|
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از بیتوجهی دولت به بهبود معیشت خانوارها
دوسوم جمعیت کشور در تنگنای معیشتی هستند
اسدالله خسروی: وعده رئیسجمهور برای بهبود معیشت مردم پس از گذشت حدود 3 سال عملی نشد و مردم به موجب کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای خود اکنون عکس آن را مشاهده میکنند. به گزارش «وطن امروز»، تیم کهنهکار اقتصادی دولت متاسفانه تاکنون نتوانسته نقشه راهی درست برای بهبود معیشت مردم ترسیم کند. البته دولت تمام انرژی خود را معطوف کاهش نرخ تورم کرده و در این راستا مدعی است که سیر نزولی تورم، رونق را به اقتصاد کشور بازمیگرداند اما کارشناسان معتقدند کاهش نرخ تورم به تنهایی نمیتواند اقتصاد کشور را پویا و متحرک کند و مردم نیز هیچ وقت تاثیر کاهش نرخ تورم را در اقتصاد خانوار لمس نکردهاند. در این باره عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه در دولت روحانی قدرت خرید مردم به قدری پایین آمده است که تامین هزینه خانوارها اکنون به سختی انجام میشود به «وطن امروز» گفت: دولت با شعار بهبود معیشت مردم روی کار آمد اما اکنون تنها چیزی که به آن توجه نمیشود معیشت مردم است. دکتر محمدباقر صدری به افزایش قیمتها در بخش کالا و خدمات در دولتی که مدعی کاهش شدید نرخ تورم و ثبات قیمتهاست اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت نان، شیر و فرآوردههای لبنی، دارو، اجارهبها، بنزین، شهریه مراکز آموزشی و دانشگاهها، مواد غذایی و... در این دولت مشاهده میشود که این موضوع به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. وی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت باید علاوه بر توجه به اقتصاد کلان کشور به وضعیت سفره مردم و معیشت آنها نیز توجه ویژه کند، افزود: رشد قیمتها در کنار رکود بخش تولید، بیکاری گسترده و... باعث شده دوسوم جمعیت کشور در تنگنای سخت معیشتی قرار گیرند. این اقتصاددان به رشد خزنده بسیاری از اقلام دارویی در یکی، دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: نبود نظارت دقیق بر فروش دارو باعث شده تا برخی اقلام دارویی اکنون 40 تا 70 درصد افزایش قیمت داشته باشند. این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی تصریح کرد: زمانی که بیکاری فراوان شود و معیشت مردم بهبود نیابد ناهنجاریهای اجتماعی بروز میکند که افزایش تکدیگری و جرمها ناشی از عدم مدیریت درست مسؤولان در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور است. دکتر صدری کاهش نرخ تورم به حدود 10درصد در دولت روحانی را غیرقابل قبول دانست و گفت: حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم اگرچه رویکرد درست و اصولی است اما شیب تند کاهش نرخ تورم اگر با سایر شاخصهای اقتصادی همراه نشود کارساز نبوده و بعضا به زیان اقتصاد نیز تمام میشود. این صاحبنظر مسائل اقتصادی اضافه کرد: اگرچه نرخ تورم کاهش یافته است اما اقتصاد اکنون قفل شده و رکود عمیق سراسر اقتصاد کشور بویژه مراکز تولید را فراگرفته که نتیجه آن تلنبار کالاهای تولیدی در انبارها و اخراج کارگران بوده است. صدری با بیان اینکه کاهش واقعی نرخ تورم در کشور صورت نگرفته است چون نتیجه آن برای مردم قابل درک و لمس نیست، افزود: کاهش نرخ تورم باید بر سفره مردم و قدرت خرید آنها و همچنین بر بهبود وضعیت اقتصادی تاثیر بگذارد نه اینکه رقم کاهشی نرخ تورم را به طور مستمر به مردم اعلام کنند. عضو انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: «تورم لمسی» اکنون در جامعه حس میشود و این به آن معناست که هزینه خانوارها نظیر آب، برق، گاز، آموزش، مسکن و... در حال افزایش بوده اما مردم درآمد آنچنانی که پوشش این هزینهها را بدهد ندارند بنابراین تورم در «سفره مردم» در دولت روحانی بین 40 تا 80 درصد خود را نشان میدهد. وی پیشبینی کرد رشد اقتصادی کشور نسبت به سال گذشته منفی خواهد بود چراکه اقتصاد کشور با وجود رکود عمیق در بنبست قرار گرفته و ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
