگ‌ها و قرارگاه‌های سازندگی، با اشاره به اینکه تحقق تولید با حداکثر ظرفیت، می‌تواند به عنوان مهم‌ترین اقدام این مجموعه‌ها در راستای عملی کردن شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تلقی شود، از آنان خواست نسبت به اصلاح مدیریت، تأمین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز و رفع نیازها و مشکلات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود اقدام کنند. وی در ادامه آورده است: شما وظیفه دارید نسبت به «اصلاح مدیریت»، «تأمین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز و «رفع نیازها و  مشکلات» شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کنید. علاوه‌بر این کارگروه‌های ملی (برای واحدهای بزرگ) و استانی(برای واحدهای کوچک و متوسط) پشتیبانی لازم در این زمینه انجام خواهند داد.