شهادت «امام موسی‌کاظم علیه‌السلام» در زندان «هارون ‏الرشید» خلیفه ستمکار عباسی - 183 ق
 تصویب قانون تأسیس «بانک ملی ایران» در مجلس شورای ملی - 1306 ش
 استعفای «شریف‏امامی» به دنبال اوج‏گیری تظاهرات دبیران و مشاجرات درونی مجلس - 1340ش
 سرنگونی هواپیمای حامل «بن‌یحیی» وزیر خارجه الجزایر توسط عراق - 1360 ش
 رحلت دانشمند بزرگ مسلمان آیت‌الله «سیدامیرمحمد کاظمی‌قزوینی» - 1373 ش
 رحلت آیت‌الله «محمدجواد صافی‌گلپایگانی» - 1387 ق
 ارتحال عالم ربانی و فقیه بزرگوار شیعه آیت‌الله «ابوالفضل خوانساری‌نجفی» -1422 ق
 تولد «آلکسی کلودکلرو» ریاضیدان شهیر فرانسوی - 1713م
 آغاز قیام «ژاندارک» دوشیزه میهن‌‏پرست فرانسوی علیه انگلستان - 1429م
 کشف جزایر «جامائیکا» در آمریکای مرکزی توسط «کریستف کلمب» - 1494م
 تولد «رابرت پیری» دریانورد آمریکایی و کاشف قطب شمال - 1856م
 روز جهانی مطبوعات

کیفیت مسکن مهر فدای قیمت شد
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه گزارش اشکالات فنی واحدهای مسکن مهر توسط کارشناسان خبره این مرکز تهیه و در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفت، گفت: اگر چه اشکالات فنی واحدهای مسکن مهر می‌تواند با ترمیم برطرف شود، اما احتمال اینکه این واحدها تخریب شوند، فعلاً به این مرکز گزارش نشده است. به گزارش فارس، محمد شکرچی‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قرار بود مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گزارشی از کیفیت پایین برخی از واحدهای مسکن مهر تهیه و آن را منتشر کند، گفت: پروژه‌ای در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با عنوان مستندسازی مسکن مهر از سال گذشته آغاز شده بود، بنابراین این اقدام توسط کارشناسان خبره این مرکز انجام و گزارش نهایی آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. وی افزود: درباره کیفیت ساخت و ساز مسکن‌مهر، مواردی که نیاز به بررسی فنی دارد، در استان‌های مختلف بویژه تهران، تهیه و به مرکز ارجاع می‌شود و نظرات تخصصی مرکز تحقیقات را برای رفع این اشکالات جویا می‌شوند، به همین دلیل مرکز تحقیقات این موارد را به طور موردی بررسی می‌کند. شکرچی‌زاده ادامه داد: قراردادهای آن زمان برای ساخت و ساز مسکن مهر جزو تعهدات دستگاه‌های پیمانکار بود که مقررات ملی ساختمان رعایت شود، اما اینکه در عمل، مقررات ملی ساختمان در پروژه‌های مسکن مهر تا چه حد رعایت شده است، باید گفت که خیلی کمرنگ بوده است، چرا که محدودیت قیمت و مشخص نبودن عدد واقعی، باعث می‌شود که پیمانکاران به دنبال حاشیه سود بروند و کیفیت را فراموش کنند. وی با اشاره به اینکه دولت باید زمینه‌ساز ساخت و ساز باشد، گفت: وقتی مقررات ملی ساختمان در پروژه مسکن مهر رعایت نشود، اشکالات فنی بیش از پیش خود را بروز می‌دهد.