ولادت حضرت «علیاکبر(ع)» فرزند ارشد «امام حسین(ع)» - 33 ق ارسال به دوستان
دبیرکل خانه کشاورز:
انتقال آب خزر به ارومیه منتفی شد
دبیرکل خانه کشاورز گفت: به دلیل هزینه بالای پمپاژ آب و همچنین عدم تطابق املاح آب دریای خزر و دریاچه ارومیه، انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه منتفی شد. به گزارش فارس، عیسی کلانتری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه توجیه اقتصادی ندارد. وی با بیان اینکه املاح آب دریای خزر از نظر شیمیایی سولفاته و املاح دریاچه ارومیه کلرات است، تصریح کرد: از آنجا که ساختار این 2 آب به لحاظ شیمیایی با یکدیگر همخوانی ندارد، این کار شدنی نیست. کلانتری در ادامه به مشکلات پمپاژ آب دریای خزر اشاره کرد و گفت: پمپاژ آب در ارتفاع 2700 متری هزینهبر است به طوری که برای پمپاژ 5 مترمکعب آب از خزر به دریاچه ارومیه 80 تا 100 هزار ریال هزینه لازم است. مجری طرح احیای دریاچه ارومیه افزود: بنابراین در صورتی که بخواهیم 10 میلیارد مترمکعب آب را از دریای خزر به دریاچه ارومیه منتقل کنیم باید معادل کل تولید ناخالص ملی کشور هزینه شود. کلانتری با بیان اینکه وزارت نیرو در حال مطالعه و بررسی این موضوع است، ادامه داد: به احتمال زیاد این وزارتخانه هم به این نتیجه خواهد رسید که انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه به دلیل هزینه بالا و سایر مسائل امکانپذیر نیست. دبیرکل خانه کشاورز بیان داشت: حتی اگر شرکای دریای خزر با عملیات انتقال آب موافقت کنند این کار از لحاظ شیمیایی امکانپذیر نیست. وی با اشاره به وضعیت مناسب بارندگی در سال جاری گفت: محدودیت کشت در حاشیه دریاچه ارومیه نداریم اما کاهش مصرف آب کشاورزی در دستور کار قرار دارد. ارسال به دوستان
زنگنه: پولدار نیستیم که یارانه بدهیم
حرکت «وزیر» نامدار در شطرنج یارانه!
مهدی جابری: حذف تدریجی، نیاز به حرکتهای متفکرانه و از قبل طراحی شده دارد؛ مهرهها باید طوری در صفحه شطرنج جابهجا شوند که احساس مات شدن به کسی دست ندهد؛ بنابراین در هر نوبت، عدهای به اشتباه یا بیسر و صدا حذف میشوند و وزیر که اجازه حرکت در تمام جهات این صفحه را دارد، میگوید: «خطای سیستم است!» البته خطایی که معمولا به زیان پیادهها رخ میدهد. این بازی با ورود نامحسوس یک وزیر دیگر تمام شاهراههای منتهی به پول را مسدود میکند: «پول نداریم!» اینچنین است که تمام افراد موجود و حاضر در مسیر به صورت اریب یا بعلاوه حذف میشوند و سپس نوبت اسبسوارها میشود تا با قلع و قمع ناگهانی، خود را به هدفِ کیش برسانند! به گزارش «وطن امروز» بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت روز گذشته در حرکتی قابل تامل از بیپولی وزارت نفت خبر داد و گفت: «ما پولدار نیستیم!» وی اما در جمله بعد، اشاره واضحتری به هدف و منظور خود داشت: «تصور پولدار بودن نفت درست نیست؛ بخش قابل توجهی از آن به یارانه اختصاص مییابد. حتی در مواردی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل روبهرو هستیم». 2 سال از مخالفت قاطع مردم با درخواست دولت برای «نه به یارانه» میگذرد؛ درخواستی که بیش از 90 درصد جامعه با تردید و نگرانی به آن نگریستند. دقیقا از همان زمان بود که دولتیها خودشان آستین بالا زدند و به جای برگزاری کمپین، دست به دامان پارلمان شدند. مدیران دولتی هرچند در صحن علنی مجلس و در اقداماتی نمایشی، مخالفت خود را با حذف یارانهبگیران اعلام میکردند، اکنون برای رسیدن موعد «حذف بزرگ» لحظهشماری میکنند! اکنون بیش از یک سال است که اندک اندک از شمار یارانهبگیرها کاسته میشود و هر ماه، بخشی از اقشار جامعه از دریافت یارانه محروم میشوند؛ یارانه اردیبهشتماه