گروه اقتصادی: در حالی که دولت یازدهم پس از کاهش نرخ تورم، عدم استقراض و برداشت از منابع بانک مرکزی را از دستاوردهای مهم خود عنوان می‌کند اما بررسی‌ها حکایت از دست‌اندازی‌های دولت به منابع بانک مرکزی  برای اداره امور جاری در طول 3-2 سال اخیر دارد. به طور مثال دولت روحانی با برداشت ۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی و تسویه نکردن آن، کشور را در معرض افزایش پایه پولی و نقدینگی قرار داد. انضباط پولی و مالی از مهم‌ترین شعارهای اقتصادی حسن روحانی در دوران انتخابات بود. وی روی این نکته تاکید کرد که در تشکیل کابینه از افرادی استفاده خواهد کرد که انضباط پولی و مالی اقتصاد کشور را تضمین کنند. اما امروز با گذشت نزدیک به 3 سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، دولتمردان نشان دادند که چندان به شعارهای دوران حضور در قوه مجریه، پایبند نیستند. در یکی از این موارد می‌توان به عدم تسویه‌حساب تنخواه‌های دولت یازدهم از بانک مرکزی اشاره کرد. طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خزانه‌داری کل کشور می‌تواند 3 درصد از کل بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت و تا پایان سال تسویه حساب کند. در حقیقت شنیده‌ها و یافته‌ها، نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی در سال 94 نتوانسته این تنخواه را تسویه کند. این تنخواه چیزی در حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده که بازنگرداندن آن به بانک مرکزی مطمئنا تاثیر بسیار زیادی بر افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد گذاشت. نمونه‌های اینچنینی از دست‌اندازی دولت به بانک مرکزی بخوبی نشان می‌دهد که دولت برای اداره امور جاری خود به‌رغم شعارهایی که در این زمینه می‌دهد، از خزانه بانک مرکزی استفاده می‌کند. حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، با انتقاد از دست‌اندازی دولت روحانی به منابع بانک مرکزی اظهار کرد: دولت روحانی در سال‌های گذشته معمولا در ماه‌های پایانی سال از بانک مرکزی استقراض کرده تا هزینه‌های خود را جبران کند و آن را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی به حساب آورده است. وی افزود: دولت یازدهم مدل تنخواه را برای استقراض از بانک مرکزی طراحی و از سال اول استقرار، وجوهی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است. در واقع باید گفت دولت حسن روحانی 6 بار به عناوین مختلف از بانک مرکزی استقراض کرده است. برخی از دولتمردان این استدلال را مطرح می‌کنند که دولت برای دریافت تنخواه از مجلس مصوبه گرفته است، اما در صورتی که این ادعای دولت هم صحت داشته باشد، باز هم صورت مساله پاک نخواهد شد و دولت برای اداره امور جاری خود به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کرده است. تاثیر این اقدام دولت در حجم نقدینگی هم نمایان شده، به شکلی که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که نقدینگی در حال حاضر از مرز هزار هزار میلیارد تومان گذشته است و مسؤولان بانک مرکزی به دلیل تبعات منفی که اعلام این رقم برایشان دارد، فعلا آن را اعلام نمی‌کنند. بنابراین در دولت روحانی که دولتمردان آن مدعی انضباط پولی و مالی هستند، نقدینگی، هم از لحاظ رشد و هم از لحاظ قدر مطلق افزایش شدیدی داشته است. در واقع با رسیدن نقدینگی از رقم حدود 490 هزار میلیارد تومان به بیش از هزار هزار میلیارد تومان، می‌توان گفت که دولت حسن روحانی در کمتر از 3 سال، 5/1 برابر نقدینگی کل طول تاریخ اقتصاد ایران به رقم نقدینگی اضافه کرده است. بررسی‌های خبرنگار «نسیم آنلاین» نشان می‌دهد که ثبت این رکورد بی‌سابقه ناشی از نحوه تعامل دولت با بانک مرکزی است. به عنوان مثال در طول 3 سال گذشته بارها ارزهای بانک مرکزی به اسم بانک‌های دیگری برداشته شده و به خزانه رفته است. این مساله خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را افزایش داده که مستقیما تاثیر خود را بر افزایش حجم نقدینگی گذاشته است. جالب اینجاست که این ارزها نه وصول شده و نه در بازار به فروش رفته‌اند. بنابراین به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که دولت حسن روحانی برای تامین مالی خود مدام از خزانه بانک مرکزی برداشت می‌کند.
رشد سرسام‌آور پرداخت‌های خزانه‌داری به‌‌رغم ادعای خالی بودن خزانه!
اما با وجود این برداشت‌ها شاید این تصور به وجود بیاید که به دلیل تنگنای مالی ناشی از کاهش قیمت نفت، دولت ناچار به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی است. اما بررسی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تاکنون خلاف این مساله را نشان می‌دهد. پرداخت‌های دولت از خزانه‌داری کل کشور در سال 92، 42 درصد رشد کرد و از 104 هزار میلیارد به 148 هزار میلیارد تومان رسید. دولت یازدهم در سال 93 هم به روند افزایشی خود ادامه داد و پرداخت‌های خود از خزانه‌داری را به رقم 178 هزار میلیارد تومان رساند. سال 94 هم تخت گاز در افزایش پرداخت‌های خزانه‌داری پیش رفت و رقم پرداخت‌های خود را از مرز 200 هزار میلیارد تومان عبور داد. بنابراین دولت حسن روحانی در فاصله کمتر از 3 سال بودجه کل کشور را 2 برابر کرد. این در حالی است که پیش از این رئیس‌جمهور از هزینه‌کرد خزانه در دولت قبل انتقاد کرده و مدعی شده بود که خزانه را از دولت دهم خالی تحویل گرفته است. حالا سوال اینجاست که دولتمردان تدبیر و امید به‌رغم ایجاد رکود در طرح‌های عمرانی، فشار بر کارکنان دولت برای پرداخت حقوق و منت گذاشتن بر سر مردم برای پرداخت یارانه نقدی، این افزایش مخارج و رشد سرسام‌آور نقدینگی را به چه سمت و سویی سوق داده‌اند. این سوالی است که پاسخ به آن می‌تواند بسیاری از مشکلات در این زمینه را برطرف کند. باید دید مردان اقتصادی روحانی چه پاسخی برای این مساله دارند؟

عدم اطلاع‌رسانی مناسب موجب شده طرح اعطای وام خرید کالا در گام نخست اجرا به بن‌بست بخورد و آن طور که باید باری را از دوش تولیدکنندگان برندارد.  رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: مشخص نبودن محل‌های عرضه لوازم خانگی، دریافت‌کنندگان کارت‌ خرید اعتباری لوازم خانگی را سرگردان کرده است.  محمد طحان‌پور اظهار داشت: روزانه 70 تا 80 تماس با اتحادیه لوازم خانگی برقرار می‌شود که نشان‌دهنده سردرگمی مردم برای خرید با این کارت‌هاست. وی روش نادرست اجرای یک طرح مناسب را دلیلی برای زیر سوال رفتن تلاش‌های وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: انعکاس تلفن‌های دریافت‌کنندگان این کارت‌ها و فروش نداشتن تولیدکنندگان معرفی شده نشان‌دهنده وجود اشکال در اجرای این طرح است. رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به اینکه این کارت‌ها برای 3 گروه 350 هزار نفری و با مبلغ 4 تا 6 میلیون تومان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: فقط یک برند موفق به فروش بخشی از کالاهای خود شده که دارای مراکز عرضه متعدد است و حدود 50 کارخانه تولید لوازم خانگی داخلی دیگر مراکز لازم برای عرضه ندارند. وی با اشاره به مهلت 3 ماهه مردم برای استفاده از این کارت‌ها گفت: 4 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار تعیین شده این طرح فقط متعلق به لوازم خانگی نیست و مردم می‌توانند فرش ماشینی تولید داخل، چینی، بلور و مبلمان هم خریداری کنند. وی افزود: ارائه وام ارزان از سوی دولت به مردم با هدف بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از وام کم‌بهره و به حرکت درآمدن چرخ تولید بوده، در حالی که این اتفاق تاکنون عملیاتی نشده است. وی ادامه این روند را سبب ایجاد بازتاب منفی برای مردم و تولید دانست و ادامه داد: دریافت‌کنندگان کارت خرید اعتباری می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت صنعت و معدن در بخش کالای ایرانی، نشانی مراکز عرضه‌کننده کالا را مشخص کرده و سپس خرید کنند. طحان‌پور با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید شماره تلفن‌های پاسخگویی به مردم را اعلام رسمی کند، افزود: براساس پیش‌بینی‌های دولت بیشترین خرید باید در شهرستان‌ها انجام شود، در حالی که در همه جا امکان دسترسی به اینترنت و آمادگی مراکز فروش تعیین شده در این طرح وجود ندارد.