امسال نیز هرچند با حرف و حدیثهایی درباره حذف تعدادی از یارانهبگیرها همراه بود اما وزارت رفاه با تکذیب این اخبار، خطای سیستم را عامل حذف تعدادی از یارانهبگیرها اعلام کرد. رسانههای حامی دولت که تا چندی قبل مدعی «حذف یارانهبگیرها به رغم مخالفت دولت» بودند و آن را به طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس نسبت میدادند، این روزها در برابر ابهامات و اما و اگرهای یارانهای سکوت کردهاند و منتظر کاهش هرچه زودتر 24 میلیون نفر از آمار یارانهبگیران هستند؛ روندی که بنا به اعلام وزیر رفاه با 30 هزار نفر در سال 1393 شروع شد، در اردیبهشت 94 به 200 هزار نفر رسید و امروز میلیونها ایرانی را پوشش داده است! بسیاری از خانوادهها در این روزها و ماهها با بیم و هراس سراغ حساب یارانهای خود میروند، چراکه هیچ تضمینی برای حذف نشدن خود دریافت نکردهاند، بنابراین همواره نگران هستند که «خطای سیستم» دامان آنها را نیز بگیرد تا مجبور باشند برای ثبت اعتراض، به سایتی مراجعه کنند که نخستین و بزرگترین پیام آن این است: «با صرفنظر کردن از دریافت یارانه، آینده فرزندانمان را تضمین کنیم!» اما سوال آنهایی که به اشتباه از دریافت یارانه محروم میشوند این است که «آینده به کنار! نان و آب امروز فرزندم را چگونه تامین کنم؟ ارسال به دوستان
نظارتی بر عملکرد صنایع لبنی نیست
افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت فرآوردههای لبنی !
یک دامدار گفت: اگرچه صنایع بیش از ۲ سال است به بهانه عدم کشش بازار قیمت خرید شیرخام از دامداران را افزایش ندادهاند اما قیمت برخی فرآوردههای لبنی را در این مدت تا ۱۲۰ درصد افزایش دادهاند. به گزارش فارس، سیدمحمد خلیلی، دامدار و تولیدکننده شیرخام در حاشیه دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی با دامداران گفت: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی متولی امور تولیدکنندگان شیرخام است اما حل برخی معضلات پیشآمده برای دامداران واقعا از عهده این وزارتخانه خارج است. وی با بیان اینکه دامداران با مشکل جذب بازار مواجهند، افزود: در 2 سال گذشته قیمت نهادهها و سایر اقلام مورد نیاز دامداران وضعیت خوبی داشته است اما بهرغم اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی در راستای جمعآوری شیرمازاد انجام داده هنوز هم نتوانسته صنایع را مجاب به خرید شیرخام به قیمت مصوب کنند. این تولیدکننده شیرخام اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی فاقد ابزار نظارتی است، بنابراین باید سازمان حمایت و سایر سازمانهای نظارتی باید عهدهدار نظارت بر صنایع باشند. وی با انتقاد از منحل شدن سازمان صنایع شیر اظهار داشت: آن سازمان وظیفه نظارت بر صنایع را عهدهدار بود اما اکنون به علت عدم نظارت شاهدیم که روز به روز دامداران ضعیفتر و صنایع لبنی قویتر میشوند. خلیلی با اشاره به اینکه روزانه 50 تن شیرخام تولید و تحویل صنایع میدهد، بیان داشت: نقطه ضعف دامدار فسادپذیری محصولش است و صنایع هم از این نقطه برای اینکه خواستههای خود را به دامداران تحمیل کنند، سوءاستفاده میکنند. این تولیدکننده با اشاره به عدم جذب بخشی از شیرخام تولیدی دامداران در هفتههای اخیر گفت: صنایع با این کار دامدار را تحت فشار قرار میدهند و تولیدکننده را مجاب به پذیرفتن بدترین شرایط میکنند. وی افزود: صنایع لبنی حدود 4 ماه است مطالبات دامداران را پرداخت نکردهاند و با این شرایط دامداران در مضیقهاند، به طوری توان تأمین مخارج و پرداخت دستمزد کارگران را هم ندارند. خلیلی گفت: اگرچه صنایع لبنی بیش از 2 سال است در مقابل افزایش قیمت خرید شیرخام به بهانه نداشتن کشش بازار مقاومت میکنند و مصوبه 1440 تومانی تیرماه سال 92 را اجرا نمیکنند اما قیمت برخی فرآوردههای خود را تا 120 درصد افزایش دادهاند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|