 

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه بانک‌های اروپایی از ترس جریمه آمریکایی‌ها با ایران مراودات معاملاتی اسنادی و ارزی ندارند، گفت: سازمان امور مالیاتی «وبال‌گردن» مردم است. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به رفت و آمدهای انجام شده از سوی کشورهای اروپایی در چند ماه اخیر، گفت: با نهایت تاسف، هیات‌های متعددی که به ایران آمدند، بخش خصوصی را کنار گذاشتند. البته دولت روحانی، بخش خصوصی را کنار گذاشته است. رئیس‌جمهور چین در سفر اخیر خود به ایران ۱۶ پروتکل امضا کرد که همه آنها مشمول کار با بخش دولتی اقتصاد ایران است. رئیس‌جمهور کره ۱۸ پروتکل سرمایه‌گذاری دارد که همه با دولت منعقد خواهد شد. در این رابطه ما با دولت مشکل داریم. وی افزود: دولت هنوز حاضر نیست کرکره دولتی شدن را پایین بکشد در حالی که تمام فسادها از بزرگ بودن دولت است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: خود سازمان امور مالیاتی وبال گردن مردم است. از این موضوع هم پولی گیر دولت نمی‌آید ولی فساد در آن است و دولت باید این معضل را حل کند و همه اینها با کوچک شدن دولت انجام می‌شود. وی معتقد است که بهره ۲۰ درصدی عامل فساد است و نرخ ارزی که هم‌اکنون در دولت و بازار وجود دارد، خود عاملی برای فساد میلیاردی شده است. در واقع، دولت دلار را ۳ هزار تومان می‌فروشد و بازار آن را به قیمت ۳۴۰۰ تومان معامله می‌کند؛ این یک فساد است. افراد بسیاری هستند که دلار ۳ هزار تومانی از دولت می‌خرند و ۳۵۰۰ تومان در بازار می‌فروشند، دولت خود یا نمی‌داند یا عوامل ذی‌نفعش نمی‌گذارند جلوی این فساد گرفته شود و ارز تک‌نرخی شود. عسگراولادی گفت: این به دلیل ندانم‌کاری دولت است. تیم اقتصادی دولت این مسائل را درک نمی‌کند. بانک مرکزی ما فقط شعار می‌دهد در حالی که باید از شعار به شعور بیاید و با مردم صادق باشد. اگر پول ندارد، بگوید پول ندارم نه اینکه دلار را با تفاوت نرخ بفروشد. اگر با صداقت بگوید که کمبود منابع ارزی دارد، مردم زودتر باور می‌کنند. عسگراولادی با بیان اینکه این روزها شایعه است که آب و برق و گاز و تلفن قرار است گران شود، گفت: فشار دولتی و انحصار باید از روی خدمات برداشته شود؛ این یک سم مهلک برای اقتصاد ایران است. در سایر کشورها وقتی می‌خواهند آب و برق را گران کنند، جلسات و کمیسیون‌های مردمی مختلفی برگزار می‌شود و در نهایت یک درصد قیمت‌ها بالا می‌رود اما اکنون در ایران، شب می‌خوابند و صبح که بیدار می‌شوند، قیمت را بالا می‌برند؛ بنابراین کارمندی هم که حقوق‌بگیر است، از ۴۵ هزار تومان یارانه نمی‌گذرد و می‌گوید که بالاخره بخشی از قبوض خود را می‌تواند جبران کند. پس انحصارهای دولتی باید بشکند.